رشته حقوق

نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک

دانلود پایان نامه

این اعتراض پس از اینکه تقاضای ثبت ملکی از ناحیه  متقاضی نسبت به ملک مجهول المالکی پذیرفته شود بعد از انتشار آگهی های نوبتی در ظرف 60 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی (موضوع بند 6 ماده 147 اصلاحی  قانون ثبت ) اعتراض خود را به واحد ثبتی محل تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه صالح محل ارائه نموده و سپس گواهی تقدیم ددخواست را از دادگاه اخذ و جهت توقف عملیات ثبتی به اداره ثبت محل تحویل دهد.

به موجب ماده 86 اصلاحی مورخ 8/11/1380 آیین نامه قانون ثبت املاک:”در صورت عدم تقدیم گواهی نقدیم دادخواست توسط معترض به اداره ثبت، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. مبداء اعتراض به ثبت اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است [1].

به موجب ماده23آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 اصلاحی 22/8/1381 رئیس قوه قضائیه: “در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا، اعتراضی (اعم از اعتراض به اصل یا حدود) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا، منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالحه است”

یکی از تصمیم های اتخاذی از ناحیه هیات  های حل اختلاف “قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک و تنظیم اظهار نامه ثبتی[2] ” می باشد. این رای پس از صدور، توسط دبیر هیات در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس شده[3] و به انضمام نقشه کارشناسی ملک، به استناد بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی  های ثبتی آگهی خواهد شد. اگر ظرف 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از این تاریخ ( تقدیم اعتراض) مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره  ثبت تسلیم کند که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

مطلب مشابه :  الگویابی معادلات ساختاری

چنانچه اعتراضی واصل نشود اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد کرد البته در صدور سند مالکیت، مانع مراجعه متضرر به دادگاه جهت طرح دعوای ابطال سند مالکیت نخواهد بود[4] بدیهی است چنانچه معترض به ثبت، نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر، گواهی  تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع (متقاضی ثبت) گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح (قضایی) اخذ و تقدیم دارد، اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی (اعتراض)، بر اساس رای هیات حل اختلاف، عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد[5].

همچنین به موجب تبصره 3 الحاقی مورخ 22/8/1381 به ماده 34 اصلاحی آئین نامه اجرایی این قانون: “اعتراض خارج از مهلت، مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالیت نخواهد بود”

[1] هر چند به موجب نظریه مشورتی شماره 2312/7-7/4/1383 اداره حقوقی قوه  قضائیه که اعلام داشته : ” ماده 86 اصلاحی آیین نامه  قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مغایرت دارد و قضات مکلفند از اجرای این قبیل مصوبات خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری ( طبق اصل 70 قانون اساسی ) بخواهد “، اما در عمل، هم ادارات ثبت و هم محاکم به این ماده عمل نموده  و در این راستا،   ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح  و حذف موادی  از قانون ثبت را مبنای عمل  خود قرار می دهند.

[2] بند 1 تبصره 2 الحاقی مورخ 22/8/1381 به ماده 20 و ماده 34 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون مذکور

مطلب مشابه :  مکانیسم دفاعی

[3] ماده 32 اصلاحی مورخ 22/8/1381 آئین نامه اجرایی قانون مذکور

[4] بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک

[5] ماده 34 اصلاحی مورخ 22/8/1381 آئین نامه اجرایی قانون

نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح

در صورتی که پس از اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی به دادگاه صالح تقدیم شود این امر با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی از جمله مقررات ماده 51 آن صورت می پذیرد.

خوانده چنین دعوایی فقط متقاضی ثبت می باشد فلذا طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت و یا هیات حل اختلاف، وجاهت قانونی نداشته و دعوی توجهی به آن ها ندارد و در صورت طرح دعوی، دادگاه باید به استناد ماده 89 ناظر با بند 4 ماده 84 همان قانون “قرار عدم توجه دعوی” نسبت به آنها صادر نماید. خواسته این دعوی نیز عبارت است از: “اعتراض به تقاضای ثبت خوانده در خصوص یک قطعه زمین به مساحت. … متر مربع موضوع رای شماره. ….. مورخ. …. هیات حل اختلاف ثبتی مقوم به. ….ریال” با توجه به اینکه این دعوی از جمله (دعاوی مالی) می باشد بنابراین در اجرای ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته آن باید تقدیم شود. زیرا دعاوی ثلاثه بر ثبت، از جمله دعاوی مالکیت و اختلاف در آن هستند[1]. معترض (خواهان) باید دلایل مالکیت خود از قبیل: سند عادی معامله، شهادت شهود، انجام تحقیق و معاینه محلی و هر تحقیقی که برای اثبات آن لازم باشد در ستون دلایل و منضمات دادخواست تصریح نماید.

[1] نظریه مشورتی شماره 5300/7-3/8/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب می باشد. البته عده ای از قضات محاکم معتقد به غیر مالی بودن این دعوی می باشند (ر.ک” مجموعه نشست های قضایی،  مسایل قانون مدنی 1″، معاونت آموزش قوه قضائیه،  صفحه 20)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید