رشته حقوق

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

دانلود پایان نامه

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ 22/6/1366 قانون زمین شهری تصویب گردید.

در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده 12 این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد.  البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمی باشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهر سازی، زمینی را موات اعلام کند،  اصولاً  از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمی گیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده 6 این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی می باشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمی باشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملا جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمی گردد، ارزش فراوانی دارند.

فلسفه تصویب قانون زمین شهری

با نگاهی گذرا به ماده یک قانون شهری می توان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می باشد:”به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43و45و47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است”.

مطلب مشابه :  ضرایب رگرسیونی

همانگونه که از ظاهر ماده یک استنباط می شود هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش دارایی های دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است (حداقل) در ورای قانون نهفته می باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می باشند:

1)تنظیم وتنسیق امور مربوط به زمین

2)تعدیل و تثبیت قیمت

3)ازدیار عرضه

4)ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی

5)فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 قانون اساسی

6)نیل به اهداف مندرج در اصئی43و45و47 قانون اساسی

بندهای یک تا چهار تقریبا واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج به اصل43 قانون اساسی اشاره کرده است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.[1]

در بندشش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان می نمائیم.

اصل43 قانون مذکور دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف وتبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه وپیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ودامی و صنعتی می کند.

اصل 45 اموال و ثروتهای عمومی و زمینها ی موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید،همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را بر عهده قانون گذاشته است.[2]

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه روانشناسی توماس آکویناس

اصل47 نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت  کرده و آن را محترم شمرده است.[3]

با دقت در مطالب گذشته و اصول قانون گذاری بیان این موضوع ضروری به نظر می رسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری می باشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل47 قانون اساسی، نشان دهنده این امر می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد اصطحکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون کرده است و قصد تعرض به حقوق مالکین را ندارد. بنابراین در هرکجا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص شود باید به این اصول مراجعه نمائیم.

-[1] اصل31 قانون اساسی:داشتن مسکن متناسب،با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی  است.دولت موظف است یا رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند،بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

[2] -اصل45 قانون اساسی:انفال و ثروتهای عمومی از  قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها،دره ها،جنگلها،نیزارها،بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث،اموال مجهول المالک واموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود،در اختیار حکومت اسلامی است تابر طبق  مصالح عامه نسبت به انها عمل نمایند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یم را قانون معیین می کند.

[3] -اصل47قانون اساسی که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید