رشته حقوق

نارسایی‌های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس

دانلود پایان نامه

نارسایی‌های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس

این فصل شامل سه مبحث است که هر مبحثی شامل چند گفتار است که در آن در مورد نارسایی ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس، نارسایی‌های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی و نارسایی‌ برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس صحبت شده است.

 

 

مبحث نخست: نارسایی‌های برآمده از اجمال یا ابهام مواد قانونی

گفتار نخست: ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت

اشتباه در لغت به معنی مانند شدن، باز نشناختن و یا چیزی را به جای چیز دیگری گرفتن است.[1] هرگاه شخصی بر اثر اشتباه، مرتکب یک عمل مجرمانه شود، وی ممکن است با وجود شرایطی، از مسئولیت کیفری بگریزد. معمولاً اشتباه را به اشتباه حکمی[2] و اشتباه موضوعی[3] تقسیم‌بندی می‌کنند.[4] در حقوق اسلامی نیز جهل به قانون گاه رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. از جمله جهل به حرمت جرایم مستوجب حد، مثل زنا، شُرب خَمر و سرقت؛ موجب سقوط حد می‌شود.[5] زیرا در این موارد، مرتکب قصد نقض قانون را نداشته است و شُبهه باعث سقوط حد می‌گردد.[6]

از سوی دیگر، اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود. در همه‌ی نظام‌های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. مثل اینکه رباینده یا تخریب کننده‌ی مالِ متعلق به دیگری آن را از آن خود پنداشته و یا شخص تیراندازی انسان زنده‌ای را جسد یا حیوان پنداشته و به او تیز زده باشد.[7]

الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت

اشتباه در شخصیت ممکن است در دو صورت مختلف واقع شود. یک صورت وقتی است که جانی با قصد جنایت بر شخصی محترم و پس از اقدام علیه وی متوجه خطای خود می گردد و صورت دیگری هنگامی است که بدون قصد مجرمانه و به تصور آنکه فعل وی مشروع و قانونی است شخص محترمی را به جای دیگری به قتل می رساند.

  • اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه:

چنانچه اشاره شد در مواردی ممکن است جانی به تصور آنکه مجنی علیه، به موجب قانون استحقاق مرگ یا کمتر از آن را دارد، مرتکب قتل یا صدمه بر وی شود که در این صورت بدون تردید جنایت ارتکابی موجب قصاص نخواهد بود. زیرا شبهه ی مذکور متوجه یکی از اجزای اصلی جنایت عمدی بوده و با توجه به فقدان عناصر لازم در تحقق رکن معنوی و عدم مجرمانه بودن اندیشه ی مرتکب، به رقم وجود قصد فعل و قصد نتیجه ، عمد جانی را متزلزل می سازد. بنابراین اگر با اعتقاد به اینکه شخص مورد نظر ، فرزند وی را کشته است او را قصاصاً به قتل برساند و بعداً معلوم گردد که شخصی دیگر قاتل فرزند اوست ، جنایت وی عمدی نخواهد بود. همچنین است اگر به تصور آنکه طرف مهدورالدم است با غذای مسموم موجب جنایت بر وی گردد قتل عمد نبوده و قصاص ثابت نمی گردد.[8]

تبصره (2) ماده (295) قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:

« در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد است.» بنابراین     قانون گذار اشتباه در امراز هویت شخص مجنی علیه را به عنوان عاملی در دفع قصاص شمرده، جنایت را در حکم شبیه عمد قلمداد کرده است و این در صورتی است که جانی « اعتقاد خلاف واقع» خود را مبنی بر مهدورالدم بودن مجنی علیه در دادگاه اثبات نماید.

  • اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه:

گاه جانی با تفکر مجرمانه و به قصد جنایت بر انسانی محترم شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست هدف قرار داده مرتکب جنایت بر وی می شود. در این صورت درباره حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.

منشاء اختلاف آراء و نظریات، آن است که اگر اشتباه مذکور را متوجه یکی از عناصر جنایت عمدی بدانیم، قصاص منتفی خواهد بود و اگر آن را از اوصاف فرعی جنایت قلمداد کنیم، شبهه ی موجود مانع تحقق عمد و ثبوت قصاص نمی گردد.

گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است جانی هدف خود را با (اشاره) تعیین نماید. قائلین به این رأی اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی کند.  زیرا چنانچه گفتیم اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ حد خلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می داند که مقتول فرزند زید است، اما گمان می کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند است.[9]

به موجب این رأی، قصد اوصاف شخصیتی مجنی علیه در عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود. زیرا بالاخره نفس محترمه ای بی جهت و بی گناه کشته شده است.[10] و مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد، این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمی گرداند، بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمد است.[11]

برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده اند، چنانچه مالک و گروهی از حَنابله این رأی را پذیرفته اند.[12]

با این وجود برخی از حقوقدانان بدون تأکید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیتی مجنی علیه اشتباه جانی را در دفع قصاص موثر شمرده اند. زیرا چنانچه به وسیله ی وی واقع شده است حقیقتاً مقصود جانی نبوده است.

به عبارت دیگر چگونه ممکن است پدر و مادری که در غیر موضع دفاع به قصد کشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریکی شب به قتل می رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟

بنابراین اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب به تصور آنکه مجنی علیه همان شخص مورد نظر است طعام مسموم نزد وی گذاشته او را بکشد، جنایت عمدی نبوده و فقط ضامن دیه ی آن خواهد بود.[13] چنانکه شافعی و ابوحنیفه از فقهای اهل سنت نیز این رأی را پذیرفته اند.[14]

اگرچه قانون گذار به موجب منطوق بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی، تعیین فیزیکی و بالاشاره مجنی علیه را در تحقق عمد کافی دانسته[15] و از این رو باید، با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی جنایت را عمدی شمرده اما شبهه ی حاصل از اشتباه مصداقی و نیز ضرورت احتیاط در دماء موجب تردید در نبوت قصاص         می گردد.

در پرسش که از مرحوم آیت ا… العظمی گلپایگانی (ره) شده آمده است: «شخصی به قصد کشتن فرد معینی و با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می آید به توّهم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می کشد بعداً معلوم می شود مقتول فرد دیگری بوده است، آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می شود؟ در پاسخ آمده است: « در فرض مثل، قتل عمد محسوب نمی شود.»

همچنین مقام رهبری در پاسخ به استفتاء مذکور چنین نظر داده اند:

« تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد، بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن باشد،متعین همین است واِلا باید از قاتل دیه ی قتل نفس گرفته شود.»

استفتائات مذکور مبنای رأی اصراری جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ هفتم مهرماه «1371» واقع شده و به موجب آن اشتباه در هویت مجنی علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه بر عهده ی جانی قلمداد می گردد.

ب: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی

در مورد اشتباه در شخصیت فقها قائل به تفکیک شده‌اند و در حالتی که جانی به تصور آن که مجنی‌علیه استحقاق قتل را دارد او را به قتل رسانده است. اکثراً آن را عمد تلقی نکرده‌اند.

برای مثال اگر جانی به اعتقاد به این که مجنی‌علیه فرزند وی را کشته او را از باب اجرای قصاص به قتل برساند، قطعاً عمدی نخواهد بود.

اما در حالی که شخص با قصد مجرمانه و قصد قتل به طرف شخص بی‌گناهی تیراندازی می‌کند به تصور آن که فرد مورد نظر او باشد و او را به قتل می‌رساند در مورد عمدی بودن یا نبودن اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی از فقها اعتقاد دارند قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌‌علیه در تحقق عمد مدخلیت نداشته و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته است. هر چند که آن قصد به شخص معین تعلق داشته و شخص دیگری که مورد قصد نبود کشته شده است. قتل عمدی خواهد بود زیرا بالاخره نفس محترمه‌ای کشته شد، و مانند آن است که کسی نخواهد شراب انگور بخورد، در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود این خطای در مصداق باعث آن نمی‌شود که حد شرعی ساقط گردد.[16]

اما بین برخی دیگر از فقها شُبهه به وجود آمده است و نیز ضرورت احتیاط در دماء را از ادله خود برای غیر عمدی داشتن اشتباه در شخصیت با وجود قصد مجرمانه تلقی کرده‌اند، به طوری که حضرت آیت‌الله گلپایگانی در مواجه به این سئوال که «شخص به قصد کشتن فرد معینی و با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می‌کوبد و شخص را که از اتاق بیرون می‌آید به تصور آن که همان فرد مورد نظر است، با ضرب چند گلوله می‌کشد بعداً معلوم می‌شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می‌شود؟

پاسخ می‌دهند: قتل عمد محسوب نمی‌شود.

همچنین مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به همین سئوال می‌نویسد.

«تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نمی‌باشد بلکه بعید نمی‌باشد. عدم صدق قتل عمدی، بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.

اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از دیدگاه، حقوقدانان و رویه قضایی در این باره ارائه دهیم بایستی به تحولات بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی در طی قانونگذاری‌های پس از انقلاب اشاره نماییم توضیح بیشتر آنکه قید «معین» که اکنون در بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی وجود دارد، تا قبل از سال 1370 وجود نداشته و لذا اشتباه در شخص و اشتباه در شخصیت از منظر حقوقدانان و رویه‌ی قضایی محل اختلاف بوده به طوری که برخی از قضات اعتقاد به عمدی بودن و برخی اعتقاد به غیر عمدی بودن آن داشتند. لیکن پس از آمدن قید «معین» در بند الف ماده‌ی 206 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 دو اتفاق مهم در این راستا روی داد و آن عبارت از این بود که: یکی آنکه دیگر اشتباه در شخص عمدی نبوده و قانونگذار مراد خود را صریحاً با آوردن قید «معین» در این زمینه اعلام کرده است، و دیگر آنکه در زمینه‌ی اشتباه در هویت هنوز اتفاق نظری را در جامعه حقوقدانان و رویه قضایی مشاهده نمی‌کنیم. به طوری که برخی از حقوقدانان و قضات اعتقاد دارند که

منظور مُقنّن از قید «معین»، صرفاً معین «هدفی» بوده است و لذا چون در اشتباه در شخصیت جانی در هدف‌گیری دچار اشتباه نشد. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در شخصیت عمدی بوده است و تا زمانی که بیان قانونی در این زمینه وجود دارد جواز قانونی برای رجوع به فتاوا میسر نمی‌باشد.[17]

برخی دیگر از حقوقدانان در این زمینه اعتقاد دارند که مقصود از قید «معین» به کار رفته در بند الف ماده‌ی 206 همانا «معین» هویتی بوده و چون در اشتباه در شخصیت، جانی به هویت مورد نظرش تیراندازی نکرده است. بنابراین قتل نمی‌تواند عمدی تلقی شود. مضافاً بر اینکه ضرورت احتیاط در دماء نیز قانون را به همین نتیجه می‌رساند.[18]

گفتار دوم: ابهام در جایگاه و کیفر مُمسِک در قتل

یکی از موارد خاص معاونت در قتل، که فقها به آن اشاره کرده اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. مراد از نگه داشتن معنی عرفی آنست که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و نظایر آن می شود. چون فقیهان امامیه مجازات فرد مُمسِک را به حبس ابد دانسته اند.[19] به نظر برخی حقوقدانان، همین مجازات در مورد مُمسِک ، به جای سه تا پانزده سال حبس که در ماده 207 « قانون مجازات اسلامی » برای معاونت در قتل عمدی پیش بینی شده است، اجرا می شود زیرا، طبق تبصره 2  ماده 43 « قانون مجازات اسلامی» ، « در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.»[20]

نگارنده ی حاضر با این تحلیل موافق نیست. وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت قابل توجیه نمی باشد و اطلاق ماده 207 و تبصره ماده 612 (در مورد معاونت در قتل عمدی که مباشر آن قصاص نشود) تمامی اشکال معاونت را در بر می گیرد. بدین ترتیب، نمی توان از تبصره ی 2 ماده ی 43 برای نادیده گرفتن مجازات های مقرر قانونی، به استناد وجود مجازات شرعی، استفاده کرد. این کار قطعاً خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها، که در اصل 36       « قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است، می باشد. به عبارت دیگر، تبصره 2 را باید با توجه به متن ماده 43 ، که در زمان تصویب آن هنوز ماده 726 « قانون تعزیرات » تصویب نشده بود که مجازات خاصی را برای معادن تعیین نماید، مورد مدّاقه قرار داد. ماده 43 مذکور مجازاتی را برای معاون تعیین نکرده و تعزیر وی را بر عهده حاکم گذاشته است، ولی تبصره 2 ماده این حق را از حاکم در مواردیکه نص خاصی در مورد میزان مجازات معاون جرم در قانون یا شرع وجود داشته باشد، سلب کرده است. از این تبصره به هیچ وجه الویت داشتن مجازات شرعی نسبت به مجازات قانونی استنباط نمی شود. بلکه با توجه به ذکر واژه ی « قانون» قبل از کلمه « شرع » شاید بتوان لزوم رجوع اولیه به قانون پس از آن شرع را از آن استنباط کرد؛ بویژه آن که اصل 167 « قانون اساسی» مراجعه به منابع فقهی را تنها در موارد سکوت یا ابهام قانون تجویز نموده است.[21] بدین ترتیب باید بگوییم که ماده 207 و تبصره ماده 612 شامل همه ی مصادیق معاونت، از جمله مُمسِک و دیده بان ( یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد.)[22] می شود. هرچند که فقها برای معاونت به دو صورت اخیر مجازات های خاصی را تعیین کرده اند.[23]

تبصره ی 2 ماده ی 43 قانون مجازات اسلامی اطلاق قسمت اخیر ماده ی 207 را مقید ساخته در مواردی که شارع ترتیب خاصی برای مجازات برخی از اشکال معاونت پیش بینی کرده باشد، حکم ماده ی 207 قانون مجازات اسلامی معمول    نمی گردد. آنچه درباره ی حبس مُمسِک در شرع آمده از این قبیل است. در صورتیکه معاون مجنی علیه را نگهدارد تا قاتل به راحتی با اعمال خود او را به قتل برساند محکوم به حبس ابد می گردد.[24] این رأی که بر آن ادعای اجماع نیز شده است[25] مستند به مدارک روایی متعدد است.[26]

مراد از « نگه داشتن» حبس و امساک به معنای عرفی آن بوده و شامل هر فعلی است که مقتول به سبب آن مکان خروج از سلطه ی جانی را نیافته و قاتل به سهولت بتواند با کمک ممسک وی را به قتل برساند. مانند آنکه مجنی علیه را با دستهای خود بگیرد و یا با طناب به درختی ببندد. به نحوی که امکان فرار یا تخلص نیابد یا آنکه مجنی علیه را در اتاقی محبوس سازد تا قاتل مهیا شود.

بدیهی است، مُمسِک باید با آگاهی بر قصد قاتل، مجنی علیه را نگهدارد و اگر بدون قصد قتل اقدام به گرفتن یا حبس وی کرده باشد، محکوم به مجازات مذکور نخواهد بود. همچنین است اگر هیچ یک قصد قتل نداشته و اتفاقاً فعل جانی منجر به مرگ شده باشد قابل ذکر است در این نحو از معاونت نیز مانند دیگر صورتهای آن معاون باید نسبت به عدوانی و نا مشروع بودن قتل آگاهی داشته باشد، زیرا اگر معتقد به قانونی بودن اقدامات فاعل اصلی باشد به دلیل فقدان عناصر لازم در تحقق رکن روانی جرم معاونت، مسئولیتی نخواهد داشت.

الف: تبیین مفهوم مُمسِک

در کتاب «تحریرالوسیله» در مسئله‌ی 33 حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند:

«لو امسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا امسک، لکن الممسک یحبس ابداً حتی یموت فی الحبس». و در فقه ممسک ظاهراً همان «حد» است.

اگر شخصی، شخص دیگری را نگه دارد و شخص ثالثی او را بکشد، آن نفری که شخص را نگه داشته به عنوان فرد ممسک است و او را ممسک می‌نامند. و برای او در قانون مجازات اسلامی مجازات شرعی آمده است.

ب: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی

در مجازات شرعی معاونت در قتل عمدی با توجه به تبصره 2 ماده‌ی 43 قانون مجازات اسلامی : «در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد»، و این که برای بعضی مصادیق معاونت در قتل عمدی مجازات‌های شرعی وجود دارد: «اگر شخصی او را نگه دارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی دیده‌بان آنها باشد قود بر قاتل است نه نگه دارنده‌ی او. لیکن نگه دارنده به زندان ابد می‌افتد تا در حبس بمیرد و میله‌ی داغ و مانند آن به چشمان دیده‌بان کشیده می‌شود».[27] پرسش‌های متعددی در باب تحلیل تبصره در تعامل با صدر ماده‌ی 43 و نیز تعامل مصادیق قانونی معاونت با مصادیق شرعی و نیز امکان عمل اعمال چنین مجازات‌هایی قابل طرح است.

که بگوییم در مورد قتل عمدی، معاونت علی‌الاصول به استناد ذیل ماده‌ی 207 و تبصره ماده 612 این قانون قابل مجازات است، مگر در مصادیق خاصی که در شرع به آنها تصریح شده است و از آن جمله است نگه داشتن مجنی‌علیه و دیده‌بانی که مجازات آنها به ترتیب حبس ابد و کشیدن میله داغ به چشمان است.

این تحلیل که ساده‌ترین آنهاست هر چند به اعتبار این که مستند آن قانون و شرع است می‌تواند حکم دادگاه را مصون از تعرض سازد ولی در هر حال، پرسش‌هایی را متبادر به ذهن می‌نماید و از آن جمله‌اند علّت تفاوت فاحش کمّی میان مجازات قانونی معاونت در قتل عمدی که حداقل آن یک سال است (تبصره ماده 216 قانون مجازات اسلامی) با مجازات شرعی آن یعنی حبس دایم و یا تفاوت کیفی میان حبس کوتاه مدت قانونی با کشیدن میله‌ی داغ به چشمان معاون و بالاخره قابل تخفیف و تبدیل بودن حبس تعزیری با غیر قابل تخفیف و تبدیل بودن حبس دایم به عنوان حد.

صورت دوم، توجه دقیق‌تر به مفاد تبصره مذکور است. در این تحلیل، می‌توان گفت که مقنن در درجه‌ی نخست با وضع تبصره‌ی 2 و تخصیص ماده‌ی 43 قانون مجازات اسلامی، قصد تجدید اختیارات دادگاه را در خصوص انتخاب مجازات معاون داشته است. دوم اینکه نظر مُقنّن آن بوده که هر گاه نوبت به اعمال تبصره مذکور برسد تقدّم با مجازات‌های قانونی است و مُقنّن این نکته را با مقدم داشتن مجازات‌ قانونی بر مجازات‌های شرعی و به ویژه با درج واژه‌ی «یا» میان آنها مطرح نموده است:

«… مجازات‌ خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد … ».

بنابراین با وجود مجازات‌های قانونی، دادگاه مجاز به استناد به مجازات‌های شرعی برای بعضی از مصادیق معاونت در قتل عمدی که حتی گاهی نقش آنها در کمک به قاتل ضعیف‌تر از موارد قانونی است نخواهد بود.

رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهمن «ع»، مقیم زندان مرکزی بندر عباس دایر بر معاونت در قتل عمدی مرحوم علی «ک»، با توجه به محتویات پرونده و وقایع مستحدثه به شرح تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و در جلسات رسیدگی دادگاه و توضیحات منعکس در آراء سابق الصدور مبنی بر اینکه متهم موصوف به همراه شخصی به نام علیرضا «م»، فرزند غفّار، 24 ساله که بعداً به جرم مباشرت در قتل مرحوم متوفی و نیز مشارکت در سرقت مقرون به آزار و اذیت و رانندگی بدون پروانه از سوی شعبه‌ی ویژه‌ی دادگاه عمومی بندر عباس به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 496-29/3/78 به قصاص نفس، 74 ضربه شلاق و 10 سال حبس تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی محکومیت حاصل که با ابرام دادنامه‌ از سوی دیوانعالی کشور رأی قطعی و لازم‌الاجرا با مطالبه اولیاء دوم مجازات‌ قصاص به مرحله اجرا درآمد. در حرکتی غیر انسانی با کرایه نمودن اتومبیل مجنی‌علیه ظاهراً به قصد عزیمت به بابا غلام از توابع بندر عباس مشارالیه را به بیراهه‌ای هدایت و سپس با به قتل رساندن وی، اتومبیلش را به سرقت برده‌اند و با اثبات قتل و قصاص مباشر هر چند متهم حاضر نیز به موجب دادنامه مذکور با توجه به دلایل به دست آمده از جمله کشف جسد متوفی، گواهی پزشکی قانونی که در آن علت تامه مرگ پارگی عروق بزرگ گردن و خون‌ریزی شدید عنوان گردیده، اقاریر مباشر بزه معنونه به شرح منعکس در صورت‌جلسات تنظیمی در دادگاه و ایضاً اقاریر صریح متهم حاضر منعکس در صفحات 51، 54، 77، 95، 103، 104، 105، 283 ، 284 و 318 پرونده، بدین ترتیب که اظهار داشته:

«… وقتی به بیراهه رفتیم ماشین متوقف و من پشت گردن مقتول را گرفتم و به علیرضا گفتم که بیاید کمک کند وقتی او آمد درب ماشین را باز کرد یک چاقو به شکم مرحوم وارد کرد و دومی را در گلوی مقتول وارد کرد و سپس از ماشین خارج نمود، مدارک و کارت ماشین را برداشته و مدارک دیگر را به دریا انداخته، ماشین را شستشو و به قصد بندر انزلی به راه افتاد و …».

و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم از حیث معاونت در قتل عمد، به تحمل 15 سال و شرکت در سرقت مقرون به آزار و اذیت، به 10 سال و نیز 74 ضربه شلاق تعزیری و پنج سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر محکوم گردید. اما به توجه به نقض آن بخش از دادنامه بدوی که دلالت بر محکومیت متهم به 15 سال حبس به لحاظ ارتکاب معاونت در یک فقره قتل عمدی دارد به موجب دادنامه شماره 307-23/4/78 صادره از شعبه 31 دیوانعالی کشور با این استدلال که کیفیت عمل متهم فعل ارتکابی را با مسئله 33 از کتاب «تحریرالوسیله» حضرت امام خمینی(ره) که می‌فرمایند: «لو اَمسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا امسک، لکم الممسک یحبس ابداً حتی یموت فی الحبس» و اینکه در فقه از آن به ممسک که ظاهراً حد است تعبیر شده منطبق نمی‌نماید دادنامه بدوی نقض گردید. و این که پس از نقض و ارجاع به شعبه چهارم دادگاه عمومی بندر عباس شعبه مرجوع‌الیه نیز در دادنامه شماره 1236-25/7/78 عمل مرتکب را از مصادیق معاونت موضوع ماده 43 قانون مجازات اسلامی و منصرف از حکم فقهی آن دانسته و بدین ترتیب متهم موصوف را در بخش منقوض دادنامه هم عرض بدوی ضمن محرز دانستن ارتکاب بزه معاونت در قتل مشارالیه را به تحمل 15 سال حبس و نیز پنج سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر محکوم نموده و دادنامه اخیر نیز موجب دادنامه شماره 8-1/2/79 شعبه 31 دیوانعالی کشور نقض گردیده، علیهذا با عنایت به جمیع دلایل و قراین موجود به شرح محتویات پرونده به خصوص اقاریر صریح متهم مبنی بر همکاری مشارالیه با مباشر بزه معنونه در تسهیل قتل متوفی دادگاه ضمن احراز بزهکاری متهم موصوف با توجه به اینکه وقوع جرم را از مصادیق معاونت و مشمول مقررات منقوض دانسته و اینکه تکلیف و تجویز قانونگذار در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 43 قانون مذکور و مورد استناد قضات محترم دیوانعالی کشور با توجه به شیوه بیان که بدواً رجوع به قانون و سپس شرع انور و منابع فقهی در مواردی که مجازات‌ جرمی تعیین شده است را معین ساخته و با این وصف با توجه به تصریح مجازات‌ معاون در قتل عمدی در ماده 207 قانون ذکر شده و ایضاً با عنایت به منابع و اصول کلی حقوق از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که با محجوریت نظام مقدس و حاکم منطبق می‌باشد و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم از حیث مشمول حد یا تعزیر دانستن فعل ارتکابی که همگی متضّمِن حقوق دفاعی متهم خواهد بود و اینکه مراجعه به منافع فقهی به استناد اصل 167 قانون اسلامی به خصوص در امور جزایی در موارد سکوت قانونی و صرفاً به منظور جلوگیری از امتناع محاکم از رسیدگی و صدور حکم قضیه و در نهایت رفع خصومت تجویز گردید، و هرگز از آن استفاده رجوع به منابع فقهی جهت یافتن فعل یا ترک فعلی که قانون گذار آن را جرم نشناخته و یا صرفاً استخراج و یا تعیین مجازات‌ آن نمی‌رود و نظر بر اینکه در مقررات شرع انور و اصول حکم در فقاهت و رجوع جاهل به عالم و به عبارتی تقلید مقلد از مقلد اشخاص در انتخاب مرجع تقلید مختار و مکلف به پیروی از مرجع تقلید خود در مسائل مستحدثه صرف نظر از این که نظر فقهی مقلد در موضوع خاصی قول مشهور یا غیر مشهور (اقل) باشد، بوده و نمی‌توان حکم فقهی یک فقیه را به مقلد دیگر با توجه به لزوم رعایت اصل اختیار در تعیین مرجع تقلید تکلیف نمود مضافاً به اینکه هر چند آرای احکامی که از منابع فقهی استخراج می‌شوند بدون آنکه مشمول حکم قانون گذار قرار گرفته باشد با اسلامیت نظام مغایرت نداشته، بلکه کاملاً منطبق باشد و بدون تردید اتخاذ چنین شیوه‌ای علاوه‌بر کند نمودن سیر پویایی در امر قانون گذاری قطعاً با جمهوریت نظام مبانیت خواهد داشت بنابراین با توجه به جمیع شرایط موجود به شرح محتویات پرونده و موارد مذکور در مانحن‌فیه و به لحاظ عدم عدول از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دادگاه بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت و در نتیجه انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک خارج از صریح قوانین دانسته ضمن احراز بزهکاری متهم با توجه به دلایل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت در قتل عمدی مرحوم علی(ع)، و به استناد ماده 207 قانون مجازات اسلامی به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات‌ تعزیری به استناد ماده 19 قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان آستارا محکوم و اعلام می‌نماید و در خصوص دیگر جرایم ارتکابی محکوم‌علیه منعکس در دادنامه به بدوی با توجه به ابرام و قطعیت دادنامه از سوی دیوانعالی کشور و این که هم اکنون در حال اجرا می‌باشد. دادگاه از حیث اظهارنظر مواجه با تکلیفی نمی‌باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قبال تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

(رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی بندر عباس ـ خوشکلام)

گفتار سوم: ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب

مستند شرعی این ماده نیز روایات عام و خاص شرعی است. ابن ظبیان گوید: زن دیوانه‌ای را نزد عمر آوردند که زنا کرده بود. پس عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند. حضرت علی(ع) فرمود: «آیا نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است: کودک تا زمانی که محتلم شود و دیوانه تا زمانی که عاقل شود و شخص خواب تا وقتی که بیدار شود».[28] این روایت گرچه در مورد واقعه‌ی خاص زنا صادر شده است اما اطلاق آن شامل سایر جرایم نیز می‌شود.

الف: رویکردهای فقهی و حقوقی

در مورد این که شخص خواب هر گاه مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و قواعد شرعی نیز چنین اقتضایی دارد، زیرا شخص خواب دارای اراده نیست و تعمدی هم در خواب رفتن نداشته است هر چند درباره‌ی حالتی که شخصی خود را با داروی خواب‌آور به حالت خواب ببرد و بداند که در حال خواب مرتکب قتل خواهد شد. شمول این ماده محل تأمل است. اما در مورد نحوه‌ی پرداخت دیه و مسئولیت جانی، اتفاق نظر وجود ندارد و در این جا به دو دیدگاه متفاوت اشاره می‌کنیم:

  1. دیه‌ی مقتول بر عهده‌ی شخص قاتل است و قاتل باید آن را از مال خود بپردازد. مرحوم ابن ادریس در این زمینه آورده است: «گفته شده که هر کس به خواب برود و در خواب بر روی دیگری بغلتد و او را بکشد، قتل شبه عمد محسوب می‌شود و باید دیه را از اموالش بدهد اما قصاص نمی‌شود».[29]

آنچه که اصول مذهب ما اقتضا می‌کند آن است که دیه را عاقله بپردازد. چون شخص خواب عمد در فعل و عمد در قصد ندارد و این نشانه‌ی قتل خطای محض است و خلافی نیست که دیه‌ی قتل خطای محض بر عهده‌ی عاقله می‌باشد و روایت‌های مخالف، خبرهای واحدی هستند که نباید به خاطر آن‌ها دست از دلیل‌های معتبر کشید. اما آنچه که در این جا بایستی حکم شود آن است که دیه مقتول بر عهده‌ی خود شخص خواب باشد و چون همه فقها این مبحث را در باب ضمان نفوس بیان کرده‌اند و عاقله در مورد ضمان نفوس مسئولیتی ندارند.[30]

  1. دیه‌ی مقتول بر عهده‌ی عاقله است زیرا قتل در خواب یکی از مصادیق قتل خطای محض است و در قتل خطای محض، مسئولیت متوجه عاقله می‌باشد. در این جا شخص خواب نه قصد فعل را دارد و نه قصد قتل را و این به معنای خطای محض است.
  2. اگر کسی که می‌داند در خواب، مرتکب قتل یا جرح خواهد شد، قصور کرده و بخوابد در حالی که زمینه ارتکاب جرم فراهم است، قتل یا جرم او عمدی به حساب می‌آید.[31]
  3. دیه مقتول به عهده بیت‌المال است زیرا مرتکب گناهی ندارد و از سوی دیگر نباید خون مسلمانی به هدر برود.
  4. دیه‌ای به قتل یاد شده تعلق نمی‌گیرد، این نظریه متعلّق به مرحوم خوئی است که در توجیه آن چنین آورده است: «دلیل اینکه دیه‌ای به مقتول تعلق نمی‌گیرد آن است که دلیلی برای پرداخت دیه از مال قاتل یا از سوی عاقله وجود ندارد زیرا گروه اول ادعایشان آن است که شخص خواب چون اختیاری از خود ندارد در حکم سبب است و مسئول جنایت سبب، خود اوست اما این ادعا صحیح نیست زیرا جانی زمانی مسئول است که بتوان قتل را به صورت عمد یا شبه عمد خطای محض به او نسبت داده. گروه دوم نیز ادعایشان صحیح نیست چون در قتل خطای محض باید قصد کاری بشود اما با چیز دیگری برخورد شود در حالی که در این جا قصد کاری نشده است. بنابراین بهتر است که پرداخت دیه را منتفی بدانیم (حکم این مسئله مانند جایی است که شخصی بدون اختیار از بالای بلندی به روی شخصی بیفتد و او را بکشد).

روایت شرعی در این مورد به صراحت دیه را منتفی دانسته‌اند.[32]

ب: تحلیل مواد (225 و 323 قانون مجازات اسلامی)

ماده 323 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه کس در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود».

ظاهراً ماده‌ی 225 و 323 تعارض دارد زیرا عبارت «فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شده، ظهور در آن دارد که مسئولیت پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است اما ماده 323 به صراحت این مسئولیت را متوجه عاقله کرده است. برای حل این تعارض یک احتمال آن است که بگوییم قانون گذار در ماده 225 فقط در مقام نفی قصاص بوده است زیرا این ماده مربوط به بحث قصاص است. بنابراین در مقام تعیین مسئول پرداخت دیه نبوده است. بلکه آن را به مبحث دیات واگذار کرد. و ماده 323 نیز در همین رابطه حکم کرده است. بنابراین، تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد.[33]

احتمال‌های دیگری نیز برای حل تعارض ظاهری بیان شده است که به سه احتمال اشاره می‌کنیم.[34]

  1. ماده 225 در مورد ارتکاب قتل از سوی شخص خواب است اما ماده 323 در مورد ایراد جراحت یا قطع عضو از سوی شخص خواب می‌باشد. بنابراین موضوع دو ماده متفاوت است. این توجیه قابل قبول نیست زیرا نوع جنایت نمی‌تواند موجب این تفاوت در حکم باشد.
  2. ماده 225 ناظر به موردی است که شخص خواب در ارتکاب جنایت، تقصیر کرده باشد. مثلاً کودکی را در کنار خود بخواباند اما ماده 323 در مواردی است که شخص خواب مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد.
  3. تفاوت این دو ماده در نوع ارتکاب جنایت است. ماده 225 ناظر به موردی است که مرتکب از جای خود حرکت کرده و به سراغ دیگری برود و جنایتی بر او وارد کند چون عبارت شخصی را بکشد، را به کار برده است. اما ماده 223 حالتی را بیان می‌کند که مرتکب در حالی که خوابیده است با حرکت دادن دست و اعضای بین خود جنایتی بر دیگری وارد کند. این توجیه نیز می‌تواند تعارض دو ماده را برطرف کند.

مبحث دوم: نارسایی‌های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی

گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت

جرم قتل دارای حالت‌های ارتکابی مختلفی می‌باشد که در این جا سعی بر آن شده که قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت از دو جنبه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به تشریح رویکرد فقهی آن می‌پردازیم و سپس رویکرد حقوقی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

البته اشتباه در قتل به دو صورت قابل تصور است:

  1. قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به طرف او تیراندازی می‌کند، ولی به علت بی‌دقتی و عدم مهارت تیر به «ب» اصابت می‌کند. و بعد مشخص می‌شود که شخص مورد نظر به قتل نرسیده است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هدف یا شخص نامیده می‌شود.
  2. قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به سوی او تیراندازی می‌کند، لیکن بعد مشخص می‌شود که به قتل رسیده است وی پنداشته است که «الف» است، شخص «ب» است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هویت یا شخصیت نامیده می‌شود.

الف: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی

اول به بحث دیدگاه فقهی به اشتباه در شخص می‌پردازیم قتل ناشی از اشتباه در شخص بدین گونه تشریح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به عللی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری به قتل می‌رسد. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص «الف» دارد قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده، و به قتل برساند. ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه تیر به «الف» برخورد نماید به «ب» برخورد می‌کند، و «ب» کشته می‌شود. در این خصوص فقهای عظام دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ای قتل ناشی از اشتباه در شخص را با توجه به اینکه قاتل قصد قتل را داشته و همچنین قصد شلیک کردن را نیز داشته قتل عمد می‌دانند از آن دسته است آیت‌الله مرعشی که معتقد است در قتل عمد قصد قتل معتبر است خواه قصد به شخص معین یا به کشتن انسانی به طور کلی یا به قصد جنایت اعم از قتل نفس جبران گرفته باشد و علت آن که قتل در مورد اخیر نیز قتل عمد است آن است که در قصد کلی قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابراین اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد، همه فقها در صورت تحقق، قتل را عمدی دانسته‌اند. زیرا قصد قتل انسان هر انسانی منفک از قصد قتل افراد آن نیست یا بالاتر از این هرگاه کسی قصد جنایتی بر کسی داشته باشد و به قصد وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای وی هم فرقی نکند که انسان مورد هدف قرار گیرد یا حیوان و تصادفاً انسانی کشته شود چنین قتلی نیز قتل عمد است. زیرا در قصد جنایت به طور اعم قصد جنایت بر انسان نیز مستقر بوده است.[35]

دسته دوم آن دسته هستند که قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته‌اند. به عنوان مثال، شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایت محسوب شده است و با عدم توجه به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد محقق نخواهد داشت پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته است و نه قصد کشتن او را[36] یا شهید ثانی در کتاب «الروضه البهیمه فی الشرح المعه الدمشقیه» در مورد قتل خطای محض می‌نویسد: خطای محض این است که مثلاً قاتل به طرف حیوانی تیراندازی و به انسانی برخورد کند، یا به طرف انسانی معین تیراندازی کند و به شخص دیگری برخورد می‌کند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان در مثال اول با قصد شخص معین در مثال دوم را نداشته باشد.[37]

همان طور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض دقیقاً در ماده 296 قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است. بنابراین قصاص نمی‌شود به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه عمد در فعل را قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این رأی تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد تحقق نخواهد یافت. پس اگر کسی به کس دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر اصابت کند طبق قواعد و ضابطه تعیین شده جنایت از مصادیق بلاتردید خطای محض خواهد بود چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا جنایت بر وی واقع نگردید مستلزم عدم قصد مطلق انسان است.

قتل مذکور با شرایط بالا یا همان قتل ناشی از اشتباه در شخصیت از منظر فقهای عظام قتل عمد می‌باشد. با این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد. هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و هدف نبوده کشته شود قتل عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمی‌گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمدی محسوب می‌شود.

در این میان آیت‌الله سید محمد حسن مرعشی می‌نویسد در قتل قصد معتبر است خواه قصد به شخص معین یا به کشتن انسانی به طور کلی و یا به قصد جنایتی اعم از قتل نفس تعلق گرفته باشد علت آن که قتل در دو مورد اخیر نیز قتل عمدی است آن است که در قصد کلی قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابراین اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد (هر انسانی باشد) همه فقها در صورت تحقق قتل آن را قتل عمدی دانسته‌اند زیرا قصد قتل انسان (هر انسان) منفک از قصد قاتل افراد آن نیست.[38]

همچنین به موجب آرای قدیمی دیوانعالی کشور نیز قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه قاتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنان چه در حکم دیوانعالی کشور آمده بود: در صدق عنوان جنایت قصد خصوص شخص که مورد اصابت قرار گرفته شرط نیست»[39]. به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد. پس اشتباه در مصداق وصف مجرمانه را تغییر نمی‌دهد. به این ترتیب طبق نظر آیت‌الله مرعشی و همچنین آرای قدیم مشخصاً اشتباه در هویت مجنی‌علیه در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. بنابراین کسی که قصد داشت شخص «الف» را بکشد و تیری به او می‌انداخته و او را به قتل می‌رساند ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص «الف» نبوده و قاتل به اشتباه شخص «ب» را به جای «الف» به هلاکت رسانیده است مرتکب قتل عمد شده بود.

البته بحث در خصوص خطا یا عمد بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت به همین جا ختم نمی‌شود. در این میان فقهایی هستند که بر خلاف نظر مرحوم آیت‌الله مرعشی نظر داده‌اند از آن جمله مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در این زمینه گفته‌اند: شخص به قصد کشتن فرد معینی و با استفاده از تاریکی شب به در اتاق محل کار او رفته بود و درب او را می‌کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می‌آید به توهم آن که همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد، بعداً معلوم می‌شود مقتول فرد دیگری بوده. در سئوال از ایشان که نوع این قتل چیست، گفته‌اند: در فرد مثال قتل عمد محسوب نمی‌شود.[40]

همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به همین سئوال فرموده‌اند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد، بنابراین اگر فعل خصومت با مصالح ممکن شود متعین معین است و الا باید از قاتل دیه نفس گرفته شود.[41]

به هر صورت با توجه به اختلاف نظری که بین فقهای عظام وجود دارد نظریه دوم می‌تواند همانندی بیشتری با قانون فعلی ما داشته باشد در تشریح نظر دوم می‌تواند گفت اگر قتل به مصداق «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» واقع شود، یعنی آنچه مقصود قاتل است واقع نشده و آنچه واقع شده مقصود قاتل نبوده در تحقق عمد محل تردید است. بنابراین اگر قاتل مجنی‌علیه را به گمان آن که زید است به قتل رساند و سپس معلوم شود که در قصد خود خطا کرده و فرضا‌ً عمر را به جای زید از پای درآورده است قتل ارتکابی عمدی محسوب نمی‌شود.[42]

مطلب مشابه :  مقایسه نتایج

حالا می‌خواهیم به رویکرد حقوقی به اشتباه در شخص بپردازیم، حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آنها «قتل ناشی از خطا در شخص «قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری»، «قتل ناشی از اشتباه در شخص» ، «قتل ناشی از اشتباه راجع‌به شخص»، «قتل ناشی از خطا در اصابت»، «قتل ناشی از خطا در تیراندازی».[43]

در مورد اینکه اگر شخصی با قصد مجرمانه به سمت شخص معینی تیراندازی کند و به طور اتفاقی به شخص دیگری را بکشد در عنوان جنایت ارتکابی اختلاف شده است منشاء اختلاف در این باره به وجود یا عدم «قصد شخص معین» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جنایات عمومی بازگشت دارد. عده‌ای بر این باورند که اگر شخصی به قصد قتل شخص معین به سمت او تیراندازی نماید قتل حاصله به این علت که قاتل با قصد عمل مادی را انجام داده عمل وی قطعاً و بلاشک قتل عمد بوده و مستوجب قصاص می‌باشد.[44]

در این زمینه نیز دیوانعالی کشور در آرایی بر این نظر تأکید نموده است که اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر خطا رفته و به دیگری اصابت نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از تصمیم واحد و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطای تیر به انسانی دیگر اصابت و به موجب فوت وی شود یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده 170 قانون کیفر عمومی سابق و قتل عمدی محسوب می‌شود.[45]

همچنین گفته شد با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 قانون کیفر عمومی نیست، مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می‌شود.[46]

به عبارت دیگر، به زعم این عده همین که فردی قصد کشتن شخصی را نماید و برای این منظور اقدام به تیراندازی نماید حال تیر به هر شخصی که برخورد نماید به واسطه وجود قصد، قتل را عمدی می‌دانند.

برای توضیح بیشتر باید عرض نماییم که در قوانین کیفری تا قبل از سال 1370 و در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 موضوع اشتباه در محض، قتل عمدی تلقی می‌گردید و صرف احراز سوءنیت عام و قصد قتل می‌توانست برای تحقق قتل عمدی کافی باشد و اینکه چه کسی به قتل رسیده است تأثیری در عمد بودن قتل نداشته است.

در سال 1361 نیز با تصویب قانون حدود و قصاص، به رغم تغییرات مهم در باب قتل عمد، موضوع معین بودن مقتول در قتل عمد، بدون تغییر باقی می‌ماند به نحوی که در بند الف ماده 2 این قانون آمده است:

الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. همین سکوت و عدم تعیین تکلیف بود که باعث ایجاد اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوت از ماده‌ی مذکور گردید.

بعضی اعتقاد داشتند قتل عمد آن است که شخص آهنگ قتل نفس محترمی را نماید و به این هدف نایل آید، خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد یا نسبت به دیگری که همانند او می‌باشد.[47] در مقابل عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند خطا در اصابت با خطا در مصداق فرق می‌کند. اما در اصابت‌ خطای محض می‌دانیم و باید دانست که در باب خطای اصابت تنها چیزی که می‌توان ادعا کرد این است که بگوییم قتل در اینگونه موارد حکم شبیه عمد دارد.[48]

رویه‌ی قضایی نیز در عین حال این نوع قتل را قتل عمد می‌دانست. به عنوان نمونه به 2 رأی از دیوانعالی کشور اشاره می‌شود.

الف: با احراز قصد قتل، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده (ماده 170 قانون مجازات اسلامی) نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی صورت گیرد و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شود قتل عمد است.[49]

ب: کسی که برای ایراد ضرب خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص دیگری برخورد کند چون در پرتاب کردن سنگ عامد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نمی‌برد، بزه مشمول ماده 173 است و چنین ضربی را غیر عمد نمی‌توان تلقی کرد.[50]

سرانجام مُقنّن در سال 1370 با اصلاح قانون و بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص سال 1361، در بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی با تصریح به معین بودن هدف، به این اختلاف پایان داد و در ماده 296 این قانون نیز صراحتاً این مورد را مشمول خطای محض دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به استعلامی در این خصوص این گونه اظهار نظر داشته است:

ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آن که شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود.[51] اما در عین حال اساتید دیگری با تکیه بر استدلال، این گونه قتل‌ها را قتل عمد می‌دانند از جمله به نظر دکتر امیر سپهوند به دلایل ذیل چنین عقیده‌ای قابل پذیرش نیست و موارد فوق نیز با یکدیگر قابل مقایسه نمی‌باشند.

  1. بند الف ماده 206 در بیان شرایط و تعیین ضوابط قتل عمدی است در حالی که ماده 296 در باب دیات آمده و در مقام تعیین شرایط قتل و ضرب و جرح‌های شبه عمدی و خطایی است و به همین لحاظ نیز در این ماده عبارت «در مواردی هم» بیان شده است یعنی قانون گذار به همان موارد پیشین که مربوط به جنایات غیر عمد است نظر دارد.
  2. در بند الف ماده 206 مرتکب قصد قتل دارد و تیراندازی را به قصد قتل انجام می‌دهد در حالی که در ماده 296 مرتکب قصد قتل ندارد بلکه صرفاً «قصد تیراندازی» دارد، بدیهی است میان این دو اختلاف وجود داشته و متفاوت از یکدیگر هستند.
  3. نتیجه تیراندازی در بند الف ماده 206 همواره مرگ است در حالی که نتیجه حاصله در ماده 296 مشخص نیست و به فرض اصابت به انسان ممکن است مرگ و یا ایراد صدمات بدنی باشد.
  4. در ماده 296 علت عدم اصابت گلوله به هدف و برخورد آن به فرد دیگری مشخص نیست و عوامل مختلفی ممکن است در این امر دخیل باشند، که یکی از آنها می‌تواند عدم مهارت باشد.
  5. بنابر مراتب فوق چنان چه شخصی قصد کشتن فرد معینی را کند و به سوی او اقدام به تیراندازی نماید اما به لحاظ عدم مهارت گلوله به دیگری اصابت کند و سبب مرگ او شود چون در هر حال مقصود مرتکب سلب حیات از انسانی بوده و چنین مقصودی نیز حاصل گردیده است. قتل واقع شده عمدی است و عدم مهارت نیز نمی‌تواند در ماهیت آن تغییری ایجاد نماید.[52] دکتر ایرج گلدوزیان نیز اینگونه قتل‌ها را قتل عمد می‌داند.

اما قانونگذار سال 1370 ایران، با اصلاح قانون، عامداً در موضوع، تصمیم‌گیری نموده است و حداقل جهت رفع اختلاف و رویه، تکلیف موضوع را روشن ساخته است و این گونه قتل‌ها را خطای محض دانسته است، بنابراین به نظر می‌رسد در واقع رابطه ذهنی بین جانی و مجنی‌علیه (شخص «ب» که به قتل رسیده) بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جانی اساساً قصد انجام فعل شلیک تیر به مجنی‌علیه «ب» را نداشته است. و چون قصد انجام فعل بر روی او را نداشته است، به طریق اولی قصد قتل او را هم نداشته است پس قتل واقع شده قتل عمد نیست.

به همین دلیل دسته دومی از حقوقدانان وجود دارند که قائل به تفکیک هستند و معتقدند که اگر فردی به قصد قتل فردی مهدورالدمی اقدام به تیراندازی نماید برای مثال اگر مأمور اجرای احکام در راستای اجرای حکم اقدام به تیراندازی به سمت مجرم نماید ولی به واسطه عدم مهارت یا جابجایی مجرم و مواردی از این قبیل، تیر به شخص دیگری برخورد نماید یا اینکه شخص در دفاع مشروع از خود اقدام به دفاع از مهاجم با رعایت کلیه موارد نیاز در دفاع مشروع، دفاع نماید ولی اشتباهاً ضربه به جای مهاجم به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و فرد بی‌گناه بمیرد به این علت که از اساس عمل شخص مشروع بود. قتل حاصله قتل خطایی می‌باشد اما در مقابل اگر شخصی قصد تیراندازی به شخص مهدورالدمی را نماید تا او را به قتل برساند ولی اشتباهاً تیر او به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و شخص بی‌گناه بمیرد قتل حاصله به این علت که از اساس فرد هیچ مجوزی برای شلیک نداشته قتل عمد محسوب خواهد شد.[53]

در این میان نیز عده‌ای هستند که با در نظر گرفتن محتون‌الدم بودن یا مهدورالدم بودن فردی که اولاً قصد تیراندازی به او شده یا به عبارتی مجاز بودن یا نبودن عمل کسی که شلیک کرده است قتل ناشی از اشتباه در هدف یا شخص را خطای محض قلمداد نموده‌اند.

استدلال این گروه نیز این است که چنان طبق ماده 206 قانون مجازات اسلامی و نیز ضابطه مذکور در بند «الف» ماده 295 همین قانون در صورتی که جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و بدون قصد نتیجه موجب تلف نفس یا عضو دیگری شود جنایت خطایی محض خواهد بود این ملاک بدون تردید بر موردی که کسی در اثر خطای در فعل شخص دیگری غیر از فرد مقصود را بکشد نیز منطبق است زیرا کسی که بدون تعدّی و تفریط به طرف فرد معینی تیراندازی کند و اتفاقاً به دیگری اصابت کند جنایتی را مرتکب شده است که تمام شرایط و ارکان لازم در تحقق جنایت خطای محض را واجد است چرا که کسی که نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته است و نه قصد فعل واقع شده بر او را.[54]

به صورت کلی طبق آنچه که گفته شده ضابطه اغلب حقوق دانان در خصوص عمد بودن یا خطا محض بودن قتل ناشی از اشتباه در شخص (هدف) را می‌توان در مشروع یا نامشروع بودن عمل قاتل و شلیک خلاصه کرد به عنوان مثال اگر مأمور اجرای حکم به قصد کشتن و اجرای حکم قصد کشتن و اجرای حکم به سمت «الف» که مجرم است شلیک نماید اما به واسطه جابجایی مجرم تیر به شخص بی‌گناهی برخورد نماید از آنجا که عمل ابتدایی مشروع بوده قتل خطایی اتفاق افتاده است اما اگر شخصی به قصد خصومت شخصی اقدام به تیراندازی به سمت «الف» نماید اما به دلیل عدم مهارت تیر به «ب» برخورد نماید، قتل به واسطه نامشروع بودن عمل ابتدایی قتل عمد و مستوجب قصاص خواهد بود.

حالا به رویکرد حقوقی به اشتباه در شخصیت می‌پردازیم که حقوق دانان کیفری اصطلاحاتی چون «قتل ناشی از خطای در شخصیت»، «قتل ناشی از اشتباه در مصداق»، «قتل ناشی از خطای در مصداق»، «قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه»، و «قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول»، را در مورد آن به کار برده‌اند خطای در شخصیت عبارت است از خطای در گمان و قصد فاعل چون کسی که به سمت شخص معینی به گمان این که زید است تیراندازی می‌کند و سپس مشخص می‌شود که آن شخص عمر بوده است در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است.

به هر صورت مشخصاً قتل ناشی از اشتباه در شخصیت یا همان هویت ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (روانی) جرم می‌باشد به این صورت باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص «الف» را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی شخص دیگری که به گمان مرتکب «الف» است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعد معلوم می‌شود که مقتول شخص «الف» نبوده است.

همان طور که در خصوص فقها نیز گفته شد حقوق دانان نیز در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت به چند دسته تقسیم می‌شوند عده‌ای اشتباه در شخصیت را عمد و عده‌ای نیز آن را غیر عمد می‌دانند. گروه اول بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف مجنی‌علیه از اجزای رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را با اشاره تعیین نماید.[55]

بدین ترتیب چه قصد متهم آن باشد که شخصی را که در مقابل او ایستاده است بدون توجه به هویت او بکشد و چه بخواهد او را به تصور اینکه «الف» است بکشد، بعد معلوم شود که او «ب» بوده است، در هر دو حال عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد.[56]

در واقع این عده معتقدند در این موارد اگر رابطه جانی و مجنی‌علیه را مدنظر قرار دهیم متوجه می‌شویم که جانی هم قصد انجام فعل تیراندازی بر روی او را داشته و هم قصد سلب حیات آنها را. لذا دقیقاً ضابطه اول قتل عمد (قصد قتل) محقق شده است و تصور پزشک یا چوپان بودن مجنی‌علیه (قصد خصومت) نیز هیچ اهمیتی ندارد. لذا قتل رخ داده شده قتل عمدی است.[57]

دکتر سپهوند نیز معتقد است اشتباه در هویت از موارد قتل عمد است و این اشتباه تغییری در ماهیت قتل ندارد. زیرا وقتی مرتکب عالماً و عامداً و با وجود قصد و اراده اقدام به کشتن شخصی می‌نماید که نمی‌باید او را بکشد برای تحقق قتل عمدی کفایت می‌کند و اشتباه او تأثیری در ماهیت قتل ندارد چرا که قاتل در هر حال نفس محترم و بی‌گناهی را از بین برده است.

ایشان می‌فرمایند: اشتباه در هویت مقتول تأثیری در ماهیت عمدی بودن قتل ندارد زیرا پذیرش چنین نظری توالی فاسد داشته و همواره مقام قضایی را در مقابل ادعاهای واهی متهم قرار می‌دهد.[58]

قائلین به این نظر، اشتباه قاتل در شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت می‌کنند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند، زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد هم چنین به موجب آرای قدیمی دیوان عالی کشور که قبلاً ذکر شد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه قتل عمد محسوب می‌شود.

اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهار نظر کرده است که قتل ناشی از خطا در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعداً معلوم شود که فرد مورد نظر نیست، مثلاً عمر است این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد.[59]

گروه دوم معتقدند که از مصادیق جنایت در حکم شبیه به عمد وقتی است که جانی در شناسایی و تشخیص هویت و شخصیت مجنی‌علیه اشتباه کرده و به تصور اینکه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است مرتکب جنایت او می‌گردد و بعداً معلوم می‌شود که دیگری را به دلیل شباهت ظاهر به جای او کشته است. در این صورت جانی اگرچه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و نیز قصد نتیجه حاصله است اما جنایت ارتکابی عمد قلمداد نخواهد شد.

البته در جریان مباحثاتی که هم زمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 و تغییر و اصلاحات موادی از قانون راجع به قتل عمد و نهایتاً اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوانعالی کشور پیش آمد، معلوم شد که در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه نظر واحدی وجود ندارد، همین جریان منجر به فتاوای معتبری از فقهای عصر حاضر شد اما حادثه‌ای که سبب صدور فتاوایی در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت و نهایتاً رأی اصراری دیوانعالی کشور در این خصوص شد به شرح زیر می‌باشد:

شخصی به نام حسین افغانی دختر 13 ساله‌ای را ربوده و در محل سکونت خود به مدت 24 ساعت مخفی می‌نماید. بعد از رها نمودن جریان به اطلاع خانواده وی رسیده و دختر را به پزشکی قانونی می‌برند. پزشک مربوطه صحت جسمانی دختر را تأیید می‌نماید ولی خانواده دختر این عمل را اهانتی به خود دانسته و حسین افغانی را مهدورالدم تشخیص داده و تصمیم به قتل وی می‌گیرند. بنابراین به محل کار حسین رفته و دنبال او می‌گردند. دربان کارگاه به آنها می‌گوید که حسین رفته و شب باز می‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترک می‌کنند. لیکن به هنگام عصر حسین به کارگاه باز می‌گردد. پیرمرد دربان قضیه را به وی اطلاع می‌دهد و لذا او از آنجا می‌گریزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با یک راننده به محل کار حسین رفته و قبل از هر گونه عملی برق کارگاه را قطع می‌کنند. سپس درب کارگاه را زده و نهایتاً شخصی درب را به روی آنان می‌گشاید، و در همین حال برادر دختر به تصور اینکه حسین در را گشوده، بدون درنگ اقدام به شلیک کرده و پیرمرد را از پا در می‌آورد، ولی پس از حادثه وقتی مقتول از درد فریاد می‌کشد آنها متوجه می‌شوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان کارگاه می‌باشد. بنابراین هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد متواری می‌شوند و از محل دور می‌شوند.

متعاقب این حادثه اولیای دم اقدام به شکایت نموده و متهمین دستگیر می‌شوند و دادسرای پرونده را با صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می‌دهد. اما در اثر اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به علت اختلاف بین اعضای رسیدگی کننده موضوع مورد استفتاء قرار می‌گیرد. لذا از محضر آیت‌الله گلپایگانی(ره) چنین سئوال می‌شود: «شخصی به قصد کشتن فرد معینی با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او می‌رود و درب را می‌کوبد و شخصی را که از اتاق بیرون می‌آید به توهّم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد. بعداً معلوم می‌شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد است یا شبیه عمد است؟»

معظم‌له در پاسخ چنین فرمودند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. بنابراین اگر فعل خصومت با مصالحه ممکن باشد متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.

به همین جهت شعبه دیوان عالی کشور حکم دادگاه اول مبنی بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می‌دهد. دادگاه اخیرالذکر با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه عمد دادنامه مفصلی انشاء کرده و در این مورد قتل عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متهم ردیف اول داده و متهم ردیف دوم را به 3 سال حبس و متهم ردیف سوم را به یک سال حبس به جرم ممسک بودن محکوم می‌نماید. محکوم‌علی هم به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و نهایتاً در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی داده می‌شود (با توجه به فتوای حضرت گلپایگانی) و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری موضوع قتل شبه عمد است).

برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که رأی اصراری دیوان عالی کشور صحیح نبوده، بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت انسان بی‌گناه دیگری را با این تصور که همان کس است که دختر و خواهر آنها را ربوده است و عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه به عمد دانستن چنین قتلی موجب می‌شود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم و مصداقی، مصلحتی، و احساسی به حساب آوریم.

این عده معتقدند صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی‌شود. زیرا در هر حال مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت به انسانی محتون‌الدم که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمی‌شود. همان طور که اشتباه مرتکب در مورد سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی‌کند.[60]

اما به نظر نگارنده، جهت حل این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. باید دید منظور از قانون گذار از مفهوم کلمه «معین» در بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی چیست؟ دو حالت قابل تصور است، یا منظور قانون گذار از معین، تعیین هویتی است و یا منظور تعیین فیزیکی و هدفی است.

در تعیین فیزیکی اعم از اینکه شخص مورد نظر قاتل کشته شود یا دیگری، قتل عمدی است ولی در تعیین هویتی در صورتی که کسی غیر از شخص مورد نظر قاتل کشته شود قتل عمد نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد منظور قانون گذار تعیین هویتی باشد نه فیزیکی.

چرا که وقتی قاتل در ذهن خود قصد کشتن شخص مورد نظرش را می‌کند، بر اساس یک سری تصورات ذهنی به این نتیجه می‌رسد که «الف» را بکشد. یعنی بر اساس یک سری علایق، اختلافات و یا قصد قتل «الف» را می‌کند و بر این اساس به دنبال کسب فرصت جهت قتل او بر می‌آید و در فرصتی مناسب به سوی «الف» تیراندازی می‌کند.

پس نتیجتاً اینکه حتی تا لحظه بعد از تیراندازی و قبل از کشف واقعیت قاتل قصد خود در قتل «الف» را اجرا کرده است، اما بعد کشف می‌شود که آن شخص دیگری به نام «ب» بوده است. حال سئوال اینکه آیا قصد قتل «ب» را داشته است؟

جواب، مسلماً خیر است. کما حتی اگر قبل از اینکه تیراندازی برای قاتل مشخص باشد هیچگاه «ب» را طرف خود قرار نداده است، به اصطلاح قصد کشتن «ب» را در ذهن خود نداشته است. پس نتیجه اینکه به نظر می‌رسد منظور قانون گذار ایران از کلمه «معین» در ماده 206، تعیین هویتی است. از طرفی قاعده فقهی وجود دارد که می‌گوید: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، یعنی قاتل قصد قتل «الف» را داشت و بر این اساس تیراندازی کرد و آنچه که اتفاق افتاده است قتل «ب» مورد قصد وی نبوده است.

در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع اشتباه در هویت قاتل قصد فعل و قصد نتیجه را داشته است و تیراندازی کرده است اما قصد فعل و قصد نتیجه او برای شخصی بوده است که در ذهن خود قصد قتل او را داشته است. و به عبارتی قاتل قصد فعل و قصد نتیجه در قتل شخص «ب» را نداشته است. فلذا چون قصد قتل «ب» را نداشته قتل رخ داده شده عمدی نیست.

ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی

در این دیدگاه می‌خواهیم توجه داشته باشیم که در قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت تبصره 2 ماده 295 و همچنین ماده 296 در هنگام تصویب آیا قانون گذار توجه لازم را به مقوله نظم عمومی داشته یا خیر؟ و آیا مواد موجود کنونی در این زمینه می‌تواند تأمین کننده نظم جامعه باشد یا خیر؟

مثال‌هایی می‌تواند موضوع را روشن‌تر نماید.

فرد «الف» به گمان سایه رو به رو است اقدام به تیراندازی به سمت او می‌کند، بعداً متوجه می‌شود که «ب» نبوده و فرضا‌ً «ج» بوده است. طبق قوانین فعلی قتل صورت گرفته شبه عمد بوده و قاتل مشمول پرداخت دیه می‌باشد. و این تمام مجازاتی است که فرد مذکور باید متحمل شود.

در تشریح مثال حاضر می‌توان به چند نکته توجه نمود. مثال حاضر که طبق قانون از موارد قتل شبه عمد است کاملاً می‌تواند نظم جامعه را مختل نماید. و نتیجتاً اینکه قانون گذار ما در زمان تصویب این ماده هیچ توجهی به عنصر نظم عمومی نداشته است. در مثال حاضر تمامی عناصر مورد نیاز جهت تحقق بزه قتل عمد موجود است حال چگونه می‌توان با شبه عمد تلقی نمودن این مثال با حالت خطرناک مرتکب برخورد نمود؟

یا اصولاً جواب این سوأل ایجاد شده در اذهان عموم بدین شکل که پاسخ قوه حاکمه به فرد قاتل چیست؟ و اگر پاسخ مناسبی در این خصوص از قوه حاکمه نشان داده نشود مردم نسبت به قوه حاکمه بدبین شده و باعث تجرّی افراد سودجو خواهد شد. اما پاسخی قاطع می‌تواند از این حالت بدبینی جلوگیری نماید.

به طور کلی سوأل اصلی این است که فردی به عمد توسط شخص دیگری کشته شده حال باید چه برخوردی در این زمینه انجام داد که مناسب وضعیت جامعه باشد و این پاسخ نه تنها باعث عبرت خود قاتل باشد برای افراد دیگر جامعه نیز نوعی بازدارندگی عمومی باشد؟

در مثال دیگری «الف» با اعتقاد به مهدورالدم بودن «ب» او را به قتل می‌رساند و بعد مشخص می‌شود که اعتقاد او اشتباه بوده حالا تکلیف چیست؟ عین مثال حاضر در تبصره‌های ماده 295 ذکر شده است. و مورد را به عنوان خطا شبیه به عمد دانسته و بدتر از آن در ادامه ماده قید شده اگر ثابت شود که شخص مقتول مهدورالدم بوده قصاص و دیه از قاتل برداشته خواهد شد.

سوأل اینجاست که آیا مجاز دانستن افراد در قصاص دیگر و یا به عبارت دیگر سپردن حق قصاص به تک‌تک افراد آیا خطرناک نیست؟ آیا این اقدام راه را برای سودجویان باز نمی‌کند که بهانه‌های متفاوت اقدام به قتل نمایند و دلیل بیاورند که ما به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول این اقدام را انجام دادیم؟ و در اینجا این همه آزادی نمی‌تواند نظم جامعه را به طور کل مختل کند؟

به نظر نگارنده تبصره 2 ماده 255 کلاً مخالف نظم عمومی بوده و راه را برای کسانی که قصد فرار از قانون را دارند کاملاً باز گذاشته است حال آن که برای حفظ نظام اسلامی و شئونات جامعه قانون ما باید حق هر گونه دادگستری خصوصی را صلب نموده و آن را حق و بی‌تردید می‌دانست. همچنین می‌توان در خصوص اشتباه در شخص نیز نکاتی را بیان نمود که حاکی از عدم دقت کافی قانون گذار است.

قانون گذار در ماده 269 بدین شرح بیان نمود «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض «محسوب» می‌شود.

می‌توان ماده فوق‌الاشعار را به دو قسمت تقسیم کنیم:

الف: زمانی که «الف» قصد تیراندازی به شی را داشته و به انسان بی‌گناهی برخورد کند.

ب: زمانی که قصد تیراندازی به انسانی را داشته و شخص دیگری برخورد کند.

آیا به واقع بین این دو حالت فرقی نیست؟

آیا ما می‌توانیم جان یک انسان را با مثلاً برخورد یک تیر به حیوان یکی کنیم؟

مگر نه اینکه وقتی کسی قصد تیراندازی به «ب» را دارد ولی تیر به «الف» برخورد می‌کند باز هم جان انسانی به ناحق گرفته می‌شود؟

و اگر ما در این زمینه صرفاً مرتکب یا همان عاقله مرتکب را به پرداخت دیه نفس محکوم کنیم و مثلاً خود قاتل که در کار خود بی‌احتیاط بوده و یا بالاتر از آن قصد کشتن انسان بی‌گناهی را داشته اما فرضاً تیر او به دیگری برخورد کرد و حال محکوم به پرداخت دیه نفس شده نسبت به جامعه متجری نخواهد بود؟ و باز هم چه کسی می‌توان پاسخ اذهان عمومی در خصوص به قتل رسیدن یک انسان را بدهد؟

سوألاتی که در بالا در خصوص هر کدام از مثال‌هایمان شد فقط نشان دهنده یک موضوع مهم است و آن «غریب بودن نظم عمومی در قوانین ما است»، یعنی اینکه قانون گذار ما در تدوین قانون و اتخاذ یک سیاست سنجیده صرفاً به دنبال راضی نگه داشتن ولی دم فرد مقتول و بعد از آن رعایت اصول دادرسی در برخورد با قاتل بوده ولی به هیچ وجه، دنبال حفظ نظم عمومی و حفظ اخلاق حسنه و شئونات در خور یک جامعه اسلامی نبوده است.

همان طور که گفته شد سیاست جنایی قانون ما در رابطه اشتباه در شخص و شخصیت به زعم اغلب حقوق دانان ما با چالش‌های بسیار اساسی روبه رو بوده و در این زمینه و برای بهتر شدن وضع موجود و رسیدن به یک سیاست سنجیده می‌توان راه‌کارهایی را اتخاذ نمود. حال با شناخته شدن اشکالات موجود از طرف نگارنده می‌توان چه بسا راهگشای قانون گذار باشد.

به نظر نگارنده برای این که در جامعه اسلامی نظم پایداری ایجاد کرد باید یک تفکیک قائل شد، بین حالتی که فرد تیرانداز برای شلیک گلوله به سمت هدف خود که می‌تواند انسان باشد مجوز داشته یا به عبارتی شلیک او مجاز بوده و حالتی که اساساً عمل شلیک صورت گرفته از جانب مرتکب عمد دانی و نامشروع و بدون مجوز بوده است و در تشریع این نظر اینگونه گفت که می‌توان زمانی که عمل فرد در شلیک اساساً عمل غیر مشروع بوده می‌توان با در نظر گرفتن دیگر عوامل مؤثر قتل حاصله را قتل خطای شبه عمد دانست مثال‌هایی می‌تواند موضوع را بهتر روشن نماید مثلاً اگر شخصی در محل شکار آزاد با اسلحه مجاز اقدام به تیراندازی به سمت شکار نماید و تیر او اشتباهاً به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و آن شخص به قتل برسد می‌توان این قتل را خطای محض دانست زیرا مرتکب نه قصد قتل بر مرتکب داشته و نه قصد قتل و علی‌رغم این که موضوع برای شلیک خود مجوز نیز داشته است.

یا همچنین فردی مثلاً مأمور پلیس در تعقیب اشرار اقدام به تیراندازی به سمت یکی از آنها که در حال فرار است می‌کند اما به دلیل عدم مهارت تیر او به شخص رهگذری برخورد می‌نماید و شخص بی‌گناه به قتل می‌رسد که در اینجا همچون مثال بالا می‌توان قتل حاصله را خطا محاسبه کرد.

و همچنین است زمانی که مأمور اجرای احکام اقدام به تیراندازی به سمت شخصی جهت اجرای حکم می‌کند به گمان اینکه شخص مذکور «الف» است اما زمانی که بالای سر مقتول می‌رود مشخص می‌شود که الف نبوده و «ب» بوده که در اینجا نیز می‌توان قتل حاصله را خطا شبیه به عمد دانست.

به طور کلی پس می‌توان چنین گفت اگر هنگام شلیک فرد مجوز شلیک داشته باشد چه در قتل ناشی از اشتباه در شخص و چه در قتل ناشی از اشتباه در شخصیت قتل صورت گرفته نمی‌تواند عمل باشد. اما حالت دوم اینکه شخص در اصل عمل خودبینی شلیک کردن مجوزی نداشته و عمل وی غیر مشروع و غیر مجاز است.

مثلاً شخصی در منطقه مسکونی و شکار ممنوع اقدام به تیراندازی به سمت شکاری می‌کند اما تیر اتفاقاً به سمت رهگذری برخورد می‌کند و فرد مذکور به قتل می‌رسد.

یا اینکه «الف» به قصد قتل «ب» از روی عداوت شخصی اقدام به تیراندازی به سمت او می‌کند ولی به دلیل عدم مهارت «الف» تیر به «ج» خورده و به قتل می‌رسد.

یا اینکه شخصی با تهیه نقشه در راه دوست خود که مشکلات شخصی بین آنها ایجاد شده کمین می‌کند تا هنگام رسیدن او را با تیر بزند، همین که سایه‌ای از دور نزدیک می‌شود شخص مذکور به گمان اینکه دوستش است تیراندازی کرده و شخص مذکور از پای در می‌آورد اما زمانی که نزدیک می‌شود متوجه می‌شود که دوستش نبوده و شخص بی‌گناهی بوده.

در سه مثال بالا و یا به طور کلی در حالتی که شخص در اصل عمل خود مجوز شلیک ندارد، حفظ نظم عمومی اخلاق حسنه و هم چنین کیان نظام اسلامی بر این حکم می‌کند که شخص را که با حالتی خطرناک قصد قتل شخص بی‌گناهی را داشته و رأی قصد خود اسلحه تهیه کرده و از این نیز فراتر رفته و اقدام به تیراندازی کرده. اما حال به جای اینکه علی مورد اصابت قرار گیرد به اشتباه (چه اشتباه در شخص و چه شخصیت) جواد مورد اصابت قرار گرفته است و عمل او قتل عمد در نظر گرفته شده است.

همان طور که در گفتار اول و دوم نیز گفته شد این نظر قائلینی را نیز در فقها و هم در حقوقدانان دارد یا به عبارت دیگر با اتخاذ چنین ضابطه‌ای هم می‌توان جان تازه‌ای به نظم عمومی بخشید هم اندکی فقه اسلامی را در قانون پُررنگ‌تر نمود.

پس ضابطه پیشنهادی نگارنده در خصوص حفظ نظم عمومی هم در اشتباه در شخص و هم در اشتباه در شخصیت این مطلب است که تفکیکی نیز قائل شد بین مشروع و نامشروع بود عمل تیرانداز یا مرتکب که در حالت مشروع بودن فراخور موردی توان قتل حاصله را خطا یا شبه عمد دانست و در صورت نامشروع بودن با حصول دیگر شرایط مورد نیاز قتل حاصله را قتل عمد دانست تا به این عمل پاسخ جانی به اذهان عموم داده شود و همچنین قانون بتواند حافظ نظم عمومی باشد.

اما پیشنهاد دیگری که می‌تواند مطرح باشد اینکه حال اگر در رویه قضایی ما پذیرفته نشد که چنین قتل‌هایی عمد تلقی می‌شود و قائلین به آن در کلان کمیت قرار دارند می‌توان علاوه‌بر محکومیت قاتل به پرداخت دیه نفس حسب شرایط به مدتی حسب نیز محکوم نماییم، تا باز از این طریق پاسخی برای اذهان عمومی و حفظ نظم پیدا نماییم.

علی‌رغم اینکه چنین پیشنهادی در حال حاضر در قانون ما هیچ توصیه قانونی ندارد. یعنی ماده مجزایی جهت در نظر گرفتن حبس برای چنین افرادی نمی‌توان یافت اما می‌توان یکی از مواردی را که اغلب به فرض ماست را با تسامح و تساهل مورد استفاده قرار داد، مثلاً ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.

گفتار دوم: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل

اکراه در قتل عبارت است از اینکه کسی دیگری را مجبور به کشتن دیگری نماید و آن شخص از روی ترس این کار را انجام داده اند از این رو اکراه اغلب این گونه تعریف شده است.

اکراه یعنی کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بردن رضایت و از روی ترس گردد.[61]

یا اینکه « الزام قهری دیگری به ترک یا انجام امری»[62]

درواقع اکراه کلمه ای عربی و در ادبیات عرب مصدر باب افعال و از ریشه (کره) به (ضمن و فتح کاف) می باشد.[63] که از آن معنای مختلفی استنباط می شود من جمله رنج و مشقتی که آدمی از درون احساس می کند.[64] نخواستن، ناگواری،[65] وادار کردن و نیز مشقت و ناخشنودی که از خارج بر انسان وارد می شود.[66] همان گونه که ملاحظه می گردد لفظ «اکراه» دارای معنای متعددی می باشد. اما آنچه که در حقوق کیفری دارای اهمیت خاصی است، نوع خاصی از مفهوم اکراه است که با فشار و تهدید همراه می باشد در حقوق کیفری اکراه و اجبار مرادف با یکدیگر به کار برده می شوند و آن زمانی است که   « مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که راهی برای وی جز ارتکاب جرم باقی نمی ماند».[67]

این حالت تاثیر نیروی خارج از شخص مجرم است بطوری که با جمع سایر شرایط مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.[68] البته برخی معتقدند اجبار یا اکراه در قتل اعم است از اینکه عادتاً قابل تحمل باشد یا نباشد.[69]

و نیز برخی از فقهای امامیه گفته اند:« محل الغیر علی ما یکرهه» یعنی وادار کردن دیگری بر آنچه که از آن کراهت دارد[70] و یا  « محل الغیر علی شی، قهراً » یعنی واداشتن دیگری بر چیزی از روی قهر و غلبه.[71] در بین فقهای عامه، شافعی معتقد است «اکراه آن است که انسان در دست کسی قرار گیرد که قدرت سرپیچی از فرمان او برایش ممکن نباشد و آن چنان از او بترسد که هرگاه از اجرا و نافرمانی نماید، ضربه ای دردناک یا امری بیش از آن و یا حتی از دست دادن جانش را در پی داشته باشد.[72]

 

 

الف) دیدگاه های فقهی: در این جا، اکراه در قتل را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار می دهیم. در قرآن کریم آیاتی روشن در باب اکراه به قتل بیان نشده است لکن درخصوص لفظ «اکراه» و معانی مختلف اکراه می توان به کتاب المعجم المفهومی القرآن الکریم مراجعه نمود که 41 آیه از 23 سوره شریفه قرآن را جمع آوری نمود،[73] که بطور کلی کرهوا، کره، مکرهتموه کارهون، کارهین، کرها، کره، اکراه، کَرِهَ ، تُکَرَهُ ، یکرهون، اکرهتنا علیه، تکرهوا، اِکراههن کُرهاً، مکروها و کرهتموهن با این حال آیات متعددی در مورد «اکراه» در معانی مختلف آن و از جمله اکراه به معانی اجبار و وادار نمودن بیان شده است لکن در این قسمت تعدادی از آیات که صراحتاً در مورد موضوع اکراه، وارد شده اند را بیان می داریم. اول آیه شریفه 19 سوره مبارکه نمل که خداوند تعالی می فرماید: مهر کسی بعد از آن که ایمان آورده باشد باز کافر شوند آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد (اشاره به عمار و یاسر) لیکن آن کس که به اختیار با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشته بر آن ها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود.[74]

بر حسب این آیه اظهار کلمه کفر و بلکه کلمات ناشایسته نسبت به مقدمات دینی در حالت اکراه و تهدید به قتل از جانب مخالفان دین به طور ترخیص و تمییز جایز است.[75]

دوم: آیه شریفه 286 از سوره مبارکه بقره که خداوند سبحان می فرمایند: «لا یکیف الله نفسا الا وسعها لهاها کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا من نسینا او اخطانا ربنا لا تحمل علینا اصرا کماحماته علی الذین من قبلنا ربّنا ولا و تحملنا مالا طاقه لنا به واعف عنّا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولاننا فانصرنا عل القوم الکافرین.

خداوند کسی را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او .نیکی های هر کس به سود اوست و بدی هایش به زیان اوست. پروردگارا ! مارا به آنچه فراموش یا خطا کردیم مواخذه نکن، پروردگارا! بار تکلیف گران و طاقت فرسا چنان که بر پیشینیان ما نهادی بر ما مگذار. پروردگارا! ما را تکلیفی فوق طاعت ما به دوش منه و بیا مرزو ببخش گناه مارا و بر ها رحمت فرما، و یارو یاور ما تویی و ما را بر ( مغلوب کردن یک گروه کافران یاری فرما)

چنانچه از مفاد آیه استنباط می گردد، خداوند سبحان حرمت یاد جوب امر اکراه و اگرچه در نهایت اهمیت و لزوم برای شخص مورد اکراه یا محیط اسلامی اش باشد برداشته است.

سوم: آیه مبارکه 256 سوره بقره است که خداوند متعال فرموده است: «لا اکراه فی الذین قدتبین الرشد من الغی» یعنی واداشتن و اجبار در دین نیست، همانا هدایت از گمراهی آشکار شده است. در تفسیر برخی گفته اند: « لا اکراه فی الحقیقه الزام الغیر فعلا لایری فیه خیرا» یعنی اکراه در حقیقت واداشتن عمل دیگری که باری است که در آن هیچ خیری نمی بیند، و در تفسیر « قد تبین الرشدُ من الغی» گفته اند مقصود تمییز ایمان از کفر است بواسطه آیات روشن. و ادله دلالت دارند بر این که سعادت و کفر سبب شقاوت است و شخص عاقل که راه هدایت برایش تبیین شد خودش مبادرت به ایمان می کند من غیر الجاء و اکراه[76] یعنی بدون هیچ گونه زور و تهدیدی از مجموع آیات فوق استنباط می شود که اکراه و اجبار ناخوشایند و تحمل فشاری است که از محدوده توان طاقت آدمی خارج است درخصوص اکراه نیز وجود دارند که بی تاثیر در قانون گذاری ها نبوده و همواره یکی از منابع ما در بحث اکراه بوده از آن جمله است و…

روایت نبوی مشهور به حدیث رفع به این عبارت « رفعَ عن اُمتی تسعه اشیاء الخطاء والنسیان وما استکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما یطیقون و ما اضطروعلیه والحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشفهٍ»

یعنی از پیروان محمد (ص) نه چیز برداشته شده است:

اشتباه، فراموش، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد،فال بد زدن و وسوسه در آفرینش تا هنگامی که به زبان نیاورد، باشند.

به عقیده مرحوم مجلسی منظور از « ما اکر هوا علیه» در حدیث رفع این است که شاید علت شمول حدیث رفع بر اکراه به این خاطر است که اکراه باعث تحمیل زحمتی بزرگ به سبب مورد اکراه بر مکرهین می گردد، در حالیکه خداوند امر را بر این امت یا گسترش دایره تقیه،توسعه داده است.[77] در روایتی دیگر پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: ( ما جهل ا… علیکم فی الذین حرج» یعنی خداوند تنگنا و سختی را در دین بر شما قرار نداده است. مقصود از حرج ضیق و تنگنا است.»[78]

پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: لاغلط علی مسلم فی شی ء» یعنی در چیزی بر مسلمانان سخت گیری مکن.

امام حسین (ع) می فرمایند: « الناس ملمورون و بینهیون و من کان له عذر عذرا …» یعنی مردم امر شدگان و نهی شدگان هستند و هرکس عذری داشته باشد خداوند او را معذور می دارد.

مرحوم مجلسی از معصوم (ع) نقل می کند: لیس لا حدا اکراهه علی خلاف مراده» یعنی نمی توان کسی را بر خلاف مرادش به امری وادار نمود.[79]

امام رضا (ع) می فرمایند: « ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المومن ما لایعلم و مالم یتعمد و النسیان و الهو و الغلط و ما استکر هوا علیه و ما اتقی فیه و ما لا یطیق» یعنی همانا خداوند تبارک و تعالی از مومن آنچه را که نمی داند و آنچه را که عمد نداشته باشد و فراموشی و سهو و اشتباه و آنچه بر آن اکراه شده و آنچه را که در آن تقیه نموده است را ساقط نموده است.[80]

از حضرت عیسی بن مریم (ع) پرسیدند: کیف اصبحت یا روح ا…؟ قال: اصبحت وربّی تبارک و تعالی من فوقی النار امامی و الموت فی طلبی لا اُملکُ ما ارجو و لا اُطیقُ دفع یا اکراه فانی فقیرا فقر منی؟ یعنی: از حضرت عیسی بن مریم (ع) سوال می شود یا روح ا… چگونه صحبت کردی؟ فرموده: صحبت نمودم در حالی که پروردگار تبارک تعالی فوق من و ناظرم بود، آتش در مقابلم و مرگ به دنبالم، مالک چیزی که امیدوار به آن باشم نیستم و توانایی دفع آن چه را که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته ام ندارم پس کدام نیازمندی از من فقیرتر است؟

مرحوم آیت ا… خویی در این زمینه در مسئله 17 کتاب المنهاج خود این گونه بیان نموده اند اگر کسی دیگری را اکراه به قتل یا کمتر از قتل نماید و ان شخص ثالث را بکشد بی شک قصاص بر اکراه شونده است و مجازات اکراه کننده حبس موبد خواهد بود حال اگر در ما نحن فیه اکراه به بیش از قتل باشد. بعید نیست که جواز قتل داده شود و بر اکراه شونده پرداخت دیه واجب می شود اما مثل صورت اول مجازات اکراه کننده همان حبس موبد خواهد بود این در صورتی است که اکراه شونده بالغ و عاقل باشد اما اگر صغیر یا غیر ممیز باشد قصاص بر اکراه کننده خواهد بود و اگر صغیر ممیز باشد قصاص بر هیچ کدام نخواهد بود بلکه عاقله صغیر دیه قتل پرداخت خواهد نمود.

مطلب مشابه :  تغییرات اجتماعی

البته آیت ا… مرعشی نیز همچون مشهور فقها قائل به حبس ابد اکراه کننده و قصاص اکراه شونده دارد و نظر مرحوم خویی را رد می کند.

ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی (م 211) :

ماده 211 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « اکراه در قتل یا دستور به قتل رساندن دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگر کنند یا دستور به قتل رساندن دیگر را بدهند مرتکب قصاص می شود و کننده امر به حبس ابد محکوم می گردند» تبصره 1 و2 این ماده نیز بدون هیچ تغییری مقررات تبصره 1و2 ماده 4 قانون حدود قصاص سال 1368 را پیش بینی نموده است مرحوم خویی در کتاب خود[81] کاملا بر خلاف نظر مشهور فقها قائل به تفکیک شده و چنانچه فرد اکراه به قتل شده باشد برای او این حق را قائل شده که در تمام انتخاب بین جان خود و جان انسان بی گناه یکی را انتخاب کند و در اینجا به نظر ایشان هیچ کس قصاص نخواهد شد و صرفا اکراه شونده محکوم به پرداخت دیه مقتول است و اکراه کننده حبس موید خواهد شد این نظر مرحوم خویی همچنین در ماده 211 قانون مجازات اسلامی که چنین بیان شد.

ماده 211: اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگر مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب ، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند.

تبصره 1: اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2: اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

آیا این نوع قانون گذاری می تواند درست و سنجیده باشد و با نظم بلکه اشتباه بوده و مخالف اخلاق اجتماعی و نظم عمومی جامعه می باشد و به عبارت دیگر این نظر مرحوم خویی دست افراد سودجویی را باز گذاشته تا جهت ارتکاب قتل به جای ورود مستقیم با یک واسطه و با اکراه کردن شخص دیگری قصد خود را عملی کنند که از بار مسئولیت یا حداقل اعدام رهایی یابند.

یا حتی فراتر از آن آیا صحیح است که طبق ماده 211 به شرح ذیل

ماده 211 : اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند.

تبصره 1: اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2: اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

انسان بی گناه و بی خبر از همه جا که بی خبر اسلحه ای به سمتش گرفته می شود و با اجبار از او خواسته می شود که شخص ثالثی را بکشد وگرنه کشته می شود و که در بین دو امر قرار می گیرد نجات جان خود یا نجات جان شخص ثالث و چنانچه جان دیگری را ترجیح دهد خود محکوم به فنا خواهد شد و چنانچه جان خود را انتخاب کند محکوم به قصاص خواهد شد.

آیا به واقع این نوع قانون گذاری باعث سودجویی نخواهد شد و تکلیف چنین فردی چیست؟

به عنوان مثال فرض کنید شخصی قصد کشتن رغیب خود را دارد اما از آنجا که اگر این عمل را انجام دهد محکوم به قصاص خواهد شد فردی که از آنجا می گذرد را با اسلحه تهدید به مرگ می نماید و از او می خواهد که رغیبش را بکشد و در غیر این صورت او را خواهد کشت در مثال حاضر شخص رهگذر به کدامین گناه می بایست یا کشته شود یا محکوم به قصاص؟

فاجعه بزرگ تر در مقابله با نظم عمومی تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی است که در صورتی که اکراه شونده طفل ممیز باشد نه اکراه کننده قصاص خواهد شد و نه اکراه شونده یعنی قانون گذار ما خود با ارائه طریق به افراد جامعه آموخته که چگونه شخص را بکشند که در مقابل آن هیچ کس قصاص نشود در تعریف اکراه همان طور که گفته شد حالت اکراه و اجبار حالتی است که شخص مجرم در عین حال که از عقل و هوش متعارف برخوردار است چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد حال آیا اصولاً درست و صحیح است که شخصی را که هیچ اراده ای از خود ندارد و اسیر دست امیال شیطانی شخص دیگر قرار گرفته محکوم قصاص شود و کسی که سبب اصلی این ماجرا بوده صرفاً به حبس محکوم شود مثلا در تبصره 2 ماده 211 چگونه ممکن است که طفل ممیز را محکوم به پرداخت دیه نمائیم و مسبب اصلی یا اکراه کننده را به حبس رو به محکوم نمائیم یا اصولا تبصره ماده 211 چگونه و حتی شخص کشته شده قصاص منتفی می داند.

با بررسی این موارد از جمله نظر مرحوم خویی و همچنین ماده 211 و دو تبصره آن می توان به سادگی دریافت که چنین سیاست کیفری نمی تواند نظم عمومی اجتماع کنونی را تامین نماید و راه های سودجویی را برای افراد سودجو باز گذارده است که در این شأن و شخصیت یک جامعه اسلامی نخواهد بود. با توجه به قواعد عمومی حقوق کیفری راهکارهایی     می توان ارائه نمود که علاوه بر حفظ نظم عمومی از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نمود.

از آنجا که شخص اکراه کننده هیچ گونه تقصیری در ارتکاب جرم با شرایط مندرج در ماده 211 ندارد به عنوان مثال       می توان با استفاده از قاعده سبب اقوی از مباشر قصاص ( یا مجازات اصلی) را به گردن اکراه کننده انداخت و اکراه شونده که در این زمینه کاملا بی گناه می باشد را با رعایت شرایط کاملا تبرئه نمود بدین وسیله دیگر کسی به خود این اجازه را نمی دهد که با استفاده از تهدید اکراه دیگران به هدف اصلی خود (قتل) دست پیدا کند و از مجازات فرار کنند.

به نظر می رسد مقتضای قاعده در این صورت این است که اکراه در ما نحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره به فتح می باشد زیرا حدیث رفع اکراه هرچند در مقام امتنان است امام در مقام امتنان نسبت به مکره می باشد نه نسبت به غیر مکره اگر بنا باشد در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود بخاطر آن نیست که شامل ما نحن فیه نمی شود بلکه باید دلیلی بر وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد.[82]

لهذا پیشنهاد شده جهت اینکه مسئله اکراه بازیچه دست عده ای سودجو نباشد ابتدا اکراه صورت گرفته را با عرف تشخیص نمائیم و چنانچه اکراه نوعاً جدی بود و در این زمینه پاسخ مثبت داده شود سپس به آن توجه نمائیم که آیا نسبت به شخص مورد نظر نیز شدید و جدی بوده و یا خیر چنانچه هر دو ضابطه یعنی نوعی و شخصی در کیس مورد نظر وجود داشت آن وقت می توان پذیرفت که اکراه صورت گرفته است.[83]

 

مبحث سوم: نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس

گفتار نخست: فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص

قصاص یک حق شخصی است چنان چه در قرآن مجید سلطه ای بر قاتل برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است: ا… و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً. [84]

بدین ترتیب، در جنایات علیه مادون نفس خود مجنی علیه، و در قتل، اولیای دم، باید     مطالبه ی اجرای قصاص را بنماید، وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود، در مطالبه ی خود مجنی علیه بحث چندانی وجود ندارد، لیکن تعیین اولیای دمی که عفو یا قصاص نفس در اختیار آنهاست از اهمیت برخوردار است.

الف: اولیاء دم کبیر: کسانی هستند که بالغ و عاقل بوده که در این جا می خواهیم

  • حالت توافق 2- حالت اختلاف آنها را بررسی کنیم
  • حالت توافق: در صورتی که ولی دم واحد بالغ و عاقل بوده و به عبارت دیگر، شرایط مندرج در ماده 227 فوق الذکر را داشته باشد مشکل چندانی به وجود نمی آید، زیرا وی می تواند قصاص جانی را خواستار شده یا وی را با اخذ دیه یا بدون اخذ دیه عفو نماید. در صورتیکه اولیای دم متعدد همگی بالغ، عاقل و در دسترس باشند و آن ها خواسته ی واحدی مثل قصاص یا عفو بدون اخذ دیه، یا عفو با اخذ دیه داشته باشند، نیز تکلیف روشن است. در این حالت، جانی قصاص یا عفو می شود یا دیه ای که پرداخت می کند به نسبت بین اولیاء دم تقسیم می شود.
  • حالت اختلاف: هرگاه اولیاء دم متعدد، در حالیکه بالغ، عاقل و در دسترس هستند، خواسته های مختلفی داشته باشند، مثلا برخی خواستار قصاص، برخی خواستار عفو بی قید و شرط و بعضی خواستار عفو پس از اخذ دیه باشند، باز مشکل چندانی رخ نمی نماید. در این حالت، اولیاء دمی که خواستار قصاص می باشند جانی را قصاص می کنند در حالیکه سهم اولیاء دمی را که خواستار اخذ دیه بوده اند به آن ها می دهند و یا، اگر آن ها خواستار عفو بدون قید و شرط جانی بوده اند، این سهم را به خود جانی داده، و وی را قصاص می نمایند فرض کنید پنج پسر مجنی علیه تنها اولیاء دم او و همگی بالغ و عاقل باشند در حالی که یک پسر خواستار قصاص جانی، دو پسر دیگر خواستار اخذ دیه و دو پسر دیگر خواستار عفو جانی بدون اخذ دیه هستند. در این حالت، پسری که خواهان قصاص است پس از پرداخت دو پنجم دیه به دو پسر دیگر و دو پنجم دیه به قاتل، می تواند قاتل را قصاص کند. این نکته در ماده 264 «قانون مجازات» پیش بینی شده است، که اِشعار می دارد: در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است. چنانچه همگی خواهان دیه باشند خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ب: اولیاء دم صغیر

ماده 52 « قانون حدود و قصاص» سابق مصوب سال 1361 تکلیف قضیه را به شکل زیر روشن کرده بود، « هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد، ولی او ( پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن ها یا حکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید.[85]

این ماده از جهت این که تکلیف اجرای قصاص یا دیه را در صورت صغیر یا مجنون بودن ولی دم یا بعضی از اولیا دم به روشنی مشخص می کرد مطلوب بود، لیکن در معرض این انتقاد قرار داشت ، که ولایت منحصر و محدود به امور مالی و مدنی است و قابل دسترسی به امور کیفری، مثل قصاص نمی باشد. بدین ترتیب، مقنن این ماده را در « قانون مجازات اسلامی» حذف کرد، بدون آنکه تکلیف مواردی را که ولی دم یا بعضی از اولیاء دم صغیر یا مجنون هستند روشن کند.

در میان فقهای اسلامی نظرات مختلفی در مورد این موضوع وجود دارد. برخی ولی صغیر را مختار دانسته اند که استیفای قصاص نماید.[86] عده ای دیگر علی رغم اینکه عدم پذیرش حق استیفای قصاص برای ولی یا قیم، وی را، در صورت اقتضای مصحت صغیر، مجاز به اخذ دیه از قاتل دانسته اند.[87] دسته سوم حبس قاتل را تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه ی مجنونو تصمیم گیری خود وی در مورد قاتل ضروری شمرده اند.[88] و دسته ای نیز ضمن رد حبس قاتل به استناد این که مبنای شرعی ندارد[89]، معتقدند که « اگر خوف فرار محکوم علیه در بین باشد مانع ندارد کفیل یا وثیقه ی نقدی یا غیر نقدی اخذ نمایند، و در صورت خوف فرار محکوم علیه، اگر مدت انتظار بلوغ صغار کوتاه باشد، حبس اشکال ندارد.» قائلین این نظر آن را، علاوه بر قتل، در مادون نفس هم می پذیرند و معتقدند که در صورت صغیر بودن مجنی علیه باید صبر کرد تا خود وی س از بلوغ نسبت به قصاص مجرم یا اخذ دیه تصمیم گیری کند[90] برخی از فقها نیز صرفا به عدم قصاص قاتل توسط ولی قهری اولیا دم و لزوم صبر کردن تا زمان بلوغ ولی دم اشاره کرده اند بدون اینکه به چگونگی وضعیت قاتل طی این مدت اشاره کنند.[91]

اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1376، علی رغم سکوت مقنن در « قانون مجازات اسلامی» در پاسخ به سوالی راجع به اختیار ولی نسبت به تقاضای قصاص یا اخذ دی نظری داده است که با آنچه که در م 52 سابق آمده بود هماهنگ است. مطابق این نظریه مشورتی، « هرگاه ولی دم صغیر باشد و ولی داشته باشد، اعم از ولی قهری یا قیم قانونی، ولی یا قیم او، با رعایت غبطه ی صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل به دیه ی کمتر یا بیشتر و گذشته از مجرم را دارد و چنین گذشتی ناخذ است.[92]

مبنای قانونی چنین نظریه ای روشن نیست. لیکن مفاد آن با فتوایی که چند سال پس از آن از سوی مقام رهبری صادر شده و توسط رئیس قوه ی [93] قضائیه طی بخشنامه ای به محاکم ابلاغ شده است هماهنگ می باشد. دو فتوای ایشان در موردی که اولیای دم که صغیر و مجنون می باشند دارای ولی قهری ( پدر یا جد پدری) هستند، و موردی که آنان ولی قهری ندارند، به شرح مذکور در بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مستند به دو نامه رهبری[94] به قرار زیر است:

  • از مجموعه اولیه ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصحت مولی علیه است، بنابراین در مساله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه ی آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه هم جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می گیرد.
  • در مواردیکه رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جناب عالی به عنوان رئیس قوه قضائیه از طرف اینجانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض و یا با تاخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمائید.

رئیس قوه قضائیه در بخشنامه خود مراجع قضایی را دلالت کرده است که براساس اصل 167 «قانون اساسی» و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می توانند طبق فتوای رهبری عمل نمایند و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند از مراجع قضای خواسته است که گزارش پرونده را به قوه ی قضائیه ارسال نمایند تا « حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد.»

بدین ترتیب، باید گفت که در صورت پذیرش و اعمال فتوای مورد اشاره از سوی مراجع قضایی تکلیف حالتی هم که بعضی از اولیای دم متعدد صغیر یا مجنون باشند مشخص می شود . در این موارد ولیّ آن ها به جای خودشان اختیار تصمیم گیری در مورد اجرای قصاص یا اخذ دیه را دارد و مفاد ماده 264 قانون مجازات اسلامی و در مورد امکان قصاص قاتل از سوی بعضی از اولیای دم بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان عینا در این موارد نیز اعمال خواهد شد. البته عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر در همه این موارد، در صورتی که نشانگر عدم لیاقت و یا خیانت ولی باشد، می تواند موجب رسیدگی دادگاه براساس ماده 1184 «قانون مدنی» شود.

ج: اولیاء دم کبیر و صغیر

لیکن در صورت پذیرش نظری که قاتل به لزوم انتظار کشیدن تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه مجنون و سپس اخذ نظر آنان در مورد اجرای قصاص یا اخذ دیه می باشد. این سوال پیش می آید که اولیاء دم کبیر، در صورت تصمیم گرفتن به اجرای قصاص ، چه باید کنند. در این مورد، هیات عمومی دیوان عالی کشور طی، وحدت رویه به شماره 31، مورخ 20/8/65 اظهار می دارد، « در مورد قتل عمومی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند، با تامین سهم صغار از دیه شرعی، می توانند جانی را قصاص نمایند …» [95]

سوألی که در مورد این رای وحدت رویه پیش می آید این است که منظور از تامین سهم صغار چیست. آیا منظور از آن تودیع سهم دیه ی آن هاست یا اینکه صرف ارائه تضمن کافی است؟ شاید در بادی امر این طور به نظر برسد که چون ماده 264 از « پرداختن، سهم دیه به آن دسته از اولیا دم که خواهان دیه می باشند سخن گفته است در اینجا نیز « پرداخت» سهم صغار، و نه صرف ارائه تضمین، ضروری است. لیکن این قیاس، بلاوجه است. زیرا در ماده 264 همه اولیای دم تکلیف خود را از لحاظ مطالبه ی قصاص یا دیه روشن کرده اند و بنابراین اولیای دم خواهان قصاص باید سهم عفو کنندگان را بپردازند. لیکن در ما نحن فیه نظر صغار تا زمان رسیدن آن ها به سن بلوغ روشن نیست و چه بسا آنان نیز، پس از رسیدن به سن بلوغ متقاضی قصاص، و نه اخذ دیه باشند بنابراین به نظر می رسد که صرف ارائه تضمین برای دادن سهم صغار کافی است و ضرورتی ندارد که سهم آن ها از دیه از سوی اولیای دم کبیری که خواهان قصاص هستند عملا پرداخت شود. در تایید این نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور اظهار داشته است، « در مورد سهم الدیه صغار از ناحیه اولیا دم (کبیر) تضمین کافی است و تودیع لازم نیست.»[96] فقها نیز در این موارد معمولا از عباراتی مثل « بشرط ان یضمن له نصیبه من الدیه»[97] استفاده کرده اند.

بدیهی است در صورتی که اولیای دم پس از رسیدن به سن بلوغ، قصاص اجرا شده را تایید نمایند تضمین داده شده بلااثر شده و یا وجه ایداعی در صندوق دادگستری به اولیای دمی که قبلا قصاص را اجرا کرده اند مسترد خواهد شد لیکن سوالی که پیش می آید این است که در صورت « ارائه تضمین» مثلا دادن وثیقه ملکی یا ایداع سهم صغار به صندوق دادگستری، آیا صغار در صورتی که پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص مطالبه کنند، یا این که دیه مطابق همان نرخی که براساس آن وجه به صندوق دادگستری تودیع شده یا تضمین سپرده شده است به آن ها داده خواهد شد به نظر نگارنده، در صورت «تودیع» سهم صغار به صندوق دادگستری دیگر ذمّه ی اولیای دم کبیر راجع به دیه مشغول نیست تا این اشتغال ذمه سبب پرداخت دیه به نرخ روز شود.

بنابراین، در این حالت، صرفا مبلغ تودیع شده به اولیای دمی که به سن بلوغ رسیده اند پرداخت خواهد شد. لیکن در صورتیکه اولیا ی دم کبیر، براساس رایی که قبلا از شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور نقل شده، صرفا نسبت به سهم صغار از دیه  تضمین (مثلا سند ملکی) داده و قصاص را اجرا کرده باشند پرداخت دیه به نرخ روز مطالبه بعید نیست، زیرا در این حالت ان ها هنوز دیه را پرداخت  نکرده اند و در نتیجه ذمه ی آن ها راجع به آن تا قبل از پرداخت مشغول است.[98]

لازم به ذکر است که، در صورتیکه معتقد به نظری باشیم که قائل به آن است که برای تعیین تکلیف قاتل باید تا رسیدن اولیای دمی که صغیر هستند به سن بلوغ صبر کنیم، تصمیم اولیاء دم کبیر به عفو مع العوض یا بلاعوض قاتل موجب رهایی وی از قصاص نخواهد شد، بلکه چه بسا اولیای دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، تقاضای قصاص جانی را داشته باشند که در این مورد جانی، با رعایت مفاد ماده 264 در مورد پرداخت سهم دیه عفو کنندگان به خود آنان (در صورت مع العوض بودن عفو) یا به جانی ( در صورت بلاعوض بودن عفو) قصاص می شود.

در هر حال، با توجه به نظراتی که راجع به موارد مشتمل بر صغیر یا مجنون بودن هم یا برخی از اولیای دم ارائه شده است، امکان تشتت آرای محاکم و تضییع حقوق افراد همچنان وجود دارد. در نتیجه، بهترین راه آن است که مقنن با اصلاح      « قانون مجازات اسلامی» صراحتا تکلیف مواردی را که اولیای دم یا بعضی از آنها صغیر یا مجنون می باشند روشن کرده و شقوق مختلف مساله را بیان نماید.

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل

گاه ممکن است فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایات برنفس دیگری باشد، در این صورت فقهای شیعه غالبا به موجب پاره ای از روایات و نیز براساس قاعده اجتماع سبب و مباشر اکراه را مجوز قتل ندانسته اند، زیرا کشتن دیگری درواقع دفع ضرر به ضرری مشابه آن است به همین جهت است که گفته اند لاتقیه فی الدماء، زیرا فقیه برای حفظ جان مجاز شناخته شده، پس نمی تواند سبب از بین بردن نفس باشد، ولی در کمتر از نفس اگر بر جان خود بترسد، اکراه تحقق می یابد.[99]

صاحب جواهر به قصاص اکراه شونده ای که در قتل مباشرت نموده است. نزد امامیه ادعای اجماع می نماید.[100]  و موید این رای را روایات صحیحه ذکر می کند.[101] برخی بر خلاف قول مشهور امامیه نظر برخی قصاص از مکره داشته اکراه بر قتل را مانند اکراه بر ارتکاب جرایم دیگر رافع مسئولیت جزایی اکراه شونده دانسته اند.

قانونگذار رای مشهور حقوقدانان اسلامی را مورد توجه قرار داده و در ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.

الف: وحدت اکراه کننده و مقتول:

در این فرض اکراه کننده دیگری را تهدید می کند تا او را بکشد، مانند آنکه بگوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نحو از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و مکره ( به فتح) مجاز به کشتن اکراه کننده نمی باشد. اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید، مکره می تواند از باب دفاع مشروع اکراه کننده را به قتل برساند.

چنانچه با توجه به تهدید و اکراه واقع شده از سوی مجنی علیه، اگر شونده در غیر موضع دفاع اقدام به قتل وی نماید، مجرم قلمداد شده تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. لکن در مجازات قصاص وی اختلاف شده است. گروهی از فقها در این مورد قصاص را بر اکراه شونده ثابت دانسته و چنین استدلال کرده اند که قتل با اذن، مباح و مجاز نمی گردد. پس حق قصاص نیز ساقط نمی شود و این مانند موردی است که کسی دیگری را بر قتل ثالث اکراه نماید.[102]

لکن برخی ضمن رفع قصاص جانی را نسبت به پرداخت دیه ضامن شمرده[103] و گروهی دیگر عدم ثبوت دیه را نیز بعید دانسته اند.[104] باید توجه داشت که این فرض در صورتی است که قاتل (اکراه شونده) تهدید به قتل شده باشد اما اگر تهدید و اکراه به کمتر از قتل باشد مانند آنکه اکراه کننده وی را تهدید کند که اگر مرا نکشی دستهایت را قطع خواهم کرد، در اینصورت چنانچه اکراه شونده اکراه کننده را در غیر موضع دفاع به قتل برساند، محکوم به قصاص می گردد.[105]

منشا اختلاف در چگونگی مجازات اکراه شونده وقتی تهدید به قتل شده است، وجود رضایت مقتول (اکراه کننده) بر مرگ خویش به دست قاتل است.

ب: وحدت اکراه شونده و مقتول

گاه ممکن است مجنی علیه به قتل نفس خویش اکراه شود، به نحوی که اکراه کننده وی را تهدید کند که اگر خودش را نکشد او را خواهد کشت.

نظر به آنچه در بررسی ماده 211 ق.م.ا گذشت، در این مورد نیز شخصیت اکراه شونده موثر در موضوع بود و اگر کسی که بر خودکشی اکراه شده است، دچار اختلال در تعقل بوده، مجنون یا کودک غیر ممیز باشد، به دلیل قوی بودن سبب از مباشر اکراه کننده مستحق قصاص خواهد بود. اما در صورتی که اکراه شونده (مقتول) چرا هق و یا بالغ و عاقل باشد قتل مستند به فعل اکراه کننده نبوده بلکه منتسب به فعل خود مقتول است، بنابراین قصاص منتفی است.[106]

گروهی از جمله صاحب شرایع اصولا در تحقق اکراه در ما نحن فیه تردید کرده چنین استدلال نموده اند که هیچ کس برای خودکشی اکراه نمی شود، زیرا مکره برای رهایی از زیان شدیدتر از اقدام به ارتکاب جرمی با صدمات خفیفتر می نماید. بنابراین خودکشی برای رهایی از کشته شدن به دست دیگری بی معنی است.[107]

سپس این اکراه، اکراه حقیقی نیست، به جهت اینکه اکراه عبارت است از اینکه مکره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر نجات دهد و خطری که در این فرض مورد تهدید بوده خطر قتل بوده است که با پذیرفتن آن نجات از خطر بیشتر وجود ندارد. بنابراین اظهر عدم تحقق اکراه است.[108]

اما از آنجایی که اقدام به کشتن نیز می تواند با کیفیت مُشَدّده و زجر آوری همراه باشد اگر نوع قتلی که اکراه شونده به آن تهدید شده است به گونه ای باشد که وی خودکشی را برچنین قتلی ترجیح دهد مانند تهدید به نوعی از قتل آمیخته با اذیت و آزار گروهی از فقها اکراه را مقصود و موجه دانسته اند، زیرا اکراه شونده با اقدام به خودکشی از قتل شدید و دشواری نجات یافته است و چون اکراه محقق است قصاص نیز بر اکراه کننده ثابت خواهد بود.[109] زیرا ارتکاب جرم اخف اولی است از جنایت شدیدتر.[110]

برخی از حقوقدانان اسلامی هر چند بر جواز خودکشی به وسیله اکراه شونده در فرض مذکور نظر داده اند اما در ثبوت قصاص بر اکراه کننده اشکال نموده عدم قصاص را اقرب دانسته اند زیرا اکراه به قتل شدیدتر موجب سلب اراده از اکراه شونده نبوده و وی با اراده خود برای گریز از مرگ سخت و دردناک اقدام به خودکشی می نماید.

بنابراین قتل حقیقتا مستند به فعل اوست و نه اکراه کننده و دعوی اینکه سبب در مفروض کلام اقوی از مباشر است. مردود می باشد. زیرا دلیل بر آن وجود ندارد.

نتیجه آنکه ملاک معتبر در قصاص استناد فرعی قتل به فعل قاتل است و در ما نحن فیه قتل مستند به فعل خود مقتول است و از این جهت تفاوتی میان اکراه دیگری به قتل شخص ثالث با اکراه بر قتل نفس خویش وجود ندارد. نهایت اینکه اگر بنابر رای اغلب فقها، عدم قصاص اکراه کننده را بپذیریم، وی به مجازات حبس ابد محکوم می گردد.

ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان

با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی اکراه به قتل به اقسام مختلفی که دارای احکام و آثار متفاوتی است قابل تقسیم خواهد بود.

1-1: اکراه به کمتر از قتل: چنانچه اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرسانده دستهای او را قطع خواهد کرد، اصولا اکراه محقق نشده است. زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت می گیرد.بنابراین با توجه به تاکید بر حرمت نفس محترم، در صورت تهدید به جنایت مادون قتل، اکراه محقق نشده حرمت نفس محقق نمی گردد. زیرا در این فرض که دوران امر بین اهم و مهم است هیچ شکی در لزوم تقدیم اهم بر مهم نمی باشد.

2-1: تهدید به قتل : اگر جانی به قتل اکراه شده باشد و اکراه کننده وی را تهدید نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی علیه، تو را خواهم کشت، مانند فرضی که ذکر آن گذشت، قول مشهور فقهای امامیه عدم تحقق اکراه است زیرا دفع ضرر به ضرری مشابه است و از همین روست که بر عدم تحقق تقیه در چنین موردی نظر داده اند قانونگذار نیز این نظر را تاکید کرده است.

برخی از فقهای عامه مخالفت کرده اند و گفته اند او در مقام  دفاع از نفس دیگری را کشته است و مانند موردی است که جانوری درنده به او حمله کرده باشد در حالیکه باید گفت قیاس مکره بر جانور درنده قیاس مع الفارق است. زیرا جانور درنده متجاوزی است که دفاع در برابر او ممکن است.[111] زیرا شخص ثالث در تهدید به قتل هیچ مناسبتی با جانور درنده ندارد.

گروهی از امامیه از قتل بوسیله مکره را بعید ندانسته اند و لذا حکم بر عدم قصاص مباشر داده و چنین استدلال کرده اند که در این فرض موضوع از مصادیق باب تزاحم است. زیرا امر دائر است بین ارتکاب فعل حرام که آن قتل نفس محترم است و بین ترک واجب که آن حفظ نفس خویش و دور کردن آن از معرض هلاکت است و در این صورت شخص مخیر است یکی از این دو امر را برگزیند، بدون آنکه یکی بر دیگری مقدم دانسته شود. زیرا هیچگونه ترجیحی در این میان وجود ندارد.[112]

3-1: تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل: اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نفس خویش و گریز از قتل تحمل رنج و شکنجه، و حفظ اهم در مقابل هم اقدام به قتل دیگری بنماید؟

اگرچه اطلاق ماده 211 دلالت بر عدم جواز قتل دارد، اما بنظر می رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است. زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است.[113] به علاوه ادله و مدارکی که حاکی از عدم مسئولیت اکراه نبوده در جرایم است[114]  قاصر از آن نیست که شامل فرض مورد بحث نیز شود و از این رو برخی قصاص را بر مکره یعنی مباشر قتل منتهی دانسته اند.[115]

[1]. محمد معین، «فرهنگ فارسی»، تهران، امیرکبیر، 1375، ج1، ص 278.

[2]. Mistake of Fact

[3]. Mistake of Low

[4]. G. Williams, Criminal Low, London: Stevens & Sons, 2nd ed. 1961, P. 291; Smith &  Hogan, Criminal Law, P. 70.

[5]. نگاه کنید به: مواد 65 ـ 64، 166 و (6) 198 قانون مجازات اسلامی، به ترتیب در مورد جرایم زنا، شُرب خَمر، و سرقت مستوجب حد.

[6]. مدنی تبریزی، سید یوسف، کتاب القضاء ، (قم: 1426 قمری)، ص 274 .

[7]. ن.گ: به بند 5 ماده 198 قانون مجازات اسلامی ، در مورد لزوم علم سارق به تعلق مال مسروق به غیر.

[8] – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص 512 – 511 – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 42، ص 4 .

[9] – حسین، شیرازی، سید محمد، کتاب القصاص، قم، دارالقرآن الحکیم، ص 36.

[10] – مرعشی، حاج سید محمدحسن، مقاله، فصلنامه حق، دفتر 6، ص 112 .

[11] – همان ص 115 .

[12] – عبدالقادر عوده، التشریع جنایی، چاپ بیروت، ج 2، ص 89-88

[13] – نجفی، محمدحسن، جواهر؟؟؟ ، ج 41، ص 32 .

[14] – ر: ک: عبدالقادر عوده، همان.

[15] – ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: قتل در موارد زیر عمدی است:

الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جواهر الکلام را دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد. ولی در عمل سبب قتل شود.

ب: مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد. هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

[16]. معرفت، محمد هادی، «مقاله‌ی قتل شبه عمد و خطای محض»، فصل‌نامه‌ی حق، دفتر 5/1365/43

[17]. سپه‌وند، امیر، «جزای اختصاصی(1)»، درسنامه‌ی نیم سال اول 75-74، دانشگاه امام صادق(ع)،ص76.

[18]. صادقی، هادی، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ نهم، بهار 85، ص 218 .

[19] – شیخ طوسی، کتاب الخلاف ، ج3، ص 100 ، مسأله 36؛ روح ا… الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 54، مسأله 33.

[20] – برای مثال، ر.ک، محمد هادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص 248 .

[21] –  در تأیید این نظر، ر.ک. دادنامه ی صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی بندر عباس، مذکور در حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص، ص 107- 106

[22] – شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج 3، قم: دارالکتاب العلمیه، بی تاص 100 ، مسأله 37 .

[23] – البته در این مورد به نظریه شماره 11/7 ، مورخ 15/1/81 اداره حقوقی قوه قضائیه توجه کنید. که به موجب آن ، در مجازات مُمسِک … حد است و حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر، که خالص مجازات های تعزیری یا باز دارند. است، نمی گردد.

[24] – خویی، حاج سید ابوالقاسم، مبانی تکهله المنهاج، ج 2، ص 11  .

[25] – رک: نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج41، ص 42 .

[26] – رک: شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج19 ، از ابواب القصاص فی النفس، باب 17 و 18 .

[27]. امام خمینی(ره)، «موازین قضایی»، ج اول، انتشارات شکوری، سال 1365، ص 279.

[28]. حُر عاملی، سید محمدبن حسن، وسائل الشیعه، الی فحصیل مسائل الشریعه، التراث العربی، ج1، ص 32.

[29] – احمد، ادریس، دیه، ترجمه علی رضا فیض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاییز 1372، ص 75

[30]. «سرائر»، ص 341.

[31]. «زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش قصاص، انتشارات ققنوس، ج 1، ص 72.

[32]. «خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تلامه المنهاج، ج2، دالزهرا،ص 222.

[33]. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش قصاص، انتشارات ققنوس، ج 1، ص 306 .

[34] – قپانچی، حسام، جنایت شخص خواب، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 4، ص 79.

[35]. مرعشی، سید محمد حسن، «قتل عمد، شبیه عمد، خطا محض»، فصل‌نامه حق، دفتر ششم، تیر و شهریور 1365، ص 109.

[36]. حسین العاملی، سید محمد جواد، «مفتاح الکرامه»، ج10، ص 226.

[37]. شهید ثانی، «تحریرالروضه فی شرح المعه»، مترجم سید مهدی رادمرزی، انتشارات طه، چاپ هشتم، ص 651.

[38]. مرعشی، سید محمد حسن، «مأخذ ذکر شده»، ص 109.

[39]. رأی شماره 1090/848-17/5/1316.

[40]. صادقی، محمد هادی، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ نهم، بهار 1385، ص 220.

[41]. همان.

[42]. گلدوزیان، دکتر ایرج، «حقوق جزای اختصاصی»، ج اول، ص 48 و 49.

[43]. صادقی، محمد هادی، «مأخذ ذکر شده»، ص 203.

[44]. گلدوزیان، دکتر ایرج، «مأخذ ذکر شده»، ج اول، ص 48.

[45]. رأی شماره 1807-5/8/1316 شعبه دوم دیوانعالی کشور.

[46]. رأی شماره 17070-15/7/1316 شعبه دوم دیوانعالی کشور.

[47]. معرفت، محمد هادی، «شبه عمد و خطای محض»، فصل‌نامه‌ی حق، دفتر پنجم، سال 65، ص 54.

[48]. مرعشی، سید محمد حسن، «فصل‌نامه حق»، دفتر پنجم، سال 65، ص 115.

[49]. امین‌پور، محمد تقی، «آراء دیوانعالی کشور»، نشر شرکت‌ سهامی چاپ، رأی 10161-1800 مورخ 5/8/1316 شعبه دوم دیوانعالی کشور، ص 92.

[50]. همان منبع، رأی شماره‌ی 1441-21/6/1317، شعبه سوم دیوانعالی کشور، ص 95.

[51]. شهری، غلامرضا و ستوده، سروش، «نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری»، ج اول، نشر روزنامه رسمی، شماره 4259/7-17/10/270، سال 1375، ص 304.

[52]. سپهوند، امیر، «حقوق کیفری اختصاصی(1)، جرایم علیه اشخاص، نشر مجد»، چاپ اول، ص 80-79.

[53]. شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق کیفری اختصاصی» جلد اول، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384، ص 187 ؛ آزمایش، علی، «جزوه درسی کارشناسی ارشد»، دانشگاه تهران، سال 1371-1370

[54]. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، 1385، ص206.

[55]. آقایی‌نیا، دکتر حسین، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ دوم، بهار 1385، ص 145.

[56]. صادقی، دکتر میرمحمد حسین، «جرایم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 1387، ص 327.

[57]. پوربافرانی، حسن، «حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص»، دمات جسمانی، نشر جنگل، چاپ اول، ص 111-110.

[58]. سپهوند، امیر، «حقوق کیفری اختصاصی(1)، جرایم علیه اشخاص»، نشر مجد، چاپ اول، ص 78-77.

[59]. شامبیاتی، دکتر هوشنگ، «جرایم علیه اشخاص»، نشر مجد، ج اول، چاپ نهم، ص 182.

[60]. صادقی، میرمحمد حسین، پیشین، ص 326.

[61] – میر محمد صادقی، حسین، ماخذ ذکر شده، ص 284

[62] – صادقی، هادی، ماخذ ذکر شده، ص 138

[63] – کلمه کره به ضم و فتح کاف در دو آیه شریفه ذکر گردیده است: « وافغیر دین ا… یبغون وله اسلم من فی السموات والارض طوی و کسرها و الیه ترجعون» آل عمران 83 و در کتب علیهم ؟؟؟ و هو کره لکم … » بقره 216

[64] – خمینی، روح ا… ، بیع، ج2 ، قم. انتشارات اسماعیلیان، چاپ نهم، 1410 هـ . ق . ص 63

[65] –  طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج2، بیروت، موسسه الا علمی المطبوعات، 1392، هـ ق ، ص 164

[66] –  الامزیتی المصری، جمال الدین محمد، لسان العرب، ج 13، بیروت، قشر حوزه، 1405 هـ ق ، ص 534

[67] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران انتشارات قانون وکلا، 138، ص 242

[68] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، تیرمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج و دانش، 1374، ص 74

[69] – زراعت، عباس، ، ق.م.ا. قصاص، ص 98

[70] – راغب اصفهانی ، ابوالقاسم الحسین، پیشین ، ص 98

[71] – خمینی ، روح ا… ، بیع، ج 2، قم، انتشارات اسماعیلیان ، چاپ پنجم، 1410 هـ ق، ص 63

[72] –  محمد ادریس، الام، ج 2، بیروت، دارالمعرفه ، چاپ سوم، 1329، هـ ق، ص 236

[73] -عبدالبافی، محمد فواد، المعجم المفهوس، لالفاض القرآن الکریم، قاهره، مطبعه الاوب، 1364، هـ ق، ص 331

[74] –  امن کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و طلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلیم غضب من الله و سهم غدا عظیمُ .

[75] – تهرانی، علی، تقیه در اسلام، مشهد، انتشارات طوس، چاپ سوم،  ص ص 9-12

[76] – مجلسی، علامه محمد باقر، بحار الانوار لدر الاخیار الائمه الاطهار، کتاب عدول و معاد، ج5 ، بیروت، ص 4، دارالحیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1354، هـ ق، ص 289

[77] – مجلسی، علامه محمد باقر، پیشین، صص 305-301 ، ماکرهوا علیه: فلعله کان یلزمهم تحمل ؟؟ العظیم فیما اکر هوا علیه و قدو لع ا… علی هذا الامه دایره التقیه .

[78] – مجلسی، علامه محمد باقر، پیشین، ج 79، ص 48

[79] – پیشین، ج 9، ص 274

[80] – پیشین، ج2، ص 128

[81] – خویی، ابوالقاسم ، پیشین، ص 27.

[82] – مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای ن درح کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ دوم، ص 124

[83] – مجیدی، سید محمود، درسنامه متون فقه جزایی، نیمسال دوم 88-87 ، ص 18

[84] – آیه 33 سوره اسراء .

[85] – میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، ص 163 .

[86] – این نظر فقهایی مثل صاحب شرایع و صاحب جواهر است. ر.ک. محقق ملی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی، ج 4، ص 1951: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 286- 285 . در میان فقهای اهل سنت ، ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی، این نظر را دارد. مالک بن انس ، رئیس مذهب مالکی، هم شبیه همین نظر را با تأئید به مصلحت یا مجنون دارد. ر.ک. امیر عبدالعزیز، الفقه الجنایی فی الاسلام، ص 20 – 19 .

[87] – سید ابوالقاسم، خویی، مبانی تکلمه منهاج، ج2، ص 133

[88] – این نظر شیخ طوس است. ر.ک محقق حقی، پیشین، ص 1951

[89] – موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج1، ص 154

[90] – همان ، ص 162 ، 161

[91] – برای مثال ر.ک . شهید اول، لمعه ( ترجمه فارسی) ص 285

[92] – نظریه مشورتی شماره 6469 ، مورخ 16/1/76 اداره حقوقی قوه قضائیه

[93] – به شماره 7559/80/1 ، مورخ 28/4/80

[94] – به شماره های 76385/1، مورخ 20/12/79 و 79759/1، مورخ 30/2/80

[95] – لازم بذکر است که اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 8541/7 مورخ 16/10/82 به استناد اینکه رای وحدت رویه مورد اشاره با توجه به ماده 52 منسوخه از قانون حدود و قصاص سابق صادر شده آنرا موضوعا منتفی دانسته است.

[96] – دادنامه شماره 239، مورخ 21/4/74 شعبه بیست و ششم دیوانعالی کشور، به نقل از محمد هادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص 160

[97] – برای مثال ر.ک شیخ طوسی،کتاب الخلاف، ج3، ص 102، مساله 43

[98] – در مورد نظر قضات مختلف راجع به سوال مورد بحث، ر.ک . مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی، دفتر اول، صص 215- 207

[99] – شهید ثانی، مسالک، ج2، ص 458

[100] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 44

[101] – وسائل الشیعه، باب 25 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر

[102] – ر.ک: شهید ثانی، مسالک، ج2، ص 458

[103] – خویی، حاج سید ابوالقاسم، ج 2، ص 16

[104] – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 514

[105] – خویی، حاج سید ابوالقاسم، همان

[106] – رک: همان مرجع، ص 17 و نیز شهید ثانی ، مسالک، ج2، ص 458

[107] – رک: نجفی،محمدحسن، مرجع سابق، ج 41، ص 51 و نیز شرایع الاسلام، ج4، ص 200

[108] – رک: شهید ثانی، مرجع سابق، ج 2 ، ص 459

[109] – رک: همان

[110] – حسینی، شیرازی، سید محمد، همان، ص 60

[111] – شهید ثانی، مرجع سابق، ج 2، ص 458

[112] – خویی، حاج سید ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج2، ص 14-13

[113] – رک: حسینی شیرازی، سید محمد، کتاب القصاص، ص 60

[114] – مانند حدیث رفع

[115] – خویی، حاج ابوالقاسم، همان، ص 17، هم چنین رک، شهید ثانی، مسالک، ج2، ص 459

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید