ج)جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای )مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) اجرام رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.»
بند 1-تعریف صلاحیت کیفری:
صلاحیت کیفری را میتوان به توانایی و شایستگی قانونی و نیزتکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد. بنابراین نخستین مساله ای که مراجع تحقیق و دادرسی باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحیتند.
بند 2) ویژگی های صلاحیت کیفری:
1- صلاحیت ناظر به نظم عمومی است. منظور این است که مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح تر عدالت قضایی وضع شده است و به همین دلیل، و برخلاف امور حقوقی که در پاره ای از موار اصحاب دعوا می توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امورکیفری عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به صلاحیت حتی با توافق یکدیگر تجویز نشده است و نادیده گرفتن این قواعد جزدر موارد استثنائی مصرح در قانون نقض حکم یا قرار صادره از سوی مراجع تالی توسط دادگاههای عالی را در بر دارد.
2- کلیه مراجع کیفری مکلفند، قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی، بدقت صلاحیت خود را بررسی کنند به عبارت دیگر خود مرجع رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان، شاکی و یا متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند و در صورت لزوم به اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت ورزد. به طریق اولی، انگاه که صلاحیت از سوی یکی از اصحاب دعوا مورد تردید قرار گیرد مساله احراز آن با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
3- ایرادعدم صلاحیت اختصاص به مرحله بدوی رسیدگی ندارد و در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی، استیناف و فرجام قابل اعلام است.
بند3) صلاحیت قضایی در فضای مجازی
قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت در دنیای واقعی با آنچه که در خصوص شبکه های رایانه ای و اینترنت با آن مواجه می باشیم متفاوت است. بخش عمده ای از این تفاوت ناشی از تاثیر فضای سایبر بر مفاهیم مرز، زمان و مکان می باشد. موقعیت شبکه آنچنان به موقعیت جغرافیایی بی ربط است که اغلب تعیین مکان فیزیکی یک منبع یا کاربر اینترنتی ناممکن است. اطلاع از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و اهداف ایجاد کنندگان آن اهمیتی ندارد، لذا اغلب در طراحی یک شبکه امکان تشخیص مکان جغرافیایی لحاظ نمی شود. در فضای واقعی یک شرکت یا هدف تجاری معمولا می تواند موقعیت مکانی واحد یا شخصی که با او درتبادل است را بیابند چرا که این کار به شناسایی طرفین و اعتبار و مشروعیت مبادلات کمک می کند. ولی انجام این کار در محیط مجازی رایانه ای بسیار دشوار است زیرا در اینجا طرفین یک مبادله ممکن است در دو اتاق همجوار یا دردو سوی جهان باشند و شبکه هم راهی برای تشخیص این تفاوت ارائه نمی‌دهد. پروتکل های اینترنتی برای تعیین مشروعیت جغرافیایی طراحی نشده اند. و به طور کلی از آن غافلند ماشینهای اینترنتی آدرس دارند ولی این آدرس جایگاه آن را در شبکه مشخص می کند نه درمکان و موقعیت ارضی. البته بعضی آدرسهای اینترنتی مشخص کننده های جغرافیایی یا مشخص کننده هایی که از نظر جغرافیایی قابل تعیین باشند را در خود دارند. برای مثال یک آدرس اینترنتی که پسوند(uk) را داشته باشد در انگلستان به ثبت رسیده است. اکثر آدرسهای اینترنتی فاقد شاخص های جغرافیایی هستند. مهمتر از آن تمام آدرسهای اینترنتی به راحتی قابل انتقال هستند زیرا آدرسهی فیزیکی در فضای واقعی زندگی نیستند بلکه آدرسهای قراردادی در شبکه هستند مثلا کاربر حوزه جغرافیایی ممکن است امروز ب منبعی در لندن کار کند ولی فردا عملیات خود را به همراه آدرس اینترنتی خود به منبع سرویس دهندهای در توکیو انتقال دهد لذا هیچگونه هماهنگی و همسویی بین فضا و مکان مجازی رایانهای وجود ندارد. این قابلیت های اینترنتی که امکان دسترسی به منابع راه دور و ورود بی نام و نشان به شبکه را فراه می سازند در عین حال هر گونه سرنخ معقول برای کنترل و تعیین موقعیت جغرافیایی کاربران را از بین می برند. او لزومی نمی یند که برای مخفی نگه داشتن مکان فیزیکی خود فعالیت های اینترنتی خود را پوشیده دارد نامعین بودن حیطه های جغرافیایی بخشی از ماهیت طبیعی شبکه اینترنت است.
بند4) صلاحیت در قوانین ایران
همانگونه که قبلا بیان شد تشکیل دادگاهها و دادسراها و تعداد شعب آنان در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است که می تواند آن را به روسای حوزه های قضایی تفویض نماید. علی القاعده نیز روسای حوزه های قضایی اشراف بیشتری بر میزان و تنوع جرایم ارتکابی درحوزه تحت فعالیت داشته و ضرورت یا عدم ضرورت اختصاص شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای را بهتر از دیگران میدانند. لذا احراز این ضرورت عملا به رئیس حوزه قضایی است. گرایش قانونگذار به تخصصی شدن شعب دادگاه ها به روشنی در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان شده است. به موجب ماده مذکور:«به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می شود درهر حوزه قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد»
ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 3 قانون اصلاح قانون مذکور تشکیلات، حدود صلاحیت، و وظایف و اختیارات دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب را بیان داشته است و براساس ان تاسیس دادگاه ها و دادسراها در هر حوزه قضایی و تعداد آنها بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد که این وظیفه قابل تفویض به روسا و سرپرستان مجتمع ها و حوزه های قضایی می باشد. ماده 2 مذکور بیان
میدارد: «تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است »
ماده 29 : چنان چه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنان چه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده 30: قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تمدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره: قضاوت دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 31: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیری داده ها
مبحث : نگهداری داده ها
ماده 32: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران و حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
نگهداری دادهها یک ابزار تحقیقاتی مهم و جدید در پی جویی جرایم رایانهای میباشد. جرایم رایانهای عمدتا از طریق مبادله ارتباطات از راه سیستم های رایانه ای ارتکاب پیدا می نمایند. این ارتباطات ممکن است حاوی مطالب غیر قانونی نظیر پورنوگرافی کودکان، ویروسهای رایانه ای یا دستورات دیگری باشند که باعث اختلال در داده ها یا اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای یا مدارک ارتکاب جرایم دیگر مثل قاچاق مواد مخدر یا کلاهبرداری باشد. تعیین مبداء یا مقصد این ارتباطات می تواند به شناسایی مجرمین کمک نماید. لذا برای ردیابی این ارتباطات و تعیین مبداء یا مقصد آنها نگهداری داده های خاص از تبادل داده ها و اطلاعات مشترک لازم می باشد. در تحقیقات قضایی گاهی نیاز است تا از داده های ایجاد شده و یا اطلاعات مشترکین برای جمع آوری ادله مورد نیاز استفاده شود و این امر بدون الزام ارائه کنندگان خدمات به نگهداری آنها محقق نخواهد شد. ممکن است ارائه کنندگان مذکور پس از مدت کمی داده ها را از بین برده و یا سیستم به نحوی باشد که پس از ایجاد داده جدید، داده قبلی به طور خودکار از بین برود. اطلاعات مشترک نیز معمولا پس از خاتمه اشتراک از بین رفته و به طور منظم و در محلهای مناسب نگهداری نمی‌گردند. مثلا چنانچه در حین تحقیقات در خصوص جرم کلاهبرداری رایانهای بررسی ارتباطات آن شخص در چند ماه قبل جهت شناسایی شرکای جرم ضروری باشد و یا در حین تحقیقات نیاز به اطلاعات مشترکینی باشد که اشتراک آنها پایان یافته است، ضروری است ارائه کنندگان خدمات موظف به نگهداری داده های مذکور باشند. منظور از داده حاصل ازتبادل داده محتوا هرگونه اطلاعاتی در خصوص مبدا ارتباط، مقصد آن، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود و اطلاعات مشترک نیز هر گونه اطلاعاتی است در خصوص نوع خدمات ارتباطی و پیش نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، ادرس جغرافیایی و پستی و شماره تلفن و سایر شمارههای ضروری دسترسی و نیز اطلاعاتی در خصوص بکارگیری و نصب تجهیزات ارتباطات که براساس قرارداد خدمات موجود است. این داده ها شاملداده حاصل از تبادل داده محتوا و داده محتوا نمی شود.
نگهداری داده ها
در ارتباط با ماده 32 می‌توان گفت:

                                                    .