رشته حقوق

مناطق آزاد تجاری

دانلود پایان نامه

وارد نکردن کالاهایی که به عنوان صدور موقت از کشور خارج گردد. (محمودی،1388،ص76)
2- بازارچه های مرزی
واردات کالا به کشور از طریق مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، شرکتهای تعاونی مرز نشین، ملوانان، پیله وران، کارکنان شناورها، کالاهای وارد شده با لنج، و در نهایت توسط مسافران که به کشور وارد می شود غیر قانونی و قاچاق نیست ، بلکه به صورت کاملاً قانونی و بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد. لیکن مسئله این است که از طرفی با وضع مقررات سخت گیرانه سعی می شود که از واردات کالاهای عمدتاً مصرفی و لوکس جلوگیری به عمل آید، ولی از طرف دیگر، با ایجاد مجراهای متعدد، راه برای واردات این گونه کالاها به کشور باز وهموار شده است. پس، درعمل می بینیم که قوانین و مقررات کشور طی سالهای گذشته به گونه ای وضع گردیده که ورود کالا از طریق متعارف عملاً دشوار صورت می گیرد. درعوض، راه های متعدد غیر متعارف برای واردات کالا ایجاد شده است. نتیجه این شده است که مردم به فکر واردات کالا از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، و … می افتند.
بازارچه های مرزی، که با هدف بهبود معیشت مرزنشینان ورفع محرومیت از مناطق مرزی تشکیل شده بود، به تدریج از هدف اصلی خود دور شده و امروزه به مأمنی برای سرمایه داران و وارد کنندگان عمده کالا تبدیل شده است. بهره مرزنشینان از چنین تسهیلاتی به حداقل خود رسیده و سود اصلی عاید دیگران شده وصرفاً باربری و مشاغل پست درجا به جایی کالا نصیب محرومان مرزنشین شده است.
کالای تجاری را که از طریق ثبت سفارش نمی توان وارد کرد، از طریق تعاونی مرزنشینان وارد می شود و این کالای وارداتی به هیچ وجه بین اعضای تعاونی تقسیم نمی شود، بلکه یکجا و به صورت حواله فروخته می شود. استانداری ها و فرمانداری ها نیز که باید ناظر بر تحقق اهداف بازارچه های مرزی باشند در عمل به واسطه هایی برای وارد کنندگان کالا تبدیل شده اند .در مجموع، بازارچه های مرزی محل مطمئنی برای واردات کالای تجاری و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت در واردات شده است . (سیف،1387،ص65-ص66).
3- گذر مرزی
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1368، برای تسهیل عبور ساکنان مرزی و ملاقات و دیدار بستگان و آشنایان دو طرف مرز ، یادداشت تفاهمی بین آن کشور و ایران به امضای نمایندگان دو دولت رسیده و علناً مرزهای دو کشور گشوده شده بود. برای این کار مجوزی دارای اعتبار یکساله با تأیید فرمانداری ها توسط مرزبانی نیروی انتظامی با عنوان «گذر مرزی» صادر می شد و افراد سالی چهار مرتبه تا محدوده 45 کیلومتری می توانستند تردد کنند. نکته قابل توجه این است که بخش اعظمی از کالاهای ترانزیتی، اغلب کفش و پوشاک، که وارد مرزآذربایجان می شود از مرز ایران (آستارا) می گذرد و پس از تخلیه در آن سوی مرز توسط مسافران گذر مرزی ایرانی و آذری و با سازماندهی توسط دلالان و «چتر بازان» وارد ایران می شود. این کار ضربات اقتصادی مهلکی بر صنایع وشرکتهای تولیدی پوشاک داخلی وارد می کند علاوه بر آن عده زیادی از شهروندان آستارایی و جوانان روستایی اطراف کار اصلی خود(کشاورزی و دامداری) را رها کرده و به دلالی و چتربازی و استفاده از معافیت های این چنینی روی آورده اند و این موجب درگیری و اغتشاش در محیط گمرک شده است . (همان، صص66-68)
4- مناطق آزادتجاری- صنعتی
بنابر تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً درون یا مجاور یک بندر، فرودگاه واقع شده است و درآن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز است وکالاهای را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به آنها وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار، ذخیره و در صورت لزوم، بسته بندی و مجدداً صادر نمود. (همان، ص68)
منطقه آزاد تجاری، بخشی از قلمرو یک کشور است که به عنوان محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد و برداشت جدیدتر از مناطق مذکور، غالباً تحت مناطق پردازش صادرات، مورد توجه قرار می گیرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387،ص68) .
کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. ذخیره سازیِ قبلیِ کالاها در انبارهای منطقه آزاد تجاری تحویل سریع سفارش ها را امکان پذیر می سازد و همزمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد.
به هر حال، هدف از ایجاد و تاسیس مناطق آزاد تجاری را می توان به شرح زیر برشمرد:
افزایش صادرات صنعتی ،
شتاب بخشیدن به ورود سرمایه های خارجی به کشور ،
انتقال فناوری به کشور ،
جلب نقدینگی سرگردان داخلی ،
افزایش میزان بهره وری از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللی ،
افزایش انتقال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،
افزایش درآمدهای ارزی ،
محرومیت زدایی از مناطق دارای امکان رشد و توسعه بالقوه . (سیف،1387،ص69)
طبق قانون مناطق آزاد، مسافرانی که ازمناطق آزادتجاری-صنعتی به داخل سرزمین اصلی کشور وارد می گردند علاوه براسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل می توانند یک باردرسال تا سقف80دلارکالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی با خریدکارت مناطق آزاد وارد نمایند. از اوایل سال 1382 ورود کالاهای سنگین از قبیل؛ یخچال، یخچال فریز، تلویزیون و…با استفاده از کارت مسافری از مناطق آزاد ممنوع گردید. (محمودی، 1388،صص80-81)

مطلب مشابه :  محدوده جغرافیایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید