رشته حقوق

منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، کتابخانه ملی ایران، منابع اطلاعاتی، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه

ارائه اجرای بهتر وظایف سازمان اسناد ملی در سطح کشور آغاز به کار کردند (درباره مدیریت اصفهان، بی‌تا؛ مدیریت‌های استانی، بی‌تا). بعد از ادغام اسناد ملی و کتابخانه ملی، این مراکز ضرورتاً تغییر نام دادند هر چند می‌توان گفت این تغییر تنها در نام صورت گرفت و آن‌ها عملا تنها نمایندگان اسناد ملی در کشور هستند (خسروی، مصاحبه). در وب‌سایت سازمانی بعضی از این مراکز وظایف طبق اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معرفی شده‌اند؛ البته اجرای این امر دور از تصور به نظر می‌رسد چرا که تنها یک سازمان می‌تواند متولی وظایف کتابخانه ملی (نظیر اجرای قانون واسپاری، انتشار کتابشناسی ملی و …) باشد. تعریف وظایف مشخص و محدود برای این مراکز در راستای اهداف معاونت کتابخانه ملی (نظیر اجرای فیپا یا اختصاص شابک) در کنار وظایفی چون مدیریت اسناد دولتی، امحاء اوراق زاید و … می‌تواند سازمان اسناد و کتابخانه ملی را در رهبری بهتر خدمات آرشیوی و کتابخانه‌ای در سطح کشور کمک کند.
کتابخانه ملی ایران با ادغام با سازمان مرکز مدارک فرهنگی و سازمان اسناد ملی تغییرات ساختاری بزرگی را تجربه کرد. مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی سعی داشته‌اند با تجدید نظر در ساختار مدیریتی و استفاده از موقعیت استقرار در ساختمانی مستقل، با این ادغام‌ها همگام شده و به مدیریت کارآمد این سازمان نوبنیاد بپردازند.
4-4-9. استفاده از فناوری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
یکی از مواردی که در فعالیت‌های سال‌های اخیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی به چشم می‌خورد، استفاده از تکنولوژی برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های مختلف و همگامی با تغییرات عصر اطلاعات است. برقراری ارتباط بین ساختمان‌های مختلف با استفاده از خطوط ارتباطی، راه‌اندازی اینترنت و وب‌سایت سازمان در دهه هفتاد، اولین اقدامات کتابخانه ملی در این راستا بود.
بعد از انتقال بخش‌های مختلف کتابخانه ملی به ساختمان جدید و ادغام با مرکز مدارک فرهنگی و سازمان اسناد ملی، کنار هم آوردن پایگاه‌های اطلاعاتی بخش‌هایی که سال‌ها جدا از هم فعالیت می‌کردند، ضروری بود. بنابراین برای مدیریت بهتر فعالیت‌های بخش‌های مختلف و جلوگیری از دوباره‌کاری اجرای طرح جامع اتوماسیون اداری از 1382/2003 آغاز شد و سیستم جامع کتابخانه‌ای رسا در 1385/2006 راه‌اندازی شد. این سیستم فرایندهای فهرست‌نویسی، نمایه‌سازی، مستندسازی، فیپا، شاپا، سفارشات، واسپاری، امانت، ثبت آثار و مبادله و اهداء را در برمی‌گیرد و دارای امکاناتی از قبیل جستجو، اُپک (OPAC)، تبادل اطلاعات بین کتابخانه‌ای و پشتیبانی از Z39.50 است (معرفی نرم افزار…، بی‌تا).
علاوه بر کاربرد تکنولوژی برای تسهیل فعالیت‌های سازمان، رویکرد دیگر مسئولان، استفاده از فناوری برای دربرگرفتن شکل‌های جدید منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات با استفاده از فناوری‌های نوین است. این کار با اسکن کردن بخشی از مجموعه در 1381/2002 ٱغاز شد (شادان‌پور، 1387، ص. 64). در سال‌های بعد بحث ضرورت گسترش دامنه فعالیت‌های سازمان در زمینه منابع دیجیتال مطرح شد و در 1383/2005 به منظور ایجاد، حفظ و دسترس‌پذیر ساختن میراث ملی دیجیتالی، طرح «حافظه ملی دیجیتال» (حمد) مطرح شد (شادان‌پور، 1387، ص. 67).
در 1387/2009 طرح حفاظت از میراث ملی دیجیتال با نام جدید «حافظه رقومی ملی» (حرم) آغاز شد، تا سازمان اسناد و کتابخانه ملی از طریق آن میراث فرهنگی کشور را جمع‌آوری، سازماندهی و دسترس‌پذیر سازد و به نسل‌های آینده منتقل کند. اهداف این طرح تهیه نسخه دیجیتال از آثار علمی، فرهنگی و تاریخی موجود، ایجاد زیرساخت برای نگهداری، سازماندهی و اطلاع‌رسانی محتوای علمی و فرهنگی در قالب دیجیتال، و پشتیبانی از پژوهش از طریق دسترس‌پذیر ساختن منابع اطلاعاتی است (شادان‌پور، 1387، ص. 67).
مرحله اول طرح در قالب یک برنامه 5 ساله با تقسیم کار بین کارگروه‌های مختلف اجرا شد. طبق برنامه قرار بر این بود که سال اول طرح به صورت آزمایشی اجرا شود تا جوانب مختلف آن سنجیده شود. برای انتخاب اطلاعات نیز دو رویکرد حجمی و گزینشی در پیش گرفته شده است. در رویکرد حجمی کلیه اطلاعاتی که از قبل دیجیتالی شده (در سازمان و بیرون سازمان) مورد استفاده قرار گرفته است. در رویکرد گزینشی نیز انتخاب گزیده‌ای از منابع برای دیجیتالی کردن به متخصصان در بخش‌های مختلف نشریات، نسخه‌های خطی، منابع غیرکتابی واگذار شد (طرح حافظه رقومی ….، :1388: 8، 9).
قرار بوده است سازمان اسناد و کتابخانه ملى نقش یک واسطه اطلاعاتى را ایفا کند که در مورد اطلاعات تولیدشده در ایران و درباره ایران اطلاع‌رسانى کند؛ به این صورت که با توافق با سایر سازمان‌ها در لایه‌ای که کاربر متوجه نمی‌شود امکان دسترسی به اطلاعات آن‌ها، بدون نیاز به برقراری لینک یا خرید و کپی اطلاعات، فراهم شود. در مرحله بعدی پروژه قصد بر این است که بستری فراهم شود که سازمان‌ها یا افراد خود بتوانند آثارشان، شامل مقالات، کتاب، پایان‌نامه و… ، را که در یک محمل رسمی منتشر شده، وارد سیستم کنند. این اطلاعات داوری شده و پس از تأیید بر روی سایت قرار خواهند گرفت (طرح حافظه رقومی ….، 1388، ص.9).
4-4-10. چشم‌انداز سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
کتابخانه ملی ایران و سازمان اسناد ملی که اکنون دو معاونت از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستند در سال‌های اخیر سعی داشته‌اند با تغییر بزرگ و
ناگهانی ادغام هماهنگ شوند و بهترین استفاده را از آن برای بالابردن بازدهی فعالیت‌ها ببرد. البته عدم برنامه‌ریزی قبل از ادغام، جدا بودن دامنه وظایف و مشخص نبودن دامنه همپوشانی‌ها این کار را بسیار دشوار می‌کند و باعث شده این دو معاونت تا حد زیادی به صورت مستقل عمل کنند.
علاوه بر تجربه ادغام چالش دیگر پیش روی سازمان، همگامی با تغییرات تکنولوژیکی عصر حاضر و تغییر شکل منابع اطلاعاتی است. به طور کلی سازمان قصد دارد با گسترش دامنه خدمات دیجیتال و جمع‌آوری، حفاظت و اشاعه اطلاعات در محمل‌های جدید با تغییرات عصر جدید همراه باشد. طرح‌هایی نظیر طرح حرم به همین‌منظور اجرا شده‌اند. هر چند تاکنون اقدامات کتابخانه ملی در جهت دیجیتالی‌سازی منابع موجود و دسترس‌پذیر کردن آن‌ها اقدامی کاربردی در جهت ارائه خدمات الکترونیک است، اما از آنجا که با تغییرات سریع عصر اطلاعات و ناپایدار بودن محمل‌های جدید اطلاعاتی (نظیر وبلاگ‌ها و..) بخش اعظم محتوا و میراث ملی کشور در معرض نابودی هستند تسریع در روند تصمیم‌گیری در مورد چگونگی حفاظت از محتوای دیجیتالی تولیدشده ضروری است.
اگرچه برنامه‌ریزی‌های منتشر شده سازمان نظیر چشم‌انداز چهار ساله سازمان (1393-1389) بیشتر به اهداف کلی و همیشگی سازمان اشاره دارد181 و وصف دقیقی از برنامه‌های آینده سازمان نمی‌دهد؛ اما با مرور فعالیت‌های سازمان می‌توان تغییراتی را در اولویت‌های آن مشاهده کرد. دیجیتالی‌کردن منابع و ارائه خدمات به صورت دیجیتال برای همگامی با تغییرات عصر حاضر از مواردی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان کتابخانه ملی بوده‌است. اجرای پژوهش‌های پایلوت، استفاده از تجربیات سایر کشورها، تأمین زیرساخت مناسب و اتخاذ سیاست‌های کارآمد به موفقیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این زمینه و سایر زمینه‌ها منجر خواهد شد.
4-5. بخش چهارم: پاسخگویی به سوالات پژوهش
بعد از توضیح مختصری که از روند توسعه این کتابخانه‌ها ارائه شد، در این بخش با استفاده از اطلاعاتی که از سیاهه‌های وارسی (در پیوست‌ 1 ارائه شده است) به دست آمده، به سوالات پژوهش پاسخ داده می‌شود. البته از آنجا که سوالات قبل از آغاز پژوهش و مشخص شدن دامنه آن مطرح شده‌اند شاید نتوانند تمام جنبه‌ها را در بر بگیرند. اما در پاسخ به هر سوال سعی شده است برای حفظ جامعیت، تمام جنبه‌های مرتبط که مقایسه آن‌ها راهکارهایی را به دست می‌دهد آورده‌شوند.
4-5-1. سوال اول: جایگاه کتابخانه‌های ملی استرالیا، کانادا و ایران در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان چیست؟
مرور کلی بر جایگاه کتابخانه‌های ملی جهان نشان می‌دهد اغلب آن‌ها زیر نظر یک وازرتخانه فعالیت می‌کنند (نجفی، 1373: 47). این مسئله در مورد کتابخانه ملی استرالیا و کتابخانه و آرشیو کانادا نیز صدق می‌کند. رئیس کتابخانه و آرشیو کانادا و مدیر کل کتابخانه ملی استرالیا توسط فرماندار کل انتخاب می‌شوند، با این وجود هر دو سازمان تحت نظارت یک ورازتخانه فعالیت می‌کنند. کتابخانه و آرشیو کانادا زیر نظارت وزارت میراث کانادا182 است و کتابخانه ملی استرالیا نیز تا سال 2007 جزئی از «وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و هنر» و از آن زمان به بعد جز «وزارت محیط زیست، آب، میراث و هنر» بوده است.

مطلب مشابه :  تاریخ

کتابخانه ملی ایران نیز تا از آغاز تأسیس در 1316 تا 1369صرف نظر از تغییرات کلی اسامی و فعالیت وزارتخانه‌ها، زیرمجموعه‌ای از سه وزارت فرهنگ (معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه)، وزارت فرهنگ و هنر و وزارت علوم و آموزش عالی بود (صمیعی، 1387، ص. 41). خارج شدن کتابخانه از محدوده نظارت وزارتخانه‌ها و فعالیت زیر نظر مستقیم رئیس جمهور در 1369 هرچند ارتقاء جایگاه و قدرت کتابخانه ملی را به ارمغان آورد اما عواقبی نیز به دنبال داشته است. خسروی در نوشته‌ای در لیزنا این گونه به این عواقب اشاره می‌کند: سیاسی شدن پست ریاست سازمان و عدم توجه به تخصص کتابداری و اطلاع‌رسانی در انتصاب رؤسا، نبود نظارتی ارزشمند بر عملکرد رؤسا، دشواری برقراری ارتباط رؤسا با رئیس‌جمهور، عدم امکان استفاده کارمندان از امکانات رفاهی وزارتخانه‌ها و نهادها و حتی ریاست جمهوری (که اسما بدان متصل است) (خسروی، 1390).
چنانچه مشاهده شد در کشورهای کانادا و استرالیا نیز مانند ایران مدیر کتابخانه ملی توسط مقامی ارشد در کشور انتخاب می‌شود اما این مانعی برای نظارت یک وزارتخانه بر فعالیت‌های سازمان ایجاد نمی‌کند. از آنجا که دغدغه‌های سیاسی مقاماتی چون فرماندار کل و ریاست جمهوری مانع از نظارت صحیح آن‌ها بر امور مدیریتی یک سازمان می‌شود، نظارت یک وزارتخانه می‌تواند به مثابه یک پشتوانه مستحکم برای کتابخانه ملی به شمار بیاید.
4-5-2. سوال دوم: سه کتابخانه‌ ملی مقایسه شده چگونه رهبری می‌شوند؟
برای پاسخگویی به این سوال ابتدا چگونگی انتصاب ریاست سازمان‌ها و دامنه عملکرد آن‌ها، مدیریت و گزارش‌دهی را شرح می‌دهم. در ادامه به تغییری که کتابخانه ملی کانادا و ایران در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند، یعنی ادغام می‌پردازم و تأثیر آن بر مدیریت دو سازمان را بررسی می‌کنم.
4-5-2-1. ریاست
همان طور که در قسمت قبل اشاره شد در هر سه کشور یک مقام اجرایی خارج از بدنه سازمان به صورت مستقیم فرد یا افرادی را به مدیریت منتصب می‌کند. ریاست کتابخانه و آرشیو کانادا و مدیر کل (و هیئت مدیره) کتابخانه ملی استرالیا توسط فرماندار کل، و ر
ئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب می‌شود.
در قانون کتابخانه ملی استرالیا تصریح شده مدیریت بر عهده هیئت مدیره است و مدیر کل، عضو و مدیر همین هیئت است (قانون کتابخانه ملی183، 1960، ص. 5). اما در کتابخانه و آرشیو کانادا رئیس سازمان، مدیریت را بر عهده دارد و شورا نقش مشورتی دارد و تشکیل آن اختیاری است و به تشخیص وزیر میراث کانادا صورت می گیرد (قانون کتابخانه و آرشیو کانادا184، 2004، ص. 2،3).
در اساسنامه کتابخانه ملی ایران ریاست دارای دو رکن اصلی هیئت امنا و رئیس سازمان شرح داده شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که مدیریت از این لحاظ مشابه کتابخانه ملی استرالیا است.
اعضای هیئت امنای کتابخانه ملی استرالیا که مدیریت سازمان را به طور مستقیم بر عهده دارند عبارتند از مدیر کل کتابخانه، دو نفر از نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان به اضافه 9 نفر دیگر با توجه به دانش و تجربه‌شان، توسط فرماندار کل انتخاب می‌شوند. اما در مورد کتابخانه و آرشیو کانادا، از آنجا که شورا تنها نقش مشورتی دارد و مشارکت مستقیم در

مطلب مشابه :  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید