رشته حقوق

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

در مورد ایراد عدم امکان رعایت قواعد بشردوستانه توسط پهپادها باید نخست به تعهد کشورها به موجب ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 اشاره نمود.بر این مبنا،دولت ها ملزم می باشند تا در ایجاد،توسعه و کاربرد تسلیحات جدید از جمله پهپادها،کاربرد اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را اولویت دهند.شاید معنای این امر در گزارش سال 2014 کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس آشکارتر باشد که بر مبنای آن((هیچ تردیدی وجود ندارد که حقوق بین الملل بشردوستانه بر فناوری های نوین که توسعه پیدا نموده و در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شده اند،اعمال می شود.هر گونه تسلیحات،روش یا ابزار جنگی می بایستی از این قابلیت برخوردار باشد تا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق بوده و دولت ها نیز بر مبنای حقوق موجود-ماده 36 پروتکل اول الحاقی- ملزم هستند تا قانونی بودن سلاح هایی را که مایل به توسعه یا بکارگیری آن هستند؛ارزیابی نمایند.))بنابراین،بر این مبنا در مورد پهپادها ملزم به ارزیابی قانونی بودن آن در صحنه مخاصمات می باشد. در کنار نحوه تسری وصف متحارب بر پهپادها،یک مسئله تبعی یعنی اداره بخش عمده ای از عملیات پهپادها توسط سازمان های اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مطرح می شود و این سوال مطرح می گردد که با توجه به وصف بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،آیا اعضای سیا موظف به اعمال قواعد بشردوستانه می باشد؟ در پاسخ به نظر می رسد که باید به جای تمرکز بر بند2 ماده 43پروتکل مزبور به بند 1ماده50 همان مبنی بر ضابطه مشارکت مستقیم غیرنظامیان به عنوان متحارب اشاره داشت.اگرچه حقوق بین الملل،مشارکت مستقیم غیرنظامیان در فضای مخاصماتی را منع نموده با این حال بر اساس بند1ماده50،باید اعضای سیا اداره کننده پهپادهای آمریکایی را اعضای غیرنظامی دانست که با مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی،وضعیت خود را به متحارب متحول نموده اند.این موضوع در رای دبوان بین الملل کیفری در قضیه دادستان در مقابل گالیچ در سال 2003 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.جدا از این مسایل باید گفت که کاربرد پهپادها از منظر حقوق بین الملل بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله آنکه این نوع کاربرد،حق زندگی که بوسیله حقوق بین الملل بشری معاهداتی و عرفی به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است را نقض می نماید.این نوع کاربرد پهپادها به ویژه در خارج از عرصه مخاصمات منجر به نوعی کشتار فراقانونی می شود که از منظر حقوق بین الملل بشر به شدت منع شده است.
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی :
اصل تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین ، اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه تلّقی می گردد که در شق ب بند 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 برای نخستین بار مورد پیش بینی قرار گرفت.حقوق بین الملل بشردوستانه کاربرد تسلیحات و شیوه هایی را در فضای مخاصماتی مجاز می داند که برای حمله به یک هدف نظامی مشخص ایجاد شده و تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز برای این هدف را داشته باشند،ممنوع می دارد. به طور کلی، تا اوایل قرن بیستم،تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین بدلیل اینکه، اغلب مخاصمات مسلحانه میان نظامیان دو یا چند کشور که دارای لباس متحد الشکل بوده و میدان نبرد آنها نیز ،در مناطق دور از زندگی جمعیتهای غیر نظامی رخ می داد ،امری نسبتا ساده بوده است. مهم ترین عنصر در تفکیک میان متحاربین با غیرمتحاربین داشتن علائم خاص ظاهری متمایز کننده آنها از یکدیگر است،با این حال اعضای گروهک های تروریستی عموما به شکل مردم عادی بوده و هیچ گونه علائم متمایز کننده ای را استفاده نمی کنند.بنابراین،این مساله پیش می آید که آیا آنها متحارب تلقی می گردند؟در پاسخ باید گفت که به صورت کلی، ماهیت حملات پهپادها علیه تروریستها که در مکانهایی رخ می دهد که فقدان کنترل دولت در آنجا به چشم می خورد ؛موجب شده است که در نبود آمارهای دولتی،آمارهای بعضا متناقض نهادهای غیر دولتی چون بنیاد آمریکای نوین یا هیئت خبرنگاری تحقیقیجای آنها را پر کند . این امر در کنار این معضل که دولت ایالات متحده جزییات مربوط به برنامه های پهپادها را طبقه بندی نموده است و هیچ گونه آمار دقیقی از شمار حملات یا تلفات ناشی از این حملات ارائه نشده است،بر مشکلات موجود در باب توصیف متحارب یا غیرمتحاربین افزوده است . به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده ،تمام مردانی را که در مناطق جنگی در سن و توانایی جنگیدن هستند به عنوان متحارب محسوب می نماید مگر اینکه دلایل روشنی مبنی بر عدم مقصر بودن انها ارائه گردد . به همین دلیل است که نویسندگان آمریکایی از حملات پهپادها علیه غیر نظامیان به حملات بر اساس الگوهای رفتاری به جای الگوهای شخصیتی یاد می کنند به معنای آنکه در فقدان وجود اطلاعاتی موثق از مکان و موقعیت رهبران القاعده یا طالبان،شرایطی از جمله عبور و مرور کامیون مظنون به حمل بمب یا جمع شدن مردم در یک مکان را دلیل این حملات می دانند. با این حال باید دانست که این امر نه تنها با قواعد عام حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه با مواضع نهادهای حقوقی و قضایی آمریکا متعارض است به گونه ای که طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا در صورتی می توان فردی را در خارج از قلمرو حاکمیتی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار داد که واجد سه وصف ذیل باشد . 1-شخص مورد نظر می بایست یک تهدید قریب الوقوع حمله خشونت آمیز علیه ایالات متحده آمریکا باشد.2-بازداشت وی به هیچ نحوی از انحاء امکان پذیر نباشد.3-شیوه ای که برای از بین بردن شخص مورد هدف انجام می گیرد بایستی با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه به ویژه راجه به احتساب دقیق خطر مرگ سایر افراد موازی با شخص مورد هدف متناسب و سازگار باشد-. با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (2900 دلار برای افراد آسیب دیده و 4800 دلار برای افراد کشته شده است) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل متحد درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است؛تهیه گزارش توسط بن امرسون،گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم شورای حقوق بشر راجع به حملات پهپادهای ایالات متحده به ویژه در سه کشور پاکستان،افغانستان و یمن در سال 2013 بوده است. بر مبنای این گزارش،تنها در پاکستان در دهه اخیر،حداقل 2200 نفر کشته شده اند که تقریبا 600 نفر از آنها غیرنظامی و شهروندان عادی بوده اند. که بر عدم رعایت محرز قواعد حقوق بشردوستانه توسط این پهپادها حکایت دارد.وی در این گزارش نتیجه می گیرد که: ((با توجه به مسئولیت دولت ها برای حفاظت از جان غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه…. در هر وضعیتی که هنگامی که حمله ای برنامه ریزی شده باشد،غیرنظامیان مورد احتساب قرار نگرفته باشند،دولت متحمل کننده تلفات(در اینجا ایالات متحده)متعهد می باشد تا بررسی سریع،مستقل و بی طرفانه ای را انجام داده و یک توضیح مفصل عمومی راجع به نتایج آن ارائه دهد.))این در حالی است که تاکنون گزارش مستقلی از سوی دولت ایالات متحده راجع به تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای آمریکایی ارائه نشده است. تنها سند موجود در این زمینه که بسیار جهت دار تنظیم شده است،گزارش کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در آوریل 2013 با عنوان((جنگ پهپادها:دلالت های قانون اساسی و مقابله با تروریسم کشتار هدفمند)) است که در آن به نحوه حملات پهپادهای ایالات متحده در مناطق مورد هدف پرداخته شده است که اطلاعات بسیار کمی راجع به قابلیت ایجاد تلفات غیرنظامی حملات پهپادهای ایالات متحده در اختیار می گذارد.
یکی از اقدامات عملی ایالات متحده به منظور مخفی نمودن عدم رعایت اصل تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین و گسترش فضای مخاصمات، در سال 2003 در هنگام بکارگیری پهپادهای پریدیتور-Predator-(شکارچی) خود در حملات بر علیه رژیم بعثی اجراء شد که بر مبنای آن، به جای استاندارد بین المللی اشتباه 1 تا 200 متری در هدف گیری اهداف نظامی توسط پهپادها، به پیاده نمودن طرح منطقه وسیع محدوده اجتناب از برخورد مبادرت نمود که این امر به دلیل تعارض با قواعد مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک ،واجد مسئولیت بین المللی برای دولت ذیربط است؛این در حالی است که بنا بر گزارش دیده بان حقوق بشر((تسلیحات خودمختار(از جمله پهپادها)فاقد قابلیت تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان به ویژه در فضاهای مخاصماتی معاصر هستند)) و هم چنین((این ابزار فاقد ویژگی های انسانی برای ارزیابی انگیزه های اشخاص(مورد تهاجم) هستند)) البته،از سال 2003 وزارت دفاع آمریکا به منظور کاهش فشار بر روی حملات پهپادها به دلیل عدم قابلیت تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین، به صدور دستور العمل نظامی به فرماندهی یگان عملیات ویژه آمریکا که مسئولیت حملات پهپادها آمریکایی را برعهده دارد نموده است بدین معنا که در کلیه عملیات برون مرزی پهپادها بایستی تمامی معیارهای حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اجتناب از هدف گیری غیرمتحاربین رعایت شده و حتی در عملیات با پهپادهای خود تصمیم گیرنده که حمله و هدف گیری را به صورت مستقل سازمان و اجراء می نمایند،این عامل انسانی باشد که تصمیم نهایی را اتخاذ نموده تا بدین روی،تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها کاهش پیدا نماید.هم چنین علاوه بر این،فشارهای عمومی موجب شد تا در می 2013 باراک اوباما،رییس جمهوری ایالات متحده،سندی را امضاء نماید که بر مبنای آن دستور العمل هایی به منظور توسل به زور بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم تشریح شد و در آن بیان شد که به منظور تفکیک تروریست ها از غیرنظامیان و آسیب کمتر به آنها،((ضرورت به قطع یقین تقریبی)) در حملات پهپادهای آمریکایی الزامی است.
در مورد غیر قابل تبعیض بودن حملات پهپادها باید بین دو وضعیت مجزا قایل به تفکیک شد. وضعیتی که حملات پهپادها در مناطق باز برای نمونه کوهستان ها یا صحراء که یقینا فاقد جمعیت غیرنظامی است حدوث یافته باشد. بدیهی است در این چنین وضعیتی هدف گیری اعضای گروهک های تروریستی حتی با وجود غیرقابل تبعیض آمیز بودن اصولا نمی تواند از نظر قواعد بین الملل بشردوستانه منعی داشته باشد مگر انکه متاخرا اثبات شود که جمعیت غیرنظامی نیز در آنجا سکونت یا مشغول به یک فعالیت غیر مشارکت آمیز در صحنه مخاصماتی است. دومین وضعیت حالتی است که حملات پهپادها در وضعیتی صورت می پذیرد که تروریستهای القاعده و طالبان در مناطق پرجمعیت انسانی چون دره سوات به گونه ای که تمییز بین انها با غیرنظامیان ممکن نباشد انجام گیرد. در این وضعیت نمی توان در سایه امکان وجود سایر عملیات چون عملیات تکاوری کما اینکه در قتل بن لادن اجرایی شد،به کشتار اعضای گروهک های تروریستی مبادرت ورزید. البته کنوانسیون های ژنو 1949 در این مورد میان وضعیت استقرار متحاربین در اهداف غیر نظامی یا استقرار انها بین جمعیت های غیر نظامی قائل به تفکیک شده است بدین معنا که حمایت از سکنه ی غیر نظامی و اشخاص غیر نظامی در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی، عام و مطلق می باشد . آنها ،نبایستی مورد تهاجم واقع شوند.. اما در مورد حمله به اهداف غیر نظامی، چنین اطلاق و شمولی، به چشم نمی خورد؛ بدین معنا که این اهداف مادامی که از آنها برای حملات نظامی بر علیه متحارب متقابل استفاده نشود؛ از مصونیت از تعرض برخوردارند و سپس با هشدار لازم و اطمینان از نظامی بودن هدف ، می توانند مورد هدف قرار گیرند . ))
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها:
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد.موضوع تناسب،هم در قاعده حق توسل به جنگ و هم در حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانهمطرح است زیرا این موضوع راجع به چگونگی برخورد به هنگام مجاز بودن کاربرد زور است. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند 5 ماده 51 و قسمت سه شق الف بند 2 ماده 57 ملاحظه نمود.بر طبق این دو ماده،حمله ای که نتایج آن فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده است،نامتناسب می باشد از جمله می توان به حمله ای که منجر به تلفات تصادفی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی یا هر دو،فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده مستقیم برای آن اشاره نمود.با این حال،معنای((فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده)) مشخص نیست لذا در ماده 57 پروتکل اول الحاقی،خواسته شده است تا طرفین یک مخاصمه در کاربرد روش ها و شیوه های جنگی،احتیاط را به منظور تقلیل تلفات تصادفی غیرنظامی ناشی از حملات،اولویت دهند. در حملات پهپادها علیه عملکرد بین المللی تروریسم-که تحت عنوان حملات شخصیت یاد می شود- به نظر می رسد که تنها تروریست های بسیار خطرناک مانند بیت الله محسود،سرکرده گروهک تروریستی طالبان باشند که حملات پهپادها با رعایت اصل تناسب در مورد آنها ممکن است مشروعیت داشته باشد و ملاک این خطرناکی را نیز باید در انتشار فهرست دوره ای تروریست های خطرناک از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا دانست این در حالی است که در سال 2008،سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نه تنها مجاز به هدف گیری تروریست های بسیار خطرناک،بلکه حملات به شبه نظامیان عادی نیز شد. نتیجه این تغییر راهبردی حملات پهپادهای آمریکایی به ویژه در مناطق قبیله نشین پاکستان از حملات افراد خاص مسئول در گروهک های تروریستی القاعده و طالبان به حملات به افراد مختلف به ویژه در سالهای 2004 تا 2011 موجب شد که تلفات غیرنظامیان افزایش بالقوه ای داشته باشد به گونه ای که این حملات با تلفات 2000 نفری غیرنظامی(بنا بر ادعای خود مقامات آمریکایی و البته بسیار بیشتر) را از شکل جنگ علیه تروریسم به یک جنگ تمام عیار تبدیل نماید. این امر به ویژه با کاربرد پهپادهای دروگر یا ریپر(Reaper)که قابلیت حمل موشک های هل فایر 2000 را داشته تشدید می گردد چرا که((در حالی که یک موشک هل فایر پهپادهای اولیه آمریکایی یک کلاهک جنگی40 پوندی داشته که بنابراین برد آسیب وارد کننده ان بر مناطق مورد هدف را کوچک و به حدود 60 تا70 پا می رساند،در پهپادهای نوین به کارگرفته شده با کلاهک های جنگی 2000 پوندی،این میزان یک محدوده 600 پایی از مناطق مورد هدف را تحت شمول قرار داده)) که به این ترتیب به هیچ وجه با اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تطابق و همخوانی ندارد.ایالات متحده آمریکا تاکنون به طور رسمی راجع به قانونی بودن برنامه استفاده از پهپادها برای حملات به مناطق مورد هدف،واکنشی را اتخاد ننموده است با این حال،مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده تصریح نموده است ایالات متحده به دقت قواعد حاکم بر عملیات هدف گیری(پهپادها) را مورد بررسی قرار می دهد تا اطمینان حاصل نماید که این حملات با قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تناسب و تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین،منطبق باشند.
از طرف دیگر،در اصل تناسب تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با پهپادها نیز صدق می نماید .البته به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است. چنانچه دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند.)) اما در این رای مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات زیست محیطی و بشردوستانه را در حملات خود ملاک قرار دهند.
اگرچه تاکنون،هیچ گونه شواهدی مبنی بر آثار بلندمدت کاربرد پهپادها بر فضای مخاصماتی مناطق مورد هدف گزارش نشده است با این حال به نظر می رسد که استفاده از اورانیوم ضعیف شده،می تواند واجد آثار بلند مدت بر این مناطق باشد از جمله(( پس از برخورد گلوله حاوی اورانیوم ضعیف شده به یک هدف،مقداری از این اورانیوم،سوخته و به گرد اکسید اورانیوم تبدیل می شود.این ذرات ممکن است از طریق استنشاق،بلع یا زخم وارد بدن شود.))
–اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها:
اصل حفاظت از محیط زیست در حملات پهپادها به عنوان یک اصل مسلم مشترک حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در هر گونه وضعیت مخاصماتی از جمله در جنگ علیه تروریسم،امروزه با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقدان اعمال هر حق دیگری غیر ممکن است،درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. اصل حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در خلال کنوانسیون 1976 تغییرات زیست محیطی موسوم به انمود و مواد 35 و 53 کنوانسیون چهارم ژنو و مواد 35 و 53 پروتکل اول الحاقی مندرج شده است. در سال 1992،مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را در مورد حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات،به تصویب رسانید و در آن،دول عضو تشویق شدند تا تمامی اقدامات لازم را برای تضمین مطابقت با قواعد بین المللی حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات، اتخاذ نمایند. هم چنین از دولتها خواسته شد تا گامهایی را به منظور گنجاندن مواد متناسب در آموزش های نظامی خود راجع به حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات در اتخاذ نمایند.
با ذکر این مقدمه اجمالی از اصل حفاظت از محیط زیست به موضوع بخش حاضر که راجع به اصل حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می پردازیم.به دلیل احتمال وسعت بحث،تمرکز خود را بر روی دو منطقه تحت حمله پهپادهای ایالات متحده یعنی منطقه دره سوات پاکستان و افغانستان گذاشته ایم تا بتوان با عینیت بیشتری راجع به ضرورت حفاظت از محیط زیست در حملات پهپادها صحبت نمود. منطقه دره سوات به عنوان اصلی ترین منطقه درگیر حملات پهپادها ،تقریبا 38 درصد از اقتصاد آن وابسته به جهانگردی و 31 درصد نیز به کشاورزی وابسته است . هم چنین، رودخانه های این ناحیه به افغانستان نیز جاری است که در صورت الوده شدن به مواد رادیو اکتیو می تواند جان مردم افغان را نیز به خطر بیاندازد. حملات پهپادها ،به زیست محیط این منطقه، ضربه زده است به گونه ای که با محاصره دره سوات توسط پهپادها و نیروهای پاکستانی،مردم محلی که دسترسی کمتر به بیرون دارند با حمله ور شدن به جانداران و گیاهان این منطقه، آن را در معرض نابودی قرار داده اند . هم چنین، حملات پهپادها موجب کاهش توانایی دولتهای محلی برای کنترل نواحی مورد هدف و مختل شدن خدمات رسانی به آن نواحی از جمله حفاظت از محیط زیست گشته است . با توجه به اینکه محیط زیست در اقتصاد و جهانگردی بسیاری از این نواحی مورد هدف دارای تاثیر است، صدمه به محیط زیست علاوه بر بعد اخلاقی دارای آثار ملموس مادی نیز برای مردم می باشد. با توجه به اینکه منابع طبیعی مانند آب، خاک ،درختان و گونه های حیات وحش به عنوان یک منبع درآمد برای مردم فقیر نواحی مورد حملات پهپادها در نظر گرفته می شود ، نابودی آنها موجب فقر عمومی محلی بیشتر و گرایش مردم بومی به سمت تروریستهای سلفی شده است که بدانها وعده منافع مادی و پاداش اخروی می دهند . حفظ محیط زیست در افغانستان توسط دولت آمریکا در مدتی که در وضعیت اشغال آمریکا قرار داشت،کمی پبچیده تر می گردد ؛چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو علیه اوگاندا در 19 دسامبر 2005 رای داد علاوه بر مسئولیت دولت اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی جمهوری دموکراتیک کنگو ،متعهّد بود که مانع از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله حفظ محیط زیست توسّط گروههای شورشی شود، بنابراین در صورت آسیب، انهدام یا تخریب محیط زیست توسط طالبان در افغانستان در مدت اشغال، آمریکا به عنوان دولت اشغالگر که مسئول حفظ صلح و امنیت داخلی دولت افغانستان بوده است مسئول بین المللی تلقی می گردد. می توان تخریب گسترده محیط زیست را توسط حملات پهپادها، یک جنایت جنگی دانست ؛چون بر طبق ماده8 دیوان، جنایت جنگی نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی آن در 1977 است و بر اساس بند 2 ماده 8 اساسنامه ذیل عنوان جنایات جنگی، نقض شدید،گسترده و طولانی مدت محیط زیست، ممنوع می باشد.جدا از این می توان با توجه به عدم عضویت آمریکا در دیوان کیفری بین المللی، به موجب حقوق بین الملل عرفی نیز حملات پهپادهای آمریکا را محکوم نمود چرا که به موجب سایر مواد کنوانسیون ژنو 1949 از جمله مواد 147 کنوانسیون چهارم ژنو تخریب گسترده اموال از جمله محیط زیست در صورتی که ضرورت نظامی هدف قرار گرفتن آن را توجیه نکند و فاقد توجیه مشروع باشد ، یک جنایت جنگی است یا بند 3 ماده 85 پروتکل اول الحاقی که حملات غیر قابل تبعیض آمیز که جمعیتهای غیر نظامی یا اهداف غیر نظامی با علم به اینکه چنین حملاتی منجر به از دست رفتن جان و آسیب زدن به غیر متحاربین یا تخریب اهداف غیر نظامی می شود؛ ممنوع است.
مبحث دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
قواعد بین الملل بشردوستانه،مجموعه ای از قواعدی باشد که به دنبال کاهش آثار منفی مخاصمات مسلحانه بر نظامیان و غیرنظامیان و اهداف نظامی و غیرنظامی می باشد.این شاخه از حقوق بین الملل به دنبال ایجاد تعادل میان التزامات نظامی با دغدغه های بشردوستانه می باشد.اسناد بین المللی بنیادین در زمینه قواعد بین الملل بشردوستانه،کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907،کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های اول و دوم الحاقی 1977 آن می باشد- قواعد بین الملل بشردوستانه از سابقه طولانی در حمایت از جان غیرنظامیان و حتی نظامیان و تقلیل آثار سوء مخاصمات بر طرفین متخاصم برخوردار است.اگرچه،این قواعد به صورت سنتی و کلی پایه ریزی شده اند با این حال امروزه با ظهور ابزار و روش های جنگی در صحنه مخاصمات تا حدود زیادی به چالش کشیده شده اند.یکی از موارد بارز تفاوت تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه دولت ها با سایر تعهدات حقوق بین المللی دولتی از طریق ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 متجلی می شود که دول عضو متعهدند علاوه بر اینکه مفاد کنوانسیون های فوق را در هر شرایطی اجراء می نمایند،اجرای آن ها را به وسیله ی سایر طرفین نیز تضمین نمایند.این امر این واقعیت را اثبات می نماید که حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه را باید آن گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن مقرر می دارد که ((تعهدات دولت ها در قبال کل جامعه بین المللی با منفعت هر دولت در رعایت حقوق ناشی از آن تعهدات مرتبط است تا آنجا که همه دولت ها در حمایت از آن حقوق دارای منفعتی حقوقی هستند.)) در زمره قواعد آمره بین المللی محسوب نمود از بین انواع مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی،داخلی و غیربین المللی، می توان کاربرد تسلیحات کوچک و سبک را به دلیل دسترس پذیر بودن،قابلیت حمل،استفاده و نگهداری آسان تر بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف دانستبه طوری که بر طبق آمار ملل متحد،روزانه 1000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها از کاربرد تسلیحات کوچک زندگی خود را از دست می دهند.هم چنین توسعه سلاح های کوچک و جنگ افزارهای سبک –به عنوان یکی از انواع تسلیحات متعارف- یکی از دغدغه های جدی سازمان های بشردوستانه است ،چرا که این سلاح ها خطراتی را برای کارکنان این سازمان ها که فعالیت های میدانی انجام می دهند فراهم می سازد و انجام ماموریت های آنان را دشوار و یا غیرممکن می سازد.تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که بسیاری از این نوع تسلیحات فی نفسه سلاح های ممنوعه ای در صحنه مخاصمات نیستند بلکه کاربرد غیرمسئولانه آنهاست که بحث اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه را به میان می آورد. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشردوستانه البته موضوع جدیدی نمی باشد چرا که در 1868،اعلامیه سنت پترزبورگ کاربرد گلوله های انفجاری را ممنوع ساخت و در 1922 میلادی هم کنفرانس نیروی دریایی واشنگتن کاربرد برنامه های حامل کشتی ها و هواپیماهای جنگی ابرقدرت ها را در صحنه مخاصمات ممنوع اعلان نمود.
نخستین سند بین المللی بشردوستانه که در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات بود،اعلامیه سن پترز بورگ 1868 در مورد منع استفاده از گلوله انفجاری با وزن زیر 400 گرم می باشد.سپس بر طبق اعلامیه راجع به گلوله های بازشونده 1899،استفاده از فشنگ هایی که به آسانی در بدن انسان منفجر یا باز می شوند مانند گلوله های دام-دام ممنوع اعلام شد.هم چنین استفاده از پرتابه ها در صورتی که دارای ویژگی های ذیل باشند در عرصه مخاصمات ممنوع اعلام شد: 1-منجر به بی قواره کردن بدن انسانی در حالی که به بدن رسوخ می کنند؛2-غلتیدن اولیه در بدن انسان؛3-ایجاد کننده امواج عصبی منتهی به آسیب گسترده در نسوج بدن یا حتی شوک مرگبار شود. این چالش همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی تسلیحات هسته ای در مورد شرط مارتنس و اصل انسانی بودن بیان می نماید ناشی از دو نقیصه عمده عدم تعیین معیار دقیق ممنوعیت روش ها و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه و متغیر بودن شرایط مخاصماتی می باشد: ((شرط مارتنز مجوز تلقی اصول انسانی بودن و اوامر وجدان عمومی را به عنوان اصول حقوق بین الملل می دهد در حالی که معنای دقیق معیاری که بوسیله این اصول حقوق بین الملل بایستی در پرتو شرایط متغیر که دربردارنده تغییرات در روش ها و ابزار جنگی و دورنما و سطح تحمل جامعه بین المللی مشخص شوند را رها می کند.این اصول ثابت باقی خواهند ماند اما اثر عملی آنها ممکن است پیوسته در حال تغییر باشد.آنها ممکن است در یک زمان توجیه کننده یک روش جنگی و در زمان دیگر،ممنوعیت بخش آن باشند.)) با این حال،این چالش ها همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین الملل دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مشهود است که بر مبنای آن دیوان قواعد بین الملل بشردوستانه را به((کلیه اشکال جنگ و کلیه انواع سلاح ها،چه سلاح های گذشته،چه سلاح های کنونی و چه سلاح های آینده))تسری می دهد؛مانع از آن نمی گردد که قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر سلاح های جدید و تمامی فناوری های نوین که در صحنه مخاصمات به کار برده می شوند،اعمال نشوندچرا که از یک سو ،برخلاف استدلال قاضی بجاوی در رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مبنی بر آنکه((آنچه که ممنوع نشده است،ضرورتا مجاز می باشد))؛ باید گفت که عدم منع صریح چیزی در معاهده یا عرف،نمی تواند دلیل جواز آن بوده باشد زیرا اصول حقوق بشردوستانه عوامل محدود کننده قانونی را تشکیل می دهند از سوی دیگر،حقوق بین الملل بشردوستانه علاوه بر حمایت از اشخاصی که به صورت فعال در صحنه مخاصمات شرکت ندارند،به تنظیم شیوه ای که طرفین متخاصم با یکدیگر به جنگ می پردازد نیز می پردازد. بدون شک ماده 35پروتکل اول الحاقی 1977کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949، آزادی طرفین متخاصم در بکارگیری هر گونه ابراز یا شیوه جنگ را محدود می نماید..علاوه بر این،دول عضو پروتکل اول الحاقی 1977 بر اساس ماده 36 آن متعهد می باشند تا در بعضی یا تمامی شرایط در مطالعه،بکارگیری و تحصیل انواع تسلیحات از جمله متعارف ،قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را مراعات نمایند.مکمل این تعهد بند2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی است که بر مبنای آن،در هر یک از مراحل فوق الذکر مطالعه،تحصیل و بکارگیری تسلیحات متعارف،دولت ها باید کلیه پیش بینی های لازم را به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی اتخاذ نمایند. هم چنین اگرچه کاربرد قواعد بشردوستانه در تسلیحات متعارف در برخی از موارد با ابهام مواجه می باشد اما بر اساس مقدمه پروتکل دوم الحاقی 1977،فرد انسانی در صورت فقدان وجود قواعد لازم الاجراء باید تحت حمایت اصول انسانیت و اوامر وجدان عمومی قرار گیرد. اهمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف آن جا روشن تر می شود که بدانیم ((معمولا زمانی که هیات حاکمه کشورها در معرض جدال با حقوق بشر قرار می گیرند و هم چنین در موارد مخاصمات مسلحانه داخلی،مانند نسل کشی رواندا،حقوق بین الملل بشردوستانه شروع به مداخله می کند))
گفتار اول: تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه:
سه دسته التزامات دولت ها در حقوق بین الملل بشردوستانه به منظور تنظیم و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه ی مخاصمات را می توان در این بخش مورد اشاره قرار داد: 1-اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه؛2-التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو؛3-تعهدات حقوق بین الملل بشری دولت ها.
بند اول-التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف:
اصل منع دولت ها در بکارگیری هر نوع تسلیحات و شیوه جنگی به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه در ماده 35 پروتکل اول الحاقی درج شده است.البته مفهوم روش،شیوه و تسلیحات جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص نشده است و دولت ها از اختیار وسیعی به منظور توصیف در این راستا برخوردار می باشند.معیار قانونی بودن دولت ها در بکارگیری نوع خاصی از تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف با توجه به سه اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست مشخص می گردد به سخن دیگر در صورتی اثبات معارض بودن یک نوع خاص از تسلیحات متعارف با هر یک از سه اصل فوق الذکر،کاربرد آن در عرصه مخاصمات غیرقانونی بوده و دولت ها ملزم می باشند تا از بکارگیری آن اجتناب بورزند در غیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی مضاعفی در بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوعه خواهند بود..بر مبنای اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه،دولت ها از بکارگیری هر نوع شیوه و روش جنگی در عرصه مخاصمات منع شده اند و در این زمینه سه معیار مقرر شده است تا ارزیابی نمود که آیا یک شیوه و روش جنگی ممنوع می باشد یا نه: 1- تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و از جمله اشخاص و اموال مورد حمایت در حقوق بین الملل بشردوستانه؛2- عدم ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید؛3-عدم ایجاد آسیب شدید یا بلندمدت بر محیط زیست. این التزام حتی آن چنان که در ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 که امروزه تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی شده و دول غیرعضو آن را نیز ملزم می نماید؛ به نحو گسترده تری مقرر شده است به طوری که دولت ها پیش از مرحله استفاده عملیاتی از یک شیوه جنگی، در هر یک از مراحل((تحقیق))،((توسعه))،((تحصیل)) یا((پذیرش)) آن شیوه و روش جنگی باید ارزیابی نمایند که آیا التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت شده است یا نه؟ بنابراین اگر یک شیوه جنگی واجد هر سه ویژگی فوق الذکر در هر یک از مراحل مشارالیه باشد،آنگاه استفاده از آن در عرصه مخاصمات مطلقا ممنوع می باشد و این امر در مورد کاربرد انواع تسلیحات متعارف حایز اهمیت بسیار است.
بند دوم :التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف
التزامات مندرج در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه می تواند به عنوان یک تعهد اساسی بین المللی به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف مورد کاربرد قرار گیرد. ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو مقرر می دارد که طرفین معظم متعاهد ملزم به احترام و تضمین احترام به این کنوانسیون ها در تمامی شرایط هستند.این ماده به جز پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ،در چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی و هم چنین بند یک ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مقرر شده است. این تعهد عرفی البته پیش از این به موجب ماده 25 کنوانسیون ژنو 1929 در مورد حمایت از مجروحان و بیماران،ماده 82 کنوانسیون ژنو در خصوص رفتار با زندانیان جنگی پیش بینی شده بود.بنابراین ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،از تمامی طرفین یک مخاصمه مسلحانه خواه دولت ها و یا گروه های شورشی می خواهد تا علاوه بر اینکه خود تضمین می نمایند که قواعد بین الملل بشردوستانه را رعایت می نمایند؛احترام دیگران به این قواعد را نیز تضمین نمایند. بر مبنای آرای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه(1986) و مشورتی در قضیه دیوار حایل و تسلیحات هسته ای،ماده یک مشترک منعکس کننده یک قاعده عرفی بین المللی است. با این حال،انچه در عصرحاضر منجر به اختلافات اساسی بین دولت ها راجع به محدوده اعمال ماده یک مشترک شده است،بحث تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه از سوی سایر دولت ها و اطراف تخاصم می باشد و این امر موجب شده است که در عصر حاضر دو رویکرد مضیق و موسع در مورد معنا و محدوده اعمال عبارت((تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگران)) شده است .رویکرد مضیق بر این اعتقاد است که منظور از تضمین احترام یک انطباق منفرد است بدین معنا که دول متعاهد بر مبنای ماده یک مشترک ملزم می باشند تا تمامی اقدامات لازم برای تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه در قلمرو صلاحیتی خود در بین ارکان و نیز اشخاص خصوصی را اتخاذ نمایند. این رویکرد برای اثبات ادعای خود ادعا می نماید که تدوین کنندگان کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن قصد نداشته اند تا تضمین به احترام حقوق بین الملل بشردوستانه-از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف – را از سوی دیگر طرفین تخاصم بوسیله طرفین دیگر ایجاد نمایند.با این حال، رویکرد موسع بر این اعتقاد است که دول عضو علاوه بر این می بایست تمامی اقدامات ضروری به منظور تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه سایر دولت هایی که از اجرای آن قصور می ورزند را ایجاد نمایندطبق نظریه اخیر،تضمین به احترام به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده و مسئولیت دسته جمعی دولت ها را در تمامی اشکال اعم از اجرایی،قضایی و مقننه برمی انگیزد. هم چنین گروه اخیر در رد ادعای گروه اول مبنی بر عدم قصد تدوین کنندگان اسناد فوق الذکر در مورد تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگر طرفین تخاصم،بر این نکته تاکید می ورزند که اتفاقا با بررسی کارهای مقدماتی کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن،بر قصد صریح تدوین کنندگان در این راستا می توان پی برد.به نظر می رسد که رویکرد دسته دوم یعنی قایلین به رویکرد موسع اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به ویژه با عام الشمول شدن بسیاری از قواعد بین الملل بشردوستانه از وجاهت بیشتر قانونی و استدلالی برخوردار باشد. این امر باعث می گردد که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه،دولت ها نه تنها بر تطبیق اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه با کاربرد تسلیحات متعارف خودشان نظارت کامل داشته باشند در مورد کاربرد طرف یا اطراف تخاصم از تسلیحات متعارف نیز نظارت کافی را به منظور تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه بر طبق التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو داشته باشند.
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بشر که از چند قرن گذشته در ادبیات فلسفی،سیاسی و اخلاقی از آن بحث شده است تا پس از جنگ جهانی دوم به مثابه یک نظام حقوقی شناخته نشده بود؛پیش از جنگ جهانی اول،حقوق بشر اساسا در حیطه صلاحیت داخلی کشورها بود و به جز ارجاع های کلی و مختصر به حقوق بیگانگان و حداقل رفتار استاندارد،حتی یک اعلامیه ضعیف نیز در این زمینه وجود نداشت.بین دو جنگ جهانی نیز اگرچه تلاش هایی از سوی سازمان بین المللی کار و جامعه ملل در این مورد شد،ولی حقوق بشر نتوانست به منزله یک نظام حقوقی در عرصه بین المللی محقق شود.پس از پایان جنگ جهانی دوم ،اولین سند بین المللی که بر اهمیت قواعد و التزامات حقوق بشری در پیشبرد قواعد بین الملل بشردوستانه تاکید داشت اعلامیه پایانی کنفرانس حقوق بشر 1968 تهران بود که قواعد بین الملل بشردوستانه را به عنوان بخشی از قواعد حقوق بشری قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه معرفی نمود.حقوق بشر که در چهارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی تدوین شده اند عبارت اند از دسته متنوعی از حقوق ایجابی (مانند تامین رفاه و آموزش و پرورش) و حقوق سلبی(مانند منع تبعیض و شکنجه) که هدف آنها،ارتقاء و حمایت از کرامت انسانی است.مشابهت های میان قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اسناد بین الملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن مشهود می باشد برای نمونه همان گونه که قواعد بین الملل حقوق بشری صرف نظر از نژاد،زبان،مذهب و سایر مولفه های تفکیکی بر افراد انسانی اعمال می شود،ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 نیز مقرر می دارد: ((….همه اشخاص حمایت شده می بایستی بوسیله ی طرف مخاصمه ای که آنها در حیطه قدرت آن هستند بدون هیچ تمایز مبتنی بر به ویژه نژاد،مذهب یا عقیده سیاسی و با توجه کافی مورد رفتار قرار گیرند.))یکی دیگر از مشابهت ها و در واقع ،التزامات حقوق بشری به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو منعکس می باشد که بر طبق آن در هر نوع مخاصمه مسلحانه که ماهیت غیربین المللی دارد،دولت ها موظف به رعایت حقوق چندی که عمدتا منبعث از قواعد حقوق بشری است شده اند.هم چنین اعلامیه های تفسیری نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه موثر بوده اند از جمله کمیته حقوق بشر ملل متحد،بر تعهد مستقیم دولت هایی که نیروهای مسلح شان در عملیات حفظ صلح ملل متحد شرکت می نماید مبنی بر احترام به حقوق بشر جمعیت دولت میزبان از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تاکید نموده است.از سوی دیگر از آنجا که عمده کنوانسیون ها و اسناد بین الملل حقوق بشر دارای یک نهاد پیگیر و نظارت کننده بر اجرای خود هستند از جمله کمیته حقوق بشر،کمیته حقوق معلولین،کمیته منع شکنجه،کمیته منع خشونت علیه زنان و ….،این کمیته ها و نهادها می توانند بر نحوه اجرای آن بخش از کنوانسیون های حقوق بشردوستانه که با حوزه ماموریتی انها سنخیت داشته باشد؛نظارت داشته باشند از جمله این نهادهای حقوق بشری که از بدو تاسیسش بر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه نظارت دقیق داشته است،شورای حقوق بشر ملل متحد است که از جمله در دو مورد گزارش گلدستون در مورد جنایات صهیونیست ها در جنگ غزه در سال 2006 و از سوی دیگر در مورد گزارش جنایات ناشی از حملات پهپادهای امریکایی در مناطق درگیر،اطلاعات ذی قیمتی را در ارتباط با نقض قواعد بین الملل بشردوستانه توسط این دو دولت عمده ناقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اختیار قرار داده اند.
بند چهارم-التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی:
ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه 1949 نیز یکی دیگر از التزامات دولت ها در زمینه رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه انواع جدید آن می باشد.این ماده مقرر می دارد که ((هر طرف معظم متعاهد متعهد است تا در تحقیق،توسعه،تحصیل یا پذیرش تسلیحات،شیوه و روش های جنگی جدید ؛تعیین کند که آیا بکارگیری آن در برخی یا تمامی شرایط بوسیله این پروتکل یا هر قاعده دیگر حقوق بین الملل که بر آن طرف معظم متعاهد قابل اجرا می باشد؛ ممنوع است(یا نه))) امروزه این ماده به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است و بنابراین دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی را نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم می نماید.این ماده که به عنوان کنترل کننده یا تنظیم کننده تسلیحات عموما متعارف از آن یاد می گردد از اهمیت بسیاری در بحث حاضر برخوردار می باشد.البته در عین حال از ایرادات فراوانی چون کلی بودن و ابهام در مفهوم بسیاری از واژه ها برخوردار می باشد برای نمونه مفاهیم تحقیق،توسعه،تحصیل و پذیرش مبهم می باشد یا منظور از هر قاعده دیگر در این ماده مشخص نمی باشد. از نظر تاریخی،رویکرد نسبت به تنظیم یا کنترل تسلیحات متعارف دارای دو وجه بوده است که یکی در مورد کنترل شیوه ای که آنها مورد کاربرد قرار می گرفتند و دیگری در مورد توجه به انواع خاصی از این نوع تسلیحات فارغ از شیوه ی مورد کاربرد آنها بوده است.خود کمیته بین المللی صلیب سرخ بر مبنای ماده 36 پروتکل اول الحاقی،کاربرد هفت نوع تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع کرده است: 1-کاربرد گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش می گردند؛2-استفاده ضدنفر از گلوله هایی که در بدن انسان منفجر می شوند؛3-کاربرد تسلیحاتی که آثار اولیه بکارگیری آنها ایجاد آسیب ها بوسیله قطعاتی می باشد که بوسیله اشعه ایکس قابلیت ردیابی نمی باشد؛4-کاربرد تله های انفجاری به هر شکلی که به اهداف و اشخاص مورد حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه یا اهدافی که احتمالا غیرنظامیان را به سوی خود جلب می کند؛متصل شود؛5-زمانی که مین های زمینی مورد استفاده قرار می گیرند؛می بایستی توجه ویژه برای به حداقل رسانیدن آثار غیرقابل تبعیض آمیز آنها به کار بسته شود و طرفی که آنها را به کار برده است می بایستی پس از پایان مخاصمات نسبت به برداشت آن از عرصه مخاصمات اقدام ورزد؛6-استفاده های ضدنفر از تسلیحات آتش زا بر علیه افرادی که در عرصه مخاصمات،مشارکت مستقیم ندارند؛7- تسلیحات لیزری که اختصاصا به هدف ایجاد کوری دائم به عنوان یکی از کارکردهای رزمی مورد کاربرد قرار می گیرد؛ ممنوع می باشند.ماده 36 پروتکل اول الحاقی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف موجب نتایجی می گردد از جمله:1-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آثاری مغایر با اصول منع آسیب غیرضروری یا رنج زاید؛منع آسیب گسترده،طولانی مدت و شدید به محیط زیست و تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی باشند؛ممنوع می باشد؛2-کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای قابلیت عدم تبعیض آمیز می باشند؛3-کاربرد تسلیحات متعارفی که انتظار می رود که آسیب غیرنظامی تصادفی بیش از آنکه در ارتباط با اصل ضرورت نظامی و تناسب از آن تعیین شده باشد؛داشته باشد ممنوع می باشد.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع شایستگی، خواندن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید