رشته حقوق

نحوه صدور چک و اصول آن

دانلود پایان نامه

: صدور چک

عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند (چک) و دارنده سند هستند و علی‌الاصول از همه‌ی شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می‌کند. معذلک به جای آنکه عمل صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفاً به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و اراده‌های پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می‌انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد تجاری و از جمله چک حقوقی شکل‌گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند که آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی‌الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد شد، رأساً معین نمایند.

بنابراین مبحث صدور چک را علی‌رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده است با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می‌کنیم. [1]

 

مبحث نخست: مندرجات الزامی چک

گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)

وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می‌نمایند، الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می‌بیند بر آن عمل مترتب نماید. اما در عمل صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات حائز اهمیت است. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.

اگر قانونگذار نسبت به ایجاد چنین انظباتی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعاً چنین حکم می‌کند که سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلاً عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می‌توان چک تلقی کرد نه برات.[2]

قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه‌ای که در ماده 310 ق.ت. به آن اشاره شده، ضروری ندانسته است. در عمل مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیه‌ی ورقه‌های چک که توسط بانک‌ها چاپ می‌شود، کلمه چک قید می‌شود. [3]

 

گفتار دوم: تاریخ صدور

مطابق ماده 311 (ق.ت) « در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت چک نباید وعده داشته باشد». تاریخ صدور چک باید متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته می‌شود. لیکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی‌شود. قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی حائز اهمیت است؛ زیرا صادرکننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلتها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می‌شوند. [4]

همچنین صادرکننده چک باید در زمان صدور چک اهلیت و توانایی قانونی برای انجام معامله و صدور چک را داشته باشد.

به نظر می رسد در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود،مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده است.

 

گفتار سوم: نام محال‌علیه

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده 310 ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک باید الزاماً یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می‌کند. به این دلیل، چکها در عمل فقط بر روی بانکها کشیده می‌شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود را روی آنها قید می‌کند. [5]

 

گفتار چهارم: تعیین مبلغ

از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک است. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده است. ولی با استفاده از مواد 310، 311 و 313 که به کلمه «وجوه» اشاره شده این معنا استنباط می‌گردد که صادرکننده باید در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولاً برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف استفاده می‌شود. قانون تجارت در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساکت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با این وجود بانکهای مجاز بر روی دسته چک‌هایی که برای استفاده صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم  به حروف خالی می‌گذارند تا صادرکننده در موقع صدور چک مبلغ آنرا به حروف و اعداد بنویسد. [6]

در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. برای رفع اختلاف، صادرکننده می‌تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید. ایضاً در صورت وجود قلم‌خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم است که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و بوسیله صادرکننده، امضاء گردد. [7]

«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده 225 قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.» (دادنامه شماره 931-24/4/1382 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [8]

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع خانواده، ازدواج

 

گفتار پنجم: مکان تأدیه

معمولاً محل پرداخت چک از طرف بانک قید می‌گردد. مثلاً بانک ملی ایران شعبه دانشگاه. درج مکان تأدیه در متن سند حائز اهمیت زیادی بوده و موقعیت دارنده سند را تقویت می‌کند. دارنده برای مراجعه به سایر مسئولین سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزیر از اثبات این امر است که به متعهد اصلی سند مراجعه نموده است. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلی دارد که سند به عنوان مکان تأدیه قید گردیده است. به عبارت دیگر اگر مکان تأدیه در سند قید نگردد، دارنده ممکن است به مکان‌های مختلفی مراجعه نموده و نهایتاً این مراجعات متعدد به اثبات این امر نیانجامد که وی به متعهد اصلی مراجعه نموده است. زیرا در هر حال محتمل است که متعهد اصلی مدعی گردد که در محل دیگری، آماده پرداخت بوده است. [9]

 

گفتار ششم: تعیین دارنده

به موجب ماده 312 ق.ت. «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد…»

در مورد انتقال چکی که قسمت حواله‌‌کرد آن خط‌ خورده است در مباحث بعدی توضیح داده می‌شود.

در قانون صدور چک دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم‌مقام قانونی آنها.

 

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط

اگر مندرجات الزامی چک را به منزله‌ی اجزایی پراکنده تلقی کنیم، درج عبارتی که دلالت بر دستور پرداخت بدون قید و شرط نماید موجب آن می‌گردد که این اجزای پراکنده به یکدیگر متصل شده و معنی یابند. [10] از تعریف چک در ماده 310 ق.ت. چنین استنباط می‌شود که چک باید متضمن دستور باشد که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد دارد یا آنرا به دیگری واگذار کند، طبق ماده 3 ق.ص.چ.: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.» [11]

 

گفتار هشتم: امضای صادرکننده

امضا دلالت بر قصد انشای امضاکننده دارد. البته امضای سند تجاری به تنهایی دلالت بر قصد انشا ندارد، بلکه جزء دیگر مکمل آن، تسلیم سند است. [12]

ماده 311 ق.ت. تصریح می‌کند که چک باید به امضای صادرکننده برسد و قانون تجارت صدور چک را با مهر صادرکننده جایز ندانسته است.

امضای روی چک باید به نمونه امضای موجود در بانک که صاحب حساب جاری در زمان افتتاح حساب به بانک داده است مطابقت داشته باشد وگرنه چک قابل پرداخت نخواهد بود.

در مورد اینکه آیا شخص می‌تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را  به عنوان نمونه امضاء به بانک معرفی نماید یا خیر به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد.[13] هر چند در نظر مخالف ابراز شده که این کار امکان‌پذیر است و در این صورت مهر صادرکننده نه به عنوان مهر، بلکه از لحاظ اینکه امضای اوست، مورد قبول بانک خواهد بود.[14]

تاریخی که بعضی اشخاص عادتاً ذیل امضاء می گذارند جزء امضاء محسوب نمی شود.

 

گفتار نهم: مکان صدور

ماده 311 ق.ت. بصراحت به این مورد اشاره کرده است. هرگاه مکان صدور، روی ورقه‌ چک قید نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تلقی می‌شود.(مواد 315 و 317 ق.ت.) البته در عمل در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد، چه روی چکهایی که در اختیار صاحبان حسابهای بانکی گذاشته  می‌شود، نام شعبه‌ای که باید چک را پرداخت کند، قید شده است. تعیین محل صدور از حیث مهلت واخواست و مطالبه وجه چک دارای اهمیت است. زیرا مدت مطالبه وجه چک از محال‌علیه، در موردی که محل صدور چک همان محلی است که چک باید در آنجا پرداخت شود، با محلی که پرداخت وجه چک غیر از محلی است که چک در آنجا صادر گردیده است تفاوت دارد. [15]

 

مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک

قوانین در مقام توصیف شکل چک به بیان مندرجات الزامی اکتفا کرده‌اند، لذا این پرسش مطرح می‌گردد که درج مطالبی در سند (چک) علاوه بر مصرحات قانونی مجاز است یا خیر؟ مقدمتاً باید توضیح داد که هر چند قوانین، شکل چک را مدخل ورود به احکام سند تجاری قرار می‌دهند اما فراموش نکرده‌ایم که در حقیقت (جز در موارد استثنایی نظیر جعل و سرقت) طرفین سند در مقام توافق اراده برای ایجاد اثر حقوقی (عقد) هستند و در این راه به اصل آزادی اراده بیش از آنچه قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامی سند معرفی نموده‌اند، اهمیت می‌دهند. در نتیجه ممکن است حسب نیازهای متقابل، مطالبی را در چک بنویسند. در این صورت آثار درج مطالب اضافی چیست؟

اجمالاً می‌توان تصور نمود که بعضی مطالب اضافی لطمه‌ای به اعتبار چک به عنوان سند تجارتی نمی‌زند اعم از اینکه این مطالب منشأ اثر نیز تلقی گردند یا خیر. متقابلاً قابل تصور است که درج بعضی مطالب موجب سلب عنوان «سند تجارتی» از چک تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجارتی خارج گرداند. [16]

 

گفتار نخست: مندرجات اختیاری (اضافی) مجاز

قوانین، معمولاً احکامی تحت این عنوان ندارند بنابراین آنچه که درج آن را در چک مجاز می‌شماریم تجلی نیازهای عرفی است که دکترین و رویه قضایی در مقام تفسیر قانون، مخالف قواعد آمره تشخیص نداده‌اند. [17]

 

بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک

ممکن است صادرکننده برای جلوگیری از تزویر در چک توضیحاتی را اضافه نماید که مخل به اعتبار چک تلقی نگردد. از جمله اینکه مبلغ چک به حروف و عدد نوشته شود و یا آنکه به ریال و تومان توأماً نوشته شود. همچنین ممکن است علاوه بر نام دارنده چک، سمت وی نیز درج گردد. [18]

مطلب مشابه :  ذخیره و بازیابی

 

بند دوم: درج سبب صدور چک

درج سبب صدور چک فوایدی را دارا است که مهمترین آن حل اختلافات احتمالی آینده میان صادرکننده و اولین دارنده چک است. همچنین درج سبب صدور چک اثبات ارتباط صدور چک با منشأ آنرا آسان می‌سازد.

به علاوه درج سبب تا حدودی امکان تزویر در سند را کاهش می‌دهد، مثلاً اگر متن چک حاوی عبارت زیر باشد:

«به موجب این چک مبلغ یک میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده اینچ بپردازد.»

دشوار به نظر می‌رسد که دارنده خطاکار چک دچار این وسوسه شود که در آن چنین تزویری را صورت دهد:

«به موجب این چک مبلغ بیست‌ویک‌‌میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده‌ اینچ بپردازید.»

توجه به این نکته ضروری است و حال آنکه عبارتی نظیر «در صورت تحویل اتومبیل» و مانند آن، شرط پرداخت است. [19]

 

گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز

رویه قضایی، دکترین و عرف علی‌رغم سکوت نسبی قوانین، بعضی مطالب را مخالف طبیعت (ذات) سند تجاری (چک) تلقی نموده و نتیجتاً اسناد متضمن چنین مطالبی از شمول مقررات اسناد تجاری خارج گردیده است. [20]

 

بند نخست: درج شرط برای پرداخت

در بیان مندرجات الزامی چک راجع به ضرورت غیر مشروط بودن دستور پرداخت توضیح دادیم. نتیجه طبیعی این الزام آن است که درج شرط در چک در زمره‌ی مندرجات اضافی غیرمجاز تلقی گردد.

در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت دو راه حل متصور است؛ بطلان شرط و یا خارج شدن چک از شمول اسناد تجاری.

راه حلی که متضمن احترام بیشتر به اراده اشخاص و تأکید بر اهمیت شکل و ظاهر سند است، راه حل دوم است.

قانون تجارت ایران در زمینه منع درج شرط و ضمانت اجرای آن ساکت است. اما این سکوت را نباید با رجوع به اصل آزادی قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقی نمود. زیرا ضرورت بدون قید و شرط بودن دستور پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسی حاکم بر اسناد تجاری است و سکوت قانون را باید حمل بر تبعیت مقنن از اصول لاینفک حقوق اسناد تجاری نمود و نه تجویز استناد به قواعد عمومی قراردادها.

ذیل ماده 3 قانون صدور چک نیز ممکن است در این زمینه ایجاد تردید نماید:

«… هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

چه بسا چنین استنباط گردد که حکم مزبور به معنی معتبر شناختن چک مشروط است. اما این استنباط صحیح به نظر نمی‌رسد. این حکم فقط حدود رابطه قراردادی میان بانک محال‌علیه و صاحب حساب (صادرکننده) را مشخص می‌کند و بانک را از الزام به بررسی مندرجات چک از این حیث معاف می‌دارد.[21]

 

بند دوم: درج وعده برای پرداخت چک

چک حسب تعریف وسیله انتقال طلب حال است و درج وعده در چک با طبیعت این سند مغایر است.

صدور چک با تاریخ مؤخر در کشور ما آنچنان رواج دارد که اصطلاح چک وعده‌دار بر خلاف مفهوم لغوی آن، چک دارای تاریخ صدور  مؤخر را متبادر به ذهن می‌سازد.

قانونگذاران کوشیده‌اند نسبت به استفاده نادرست از چک واکنش‌های مناسبی نشان دهند. زیرا مزایایی که مقنن برای دارنده چک در نظر می‌گیرد و مسئولیتهایی را که به امضاءکنندگان آن تحمیل می‌کند، متناسب با نقش و کاربرد حقیقی چنین سندی است.

قانون تجارت ایران در ماده 311 مقرر می‌دارد: «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.»

به علاوه ماده 313 مقرر می‌دارد: «وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود».[22]

 

مبحث سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط صوری

در قانون تجارت ماده خاصی به این امر اختصاص نیافته است. مع‌ذالک، تبصره ذیل ماده 319 ق.ت. چکی را که فاقد شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد- یعنی در واقع شرایط منعکس در ماده 311- چک تلقی نمی‌کند. احتیاط‌هایی که بانک‌های ایران در پرداخت چک می‌کنند، چنان جدی است که می‌توان گفت بر حسب عرف و عمل، چکی که دارای شرایط مندرج در قانون نباشد، دیگر چک به حساب نمی‌آید. بلکه سند دیگری است که بر حسب شکل و محتوای خود، تابع شرایط دیگری است. [23]

البته می‌توان گفت با توجه به مواد 311 الی 312 ق.ت. هر جا که قانونگذار در این مواد، از فعل «باید» و «نباید» استفاده کرده است، عدم رعایت آنها به دلیل توالی فاسدی که متعاقباً حادث می‌گردد موجب خروج چک از جنبه‌ی سند تجاری بودن آن می‌گردد، ولی خارج از مواد مذکور، به نظر می‌رسد که عدم رعایت آنها خللی به سند یاد شده به عنوان یک سند تجاری وارد نساخته و بنا به تعبیری، شاید بتوان موارد اخیر را از باب تفویض وکالت به دارنده چک برای تکمیل آن قلمداد کرد. [24]  در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

2- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 51.

1- همان، ص 52.

2- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 190.

3- همان، ص 191.

4- همان.

1- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص 124.

2- حسن، حسنی، حقوق تجارت، مشتمل بر کلیه مباحث، چ چهارم، نشر میزان،1385، ص 518.

3- محمد رضا، زندی، همان منبع،ص20.

1- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 64.

2- همان، ص 70.

3- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 191.

4- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 64.

1- محمود، عرفانی،همان منبع، ص 252.

2- حسن، حسنی، همان منبع، ص 517.

3- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص 125.

1- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 74.

2- همان، ص 75.

3- همان.

4- همان.

1- همان،ص 77.

2- همان، ص 77.

1- همان ، ص 78.

2- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 192.

3- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص 128.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید