رشته حقوق

موسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه

جدول (2-1) اثرات اصلاح سیستم مستمری بر توسعه بازارسرمایه در شیلی
(Corbo, Schmidt-Hebble,2004).
قلمرو اصلاحات سیستم بازنشستگی در شیلی شامل طرح مشارکت اعضای صندوق، نقش دولت،و گذار به حالت پایداری سیستم می‏شود. سیستم قبلی کشور شیلی بر مبنای “دریافت و پرداخت همزمان” بود. سیستم اندوخته‏گذاری جایگزین گردید، و حق بیمه‏های دریافتی به حساب‏های انفرادی در سیستم جدید منتقل شد. در سیستم جدید میزان مشارکت اعضای صندوق، به ارزش حال مزایای آینده با نرخ بازدهی سیستم تنزیل ارتباط پیدا می‏کرد، یعنی مزایای پرداختی به اعضای صندوق به میزان مشارکت کارکنان بستگی پیدا می‏کرد. با سیاست‏های جدید،توزیع بین نسلی و عدالت بین نسلی شرایط مطلوب‏تری پیدا می‏کرد. در شرایط جدید توزیع ریسک بین نسلی بهبود می‏یابد چراکه دخالت دولت برای تغییر قوانین محدود شده است.در شیلی سیستم دریافت و پرداخت همزمان(PAYG) بتدریج کاملاٌ حذف می‏شود(به استثنای نیروهای مسلح و پلیس) و زمانی که سیستم جدید به پایداری خود برسد، آخرین بازنشسته سیستم قدیمی هم با مرگ حذف می‏شود، بنابراین تمام مزایا پرداختی و حق بیمه‏های مشارکتی با سیستم جدید منطبق خواهد بود. در این اصلاحات، مالکیت و مدیریت سیستم‏های مستمری از دولت گرفته شده و به بخش خصوصی واگذار گردید، امادولت نقش قانون‏گذاری و نظارت را بر عهده دارد
(Corbo, Schmidt-Hebble,2004).
اصلاحات بازنشستگی در شیلی بر پس انداز داخلی اثر کلی داشته است، این اثرگذاری از طریق تغییر در پس انداز عمومی، واکنش پس انداز بخش خصوصی به تغییرات در پس انداز عمومی، پس‏انداز مستمری اجباری خانوارها در سیستم جدید، و واکنش پس انداز اختیاری خانوارها به پس انداز اجباری سیاست‏های جدید رخ داده است.
شکل(2-2) پس‏انداز بخشی و سرمایه‏گذاری(به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
(Corbo, Schmidt-Hebble,2004)
شکل 2-2 نشان می‏دهد که اصلاحات سیاست‏های بازنشستگی در کشور شیلی به طور معناداری منجر به افزایش نرخ‏های پس‏انداز و سرمایه‏گذاری شده است. همچنین این اصلاحات، اشتغال کل را افزایش داده است و ساختار اقتصاد کشور را از نظر افزایش حجم فعالیت‏های بخش رسمی و کاهش فعالیت‏های غیر رسمی تغییر داده است. با توجه به این که اصلاحات سیاست‏های بازنشستگی حجم فعالیت بخش رسمی در اقتصاد را افزایش داده است، در نتیجه این اصلاح، بهره‏وری متوسط نیروی انسانی کار افزایش یافته و این امر منجر به افزایش بازده کل یعنی تولید ناخالص ملی گریده است.شکل 2-3 نشان می‏دهد که اصلاحات سیستم مستمری بگیری در کشور شیلی بهره وری کل را افزایش داده است.
شکل (2-3) بهره وری کل عوامل تولید در سال 2002-1960 (Corbo, Schmidt-Hebble,2004).
سیاست‏های جدید بازنشستگی در شیلی بر مکانیسم‏های انگیزشی و بازار کار تاثیرات قابل توجهی داشته است. طرح سیستم اندوخته‏گذار با مشارکت معین، موجب شد تا افراد انگیزه بیشتری برای ماندن در بازار کار پیدا کنند. قبل از اصلاحات، با سیستم قبلی که” دریافت و پرداخت همزمان با مزایای معین” افراد را به بازنشستگی زودهنگام تشویق می‏کرد، که البته افرادی که در نظام قدیمی،زودهنگام بازنشسته می‏شدند، در بخش غیر رسمی اقتصاد فعالیت می‏کردند. سیاست‏های قدیم بازنشستگی در شیلی یکی از دلایل افزایش حجم اقتصاد غیر رسمی بود. شکل 2-4 نشانمی‏دهد که اصلاحات سیاست‏های بازنشستگی و سیستم مستمری بگیری در کشور شیلی موجب افزایش سهم افراد 55-64 سال در نیروی کار کلشده است.
شکل2-4: سهم افراد بین 55 تا64 سال در نیروی کار طی سال‏های 2001-1976
(Corbo, Schmidt-Hebble,2004).
این حقیقت که رشد منابع صندوق‏های بازنشستگی و اصلاح نهادی بازار سرمایه همزمان در شیلی به وقوع پیوست، دال بر تاثیر اصلاحات سیاست‏های بازنشستگی است. شکل 2-5 نشان می‏دهد که اصلاحات بازنشستگی رشد اقتصادی را در کشور شیلی افزایش داده است.در واقع با گسترش بازار سرمایه بر اثر اصلاحات، تلاش گردید تا محیط نهادی هم مثل قوانین هم در راستای افزایش کارایی بازارهای سرمایه، و حمایت از سیستم اندوخته‏گذاری تغییر کنند. با انباشت وجوه در سیستم‏های جدید بازنشستگی، موسسات و نهادهایی پدید آمدند که هزینه معاملات راکاهش می‏دادند، سیستم خرید و فروش اتوماتیک در بازار سهام شیلی یکی از آن نهاد بود. ابزارهای مالی جدید هم تنوع را در سبد دارایی‏های صندوق‏های بازنشستگی افزایش دادند. سیاست‏های جدید بازنشستگی اثراتی عمیقی بر رشد بازار سرمایه، افزایش عرضه وجوه بلندمدت، توسعه بازار وام مسکن، بازار سهام داشته است
(Corbo, Schmidt-Hebble,2004).اصلاحات انجام گرفته در کشور شیلی در قالب یک چهارچوب اصلاحات کلان سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی انجام گرفته است. این سیاست‏ها، بخشی و جزئی از این کلیت معنادار است. توفیق اصلاحات در این کشور بهاین دلیل بوده است که سیاست‏بازنشستگی تنها و جدا از ابعاد کلان اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار نگرفته شد، بلکه به عنوان یک پدیده یکپارچه مد نظر قرار گرفت. تجربه اصلاحات در شیلی دال بر این است که سیاست‏های بازنشستگی تنها بر عوامل درونی صندوق‏ها موثر نیستند، بلکه بر متغیرهای کلان اقتصادی می‏توانند اثرات کلی داشته باشند. در واقع اصلاحات سیاست‏های بازنشستگی می‏تواند نقش موتور محرک برای کل اقتصاد باشد.
شکل (2-5) سهم اصلاح سیستم مستمری بر رشد اقتصادی(به صورت درصد)
Corbo, Schmidt-Hebble,2004))
صندوق‏های بازنشستگی عملاٌ با ذخایر بلندمدت سر و کار دارند، ورودی‏های آن‏هامی‏تواند نقش لنگرگاهی بلندمدت را برای مقابله با نوسانات کوتاه‏مدت، و ایجاد ثبات داشته باشند. اگرچه در برخی ادبیات صندوق‏های بازنشستگی در زمره موسسات مالی و اعتباری هستند، که مدیریت ذخایر بلندمدت را برعهده دارند، اما صندوق‏ها و ذخایر آن‏هاماهیتی متفاوت دارند. بازه زمانی یکی از این تفاوت‏ها است. صندوق‏هامی‏توانند ذخایر را در بازه زمانی 30 ساله سرمایه‏گذاری کنند، بسیاری از سرمایه‏گذاری‏‏های دیگر، فاقد این ویژگی هستند. بنابراین صندوق‏های بازنششستگی را نباید یک حساب دریافت و پرداخت صرف دانست، بلکه سیاست‏های بازنشستگی با مفاهیمی مثل رشد و توسعه سرمایه‏گذاری، بهبود بازار سرمایه، بهبود بازار کار و غیره در ارتباط هستند.
2-5-1-2-عامل جمعیت
جمعیت و عوامل جمعیتی از قبیل نرخ زادولد، نرخ وابستگی جمعیت به سالمندی، امید به زندگی، نسبت جمعیت فعال و…از عوامل موثر در نظام‏های بازنشستگی بشمار می‏روند. این عامل موجب شده است تا در بسیاری از کشورهای در حال سالمند شدن، بحث اصلاحات بازنشستگی با رویکرد کاهش حمایت‏ها برای مهار بار هزینه‏ای رواج یابد.
2-6-2- عوامل ساختارهای پیشین دولت
بسیاری از اصلاحات پارامتریک از قبیل سن بازنشستگی، و یا سنوات خدمت که از منظر کارشناسی و به لحاظ منطق اقتصادی درون‏سازمانی مطلوب به نظر می‏رسند، هیچگاه به اجرا در نمی‏آید، زیرا یکی از ابعاد مهم برون‏سازمانیمساله بازنشستگی، عمومی و دولتی بودن بودناین پدیده است. یکی از ویژگی‏های عمومیبودن یک خط مشی یا سیاست عمومی این است که جنبه عام داشته باشد و برای کل جامعه وضع گردد(الوانی، 1369:21).با این تعریف، سیاست‏های بازنشستگی در زمره‏ی خط‏مشی‏های عمومی است و تحت تاثیر ساختارهای پیشیندولت قرار می‏گیرند.
تحول اساسی از قبیل اصلاحات سیاست‏های بازنشستگی با رویکرد عدالت بین‏نسلی تحت تاثیر نهادهای عمومی و دولتی است. در واقع تنگنایی و فراخنایی، و محدوده کنش‏های سیاستی در خصوص اصلاحات در قالب نهادها تعیین می‏شود.
ویر و اسکوپکلنشان دادند که ساختار دولت تاثیر غیر قابل انکاری بر سیاست‏های عمومی می‏گذارد. در واقع پذیرش میزان تغییرات سیاستی و قبول ایده‏های نو به شدت تحت تاثیر ساختارهای پیشین دولت است. این وابستگی به گذشته(ساختارها) را می‏توان به اصلاحات سیاست‏‏های بازنشستگی نیز تعمیم داد. میراث‏های نهادی به جای مانده از دولت رفاه کمونیست از مهمترین عوامل تاثیر در اصلاحات سیاست‏های اجتماعی از جمله بازنشستگی بوده است که تاثیرات منفی فرسایشی را بر اصلاحات بازنشستگی در کشورهای اروپای شرقی داشته است. با توجه به وزن و اهمیت بالای ساختارها‏ی موجود دولت انتظار این است که حتی انقلابی‏ترین اصلاحات نیز تمایل دارند که از مسیرهایی عبور کنند که با ساختارهای پیشین تعارضینداشته باشند(wier,skocpol,1985:117-119).شکل 2-6 تاثیرات ساختارهای پیشین دولت را بر فرایند سیاست‏گذاری و جهت‏گیری سیاست‏های بازنشستگی نشان می‏دهد.
شکل (2-6) مدل تاثیرات ساختارهای پیشین دولت بر جهت‏گیری سیاست‏گذاری
(adapted:Weir & Skocpol,1985:119)

مطلب مشابه :  ناخودآگاه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید