مبنای مسئولیت مبتنی بر نقض تعهدات ناشی از موافقت نامه های بین المللی یا حقوق بین الملل عرفی است . بنابراین وجود تعهدات اولیه دولت ها در حوزه ی محیط زیست پیش شرطی برای وجود مسئولیت دولت در قبال خسارات زیست محیطی است .
بنابر حقوق بین الملل عرفی ، دولت ها مجاز به انجام کار و صدور مجوز برای فعالیت هایی که در درون قلمروشان یا در اماکن مشترکی که به طور نامطلوبی حقوق دیگر دولت ها از جمله محیط زیست آنها را تحت تأثیر می گذارد ، نیستند . این تعهد بیانگر اصل کلی حسن همجواری است . به طور بسیار دقیق تر ، دو وظیفه کلی که اکنون جز حقوق بین الملل عرفی است قابل تشخیص می باشد :
1 . وظیفه ی پیشگیری ، کاهش و کنترل آلودگی و صدمات محیط زیستی
2 . وظیفه ی همکاری برای کاهش خطرات و فوریت های محیط زیستی از طریق اعلامیه ، مشورت ، مذاکره و در موارد مناسب ارزیابی تأثیرات محیط زیستی .
حادثه داوری تریل اسملتر در ارتباط با اختلاف بین کانادا و امریکا بر سر آلودگی ( دی اکسید سولفور ) بود که از یک کوره ذوب فلز کانادا در شهر تریل در شهر بریتیش کلمبیا در کانادا منتشر شده بود . داوری که توسط دو کشور برای حل این اختلاف تشکیل شده بود اعلام کرد که : مطابق با اصول حقوق بین الملل و همچنین قانون ایالات متحده ، در موردی که آسیب و پیامدهای جدی روشن و آشکار است ، هیچ دولتی حق ندارد از قلمرو خویش به نحوی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که دودهای حاصله موجب ورود خسارت به قلمرو کشور دیگر و یا مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند وارد شود .
اصل پیشگیری از خسارت فرامرزی به طور کلی توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو دوباره تأیید گردید . دیوان اعلام کرد که ( یکی ) از تعهدات هر دولت این است که به طور آگاهانه اجازه ندهد از قلمروش برای اعمالی که در تضاد با حقوق دیگر دولت ها است ، استفاده شود . دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای و همچنین در قضیه گابسیکوو ( این تعهد ) را وجود تعهد عمومی دولت ها جهت دادن تضمین به اینکه فعالیت های درون حوزه صلاحیت و کنترل آنها به محیط زیست دیگر دولت ها یا به مناطق خارج از محدوده ی صلاحیت ملی آنها که اکنون بخشی از پیکره حقوق بین الملل مربوط به محیط زیست است ، احترام بگذارند مورد شناسایی قرار داد .
علاوه بر این ، اصل 21 از اعلامیه استکهلم تأیید کرد که دولت ها دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع شان بنا بر سیاست های محیط زیستی و توسعه خود می باشند و مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود خسارت به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده ی ملی آنها وارد نگردد . اصل 21 اعلامیه استکهلم در اصل 2 اعلامیه ریو 1992 تکرار شده است .
اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی به دیگر دولت ها و مناطق واقع در خارج از حیطه ی صلاحیت ملی آنها به طور گسترده ای در شمار زیادی از اسناد رشته حقوق بین الملل محیط زیست مورد تأیید مجدد قرار گرفته است . به عنوان مثال کنوانسیون 1982 مونته گوبی در مورد حقوق دریا ها که در ماده 235 آن بیان می کند که : دولت ها نسبت به تحقق تعهدات بین المللی شان در مورد حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی مسئول هستند . آنها بر طبق حقوق بین الملل باید پاسخگو باشند .
3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی
مسئولیت دولت برای اقدامات قانونی فقط زمانی رخ می دهد که یک سند بین المللی به طور خاص مسئولیت را در نظر بگیرد . با این وجود ، فقط تعداد محدودی از موافقت نامه های بین المللی بدین گونه عمل کرده اند . کنوانسیون مسئولیت بین المللی در خصوص خسارت ایجاد شده توسط اشیای فضایی مسئولیت مطلق را بدون یک عمل مجرمانه نسبت به خسارت ایجاد شده در سطح زمین یا از هواپیما به زمین در نظر گرفته است ( بند 2 ) و مسئولیت تقصیر را در خصوص دیگر خسارات در نظر گرفته است ( بند 3 ) . همچنین برخی از موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برای اقدامات قانونی و هر نوع فعالیتی که در درون قلمرو یکی از دو طرف صورت گرفته و موجب وارد آوردن خسارت به طرف دیگر شده است ، مسئولیت ایجاد کرده است . یک مثال در این مورد موافقت نامه 1964 بین فنلاند و اتحاد جماهیر شوروی در مورد آبراهه های مشترک است که بیانگر این است که هر یک از طرفین قرارداد که موجب ایجاد خسارت در قلمرو طرف دیگر از طریق انجام فعالیت هایی در درون قلمرو خودش شود ، مسئول است و باید جبران خسارت کند .
کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1977 بر روی موضوع مسئولیت بین المللی در مورد پیامدهای آسیب زای ناشی از اقدامات مجاز در حقوق بین الملل ( پیشگیری از خسارات فرامرزی از فعالیت های خطرناک ) به عنوان یک حقوق بین المل عرفی کار کرده است . کمیسیون یک مجموعه متشکل از 19 بند در مورد پیشگیری از خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک را تصویب کرد . و همچنین یک مجموعه ای از 8 اصل را در مورد تقسیم و تخصیص خسارت در مورد خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک در سال 2004 تصویب کرد . بندهای پیش نویس در مورد پیشگیری خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک در مورد فعالیت هایی که در حقوق بین الملل ممنوع نبودند و همراه با خطری برای ایجاد خسارات فرامرزی چشمگیری از طریق پیامدهای فیزیکی شان باشد ، بود . در این حالت خسارت شامل خسارت وارد شده به اشخاص ، مالکیت یا محیط زیست می شد و خسارت فرامرزی به معنای خسارت ایجاد شده در درون قلمرو یا در جای دیگری که تحت صلاحیت و کنترل یک کشور دیگر به غیر از کشور اصلی باشد ، خواه دولت های ذینفع دارای مرز مشترک باشند یا نباشند .
3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی
رژیم های مسئولیت مدنی در مورد خسارات زیست محیطی فقط می توانند در شرایطی اعمال شوند که :
1 . یک یا چند بازیگر قابل شناسایی وجود دارد ( آلوده کنندگان )
2 . خسارت ایجاد شده دقیق و قابل محاسبه و اندازه گیری باشد
3 . امکان ایجاد یک رابطه ی علت و معلولی بین خسارت و اقدامات آلوده کننده ( آلوده کنندگان ) شناسایی شده باشد .
رژیم های مسئولیت مدنی می توانند در سطوح ملی و بین المللی اجرا شوند .
3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی
مهمترین علت شکل گیری، دلیل وجودی و هدف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. این هدف در بند 1 ماده 1 بیان شده است . البته اهداف برشمرده شده در بندهای 2 ، 3 و4 نیز به نوعی مرتبط با صلح و امنیت بین المللی بوده و تحقق آن ها تأمین کننده این هدف است . در جهان امروز، صلح نه تنها به عنوان یک نیاز انسان ها و جوامع تلقی می شود بلکه به عنوان یک حق برای انسانها تلقی شده تا بتوانند در فضایی آکنده از صلح و آرامش زندگی کنند . اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این حق اشاره دارند. مجمع عمومی ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه شماره 11/239 مورخ 12 نوامبر 1984 بر این حق تاکید کرده و اعلام کرده است که هدف اصلی ملل متح د، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. مجمع عمومی در این قطعنامه حفظ حیات توأم با صلح را برای مردم، حق مقدمی مختص به آن ها و وظیفه مقدسی برای هر کشور بر شمرده است.
مفهوم صلح و امنیت بین المللی، در طول زمان و با توجه به تغییرات متعدد حادث شده در روابط بین المللی تغییر یافته و معنا و مصادیق آن گسترش یافته است.
3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بینالمللی
3-7-1-1 مفهوم صلح
صلح، حالتی است که در آن، جنگ حکمفرما نباشد ( جعفری لنگرودی ، 1384 :4 ) . صلح تا قبل از تأسیس ملل متحد در روابط بین المللی نیز همین مفهوم را داشت. لکن ملل متحد، مفهوم آن را وسعت داده و به عنوان نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عدالت ( بیگ زاده ، 1389 : 516) تلقی کرده است. بنابراین از این دیدگاه دیگر، صرفاً فقدان جنگ به معنای برقرای و تداوم صلح نیست بلکه انجام هر عملی که در تعارض با عدالت باشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن شود. این دیدگاه پس از پایان جنگ سرد قوام یافت. سران اعضای شورای امنیت در اعلامیهای که در پایان نشست خود در 31 ژانویه 1992 اعلام کردند امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولتها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی نیست. عدم ثبات و پایداری در زمین ههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید .
بندهای 2 و 3 ماده 10 منشور ملل متحد، تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه بین المللی را بیان می کند که منجر به کاهش علل زمینه های وقوع جنگ و تحکیم صلح جهانی خواهد بود . همان که از مفاد مواد 33 ، 34 ، 36 ، 39 و همچنین ماده 50 منشور بر می آید هدف ، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز است .

                                                    .