موضوع تعهد

تعهد[1] مصدر باب تفعل در لغت از جمله به­معنای برعهده‌ گرفتن و خود را مدیون ‌کردن ‌است. معامله، تراضی مبنای تعهد است. در هر معامله‌ای تعهد یا تعهداتی وجود دارد که وجود آن­ها از آن معامله ناشی می‌شود، لذا باید میان معامله و تعهد فرق نهاد هم­چنان­که باید میان موضوع این دو قائل به تفاوت شد. البته در قانون مدنی هرازگاهی میان این دو مفهوم خلط شده ‌است، به­عنوان مثال تعهد در ماده 565 ق. م که می‌گوید «جعاله تعهدی است جایز… » به­معنای عقد و معامله است. درواقع تعهد در مقابل معامله یعنی التزام یا دین. شاید در توجیه این اختلاط بتوان گفت تعهد اساساً دارای دو معنا است. 1ـ تعهد به­معنای عام که معادل عقد و معامله است 2ـ تعهد به­معنای خاص که مرادف با دین و التزام ناشی از معامله است.

در قرادادها ما شاهد چند عنوان هستیم. نخست توافق دو اراده که بسته به نوع قرارداد، اثر این توافق فرق دارد. به­عنوان مثال در عقد بیع اثر توافق، انتقال مالکیت ثمن و مثمن است و در عقد اجاره تملیک عین به عوض معلوم اثر توافق است. دوم تعهد یا تعهدات یک یا دو طرف قرارداد است. در قرارداد بیع، تعهد فروشنده به تسلیم بیع و تعهد خریدار به تسلیم ثمن تعهدات اصلی قراردادی است. سوم متعلَّق تعهد است. به­عنوان مثال متعلَّق تعهد به تسلیم بیع، خود مبیع است، هم­چنان­که متعلَّق تعهد به تسلیم ثمن، خود ثمن است. بنابراین موضوع تعهد با متعلَّق موضوع تعهد فرق دارد. در بیع موضوع تعهد تسلیم و انتقال است. موضوع تعهد به فعل یا ترک فعل انسان متعهد برمی‌گردد. این موضوع می‌تواند انتقال، اسقاط یا هر فعل و یا ترک فعلی باشد که بتواند موضوع تعهد قرار بگیرد. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه تعهد چند معنا ذکر شده ‌‌است:

الف- «رابطه حقوقیی که به­موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه ‌جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند». در این تعبیر نه­تنها تعهد به یک رابطه حقوقی تعریف شده ‌است، بلکه منشاء تعهد را اعم از اعمال حقوقی بیان کرده ‌است و لذا از این دو جهت این تعریف مورد ایراد است.

ب- «حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند». این تعریف معنای محصولی و اسم مفعولی تعهد را بیان می‌دارد و مانند تعریف «الف» و نیز «ج» عام است.

ج- «عمل بر ذمه‌گرفتن حقی به نفع غیر».[2] این تعریف معنای مصدری تعهد را بیان می‌دارد. حق در این تعریف و تعریف «ب» اعم است از به­عهده‌ گرفتن انجام یا ترک عمل، چه در برابر عوض باشد و چه نباشد».

به­طورکلی تعهد از دو دیدگاه اسم مصدری و اسم مفعولی دو تعریف دارد. در دیدگاه اسم مصدری خود «متعهد ‌شدن»، «ملزم ‌شدن» و «به­عهده گرفتن» مهم است، درحالی­که در دیدگاه اسم مفعولی برخلاف اعمال فوق نتیجه این اعمال یعنی «وظیفه»، «التزام» و «تعهد» مدّنظر است. در یکی متعهد ‌شدن مبنای تعریف است و در دیگری خود تعهد به­عنوان اثر و محصول متعهد ‌شدن اساس تعریف است.[3] متعلَّق موضوع تعهد می‌تواند یک شیء خارجی یا کار قابل سنجش و یا مال دارای ارزش و یا حق خاصی باشد. آن­چه در این قسمت مهم است توجه به اختلاف موضوع تعهد و متعلَّق موضوع تعهد است. البته این­که متعلَّق موضوع تعهد چه چیزی می‌تواند باشد خود مستلزم بحث مستقلی است که در پایان این مبحث به آن می‌پردازیم.

علاوه‌بر این سه، در قراردادها جهت[4] و سبب[5] هم مطرح است. جهت همان علت شخصی است که در هر عقدی بسته به مورد متفاوت است، لیکن سبب همان علت نوعی است که در هر نوع عقدی یکسان است. در عقود معوض تعهد هر یک از متعاقدین سبب و علت تعهد طرف دیگر است.

تفکیک میان موضوع معامله و موضوع تعهد چندان مورد وفاق همه حقوق­دانان نیست. برخی از اساتید در توجیه تعارضات موجود در حقوق فرانسه درخصوص تعیین موضوع عقد بیان می‌دارند «مال یا عمل را می‌توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده 214 ق. م همانند ماده 1126 قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده است، ایرادی نمی‌توان داشت و جدا‌ کردن موضوع عقد از موضوع تعهد امری تصنعی و نادرست به نظر می‌رسد».[6] لیکن برخی دیگر از اساتید با این بیان که «… اگر عقد به تراضی مبنای تعهد گفته‌ شود و از اسباب آن به­شمار آید، بی­گمان بایستی موضوع آن دو نیز جدای از هم باشد»،[7] از تفکیک میان این دو حمایت کرده‌اند. بی‌شک منشاء این اختلاف­ها را چه در حقوق ما و چه در حقوق فرانسه باید در متن قانون جستجو کرد. حسب ماده 214 قانون مدنی ایران «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن­را می‌کنند» و نیز حسب ماده 1126 قانون مدنی فرانسه (که مأخذ ماده 214 است) «موضوع هر معامله‌ای چیزی است که یک طرف متعهد به دادن آن یا انجام یا عدم انجام آن می‌شود».[8] هر دو ماده در تعریف مورد معامله تکیه بر تعهد کرده‌اند.

به نظر ما نقص ماده 214 تنها در تعریف مورد معامله نیست بلکه این ماده از این جهت که فقط به عقود عهدی اشاره کرده‌ است و به عقود تملیکی مانند بیع اشاره‌ای نداشته‌ است نیز فاقد وجاهت کافی است. وانگهی این ماده به موضوع عقود غیر مالی مانند نکاح نیز توجهی نداشته‌ است. این تعریف هم­چنین سقوط حق یا تعهد را (در قراردادهایی مثل تبدیل تعهد) مورد غفلت قرار داده ‌‌است و البته اگر به­جای واژه عمل در این ماده از واژه ایفا استفاده می‌شد هم فعل و هم ترک فعل را در برمی‌داشت.[9] درواقع موضوع تعهد عبارت است از ایفای تعهد[10] و متعلَّق آن عبارت است از مال یا عملی که ایفای تعهد بدون آن امکان ندارد. مازو معتقد است اگر در ماده 1126 قانون­گذار واژگان «هر تعهدی»[11] و «ایفاء»[12] را به­جای واژگان «هر قرارداد»[13] و «چیز»[14] انشاء می‌کرد، در تعریف خود موفق بود.[15]

برخی از اساتید معتقدند که مراد از مورد معامله در ماده 214 درواقع مورد تعهد است،[16] درحالی­که برخی دیگر گفته‌اند مراد از مورد معامله در ماده 214 متعلَّق موضوع تعهد است.[17] به نظر می‌رسد نظر اخیر ترجیح دارد چراکه مورد یا موضوع تعهد یک امر معنوی است که متعهد مستقیماً به آن وابسته است و این امر معنوی که می‌تواند چهار چیز باشد (انتقال، فعل، ترک و اسقاط)[18] با متعلَّق آن که امری مادی و فیزیکی است متفاوت است.

متعلَق موضوع تعهد از چندین جهت قابل تقسیم است. از جهت ماهیت می‌توان آن­را به مال، عمل (انجام یا ترک) تحقق یا سقوط تعهد و نیز شخص تقسیم کرد. خود مال متعلَّق موضوع تعهد می‌تواند عین، منفعت و یا حق (حق مربوط به عین و حق وابسته به یک امر معنوی) باشد. موضوع تعهد از جهت کلی و جزئی بودن به عین معین، کلی در معین و کلی فی­الذمه تقسیم می‌شود. موضوع تعهد از جهت دیگری به مثلی و قیمی قابل تقسیم است. این تقسیم مخصوص آن­جایی است که متعلَّق موضوع تعهد از جهت ماهیت مال عینی باشد.[19] این تقسیمات به این موارد ختم نمی‌شود بلکه از جهات مختلف دیگری نیز می‌توان متعلَّق موضوع تعهد را تقسیم‌بندی کرد.[20]

شایع‌ترین موضوع تعهد کالا[21] می‌باشد. در حقوق انگلستان کالا چنین تعریف شده‌ است «همه اموال منقول شخصی بجز حق متنازع­فیه و پول».[22] این­که آیا اموال غیر مادی مانند سهام شرکت­ها، یا اموال معنوی مانند حق تألیف، حق اختراع و علامت تجاری جزو اموال به­حساب می­آیند یا نه؟ اختلاف وجود دارد،[23] اما درهرحال تمام این موارد می­توانند موضوع معامله، به­معنایی که خواهیم گفت، قرار بگیرند. به نظر می­رسد در یک معنای عام هر چیزی که بتواند عوض قرار بگیرد می­تواند موضوع تعهد نیز قرار بگیرد.[24] در حقوق انگلیس تفکیک میان موضوع تعهد و موضوع معامله به چشم نمی­خورد و ایشان محل وقوع آثار قرارداد را همان عوض می­دانند.

 

[1]( Obligation

[2]) محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان، ش 1326، ص 166.

[3]) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ش 15، ص 42.

[4]) Motif/ Motive

[5]) Cause

[6]) مهدی شهیدی، همان، ش 233، ص 297 و نیز حمید بهرامی احمدی، کلیات حقوق و قراردادها؛ حقوق مدنی(3)، نشر میزان، چاپ اول، پاییز81، ص 96 به بعد.

[7]) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج2، همان، ش380، ص 154 و نیز محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5، ص3563 و محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و بازرگانی، ج1، ص 911.

[8]) Art.1126- »Tout contract a pour objet une chose qu`une partie s`oblige á donner, ou que une partie s`oblige à faire ou à ne pas faire«.

[9]) محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه مُحَشّی قانون مدنی، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1379، ص 177.

[10]) »L`objet de l`obligation est la prestation promise«; Mazeaud, Leçons de droit civil, T.2, n. 232, p. 229.

[11]) Tout obligation

[12]) Prestation

[13]) Tout contrat

[14]) Chose

[15]) Mozeaud, Leçon de droit civil, T.2, op. cit, n. 232, p. 229.

[16]) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج2، همان، ص 156.

[17]) حسنعلی درودیان، جزوه حقوق مدنی 3، ص 154.

[18]) محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و بازرگانی، همان، ج1، ص 911.

[19]) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ش235 به بعد، ص 298 به بعد.

[20]) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج2، همان، ش381 به بعد، ص 157 به بعد.

[21]) Goods

[22]) P. S Atiyah, John Adams, Hector Macqueen, The Sale of Goods, Ibid, p. 66.

[23]( Ibid, Pp. 66 – 74, (Subject – Matter of The Contract).

[24]( J Beatson, Anson`s Law of Contract, Ibid, p. 88. In Currie v. Misa Lush J. stated: A valuable consideration, in the sense of the law, may consist in some right, interest, profit, or benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered, or undertaken by the other.

                                                    .