رشته حقوق

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

پس از پایان جنگ سرد،در دو مورد هایتی و سیرالئون،مداخلات کشورها بر اساس مداخلات دمکراسی خواهانه مورد استناد قرار گرفته است. در این دوران، با تحول صورت گرفته در جامعه بین المللی ، دیگر ملاک کنترل موثر برای شناسایی حکومت کافی نبود و فلذا در دو قضیه مزبور علی رغم کنترل موقت از سوی شورشیان، جامعه بین الملل و در راس آن سازمان ملل متحد از شناسایی این حکومتها شورشی خودداری ورزید.در مورد هایتی، آریستیده نخستین نمونه ای بود که در ان ملاک سنتی حقوق بین الملل مبنی بر شناسایی حکومت با تشخیص شرط کافی کنترل موثر رنگ باخت بدنی صورت که پس از پیروزی آریستیده در انتخابات، گروه شورشی وی را زا قدرت خلع نمود و او را مجبور به فرار از کشور نمود . اگرچه شورشیان در هایتی بر کل سرزمین هایتی کنترل موثری ر اعمال می نمودند اما سازمان مل ملحد و سازمان کشورهای آمریکایی آریستیده را همچنان به عنوان رییس دولت و حکومت شورشیان را به عنوان بک نظام حکومتی غیرقانونی تلقی کردند و خواستار بازگشت آریستیده به قدرت شدند.در ماه مه 1997،نیروهای نظامی رییس جمهور احمد تجان کاباه را به زور از قدرت خلع نمودند اما سال بعد از آن،کاباه توانست از طریق مداخله نظامی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا مجددا به قدرت بازگردد.در 25 مه 1997 شورشیان گروه جبهه متحد انقلابی،حکومت 43 ماهه رییس جمهور احمد تجان کاباه را پایان دادند و سپس خود را به عنوان حکومت جدید سیرالئون اعلان نمودند و کاباه را وادار نمودند تا به کشور همسایه گینه بگریزد.در سیرالئون نیز واکنشی مشابهی از سوی سازمان ملل متحد شکل گرفت. مجموع این رویکردها نشان از این می دهد که مداخله دموکراسی خواه توانسته است که در پس از پایان جنگ سر د برخلاف دوره قبل از آن، مقبولیت عام تری در جامعه بین الملل پیدا کند اگرچه هنوز برای الزام آور بودن ان بسیار زود می باشد.
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح،یکی از موضوعات چالش برانگیز دیگری می باشد که به ویژه با ممنوعیت حق توسل به زور و جنگ در حقوق بین الملل،رو به افزایش در طول دهه های متمادین گذشته بوده است . در این گفتار در قالب سه بند به نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب های داخلی،؛عملیات حفظ صلح و رضایت دولت میزبان بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح خارجی پرداخته خواهد شد.
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی:
در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت که نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان آشوب های خیابانی باید به چه صورت باشد؟ و چه قواعد بین المللی در این زمینه حاکم می باشد.در ابتدا باید به تعریف خود آشوب های خیابانی پرداخت و این که مشخص نماییم منظورمان از این عبارت چه می باشد و سپس به قواعد حقوق بین المللی در این زمینه پرداخته می شود. در حقوق بین الملل بشردوستانه،دو نوع اصلی از درگیری های مسلحانه وجود دارد: درگیری های مسلحانه بین المللی و درگیری های مسلحانه غیربین المللی که در کنار مورد اخیر،مفهوم مجزایی به عنوان آشوب داخلی نیز مطرح می شود که در واقع،چهره خفیف همان درگیری های غیربین المللی هستند.از مفهوم آشوب خیابانی یا داخلی در هیچ یک از اسناد بین المللی اعم از حقوق بشری یا حقوق بشردوستانه تعریف به عمل نیامده است . عدم ارائه تعریف بین المللی در این اسناد موجب شده است که در دکترین حقوقی به تعریف آن پرداخته شود از جمله برخی آشوب داخلی را این چنین تعریف نموده اند : ((هر گاه اشخاص یا گروه های انسانی –اعم از شهروند یا بیگانه- به طور دسته جمعی و صرف نظر از هدف و منظوری که دارند،مسلحانه یا غیرمسلحانه،علیه حکومت قانونی بپا خیزند و با تظاهرات و راه پیمایی و سایر اقدامات علنی،مخالفت خود را با حکومت قانونی اعلام کنند و موجب برهم زدن آرامش،امنیت و نظم عمومی جامعه گردند و در مقابل، مواجه با اقدامات سرکوب گرایانه و برخوردهای خشونت بار نیروهای انتظامی شوند.))بسیاری از دولت ها در طول تاریخ خود با آشوب های خیاباتی متعدد مواجه بوده اند.به منظور پایان بخشیدن به این آشوب ها،مسئولان و مقامات دولتی عموما در سطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند؛امری که در چهارچوب اراده معطوف به حاکمیت و در چهارچوب نظم عمومی و محدودیت های ناشی از آن و به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی توجیه می شود و قابلیت دفاع حقوقی دارد. در ابتداء باید گفت که از آنجا که کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل آشوب ها در دسته ی اقدامات اجرای قانون می گنجد بنابراین می توان دو سند بین المللی را در این زمینه خاطر نشان ساخت: مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد برای مامورین اجرای قانون و سند اصول بنیادین ملل متحد راجع به توسل به زور و تسلیحات آتشین.این اصول هم اکنون در سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از نقض های حقوق بشر که ار طریق تسلیحات کوچک ارتکاب می یابد توسط کمیسیون فرعی ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر تلفیق شده است.بر مبنای سند مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد که در سال 1979 توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته است،مامورین اجرای قانون موظفند به ویژه در هنگام کاربرد تسلیحات کوچک دو اصل تناسب و ضرورت را رعایت نمایند.خود این سند مقرر می دارد که ((مامورین اجرای قانون می تواند تنها در زمانی که شدیدا ضروری بوده و به میزانی که برای اجرای تکالیفشان ضروری می باشد؛متوسل به زور شوند.))تفسیری که توسط خود سازمان ملل متحد از این ماده ارائه شده است بیان می دارد که کاربرد تسلیحات متعارف نباید هیچ گاه با هدف مشروع کسب شده غیرمتناسب باشد.در سند اصول بنیادین سازمان ملل متحد نیز چند مقرره در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل تظاهرات آمده است: ((توسل به زور و کاربرد تسلیحات تنها زمانی که ابزار غیرخشونت آمیز غیرموثر بوده یا فاقد تضمین تحقق نتایج خواسته شده باشند؛باید انتخاب شود؛2-در توسل به زور و تسلیحات آتشین محدودیت ها را رعایت کرده و در تناسب با جدیت تخلف عمل گردد؛3-خسارت و آسیب به حداقل رسیده و به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن حمایت شود؛4-هر گونه حادثه ای که در آن مرگ یا آسیب بدنی به موجب توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی مامورین اجرای قانون بوده است،گزارش گردد.))سند مزبور هم چنین بیان می دارد که شرایط استثنایی از جمله بی ثباتی داخلی یا فوریت عمومی نمی تواند عاملی برای انحراف از اصول مزبور باشد و دولت ها باید تضمین نمایند که کاربرد خودسرانه و خارج از دستور تسلیحات متعارف و توسل به زور توسط مامورین اجرای قانون بر مبنای قوانینشان به عنوان یک جرم کیفری قابل تعقیب می باشد.در سطح منطقه ای نیز سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1994 اقدام به انتشار سندی موسوم به ((مجموعه قواعد رفتاری راجع به جنبه های سیاسی-نظامی امنیت)) نمود که در آن مقرر می دارد: ((هر دولت عضو همیشه نظارت موثر خود و کنترل بر نیروهای امنیتی،نظامی و شبه نظامی خود را به وسیله مقاماتی که با مشروعیت دموکراتیکی و از نظر قانونی انتخاب شده اند تامین و حفظ می نماید.هر دولت عضو کنترل ها برای تضمین این امر که این چنین مقاماتی ،مسئولیت های حقوقی و اساسی خود را ایفاء خواهند نمود؛برقرار می نماید.)) علاوه بر این،حق دولت ها به سرکوب آشوب های داخلی در اسناد حقوق بین الملل بشری نیز مورد استناد قرار گرفته است از جمله می توان به ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود که مقرر می دارد : (( هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد،رنگ،زبان ،جنس ،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی نشود )) . بنابراین باید کاربرد تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشر در جریان آشوب های داخلی اولا باید الزامات حقوق بشری منطبق بوده ؛ثانیا با سایر تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی دولت ها بر طبق معاهدات بین المللی عام و خاص تعارض نداشته باشد ؛ثالثا بدون هر گونه تبعیض بر مبنای نژاد،رنگ،زبان،جنس،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی در جریان آشوب های داخلی به کار گرفته شود رابعا کاربرد تسلیحات متعارف و وجود وضعیت آشوب داخلی به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر دولت ها برسد.بر طبق نظریه تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ و رویه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،در صورت وقوع شرایط ذیل،حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مقرر در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،قابلیت اجرایی پیدا می کند: 1- چنانچه نیروهای مسلح نظامی با سلاح های سنگین متعارف و در جهت قلع و قمع و سرکوب و کشتار شهروندان غیرنظامی یا افراد یا گروه های مسلح مخالف دولت وارد عملیات شوند؛2-چنانچه آشوب و شورش داخلی،ویژگی خودجوش،اتفاقی و ناگهانی داشته باشند و تحت کنترل یک رهبری سیاسی نباشد و منجر به دستگیری گسترده عوامل شورش شود؛3-چنانچه آشوب یا شورش داخلی بنیان های دولتی را به خطر اندازد و با عملیات پلیسی و بدون مداخله ارتش مهار نشوند؛4-چنانچه آشوب و شورش مسلحانه داخلی مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد.نکته دیگر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب ها آن است که کاربرد این نوع تسلیحات تنها باید در هنگام لزوم صورت گیرد و جنبه عادی پیدا نکند هم چنان که سازمان عفو بین المللی در سال 2004 در انتقاد از عملکرد پلیس ایالات متحده در کاربرد گازهای اشک آور در برخورد با هر نوع تظاهرات اظهار می دارد: ((شواهدی بر اثبات این امر وجود دارد که بسیاری از مامورین پلیس ایالات متحده آمریکا بسیار فراتر از کاربرد تسلیحات کشنده،از گازهای اشک آور به عنوان یک وسیله معمول برای سرکوب کردن اشخاص ناراضی یا مختل کننده که خطر جدی برای خودشان یا دیگران نیستند؛استفاده می نمایند.در برخی از ادارات پلیس(در ایالات متحده) ،گازهای اشک آور به عنوان شایع ترین وسیله قهریه وجود دارند.این گازها بر علیه بچه های مدرسه ای سرکش،افراد غیرمسلح که اختلالات روانی دارند ،مظنونینی که از صحنه های جرم های کوچک فرار نموده اند و کسانی که به سرعت تسلیم خواست پلیس نمی شوند به کار گرفته می شود.))بدیهی است که هر زمان که مامورین اجرای قانون نیازمند آن بودند که برای کنترل تظاهرات و آشوب ها،تسلیحات متعارف به کار ببرند باید اصول سه گانه روبه رو را اجراء نمایند: 1-در بکارگیری این نوع تسلیحات،محدودیت ها را از جمله استفاده به عنوان آخرین شیوه اعمال نموده و در تناسب با جدیت تظاهرات و آشوب ها و مشروعیت نشانه گیری هدف اقدام نمایند؛2-آسیب و صدمه را به حداقل رسانیده و به حقوق انسانی احترام گذاشته و از ان محافظت نمایند؛3-تضمین نمایند که کمک های پزشکی و دارویی در کوتاه ترین زمان ممکن به اشخاص مورد تیراندازی ارائه خواهد شد.
بند دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح
عملیات حفظ صلح امروزه نه تنها در سطح کشورها بلکه حتی سازمان های بین المللی به عنوان یک اولویت جدی مورد نظر قرار می گیرد برای نمونه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اساس سند اجلاس استانبول سران خود در سال 1999،یکی از اولویت های خود را تقویت نقش این سازمان در عملیات حفظ صلح اعلام کرده است.بکارگیری نیروهای حافظ صلح عمدتا در پس از پایان مخاصمات و به منظور کنترل مرزها،نظارت بر آتش بس و جلوگیری از تشدید خشونت بین طرفین متخاصم صورت می پذیرد.نیروهای حافظ صلح با توافق تمامی طرفین متخاصم در عرصه مخاصمات به کار گرفته می شوند و تنها اجازه حمل تسلیحات سبک را دارند و هم چنین تنها به عنوان آخرین گزینه و در دفاع مشروع از خود می توانند از تسلیحات مزبور استفاده نمایند.در طول دهه ها و سالیان گذشته،به تدریج اختیارات نیروهای حافظ صلح به منظور واکنش موثرتر به الگوهای متغیر مخاصمات و تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین المللی افزایش یافته است. گزارشات سالانه و موردی دبیرکل سازمان ملل متحد نشان می دهد که تغییران زیادی در نحوه درگیری ها ایجاد شده که بیشتر این تغییرات ناشی از درگیری های درون کشوری است که همین امر باعث شده است که عملیات حفظ صلح ابعاد جدیدی به خود بگیرد به گونه ای که امروزه از عملیات حفظ صلح چند وجهی به جای عملیات حفظ صلح(سنتی) استفاده می شود. بکارگیری ماموریت حفظ صلح در سطح سازمان ملل متحد از طریق کمیته ویژه های عملیات حفظ صلح موسوم به کمیته 34 و به صورت سنتی از طریق فصل ششم منشور ملل متحد که در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است،مورد توجیه قرار می گیرد. با این حال،باید خاطر نشان ساخت که شورای امنیت ملزم نمی باشد تا برای بکارگیری عملیات حفظ صلح به فصل خاصی از منشور ملل متحد استناد نماید کما اینکه تاکنون هرگز به فصل ششم منشور استناد ننموده است. ممکن است که در عملیات حفظ صلح ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور مورد استناد قرار گیرد در این موارد معمولا شرایط آسیب پذیر پسامخاصماتی است که دولت محلی قادر به حفظ ثبات و نظم در کشور خود نمی باشد. در صورت استناد به فصل هشتم منشور در باب عملیات حفظ صلح،سازمان های بین المللی منطقه ای نیز در اجرای ماموریت حفظ صلح به سازمان ملل متحد کمک می نمایند. بررسی عملکرد نیروهای حافظ صلح به ویژه در سطح سازمان ملل متحد در نیم قرن گذشته نشانگر عدم توفیق آنها در جلوگیری از تشدید خشونت ها بوده از جمله موارد بارز آن می توان به عدم توان جلوگیری این نیرو از قتل عام بیش از 800 هزار نفر در رواندا در سال 1994 یا عدم توان این نیرو برای تامین امنیت مسلمانان بوسنیایی که منجر به ربایش هزاران نفر از آنها بوسیله صرب ها شد اشاره کرد.به طور کلی سه اصل کلی همان گونه که گفته شد در بکارگیری نیروهای حافظ صلح وجود دارد:
1-رضایت تمامی طرفین متخاصم:این شرط مهم ترین شرط برای فعالیت و از جمله بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای حافظ صلح می باشد چرا که در فقدان آن،خود نیروهای حافظ صلح تبدیل به یکی از طرفین متخاصم می شوند. البته ارائه رضایت تمامی طرفین اصلی متخاصم،لزوما بدین معنا نمی باشد که در سطوح محلی هم این نیروها با مشکلاتی مواجه نباشند به ویژه در شرایطی که منطقه تحت پوشش آنها میان دو یا چند گروه مسلح درگیر،ناآرام شود.
2-بی طرفی:بی طرفی یکی دیگر از شرایط برای فعالیت نیروهای حافظ صلح به شمار می رود.بی طرفی نیروهای حافظ صلح به منظور ابقای رضایت و همکاری طرفین متخاصم با آنها ضروری می باشد.اما بی طرفی نباید با انفعال یا عدم واکنش نسبت به رویدادهای اطراف اشتباه گرفته شود.در واقع این امر بدین معناست که مامورین حافظ صلح نباید در اجرای ماموریت های محوله بدانها،انفعال به خرج بدهند بلکه تنها باید در برابر تمام طرفین متخاصم بی طرف باشند.
3-عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد دفاع مشروع و دفاع از ماموریت:نیروهای حافظ صلح،یک نیروی اجرایی بین المللی تلقی نمی گردند.آنها تنها حق دارند در وضعیت دفاع مشروع و دفاع از ماموریت و ان هم با مجوز شورای امنیت ملل متحد،اقدام به کاربرد تسلیحات متعارف نمایند.در برخی از موقعیت های آسیب پذیر،شورای امنیت به ماموریت حفظ صلح خود دستور داده است تا اقدامات قهری را که آن مامورین را مجاز می نماید تا از تمامی شیوه های ضروری استفاده نمایند؛انجام دهند تا مانع از تلاش های قهر آمیز به منظور مختل کردن فرآیند سیاسی،حفاظت از غیرنظامیان در مقابل آسیب های بالفعل حملات و کمک به مقامات ملی در اعاده نظم و ثبات به کشور گردند.با این حال،این اختیارات بیشتر نباید به معنای اقدامات اجرایی تلقی گردد.در واقع ماموریت حفظ صلح باید اصولا از تسلیحات متعارف به عنوان گزینه آخر خود استفاده نماید.عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی در عملیات حفظ صلح آن جا مهم تر می شود که بدانیم یکی از کارکردهای عملیات حفظ صلح،خلع سلاح و جلوگیری از انتقال تسلیحات،عملیات مین یابی و حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در مقابل خطرات ناشی از مخاصمات چه از منظر حقوق بین الملل بشر و چه حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در سال 1991 در پنجاهمین سالگرد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، کوفی عنان،دبیر کل وقت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای راجه به لزوم رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،خواستار مبنا قرار گرفتن این قواعد در زمانی که نیروهای حافظ صلح به عنوان نیروهای متحارب در حال عمل به اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد یا در وضعیت دفاع مشروع هستند،شد.این بیانیه، به دلیل انکه دید روشنی از وضعیت تسری قواعد بین المللی بشردوستانه به ویژه با آوردن کلماتی چون متحارب و یا در وضعیت دفاع مشروع می دهد؛دید کلی را ارئه نمی دهد چرا که بایستی در زمان اجرای سایر ماموریتهای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز قایل به اجرای قواعد بین المللی بشردوستانه بود.
یکی از مناطق تاریک در سوء عملکرد کارکنان عملیات حفظ صلح از جمله از طریق کاربرد اشتباه تسلیحات متعارف و کشتار عمده غیرنظامیان توسط آن،تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت می باشد . اگرچه در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف و حقوق بین الملل کیفری،بسیار بیشتر به این موضوع پرداخته می شود اما به صورت اجمالی باید در مورد این قطعنامه گفت که ((اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل،خنثی کنند،قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق بیاندازد.))بر مبنای تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ،انجام حملات مستقیم از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان و اموال استفاده شده در جریان عملیات صلح مادام که این اشخاص و اموال مستحق حمایت اعطاء شده به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی تحت حقوق بین الملل بشردوستانه باشند،ممنوع می باشد. این اصل هم به ماموریت های حفظ صلح برقرار شده بوسیله سازمان ملل متحد و هم سایر سازمان های بین المللی بازمی گردد.رویکرد دولت ها نیز در این زمینه آن است که مادام که کارکنان عملیات حفظ صلح در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نکنند؛دولت ها به آنها حمایت های اعطاء شده به غیرنظامیان را مورد احترام قرار داده اند. این اصل در بعضی از دستورالعمل های نظامی کشورها نیز درج گردیده و حتی در برخی از این کشور موجب پیگرد قضایی می شود. این امر حتی ضمانت اجرای کیفری بین المللی دارد تا جایی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از آن به عنوان جنایت جنگی اطلاق شده است. در قضایای کارادزیچ و ملادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،کارادزیچ و ملادیچ محکوم به نقششان در گروگان گیری غیرنظامیان از جمله مامورین حافظ صلح به وسیله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شدند.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت رضایت دولت میزبان به عنوان یکی از عوامل موجهه دیگر محسوب می گردد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مبتنی بر منع توسل به زور در حقوق بین الملل می باشد با این حال،همواره یکی از استثنائات اصلی در اجرای این اصل،رضایت دولت محلی می باشد. از سوی دیگر ما با اصول دیگر منشور مواجه هستیم که کمک به هر یک از طرفین دولت یا نیروهای شورشی را در جریان یک جنگ داخلی از آن رو که موجب نقض اصل استقلال سیاسی آن کشور و هم چنین حق تعیین سرنوشت می شود را ممنوع می سازد.با این حال،باید اصولا رای به نفع قانونی بودن چنین رضایتی داد . برای اثبات این امر می توان به ماده 20 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اشاره داشت کما اینکه مقرر می دارد: ((رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می شود.)) شورای امنیت ملل متحد نیز در خلال قطعنامه 387(1976) بر (( حق ذاتی و قانونی هر دولت در اعمال حاکمیت اش در درخواست از هر دولت یا گروه هایی از دولت های دیگر)) تاکید نموده است.در رویه قضایی بین المللی نیز در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه هم به مشروع بودن چنین اجازه ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است.))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی خارجی و از جمله کاربرد تسلیحات متعارف باید صریح باشد یا با استناد به شرایط به صورت ضمنی قابل استنباط باشد اما در دکترین حقوقی عمدتا بر صریح بودن رضایت اعطایی تاکید شده است.علاوه بر صریح بودن،معتیر بودن رضایت دولت میزبان نیز یکی دیگر از شروط می باشد بدین معنا که رضایت باید از ناحیه مقامات دولت میزبان ارائه شده باشد که بر طبق قانون اساسی آن کشور مجاز به این کار می باشند. هم چنین همان گونه که در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در خاک کنگو در سال 2005 مقرر نموده است دولت مداخله کننده بایستی(( محدود به پارامترهای رضایت بر حسب موقعیت جغرافیایی و اهداف آن باشد.))در واقع همان گونه که مجمع عمومی ملل متحد در بند د ماده 3 اعلامیه تعریف تجاوز در سال 1974 مقرر می نماید در صورت عدم پای بندی دولت مداخله کننده به مفاد رضایت و یا موقعیت جغرافیایی،کاربرد تسلیحات متعارف صورت گرفته نوعی از تجاوز سرزمینی تلقی می شود کما اینکه یک نوع از تجاوز سرزمینی در این اعلامیه: ((توسل به نیروهای مسلح(از جمله کاربرد تسلیحات متعارف)یک دولت در قلمروی دولت دیگر از طریق توافق با دولت میزبان،در نقض شرایطی که در توافق(صورت گرفته) یا هر گونه بسط حضور آن نیروها در این قلمرو فراتر از خاتمه مدت توافق))تلقی شده است.عین همین بند در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کامپالای اوگاندا به عنوان مصداقی از تجاوز سرزمینی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مورد اعتبار رضایت یک دولت به کاربرد تسلیحات متعارف در قلمرو سرزمینی آن باید میان چهار وضعیت مختلف قایل به تفکیک شد:1-وضعیتی که در آن یک دولت شناسایی شده بر بخش بزرگی از یک کنترل موثرش را اعمال می نماید؛در چنین وضعیتی رضایت یک دولت موثر خواهد بود اما نه رضایت شورشیان همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان می دارد که مداخله ایالات متحده به درخواست نیروهای مخالف حتی اگرچه آنها به عنوان مبارزان آزادی توصیف شوند،ناقض اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل خواهد بود.این امر در اعلامیه روابط دوستانه(1970) نیز به نحوی مورد تایید قرار گرفته است کما اینکه بر طبق آن،هر دولتی از تکلیف به خودداری از سازماندهی،برانگیختن،کمک یا مشارکت در جریان یک جنگ داخلی و هم چنین تکلیف به عدم پرورش،تحریک کردن یا تحمل گروه های شورشی یا تروریستی در قلمرو خود یا اعمال مسلحانه ای که به قصد براندازی خشونت آمیز نظام حکومتی یک کشور دیگر باشد؛برخوردار می باشد. با این حال،نویسندگان عمدتا غربی سعی نموده اند در چنین وضعیتی استثنایاتی را از جمله کمک به تعیین سرنوشت،حقوق بشر بنیادین،حکومت دموکراتیک،حمایت در مقابل کشتار گسترده غیرنظامیان ذکر نمایند که البته به جز در اعمال حق تعیین سرنوشت مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نگرفته است. حتی برخی از جمله کوینسی رایت از وجود معیار دولت قانونی به منظور عدم مداخله سایر دولت های خارجی در جریان یک شورش فراتر رفته و رضایت گروه های مخالف یک دولت شورشی را نیز نافی فایده می دانند.بدیهی است که در چنین وضعیتی هر گونه رضایتی می بایستی به صورت آزادانه و بوسیله مقامات قانونی دولت محل مداخله که بر مبنای قوانین داخلی آن دولت به عنوان مقامات صالح در این راستا شناخته می شوند؛صورت گرفته باشد.هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف باید با رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشری و بشردوستانه صورت پذیرد. بنابراین رضایت دولت در چنین وضعیتی نمی تواند به کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف خارجی برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل هم چون اصول حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشر هم چون حق تعیین سرنوشت منجر گردد.می توان مثال بارز نقض اصول حقوق بین الملل علی رغم معتبر و صریح بودن اجازه دولت را در مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در مجارستان در 1956 ذکر نمود که با نقض شدید حقوق بشر اتباع مجارستانی همراه بود. 2 -وضعیتی که در آن حکومت و نیروهای مردمی دارای موازنه قوا بوده و هر کدام از انها بر بخش های حیاتی از یک کشور کنترل موثر اعمال می نماید. اگر در چنین وضعیتی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های خارجی بر مبنای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد باشد،نیازی به رضایت یا عدم رضایت دولت میزبان نمی باشد.بدیهی است که در چنین وضعیتی،در صورتی که یک حزب سیاسی برای استقلال سیاسی یا آزادی از استعمار تلاش می نماید نباید در راستای احترام به حق تعیین سرنوشت به رضایت دولت میزبان اعتبار بخشید. 3-وضعیتی که یک دولت صرفا یکی از چند بازیگر موثر می باشد؛در این مورد قاعده صریحی در حقوق بین الملل به رسمیت نشناخته است. حتی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون های چهارگانه وجود وضعیت مخاصمات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح را به رسمیت نشناخته است. با این حال به نظر می رسد که در چنین وضعیتی نیز رضایت دولت میزبان به کاربرد خارجی نیروها و تسلیحات متعارف باید با احترام به اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت صورت پذیرد.4- وضعیتی که در آن،بی نظمی کاملا حاکمیت دارد.در این وضعیت که یا به آشوب ها و اغتشاشات داخلی کشیده خواهد شد که در بخش اول این گفتار بدان پرداخته شده است یا اینکه در صورتی که به مسلحانه و خشونت آمیز باشد اکثرا در زمره مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می شود،دول بیگانه باید ضمن محترم شمردن اصل بی طرفی از کمک به هر یک از طرفین مخاصمه خودداری نمایند. در این باره در بخش مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر بحث خواهد شد.
گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی
از نظر سنتی ،حقوق بین الملل تنها به روابط بین دولت ها می پردازد و نتیجه چنین تلقی در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه آن بود که تا چند دهه قبل،مخاصمات مسلحانه درون سرزمینی ،تحت لوای قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه،قابلیت تعقیب نداشت.با این حال،به دنبال تحولات به وجود امده به ویژه تصویب پروتکل دوم الحاقی 1977 این مخاصمات مسلحانه نیز تاحدودی قابلیت تنظیم و تعقیب پیدا نمودند.ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به عنوان شایع ترین نمود کاربرد این نوع تسلیحات نه تنها در دوران کنونی بلکه در گذشته نیز مطرح بوده است اما آنچه که در عصر کنونی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه نسبت به گذشته تفاوت داشته است،افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی و افزایش تلفات انسانی این نوع مخاصمات مسلحانه می باشد.به همین دلیل در این گفتار به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قالب دو بند کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی و کاربرد این نوع تسلیحات در جریان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی پرداخته می شود.
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات داخلی
شایع ترین نوع مخاصمات مسلحانه حتی تا به امروز مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد. این نوع مخاصمه شامل تخاصمات میان نیروهای مسلح دولتی و گروه های غیردولتی شورشی می شود.پیش از شروع بحث باید تعریفی از مخاصمات مسلحانه داخلی را ارائه داد. از یک منظر می توان مخاصمه داخلی را مخاصمه ای توصیف نمود که یک طرف درگیر آن دولت که واجد ویژگی های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ بوده؛ نباشد؛اما این تعریف مانعیت لازم را ندارد از آن رو که بسیاری از درگیری های داخلی مانند تظاهرات و تعرضات پراکنده مردمی که هنوز به سطح مخاصمه نرسیده و دولت ها علاقه ای به دخالت حقوقی در آن ندارند را در برمی گیرد.در حقوق بین الملل سنتی که قبل از تدوین منشور ملل متحد وجود داشت؛مخاصمات داخلی به سه گروه ناآرامی،شورش و مخاصمه تقسیم می شدند. این تعریف در پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ارائه شده است. بر این مبنا،هم چنین(( وضعیت آشوب ها و تنش های داخلی از جمله اغتشاشات ،اعمال منفرد و انفرادی خشونت و سایر اعمال با ماهیت مشابه )) منجر به مخاصمه مسلحانه داخلی نمی گردد. از این رو غیر از اغتشاشات و حرکت های خشونت آمیز انفرادی،انقلاب های سیاسی نیز نمی توانند اصولا مادام که به خشونت سازمان یافته متوسل شوند به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی محسوب شوند چرا که انقلاب های سیاسی در واقع تلاشی برای انتقال نهادهای سیاسی به همراهی افواج عظیمی از مردم یک کشور می باشد که در یک حرکت مسالمت امیز و دور از خشونت،خواستار تغییر نهادهای حاکم می باشند. همان گونه که بر برخی از انواع آن هم چون کاربرد تسلیحات متعارف در زمان کنترل آشوب های داخلی تحت وضعیت صلح در گفتار قبل پرداخته شد.این که اصولا مخاصمات مسلحانه داخلی علاوه بر طرفیت دولت و نیروهای شورشی از چه ویژگی دیگر باید برخوردار باشد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه مورد تاکید قرار نگرفته است.علاوه بر پروتکل دوم الحاقی 1977 و ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو همان گونه که در فصل پیش مورد اشاره قرار گرفت؛تقریبا تمامی اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از جمله کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون مهمات خوشه ای و هم چنین کنوانسیون های منطقه ای در سطوح سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای بر مخاصمات مسلحانه داخلی اعمال می شوند. اعمال این مقررات بین المللی حاکی از آن می باشد که همان گونه که کاربرد مین های زمینی،تسلیحات آتش زا،لیزرهای کور کننده در مخاصمات مسلحانه بین المللی ممنوع می باشد؛کاربرد آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز ممنوع می باشد.از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی بین المللی نیز بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی حاکم است از جمله امروزه بسیاری از قواعد مندرج در پروتکل دوم الحاقی تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند و حتی دول غیرعضو را نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف ملتزم می نمایند؛از جمله اینکه هر یک از طرفین متخاصم از کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به اشخاص حمایت شده بین المللی در هر زمان و مکان در مخاصمات داخلی برای ارتکاب اعمال ذیل منع شده اند:1-آسیب به حیات و سلامت،آسایش آنها و به ویژه قتل آنها و هم چنین اعمال سبوعانه مانند شکنجه و یا مجازات بدنی با استفاده از تسلیحات متعارف؛2-تنبیهات جمعی؛3-گروگان گیری؛4-اعمال تروریستی؛5-وارد آوردن لطمه به شرافت و تحقیر آنها ؛6-به بردگی کشاندن آنها؛7-چپاول و غارت؛8- تهدید به ارتکاب اعمال مزبور.هم چنین بر مبنای قاعده 148 کمیته بین المللی صلیب سرخ،طرفین یک مخاصمه داخلی حق کاربرد تسلیحات متعارف به عنوان یک اقدام مجازات برانگیز به صورت مطلق چه رزمندگان و غیررزمندگان را نداشته هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در راستای اقدامات متقابل نیز بر علیه رزمندگانی که در مخاصمات مسلحانه دیگر مشارکت مستقیم ندارند ؛منع شده است.علاوه بر این باید به نکات ذیل در باب کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی دقت شود:1-این کاربرد تنها باید معطوف به رزمندگان و اهداف نظامی گردد. این اصل در واقع همان اصل تفکیک می باشد که باید در انواع مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار بگیرد.با این حال،در صورتی که از تسلیحات متعارف برای اهدافی غیر از خشونت استفاده شود،کاربرد آنها ممنوع نمی باشد برای نمونه یکی از طرفین از ماشین جنگی خود برای ارسال پیام های تبلیعاتی به نفع خود در عرصه مخاصمات استفاده نماید. این اصل نتیجه دیگری نیز دارد و ان این است که اگرچه کاربرد تسلیحات متعارف علیه اهداف و افراد غیرنظامی ممنوع می باشد اما در صورتی که آنها به عنوان هدف نظامی استفاده شوند یا در مخاصمات مسلحانه داخلی،مشارکت مستقیم داشته باشند ؛هدف قرار دادن آنها با لحاظ اصل ضرورت نظامی و تناسب منعی ندارد.حمایت از اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه داخلی بر خلاف مخاصمات مسلحانه بین المللی از حمایت چندانی برخوردار نمی باشد چه آنکه نه ماده 3 مشترک و نه پروتکل دوم الحاقی،حاوی ماده ی صریح در ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی نمی باشد. تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل دوم الحاقی،صریحا ذکر می نماید که ((اهداف غیرنظامی از حمایت عام برخوردار نمی باشند اما برخی از آنها به دلیل ماهیت و عملکرد آنها به منظور تضمین این امر که جمعیت غیرنظامی مورد حفاظت قرار خواهند گرفت؛حفظ می شوند.))2-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آسیب غیرضروری یا رنج زاید بر رزمندگان است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده است. این امر همان گونه که گفته شد کاربرد تسلیحات متعارفی هم چون لیزرهای کورکننده،مهمات خوشه ای ،مین های زمینی،تسلیحات آتش زا و سایر تسلیحات متعارفی که کاربرد آنها به واسطه آثار غیرضروری و زایدشان منع شده است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده است.با این حال،با استناد به این اصل نمی توان خواهان ممنوعیت کاربرد تمامی تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه شد چرا که اگرچه برخی از انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک ماهتیا دارای آثار غیرضروری و زاید برای رزمندگان نیستند اما به صورت تبعی می توانند واجد چنین مقرره ای قرار گیرند که البته این امر کاربرد آنها را در عرصه مخاصمات ممنوع نمی نماید؛3-کاربرد تسلیحات متعارف به شیوه ای که غیرقابل تبعیض آمیز باشد یعنی قابلیت اختصاصی بکارگیری علیه رزمندگان و اهداف نظامی را ندارند،ممنوع اعلان شده است. در این زمینه که البته مربوط به شیوه جنگیدن نیز می گردد،طرفین یک مخاصمه مسلحانه داخلی باید از کاربرد حتی تسلیحات کوچک و سبک به این شکل احتراز نمایند.4-طرفین مخاصمه بایستی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان بخش پزشکی و روحانی نیروهای مسلح یکی از طرفین تخاصم خودداری نمایند به این دلیل که آنها رزمنده محسوب نمی گردند مگر اینکه در مخاصمات،مشارکت مستقیم داشته باشند؛5-کاربرد تسلیحات متعارف باید تنها معطوف به اهداف نظامی گردد. اهداف نظامی،اهدافی هستند که به واسطه ماهیت،موقعیت،هدف یا کاربرد کمک موثری به اقدام نظامی نموده و انهدام جزیی یا کلی،گرفتن یا خنثی سازی آنها در شرایط زمانه یک مزیت معین نظامی را ارائه می دهد.اگرچه در زمان تصویب این مقرره در پروتکل دوم الحاقی،ایالات متحده امریکا و شمار دیگری از کشورهای عمدتا غربی بدان معترض بودند اما امروزه،تردیدی وجود ندارد که این مقرره تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی در مخاصمات مسلحانه داخلی شده است به ویژه آنکه در بند 6 ماده 2 پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و هم چنین بند د ماده یک پروتکل دوم کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه لاهه مندرج شده است.-6 ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه که به عنوان تضمین های اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و از سوی دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل کلی اساسی حقوق بشردوستانه توصیف شده است؛یکی از معیارهای مهم در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می گردد چرا که ماده مزبور تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه با ماهیت غیربین المللی اعمال می گردد.از سوی دیگر،این ماده به آثار پساکاربردی تسلیحات متعارف نیز توجه نموده است و از طریق ان مقرر نموده است که یک نهاد بی طرف بشردوستانه از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ باید بتواند خدمات خود را به اطراف متخاصم در این نوع مخاصمات مسلحانه ارائه دهد.7 – به مانند هر نوع مخاصمه مسلحانه دیگری،در مخامصات مسلحانه داخلی نیز طرفین باید در کاربرد تسلیحات متعارف اصول ضرورت نظامی و تناسب را رعایت نمایند.
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات غیربین المللی
کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه غیربین المللی هم از موضوعات مهم دیگر می باشد. در اینجا باید منظور خود را از مخاصمات مسلحانه غیربین المللی روشن ساخت و اظهار نمود که این نوع مخاصمات،شکل سوم و نوین مخامصات با حضور و فعالیت عملکرد بین المللی تروریسم در عصر حاضر در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد و با دو نوع دیگر مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی ماهیتا متفاوت می باشد.بکارگیری تسلیحات متعارف توسط عملکرد بین المللی تروریسم نیز یکی دیگر از انواع نوین کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات نوین امروزی تلقی می شود.عملکرد بین المللی تروریسم هم برای دولت ها یک چالش عمده امنیتی بوده و هم محافظت بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه را با مشکل مواجه نموده است.اگرچه برای بیش از یک قرن،بحث ها راجع به وضعیت مبارزان نامنظم،مشروعیت گروه های مسلح غیردولتی و ابزار و روش های جنگی متمرکز بوده است با این حال پس از وقایع یازده سپتامبر،این بحث ها شکل جدیدی به خود گرفت. رویکرد مقابله با تروریسم پس از یازده سپتامبر ،این مسئله را مطرح نموده است که آیا اصولا بر مبنای قواعد موجود مخاصمات مسلحانه بین المللی،مخاصمه ای تحقق پیدا نموده است.اسناد بین المللی بشردوستانه،هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نمی کنند .بایستی توجه داشت که علی رغم عدم تعریف تروریسم در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه،با این حال در خلال مواد 4 و 33 کنوانسیون چهارم ژنو بدان اشاره شده است.به گونه ای که بند 2 ماده 4 این کنوانسیون پس از ذکر اینکه کسانی که در مخاصمه شرکت نداشته اند یا از شرکت در مخاصمات باز ایستاده اند از هر گونه عمل مغایر با شخصیت،کرامت،اعتقادات و روش های مذهبی شان در هر زمان و هر مکان محافظت می شوند،یکی از اعمال ممنوعه را بر علیه آنان اقدامات تروریستی می داند. از سوی دیگر،ماده 33 همین کنوانسیون نیز اشعار می دارد که((هیچ شخص حمایت شده ای نمی تواند در قبال جرمی که شخصا مرتکب نشده است مجازات شود.مجازات دسته جمعی و به علاوه تمام اقدامات تهدید آمیز یا ارعاب انگیز-که در متن ماده از عبارت تروریسم استفاده شده است- ممنوع شده است.)) هم چنین ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی کاربرد اقدامات تهدید انگیز یا ارعاب آور را بر علیه جمعیت های غیرنظامی ممنوع نموده اند و هم چنین پروتکل دوم الحاقی نیز مجددا بر منع اقدامات تروریستی بر ضد جمعیت هایی که در مخاصمات مسلحانه داخلی شرکت نکرده یا دیگر شرکت نمی کنند،تاکید می نماید. از مجموع این مواد،به نظر می رسد که اسناد بین الملل بشردوستانه نیز خود قایل به دو نوع تروریسم بین المللی است: 1- تروریسم بین المللی که اتباع یک کشور در یک گروه تروریستی بر علیه دولت متبوع خود در همان کشور در حال نبرد بوده با این حال،از سوی یک دولت خارجی حمایت می شود.2- تروریسم بین المللی غیر حمایت شده از سوی دول خارجی با این حال متشکل از اتباع کشورهای مختلف. نیروهای غیرمنظمی را بر علیه دولت دیگر به کار می گیرد.برای اینکه بتوان نحوه ی کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه مقابله با عملکرد بین المللی تروریسم مورد لحاظ قرار داد ابتداء بایستی دید که چه سطح از قواعد بین الملل بشردوستانه بر این عملیات حاکم می باشد تا سپس بر مبنای ان بتوان نظام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در طول این عملیات را تشریح نمود. در این زمینه،چهار نظریه مختلف ارائه شده است که در ادامه بدان پرداخته می شود.
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:
استناد به ماده سه مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،امروزه مقبول ترین نظریه در باب اعمال قواعد بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم بین المللی محسوب می گردد. طرفداران این نظریه، معتقدند که این ماده، بدون ایجاد تفکیک میان انواع مخاصمات ، در کلیه آنها از جمله مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال دارد از جمله ون شاک برای اثبات اعمال ماده 3 مشترک،رعایت دو شرط را در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم یعنی وجود میزان یا شدت مشخصی از خشونت و دیگری سطح سازمان یافتگی طرفین را ملاک عمل قرار داده به گونه ای که به تبع اثبات این دو شرط اعمال ماده 3 مشترک را در کاربرد تسلیحات متعارف ضروری می داند. با توجه به آرای قضایی بین المللی معیار میزان یا شدت مشخصی از خشونت توسط مواردی چون شمار و مدت نبردها،نوع تسلیحات و امکانات بکار رفته،شمار اشخاص درگیر در نبردها و تعداد تلفات،محدوده زمانی و مکانی تخاصمات،شمار اتباع آواره شده یا تحت تاثیر قرار گرفته و مداخله سازمان ملل متحد مشخص می گردد.هم چنین مفهوم سطح سازمان یافتگی آن گونه که کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده 3 مشترک اعلان می دارد وجود یک سلسله مراتب فرماندهی و رهبری در گروه های تروریستی می باشد.علاوه بر این وجود مناطق مستقلی در دستان تروریست ها را نیز به دو شرط فوق الذکر اضافه نمود. با توجه به تحقق هر سه شرط فوق الذکر در کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم می توان مجموعا اعمال ماده 3 مشترک به اثبات رسانید.
با این حال، مفهوم ماده 3 مشترک، کمی مبهم می باشد . دیوان بین الملل دادگستری در دو قضیه معروف تنگه کورفو و قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکارگوئه ،با استناد به ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949به عبارت ((ملاحظات ابتدایی انسانی)) در زمان صلح و جنگ استناد نموده است.با این حال باید گفت وقتی صحبت از اجرای ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو1949 می شود، منظور اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حداقل ترین اندازه آن، است. دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه ((تادیچ)) بیان نمود: ((وقتی سخن از قواعد حقوق بشردوستانه مذکور در ماده3 مشترک است،جنبه بین المللی یا داخلی مخاصمات مسلحانه فاقد اهمیت است و این قواعد باید در همه حال رعایت شوند)).بنابراین در این راستا می توان بر اساس رویه دیوان بین الملل دادگستری برای یوگسلاوی سابق به نوعی ماده 3 مشترک را بر مخاصمات علیه تروریسم حاکم دانست بدین معنا که در عوض آنکه بر مبنای ماده یک پروتکل دوم الحاقی 1977، قواعد پروتکل دوم الحاقی را تنها در صورت تسلط شورشیان بر قسمتی از سرزمین،مجری بدانیم که در این صورت، بسیاری از انواع مخاصمات داخلی از شمول آن خارج می گردد،از رای دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ استفاده نماییم که اعلان نمود ((طولانی بودن)) مخاصمات میان دولت با گروه های سازمان یافته یا بین دو یا چند گروه مسلح ،امکان تسری قواعد پروتکل دوم الحاقی 1977 را می دهد. مبنا قرار دادن ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها،با این ایراد مهم همراه است که نقض شدید آن و حتی مقررات پروتکل دوم الحاقی 1977، جنایت جنگی تلقی نمی گردند، بلکه باید در صدد جستجوی تخلفات خاصی از کنوانسیونهای ژنو 1949 بود که نقض آن می تواند منجر به جنایت گردد. نتیجتا،استناد به ماده 3 مشترک به تنهایی نمی تواند در حل چالش سطح تسری قواعد بین المللی بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم، ما را یاری برساند.
2-استناد به شرط مارتنس در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:
فقدان قواعد صریح بین المللی بشر دوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها ،برخی را به استناد به شرط مارتنس مندرج در بند2 ماده یک پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو واداشته است که مقرر می دارد: ((در مواردی که در این پروتکل و سایر موافقت نامه های بین المللی پیش بینی نگردیده، افراد نظامی و غیر نظامی تحت حمایت و تابع اصول حقوق بین الملل که خود ملهم حقوق عرفی موازین انسانی و وجدان عمومی می باشد؛ خواهند بود.))شرط مارتنس در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای نیز به عنوان((وسیله مطمئنی در برابر توسعه روزافزون تسلیحات)) برشمرده شده است. از نظر دیوان در این رای،شرط مارتنس مجموعه قواعد قابل استنادی است که فراسوی معاهده ای خاص بر هستی همیشگی اصول تاکید دارد و جزو حقوق موضوعه به شمار می رود به عبارت دیگر،طبق شرط معروف مارتنس،برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری در حقوق جنگ محسوب می شوند و می توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند. با این حال،همان گونه که نوام نئومن اشاره می کند که(( شرط مارتنس،به عنوان یک مبنای اخلاقی در حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است))،باید گفت که ایراد این نظریه در ارتباط با کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم نیز این می باشد که از یک سو،بیانگر نوعی التزام اخلاقی و نه حقوقی بر دولت ها از جمله ایالات متحده به منظور تبعیت از قواعد غیرمدون حقوق بین الملل بشردوستانه است از سوی دیگر این دیدگاه به شدت توسط دولتهای درگیر اعم از آمریکا و دولتهای قربانی مانند پاکستان رد شده است و نمی تواند در این راستا مورد نظر باشد.
3-تسری قواعد حاکم برمخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف

مطلب مشابه :  دسترسی غیر مجاز

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید