نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

3-3-9-3-2- معیارهای مبتنی بر فرصت‌های رشد:
به عقیده گیور و گیور (۱۹۹۳) فرصت‌های رشد بیانگر میزان قابلیت دسترسی به پروژه‌های سرمایه گذاری سودآور و یا ایجاد موانع برای ورود به صنعت خاص است. شرکت‌های با چشم انداز های آتی مطلوب، همواره دارای مزایای رقابتی نظیر محصولات منحصر به فرد و یا سهم عمده در بازار محصولات خود می‌باشند، بنابراین، این شرکت‌ها برای حفظ مزایای رقابتی و همچنین به منظور جلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند.)لیائو ،۲۰۰۹).اسمیت و واتز(1992) بحث می‌کنند که مدیران شرکت‌هایی با فرصت رشد بیشتر آگاهی نسبتاً بهتری در خصوص فرصت‌های رشد و همچنین در مورد جریانات نقدی مورد انتظار آتی ناشی از دارایی‌های موجود شرکت‌های تحت مدیریت خود دارند.) کاشانی پور و مومنی-1390) مبنای این استدلال برخی مطالعات از معیارهای فرصت رشد شرکت به عنوان شاخصی برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده کرده‌اند. برای مثال مک لفلین و همکاران(۱۹۹۸) از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه، کورمیر و همکاران(۲۰۰۹)، کلارکسن و همکاران (۲۰۰۳) شاخص Qتوبین که هر دو از معیارهای فرصت رشد می‌باشند برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده نموده‌اند.
4-2- پیشینه تحقیق
1-4-2- پیشینه خارجی تحقیق
ریچارد زهوانگ (2013) در پژوهشی با عنوان “ریسک عملیاتی و حسابداری محافظه کارانه “برای اولین بار برای بررسی رابطه میان محافظه کاری و ریسک عملیاتی از نظریه ( سینکالیک و زی جل ،2010) استفاده نمودند. این پژوهش بر نقش اقتصادی حسابداری محافظه کارانه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به ریسک عملیاتی تاکید می نماید. این پژوهشگران استدلال کردند که شرکتها دارای ریسک عملیاتی بالا بهینه ترین درجه حسابداری محافظه کارانه را انتخاب می کنند و به این نتیجه رسیدندکه شرکتهایی که در سطح پایین تری از ریسک عملیاتی هستند به نسبت شرکتهایی که سطح ریسک عملیاتی بالایی دارند با احتمال بیشتری بر اتخاذ سیاستهای محافظه کاری تاکید می کنند نتایج تحقیق این دو پژوهشگر حاکی ازآن است که بین حسابداری محافظه کارانه و سیگنالهای بازار تعادل وجود دارد.
کروات (2012) در پژوهشی با عنوان ” حسابداری محافظه کارانه و اتخاذ تصمیمات شرکت ” به کمک استدلال( وات 2003، بال 2005 ) مبنی بر اینکه حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش انگیزه مدیران در سرمایه گذاری بر روی پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی می گردد. فرضیه خود را توسعه داده و مدعی شدند که حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش تصمیمات پر ریسک می گردد.سپس با ارائه شواهدی مبنی بر اینکه مدیران شرکتهای که دارای درجه بالاتری از محافظه کاری هستند تصمیمات ریسکی کمتری اتخاذ می نمایند ثابت نمودند که حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش سرمایه گذاری گردیده و محتواتی اطلاعاتی را بهبود می بخشد.
مات و میو ( 2012 )در پژوهشی با عنوان “عدم تقارن اطلاعاتی و بازخرید سهام در بازار آزاد ” به بررسی عدم تقارن اطلاعاتی از منظر شرکتهای شفاف و غیر شفاف پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بازده غیر عادی در واحدهای تجاری غیر شفاف بیش از دو برابر شرکتهای شفاف است .آنها برای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی از کیفیت اقلام تعهدی استفاده نمودند و متغیرهایی همچون اندازه شرکت ،ارزش بازار به دفتری را برای اصلاح اقلام تعهدی غیر عادی استفاده نمودند و دریافتند که عدم تقارن اطلاعاتی از لحاظ اقتصادی نقش مهمی بر بازار آزارد ایفا می نمایند .
زها (2011) در پژوهشی با عنوان ” ریسک سیستماتیک و محافظه کاری ” به بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری پرداخت .وی با این استدلال که شرکتهای که دارای ریسک سیستماتیک بالاتری هستند به امید بدست آوردن خبرهای خوب آینده انگیزه بیشتری برای به تاخیر انداختن خبرهای بد دارند فرض کردند که رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود دارد ..نتایج این پژوهشکر حاکی از آن است که ارتباط منفی بین ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه وجود دارد. همچنین آنها به بررسی رابطه علت و معلولی ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که این دو عامل دارای رابطه متقابل می باشند .
جان مانل ( 2011 ) در پژوهشی با عنوان ” تاثیر اطلاعات محافظه کارانه در حسابداری ” به بررسی پیامدهای حسابداری محافظه کارانه در تجزیه و تحلیل مالی اعتباردهند گان و سرمایه گذاران پرداختند آنها مدعی شدندکه حسابداری محافظه کارانه با بهبود محتوای اطلاعاتی شرکت به وسیله کاهش مشکلات نمایندگی مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی ،عدم اطمینان نسبت به ساختار اطلاعاتی شرکت را کاهش می دهد.این پژوهشگران با بررسی نمونه طی سالهای 1976 الی 2006 به این نتیجه رسیدند که افزایش سطح محافظه کاری منجر به کاهش 1- عدم تقارن اطلاعاتی 2- نوسانات بازده سهام 3- ریسک اعتباری 4- هزینه های مورد انتظار گردیده و دقت پیش بینی تحلیلگران را نیز افزایش می دهد .
جینگ لی (2008) ، در پژوهشی با عنوان “حسابداری محافظه کارانه ،عدم اطمینان اطلاعاتی و پیش بینی تحلیلگران “با در نظر گرفتن تعامل بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی به بررسی تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر محیط های اطلاعاتی تحلیلگران سود پرداختند ، نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که محافظه کاری غیر مشروط همبستگی منفی با خطای پیش بینی تحلیلگران در ارتباط با خبرهای خوب و خبرهای بداعلامی توسط شرکتهایی متعادل (از منظر استفاده از محافظه کاری غیر مشروط ) و همبستگی مثبت باخبرهای بد اعلامی توسط شرکتهای افراطی (از منظر استفاده از محافظه کاری غیر مشروط ) دارد. همچنین آنها شواهد معتقدند زمانی که ارتباط محافظه کاری غیر مشروط با پیش بینی اولیه تحلیلگران بیشتر از پیش بینی های بعدی تحلیلگران است عدم اطمینان اطلاعاتی بوجود خواهدآمد و محافظه کاری غیر مشروط این عدم اطمینان اطلاعاتی تحلیلگران را کاهش می دهد.
بال ( 2001) در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه‌های منفعت جویانه مدیران” با این استدلال که بر خلاف پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت که نیاز به انجام هزینه‌هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه‌های سرمایه‌ای و … در سال‌های اولیه دارد ، پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی در سالهای ابتدایی ، آورده‌های نقدی مثبتی را برای شرکت فراهم می‌کنند و باعث افزایش سود و متعاقب آن پاداش بیشتر برای مدیریت می‌شوند برا ین مهم تاکید کرد که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی و بینش محدودشان در جهت کسب پاداش ، به دنبال انتخاب پروژه‌هایی هستند که دارای خالص ارزش فعلی منفی است حال آنکه حسابداری محافظه کارانه با شناسایی زودتر زیان‌ها مدیران را وادار می‌کند تا در تصمیم گیری‌هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان‌های آتی ، هیچ انگیزه‌ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی که صرفاً برای کسب منافع شخصی به وجود نمی‌آورد .
لوئیس (2009)، در پژوهشی با عنوان “ارزش وجه نقد نگهداری شده ، بازدهی غیر عادی و محافظه کاری در حسابداری ” به این نتیجه دست یافت که محافظه کاری حسابداری بر رابطه میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین شواهد به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با استفاده بهینه از وجه نقد در دسترس شرکت در ارتباط است و از این تصور که محافظه کاری حسابداری می‌توانند به عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه‌های نمایندگی باشد حمایت می‌کند.
چی و همکاران (2009)در تحقیقی تحت عنوان ” رابطه حاکمیت شرکتی با محافظه کاری ” با استفاده از مدل خان و واتز (2007) و اطلاعات شرکتهای بورس تایوان و از سالهای 2004-1996به این نتیجه رسیدند که در شرکتهایی که بیشتر سهام شان در اختیار سهامداران نهادی بوده، نیاز به حسابداری محافظه کمتر است .
لارا و همکاران (2011) در پژوهشی با عنوان “محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه” با این استدلال که محافظه کاری شرطی یک ساز و کار کنترلی است که برای هر دو گروه اعتباردهندگان و سرمایه گذاران مفید است و ارزش شرکت را افزایش می دهد .رابطه بین محافظه کاری شرطی و بازده سهام را در طی دوره زمانی 2003- 1975 مورد بررسی قرار داند .آنها دریافتند بین این دو مولفه رابطه معناداری وجود دارد .
سرادا و کرنجکرای (2013) در مقاله ای با عنوان ” حسابداری محافظه کارانه و فرصتهای سرمایه گذاری آینده ” با این استدلال که حسابداری محافظه کارانه از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیران منجر به بهبود فرصتهای سرمایه گذاری می گردد . رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و فرصتهای سرمایه گذاری را در دوره زمانی 2011- 2005 مورد قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری ارتباط مثبت و معناداری با فرصت های سرمایه گذاری در آینده دارد ، که این مهم مبین نقش اطلاعاتی محافظه کاری در کاهش هزینه های واحدهای تجاری است .
2-4-2- پیشینه داخلی تحقیق
کردستانی و سپید دوست (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “کارایی واکنش بازار سهام نسبت به اخبار اعلان سود حسابداری” با این استدلال که سرمایه گذاران معمولاً نسبت به اطلاعات جدید واکنش کمتر از حد و یا بیشتر از حد از خود نشان می‌دهند اقدام به تجزیه و تحلیل کارایی واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و بد حسابداری نمودند و همچنین تأثیر عوامل موثر بر شرکت یعنی اندازه، هزینه معاملاتی عدم اطمینان اطلاعاتی، مالکیت نهادی و مخاطرات آربیتراژ بر کارایی واکنش بازار به اخبار سود را با استفاده اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار در یک دوره زمانی 1381-1389 مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن است که واکنش سرمایه گذاران به اخبار سود کمتر از حد انتظار بوده و سبب کسب بازدهی غیر عادی پس از اعلان سود شده است همچنین آن‌ها با دسته بندی شرکت‌ها به دو پرتفوی ۴۰% بالا و ۴۰% پایین دریافتند؛ لگاریتم طبیعی جمع دارایی‌ها به نمایندگی از اندازه شرکت رابطه مستقیمی با کارایی بازار دارد و همچنین واریانس جزء باقی‌مانده مدل CAPM به نمایندگی از مخاطره آربیتراژ رابطه معکوسی با کارایی بازار دارد.
تالانه و هجران کش راد (۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان “بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیم قوی” با استفاده از بازدهی بازار و بازدهی ۱۳۰ شرکت بورسی در طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به بررسی کارایی بازار پرداختند. آن‌ها با استفاده از روش‌های ترسیم پلات و آزمون همبستگی بازده روزانه بازار به بررسی کارایی در سطح ضعیف وبا استفاده از روش حادثه سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار تعدیل سود بیش از ۴۰%به بررسی کارایی در سطح نیم قویی پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر نا کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف و نیم قویی می‌باشد. همچنین آن‌ها با بررسی رفتار بازدهی غیر عادی تجمعی بعد از حادثه به این نتیجه دست یافتند که بازار نسبت به اعلام خبر تعدیل سود آوری با تأخیر واکنش نشان می‌دهد.
عبداله خانی (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان “رابطه بین رقم سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در بورس تهران” با استفاده از مدل بال و براون (۱۹۶۸)، بار اطلاعاتی سود حسابداری و تأثیر آن در هنگام اعلام سود را بر رفتار سهامداران مورد آزمون قرار دادند.بر اساس یافته‌های تحقیق، در هنگام اعلام سود شاخص عملکرد بازده غیرعادی به شدت افزایش می‌یابد . همچنین در هنگام اعلام سود حسابداری، شاخص مذکور برای نمونه آماری شامل شرکت‌های با تغییر مثبت سود حسابداری، به شدت افزایش یافته و بیشتر از ۱ بوده و برای نمونه‌ای که شامل شرکت‌های با تغییر منفی سود حسابداری است، به شدت کاهش یافته و کمتر از ۱ می‌باشد آن‌ها عنوان نمودند نتایج تحقیق نه تنها نشان دهنده امکان نبود کارایی بازار سرمایه نسبت به اطلاعات مالی است ،بلکه تأیید کننده فرضیه رقیب تحت عنوان فرضیه به‌کارگیری ابزاری سود حسابداری در این بازار خواهد بود.
معین الدین و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان” بررسی رابطه جریان‌های نقدی سرمایه گذاری و بازده غیر عادی سهام با در نظر گرفتن فرصت‌های سرمایه گذاری”به بررسی رابطه جریان نقدی سرمایه گذاری و بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن فرصت‌های سرمایه گذاری پرداختند آن‌ها با استفاده از ۱۰۶نمونه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی شش ساله می‌پردازد و از نسبتQ توبین جهت بررسی موثر کردن فرصت‌های سرمایه گذاری استفاده می‌نماید. نتایج بیانگر این موضوع است که جریان‌های نقدی برای شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه گذاری سود ده با بازده غیرمنتظره اوراق بهادار رابطه معناداری ندارد و همچنین جریان نقدی سرمایه گذاری شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه گذاری سود ده ندارند، نیز ارتباط معناداری را با بازده اوراق بهادار را نشان نمی‌دهد.
اسماعیل خرم و سربند جو شقانی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان ” تعیین رابطه بین محرک‌های ارزش حسابداری و بازده سهام” با هدف تعیین مربوط بودن، هم سویی و همبستگی داده‌های حسابداری محرک ارزش با بازده سهام ،از متغیرهای بازده فروش ،بازده دارایی ،اهرم مالی به عنوان شاخص‌های سیاست‌های عملیاتی، از متغیرهای سرمایه در گردش و گردش موجودی کالا به عنوان شاخص‌های سیاست‌های سرمایه گذاری و از نسبت‌های مالی به عنوان شاخص‌های سیاست‌های سرمایه در گردش استفاده و میزان ارتباط آن‌ها با بازده سهام شرکت‌های مزبور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین نسبت‌های مربوط به سیاست‌های مدیریت عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش با بازده سهام رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد اما بین سیاست‌های مدیریت سرمایه گذاری و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد نسبت‌های مربوط به مدیریت عملیاتی در مقایسه با نسبت‌های مربوط به مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی از تأثیر بیشتری بر روی بازده سهام شرکت‌ها برخوردارند. از میان نسبت‌های مربوط به مدیریت عملیاتی نیز نسبت بازده فروش و گردش دارایی نسبت به سایر نسبت‌ها دارای رابطه قوی‌تری با بازده سهام می‌باشند.
احمد پور کاسگری و عجم (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، با هدف تعیین اثر گذاری کیفیت اقلام تعهدی، بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته دادند آن‌ها برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی که به عنوان متغیر مستقل تحقیق مد نظر بود از مدل تغییر یافته دچو و همکاران استفاده نموده و همچنین برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده نمودند آن‌ها با بررسی ۳۴۶ مورد اعلان سود برآوردی شرکت‌ها طی سال‌های 1381-1387 دریافتند که کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده تأثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.

                                                    .