مهلت­ها و مسئولین پرداخت

در این فصل در مبحث نخست مهلت­هایی که برای پرداخت دیه در انواع جنایات در نظر گرفته شده است را بررسی نموده و در مبحث دوم به مسئولین پرداخت دیه که شامل مرتکب، عاقله، بیت­المال و بستگان می­شود، می­پردازیم و حدود مسئولیت هر کدام را طی گفتار جداگانه­ای بررسی خواهیم نمود.

مبحث نخست: مهلت­ها

شارع و قانون­گذار برای هر یک از جنایات عمد و شبه­عمد و خطای محض مهلت­هایی را مشخص نموده­اند و هدف ایشان از تفکیک جنایات و تعیین مهلت برای هر کدام دادن تسهیلات کمتر یا بیشتر بوده است که این مهلت­ها بر اساس شدت و خفت جرایم متغیر می­باشد، بدین معنی که هر چه از جنایت عمدی به سوی خطای محض پیش برویم، قانون­گذار مهلت بیشتری با توجه به تعمد مرتکب در نظر گرفته است. در این مبحث این مهلت­ها را در جنایات عمدی، شبه­عمد و در حکم آن، خطای محض و در حکم آن بررسی خواهیم کرد و روایات راجع­به آن و نظر فقها مخصوصاً فقهای حنفی را بیان خواهیم نمود.

گفتار اول: در جنایات عمد

قانون­گذار در بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل عمد را این­چنین مقرر کرده است: «دیه قتل عمد باید ظرف یک­سال پرداخت شود.»

مستند این حکم روایتی است از امام صادق (ع) که می­فرماید: «حضرت علی (ع) فرمود: دیه قتل عمد ظرف مدت یک­سال پرداخت می­شود.»1

با توجه به این که زمان پرداخت این دیه به طور صریح در روایات آمده است، فقها در مورد آن به اجماع رسیده­اند و نظر مخالف در میان شیعیان وجود ندارد.

دلیل این­که در جنایت عمد بر خلاف شبه­عمد و خطای­ محض مهلت کمتری به جانی داده می­شود این است که جانی در جنایات عمدی مرتکب عملی شده است که دارای سوءنیت می­باشد و خطر بیشتری جامعه را تهدید می­کند. به همین خاطر می­بایست تسهیلات کمتری برای وی در نظر گرفت و تعیین زمان کمتر در پرداخت دیه از سوی جانی در جنایات عمدی وی را در تهیه دیه به مشقت می­اندازد و ممکن است در وضعیت اقتصادی فرد خلل وارد نماید. از طرفی عدالت نیز اقتضا می­نماید کسی که از روی عمد مرتکب جنایتی شده باشدنسبت به شخصی که جنایت غیر عمدی انجام داده است، فرصت کمتری داشته باشد.

ایرادی که به بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی وارد است این است که با توجه به ماده 257 همان قانون که مقرر می­دارد: «قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی­دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می­شود»، این نکته استنباط می­شود که مجازات اصلی قتل، قصاص نفس است و دیه بدل از قصاص آن­هم با تراضی طرفین می­باشد. حال در جایی که قانون­گذار بحث توافق را به میان کشیده است و آن را ناسخ مجازات قانونی قلمداد می­نماید، چطور در ماده 302 برای توافق مهلتی را تعیین می­نماید و آیا تعیین آن عقلایی است؟

حال برای تبیین مطلب، ایراد را در قالب سؤالی مطرح می­نمایم.

1- خویی، پیشین، ص 15

شخص الف با یک ضربه چاقو شخص ب را به قتل می­رساند و از آنجایی که سوءنیت قاتل توسط قاضی احراز گردید دادگاه ایشان را به قصاص نفس محکوم می­نماید. پس از قطعی شدن رأی با توجه به توافق حاصله میان قاتل و اولیای دم در پرداخت یکصد میلیون تومان وجـه نقد به صورت

نقدی مصالحه می­نمایند. حال چطور می­توان میان این دو ماده را جمع نمود و بگوییم بر اساس ماده 257 قانون مجازات اسلامی توافق طرفین پذیرفتنی است و بر اساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی دیه باید در عرض یک­سال پرداخت شود؟

یکی از اساتید معتقد است که در جنایات عمدی نیاز به مهلت نیست و اظهار می­دارد: «چون در این جنایات اصل بر قصاص است معمولاً اولیای دم یا شخص مجنی­علیه می­توانند گذشت خود از قصاص را منوط به شرایط مختلفی بنمایند، مثل اینکه چند برابر دیه به آنها داده شود و یا حتی اینکه قاتل کلیه خود را برای پیوند زدن به ولی دم بدهد. بنابراین چرا آنها نتوانند گذشت خود را از قصاص مشروط به پرداخت فوری دیه یا پرداخت آن در کمتر از یک­سال نمایند؟ و اگر بتوانند چنین کنند این به معنی آن است که در واقع مهلت پرداخت دیه را آنها تعیین می­کنند نه اینکه مهلت پرداخت دیه یک­سال به موجب قانون باشد.»1

یکی دیگر از اساتید نظر بر این دارد که «می­بایست میان ثبوت دیه به جای قصاص در اثر تراضی و ثبوت دیه به جای قصاص به اصل شرع (مانند جنایت پدر بر فرزند2 و عاقل بر مجنون3) تفکیک قائل شد و اگر قصاص با تراضی طرفین تبدیل به دیه گردد. بدیهی است این تراضی چنان­که در اصل تبدیل قصاص به دیه تأثیر داشته است می­تواند در مهلت پرداخت و غیره نیز تأثیر داشته باشد. اما در مورد تبدیل قصاص به دیه به حکم شرع، همان­گونه که اصل دیه به حکم شرع ثابت است مهلت دیه نیز به حکم شرع ثابت است و تراضی هیچ­گونه تأثیری در آن ندارد».4

فلذا در پاسخ به سؤال مطرح شده دو فرض قابل طرح است:

اول اینکه بند الف را به کلیه جنایات عمدی تسری دهیم و دوم اینکه این بند را مخصوص جایی بدانیـم که دیه به حکـم شرع ثابت می­گردد. اگر فرض اول را صحیـح بدانیـم این بنـد دارای ایراد

1- میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص 246

2- ماده 220 قانون مجازات اسلامی

3- ماده 222 قانون مجازات اسلامی

4- گرجی، پیشین، ص 49

 

 

 

 

می­باشد و اگر فرض دوم را صحیح بدانیم ایرادی بر آن مترتب نیست.

به نظر می­آید فرض اول صحیح است چرا که قانون­گذار در سر فصل باب سوم راجع به مهلت پرداخت دیه به طور کلی مهلت پرداخت را در سه نوع از جنایات عمد، شبه­عمد و خطای محض مشخص نموده است و نظر بر مورد خاصی نداشته است و از طرفی قانون­گذار به طور مطلق از لفظ دیه قتل عمد استفاده نموده و اگر مدنظر موضوع خاصی بود باید بر آن تصریح می­کرد.

در نتیجه بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی دارای ایراد و با ماده 257 قانون مجازات اسلامی در تعارض است. همان­طور که بیان نمودیم فقها در مورد زمان پرداخت دیه اجماع نموده­اند. اما نکته حائز اهمیت آن است که این یک سال از چه زمانی آغاز می­شود، از تاریخ وقوع جنایت یا از تاریخ تراضی طرفین بر دیه؟ نظر فقها در این زمینه پرداخت آن در زمان تراضی می­باشد1 و عده کمی از فقها که با این نظر مخالفند، قطعاً حکم به شروع زمان از موقع قتل نداده­اند، بلکه قاتل را مخیر کرده­اند که ظرف مدت یک­سال از زمان وقوع قتل یا از زمان تراضی دیه را بپردازد.

اما قانون­گذار نظر مخالف دارد و به صراحت در ماده 302 قانون مجازات اسلامی از زمان وقوع قتل به عنوان آغاز مهلت یاد می­کند که در این مورد اختلافی نیست.

اما بحث اصلی در این زمینه تبصره دو این ماده است که مقرر می­دارد: «دیه قتل جنین و نیز قطع عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می­شود.»

1- نجفی، پیشین، ج 42، ص 13

در مورد قتل جنین بحثی نیست هر چند بهتر می­بود از واژه سقط جنین استفاده می­شد اما ایرادی که در این تبصره وجود دارد این است که مبدأ مهلت در نقص عضو یا جرح از چه زمانی است؟ آیا مدنظر قانون­گذار از عبارت «به ترتیب فوق» همه موارد حتی مبدأ مهلت می­شود؟ آیا صدر ماده 302 قانون مجازات اسلامی که راجع به زمان وقوع قتل است می­تواند مستندی برای این تبصره که راجع به نقص عضو یا جرح است باشد؟

در مورد این سؤال چند فرض مطرح است: اول اینکه قانون­گذار با استفاده از وحدت ملاک مبدأ مهلت را از زمان نقص عضو یا جرح قرار داده باشد. دوم آنکه قانون­گذار مبدأ را مشخص ننموده باشد، چرا که در صدر این ماده موردی از زمان وقوع نقص عضو یا جرح نمی­بینیم.

اداره حقوقی قوه قضائیه احتمال اول را پذیرفته است و چنین مقرر می­دارد:1 «مبدأ مهلت در مورد قتل (اعم از خطا و شبه عمد و عمد موجب دیه) از حین تحقق مرگ است و در مورد جراحت و شکستگی­ها از زمان وقوع جرم، اگر جراحت مسری نباشد والا مبدأ از حین توقف سرایت محسوب خواهد شد و در هر صورت، صدور حکم از محکمه و یا قطعی شدن آن و هم­چنین تاریخ اجرای حکم تأثیری در مهلت پرداخت دیه ندارد.» هم­چنین رویه دادگاه­ها در نقص عضو یا جرح همانند قتل، مهلت از زمان وقوع جنایت است.

به نظر نگارنده این ماده در این قسمت دارای ایراد آشکار می­باشد، چرا که جرایم علیه نفس کاملاً متفاوت با جرایم مادون نفس می­باشد و این دو دارای حکم واحد نیستند تا بتوانیم وحدت ملاک را میان آنها جاری کنیم و مبدأ مهلت در قتل را به نقص عضو یا جرح تسری دهیم و رویه فعلی دادگاه­ها در این مورد کاملاً خلاف مقررات است.

پیشنهادی که می­توان در جهت رفع این اشکال بیان نمود این است که از«زمان وقوع جنایت» به جای «زمان وقوع قتل» استفاده کنیم تا جنایت هم شامل قتل و هم نقص عضو یا جرح گردد.

از آنجایی که ماده 302 قانون مجازات اسلامی راجع به انواع قتل­هاست این ایراد مختص نقص عضو یا جرح عمدی نیست بلکه به دیگر جنایات نیز تسری پیدا می­کند.

در مورد لزوم پرداخت دیه در طی یک­سال یا در پایان یک­سال در ادامه خواهیم پرداخت اما ظهور ماده بر این است که دیه در پایان یک­سال قابل وصول است.

1- نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 6475/7 مورخ 5/11/1364

 

 

حنفیان و در رأس آن ابوحنیفه معتقد است که مهلت پرداخت دیه قتل عمد سه سال می­باشد که این مورد برخلاف نظر مشهور فقهاست چرا که آنان مهلت دیه قتل عمد را یک­سال می­دانند.

گفتار دوم: در جنایات شبه­عمد و در حکم آن

در مورد زمان پرداخت دیه شبه­عمد بر خلاف عمد و خطای محض روایت صریحی وجود ندارد و روایات مخصوص قتل­عمد و خطای­ محض می­باشد. به همین دلیل این موضوع مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. فلذا با توجه به عدم نص صریح در روایات باید احتمالات مختلف را مطرح کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

احتمال اول آنست که دیه قتل شبه­عمد مانند دیه قتل عمد ظرف مدت یک­سال پرداخت شود، به دلیل اینکه همان­گونه که از نامش پیداست این قتل شبیه به عمد است.

احتمال دوم آن­که دیه قتل شبه­عمد را مانند دیه خطای محض لحاظ کرده و مدت پرداخت آن­ را همان سه سال بدانیم، چون قتل شبه عمد نیز از اقسام قتل خطاست. در روایت هم تصریح به قتل خطای محض نشده است، بلکه کلمه خطا را به طور مطلق به کار برده، بنابراین شامل خطای شبه عمد نیز می­شود.1

احتمال سوم آن است که زمانی متوسط میان زمان پرداخت دیه قتل عمد و قتل خطای محض در نظر گرفته شود، زیرا مشخص است که قتل شبه­عمد باید از قتل عمد آسان­تر و از قتل خطای محض سخت­تر گرفته شود و این کار از طریق بینابین میسر است.

احتمال اول به دلایل ذیل ضعیف می­باشد:

1- خویی، پیشین، ج2، ص 195

الف)هدف قانون­گذار در قتل عمد تشدید مجازات بوده است و این تشدید را نمی­توان در قتلی که تعمدی در آن نبـوده جاری ساخت و از طرفـی تفکیک جنایات به عمد، شبه­ عمد و خطای­ محض

وجود تسهیلات برای قاتل می­باشد. بدین معنی که اگر کسی مرتکب قتل عمد شود باید تسهیلات کمتری نسبت به کسی که مرتکب قتل شبه­عمد شده است دریافت دارد، به همین دلیل نمی­توان این دو را یکی دانست.

ب)دلیل دیگر این­که قتل عمد برخلاف قتل شبه­عمد کاملاً با قصد و نیت انجام می­پذیرد و عدالت کیفری اقتضا نمی­کند که کسی که تعمد داشته و کسی که عمدش مخدوش بوده را یکسان تلقی کنیم و به آن دو تسهیلات مساوی دهیم، در صورتی که خطر کسی که عمد داشته به مراتب بیشتر از کسی است که تعمدی در انجام آن عمل نداشته است.

احتمال دوم نیز ضعیف می­باشد، زیرا همان­طور که در بالا بیان نمودیم هدف قانون­گذار از تفکیک انواع جنایات و اختصاص مهلت پرداخت برای هرکدام از آنها دادن تسهیلات کمتر یا بیشتر برای قاتل بوده است. بدین ترتیب که قاتلی که به صورت خطای محض مرتکب قتلی شده است بدلیل این­که هیچ قصدی در فعل و نتیجه ندارد خطرش کمتر از خطر کسی است که مرتکب قتل شبه­عمد شده است و به همان میزان می­بایست تسهیلات بیشتری دریافت دارد و از طرفی با یکسان دانستن این دو قتل عدالت نیز برقرار نخواهد شد. همچنین اگر دیه را مجازات قلمداد کنیم1 نمی­توان برای دو عمل متفاوت به صورت یکسان مجازات تعیین نمود.

به نظر می­رسد احتمال سوم منطقی و موجه باشد چرا که مطابق با عمل انجام شده از طرف جانی و با توجه به شدت و خفت آن برای وی مهلت درنظر گرفته شده است و همان­طور که شدت قتل شبه عمد کمتر از قتل عمد است می­بایست تسهیلات بیشتر و مدت آن افزون از قتل عمد باشد و از آنجایی که شدت آن از قتل خطای محض بیشتر است می­بایست تسهیلات کمتر و مدت کوتاهتری نسبت به آن در نظر گرفته شود.

1- ماده 12قانون مجازات اسلامی

2- امام خمینی، پیشین، ج 2، ص 558

 

هم­چنین این احتمال از آنجایی که مهلت انواع قتل­ها را یکسان ندانسته است کاملاً مطابق با عدالت است. مشهور فقها احتمال سوم را پذیرفته­اند.2

قانون­گذار در بند ب ماده 302 از نظر مشهور تبعیت کرده و این­چنین مقرر می­دارد: «دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می­شود.»

در مورد ا­ین­که چرا دیه قتل شبه­عمد باید ظرف دو سال پرداخت شود توضیح کامل داده شده اما در مورد این­که دیه مقرر شده در انتهای دو سال پرداخت شود یا به صورت قسطی و بعد از سال اول نصف آن ادا شود و در سال دوم نصف دیگرش مورد بحث است!

بعضی از فقها معتقدند که میزان دیه در طول دو سال تقسیم می­شود و در پایان هر سال یک دوم دیه پرداخت می­گردد.1

رئیس قوه قضائیه وقت طی بخش­نامه­ای در مورد دیه شبه عمد تعیین تکلیف نموده است و جانی را در پایان هر سال ملزم به پرداخت نصف دیه دانسته است.2

اما آنچه از فحوای قانون برمی­آید این است که در پایان دو سال جانی ملزم به پرداخت دیه است و قبل از اتمام دو سال نمی­توان وی را ملزم به پرداخت دیه نمود و او را بابت عدم پرداخت بازداشت کرد.3

رویه فعلی دادگاه­ها و اجرای احکام بر همین منوال است که در پایان دو سال دیه را قابل وصول می­دانند. چنان­چه قاتل در شبه­عمد نتوانست در موعد مقرر دیه را پرداخت نماید و بین طرفین تراضی بر تأخیر از این مهلت صورت نگرفت، تکلیف چیست؟

قانون­گذار در ماده 303 قانون مجازات اسلامی تسهیل دیگری را برای قاتل شبه­عمد درنظر گرفته و در این باره مقرر می­دارد: «اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت دیه نباشد به او مهلت مناسب داده می­شود.»

1- امام خمینی، پیشین، ج 2، ص 558

2- بخش­نامه رئیس قوه قضائیه به شماره 12941/78/8 مورخ 8/12/1378

3- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره 952/7 مورخ 30/6/1362

 

 

منظور از مهلت مناسب، مهلتی است که با تشخیص دادگاه، محکوم­علیه بتواند در آن مهلت به طریق مقتضی دین خود را بپردازد. این ماده جایگزین ماده 10 قانون دیات مصوب 1361 شده است که به جای واژه «مهلت طولانی» از واژه «مهلت مناسب» استفاده نموده است و قانون­گذار با دقت کامل این قانون را تغییر داده است چرا که مهلت طولانی از چند جهت مورد ایراد می­باشد.

اولاً: منظور از مهلت طولانی مشخص نیست چه زمانی مدنظر است. یک­سال، سه­سال، پنج­سال و این امر موجب اعمال سلیقه توسط قضات دادگاه­ها و هم­چنین موجب سردرگمی مجنی­علیه یا اولیای دم خواهد شد.

ثانیاً: وجود مهلت طولانی، موجب عسرت و تنگ­دستی مجنی­علیه خواهد شد و هم­چنین موجب بی­اعتمادی نسبت به دستگاه قضایی شده، در نتیجه قانون­گذار بجای این واژه، واژه «مهلت مناسب» را جایگزین نموده و دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال از جمله وضعیت مالی، درآمد و امکانات قاتل مهلت مناسبی به او می­دهد.1

هر چند که مهلت مناسب مندرج در این ماده نیز ابهام آمیز است و مشخص نیست منظور از مهلت مناسب تا چه زمانی است! لذا شایسته است که مقنن اسلامی مدت معینی را تعیین کند تا تکلیف اولیای دم مقتول مشخص باشد.

ذکر چند نکته راجه به این ماده خالی از فایده نمی­باشد:

الف) در مقام اکتفا به نص این ماده مختص به قتل شبه­عمدی است و شامل قتل عمدی و خطای محض نخواهد شد که در بحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

1- صادقی، جواد، جدول دیات، انتشارات آیدین، تبریز، 1384، ص 173

ب) حکم این ماده اختصاص به دیه قتل شبه­عمد دارد، اما در مورد صدمه و جرح غیرعمدی دو احتمال وجود دارد. یک احتمال آن است که تقسیط در موارد مذبور صحیح نباشد، زیرا نص قانونی ندارد. احتمال دیگر این که در موارد مذبور نیز بتوان حکم این ماده را جاری کرد، زیرا قتل و جرح از نظر شرایط پرداخت دیه یکسان­اند و تخفیفی که قانون­گذار داده است قاعدتاً در تمامی موارد باید اجرا شود.1

در پاسخ باید بگوییم با توجه به نص صریح قانون­گذار این ماده شامل جرایم علیه مادون نفس که به صورت شبه­عمد واقع شده است نخواهد شد.

البته لازم می­بود قانون­گذار در تدوین این ماده دقت کافی به عمل می­آورد و همان­طور که در ماده قبلی احکام قتل (مانند مهلت) را به نقص عضو یا جرح سرایت می­داد در این ماده نیز بهتر می­بود برای پرداخت نقص عضو یا جرح که به صورت شبه­عمد صورت می­گرفت بعد از پایان دو سال مهلت مناسب قرار می­داد. از طرف دیگر شاید مدنظر قانون­گذار فقط قتل شبه­عمد بوده چرا که به جز موارد خاص، علی­الاصول پرداخت دیه قتل بسیار سنگین­تر از نقص عضو یا جرح است، به همین خاطر قانون­گذار خواسته در جایی که به محکوم­علیه فشار وارد می­آید به او کمکی کرده باشد و در جایی که این فشار کمتر است برای محکوم­ علیه تخفیفی قائل شده باشد.

ج)آیا با وجود قانون اعسار نیاز به تصویب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بود و آیا حکم این دو ماده یکسان است؟

1- زراعت، پیشین، ص 182

پاسخ منفی است و حکم این دو ماده یکسان نیست و مهلت مناسب موضوع ماده 303 قانون مجازات اسلامی ارتباطی با تقسیط ندارد چراکه تقسیط تصمیم حقوقی جداگانه­ای است که ماده 37 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 آن را پیش­بینی کرده است. بنابراین اگر کسی دادخواست اعسار بدهد و اعسار وی محرز نگردد دادگاه در اجرای ماده 37، دیه را تقسیط می­کند و تقسیط با مهلت مناسب دارای فرق اساسی است. در تقسیط، بدهی به صورت چند جزء (قسط) و هر جزء در تاریخ معینی اما در مهلت مناسب پرداخت می­شود. فقط مدتی به زمان مزبور اضافه خواهد شد و محکوم­علیه در طول مدت ملزم به پرداخت دیه نیست و در پایان آن مهلت می­بایست دیه را بپردازد.

در مورد پرداخت دیه در جرایم در حکم شبه­عمد نص صریحی وجود ندارد اما قبل از ورود به بحث در این زمینه لازم می­آید نکته ای توضیح داده شود.

در برخی از جرایم قانون­گذار حکم یک جرم را به جرایم دیگر تسری داده است و مجازات دیگری را برای آن در نظر گرفته است ولی نه به این صورت که این دو جرم را دارای یک عنصر بداند. برای نمونه تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی از قتل به منزله شبه­عمد سخن به میان می­آورد در حالی که برخلاف قتل شبه­عمد که مرتکب قصد فعلی که نوعاً سبب کشتن نمی­شود را دارد ولی قصد نتیجه ندارد. در این تبصره مرتکب تعمد در فعل و نتیجه داشته است. فلذا نتیجه­ای که استنباط می­شود این است که هدف قانون­گذار از جاری ساختن حکم یک جرم بر جرم دیگر این نیست که عناصر آن را یکی بداند بلکه می­خواهد احکام و مجازات جرم دوم را بر اولی بار کند.

اما با وجود عدم نص راجع­به مهلت پرداخت دیه در جرایم در حکم شبه­عمد به نظر می­رسد که پرداخت دیه در این­گونه از جرایم حال و فوری است اما با توجه به شرح رفته می­توان احکام شبه­عمد را در جرایمی که در حکم شبه عمد هستند جاری ساخت و حکم به پرداخت آن ظرف دو سال داد.

در این زمینه رأی وحدت رویه­ای نیز وجود دارد که مؤید این مطلب است.

«قتل غیرعمدی در اثر بی­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 714 قانون مجازات اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است، در حکم شبه­عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 302 قانون مجازات اسلامی است.»1

1- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 32 مورخ 20/8/1365

از نظر حنفیان و در رأس آن ابوحنیفه مهلت پرداخت دیه در جرایم شبه­عمد سه سال می­باشد که این مهلت برخلاف نظر فقهای شیعه است که آن را دو سال می­دانند. حکم این رأی روایتی است از ابوهریره که دو زن از قبیله «هزیل» با هم نزاع کردند و یکی سنگی به سوی دیگری انداخت که موجب قتل وی و جنینش شد. رسول اکرم (ص) دیه را بر عهده عاقله نهاد و این روایت مورد قبول همه است این دیه در سه سال ادا می­شود و واجب است در پایان هر سال ثلثش را ادا کنند.1

گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن

همان­طور که قبلاً بیان نمودیم هدف قانون­گذار از دادن مهلت بیشتر در خطای­محض فرقی است که بین این نوع از جنایت با دیگر جنایات وجود دارد. از آنجایی که در جنایت خطایی، مرتکب قصد در فعل و نتیجه ندارد و در نتیجه خطر کمتری از وی نسبت به جنایات عمد و شبه­عمد نصیب جامعه خواهد شد قانون­گذار به همان نسبت تسهیلات بیشتری در اختیار مرتکب قرار می­دهد و به او مهلت بیشتری می­دهد تا در پرداخت دیه به عسرت و تنگ­دستی دچار نشود و این امر با عدالت کاملاً سازگار است.

قانون­گذار در بند ج ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل خطای محض را این­چنین مقرر کرده است: «دیه قتل خطای در ظرف سه سال پرداخت می­شود.»

حکم این ماده مبتنی بر روایتی است از امام صادق (ع) که می­فرماید: «حضرت علی فرمود: دیه قتل خطا ظرف سه سال پرداخت شود.»2

قبل از ورود به ماهیت لازم به ذکر است که مطابق با ماده 305 قانون مجازات اسلامی در قتل خطای محض گاهی مرتکب و گاهی عاقله مسئول پرداخت می­باشد و از آنجایی که مسبب اصلی مرتکب و اصل در مسئولیت پرداخت توسط مرتکب است، عاقله در قبال خطای مرتکب دیه را از جانب او می­پردازد.

1-  گرجی، پیشین، ص 61

2- خویی، پیشین، ج 19، ص 150

 

 

ما در این گفتار مسئول پرداخت را مرتکب قلمداد کردیم.

فقهای شیعه ادعای اجماع کرده­اند که دیه قتل خطا ظرف مدت سه سال پرداخت می­شود، زیرا این امر به صورت صریح در روایات بیان شده است اما ابن زهره در کتاب غنیه بیان کرده است که ربیعه معتقد است که قاتل باید ظرف مدت پنج سال دیه را بپردازد.1

در پرداخت دیه قتل خطای محض طی سه سال اختلاف وجود دارد، در اینکه آیا تمامی دیه باید در پایان سه سال پرداخت شود یا طی اقساط باشد.

آنچه مورد اتفاق همه فقهاست این است که دیه قتل خطا به سه قسمت تقسیم می­شود و مرتکب می­بایست در هر سال ثلثش را بپردازد.2 به این صورت که در پایان سال اول یک سوم و به ترتیب در پایان سال دوم و سوم مابقی را پرداخت نماید.

اما از آنجایی که قانون­گذار در بند ج این ماده مهلت را ظرف سه سال دانسته و تفکیک بین سالها و مهلت پرداخت به عمل نیاورده است می­توان نتیجه گرفت مرتکب فرصت دارد تا پایان سه سال دیه را بپردازد و قبل از سه سال نمی­توان وی را بازداشت نمود. اما اگر بخواهد دیه را قبل از پایان سه سال بپردازد مجنی علیه یا اولیای دم نمی­توانند از دریافت دیه استنکاف به عمل آورند و مرتکب با پرداخت آن به صندوق دادگستری، موجبات پرداخت آن به مجنی­علیه یا اولیای­دم را فراهم می­آورد.3 به دلیل اینکه مهلت مقرر شده طی سه سال حقی است برای وی به واسطه عملی که از روی خطای محض انجام داده و می­تواند هر زمان که اراده کند دیه را بپردازد.4 رویه دادگاه­ها و اجرای احکام به این صورت است که به مرتکب سه سال فرصت می­دهند و در پایان سه سال دیه را قابل وصول می­دانند.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز پرداخت در پایان سه سال را تأیید می­نماید و مقرر می­دارد: «از مفاد ماده 302  قانـون مجازات اسلامـی که مقرر داشتـه دیه قتل خطای محـض بایـد ظرف سه سال

1- زراعت، پیشین، ص 173

2- نجفی، پیشین، ج 43، ص 24

3- یزدی، محمد، نشریه مأوی، شماره 526، مورخ 21/1/1385

4- فایده بحث در این است که شاید درطی سه سال دیه افزایش یابد و جانی نخواهد مشمول قانون جدید شود.

 

 

پرداخت شود چنین استنباط می­شود که نحوه پرداخت دیه در مواعد مقرر با محکوم علیه است. بنابراین محکوم علیه می­تواند دیه را دفعتاً واحده یا به دفعات و یا اقساط مساوی یا متفاوت پرداخت نماید ولی به هر تقدیر پرداخت دیه باید به کیفیتی صورت پذیرد که به محض انقضا موعد قانونی تمامی آن پرداخت شود.»1

تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی راجع به نقص عضو یا جرح سخن به میان آورده است اما اشاره­ای به دیه ضرب منجر به کبودی و نظایر آن اشاره­ای نکرده است، که در عمل موجب سردرگمی خواهد شد. برای نمونه اگر جرحی به صورت خطای محض واقع شود دیه جرح ظرف مدت سه سال پرداخت شود، اما اگر ضربی به صورت خطای محض واقع شود در مواجهه با این ماده نمی­توان پاسخ منصوصی داد.

برخی معتقدند که با توجه به عدم اشاره تبصره 2 به ضرب، دیه ضرب حال است و باید فوری پرداخت شود. نظر دوم آن است که با استفاده از وحدت ملاک تبصره 2 ماده 303 قانون مجازات اسلامی دیه ضرب نیز در موعدهای مشخص شده قابل پرداخت است.2

به نظرمی­رسد نظر دوم قوی­تر باشد، اما بهتر می­بود قانون­گذار به صراحت از ضرب سخن به میان می­آورد تا در مقام استناد به این ماده مشکلی پیش نیاید.

در ماده 302 قانون مجازات اسلامی برای دیه مهلت تعیین شده شده است و قانونگذار راجع به ارش چیزی نگفته است. حال اگر جنایتی به صورت خطای محض رخ دهد و مرتکب به دیه و ارش محکوم گردد، در مورد دیه بحثی نیست اما در مورد ارش می­توان به این ماده استناد کرد یا خیر؟

1- نظریه مشورتی قوه قضائیه به شماره 5167/7 مورخ 28/9/1364

2- الف)یزدی، پیشین، شماره 524، مورخ 20/1/1385 ب)زراعت، پیشین، ص 175

 

برخی با توجه به این­که واژه دیه هم به دیه مقدر و هم به دیه غیر مقدر (ارش) اطلاق می­شود و دیه غیر مقدر از تمامی احکام دیه مقرر تبعیت می­کند، معتقدند که پرداخت ارش نیز مهلت دارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه مقرر می­دارد:1 «پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت­های مقرر در ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی خارج و آن مهلت­ها خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد است.»

به نظر می­رسد با عدم وجود نص در مورد ارش به صورت حال و فوری پرداخت می­شود و مهلت پرداخت آن شامل ماده 302 قانون مجازات اسلامی نیست اما در مقابل این نظر می­توان گفت در موارد سکوت قانون می­بایست به اصول استناد نمود و در این مورد می­توان اصل عدم فوریت را جاری دانست و حکم به پرداخت ارش همچون دیه داد.

در مورد پرداخت دیه در جرایم در حکم خطای محض نص صریحی وجود ندارد و همان­طور که در گفتار قبلی متذکر شدیم زمانی که قانون­گذار حکم یک جرم را به جرم دیگری تسری می­دهد، هدف آن نیست که آنها را دارای یک عنصر بداند بلکه هدف این است که مجازات جرم اولی را بر دومی بار کند مانند تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد جنایات عمد و شبه­عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می­باشد.

همان­طور که ملاحظه می­شود هدف قانون­گذار این نبوده که عناصر جنایت نابالغ و دیوانه را غیرعمد بداند بلکه خواسته است حکم خطای محض را بر جنایات عمد و غیرعمد تسری دهد.

با عدم وجود نص قاعدتاً می­بایست مهلت پرداخت دیه در این موارد را حال و فوری بدانیم اما با کمی تأمل در موضوع می­توان به این نتیجه رسید که هدف قانون­گذار از تعیین مهلت بیشتر برای خطای محض، دادن تسهیلات بیشتری می­باشد حال از آنجایی که این دو جرم همانند یکدیگر  هستند چرا این تسهیلات برای جرم در حکم خطای محض در نظر گرفته نشود؟ فلذا عدالت کیفری اقتضا می­کند مدت سه سال را در جرایم در حکم خطای محض جاری بدانیم اما بهتر می­بود قانون­گذار در تدوین قانون به این مسئله توجه کافی می­نمود.

1- نظریه مشورتی قوه قضائیه به شماره 815/7 مورخ 10/2/1381

 

                                                    .