رشته حقوق

مورد معامله

دانلود پایان نامه

در واقع منشأ این شبهه از آنجا سرچشمه می‌گیرد که بایع،کالای سفارشی را قبل از تهیه و خرید آن به مشتری سفارش دهنده می‌فروشد و این چیزی جز بیع معدوم یا مالیس عند البایع نیست.
قبل از ورود به پاسخ شبهه فوق، لازم به ذکر است که از معروفترین فقهایی که این اشکال را ایراد نموده‌اند شافعی از ائمه اربعه اهل سنت است.
در مورد ما لیس عند البایع هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت روایات متعددی وجود دارد که قبلا در بحث تحلیل روایات بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید به آنها اشاره کردیم.
2-2-3 شبهه سوم- شبهه بیعتین فی بیعه
سومین اشکال ایراد شده بر بیع فروش اقساطی سفارشی که البته شامل بیع سفارشی نقدی نیز می‌باشد، این است که بیع مزبور، بیع مالایملک است ودر خلال آن، بایع کالای سفارشی را که هنوز به تملک خویش در نیاورده است به مشتری سفارش دهنده می‌فروشد در حالی که طبق روایات،شارع از بیع مالایملک نهی کرده است.
در پاسخ به شبهه بیع ما لا یملک عین پاسخ مذکور در شبهه ما لیس عندک قابل طرح است طابق النعل بالنعل چرا که در اساس حین مواعده و در خلال مرحله سفارش کالا در بیع فروش اقساطی سفارشی، نقل و انتقال یا قصد انتقال کالا منتفی است و طرفین صرفاً تعهد به خرید و فروش می‌نمایند.
2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور، مشمول روایت نهی از انجام دو بیع در قالب یک بیع است.
استدلال این عده آن است که در خلال معامله مزبور، بایع و مشتری در واقع دو عقد را در قالب یک عقد انجام می‌دهند و چون چنین عقودی مورد نهی پیامبر(ص) است باطل می‌باشد. اما روایات دال بر این نهی از قرار ذیل است:
-مرفوعه ابو داود از ابوهریره:”من باع بیعتین فی بیعه فله أوکسهما أوالربا.”
-روایت احمد بن حنبل و نسایی و ترمذی:”نهی النبی عن بیعتین فی بیعه.”
-روایت احمد بن حنبل از ابن مسعود:”نهی النبی(ص)عن صفقتین فی صفقه.”
پاسخ نخست: عده‌ای از فقهای اهل سنت در پاسخ به این شبهه،ابتدا متعرض سند روایت ابوهریره شده و با استناد به طعن بعضی علمای رجال در برخی روات موجود در سلسله سند این روایت آن را آنچنان معتبر ندانسته‌اند و نسبت به روایت ابن مسعود در زمینه”نهی از بیعتین فی بیعه” که احمد بن حنبل و نسایی روایت کرده‌اند و ترمذی آن را تصحیح نموده است، خدشه وارد می‌کنند و عدم آوردن آن در صحیح بخاری و مسلم را موید این موضع خود تلقی کرده‌اند. آنگاه در مورد معنای”بیعتین فی بیعه” متعرض سه تفسیر می‌شوند که از جانب علمای عامه ارائه شده است:
تفسیر نخست: شافعی و سماک گفته‌اند که مراد از بیعتین این است که بایع کالا را نقداً هزار درهم و مؤجلاً تا یکسال دو هراز درهم بفروشد که البته این تفسیر بیشتر با روایت ابوهریره تطابق دارد. بدین معنا که”أوکسهما”حمل بر بیع نقد می‌شود که قیمت کالا در آن پایین است چرا که”وکس”در لغت عرب به معنای نقصان است.
تفسیر دوّم: طبق این تفسیر که ابن ادریس حلی متذکر شده و شافعی نیز احتمال آن را داده است، مراد این است که بایع بگوید فلان برده را هزار درهم می‌فروشم به این شرط که در مقابل، خانه‌ات را به فلان مبلغ به من فروشی.
تفسیر سوم: در تفسیر دیگری نیز آمده است که مراد از بیعتین این است که در قالب بیع سلم مثلاً یک دینار در برابر یک قفیز گندم پرداخت کند و اجل سلم را یکماه قرار دهند اما پس از حلول سررسید و مطالبه گندم از جانب مشتری بایع به وی بگوید که”قفیز گندم را در مقابل دو قفیز گندم با اجل دو ماه بفروش”. که در اینجا بیع دوم با بیع نخست تداخل پیدا می‌کند لذا فقط بیع نخست که مصداق”أوکسهما”است معتبر خواهد بود.
شیخ قرضاوی به دنبال این تفاسیر،تفسیر نخست را مردود دانسته است با این استدلال که مشمول ربا نیست، مضافاً این که در اینجا که بیع نقدی و نسیه با دو قیمت مطرح می‌شود، دو بیع صورت نگرفته چرا که بالاخره متعاملین تنها یکی از این دو بیع را منعقد می‌کنند، در نهایت ایشان تفسیری را تأیید می‌کند که ابن قیم ارائه نموده است با این توجیه که اگر بایع ثمن بیع نسیه را دریافت کند، مرتکب ربا شده است و اگر ثمن بیع نقدی را بگیرد، مقدار اوکس را اختیار کرده است زیرا در اینجا بایع، دو بیع نقد و نسیه را در قالب یک عقد منعقد می‌کند، البته ایشان در این باره مثالی را آورده است که ابن قیم ذکر کرده و آن اینکه بایع بگوید: فلان کالا را بصورت نسیه به100درهم تا مدت یکسال فروختم به این شرط که همان کالا را به صورت حال به80درهم از تو بخرم. یعنی مشتری ملزم شود که کالا را قبل از سررسید بیع نسیه به بایع بفروشد. بنابراین مراد از تفسیر منتخب همان صورت مثال مورد اشاره ابن قیم است.
تفاسیر چهارگانه و قابلیت تطبیق بر بیع مرابحه سفارشی
شیخ قرضاوی معتقد است که فروش اقساطی سفارشی از مقوله هیچ یکی از تفاسیر ارائه شده نمی‌باشد.اما تفسیر نخست،به این دلیل که در ما نحن فیه بیع نسیه و بیع نقد وجود ندارد بلکه ابتدا قرارداد قولنامه‌ای منعقد می‌شودوسپس قراردادوبیع کالای سفارشی،لذا یک بیع بیشتر وجود نداردواما تفسیر دوم به این دلیل که در ما نحن فیه دو کالا وجود ندارد بلکه مورد معامله تنها یک کالاست که بایع آن را می‌خرد و آنگاه به مشتری خود می‌فروشد نظیر سایر معاملات تجار و بازاریها و بالاخره تفسیر سوم نیز جریان ندارد زیرا در ما نحن فیه تنها یک بیع وجود دارد نه دو بیع در قالب یک عقد.و از آنچه گفته شد تکلیف تفسیر ابن قیم وعدم جریان آن در ما نحن فیه هم روشن می‌شود.
برخی فقهای شیعه نیز همچون ابن ادریس حلی در سرائر و ابن جنید بنا به نقل صاحب غنیه،”بیعتین فی بیعه”را به بیع حاوی نقد و نسیه تفسیر کرده‌اند؛ابن ادریس می‌فرماید:

مطلب مشابه :  مراحل مختلف ازدواج سفید

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید