رشته حقوق

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه

1-4-3-2- تعبیر و توجیه قراردادی
در این تفسیر قراردادی تاکید می‌شود که واحد تجاری مجموعه از قراردادها هستند که بین گروه‌های ذینفع از جمله اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران منعقد می‌گردد و این قراردادها هستند که حیطه و قلمرو واحد تجاری را تعیین می‌نماید. چرا که در صورت نبودن قرارداد بین گروه‌های ذینفع تلاش در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران صورت نمی‌گیرد. (عرب مازار، ۱۳۸۸) حال آنکه بین طرفین قرارداد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و زمینه برای خطر اخلاقی توسط طرفین فراهم می‌باشد. به بیان دیگر بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه و اشاره به کژ منشی  به وجود آمده به وسیله گروه‌های مختلفی که اطلاعات نا متقارن، حقوق و مزایای نابرابر ، افق‌های فکری محدود دارند، می‌باشد. به عنوان نمونه اعتباردهندگان همواره نگران وصول اصل و فرع وام‌های اعطایی به شرکت بوده و همواره بین آنان و سایر گروه‌های ذینفع تضاد منافع وجود دارد. از طرف دیگر ممکن است مدیران شرکت‌ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعیت مطلوبی از سود آوری را نشان دهند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی خود را کاهش دهند (دی فاند، جیامبولو،۱۹۹۴). همچنین ممکن است مدیران برای افزایش ثروت شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانب‌دارانه عمل می‌کنند گزارش‌های مالی جانب‌دارانه تهیه و ارائه خواهد شد. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که به عنوان یک ساز و کار موثر برای کاهش تضاد منافع در قرارداد بدهی مطرح می‌شود. (بتنی، ۲۰۰۸).
واتز (۲۰۰۳) محافظه کاری را مکانیزمی موثر در قراردادهای سهامداران و شرکت می‌دانند که از سرمایه گذاران در مقابل فرصت طلبی مدیریت محافظت می‌نماید. اسکنر (۱۹۹۴) معتقد است رویه‌های حسابداری محافظه کارانه مدیران را از خوش بینی بیش از حد باز می‌دارد و از فرصت طلبی مدیران جلوگیری می‌نماید و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد.
بتنی و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی‌دهد به این دلیل که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن است اعتبار گیرنده با انتخاب روش حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وام اعطایی را کاهش دهند.لافاند و واتز (۲۰۰۸) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران خواستار اعمال محافظه کاری در هنگام ارزیابی‌ها و ارائه گزارش هستند. آن‌ها دلیل اصلی این تقاضا را از سوی سرمایه گذاران را کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌دانند که اعمال صحیح محافظه کاری به همراه دارد.
2-4-3-2تعبیر و توجیه دعاوی قضایی
در سال‌های اخیر دعاوی سهامداران توجیهی برای محافظه کاری شده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه‌های دعاوی قضایی مربوط به بیش نمایی عایدات  و دارایی‌ها از هزینه‌های مربوط به کم نمایی عایدات و دارایی‌ها بالاتر می‌باشد. حسابداران و مدیران اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آن‌ها یافتند. واتز (2003)، بیور (1993) و واتز (1993 ) هر دو به‌کارگیری محافظه کاری را در فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار را مناسب می‌دانند و در توجیه دیدگاه خود به این موضوع اشاره کردند که اکثر دعاوی حقوقی به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی‌ها ایجاد می‌شود، تا کمتر از واقع نشان دادن آن‌ها. کلاگ (۱۹۸۴) مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیشتر بیان کردن عایدات و دارایی‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرند، تا کمتر بیان کردن آن. از این رو محافظه کاری با اعمال رویه‌های در راستای کم نمایی دارایی‌ها و بیش نمایی هزینه‌ها تا حدودی دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابداران را به حداقل می‌رساند.
3-4-3- 2- تعبیر و توجیه قانون گذاری
در این تعبیر محافظه کاری سد بزرگی در سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی‌ها نسبت به ارائه کمتر آن بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. واتز (۱۹۷۷ ) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی‌ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی‌ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می‌شود.
4-4-3-2- تعبیر و توجیه مالیاتی
شناسایی نامتقارن سودها و زیان‌ها مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می‌رساند. تعویق در شناسایی در آمدها و تسریع شناسایی هزینه‌ها مالیات قابل پرداخت شرکت را به دوره آتی منتقل می‌نماید. به بیان دیگر از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش‌های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه ممکن است مدیران به منظور کاهش مالیات پرداختنی به ابزارهای کاهنده سود روی آورند.شکلفورد و شولین (۲۰۰۱) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می‌کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سود آور و نرخ مالیاتی مثبت باشد می‌توان با به تعویق انداختن شناسایی سود ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص دارایی‌ها را کمتر گزارش کرد. بدین ترتیب مالیات بر در آمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است. خدامی پور وترک زاده ماهانی (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و همچنین مربوط بودن اطلاعات حسابداری پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از این است که شرکت‌های دارای خالص جریان نقدی عملیاتی بالاتر از درآمد مشمول مالیات محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. اما در مورد شرکت‌های که خالص جریان نقد عملیاتی آن‌ها کمتر از درآمد مشمول مالیات است نمی‌توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند.فورد و همکاران (۲۰۰۱ به نقل از خدامی پور و ترکی زاده ،1390) نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات‌ها انگیزه‌هایی را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورند که به موجب آن، شرکت‌ها سود حسابداری را به گونه‌ای گزارش می‌کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سود آور است، در آمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره‌های آتی فراهم می‌آورد، با انتقال سود به دوره‌های آتی ارزش مالیات‌ها کاهش می‌یابد.
5-3-2- انواع محافظه کاری
بیور و رایان (۲۰۰۰) با این ادعا که هیچ گاه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برابر با یک نمی‌شود بیان نمودند اختلاف به وجود آمده بین ارزش دفتری و ارزش بازار به دو بخش تقسیم می‌شوند که یکی از آن‌ها ماهیت دائمی دارد و دیگری ماهیتی موقتی دارد.بخشی که ماهیت دائمی دارد در ارتباط با اعمال رویه محافظه کارانه در شناسایی اقلام در صورت‌های مالی می‌باشد که در این حالت همیشه ارزش دفتری از ارزش بازار کمتر است. بخشی که جنبه موقت دارد نیز ناشی از برخورد محافظه کارانه در دوره‌های پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی است. در دوره‌های مذکور با در دسترس قرار دادن اطلاعات جدید، زیان کاهش ارزش به سرعت شناسایی می‌شود ولی افزایش ارزش منعکس نمی‌شود. بدین ترتیب تا زمانی که شواهد قابل اتکا از افزایش ارزش خالص دارایی‌ها فراهم شود ارزش دفتری خالص دارایی‌ها از ارزش بازار آن کمتر است.بیور و رایان (۲۰۰۰ ) بخش‌های موقت را تأخیر و بخش دائمی را سو گیری حسابداری نامیدند ولی در سال ۲۰۰۵ دو اصطلاح محافظه کاری شرطی و غیر شرطی جایگزین اصطلاحات قبلی نمودند. همچنین بال و همکاران (۲۰۰۰ ) بیان نمودند که محافظه کاری سود و زیانی مستقل از محافظه کاری ترازنامه‌ای می‌باشد.
1-5-3-2- محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه‌ای)
این نوع محافظه کاری که به محافظه کاری پیش رویدادی و یا محافظه کاری مستقل از اخبارنیز معروف می‌باشد حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به وسیله رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری است. از این رو به این نوع از محافظه کاری، محافظه کاری ترازنامه‌ای نیز گفته می‌شود (رایان، ۲۰۰۶). طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه‌ای محافظه کارانه توصیه می‌شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب‌ها کمتر از ارزش منصفانه‌شان گزارش می‌شود. شاید بتوان این‌گونه استدلال نمود که علت نام گذاری این رویکرد به محافظه کاری نا مشروط به این دلیل است که برخلاف محافظه کاری مشروط، الزامی توسط استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در این رابطه وجود ندارد. دیدگاه فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) در انطباق با این نوع محافظه کاری می‌باشد چرا که بر اساس دیدگاه آن‌ها، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کم‌ترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، ۱۹۹۵). همچنین به نظر می‌رسد که تفاسیر حقوقی، مالیاتی منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می‌شود (کیانگ، ۲۰۰۷).
2-5-3-2- محافظه کاری مشروط (محافظه کاری سود و زیانی)
این نوع محافظه کاری که به محافظه کاری پس رویدادی و یا محافظه کاری وابسته به اخبار معروف است حاصل شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب نسبت به شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب است. از این رو به این نوع محافظه کاری ،محافظه کاری سود و زیانی گفته می‌شود .نوعی از محافظه کاری به شمارمی رود. طبق این دیدگاه قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالارویه ای محافظه کاری تلقی می‌شود .چرا که این رویه زیان احتمالی ناشی از اخبار بد را در نظرمی گیرد ولی سود ناشی از اخبار خوب را منع می‌کند (پای و همکاران ،۲۰۰۶). شاید بتوان این‌گونه استدلال نمود که علت نام گذاری این رویکرد به محافظه کاری مشروط به این دلیل است که به‌کارگیری آن توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. دیدگاه باسو (۱۹۹۷) در انطباق با این نوع محافظه کاری می‌باشد چرا که بر اساس دیدگاه آنان محافظه کاری الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می‌نماید، همچنین به نظر می‌رسد تفسیر قراردادی و تفسیری حقوقی منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می‌شود (کیانگ، ۲۰۰۷)
6-3-2- معیارهای محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می‌کنند:
معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
معیارهای خالص دارایی‌ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان‌ها می‌باشند (واتز، ۲۰۰۳،)

مطلب مشابه :  حکم ترک انفاق اولاد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید