علاوه بر بعد زمان، این ضروری است که سازوکار به کارگرفته شده برای تحقق سازش به ابعاد مکانی جامعه انتقالی نیز حساسیت داشته باشد. سازوکاری می تواند موفق عمل نماید که متناسب با فرهنگ جامعه انتقالی باشد. در غیراین صورت چنین سازوکاری در تحقق اهداف مدنظر موفق نخواهد بود. در واقع سازش به معنای آشتی بین گروه هایی است که در گذشته با یکدیگر درگیر بوده اند. در فرآیند انتقال باید به دنبال این بود که این گروه ها بتوانند در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. بنابراین مسأله این است که چگونه پاسخی به تخلّف های ارتکابی می تواند جوامع متفرق و از هم پاشیده را دوباره به شکل متحد و یکپارچه درآورد. تحقیق صورت گرفته در سرزمین های یوگسلاوی سابق حاکی از آن است که باید به دنبال سازوکارهایی بود که دربرگیرنده ی خواسته های گروه های درگیر باشد. برای تحقق سازش بین گروه های درگیر نمی توان به سازوکارهایی محدود شد که تنها مطابق با خواسته ی یک طرف درگیری هاست.
بنابراین سازش به معنای بازگشت روابط صلح آمیز به جامعه، همزیستی مسالمت آمیز و ادغام مجدد عاملان جرایم در جامعه است. در فرآیند عدالت انتقالی باید بین سازش فردی و جمعی تفکیک قایل شد. آن چه که عدالت انتقالی در وهله اوّل به دنبال تحقق آن است، سازش ملی است؛ سازش ملی که زمینه ساز و نتیجه تحقق عدالت انتقالی است. سازش ملی می تواند در نتیجه کارکرد سازوکارهای عدالت انتقالی از جمله کمیسیون های حقیقت یاب و بدون امکان بازگشت مخاصمات گذشته در جامعه محقق گردد. در حالی که سازش فردی به معنای آشتی بین قربانی و مجرم است؛ این که هر دوی آن ها بتوانند به شیوه مشابه زمان قبل از ارتکاب جرم در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. تمایز بین این دو نوع سازش مهم است زیرا سازش ملی ممکن است به هزینه فدا شدن سازش فردی باشد و یا تحقق هر دو در کنار هم امکان پذیر باشد. برخی سازوکارهای عدالت انتقالی ممکن است یک نوع سازش را بیشتر از نوع دیگر ارتقا بخشند.
گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی
در تعاریف ارائه شده به راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره شده است که به عبارتی همان شرایط تحقق آن هستند. اجرای عدالت، جبران خسارت و کشف حقیقت راهکارهایی هستند که برای تحقق صلح و سازش پایدار در جامعه انتقالی تجویز شده اند. دولت ها متعهد به رعایت حقوق افراد بشر هستند. اگر دولتی اقدام به نقض حقوق شهروندان خود نماید، مسئولیت بین المللی دارد. مسئولیت دولت در موارد ارتکاب جرایم بین المللی به شکل تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. در موارد ارتکاب تخلّف های حقوق بشری، مسئولیت دولت به شکل جبران خسارات وارده است. کشف حقیقت راهکار دیگری است که گرچه می تواند جزئی از راهکار جبران خسارت باشد، با این وجود به دلیل ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری به طور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع مسئولیت در ارتکاب تخلّف های حقوق بشری به دو شکل حقوقی و کیفری تضمین می شود که البته هیچ یک جایگزین دیگری نیستند. به همین ترتیب اجرای عدالت هم می تواند به معنای کیفری و اصلاحی باشد که اوّلی ناظر بر مجازات مجرم و دومی ناظر بر جبران خسارت وارده بر زیان دیده است. هریک از راهکارهای مذکور در شرایط عادی در جوامع به منظور تحقق عدالت اجرا می گردند و از این جهت تفاوتی بین راهکارهای عدالت انتقالی و راهکارهای تحقق عدالت در جوامع در شرایط عادی وجود ندارد. اما آن چه که باعث تفاوت بین این دو می گردد، شرایط خاص یک جامعه انتقالی است؛ شرایطی که قرار است با برقراری صلح و سازش در جامعه به شرایط عادی برگردانده شود. بنابراین باید از راهکارهای ارائه شده در جهت اهداف خاصی متمایز از شرایط عادی استفاده گردد. به همین جهت بررسی موردی هریک از راهکارهای ارائه شده در وضعیت جامعه انتقالی ضرورت می یابد تا قابلیت آن ها در تطابق با این هدف خاص سنجیده شود.
مبحث اول : اجرای عدالت
زمانی که صحبت از عدالت انتقالی می شود، بلافاصله بسیاری از حقوقدانان بحث لزوم مجازات عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت کیفری را پیش می کشند. گویا هیچ تفاوتی بین عدالت کیفری و عدالت انتقالی وجود ندارد و هر دو به دنبال یک هدف هستند. ارتکاب جرایم بین المللی در حال حاضر بعد داخلی پیدا کرده است. یکی از چالش های پیش روی جوامع انتقالی چگونگی برخورد با جرایم ارتکابی در دوران رژیم پیشین است. از جوامع انتقالی انتظار می رود که عدالت را اجرا نمایند. عدالتی که از آن تحت عنوان عدالت انتقالی یاد می شود. اما آیا هنگامی که صحبت از عدالت انتقالی می شود منظور همان عدالت کیفری است؟
یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اجرای عدالت است. در صورتی که عدالت محدود به معنای کیفری آن شود، راهکار اجرای آن مجازات است. مجازاتی که اجرای آن در قالب تعهدات بین المللی برعهده دولت گذاشته شده است. اما همان گونه که ذکر شد، این راهکار باید در خدمت هدف خاص عدالت انتقالی یعنی تحقق صلح و سازش قرار گیرد. از آن جا که در فصل اوّلِ بخش اوّل در رابطه با مجازات و اهداف عدالت کیفری به تفصیل پرداخته شد، در این جا صرفاً با اشاره به تعهدات بین المللی دولت ها در اجرای این راهکار عدالت انتقالی، به ارائه ی معنای جدیدی از عدالت پرداخته می شود که در نظام های داخلی و در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری روی کار آمده است. عدالت ترمیمی که در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری هدف اصلی خود را تحقق سازش بین بزهکار و بزه دیده قرار داده است. عدالتی که می تواند زوایای جدیدی از قابلیتش در تحقق صلح و سازش ارائه نماید و از این جهت با عدالت انتقالی همگام گردد.
بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری
در بین راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی معنای واژگان عدالت بسیار بحث برانگیز می باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است. در جست و جوی اهداف عدالت کیفری هم نظریه های مجازات که در پی توجیه اهداف مجازات هستند، به روشنی می توانند اهداف مختلفی که در تحقق عدالت کیفری مدنظر است را تبیین نمایند. از مکافات مجرمان تا بازدارندگی و بازپروری مجرمان همه در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار می گیرند. البته در هر یک از نظریه های مجازات، شناسایی قربانیان و تحقق صلح و سازش هم به طور تبعی به زعم حامیان آن ها می توانند در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار گیرند. اهدافی که به طور غیرمستقیم و در نتیجه اجرای عدالت کیفری محقق می گردند. بنابراین ارتباط مستقیمی بین اهداف حاصل از مجازات و عدالت انتقالی وجود ندارد، بلکه باید به شکل غیرمستقیم از اجرای عدالت کیفری به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بود که امکان تحقق غیرمستقیم این اهداف هم نیازمند بررسی است.
با این وجود تعهد به اجرای عدالت کیفری به شکل تعهد به تعقیب و مجازات در منابع حقوق بین الملل صرفنظر از ابعاد زمانی و مکانی وقوع جرایم بین المللی بر عهده دولت ها گذاشته شده است. این تعهد را به صراحت می توان در معاهداتی که اقدام به جرم انگاری جرایم بین المللی نموده اند، مشاهده نمود. از جمله این معاهدات، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 هستند. به موجب این کنوانسیون ها، دولت ها متعهد به تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو شده اند مگر این که متهمان را برای محاکمه به دیگر دولت های عضو مسترد نمایند. همچنین به موجب کنوانسیون منع نسل کشی تعهد مطلقی در تعقیب عاملان نسل کشی برای دولت های عضو مقرر شده است. طبق ماده 4 این کنوانسیون متهمان به نسل کشی یا هر عمل دیگر مندرج در ماده 3 این کنوانسیون اعم از این که آن ها مأموران دولتی و یا اشخاص خصوصی باشند، باید مجازات شوند. به موجب ماده 5 این کنوانسیون دولت ها باید مجازات های مؤثری علیه متهمان به نسل کشی وضع نمایند. به موجب کنوانسیون منع شکنجه نیز هر یک از دول عضو باید تضمین نماید که هرگونه شکنجه طبق قوانین داخلی این کشورها جرم تلقی می شود. در مواردی که متهم تبعه آن دولت است و در صورتی که نمی خواهد وی را به کشور دیگر مسترد دارد، باید قضیه را جهت تعقیب به دستگاه قضایی واگذار نماید. به موجب این کنوانسیون دولت ها باید شکنجه را به تناسب شدت آن، با مجازات های متناسب جرم انگاری نمایند.
در این معاهدات با جرم انگاری بین المللی برخی جرایم به صراحت تعهد به تعقیب و مجازات این جرایم بر عهده دولت های عضو گذاشته شده است. بنابراین به موجب این معاهدات تعهد به تعقیب و مجازات در وهله اوّل بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورهاست. در این معاهدات صحبتی از محاکم بین المللی کیفری نشده است. البته تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی صرفاً محدود به این دسته از معاهدات نیست، بلکه در نظر حامیان عدالت کیفری بین المللی، تعهد به تعقیب و مجازات را می توان از معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز استنباط نمود. معاهدات حقوق بشری مذکور، دولت های عضو را به تضمین حمایت از حقوق مندرج در این معاهدات متعهد می نمایند. به نظر برخی تعهد به تضمین حقوق مذکور، به معنای تعهد به تعقیب کیفری ناقضان این حقوق است. برای حمایت از این نظر، آن ها به تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ـ که به طور دوره ای در تبیین ماهیت تعهدات مندرج در میثاق ارائه می گردد ـ و همچنین به تفاسیر خاصی ـ که به صورت موردی و در پی شکایت افراد از وضعیت حقوق بشر در کشورشان طبق پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه می شود ـ استناد می نمایند.
کمیته حقوق بشر در پاسخ به اعدام های خوسرانه در سورینام اعلام نمود که «باید اقدامات مؤثری …جهت تحقیق از این کشتارها….و اجرای عدالت در رابطه با کسانی که مسئول این اقدامات هستند، صورت پذیرد.» همچنین در سال 1992 طبق تفسیر کمیته حقوق بشر اعطای عفو به عاملان شکنجه در مغایرت با تعهد دولت ها در تحقیق از چنین اعمالی و تضمین عدم تکرار آن ها در آینده است. دولت ها نباید افراد را از حق بر جبران خسارت مؤثر که متضمن دریافت غرامت و اعاده وضع سابق تا حد امکان است، محروم نمایند. البته در این تفاسیر کمیته به صراحت به تعهد به تعقیب و مجازات و اجرای عدالت کیفری به منظور تضمین حقوق مندرج در میثاق اشاره نمی نماید. اشاره به تحقیق و اجرای عدالت به معنای عام کلمه راه را برای تفسیر موسع از آن و اتخاذ اقدامات غیرکیفری نیز باز می گذارد. اما کمیته در موارد دیگر به صراحت به تعهدات دولت ها به اعمال مجازات های کیفری نسبت به تخلّف های حقوق بشری مانند شکنجه، ناپدیدی اجباری و… اشاره نموده است.
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در سال 1996 در تصمیم گیری در رابطه با شکایتی علیه کشور شیلی به دلیل کوتاهی در لغو عفوهای اعطایی به نظامیان و کوتاهی در تعقیب قضایای ناپدیدی اجباری، اعدام های خودسرانه و شکنجه، یک قدم به جلو گذاشت. کمیسیون اعلام نمود که «…. اقدام های دولت در تحقیق از وقایع و پرداخت خسارت به قربانیان در ایفای تعهدات مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر کفایت نمی نماید… دولت متعهد به تحقیق از همه تخلّف های ارتکابی در قلمرو تحت صلاحیتش با هدف شناسایی اشخاص مسئول، تحمیل مجازات های متناسب و تضمین جبران خسارات کافی به قربانیان می باشد.» بنابراین به نظر کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، طبق معاهدات حقوق بشری دولت باید به منظور تضمین حقوق مندرج در این کنوانسیون تحقیقاتی را که مستلزم شناسایی عاملان تخلّف های حقوق بشری است، انجام داده و شکل متناسبی از مجازات را اعمال نماید. در واقع در این نظر بر لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان تخلّف های حقوق بشری و تعهد دولت ها به اجرای عدالت کیفری تأکید شده است.
در رابطه با جرایم علیه بشریت نیز برخی حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که یک تعهد عرفی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت وجود دارد. در حمایت از این نظر به تعدادی از قطعنامه های مجمع عمومی، اعلامیه های کنفرانس های بین المللی و برخی معاهدات بین المللی استناد می شود. با عنایت به ماهیت غیرالزام آور قطعنامه ها و اعلامیه های مجمع عمومی و عدم استقبال گسترده از معاهداتی که مورد استناد واقع شده اند و رویه متنوّع دولت ها در عدم تعقیب و مجازات متهمان به جرایم علیه بشریت، پذیرش این نظر که تعهد به تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت در حال حاضر تبدیل به یک قاعده عرفی شده است، سخت می نماید. بنابراین به نظر نمی رسد که در حال حاضر طبق حقوق بین الملل عرفی قاعده ای مبنی بر تعهد به تعقیب و مجازات جرایم علیه بشریت وجود داشته باشد. برای شکل گیری قاعده عرفی علاوه بر عنصر معنوی نیاز به عنصر مادی است که عملکرد متفاوت دولت ها در برخورد با جرایم بین المللی مانع از شکل گیری یک رویه مستمر و متحدالشکل در این موضوع می شود.
البته این امر را نباید از نظر دور داشت که جرایم علیه بشریت در زمره جرایمی است که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار دارد. با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، در صورت ارتکاب چنین جرمی در سرزمین یا توسط اتباع یکی از کشورهای عضو و عدم تعقیب متهم به این جرم در محاکم داخلی آن کشور، راه برای اعمال صلاحیت دیوان باز می شود. بنابراین به طریق غیرمستقیم می توان به این نتیجه رسید که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رابطه با تمامی جرایم بین المللی مندرج در اساسنامه اش از جمله جرایم علیه بشریت، تعهد به تعقیب و مجازات را بر عهده کشورهای عضو قرار داده است. قاعدتاً کشورهای عضو به منظور تحقق اولویت در رسیدگی به این جرایم در محاکم کیفری داخلی در قوانین خود اصلاحات لازم را از این بابت به عمل می آورند. بنابراین مجموع تحوّلات فوق حاکی از حرکتی روبه جلو جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری در وضع تعهد بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است که کم و بیش در برخی جرایم مانند نسل کشی و شکنجه تثبیت شده است، اما در برخی جرایم هنوز به مرحله تثبیت نرسیده است.
بند دوم : عدالت ترمیمی
اگرچه عدالت کیفری به طور مستقیم به اهداف مدنظر عدالت انتقالی نمی پردازد، در مقابل بین عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی می توان تشابه اهداف را شاهد بود. برقراری صلح و سازش بین بزه دیده و بزهکار هدف اوّلیه نظام عدالت ترمیمی است. تحقق این هدف از طریق پذیرش داوطلبانه مسئولیت از طرف بزهکار و رسیدن به توافقی جهت جبران خسارت از بزه دیده حاصل می گردد. با توجه به شباهت موجود به نظر می رسد که عدالت ترمیمی پل ارتباطی بین عدالت انتقالی و عدالت کیفری است.
الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی
اکنون پس از تجربه بیش از دو قرن اجرای نظریه های مختلف ناظر به عدالت کیفری نه تنها در مورد کارآیی هیچ کدام از آن ها ارزیابی مثبتی وجود ندارد، بلکه آماج انتقادهای عمده ای نیز قرار گرفته اند که زمینه تجدید حیات عدالت ترمیمی را فراهم نموده است. گفتنی است در تاریخ حقوق کیفری، دوره قبل از محوریت دولت در اجرای عدالت را اغلب «دوره عدالت خصوصی» می نامند. این اصطلاح می تواند متضمن نوعی انتقاد ضمنی و هم موجد درک و فهمی نادرست از آن دوره شود. در حالی که اجرای عدالت در آن دوره لزوماً با انتقام و خشونت تؤام نبوده است. اجرای عدالت پیش از تسلط دولت، اصولاً از طریق میانجی گری و مذاکره صورت می گرفت و استفاده از روش های دیگر امری استثنایی بود. از طرف دیگر انتقام لزوماً اوّلین یا برترین گزینه اجرای عدالت نبوده است، بلکه مهم تر از آن جبران خسارت بزه دیده و یا خانواده وی بوده است. در عدالت ترمیمی نیز اولویت اصلی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است. انجام چنین وظیفه ای به این معنا نیست که صرف نظر از ایجاد توافق و آشتی، هیچ مجازاتی در این دوره به مورد اجرا گذاشته نمی شد، بلکه مجازات و رسیدگی رسمی قضایی، اصولاً آخرین چاره و وسیله بود.
از آغاز سال های 1980 میلادی تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناختی و نیز انسان شناختی حقوقی، مفاهیمی چون ترمیم، احیا، بازسازی، اعاده، استرداد، جبران، میانجی گری، سازش، مصالحه، مذاکره، گفتگو، مشارکت و….وارد ادبیات حقوق کیفری شد. این مفاهیم پیش از آن که جنبه تقنینی و نظری به آن داده شود، در برخی از کشورها به ابتکار طرفین جرم و خانواده های ذینفع و جامعه محلی اجرا شده بودند. بعدها یعنی در دهه 1990 میلادی به عنوان ارکان عدالت ترمیمی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفتند. در حال حاضر چهارچوب نظری عدالت ترمیمی در اسناد منطقه ای و اسناد جهانی مورد توجه قرار گرفته است؛ در واقع نظریه الغاگرایی نظام کیفری و سازوکارهای سه گانه قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی به عنوان چهارچوب نظری عدالت ترمیمی هستند که جملگی به دنبال محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوه های مختلف در قبال بزهکاری هستند.
عدالت ترمیمی فرآیندی است که برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند. به موجب این رویکرد تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آن چه از بین برده است ایجاد می گردد. جبران خسارت از سوی بزهکار عامل مهمی در جلب رضایت بزه دیده است. یکی دیگر از ویژگی های بنیادین عدالت ترمیمی مشارکت بزه دیدگان (قربانیان) در تحقق عدالت است. تحقیقات نشان می دهد که قربانیان به چیزی بیشتر از مجازات نیاز دارند. هنگامی که به قربانیان نقش فعّالی در فرآیند رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه آن ها اعطا می گردد، آن ها احساس آرامش بیشتری می یابند و در عین حال حس انتقام جویی بعد از ارتکاب جرم در آن ها فروکش می نماید. به این ترتیب مشارکت بیشتر قربانی در رسیدگی به جرم ارتکابی و رودرو شدن آن ها با بزهکار و اطلاع یافتن از انگیزه های ارتکاب جرم آثار بازدارنده بیشتری حداقل در ارتباط با جرایم انتقام جویانه خود قربانیان خواهد داشت.
بنابراین در کنار نظام عدالت کیفری که نظریه های مجازات در درون آن معنا می یابند، نظام عدالت ترمیمی نیز در حال رشد و نمو است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت های عضو خواسته است که برنامه های عدالت ترمیمی را در تمام مراحل فرآیند عدالت کیفری در دسترس قرار دهند. علیرغم استقبال سازمان ملل متحد در به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشویق دولت ها در به کارگیری آن ها، در حال حاضر نظام های حقوقی داخلی در وهله اوّل تابع نظام عدالت کیفری هستند. نظام عدالت ترمیمی تنها در برخی از نظام های حقوقی و آن هم در برخورد با جرایم خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. چنین رویکردی در جامعه بین المللی نیز به عنوان رویکرد حاکم می باشد. برخورد با عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت به معنای اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان این جرایم است. نظام عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی داخلی محدود به جرایم خاصی شده است که اغلب در دسته خلاف ها و یا جرایم صغار مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه اعمال نظام عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم بین المللی که از شدت و حدت زیادی برخوردار هستند، ظاهراً بعید به نظر می رسد.
حامیان عدالت ترمیمی در مورد چگونگی رابطه ی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری از دو گرایش تبعیت می کنند: برخی آن را جایگزینی برای نظام عدالت کیفری دانسته و در مقابل عده ای دیگر آن را مکمل نظام عدالت کیفری می شناسند. گرایش «ناب خواه» عدالت ترمیمی را فرآیندی تعریف می کند که طرف های درگیر در یک جرم از رهگذر آن سعی می کنند تا اختلاف ها و آثار ناشی از آن را به اتفاق حل و فصل نمایند. حامیان آن معتقدند که برنامه های ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی توسعه و گسترش یابند و از این رهگذر است که عدالت ترمیمی به تدریج جای نظام عدالت کیفری سنتی را خواهد گرفت. حال آن که گرایش «بیشینه خواه» معتقد است که عدالت ترمیمی آن طور که مدنظر گرایش ناب خواه است ممکن است از یک سو در درازمدت فقط زمینه ای برای اعمال نسبت به جرایم کوچک و کم اهمیت پیدا کند و جرایم شدید کماکان در صلاحیت عدالت کیفری سنتی باقی بماند. حال آن که اتفاقاً نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی در این نوع جرایم بیشتر است. از طرف دیگر مدیریت اختلاف های کیفری از طریق حل و فصل داوطلبانه دعوای بین بزهکار و بزه دیده و جامعه محلی ممکن است همواره منجر به یک پاسخ ترمیمی نشود. بنابراین این گرایش، عدالت ترمیمی را در کنار یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از جرم می پذیرد. به طوری که اگر جرم ارتکابی آن قدر شدید بود که آثار آن از سطح جامعه محلی فراتر رفت، مداخله دولت از طریق مقام های قضایی پیش بینی شود. از نظر بیشینه خواهان به جای آن که عدالت ترمیمی در قالب فرآیند تعریف شود، باید آن را در قالب نتیجه ارزیابی نمود؛ زیرا هدف عدالت ترمیمی تلاش برای تضمین جبران انواع خسارت ناشی از جرم است. از این زاویه است که می توان وقتی توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدام های دیگری از قبیل کیفر خدمات عمومی و عام المنفعه، کار به نفع صندوق تضمین جبران خسارت بزه دیدگان، پرداخت خسارت به بزه دیده و…را در چهارچوب عدالت ترمیمی در نظر گرفت. بنابراین ضمانت اجراهای کیفری نیز بیشتر جنبه ترمیمی داشته باشند. رویکرد بیشینه خواهانه به عدالت ترمیمی در سطح گسترده ای مورد اقبال سیاست جنایی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورهای چندی از خانواده حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی با حفظ چهارچوب عدالت کیفری سنتی، سعی کرده اند فلسفه و اصول عدالت ترمیمی را در مراحل مختلف فرآیند کیفری وارد نمایند. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی نیز، دیوان بین المللی کیفری چنین رویکردی از عدالت ترمیمی را مدنظر داشته باشد. از آن جا که دیوان با حفظ نظام عدالت کیفری سنتی، برخی ارکان عدالت ترمیمی از جمله جبران خسارت از قربانیان را وارد قواعد داخلی خود نموده است. در این رویکرد نظام عدالت کیفری تنها برخی خصیصه های عدالت ترمیمی را در درون خود پذیرا می گردد و بدین طریق در پی دست یابی به نتایج عدالت ترمیمی است. بدین ترتیب علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر اجرای عدالت کیفری، هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها جهت اجرای عدالت ترمیمی در برخورد با عاملان جرایم بین المللی وجود ندارد. تنها در دیوان بین المللی کیفری است که می توان اشاره به عدالت ترمیمی را آن هم در قالب نتایج و نه فرآیند ترمیمی مشاهده نمود.
ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی

                                                    .