رشته حقوق

موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی

دانلود پایان نامه

در تاریخ 5/7/1371 قانونی به نام قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی در سه ماده و هفت تبصره تصویب شد. در ماده یک این قانون تعدادی از درختان، جزء ذخایر جنگلی کشور اعلام و قطع آنها ممنوع شد ولی آنچه که مرتبط با بحث حاضر می باشد، ماده دو این قانون است.

به موجب ماده 2 قانون مذکور «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»

به موجب ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری،مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را برعهده داشت. لذا به موجب  این قانون مرجع تشخیص منایع ملی ومستثنیات ماده2 قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذکور، از طریق، سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می گردد.

مهلت اعتراض

هرچند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت وبهره برداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک  ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره1 اصلاحی ماده 56 در صورت عدم اعتراض نظر جنگلدار قطعی می شد ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.

پس از گذشت مهلت مذبور، در صورت نبودن اعتراض حسب اعلام جهاد سازندگی، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شود هرچند که این قانون تغییراتی در مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد نمود ولی همچنان هیات ماده واحده که در قانون تعیین تکلیف پیش بینی شده بود را صالح به رسیدگی به اعتراضات اعلام نمود این امر خود تاییدی بر بقای قانون مذکور می باشد.

به موجب ذیل تبصره 1ماده2 قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را برطرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تامین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هرچند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی  ایران صادر می گردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیأت ماده واحده نخواهد بود.

مطلب مشابه :  دیوان بین المللی دادگستری

ناگفته نماند از آنجایی که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمی باشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیأت ماده واحده، معترض نمی تواند به دادگاه بدوی و سپس تجدید نظر  مراجعه نماید. البته همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد با توجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدید نظر پیش بینی نشده، می توان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجودندارد.

تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف((مبدأ مهلت قانونی)) است. به موجب ماده8 آیین نامه اجرایی ماده56، مبداأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مزبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هرکدام که موخر باشد شروع می شود.

اثر اعتراض

سوالی که مطرح می شود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیأت و دادگاه ها چه اثری از نظر  قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت  اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد چرا در ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری رآی کمیسیون ماده56 و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ  وحمایت،  رأی هیأت واحده  قابلیت اجرا دارد و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیأت صادر نگردد تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره1 ماده56 وماده7  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیأت را لازم الاجرا می داند این تفسیر را تایید می کند.

آیین نامه مذکور در تاریخ16/7/73 یعنی پس از تصویب  قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد. چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف در ماده 19 به قانون حفظ و حمایت نیز اشاره ای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف  تنظیم گردد و از آنجایی که آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد می باشد.

ولی مشکل از آنجا ایجاد می گردد که پس از تصویب این آیین نامه قانون جدیدی تصویب گردد که ایجاد ابهام می کند همانگونه که قبلا نیز ذکر گردید به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیأت لازم الاجرا بود و به جز موارد284 و284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ 5/3/87 تصویب گردید، عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیأت  قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجایی که مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیأت و حتی عدم اعتراض چه تاثیری در بر حواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر رأی هیأت لازم الاجرا نمی باشد. چرا که عبارت «لازم الاجراء»از قانون حذف شده است.

مطلب مشابه :  فروش پایان نامه حقوق بشر

شاید بتوان گفت در این مورد می توان از ماده 9 آیین نامه تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده284و284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بوده که قبل از اصلاح قانون قابلیت اعتراض را موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی درآیین نامه ذکر شده بود که درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی، عبارت لازم الاجرا بودم از قانون حذف گردیده به نظر می رسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبه ای تصویب گردیده که کاملا مغایر با آن می باشد و ثانیاً مصوبه فوق به  صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آیین نامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم  می باشد. بنابراین تقدیم اعتراض به دادگستری اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.

ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیأت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همانگونه که در که مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوام نمود که رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هرچند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هرحال نمی توان منابع ملی را بدلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می باشد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید