رشته حقوق

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

اصل احتیاط تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد.با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد. به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است.دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.
در باب دیدگاه های مطرح شده می توان این چنین کاربرد تسلیحات حاوی فناوری نانو را از منظر قواعد بین المللی بشردوستانه ارزیابی نمود: اگرچه نمی توان با توجه به کاربردهای فزآینده و متعدد نانوفناوری در تولید و توسعه تجهیزات نظامی،همه آنها را بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری و زاید ممنوع ساخت و بلکه در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات،تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات حاوی فن آوری نانو پرداخت اما تقریبا شواهد کافی و مستدل وجود دارد که کاربرد برخی از انواع نانوفناوری در تجهیزات نظامی برای انسان با اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در تغایر می باشد برای نمونه می توان به نانومواد غیرارگانیک در ساخت فیبرهای پنبه نسوز که منجر به آسیب به ریه انسان می شوندیا برخی از اجزاء نانو مواد از جمله تیتانیوم دی اکسید که کاربرد بسیار متنوعی در ساخت تجهیزات و ادوات نظامی نیز دارد؛ثابت شده است که خاصیت سرطان زا دارند یا سیلیکای نانومقیاس،اکسید فلز و مواد فلزی که بر مبنای تحقیقات ویتزمن و مونتیرو-ریوره در سال 2006، سلول های ریوی انسان اثر سوء گذاشته و سرطان ریه را در افراد در معرض تماس با آن تشدید کرده است؛اشاره نمود. اثرات سمی برخی از نانومواد هم چون تیتانیوم دی اکسید برای انسان در صورت قرار گرفتن در معرض تابش شدید نورآفتاب تشدید هم می گردد.رویکردهای عملی در زمینه کاربرد نظامی نانو مواد غیرارگانیک در تولید و توسعه و کاربرد بمب های تانگستن و دیم رژیم صهیونیستی در باریکه غزه نیز اثبات کننده این ادعا است به طوری که گزارش ها نشانگر آن است که بین کاربرد بمب های تنگستن توسط رژیم صهیونیستی و افزایش میزان وقوع سرطان و هم چنین معیوب متولد گشتن نوزادان در باریکه غزه ارتباط مستقیمی وجود دارد.در بندهای 907 و 908 گزارش ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنگ غزه در سال 2009 موسوم به گزارش گلدستون نیز به آثار سوء ناشی از کاربرد بیم های دیم و تنگستن اشاره شده است از جمله در بخشی از بند 907 گزارش مزبور در مورد اثرات بمب های تنگستن بر انسان تصریح شده است: ((پودر تنگستن می تواند هر چیزی را که بدان اصابت می کند،از بین ببرد. به صورت کلی،تاثیر این چنین تسلیحاتی (در مقایسه با دیگر پرتابه ها) باعث ایجاد زخم های بسیار عمیق در شعاع نسبتا محدود از ناحیه (اصابت) ترکش می شود.به این دلیل که قطعات کوچک سنگین فلزی(تنگستن) می توانند بافت نرم و استخوان(قربانیان) را پاره کند،ممکن است ریه های قربانیان از بدن جدا شده و قطعات آلیاژ تنگستن در بدن های آنها فرو رود.)) در بخشی از بند 908 همین گزارش نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از قربانیان حملات با بمب های دیم رژیم صهیونیستی در مورد بمب های تنگستن تصریح شده است که : ((قطعات آلیاژ تنگستن مشکوک به سرطان زا بودن هستند و هم چنین آن چنان کوچک هستند که نمی توانند از بدن بیمار خارج شوند.)) هم چنین بدن افرادی که در معرض اصابت ترکش های بمب های دایم کربنی قرار می گیرند،بدون آنکه سوخته شده باشد،کاملا سیاه شده و دچار ذوب شدن اعضای بدن،جراحات و بریدگی های عمیق و یا پارگی های داخلی در ناحیه شکم می شوند که به مرگ آنها منتهی می شود و کسانی که در معرض آن قرار بگیرند با موج انفجار شدیدی تکه تکه می شوند. مجموع این بحث ها نشانگر آن است که بایستی کاربرد نظامی نانومواد غیرارگانیک-که در تولید،توسعه و کاربرد بمب های تنگستن و دیم رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار می گیرد- هم چنان که در بخش قبلی گفته شد؛در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی در کشورها به دلایل اثبات آثار سوء آنها بر انسان به حداقل برسد و سرمایه گذاری صنایع نظامی بر نانومواد ارگانیک افزایش یابد تا بتوان شاهد تلفات کمتر غیرنظامی و حتی نظامی و بالتبع آن اجرای بهتر اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در حقوق بین الملل بشردوستانه باشیم.
حال با توجه به این موارد به بررسی تسلیحات حاوی نانوفناوری از منظر اصل منع آسیب به محیط زیست خواهیم پرداخت.در ابتدا باید گفت که بسیاری از کاربردهای نظامی فناوری نانو دارای تاثیرات مستقیم و کوتاه مدت بر روی محیط زیست در عرصه مخاصمات نمی باشد. ثانیا باید بین انواع کاربرد نانوفناوری در عرصه علوم و تجهیزات نظامی قایل به تفکیک شد بدین معنا که اگرچه همان گونه که پیش تر گفته شد برخی از انواع کاربرد نانوفناوری به کار گرفته شده در انواع تسلیحات از جمله نانومواد غیرارگانیک به دلیل دربرداشتن مواد شیمیایی برای طبیعت مضر بوده با این حال خطرات سلامتی و زیست محیطی آن ها بسته به ارتباطات مقدار-واکنش و سطح تماس با آن مواد متغیر می باشد.بکارگیری نانوفناوری در تولید و توسعه تسلیحات نوین مانند بمب های تنگستن و دیم گواه این امر می باشد کما اینکه اگرچه این بمب ها در ناحیه محل اصابت،آثار ناچیزی بر جای می گذارند اما تکه های پودر شده آن تا شعاع 10 متری با سرعتی بسیار بالا پرتاب می شوند به گونه ای که قادر به تغییر محیط زیست یک منطقه جنگی در فضای گسترده می باشند. هم چنین،این مواد غیرارگانیک از طریق وارد شدن به چرخه غذایی با ورود به محیط زیست؛موجبات آلودگی آن را فراهم می آورند .از سوی دیگر برخی از انواع کاربرد نانو مواد در علوم نظامی می توانند برای حفاظت از محیط زیست در عرصه مخاصمات مفید باشند برای نمونه ((نانو ذرات آهن به عنوان کاتالیزور باعث تسریع فرآیند اکسیداسیون گردیده و آلاینده های آلی موجود در محیط مانند تری کلرواتان،تتراکلیرید کربن،دی اکسین ها و … را به ترکیبات کربنی ساده تر با سمیت کمتر تبدیل می نماید و یا نانوذرات آهن با ترکبیات آرسنیکی مخلوط شده و باعث حذف ترکیبات آرسنیکی از آب های زیرزمینی می شوند.)) هم چنین می توان از نانو ساختارها برای رنگ زدایی از آب آشامیدنی که می تواند سرطان زا باشد در مناطق جنگی ؛ استفاده نمود.به نظر می رسد در زمینه اصل حفاظت از محیط زیست در عرصه مخاصمات هم به همان ترتیب که در مورد اصل منع آسیب غیرضروری و زاید گفته شد به نظر می رسد که در این زمینه نیز کاربرد نانو مواد نظامی غیرارگانیک در تولید و توسعه تسلیحات حاوی فناوری نانو باید به حداقل برسد.
گفتار پنجم: توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین:
یکی از تازه ترین بحث ها در علوم و فناوری های نظامی در ارتش های پیشرفته جهان،بحث اخلاق نظامی است. اهمیت بحث اخلاق نظامی آن چنان است که برخی، حقوق مخاصمات مسلحانه را جزیی از آن دانسته اند.البته پیش از این در چند حوزه از حقوق بین الملل مخاصمات شاهد بروز و توسعه اخلاق بوده ایم که معروف ترین آنها،بحث جنگ عادلانه که مبتنی بر اندیشه های مسیحیت بنا نهاده شده است.اهمیت اخلاق و تعهدات اخلاقی به طور کلی در تمامی زمینه های حقوقی مشاهده می گردد به گونه ای که ریپر،استاد فرانسوی،اخلاق را منبع تعهدات می داند به گونه ای که گفته شده است باید هر نوع تعهدات طبیعی و قانونی را نوعی از تعهدات اخلاقی دانست و میان تعهدات اخلاقی از یک سوی و تعهدات طبیعی و قانونی از سوی دیگر،رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. با توجه به اینکه کاربرد فناوری و شیوه های کاربرد تسلیحات متعارف هر روز شکل تازه ای به خود گرفته و متحول می گردد؛بنابراین قوانین و حقوق بین الملل بشردوستانه همیشه یک گام عقب تر از این توسعه افسارگسیخته فناوری های تسلیحاتی متعارف بوده به گونه ای که نمی توان در مدت زمان کوتاهی نسبت به رفع خلاء صورت گرفته با بکارگیری تسلیحات جدید متعارف به جز از طریق توسعه اخلاق نظامی بهره گرفت.مفهوم اخلاق نظامی در دستورالعمل های نظامی چند کشور وارد شده و حتی عدم اجرای آنها مستوجب تعقیب و مجازات از سوی دادگاه های نظامی می باشند.ویژگی های اخلاقی در حرفه نظامی گری دارای تاثیر بسیاری است که اگر آن ویژگی ها نیک و زیبا باشد،عملکرد فرد را پسندیده و حتی مقدس می نماید و اگر نکوهیده باشد،عملکرد او را ناپسند و زشت می کند و بالعکس وجود رذایل اخلاقی در افراد نظامی،سبب فاجعه و جنایت می گردد و باید گفت که بیشترین جنایت هایی که در جنگ های بشری رخ داده،ریشه در ویژگی های زشت نظامیان و فرماندهان داشته است.از جمله وزارت دفاع ایالات متحده با تالیف مجموعه ای تحت عنوان دایره المعارف قصور اخلاقی بر پنج اصل اخلاقی یکپارچگی و اتحاد،وفاداری،مسئولیت پذیری،عدالت،مراقبت،احترام و تعهد پذیری تاکید بسیار می گردد. این تاکید در مکتب نظامی اسلام بسیار به چشم می خورد. قرآن همواره مسلمین را در همه حال حتی در شرایط جنگی و بحرانی به رعایت حقوق و اخلاق انسانی دعوت می کند چنانکه فقه الجهاد به عنوان یکی از ابواب دهگانه فقه اسلامی بر مبنای ماهیت اخلاقی بنا نهاده شده است.هم چنین با بررسی آیات قرآن و احادیث و روایات واصله این نتیجه حاصل می شود که همواره بین ایمان و جهاد پیوند ناگسستنی برقرار شده است و به تعبیری ایمان و جهاد،مکمل یکدیگر دانسته شده اند؛ایمان به خدا رمز پیروزی انگاشته شده است و عدم آن سیه روزی و خواری را در پی خواهد داشت. از جمله آنکه می توان به آیه 76 سوره نساء اشاره داشت که تصریح می دارد: ((الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله….))(کسانی که ایمان آورده اند،در راه خدا می جنگند.)).اخلاق اسلامی و از جمله اخلاق اسلامی نظامی خود متکی بر چهار اصل عفت،شجاعت،حکمت و عدالت می باشد.
تحقیقات سریع نانوفناوری نظامی چالش نحوه تطبیق مقررات کنوانسیون های بشردوستانه را به صورت آشکار جلوه گر است چرا که از یک سو به آسانی می توان(( شاهد فقدان فاجعه آمیز اجرای قواعد حقوق بشردوستانه )) بود که (( تا حدی ناشی از این تلقی که اغلب منازعات از نوع منازعات بین الدولی کلاسیک نیستند(؛می باشد)،لذا اجرای حقوق مزبور بی وجه می نماید.)) و از سوی دیگر با وجود نانو سیستم ها،اصولا حملات نظامی کنونی با اسلحه و نیروی انسانی بی معنا خواهد بود.نانو ماشین ها به همراه برنامه ریزی رایانه ای قادر خواهند بود فقط با ارسال یک باکتری دستکاری شده و معیوب به منطقه مورد استقرار دشمن،فاجعه ای به مراتب سهمناک تر از بمب شیمیایی به وجود آورند و نکته خطرناک تر آن که اگر احتمالا کنترل کامپیوتری تکثیر این باکتری ها با مشکل مواجه شود،آنگاه باید در انتظار انقراض نسل بشر بود. کاربردهای غیرمشروع فناوری نظامی در برابر چالش دیگری نیز قرار می گیرد که آن ضرورت نظامی است برای نمونه اگرچه سیلیکون دی اکسید برای محیط زیست مضر می باشد اما در عوض کاربرد آن در ماشین آلات نظامی،باعث مقاومت بیشتر آنان و ده درصد کمتر مصرف کردن سوخت در این خودروها شده است که با توجه به وجود یک شرایط محتمل جنگی می تواند برای طرف بکارگیرنده آن مفید باشد. این تحولات همان گونه که بروون و دیگران ابراز می کنند ضرورت بازنگری نه تنها در اسناد بنیادین بین المللی بشردوستانه بلکه معاهدات مرتبط مانند کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک را اجتناب ناپذیر ساخته است. این تحقیقات سریع نانو فناوری نظامی جدا از بعد حقوقی، بحث های راجع به ابعاد اخلاق نظامی به کارگیری فناوری نظامی نانو را در عرصه مخاصمات هم چنان که کمیسیون اخلاق علمی فناوری کبک کانادا بر آن صحه گذاشته است توسعه بخشیده است به طوری که یکی از بحث های نوین مهم علوم نظامی در به کارگیری فناوری های نوین چون نانو فناوری نظامی،بحث اخلاق نظامی است.
2. عدم وجود ساز و کار موثر و الزام آور به منظور هدایت دولت ها به استفاده صلح آمیز از فناوری نانو از جمله در عرصه نظامی:برای حل این خلاء باید با تاکید بر بند 4 ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در زمینه تعهد دول عضو به ایفاء،محافظت و احترام به منافع ناشی از توسعه همکاری و مبادلات بین المللی در زمینه های مختلف علوم از جمله نانوفناوری نظامی است،دول عضو را به سمت فعالیت های صلح آمیز نانوفناوری سوق دهد.این امر در ((گزارش ویژه سال 2001 راجع به فناوری های نوظهور و آثار آنها بر کنترل تسلیحات و عدم تکثیر)) سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از خلاء های موجود در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف را می توان عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه اسناد جهانی هم چون کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن،کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن و کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی دانست. به نظر می رسد که عدم تعیین نهاد مستقل ناظر بین المللی در این کنوانسیون ها آن باشد که حتی تا به امروز،دولت ها خود را تنها نهاد صالح در زمینه تعیین سیاست های مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف می دانسته اند. با این حال همان گونه که گفته شد به دنبال وقوع و افزایش میزان مخاصمات داخلی و بحران های انسانی در کشورها که امروزه دیگر بسته به سطح توسعه کشورها نبوده و در تمامی جهان از ایالات متحده تا آفریقا شاهد آن هستیم و در خلال آن جمعیت غیرنظامی غیردخیل عمده ترین تلفات را در جریان این وقایع دربردارند؛بنابراین ضرورت دارد تا تغییری در قوانین بین المللی ذیربط به منظور کنترل بین المللی تسلیحات متعارف پیش آید. البته همان گونه که گفته شد تلاش هایی به ویژه در سطح سازمان ملل متحد از دهه پیشین در راستای طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد آغاز شده است که به هیچ وجه نمی تواند در زمینه کنترل بین المللی تسلیحات متعارف با توجه به آمار فزآینده انتقال های قانونی و غیرقانونی آن کافی باشد.
مبحث سوم: چالش ها ،خلاءها و راهکارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از زمینه هایی که در تحقیق حاضر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف بر آن تاکید شده است در مورد کاربرد تسلیحات متعارف از لحاظ حقوق بین الملل کیفری می باشد. همان گونه که می دانیم علی رغم سابقه نسبتا طولانی نهادهای قضایی بین المللی در جامعه بین المللی،اما حقوق بین الملل کیفری را باید یک شاخه نوپا از حقوق بین الملل دانست که بسیاری از مفاهیم،چالش ها،خلاء های مطروحه در آن به ویژه پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال 2002 مورد توجه بین المللی قرار گرفته است.اگرچه می توان از جنبه های مختلف کاربرد تسلیحات متعارف را از منظر اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری مورد آسیب شناسی قرار داد اما در این بخش بر سه چالش و خلاء عمده در زمینه مزبور تمرکز شده است که عبارتند از وجود نهاد عفو،وجود نهاد مصونیت مقامات رسمی دولت ها و هم چنین عدم وجود یک دادگاه بین المللی کیفری صلاحیت دار در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف.بنابراین در این بخش به این سه موضوع پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی از چالش ها و موانع عمده در سزادهی عاملان ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را می توان وجود نهاد عفو در کشورها دانست.نهاد عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالی ترین مقام کشور و یا مرجع قانون گذاری اعطاء می گردد.عفوی که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطاء می شود،عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود.در طول دو دهه گذشته و با توسعه حقوق بین الملل کیفری و تاسیس نهادهای کیفری بین المللی امروزه نهاد عفو در حقوق بین الملل کیفری به صورت کلی نادیده انگاشته می شود.اصل عدم استناد به عفو در رویه قضایی بین المللی تاکنون در قضایای متعددی هم چون قضیه باریوس آلتوس در دادگاه حقوق بشر کشورهای آمریکایی مورد استناد قرار گرفته است.نمونه های متعددی وجود دارد که از این اصل حمایت می نماید که قوانین داخلی یا تصمیمات قضایی نمی توانند یک فرد محکوم به ارتکاب جنایات بین المللی از مسئولیت بین المللی کیفری معاف نموده یا یک دادگاه بین المللی را با استناد به عفو از تعقیب بازدارند.برای مثال کمیسیون 1919 راجع به مسئولیت بانیان جنگ و اجراء و مجازات ها که پس از جنگ جهانی اول تشکیل شد این قاعده را خاطر نشان نمود که : ((هیچ محاکمه یا محکومیتی بوسیله دادگاه دولت دشمن نبایستی مانع از محاکمه یا محکومیت بوسیله محکمه یا دادگاه ملی که به یکی از کشورهای متحد تعلق دارد؛بشود.))ماده شماره ده قانون شورای متحد کنترل در سال 1946 نیز به همین ترتیب مقرر می دارد که هیچ قانون،بخشش،اعطای مصونیت یا عفوی تحت رژیم آلمان نازی نمی تواند به عنوان مانعی برای محاکمه یا مجازات پذیرفته شود.این رویه در اصول منشور نورنبرگ نیز البته به صورت غیرمستقیم ادامه یافت به گونه ای که مقرر می داشت که حتی اگرچه قانون داخلی ((مجازاتی را برای عملی که متضمن جرمی بر اساس حقوق بین الملل است مقرر ندارد؛این امر شخصی را که مرتکب یک اقدام(جنایت آمیز بین المللی) شده است از مسئولیت به موجب حقوق بین الملل بری نمی نماید.)) اعطای عفو عمومی یا خصوصی به افرادی که مرتکب جنایات جنگی شده اند یک نقض آشکار کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی آن نسبت به تعقیب یا استرداد افراد متهم به نقض شدید مقررات آنها می گردد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 1968 بیان نمود که هیچ محدودیت قانون اساسی داخلی نمی تواند نسبت به جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت یا نسل کشی اعمال گردد.تنها وضعیتی که در آن می توان اعطای عفو را توسط یک دولت مورد قبول قرار داد،انعقاد موافقت نامه ای بین المللی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبنای اختیارات آن طبق فصل هفتم مورد تایید قرار بگیرد را می توان اشاره نمود که در چهارچوب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که به شورای امنیت اجازه می دهد تا رسیدگی ها و تعقیب های دیوان را برای مدت 12 ماه به موجب قطعنامه ای که باید بر مبنای فصل هفتم منشور تصویب شود به تعویق بیاندازد؛قابل توضیح می باشد.بدیهی است که در چنین وضعیتی صلح و عدالت با هم در تعارض قرار می گیرند و به وضوح حفظ صلح و امنیت بین المللی غلبه پیدا می کند.نخستین رای بین المللی که خواستار عدم استناد به عفو داخلی شده است ،رای صادره دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه فوروندزیجا در سال 1998 بوده است که در آن در مورد اعتبار عفوها به موجب حقوق بین الملل بحث شد و دادگاه تشخیص داد که یک فرد می تواند به موجب ارتکاب شکنجه نزد یک محکمه بین المللی با وجود عفو اعطایی به وی محاکمه گردد.با این حال،دیوان مزبور از تسری این اصل به سایر جنایات بین المللی امتناع نموده و عدم تلقی عفوهای اعطایی را به عنوان مانعی در رسیدگی قضایی بین المللی تنها محدود به شکنجه نمود. نخستین رای بین المللی که به صورت گسترده خواستار عدم جواز عفوهای اعطایی در نزد محاکم بین المللی کیفری شد،رای صادره شعبه استیناف دادگاه ویژه سیرالئون در 13 مارس 2004 در مورد عدم اعتبار عفوهای اعطاء شده به متهمین به ارتکاب جنایات جنگی به موجب موافقت نامه صلح لومه می باشد.
گفتاردوم: ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری
یکی از چالش ها و موانع رسیدگی به جنایات بین المللی صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب آنها با استفاده از تسلیحات متعارف،عدم استقلال کافی نهادهای بین المللی کیفری و ایفای نقش برجسته نهادهای سیاسی بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم چنین دولت ها می باشد. همان گونه که در بخش مربوط به جنایات جنگی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف گفته شد از جمله دولت ها اختیار دارند تا رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به جنایات جنگی مورد وقوع در قلمرو صلاحیتی خود را برای مدت هفت سال به حالت تعلیق دربیاورند یا اینکه شورای امنیت ملل متحد می تواند بر مبنای اختیارات اعطایی به آن نهاد بر طبق فصل هفتم منشور نسبت به تعلیق تعقیب یا رسیدگی دیوان بین المللی کیفری برای مدت 12 ماه اقدام نماید که این وضعیت به کرات قابل تمدید می باشد. از سوی دیگر،تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت در مورد منع امکان رسیدگی دیوان به جنایات مشمول صلاحیت در دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند نیز بر استقلال قضایی دیوان بین المللی کیفری و سایر نهادهای بین المللی کیفری افزوده است.اگرچه برخی علت مخالفت عمده دولت ها و هم چنین نهادهای سیاسی بین المللی به تحدید حدود اختیارات صلاحیتی خود را ناشی از عدم توسعه کافی حقوق بین المللی کیفری دانسته و امید بدان دارند تا در دهه های آینده شاهد استقلال و هم چنین نقش بیشتر نهادهای بین المللی کیفری در عرصه کیفردهی جنایات کار بین المللی باشیم اما باید گفت که به نظر می رسد که امروزه همان گونه که به کرات در فصول گذشته بدان اشاره شده است با محوریت یافتن فرد در حقوق بین الملل و مطرح شدن حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان مبانی جدید حقوق بین الملل،دیگر دستاویزی برای دولت ها و سایر نهادهای سیاسی بین المللی در فرونگه داشتن اقدامات بین المللی برای افزایش نقش و استقلال قضایی محاکم بین المللی کیفری باقی نمی ماند.با توجه به مبهم بودن دامنه و محدوده اصل استقلال قضایی در اساسنامه های محاکم بین المللی کیفری،یکی از راه کارها می تواند توسل به اصول کلی حقوقی باشد که اتفاقا از جمله در شق ج بند یک ماده 21 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک منبع کمکی مورد تصریح قرار گرفته است و به دیوان اجازه می دهد تا در صورت فقدان منابع مذکور در شق الف،اساسنامه و آیین دادرسی و ادله و شق ب،معاهدات قابل اجراء و اصول و قواعد حقوق بین الملل به این منبع استناد نماید. در کنار ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری موجود به نظر می رسد که همان طور که در بخش های قبلی نیز گفته شد یکی از خلاء اساسی موجود در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف،عدم وجود یک ساز و کار قضایی بین المللی منسجم در مقابله با موارد غیرقانونی بکارگیری این نوع تسلیحات می باشد. این امر در تمامی نقاط جهان به چشم می خورد برای نمونه اگرچه دادگستری اروپا(یوروجاست) صلاحیت رسیدگی به جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر،قاچاق مواد هسته ای و رادیواکتیو،اقدامات شبکه های مهاجرت غیرقانونی،قاچاق انسان،خرید و فروش اتومبیل های مسروقه و هم چنین پول شویی ناشی از این جرایم و جرایم مرتبط با آنها،جرایم رایانه ای،تقلب و فساد مالی،پولشویی،جرایم علیه محیط زیست و مشارکت در یک سازمان جنایت کارانه با خصوصیاتی که در سند مصوب شورای اتحادیه اروپا پیش بینی شده و نهایتا هر جرمی که به منابع مالی جامعه اروپا صدمه برساند را دارد اما همان گونه که مشخص است هیچ نامی از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در زمینه موارد صلاحیت دار این دادگاه نیست.
گفتار سوم: وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
مصونیت به مفهوم معافیت از مسئولیت نسبت به اعمال داخلی در حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر،صلاحیت حقوقی دولت و اجرای قوانین آن در مسایل مشخص که از طرف حقوق بین الملل و عهدنامه،تعیین گردیده است نسبت به یک دولت خارجی یا مامورین سیاسی و کنسولی و نیروهای نظامی و کشتی های آنان، برخی از سازمان های بین المللی و مامورین سیاسی بین المللی محدود می گردد. امروزه این مفهوم در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است که مقامات رسمی به واسطه اعمال خاصی که متضمن جرایم بین المللی بر اساس حقوق بین الملل است صرف نظر از قانون دولت متبوعشان،مسئول تلقی می شوند. مقامات رسمی خود به دو نوع مصونیت شخصی و عملکردی تقسیم می گردد. مصونیت شخصی در مورد سران دولت،رییس دولت ،وزیران امور خارجه و به نحو کمتری برای سایر نمایندگان دولت بسته به مقام و موقعیت آنها در نظر گرفته می شود.این مصونیت پس از ترک سمت توسط آن مقام،مصونیت شخصی را از آن مقام زایل می کند و امکان تعقیب و محاکمه اعمالی که بواسطه مصونیت شخصی انجام داده است را امکان پذیر می نماید.دیگر مصونیت،مصونیت عملکردی است که مقام رسمی در راستای انجام وظایف خود مرتکب می شود که حتی پس از ترک مقام رسمی توسط آن مقام رسمی قابلیت تعقیب ندارد.هر دو مفاهیم مطروحه،نمودی از برابری حاکمیت دولت ها و استقلال آنها است و هر دو آنها وابسته به دولت است و قائم به شخص است بنابراین تنها از سوی دولت متبوع آن مقام قابل اعراض است.
همان طور که دیوان بین الملل دادگستری در قضیه یرودیا بیان می دارد سران حکومت،سران دولت و وزرای امور خارجه در سطح گسترده ای از مصونیت شخصی گسترده در مقابل صلاحیت محاکم ملی خارجی برخوردارند.پیرو این رای برخی محاکم ملی داخلی از جمله در قضیه موگابه در نزد دادگاه های بلژیک در سال 2004،حکم به رد دعوا به واسطه مصونیت شخصی مقامات رسمی کردند.
. نخستین بار در عهدنامه صلح ورسای بود که مصونیت ویلهلم دوم،امپراتور پروس به دلیل نقض اخلاق بین المللی و عرف های جنگ مورد استناد قرار گرفت؛هر چند وی مورد محاکمه قرار نگرفت؛ با تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو و محکومیت مقامات رسمی حزب نازی و نیز ژاپنی به اعدام و محکومیت های طویل المدت،بارقه های امیدی در پایان دادن به بهانه جویی مقامات رسمی دولتها با استناد به مصونیت خود را گشود. اما این دادگاه ها،موردی و موقت بوده و پس از محاکمه به کار خود پایان داد.در این زمان، وقوع انقلابات گوناگون در کشورهای آمریکای لاتین و سلب مالکیت اموال تجار دول خارجی در این کشورها،مسئله مصونیت دارایی دولت انقلاب زده را مطرح نمود. به دلیل اینکه،فعّالیت یک دولت خارجی مستحق مصونیت وسیعی در محاکم دولتهای غربی بود؛تجار اروپایی و آمریکای شمالی به این نتیجه پی بردند که نمی توانند قراردادهایی را که با واحدهای حکومت جدید منعقد می نمایند؛از طریق قضایی اجرا نمایند. نقض صریح اصل عدم استناد به مصونیت در دعاوی های بین المللی کیفری در رای صادره دادگاه ویژه سیرالئون در قضیه چارلز تیلور ،رییس جمهور فراری لیبریا که به دنبال فشارهای بین المللی و مداخله نیروهای حافظ صلح جامعه اقتصادی توسعه غرب آفریقا در می 2003 به نیجریه فرار نموده و نیجریه به آقای تیلور پناهندگی داد؛مورد توجه بیشتر قرار گرفت. ضمن آنکه پیش از آن هم لیبریا ادعا نموده بود که صدور حکم بازداشت با اصل عرفی بین المللی مصونیت مقامات سیاسی خارجی کشورها در تعارض می باشد. با صدور قطعنامه 1422 شورای امنیت مبنی بر عدم امکان تعقیب اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نبوده و در مقام مامور حافظ صلح بین المللی مرتکب جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان می شوند؛قاعده عدم استناد به مصونیت مقامات بیش از هر زمان دیگر نادیده انگاشته شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درمورد رضایت از زندگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید