رشته حقوق

میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها

دانلود پایان نامه

میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها

 

ایران یکى از بزرگترین کشورهاى گازخیز دنیا است که توان تولید آن از نیاز تزریق به مخازن نفتى و مصرف داخلى بیشتر است. گازطبیعى مى تواند ماده اولیه تولید مواد پتروشیمى و پالایش باشد و یا به صورت مایع شده یا با خطوط لوله صادر شود. تزریق گاز به منابع نفتى، مى تواند با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتى، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید نفت در کشور، گاز مخازن مشترک را ذخیره و صیانت نماید.

مصرف گاز در داخل کشور و جایگزینى آن با فرآورده هاى نفتى نیز علاوه بر تأمین منابع زیست محیطى به بهینه سازى مصرف این فرآورده ها و نجات دولت از بار سنگین یارانه هاى موجود و مخارج سنگین واردات این فرآورده ها به کشور خواهد انجامید.

نیاز کشورهاى جهان به منابع انرژى در کنار ذخایر عظیم گاز طبیعى در کشور، صحنه اقتصادى سیاسى وسیعى را به سوى ما مى گشاید و اهمیت استراتژیک ویژه اى را به منابع گاز ما مى بخشد. تأمین گاز موردنیاز، استحصال و بهره بردارى صحیح و بموقع از مخازن مشترک نظیر پارس جنوبى با هدف تأمین گاز موردنیاز و ایجاد توازن بین تولید و مصرف و نیز استفاده حداکثر از سهم خود در این میادین از دیگر ضروریات توسعه این صنعت است. هر یک از این زمینه ها اهمیت خاصى در تأمین منافع کشور داشته و باید در طرحى کلى در خدمت توسعه ملى سازمان یابد. تا فرصت هاى موجود به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرند.

از آنجا که بیشتر منابع گازی ایران در میادین مشترک قرار دارد و از سوی دیگر اهمیتی که برای منابع گازی در فوق اشاره شد، توجه و نگاهی حدی به میادین مشترک گاز و اتنخاب الگوی حقوقی مناسب برای بهره برداری از آن ها اهمیتی دو چندان می یابد.

گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران

میادین مشترک گازی کشور مجموعا هفت میدان را شامل می شود که یکی با ترکمنستان و شش میدان آن در خلیج فارس و در مجاورت میادین کشورهای قطر، عربستان سعودی،کویت، عمان و امارات متحده عربی شامل ابوظبی و شارجه قرار دارند.[1]

بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان

در شرایطی که جنگ تحمیلی برضد ایران در مرزهای غربی ایران جریان داشت‏، در شمال شرقی ایران و در فاصله 25 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سرخس و در نزدیکی مرزی که امروز کشور ترکمنستان در آن سوی آن قرار گرفته است، دور از غوغای جنگ، تلاش برای حفاری و بهره‌برداری از یک مخزن گاز جریان داشت.[2] میدان گازی گنبدلی، در سال 1348 شاهد حفر اولین چاه اکتشافی بود که به نتیجه‌ای نرسید. اما حفاری دوباره در سال 1360 منجر به کشف ذخایر گازی این مخزن شد و بهره‌برداری از آن در سال 1365 آغاز گردید. حجم گاز در جای میدان گنبدلی که یک میدان مشترک در خشکی محسوب می‌شود 25/13 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. تولید اولیه آن روزانه 5‌میلیون مترمکعب بود و هم‌اکنون با بهره‌برداری از سه چاه و افت طبیعی فشار مخزن‏، تولید روزانه آن به یک میلیون متر مکعب کاهش یافته است. گاز میدان گنبدلی از نوع شیرین و با مقدار بسیار کم (کمتر از یک درصد) گاز کربنیک است. مخزن گنبدلی همچون خانگیران در شهرستان سرخس واقع شده و زیرمجموعه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق از مجموعه شرکتهای تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی محسوب می‌شود. گاز تولیدی از این منطقه و ازجمله میدان گازی گنبدلی به مصرف واحدهای خانگی و صنعتی شمال شرق کشور از جمله استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی‏، خراسان جنوبی، گلستان‏، مازندران و سمنان می‌رسد و پتروشیمی خراسان و نیروگاه نکا نیز از گاز تولیدی در این منطقه استفاده می‌کنند.[3] برای تداوم تولید و تخلیه گنبدلی‏، طرحی برای استفاده از گاز این مخزن برای مصارف سوخت کوره‌های پالایشگاه در فشار انتهایی پایین‌تر به شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد ارائه شده که در صورت اقدام می‌تواند در تخلیه باقیمانده ذخایر قابل استحصال میدان گازی گنبدلی بسیار موثر باشد.[4]

 

بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر

میدان گازی پارس جنوبی در حال حاضر بزرگ ترین و حساس ترین میدان مشترک ایران به حساب می آید که رقیب قطری با سرعت زائدالوصفی مشغول سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های خود در آن است. این میدان یکی از بزرگترین میدای گازی مستقل دنیا با ۱۸۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز که در ۱۹۷۱ کشف شد. مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی قطر قرار دارد. در صورت برداشت کامل گاز این میدان، انرژی ده سال کل ساکنان کره زمین تامین می گردد.[5]

ذخیره بخش ایرانی میدان ۵۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز در جا و ۳۶۰ تریلیون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که حدود یک سوم (55 درصد) ذخایر گازی ایران و 36 درصد از ذخایر گازی جهان است.

ذخیره بخش قطری میدان ۱۳۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز در جا و ۹۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که معادل ۹۹% درصد ذخایر گازی قطر و ۱۴ درصد ذخایر گازی جهان است.

به گفته RASGas شرکت تولید LNG قطر : “در آن زمان(۱۹۷۱) هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که میدان گازی مهم و با‌ ارزشی کشف شده است تنها پس از حفر ۱۵ چاه ارزیابی در طول ۱۴ سال بود که متوجه شدیم این یکی از بزرگترین میدان های گازی مستقل دنیا خواهد بود. از آن زمان سرنوشت RasGas و قطر هم تغییر کرد.”

دولت قطر، وضعیت آینده کشور را در گرو توسعه ذخایر عظیم گازطبیعی می داندکه در میدان شمالی مشترک با ایران در اختیار دارد و تمامی تلاش خود را برای بهره برداری و استفاده از این منبع در جهت توسعه صنعت LNG خود به کار می‌برد. کارشناسان صنعت نفت و گاز برآورد کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۱۰ قطر ۳۰ درصد گاز LNG مصرفی کشورهای دنیا را تأمین خواهد کرد که شامل طیف گسترده ای از کشورهای آسیایی و اروپایی و البته به زودی آمریکایی خواهد بود.

برداشت قطر از میدان شمالی با فاز ۱ در سال ۱۹۸۹ ( ۸۰۰MMcf/d ) شروع شد که جهت تقاضا های محلی و تزریق به میدان نفتی دخان مصرف می‌شد و اکنون چشم انداز قطر تا سال ۲۰۱۲ رسیدن به برداشت و تولید ۲۷×۱۰۹ cu ft در روز است که در این راه شرکتهای RasGas و قطر گاز نقش اصلی را در بر دارند.[6] در سال ۲۰۰۶ قطر از اندونزی در صادرات نفت به پشتوانه گنبد شمالی و همکاری با اکسون موبیل و توتال که ۱۰ درصد سهام قطر گاز را در دست دارند، پیشی گرفت.

به نظر می‌رسد برای کشوری با کمتر از ۱ میلیون نفر رسیدن به این جایگاه در طول ۱۰ سال کاری مهم و قابل توجه باشد.

گذشته از تاخیر ۱۱ ساله ایران در آغاز برداشت از این میدان مشترک در مقایسه با قطر و با توجه به زیر ساخت صنعت گاز قطر که به دلیل سرمایه‌گذاری های مستمر خارجی به شدت رشد کرده و در حال توسعه می باشد، ایران را در برداشت سالانه از این میدان به میزان ۵ / ۱ برابر عقب انداخته است.[7]

بنابر آمارهای موجود، میزان تولید روزانه قطر در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۳۱۰ میلیون مترمکعب بود که این میزان در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی(زمستان ۸۸) به ۴۵۵ میلیون مترمکعب رسید که ۵ / ۱ برابر بیشتر از تولید ایران است.

این در حالی است که برنامه ریزی های قطر نشان می دهد این کشور قصد دارد برداشت خود را از میدان پارس جنوبی تا سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲۷۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهد که در صورت موفقیت این برنامه، این میزان برداشت حدود ۳ برابر برداشت سالانه ایران خواهد بود. به گفته سیف الله جشن ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، قطر تاکنون با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۹۸۸(پایان جنگ ایران و عراق) توانسته است از پارس جنوبی (گنبد شمالی قطر) به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، برداشت کند. اما ایران با سرمایه گذاری ۴۰ تا ۷۰ (بهترین میزان)میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه فاصله زیادی تا میزان برداشت قطری‌ها دارد.[8]

نگرانی ها از روند حرکتی ایران و مقایسه آن با قطر، زمانی افزایش می یابد که شاهد کاهش بودجه سالانه این میدان هستیم. این در حالی است که رقیب ایران رقمی حدود ۷۰ میلیارد دلار را در ۳ سال آینده برای این پروژه اختصاص خواهد داد که ۱۵ برابر بودجه ایران خواهد بود.

این کشور در حال حاضر با تولید ۳۱ میلیون تن ال ان جی در سال بزرگ ترین تولیدکننده این محصول در جهان به حساب می آید و برای افزایش بیش از ۲ برابری تولید خود تا سال ۲۰۱۱ میلادی نیز برنامه ریزی کرده است.[9]

بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی)

میدان سلمان(ساسان سابق)  مشترک بین ایران و امارات متحده عربی(ابوظبی) با 5/183 میلیارد مترمکعب گاز،که حدود 73 حلقه در آن حفر شده است. در سال 1344 (1965) در خلیج فارس و منطقه لاوان (تحت پوشش شرکت فلات قاره) کشف شد. ذخیره نفت خام میدان سلمان 4073 میلیون بشکه و گاز۵/١٨٣ میلیون متر مکعب گاز درجا است. این میدان نخستین میدانی است که به وسیله شرکت نفت لاوان (LAPCO) در آب های فلات قاره ایران کشف شد و با میدان نفتی ابوالبخوش ابوظبی مشترک است. تاقدیس سلمان ابعادی در حدود 6 در 9 کیلومتر دارد. بهره برداری از این میدان در سال 1347 آغاز شد. بخش اعظم این میدان در آبهای ایرانی خلیج فارس واقع شده است.[10]

بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه)

جزیره سیری در حدود 72 کیلومتری خط ساحلی ایران در جنوب بندر لنگه و 40 کیلومتری غرب جزیره ابوموسی واقع شده که با طول 6/5 کیلومتر و عرض 3 کیلومتر، مساحتی 18 کیلومتر مربعی دارد. ناحیه سیری علاوه بر میادین سیری E, D, C, A، دو میدان مشترک به نام نصرت و مبارک دارد که مبارک با شارجه مشترک است و نصرت با دبی.[11]

میدان مبارک با گاز در جای 6/14 میلیارد مترمکعب و نفت در جای 128 میلیون بشکه و میدان نصرت با ذخایر قابل استحصال بین 9/2 تا 8/5 میلیارد بشکه، هر دو در سال 1966 میلادی کشف شدند. طبق تفاهمنامه ای که در سال 1969 برابر با دی ماه 1348 بین حاکم وقت شارجه با کمپانی BUTTES آمریکا منعقد شد، امتیاز بهره برداری از سکوی مبارک طی 40 سال تا 1388 خورشیدی در اختیار شرکت آمریکایی قرار گرفت.

با شروع فعالیتهای اکتشافی، میدان نفتی مبارک در 9 مایلی جنوب شرقی جزیره ابوموسی کشف و تولید از این میدان از تیرماه 1353 آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. اما طبق تفاهم نامه ای بین ایران و حاکم وقت شارجه در سال 1350 که پس از ادعای مالکیت ایران بر جزیره ابوموسی توسط عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه وقت ایران صورت گرفت، مجوز ورود قوای نظامی ایران به جزیره ابوموسی صادر شد تا حاکمیت ایران بر مرز آبی 12 مایلی اطراف جزیره ابوموسی اعلام شود. بنابراین قرارداد بهره برداری از سکوی مبارک در نوامبر 1971 میلادی از شارجه تنفیذ و نیمی از عواید حاصله از این قرارداد به ایران تخصیص یافت و قرار شد یک دوم از 100 درصد تمامی حق امتیازات بهره برداری از سوی مبارک اعم از تولید نفت و ذخیره و… را به حاکم شارجه و شرکت ملی نفت ایران پرداخت کند.

این قرارداد در دی ماه 1388 پایان یافته اما هنوز از سرنوشت این میدان و سکوی مبارک خبر تازه ای نیست. البته میزان تولید نفت از میدان نفتی مبارک به شدت کاهش یافته و حتی گفته می‌شود میزان برداشت از این میدان هم اکنون کمتر از 100 بشکه در روز است و به همین دلیل پیگیری چندانی از سوی طرف ایرانی در مورد این میدان صورت نمی گیرد.[12] اما وضعیت میدان مشترک نصرت کمی متفاوت است.

میدان نصرت که با امارات مشترک است و در آن کشور «فاتح» نام دارد، در سال 1966 توسط شرکت ملی نفت امارت متحده عربی کشف و تولید از آن از 1969 توسط این کشور آغاز شد. این در حالی بود که اولین چاه اکتشافی ایران بیش از یک دهه بعد و در سال 1360 توسط شرکت نفت فلات قاره حفاری و بهره برداری ایران از این میدان از سال 1365 آغاز شد.[13] متوسط تولید میدان نصرت در سال 1370، سه هزار و 300 بشکه در روز بود و کل تولید نفت خام آن در پایان سال 1380 به حدود 31 میلیون بشکه رسید. البته تولید روزانه این میدان در سال 1387 به بیش از 5 هزار و 400 بشکه در روز هم رسید، اما این حجم تولید در سال 1389 به دو هزار بشکه در روز کاهش یافت.[14]

با توجه به اینکه حجم نفت خام در جای میدان نصرت 188 میلیون بشکه است، طرحی در اردیبهشت سال 1389 به منظور افزایش تولید، ارزیابی و توسعه این میدان نفتی مشترک در قالب قرارداد بیع متقابل تعریف شد، که هدف آن افزایش تولید نفت خام و دستیابی به حداکثر 16 هزار و 450 بشکه در روز بود. اما احتمالا طرح افزایش تولید میدان مشترک نفتی نصرت با آب بستن کشور امارت متحده عربی در این میدان و غیراقتصادی شدن آن منتفی شده است، چرا که به گفته مدیر عملیات تولید شرکت فلات قاره 98 درصد از برداشت از این میدان به دلیل تزریق آب از سوی طرف اماراتی، آب و تنها دو درصد برداشت نفت خام است.[15]

از دیدگاه مسوولان هزینه کردن برای این میدان توجیه اقتصادی ندارد و با توجه به این که هزینه‌های تولید برای کلیه میادین نفتی یکسان است، تصمیم گرفته شده به جای سرمایه گذاری در این میدان در سایر میادین مشترک، مثل هنگام، فروزان و سلمان که تولید آنها بیشتر از میدان نصرت است، سرمایه گذاری شود.[16] تولید میدان نفتی نصرت هم اکنون کمتر از هزار بشکه در روز است و به همین دلیل از اولویت خارج شده است. اما همین میزان تولید محدود، هزینه حفر چندین چاه در میادین مشترک دیگر را تامین کرده است. با این وجود آنچه در مورد این میدان مشترک نفتی با امارات قابل توجه به نظر می‌رسد، بلایی است که توسط امارات بر سر میدان نصرت آمده و برداشت از آن را غیراقتصادی کرد چرا که بیم آن می‌رود این اتفاق در مورد سایر میادین مشترک ایران نیز تکرار شود و آنگاه آنچه برای ایران می‌ماند، باز هم حسرت فرصتهای از دست رفته خواهد بود.

در کل می توان گفت، میدان مبارک مشترک بین ایران امارات متحده عربی(شارجه) دارای 6/14 میلیارد مترمکعب گاز است، ناحیه سیری میدانهای نصرت و مبارک را در بر می گیرد که هر دو میدان با امارات مشترک است. میدان نصرت که در امارات با نام فاتح شناخته می شود توسط دو کشور و به صورت جداگانه مورد بهره برداری قرار گرفته است که بنا بر اعلام منابع آگاه ایران سهم ناچیزی از این میدان برداشت می کند.[17]

این در حالی است که بر اساس توافق صورت گرفته بین ایران و امارات میدان مبارک به صورت یکجانبه از سوی امارات و شرکت نفت الهلال  مورد بهره برداری قرار گرفته و این کشور عربی متعهد شده بر اساس میزان برداشت خود 50 درصد را به ایران اختصاص دهد.

بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان

میدان هنگام تنها میدان مشترک ایران با کشور عمان می باشد که در گذشته به نام (HE-E1)  مشهور بوده است. این میدان در مرز بین‌المللی آب‌های ایران و عمان و در فاصله تقریبی 45کیلومتری جزیره قشم قرار دارد. این میدان توسط شرکت سوفیران در سال 1354 کشف گردید. گاز درجایی برابر با حجم ۴/٢٢ میلیارد متر مکعب در سازندهای ایلام و سروک در این میدان وجود دارد. با گذشت یک سال از آغاز تولید نفت از میدان هنگام توسط کشور عمان و برداشت بیش از سه میلیون بشکه ای نفت از این میدان مشترک، طرح تولید ایران، هنوز به نتیجه نرسیده است.

میدان مشترک هنگام در سال ۱۹۷۵ با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ میلادی با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد میزان نفت درجای این میدان بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه و گاز درجای آن، حدود دو تریلیون فوت مکعب است. در همین حال عمان با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را از اسفند ماه سال گذشته و با ساخت یک خط لوله به طول ۲۵ کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام- البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات با ظرفیت ۱۰ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.

از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد میدان هنگام در آب های ایران قرار گرفته که بر این اساس کشورمان باید متناسب با سهم خود بیش از ۱۴ میلیون بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت می کرد که هم اکنون سهم برداشت نفت ایران از این میدان ۴۰۰۰ بشکه در روز ، از ۳ ماه قبل است. عمان در حالی از اسفندماه ۱۳۸۷ با سرمایه گذاری حدود ۲۵۰ میلیون دلاری موفق به تولید نفت در میدان مشترک هنگام شده که هزینه های توسعه این میدان مشترک نفت، از مرز ۷۰۰ میلیون دلار گذشته است.[18]

با توجه به این که سیاست “مشارکت به جای رقابت” از سوی شرکت ملی نفت ایران برای تولید نفت و گاز از میادین مشترک مطرح شده است، مذاکرات متعددی با عمان برای توسعه مشترک میدان هنگام آغاز شد، که در مجموع این مذاکرات 13 سال به طول انجامید.
اما در نهایت این مذاکرات به برداشت مشارکتی منجر نشد، چرا که عمانی‌ها از آذر سال 1386 در پی اقدامی یک جانبه و به صورت مشارکت در تولید با شرکت انگلیسی اینداگو، توسعه این میدان نفتی را آغاز کردند.

در این رابطه طرف عمانی با ساخت یک خط لوله به طول 25کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس‌الخیمه امارات، تولید روزانه خود را از میدان هنگام با حجم 10هزار بشکه آغاز کرد.

مطلب مشابه :  قانون مدنی ایران

البته درحال حاضر تولید نفت از این میدان توسط ایران حدود 16 هزار بشکه در روز است که با تکمیل فاز دوم طرح توسعه این میدان مشترک تولید نفت خام آن به 36هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. البته طبق برنامه قرار است تا پایان امسال تولید نفت خام از میدان هنگام به 20تا 25هزار بشکه در روز برسد.

براساس بررسی‌ های انجام شده، تولید نفت به میزان 16هزار بشکه در روز تا پنج سال ثابت خواهد بود و سپس تا افق 25ساله کاهش می‌یابد تا به روزانه 5 هزار بشکه برسد، ولی در بخش گاز همراه درپنج سال اول 40میلیون فوت مکعب است که در افق 25ساله به تدریج به 80میلیون فوت مکعب در روز افزایش پیدا می‌کند.

گاز تولیدی این میدان نیز با خط لوله‌ای دریایی به طول 40کیلومتر به جزیره قشم و نفت تولیدی آن نیز به تاسیسات تفکیک‌گر این جزیره انتقال پیدا می‌کند و بعد از آن نفت تفکیک شده با خط لوله‌ای به طول 112کیلومتر به منطقه سیری منتقل می‌شود.

البته قرار است با ساخت خط لوله‌ای جدید به طول 75 کیلومتر، نفت تولید این میدان به صورت مستقیم از محل تولید به پالایشگاه بندرعباس منتقل شود تا این شیوه جایگزین تامین خوراک مورد نیاز این پالایشگاه از طریق کشتی شود و هزینه‌های حمل‌و‌نقل را کاهش دهد.[19]
علاوه بر این یکی دیگر از دلایل انتقال نفت میدان هنگام به پالایشگاه بندر عباس این است که گفته می‌شود نفت این میدان، بهترین نوع نفت در خاورمیانه است و می‌توان از آن بنزین بسیار مرغوب و در حجم بالا تولید کرد.

 

بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A– عربستان سعودی

میادین گازی فرزاد A و B، در زمره میادین کوچک گازی جزیره فارسی بلوک اکتشافی فارسی ایرانی هستند، روند ساختمان این دو میدان گازی به گونه‌ای است که بخش اعظم میدان گازی فرزاد A در عربستان به شکل شمال‌شرقی، جنوب‌غربی و بخش اعظم میدان گازی فرزاد B در ایران شمال‌غربی، جنوب شرقی قرار داده است. در میدان گازی فرزاد B دو چاه حفاری شده است، این میدان با ذخیره در جای حدود ۵/۱۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در آبهای ایران قرار دارد، بخش خارجی میدان فرزاد A در عربستان با نام میدان حصبه معروف است.[20]

به زودی قرارداد توسعه مشترک 2 میدان نفت و گاز در خلیج فارس با عربستان امضا می شود، اظهار کرده است: به تازگی قرارداد دو جانبه‌ای با عربستان برای توسعه میدان فرزاد A امضا شده است و به زودی قرارداد توسعه میادین فرزاد B و آرش هم امضا می‌شود.[21]

این توافق جدید نفتی تهران- ریاض در خلیج فارس در حالی مراحل نهایی خود را پشت سر می‌گذارد که شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اجرای سیاست “مشارکت به جای رقابت”(Unitization) با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را در دستور کار قرار داده است.

البته اجرای این طرح جدید برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تاکنون جواب نداده است زیرا در طرح توسعه مشترک میدان نفتی هنگام، طرف عمانی بر خلاف جریان مذاکرات با ایران توسعه این میدان مرزی را با مشارکت امارات آغاز کرد.

بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت

این میدان مشترک در بین ایران و کویت در سال 1379 کشف گردید. میدان نفتی و گازی آرش با نفت خام درجای اولیه ۴۵٧ میلیون بشکه در سازند گدوان و گاز درجای اولیه 5/22 میلیارد متر مکعب و ۶/٨٣ میلیون بشکه میعانات گازی در سازند فهلیان است. به نظر می رسد بخش هایی از این میدان در آبهای عربستان مشترک است.[22] میدان گازی آرش در عربستان و کویت با نام الدوره شناخته می‌شود. این میدان بهر‌ه‌مند از ۱۳ تریلیون فوت مکعب ذخیره گازی است.

این میدان در جنوب غربی جزیره خارگ و بین مرزهای سه کشور ایران، کویت و عربستان قرار گرفته است.

تاکنون بنا به دلایل متعدد، بهره‌برداری از این میدان به تاخیر افتاده است. شروع اختلافات از جایی شروع شد که کویت مدعی شد ذخایر گاز منطقه‌ای که ایران برای حفاری انتخاب کرده، با یکی از میادین این کشور به‌نام “الدوره” مشترک است و با تهدید به شکایت از ایران به نهادهای بین‌المللی، ایران را به متوقف کردن ادامه فعالیت‌های خود در این میدان مجبور کرد.

بعد از قبول مشترک بودن این میدان بین دو کشور ایران و کویت، تعیین میزان سهم دو کشور مورد بحث واقع شد. طرف ایرانی معتقد بود که نیمی از میدان آرش متعلق به ایران است، در حالی که طرف کویتی مدعی مالکیت بیش از 50 درصدی از این میدان است.

از سوی دیگر علاوه بر اضافه شدن کشور مدعی عربستان به جمع صاحبان میدان آرش، اختلاف کویت و عربستان بر سر مسیر خط لوله انتقال گاز تولیدی از این میدان گازی نیز از دیگر دلایل عقب افتادن اجرایی شدن این پروژه شد. البته ریاض و کویت در سال 2000 به توافقی دو جانبه در باره مرز آبی میان دو کشور دست یافتند.[23]

با وجود این مذاکرات ایران و کویت برای تعیین خط مرزی از سال 1382 توسط کمیته مشترکی در وزارت امور خارجه و شرکت ملی نفت ایران با مسوولان کویت اغاز شده است و پس از 10 سال همچنان ادامه دارد.

در حالی ایران متهم به اجرای یکطرفه توسعه میدان آرش از سوی مسوولان کویتی شده است که محمود زیرک‌چیان زاده – مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران، پیش از این اعلام کرده بود که کشور کویت‌ عملیات توسعه خود را در این میدان آغاز کرده است.[24]

از سوی دیگر با وجود این که در میدان‌های مشترک قانون نوشته‌ای وجود ندارد که طرفین با اجازه یکدیگر کار توسعه را آغاز کنند – مانند پارس جنوبی که قطر برداشت گاز را چند سال زودتر از ایران آغاز کرد – در ابتدای دهه 80 ایران اقدام به حفر چند چاه اکتشافی در این میدان گازی کرده بود، اما با این وجود توسعه آن را تا هنگامی‌ که خط مرزی با کشورهای مشترک در این میدان تعیین شود، به تعویق انداخت.

ضمن این که مدیران نفتی ایران بارها اعلام کرده‌اند که ایران علاقه‌مند است که توسعه میدان مشترک گازی آرش با همکاری دو کشور کویت و عربستان صورت گیرد، چرا که با فعالیت‌های مشترک سه کشور در زمینه‌های اپراتور، سرمایه‌گذاری و مدیریت می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.

در مقابل همکاری ایران در این موضوع، این شرکت نفت کویت (KPC) بود که در سال 1386 اعلام کرد که باید قرارداد امضا شده با عربستان سعودی درخصوص میدان گازی آرش فورا اجرا شود، چراکه کویت به شدت به منابع گازی احتیاج دارد.[25]

به گزارش ایسنا، تجربه ثابت کرده است که عرب‌ها شریکان قابل اعتمادی در زمینه همکاری در برداشت از میدان مشترک نیستند و بهترین نمونه آن نیز میدان مشترک هنگام است. میدانی که قرار بود توسعه آن به صورت هماهنگ توسط ایران و عمان صورت گیرد، اما زمانی که ایران‌ها مشغول مذاکره با عربها برای توسعه مشترک این میدان بود، این کشور عربی در یک حرکت غافلگیرانه برداشت خود را از این میدان آغاز کرد.

با این شرایط به نظر می‌رسد که توسعه میدان آرش پشت چم و خم‌های مذاکراتی میان سه کشور گیر کرده است. طولانی شدن این مذاکرات و در نتیجه توسعه میدان به طور حتم به نفع هیچ کدام از این کشورها به‌ویژه کویت با توجه به کمبود گاز آن نیست. تعیین مرز آبی و توافق بر سر جزئیات مربوط به تولید گاز موضوع چندان غیر قابل حلی نیست که کویتی‌ها توسعه میدان را معطل آن کرده‌اند.[26]

در حالی دو کشور عربستان و کویت بر سر بهره‌برداری مساوی از ذخایر گازی این میدان به توافق رسیده‌اند که ایران و کویت از سال ۲۰۰۰ در این زمینه وارد مذاکره شده‌ بودند اما به دلیل عدم حصول توافق فی‌مابین تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

در سال ۲۰۰۱، کشور کویت مانع از عملیات اکتشاف و حفر چاه از سوی ایران در آب های این میدان شد و ایران نیز با اعلام اعتراض به کویت عملیات اکتشاف از این میدان را متوقف کرد و از آن زمان مذاکره در خصوص این میدان نفتی بین ایران و کویت در حال انجام است. بر این اساس، شرکت عملیات مشترک خفجی که با سرمایه‌گذاری مشترک آرامکوی عربستان و شرکت نفت خلیج کویت تأسیس شده است به زودی حفاری‌های جدیدی را در میدان فراساحلی الدوره به منظور بهره‌برداری بهینه از میدان گازی آرش، آغاز خواهد کرد.[27]

با وجود اینکه ایران معتقد است نیمی از این میدان متعلق به کشورمان است، مقامات کویتی سهم خود را بیش از سهم ایران می دانند.

گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک

بی شک دستیابی به سهم عادلانه از این میادین منوط به سرمایه گذاری بیشتر در میان مدت و به کارگیری روش علمی صحیح علمی در تولید خواهد بود. عدم بهره برداری بهینه از مخازن مشترک به علت نداشتن اطلاعات کامل مخزن و عدم آگاهی و به کارگیری مدیریت صحیحی مخازن می تواند منجر به کاهش تولید و مسدود شدن مخزن شده و منافع طرفین را تحت شعاع خود قرار دهد.

از میادین مشترک گازی ایران چهار مورد در حال بهره برداری و سه میدان در مراحل قبل از تولید مانند اکتشاف، مذاکره و عملیات حفاری اکتشافی قرار دارد. در اکثر میادین مشترک گاز طرف مقابل به بهره برداری مشغول بوده و هرگونه تعلل و کوتاهی در برنامه ریزی در دنبال کردن بهره برداری صورت گرفته و مشکلات و موانع موجود با درایت حل و فصل و راهکارهای مناسب جهت رفع موانع اتخاذ گردد.

بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران

الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران

در حالی که فلات قاره در کل جهان دارای مساحتی برابر با 15 میلیون کیلومتر مربع است، خلیج فارس با دارا بودن 60 درصد، دریای شمال 10 درصد و مکزیک 9 درصد منابع و مخازن هیدروکربوری فلات قاره به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.[28] در این مورد تحدید حدود میان کشورهای های که فلات قاره آنها در محاورت یکدیگر قرار دارد و از سوی دیگر میزبان منابع ترزشمند هیدروکربنی است اهمیت دو چندانی می یابد.

موافقت نامه هایی میان ایران از یک سو و کشورهای قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان و عربستان سعودی از سوی دیگر، به صورت جداگانه منعقد شده است که متن چهار توافقنامه های منعقده میان ایران و قطر، امارات متحده عربی، عمان و بحرین یکسان است و تنها در ماده 1 ناظر بر تعیین مرزهای فلات قاره با یکدیگر تفاوت دارند.

به همین علت بررسی موافقت نامه ی تحدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر می تواند تا حد مناسبی نمایانگر مکانیزم حقوقی برداشت از مخازن مشترک گاز ایران باشد. به خصوص که بزرگترین مخزن مشترک گاز ایران و جهان میان این دو کشور قرار گرفته است.

در تمامی این توافقات تحدید حدود فلات قاره براساس خط منصف مورد توافق طرفین قرار گرفته است. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز مرز فلات قاره در دریای بسته و نیمه بسته را بر طبق توافق طرفین و براساس خط منصف تعیین کرده و با صراحت مقرر داشته است که:

” در صورت عدم توافق، چنانچه فوق العاده مستلزم ترسیم خط مرزی به نحو دیگری نباشد، مرز فلات قاره به وسیله اعمال خط منصف معین می شود.”[29]

قانون مربوط به ” اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران” که در تاریخ 28/3/1334 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است، به صراحت در ماده ی 3 خود اعلام می دارد:

” در صورتی که فلات قاره تا سواحل کشور دیگری بسط داشته باشد یا با کشور همجوار مشترک باشد، در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ی ایران، اختلاف مزبور براساس انصاف حل خواهد شد و دولت برای حل این قبیل اختلافات احتمالی از طریق سیاسی، اقدامات لازمه را خواهد کرد.”

البته اشاره به حل اختلافات پیش آمده براساس اصل انصاف، مبتنی بر قانون “اصلاح قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه ی نظارت ایران” است، که در تیرماه سال 1313 به تصویب رسیده است. مطابق ماده 4 این قانون:

” در مواردی که ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین آب های ساحلی ایران و آن کشور «خط منصفی» است که کلیه نقاط آن از نزدیک ترین نقاط خطوط مبدا به یک فاصله باشد.”

البته تا پیش از تصویب این قانون، موافقت نامه قابل ملاحظه ای با هیچ یک از کشورهای شریک ایران در میادین مشترک بخصوص در خلیج فارس منعقد نشده بود. اما پس از این تاریخ در موافقت نامه های دو جانبه ای که پس از این میان ایران و قطر(1348 هجری شمسی)، بحرین(1350 هجری شمسی)، عمان و امارات(1353 هجری شمسی) منغقد گردید، اصل خط منصف در تعیین حدود فلات قاره ی ایران مبنا قرار گرفت.

در موافقت نامه ای که میان ایران و قطر به تصویب رسیده است به صراحت بیان می شود:

” موافقت نامه راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر، دولت شاهنشاهی ایران و حکومت قطر با تمایل به اینکه خط مرزی بین نواحی مربوطه ی فلات قاره را که طبق حقوق بین الملل نسبت به آن دارای حق حاکمیت می باشند، به طرزی صحیح و عادلانه و دقیق تعیین کنند.”

بنابراین در ماده واحده موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر مصوب سال 1348، بر اصل خط منصف تاکید شده و تصریح می شود تحدید حدود فلات قاره میان طرفین براساس خط منصف صورت می گیرد.

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها

در ماده 2 موافقت نامه ایران با کشور قطر، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو دولت ارائه شد. ماده دوم این موافقت نامه، مخازن مشترک را این گونه تعریف می کند:

“ماده 2- هرگاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی یا گازی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده 1 این موافقت نامه امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزئا به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد.”

در همین ماده، دو بند الف و ب نیز وجود دارد که در صورت وجود حوزه ی مشترک نفتی یا گازی، طرفین توافق می کنند:

الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده 1 هیچ چاهی که بخش بهره در آن کمتر از 125 متر از خط مرزی فاصله داشته باشد، حفر نخواهد شد مگر آن که طرفین نسبت به آن توافق کنند.

ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه ی هماهنگ ساختن عملیات و یا مدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل کنند.”

در این ماده چند نکته قابل توجه است؛ اولین نکته تعریفی است که از مخازن مشترک ارائه می شود. از لحاظ فنی ممکن است ساختمان زمین شناسی یک حوزه ی گازی میان کشورها مشترک باشد، در حالی که مخزن آن تنها متعلق به یک طرف باشد و این امر در تعریف مخازن مشترک در ماده مذکور در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب به نظر نگارنده با پیش فرض مشترک بودن یک ساختمان زمین نفتی، در صورت اشتراک و یا عدم اشتراک مخزن گاز، مقررات ذکر شده در بندهای الف و ب ماده 2 لازم الاجرا است، به نحوی که در صورت عدم اشتراک مخزن دولت مجاور حق تجاوز از طریق حفر چاه های مایل و افقی جهت برداشت گاز از مخزن تحت پوشش کشور دیگر را نداشته و در عین حال حق انجام عملیات تخریبی در ساختمان زمین شناسی نفتی، برای ممانعت از برداشت کشور همسایه را نیز ندارد.

به نظر می رسد این مسئله از دیدگاه فنی و مهندسی از جهتی مثبت و از جهت دیگری نیز غیرمنطقی است. مثبت از این رو که همانطور که قبلا ذکر شد، در صورت اشتراک در ساختار زمین شناسی و عدم اشتراک در ساختار مخزن، امکان انجام فعالیت های تخریبی در مخزن به هر دلیل را از دولتی که در مخزن سهمی ندارد، سلب می کند. اما غیر منطقی است از آن جهت که ممکن است ادعایی کاذب برای سهم خواهی از مخزن توسط آن دولت مطرح شود که براساس توافق نامه مذکور در خصوص رسیدگی منطقی بدین ادعا ابزاری وجود ندارد.

مسئله جالب توجه دیگر مشخص شدن منطقه حایل به عرض 125 متر در هر یک از دو طرف خط مرزی است که طبق بند الف، شعاع برداشت از هر یک از چاه های دو طرف نباید در محدوده آن قرار گیرد.

در نتیجه ناحیه حایل مورد توافق در این موافقت 250 متر است و هیچ یک از طرفین اجازه حفر چاه پس از اتمام فاصله ی 125 متری از خط مرزی را نیز ندارد، به طوری که همانطور که در بند الف صراحت ذکر شده است، در صورت حفر هر گونه چاهی خارج از محدوده ی 250 متری مذکور، شعاع برداشت آن چاه نیز نباید در محدوده ی 250 متری از دو خط مرزی قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفین. در این جا ذکر این نکته ضروری است که از نظر فنی پس از حفر چاه در قسمتی از یک مخزن هیدروکربنی قسمتی از سیال موجود در مخزن تحت تاثیر مسایل فنی چاه قرار می گیرد و شروع به حرکت به سمت چاه می کند و بدین ترتیب پس از پشت سر گذاشتن مراحلی به سطح زمین منتقل می شود.

در این میان سیال مورد نظر به فاصله خاصی از چاه که این فاصله قابل محاسبه است، به سمت چاه حرکت می کند که آن را شعاع برداشت می نامند و می تواند تا چند صد متر باشد. بر این اساس در این موافقت نامه دلیل ذکر چنین مسئله ای رعایت اصل جلوگیری از افت فشار در قسمت کشور دیگر صاحب مخزن است که در ساده ترین حالت می تواند منجر به مهاجرت(حرکت)سیال گازی به سمت دیگر مخزن در طرف دیگر مرزها توافق شده در بند 1 شود.

مطلب مشابه :  فکر و اندیشه

طبق اصول مسلم علمی حرکت سیال هنگامی اتفاق می افتد که افت فشار رخ دهد. در این جا اصل فنی مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نفوذ شعاع برداشت یک چاه به منطقه ی حایل ان قسمت از مخزن مشترک با افت فشار روبه رو می شود و در نتیجه همانطور که بیان شد، سیال گازی سایر قسمت های مخزن نیز بدان سمت حرکت می کنند و این به معنای از دست رفتن امکان برداشت میزان قابل توجهی از مواد هیدروکربنی (گاز) موجود در مخزن توسط کشوری است که کشور دیگر توافق در مورد منطقه ی حایل را نقض کرده است.

مسئله قابل توجه دیگر الزام بند ب ماده 2 موافقت نامه مذکور در خصوص تشریک مساعی دو طرف برای هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه ی مشترک نفتی است. برخلاف موافقت نامه ی میان ایران و عربستان که به موارد فنی دقیق تری همچون نیاز نخزن به تزریق گاز، تبادل اطلاعات مربوط به حفر چاه ها در دو طرف خط مرزی تا فاصله 2 کیلومتری به یکدیگر و نیز جلوگیری از عملیات حفاری و بهره برداری خلاف اصول فنی که موجب زیان مخزن است اشاره دارد، در این موافقت نامه با چنین دقتی رو به رو نیستم، اما اقرار به الزام طرفین به تشریک مساعی در جهت هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه های مشترک گازی گامی رو به جلو است که متاسفانه تاکنون محقق نگردیده است.

نکته دیگر این که طبق کلیت قابل استناد ماده 2 این موافقت نامه، به کارگیری تکنولوژی های جدید و به ویژه چاه های افقی و مایل هم در جهت پیش روی شمالی – جنوبی و بالعکس به سمت خط مرزی توافق شده و هم در جهت شرقی – غربی و بالعکس در امتداد خط مرزی در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحیه ی حایل 250 متری تعیین شده، خلاف توافق نامه های مذکور می باشد که این امر نیز در راستای همان جلوگیری از مهاجرت(حرکت) سیال گازی می باشد.

مواد 4 و 5 این موافقت نامه نیز مقرر می دارند:

” ماده 4- هیچ یک از مندرجات این موافقت نامه در وضع آب های فوقانی یا فضای هوایی هیچ قسمت از فلات قاره موثر نخواهد بود.

ماده 5 – الف – این موافقت نامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن در اسرع وقت در دوحه قطر مبادله خواهد شد.

این موافقت نامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود. به منظور مراتب فوق امضاء کنندگان ذیل که دارای اختیارات لازمه از طرف دولت شاهنشاهی ایران و حکومت قطر می باشند این موافقت نامه را امضاء کردند.

این موافقت نامه در دو نسخه در تاریخ 29 شهریور ماه 1348 مطابق با 9 رجب 1389 و برابر با 20 سپتامبر 1969 در دوحه قطر به زبان های فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه نسخ متساویا معتبر خواهند بود.”

پس از عقد قرارداد تحدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر و کشف میدان مشترک گازی پارس جنوبی/میدان گازی شمالی در دو مرحله توسط دو دولت به صورت جداگانه، موافقت نامه ی جدیدی در خصوص چگونگی برداشت از این مخزن مشترک و حتی به کارگیری عملیات واحد در دو سوی خط مرزی، مطابق آنچه در ماده 2 موافقت نامه خلیج فارس آمده بود، میان دو دولت ایران و قطر به امضاء نرسید.

برداشت از میادین مشترک گازی ایران دارای موافقت نامه ای در مورد چگونگی بهره برداری از میادین و تعیین حد و حدود و سهم هر کشور از محدوده جغرافیایی مخازن، تعیین متصدی واحد عملیات بهره برداری و توسعه مخازن، تصویب موافقت نامه جامع میان پیمانکاران، تصویب طرح های پیشنهادی از سوی پیمانکاران درباره ی بهره برداری از مخازن، به کارگیری تاسیسات و تجهیزات نصب شده در این مخازن برای سایر مصارف مرتبط به مصارف مخازن مشترک و نیز حل و فصل اختلافات احتمالی و به طور کلی موافقت نامه ای برای تعیین تکلیف برای دولت های شریک در مخزن نیست.[30]

موافقت نامه های بین ایران و سایر دولی که ایران با آنها دارای میدان مشترک است و به ویژه مخزن مشترک پارس جنوبی، میدان گازی شمالی، نحوه ی رفتار و برخورد دولت های ایران و کشورهای دیگر شریک در مخزن و بویژه قطر، با پیمارانکاران خود تنها تابعی از مقررات داخلی آنهاست و هیچ ارتباطی به دولت مقابل پیدا نمی کند. در نتیجه دولت مقابل از هر گونه اظهار نظر درباره چگونگی رفتار پیمانکار طرف مقابل با مخزن مشترک محروم است و بنابراین هر کدام از دولت ها این فرصت را در اختیار دارند که با صرف نظر کردن از آنچه برای دولت دیگر در خصوص چگونگی رفتار پیمانکارانش با مخزن مشترک دارای اهمیت است، از پیمانکاران خود بخواهند بیشترین سود و منفعت را در کوتاه مدت و میان مدت برای وی به ارمغان آوردند.[31] در همین راستا در میادین مشترک ایران در خلیج فارس برای برداشت از مخازن مشترک، متصدی واحد جهت بهره برداری و توسعه مخزن به کار گرفته نشده است.

در مورد نظارت بر چگونگی رفتار پیمانکاران با مخزن مشترک، همچون نحوه ی تعامل و به کارگیری پیمانکاران، امر نظارت بر درستی انجام وظایف آنها بدون توافق دو دولت صاحب مخزن و صرفا براساس قوانین داخلی کشورها صورت می گیرد.

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک

موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره میان کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس در ماده 2 به شکل ضمنی با تاکید بر لزوم رعایت یک سری از اصول فنی در قبال بهره برداری از مخزن مشترک، اعمال مدیریت صیانتی از مخزن مشترک را هنگام برداشت از آن مورد تاکید قرار می دهند.

دو دولت ایران و قطر با وجود الزام قانونی برای دستیابی به توافقاتی در این زمینه، پس از کشف مخزن مشترک پارس جنوبی، میدان گازی شمالی، عملا نتوانسته به توافقی رسمی در خصوص چگونگی اعمال مدیریت واحد بر این مخزن مشترک دست یابند. به همین دلیل از ابتدای بهره برداری تا امروز هر کدام به صورت مجزا و با حداقل همکاری مشغول به بهره برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی، میدان گازی شمالی می باشند.

اما با وجود تاکید بر برداشت صیانتی و واحد در توافق نامه ی تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کشورهای حاشیه ای خلیج فارس شریک در مخازن مشترک، در مکانیزم حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربنی بویژه گاز در این منطقه و به خصوص مخزن مشترک پارس جنوبی/ میدان گازی شمالی، اعمال مدیریت صیانتی مورد غفلت و بی توجهی دولت های حاشیه ای از جمله ایران و قطر قرار گرفته است و می توان گفت مکانیزم حقوقی برداشت از منابع مشترک ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه گاز آن، نامطلوب و نامناسب است. [32]

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران

متاسفانه در رویه موجود در خلیج فارس، کشورهای حاشیه ای به دلیل ملاحظات سیاسی- امنیتی خود بر خلاف روند مقرر شده در توافقات مرزی و نیز روند پذیرفته شده درخصوص چگونگی رفتار در قبال مخازن مشترک هیدروکربنی در سایر مناطق جهان ازجمله دریای شمال، پس از اکتشاف مخازن مشترک هیدروکربنی در منطقه خلیج فارس؛ درباره چگونگی بهره برداری از این مخازن و اعمال صحیح اصول فنی در قبال مخازن یاد شده، هیچ گونه مذاکره، تعامل و تبادل اطلاعات فنی بین طرف های حاضر در خلیج فارس انجام نگرفته است.[33] این رویه به دلیل عدم وجود یک الگوی حقوقی مناسب درخصوص چگونگی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربنی در منطقه خلیج فارس، چه بصورت توافقات دوجانبه میان کشورهای صاجب مخزن و چه بصورت توافقی فراگیر میان کلیه کشورهای حاشیه ای، رویه ای نامطلوب و مبتنی بر رفتار غیر حرفه ای و غیر علمی با مخازن مشترک منطقه است.[34]

این رفتار اگرچه ممکن است برخی از طرف های صاحب مخزن را در کوتاه مدت بیش از دولت مجاور صاحب مخزن منتفع نماید، اما بر اساس اصول مسلم فنی و علمی، تمامی طرفین در طولانی مدت با آسیب وارد نمودن به ساختار فنی مخزن، از سودی بزرگ که تنها در گرو همکاری تنگاتنگ صاحبان مخزن در برداشت از آن است، محروم خواهند شد.[35] در حقیقت نمی توان از میزان سود و زیان حقیقی کشورهای حاشیه ای خلیج فارس در رابطه با اعمال چنین رویه ای بر مخازن مشترک منطقه آمار روشن و واضحی ارائه داد. یکی از شاخص های مقایسه می تواند میزان سرمایه گذاری جداگانه هرکدام از صاحبان مخزن در طرف متبوع خود باشد که مسلما در تضاد با منافع طرف دیگر است.

شاخصه دیگر میزان تولید از محد وده تحت نظر هر کشور است که این مسئله نیز با این رویه موجود علاوه بر خسران بلند مدت تمامی طرف های صاحب مخزن، در کوتاه مدت موجب خسران طرف مقابل خواهد بود. شاخص سوم میزان مهاجرت سیال نفتی از یک سوی خط مرزی به طرف دیگر است که می تواند عمدتا از سویی که برداشت کمتری اتفاق افتاده است به سوی مقابل رخ دهد.

مطالعه و بررسی دقیق این شاخص ها علاوه بر دسترسی به آمار و اطلاعات یاد شده در مورد اول و دوم، نیازمند تحقیقی کامل و جامع درخصوص شرایط سنگ و سیال مخزن مشترک در دو سوی خط مرزی است که نیاز به همکاری و توافق دو طرف دار د؛ امری که تاکنون بدان پرداخته نشده است. بنابراین با توجه به محرمانه بودن اطلاعات دقیق مربوط به میزان سرمایه گذاری ها و چگونگی تخصیص آن و نیز میزان برداشت جداگانه هر کشور از مخازن مشترک، تعیین دقیق میزان خسارت حاصله از آن برای کشورهای حاشیه ای بویژه ایران به دلیل شرایط خاص خود ناممکن است. اما آنچه مسلم است خسران کشورهای حاشیه ای در میان مدت و بلند مدت است که ایران در این میان از خسارت های بیشتری نسبت به سایر کشورهای منطقه رنج خواهد برد.

در هر حال و در شرایط کنونی، با توجه به توافقات مذکور، بهر ه برداری از مخازن مشترک یاد شده بیش از آنکه مبتنی بر انصاف و موازنه باشد، بر اساس توانمندی و میزان سرمایه گذاری کشورهای ذینفع در مخازن مشترک انجام می شود. طبیعی در چنین شرایطی که ایران با تنگناهای ناشی از تحریم های اقتصادی و خصوصا در زمینه سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژ ی از سوی امریکا و هم پیمان هایش مواجه است، تداوم رویه فعلی برداشت از ذخایر مشترک هیدروکربنی نافی منافع ایران می باشد.[36]

بند دوم: راهکارها و توصیه ها

از لحاظ فنی، برای انجام عملیات حفاری و بهره برداری از یک مخزن نفتی یا گازی، شناسایی موقعیت کل مخزن و درنظر گرفتن اطلاعات و محاسبه جزئیات، امری ضروری است. اما در مورد مخازن نفتی و گازی مشترک میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس، این آگاهی کمتر وجود داشته و اساسا هیچ گونه تبادل اطلاعات قابل توجهی نیز در میان کشورهای صاحب مخزن مشترک صورت نمی گیرد. کشورهای مذکور با هدف سود بیشتر، به طور بی رویه و خلاف اصول مهندسی و فنی صنعت نفت ، مشغول بهره برداری از حوزه های مشترک هستند و این اعمال در میان مدت، تخریب مخزن وکوتاهی عمرآن و نزول شاخصه های فنی مخزن برای برداشت صحیح و حداکثری را درپی خواهد داشت، بنابراین زما نی فرا خواهد رسید که زیان هنگفتی متوجه کشورهای صاحب مخزن خواهد شد.

برای جلوگیری از این فاجعه و خسار تی که بر منافع ملی کشورهای ساحلی منطقه خلیج فارس از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد می شود، باید با جدیت و سرعت هر چه بیشتر چاره اندیشی کرد.[37] به نظر می رسد که بهترین روش در این زمینه، بهره گیری از برداشت هماهنگ و یا مدیریت واحد از مخازن مشترک باشد.

امروزه در بسیاری از نقاط دنیا همچون قاره آمریکا و دریای شمال، حوزه های نفتی مشترک در میان شرکت ها ی مختلف و یا در میان کشورهای مختلف، به شیوه برداشت هماهنگ و یا مدیریت واحد، مورد بهره برداری قرار می گیرد. دست یابی به توافقات حقوقی و فنی در این خصوص، امری معمول در مناطق یادشده است و کشورهای ساحلی منطقه خلیج فارس نیز باید با نگاهی به آینده و تعهدی فنی و اخلاقی در زمینه بهره برداری از مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه تلاش کنند. از لحاظ امنیتی نیز یک ضرورت غیرقابل انکار در این باره وجود دارد.[38]

جنبه اصلی امنیت – اقتصادی، تلاش برای افزایش سلامت اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصادی گذشته و همین طور بهبود شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگر کشورهاست. باید اختلافات موجود در منطقه خلیج فارس را هر چه زودتر مدیریت کرد. برداشت هماهنگ از حوزه های مشترک نفت و گاز، از سویی بر ای بهبود وضع اقتصاد ملی کشورهای ساحلی و از سوی دیگر برای حفظ و ارتقای موقعیت خود ا ین مخازن مفید است و این مهم ایجاب می کند که مذاکرات مربوطه آغاز و تا حصول توافقات دو و چند جانبه جدید با جدیت پیگیری گردد. به نظر می رسد مزایایی که در صورت تفاهم و همکاری در این زمینه نصیب یکایک کشورهای ساحلی منطقه خلیج فارس می گردد، پایدارتر، حقیقی تر و بلند مدت تر از سود اندکی است که در حالت تک روی در بهره برداری بی رویه و غیر علمی از این مخازن نصیب طرف ها می گردد. همین ترتیب توصیه می شود که مسایل مشترک مرتبط با حوزه های مشترک نفت و گاز در منطقه خلیج فارس نیز با توجه به افزایش بی سابقه قیمت نفت و تمایل سرمایه گذاران خارجی و نیز وجود تکنولوژی های رو ز دنیا، در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

[1] . زمین شناسی مخازن هیدروکربوری ایران، بهروز اسرافیلی دیزجی و جواد ربانی، بازید شده در:

http://www.assaluyeh.com/articles.php?220-fa

[2] . گنبدلی میدان گازی مشترک در شمال شرقی، بازدید شده در:

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/NewsPrintableVersion.aspx?NID=474

[3] . http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/NewsPrintableVersion.aspx?NID=474

[4] . مخازن مشترک گازی و نفتی ایران با کشورهای همسایگان در حوضه زاگرس، بهروز اسرافیلی دیزجی، بازدید شده در:

http://azut.blogfa.com/post-1161.aspx

[5] . کامران مصلح، فرید دهقانی، محمدرضا الزامی، رضا میرزا ابراهیمی،«فصل اول»، در استفاده بهینه از منابع گازی در ایران، موسسه مدیریت انرژی افق. ویرایش فیپا. چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، ص 14.

[6] . وب گاه وزارت خارجه قطر:

http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=128

[7] . درباره پارس جنوبی، واحد فناوری و اطلاعات پترو پارس، 1389:

http://www.petropars.com/tabid/671/Default.aspx

[8] . مهدی افشارنیک. «ضرورت تسریع در توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور»نفت نیوزایلنا، ۹ اسفند ۱۳۸۸. بازبینی‌شده در ۶ سپتامبر ۲۰۱۰.

[9] . وب گاه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس:

http://www.pseez.ir/3935-fa.html

[10] . زمین شناسی مخازن هیدروکربوری ایران، بهروز اسرافیلی دیزجی و جواد ربانی، بازید شده در:

http://www.assaluyeh.com/articles.php?220-fa

[11] . نگاهی به میادین مشترک منطقه عملیاتی سیری، بازدید شده در:

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=473

[12] . نصرت و مبارک و … و امارات، بازدید شده در:

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/NewsPrintableVersion.aspx?NID=473

[13] . مهدی افشارنیک. «ضرورت تسریع در توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور»نفت نیوزایلنا، ۹ اسفند ۱۳۸۸. بازبینی‌شده در ۶ سپتامبر ۲۰۱۰.

[14] . نصرت و مبارک و … و امارات، بازدید شده در:

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/NewsPrintableVersion.aspx?NID=473

[15] . زمین شناسی مخازن هیدروکربوری ایران، بهروز اسرافیلی دیزجی و جواد ربانی، بازید شده در:

http://www.assaluyeh.com/articles.php?220-fa

[16] . http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/NewsPrintableVersion.aspx?NID=473

[17] . میادین نفت و گاز ایران به روایت آمار، بازدید شده در:

http://www.ecasb.com/article-fa-188.html

[18] . زمین شناسی مخازن هیدروکربوری ایران، بهروز اسرافیلی دیزجی و جواد ربانی، بازید شده در:

http://www.assaluyeh.com/articles.php?220-fa

[19] . خیز ایران برای برداشت 2 برابری از یک میدان مشترک با عمان، بازدید شده در:

http://www.asriran.com/fa/news/197473

[20] . http://www.poolnews.ir/fa/pages/?cid=54430

[21] . احتمال مشارکت ایران- عربستان، بازدید شده در:

http://www.tabnak.ir/fa/news/217821

[22] . مخازن نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوضه زاگرس، بهروز اسرافیلی دیزجی، بازدید شده در:

http://azut.blogfa.com/post-1161.aspx

[23] . http://www.petronet.ir/index.php?module=content&func=viewpage&pageid=727

[24] . مذاکرات ایران و کویت بر سر آرش 10 ساله شد، بازدید شده در:

http://www.asriran.com/fa/news/197107

[25] . میادین نفت و گاز ایران به روایت آمار، بازدید شده در:

http://www.ecasb.com/article-fa-188.html

[26] . http://www.press-online.ir/news.php?1324

[27] . مخازن نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوضه زاگرس، بهروز اسرافیلی دیزجی، بازدید شده در:

http://azut.blogfa.com/post-1161.aspx

[28] . تدینی، عباس، حقوق استخراج نفت از دریاها، تهران، مجتمع علمی و فرهنگی مجد، 1381، صص 11-17.

[29] . چرچیل، رابین و آلن لو،حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقائی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی،1367،ص 229.

[30] . نجومی احسان ، خلیج فارس و مکانیزم حقوقی برداشت از میادین مشترک، گستره انرژی، سال سوم، شمارخ 27-28، مردادماه 1388، صص41-43.

[31] . درویشی، فرهاد- نجومی احسان، مخازن مشترک هیدروکربوری ایران در خلیج فارس؛ چالش ها و راهکارها، نشریه جغرافیا، دوره جدید، سال پنجم، شماره 12 و 13 بهار و تابستان 1386، صص 165-185.

[32] . نجومی احسان، پیشین، صص 141-143.

[33] . همان، صص41-43.

[34] . درویشی، فرهاد- نجومی احسان، پیشین، صص 165-185.

[35] . نوازنی، بهرام و نجومی، احسان، اوپک و اثر نوسان های جهانی نفت بر کشورهای حوزه خلیج فارس، اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره 5 و 6، سال بیست و یکم، بهمن و اسفند 1385.

[36] . نجفی اسفاد، مرتضی، تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد امور جنگ،1369، صص 36-45.

[37] . قزوینی، ابراهیم، گزیده مقالات مطبوعات، لزوم سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی، تهران، کویر، 1379، صص 39-44.

[38] . حافظ نیا، محمدرضا و کاویانی راد، مراد، افق های جدید در جغرافیای سیاسی، تهران، سمت، 1383، ص136.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید