منع تشدید مجازات

منع تشدید مجازات

در حقوق ایران حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر در تعیین مجازات توسط ماده 258 ق.آ.د.ک مصوب 1378 و ماده 220 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 مشخص گردیده است.
ماده 259 درخصوص امکان یا عدم تشدید مجازات می‌گوید «دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه… قرار گیرد. در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته، اقدام خواهد نمود.
در حالی که ق.ا.ت.د.ع.ا. اختیار بیشتری در راستای تشدید مجازات به دادگاه تجدیدنظر داده است. توضیح آنکه صرف اعتراض دادستان یا مدعی خصوصی به قلت و خفیف بودن مجازات کافی است تا دادگاه تجدیدنظر، به هر میزان که مقتضی بداند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند. در حالی که طبق ماده 259 علاوه بر اعتراض شاکی خصوصی تشدید مجازات را منوط به آن کرده بود که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که در قانون مقرر گردیده است.
تبصره 3 ماده 22 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 می‌گوید.
«در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند. مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
همین ماده در تبصره 2 خود امکان تخفیف مجازات تعیین شده توسط دادگاه بدوی را پیش‌بینی کرده است. طبق این تبصره «چنانچه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.»
درحقوق انگلیس نیز دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مجازات تعیین شده در حکم بدوی را تایید کند یا تخفیف دهد. یا آن را از مجازاتی به مجازات دیگر تبدیل کند. (بند 3 ماده 11 قانون تجدیدنظرکیفری 1968 )
با این حال در حقوق انگلیس نیز قاعده منع تشدید مجازات تعیین شده در دادگاه بدوی مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر بخواهد مجازات را جرح و تعدیل نماید. یا نوع مجازات تعیین شده را تغییر دهد. می‌بایست با در نظر گرفتن پرونده امر، مجازاتی را مورد حکم قرار دهد که شدیدتر از مجازاتی که توسط دادگاه جزا مورد حکم قرار گرفته نباشد. مگر آن که مجازات تعیین شده، توسط دادستان کل مورد اعتراض قرار گیرد. که در این صورت امکان تشدید مجازات وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مجازات را کاهش دهد. ولی باید خاطرنشان ساخت که دادگاه تجدیدنظر قبل از مداخله در مجازات تعیین شده ابتدا باید احراز نماید که مجازات صادره با توجه به اوضاع و احوال پرونده به طور برجسته و قابل ملاحظه‌ای منوط بیش از اندازه بوده است. یا اینکه از اساس و پایه مجازات تعیین شده اشتباه بوده است.
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا
تجدیدنظرخواهی در دادگاه کرون (جزا) بوسیله یک قاضی تمام وقت و یک قاضی نیمه‌وقت و به همراه یک قاضی مجستریت صورت می‌گیرد.
رسیدگی این دادگاه به روش استماع مجدد کامل پرونده است. بدین نحو که دادستان اظهارات خود را عنوان می‌کند. و شهودش را احضار می‌کند سپس تجدیدنظرخواه ممکن است. اظهار دارد که موردی برای پاسخ‌دادن وجود ندارد همچنین تجدیدنظرخواه می‌تواند اظهارات خود را بدون اتیان سوگند عنوان نماید یا ادله خود را با خوردن قسم ارائه دهد علاوه بر آن می‌تواند شهود خود را جهت ارائه ادله مربوط به گناهی وی احضار نماید.
در نهایت، تجدیدنظرخواه یا وکیل وی می‌توانند آخرین دفاع خود را انجام دهد ولی دادستان حقی در خصوص طرح و عنوان اظهارات خود برای باردوم ندارد. مگر در خصوص نکات حقوقی موجود در پرونده که در این موارد می‌تواند اظهارات خود را چنانچه لازم باشد. عنوان نماید.
بنابراین، همانطور که مشاهده می‌گردد محدوده اختیارات دادستان دقیقا مشابه آن چیزی است که وی در رسیدگی اختصاری نزد دادگاه مجستریت از آن برخوردار است.
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا
دادگاه جزا در مقام اتخاذ تصمیم می‌تواند حکم دادگاه بدوی را تایید کند یا لغو کند یا تغییر دهد هم‌چنین می‌تواند هر مجازاتی را که در محدوده اختیارات دادگاه مجرمیت می‌باشد را تعیین کند اعم از این که مجازات مزبور کمتر یا بیشتر از مجازاتی باشد که توسط دادگاه مجرمیت تعیین شده بود (بند 2 ماده 48 قانون دادگاه عالی مصوب 1981 )
البته باید خاطر نشان ساخت که افزایش مجازات تا میزانی است که در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. و این دادگاه می‌تواند مورد حکم قرار دهد.
ولی نکته مهمی که در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادگاه جزا باید مدنظر قرارگیرد. این است که به محض اینکه تجدیدنظرخواهی علیه حکم محکومیت صادره مورد بررسی قرار گرفت، مسئله مربوط به مجازات تعیین شده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت اگر چه تجدیدنظرخواهی متهم صرفا شامل حکم محکومیت باشد و هیچ اعتراضی به میزان مجازات تعیین شده نکرده باشد. و همانطور که در بحث مربوط به آثار تجدیدنظرخواهی گفتیم صلاحیت و اختیار مزبور برخلاف اصل انتقالی بودن تجدیدنظرخواهی است. و نتیجه بررسی مجازات، آن خواهد بود که دادگاه جزا ممکن است مجازات تعیین شده را در جهت تشدید یا تخفیف مورد جرح و تعدیل قرار دهد.
بدین ترتیب تجدیدنظرخواهی که صرفا علیه حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی می‌کند نه تنها ممکن است که حکم محکومیت وی ابرام شود بلکه در معرض این خطر نیز است که مجازات وی تشدید گردد و علت این امر به نظر می‌رسد. شیوه و مدل رسیدگی این دادگاه باشد که شیوه رسیدگی و استماع مجدد پرونده است. برخلاف سایر تجدیدنظرخواهی‌ها که نوعی ممیزی و بازبینی حکم قبلی است.
نکته آخر این که دادگاه جزا در مقام تجدیدنظر حکم مجازات صادره، پیشینه و سوابق تجدیدنظرخواه را مورد استماع قرار داده و کلیه گزارش‌های مربوطه در خصوص متهم را بررسی خواهد کرد. همچنین به وی فرصتی خواهد داد. تا اظهارات خود را در خصوص تقاضای تخفیف عنوان نماید.
مبحث دوم فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی
همانطور که از این عنوان، استظهار می‌گردد، مراجع مزبور صرفاً مبادرت به اتخاذ تصمیم برمبنای امور حکمی و قانونی کرده و عنایتی به وقایع اتفاقیه و امور موضوعی مطروحه در پرونده ندارند مراجع تجدیدنظر شکلی در ایران، محدود و منحصر به دیوان عالی کشور است. ولی در حقوق انگلیس، نهادهای تعبیه شده در جهت تحقق این منظور، شامل دیوان عالی و دادگاه عالی عدالت می‌گردد.
بدین ترتیب، ابتدا در گفتار اول فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دیوان عالی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس در گفتار دوم، بحث مزبور و چگونگی آن را در دادگاه عالی عدالت تبیین و تشریح خواهیم کرد.
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور
در مواردی که رای قابل تجدیدنظر در دیوان کشور است. باید از طریق دادگاه بدوی، درخواست و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دیوانعالی کشور ارسال شود.
در این خصوص ماده 261 ق.آ.د.ک مقرر داشته است «پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید، شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد»

Share