رشته حقوق

موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران

دانلود پایان نامه

در مباحث پیشین، ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام حقوقی را بررسی کردیم و دریافتیم که این دلایل، از نظر قانونی، معتبر و واجد ارزش اثباتی هستند اما این سوال پیش می آید که با توجه به آنکه شیوه دادرسی دادگاه ها مبتنی بر ادله کاغذی است، ارائه دلیل الکترونیکی در دادگاه با چه مشکلاتی مواجه است و برای پذیرش دلایل الکترونیکی در نظام قضایی، چه شرایطی باید فراهم شود.

با توجه به آنکه تعداد دعاوی مرتبط با دلیل الکترونیکی، بسیار اندک بوده است، مشکلات احتمالی که دادگاه ها در برخورد با این ادله خواهند داشت، عملاً ظهور پیدا نکرده است اما به نظر می رسد پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی فعلی کشور، با مشکلات زیر مواجه شود.

1- شیوه فعلی ارائه دلیل و بایگانی اسناد در محاکم، کاملاً سنتی و مبتنی بر ادله کاغذی است یعنی ادله مورد استناد به صورت کاغذی در دادگاه ارائه شده و نهایتاً سوابق پرونده به صورت کاغذی ثبت و بایگانی می‌شود که اجرای این رویه در مورد دلایل الکترونیکی ایجاد مشکل می‌کند زیرا اگر چه می‌توان دلایل الکترونیکی را به صورت چاپ شده در دادگاه ارائه کرد، اما ارائه و نگهداری سوابق الکترونیکی این دلایل نیز ضروری است تا در صورت نیاز به ارزیابی صحت دلیل و یا در اعتراضات بعدی، مورد استفاده قرار گیرد؛ اگر چه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان انجام عملیات قضایی و بایگانی اسناد به صورت الکترونیکی را پیش بینی نکرده است اما به نظر می رسد منعی در استفاده از این شیوه وجود ندارد، ماده 6و7 قانون تجارت الکترونیک، نوشته و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای دستی دانسته است. همچنین، ماده 8 قانون تجارت الکترونیک، شرایطی را مقرر کرده است که در صورتی که داده پیام واجد آنها باشد، در حکم اصل سند محسوب می‌شود، بنابراین بایگانی الکترونیکی دلایل الکترونیکی، منع قانونی ندارد و می‌تواند جایگزین بایگانی کاغذی شود. در حال حاضر، سامانه بایگانی قضایی الکترونیکی در مجتمع قضایی عدالت، راه اندازی شده است. در این سامانه، دادخواست و کلیه اسناد ضمیمه آن و نیز اوراقی که طی دادرسی به پرونده افزده می شوند یعنی از اسناد کاغذی، تصویر الکترونیکی تهیه شده و بایگانی می‌شود، اما با توجه به آنکه در مرحله تجدید نظر، سیستم قضایی الکترونیکی وجود ندارد، نسخه کاغذی اسناد نیز بایگانی می‌شود تا در صورت نیاز، در مرحله تجدید نظر، بتوان به آنها استناد کرد (عبداللهی، 1391، ص 118).

مطلب مشابه :  فلسفه حق در حقوق بشر اسلامی

2- دلیل الکترونیکی، عمدتاً در قرار داد های الکترونیکی و در دنیای تجارت الکترونیک، مورد استفاده قرار می گیرد، فضای تجارت الکترونیک و مبادلات الکترونیکی،فضایی غیر مادی و غیر محسوس بوده و مبتنی بر ارتباط از راه دور و سرعت است، به همین جهت انجام دادرسی به صورت فعلی، یعنی مواجهه حضوری اصحاب دعوا با دادرس و برگزاری جلسات رسیدگی در یک محل فیزیکی، مناسب فضای تجارت الکترونیک نیست بلکه باید امکان رسیدگی در دادگاه الکترونیکی به شیوه اینترنتی و بدون حضور فیزیکی طرفین، فراهم شود.

ماده 2 تصو.یب نامه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، این امر را پیش بینی کرده و وزارت دادگستری را مکلف دانسته است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی، تا پایان شهریور ماه سال 1385 قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی را تدوین کند که امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات را متناسب با فضای غیر مادی و نامحسوس آن و رعایت اهمیت اصل سرعت در این دعاوی فراهم کند که متأسفانه این قانون، هنوز تدوین نشده است (عبداللهی، 1391، ص 119).

3- تصور عامه آن است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است و سیستم‌های الکترونیکی چندان دقیق ومطمئن نیستند و احتمال بروز خطا در اطلاعات خروجی آنها وجود ندارد. تصور قضات، وکلا و مسئولان قضایی نیز از این عموم مستثنی نیست. دلیل الکترونیکی، به تازگی وارد نظام قضایی کشور شده است و تاکنون در نظام قضایی، اطلاع رسانی و آموزش لازم در مورد ویژگی های این دلیل و اعتبار و ارزش اثباتی آن صورت نگرفته است وحتی نام قانون تجارت الکترونیکی برای بسیاری از قضات و وکلا ناآشناست، که این امر می‌تواند موجب عدم پذیرش دلیل الکترونیکی در دادرسی ها شود. لازمه پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی، تربیت قضات و وکلای متخصص و نیز جذب کارشناسانی است که در جنبه های فنی دلیل الکترونیکی مانند تشخیص صحت سند، میزان اطمینان آن و شیوه های بازیابی دلیل تخصص داشته و در احراز امور، راهگشای دادرس باشند. (عبداللهی، 1391، ص 119).

مطلب مشابه :  فرآیند تشکیل

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید