رشته حقوق

منابع پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 

در حقوق ایران به مواد قانونی و آراء قضایی متعددی برخورد می کنیم که به بحث ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث پرداخته و حکمی راجع به آن وضع کرده اند. البته برخی از این مواد به موضوع کلی ترین از موضوع پایان نامه پرداخته اند و راجع به ” پرداخت دین دیگری ” می باشند ؛ با وجود اینکه موضوع پایان نامه خاص تر از تأسیس حقوقی موصوف است ، لکن برای اداء حق مطلب و استخراج قواعد کلی مجبور به ورود به تمام  موارد مرتبط هستیم .  

مبحث اول:  در مقررات مدنی

در مقررات قانون مدنی موادی راجع به پرداخت دین دیگری وجود دارد و با توجه به ماده 267 این قانون بهتر است بگوییم قانون مدنی درباره تاسیس حقوقی پرداخت دین دیگری و بالطبع ایفا تعهد و محکوم به توسط شخص ثالث قانون مادر تلقی می شود.

گفتاراول : ماده 267 قانون مدنی

همچنانکه گذشت ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.

ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.»

ماده 268 قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

امااین سوال مطرح می­گرددبعدازپرداخت­محکوم به و ایفاء تعهد ازسوی ثالث اوحق رجوع به محکوم علیه و متعهد را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­کند که مدیون  بطور ناروا دارا نشود وعمل ثالث پرداخت­کننده نامشروع وغیرقابل­جبران تلقی نشود. بنظرمی­رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان  مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد[1] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که  در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[2] بسیار بعید به نظر می­رسد.

با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.

گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف

در مقررات قانونی  موارد متعددی وجود دارد که در آنها شخصی که از باب مسئولیت تضامنی به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهی می شود اجازه دارد برای کل وجه پرداختی یا بخشی از آن(به نسبت تعداد مسئولین) به سایرین مراجعه نماید.

در فرض تعاقب ایادی غاصبین، اگر مالک به غاصبی غیر از غاصبی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند طبق ماده 318 ق.م. او نیز می­تواند به غاصبی که مال در ید او تلف شده است یا غاصبین لاحق رجوع کند تا به غاصب تلف کننده ختم شود. به نظر می­رسد مبنای رجوع غاصبین جبران کننده خسارت مالک به غاصبی که مال در ید او تلف شده است، پرداخت دین غاصب اخیر از سوی آنهاست[3]. بدین تحلیل که در فرض تعاقب ایادی غاصبان، غاصبی که مال در ید او تلف شده است “مدیون” و غاصبان دیگر صرفاً “مسئول” جبران خسارت هستند[4]، چون مال در ید او تلف شده است و ارکان ضمان (فعل زیانبار و رابطه بسببیت) در او جمع است و طبیعتاً او باید خسارت مالک را جبران سازد، لیکن قانون جهت تضمین حقوق مالک و به حکم قاعده “علی الید” غاصبان دیگر را نیز مسئول قرار داده است. پس، آنچه غاصبان دیگر می­پردازند در واقع دین غاصبی است که مال مغصوب در ید او تلف شده است. به همین دلیل است که غاصب مزبور حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. این برداشت  با حکم مقرر درقسمت اخیر ماده 318 ق.م. تائید می­گردد: «…. و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.» یعنی ضمان بر عهده غاصبان دیگر استقرار ندارد و مسئول بودن غاصبان دیگر به معنی مدیون بودن آنها نیست و مدیون واقعی غاصب متلف می باشد.

گفتار سوم: پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر

در ادامه استقراء در مقررات قانونی به مواردی برخورد می کنیم که در حقوق به عنوان «مسئولیت ناشی از فعل غیر» نامیده می شود؛ یکی از این موارد مسئولیت کارفرما در مورد خسارات ناشی از فعل کارگر  و مورد دیگر مسئولیت متصدی حمل و نقل به  حمل و نقل کننده واقعی است. در این موارد شخصی که بخاطر فعل زیانبار دیگری قانونا ملزم به جبران خسارت می شود پس از جبران خسارت زیاندیده حق مراجعه به مسئول واقعی حادثه را دارد، لکن سئوال اینست مبنای این حق مراجعه چیست. چرا قانونگذار به جبران کننده حق مراجعه به عامل زیان را می دهد؟

بموجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خساراتی است که از طرف کارکنان اداری یا کارکنان آنان در حین اجرای انجام کار و یا به مناسبت آن وارد شده است و در  قسمت اخیر این ماده مقرر شده کارفرما می­تواند پس از جبران خسارت در صورتی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته شود، به او مراجعه نماید. این حق رجوع مبتنی بر پرداخت دین کارگر عامل زیان از سوی کارفرماست؛ چون در فرضی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته می­شود در واقع او “مدیون” واقعی زیاندیده می­باشد، لکن قانونگذار جهت حمایت از زیاندیده و جلوگیری از مواجه شدن زیاندیده با کارگر ناتوان کارفرما را نیز “مسئول” جبران خسارات ناشی از عمل کارگران قرار داده است[5]، البته منطق این امر  انتفاعی است که کارفرما از خدمت کارگر می­برد.

مطلب مشابه :  صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاه

مبحث دوم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی

ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد حق الزحمه ارزیاب در ارزیابی مال توقیف شده  به عهده محکوم علیه است و  ماده 82 همان قانون نیز حق الزحمه حافظ مال توقیف شده را به عهده محکوم علیه قرار داده است، اما اگر محکوم علیه از پرداخت آن امتناع کند محکوم له می­تواند آن را پرداخته و دادگاه ضمن اجرای حکم ازمحکوم علیه وصول وبه محکوم له خواهد دادویا ازحاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء خواهد نمود. بدیهی است که، مواد فوق نیز مصداق حق رجوع تادیه کننده غیرماذون به مدیون است. [6] تبصره ماده 34 این قانون نیز مقرراتی در این خصوص دارد.

مبحث سوم : پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه

در بیمه­ها، در صورتی که خسارت جبران شده از سوی شرکت­های بیمه ناشی از عمل زیانبار شخص دیگری باشد، می­توانند به عامل زیان رجوع کنند. ماده 30 قانون بیمه سال 1316 و ماده 66 قانون تامین اجتماعی به این امرتصریح نموده­اند. اعطای این­حق رجوع به شرکت بیمه به جهت پرداخت دین عامل زیان بوسیله بیمه گر است؛ چون مدیون واقعی، عامل زیان است که شرایط مسئولیت در او جمع شده و با عمل زیانبارخودموجب زیان بیمه­گذاربابیمه شده­گشته است وبرابرقواعد ضمان قهری باید خسارت را جبران کند. لیکن، قانون­گذارجهت جبران بهتروسریعترخسارت زیان­دیدگان به آنهاحق­داده است که به بیمه گر نیز رجوع کنند. پس آنچه بیمه گر می پردازد دین عامل زیان است و به همین سبب نیز می­تواند به او رجوع  کند.

مبحث چهارم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت

در ابواب مختلف قانون تجارت مقرارتی در خصوص پرداخت تعهد دیگری پیش بینی شده است به شرح ذیل به بررسی آنها می پردازیم

گفتار اول: مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن

در مقررات قانون تجارت  موارد متعددی وجود دارد که در آنها شخصی که از باب مسئولیت تضامنی به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهی می شود اجازه دارد برای کل وجه پرداختی یا بخشی از آن(به نسبت تعداد مسئولین) به سایرین مراجعه نماید.

مطابق مواد 249 و 290 قانون تجارت، اگر وجه سند تجاری (برات، سفته و چک) بوسیله ظهر نویس پرداخت گردد، می­تواند به صادرکننده سند یا به ظهرنویسان قبل از خود رجوع کند تا به صادرکننده منتهی گردد، لکن صادر کننده حق رجوع به دیگران را ندارد مگر اینکه وجه سند را به محال علیه رسانده باشد که در این صورت او مسئول نهایی(مدیون) است و صادر کننده حق رجوع به او را دارد ؛ لذا مبنای حق رجوع به صادرکننده سند نیز پرداخت دین صادرکننده بوسیله ظهرنویسان است؛ چون صادرکننده با صدور سند، دین موضوع آن را ایجاد است.

هر یک از ظهرنویسان فقط طلبی که به نفع آنها ایجاد شده است را به دیگران منتقل می کند و مطابق قواعد عمومی نباید در مقابل دارنده مسئول باشند[7]، لیکن قانونگذار جهت افزودن به اعتبار اسناد تجاری و ترویج این اسناد در بین مردم و روابط معاملاتی آنها ظهرنویسان را نیز در مقابل دارنده مسئول پرداخت شدن وجه سند شناخته است.

با توجه به مراتب فوق الذکر آنچه هر یک از ظهرنویسان می­پردازند دین صادرکننده یا قبول کننده به دارنده است و به همین دلیل نیز آنها پس از پرداخت می­توانند به صادرکننده رجوع کنند. در مورد ضامن، قبول کننده ثالث و تادیه کننده ثالث نیز همین طور است؛ یعنی آنها نیز فقط دین موضوع سند را تضمین یا تادیه می کنند، لذا بموجب ماده 271 ق.ت. آنها می­توانند به او رجوع  و وجه پرداختی را مطالبه نمایند.

گفتار دوم: متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل

ماده 388 قانون تجارت مقرر می دارد متصدی حمل و نقل در مقابل صاحب کالا، مسئول تلف یا خسارت کالا است، حتی اگر او خودش مباشرت به حمل نکرده و شخص دیگر را مامور حمل کرده باشد و در قسمت اخیر ماده مزبور به متصدی حمل حق داده شده است پس از جبران خسارت به مامور(عامل زیان) رجوع نماید، این ماده مقرر می دارد : «…بدیهی است در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که مامور شده است محفوظ است.» به نظر می­رسد مبنای این رجوع نیز پرداخت دین مامور عامل فعل زیانبار (مدیون واقعی)از سوی متصدی حمل(غیر) است؛ چون بر اساس مقررات مسئولیت مدنی شرایط مسئولیت در او جمع می باشد، اما قانونگذار جهت تضمین بیشتر حقوق زیاندیدهدیگری مسئول تلقی کرده لکن در واقع مدیون واقعی مامور عامل زیان است لذا حق رجوع به او را دارد.

مبحث پنجم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتی

در مقررات ثبتی بویژه قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء  مقررات دقیقی درباره پرداخت تعهد موضوع سند اجرایی توسط اشخاص ثالث و آثار و  احکام آن پیش بینی شده است که تحت دو گفتار ذیل به طرح و بررسی آنها می پردازیم :

گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون

در قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره یک آن به موردی برخورد می کنیم که به پرداخت دین دیگری  و حق مراجعه بعدی به او پرداخته است.

این ماده مقرر می دارد: «… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند تمامی بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می­نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.»

مطابق قسمت اخیر ماده 34 مکرر ق.ث.، در فرضی که شخصی بستانکاران متعدد دارد و مالی از بدهکار در وثیقه یکی از بستانکاران است، بستانکار دیگر، که طلبش بدون تضمین است، می­تواند با پرداخت دین بستانکار دارای وثیقه و حقوق دولت، مورد وثیقه را به نفع خود بازداشت و از محل فروش آن طلب خود و آنچه را که از طرف مدیون به بستانکار دارای وثیقه پرداخته است وصول کند.

ملاحظه می­شود بستانکار بدون وثیقه ابتدا دین بستانکار دارای وثیقه را پرداخته سپس از محل مال مورد وثیقه تمام طلب خود را (طلب اصلی و آنچه از طرف مدیون پرداخته است) وصول می­کند و این همان رجوع بستانکار تادیه کننده به مدیون است. بدیهی است این رجوع مبتنی بر تادیه دین مدیون از سوی بستانکار است[8]، چون پرداخت کننده دینی نسبت به بستانکار دارای وثیقه نداشته است. پس، آنچه او می­پردازد در واقع دین مدیون بوده است که او جهت حفظ حقوق خویش، یعنی وصول طلب خود از محل مال مورد وثیقه، اقدام به پرداخت آن نموده است.

تبصره یک ماده 34 مکرر قانون ثبت نیز مرتبط با این بحث است. بموجب تبصره مزبور، در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهری مال موضوع حق استرداد به وراث مالک، حق وثیقه صاحب حق استرداد تجزیه نمی­شود. یعنی، این­گونه  نیست که هر ورثه­ای بتواند با پرداخت سهم خود از دین مورث، حصه خود از مال مورد حق استرداد را فک کند. بلکه بموجب ماده 783 ق.م.حق صاحب حق استرداد یک حق بسیط است وتمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام طلب وی وثیقه است نه اجزای مال در مقابل اجزای طلب به این ترتیب، ممکن است برخی ازوراث حاضر به پرداخت سهم خود از دین مورث نباشند در نتیجه، ممکن است بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزایده بگذارد که شاید به نفع برخی وراث نباشد، از سوی دیگر این خطر بزرگ برای هر یک از وراث وجود دارد که پس از انقضاء مدت 8 ماه بستانکار بموجب حکم مقرر در ماده 34 قانون ثبت اقدام به تملک کل وثیقه در قبال طلب ناچیز خود نماید.[9] قانونگذار جهت حمایت از حقوق چنین وراثی و جلوگیری از ضرر آنها به آنها اجازه داده است که تمام دین مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه دیگر وراث به آنها رجوع کند و مال مزبور هم جهت تضمین طلب وی نسبت به دیگر وراث در وثیقه او باقی بماند. با این عبارت: «انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی تمام بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه او از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار می­گیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد».

مطلب مشابه :  کشورهای آفریقایی

اینکه با پرداخت تمام دین مورث از سوی احد از وراث تمام مال مورد وثیقه در وثیقه پرداخت کننده قرار می­گیرد این همان رجوع تادیه کننده به سایر وراث است. چون، او فقط به میزان سهم الارث خود، مدیون دین مورث است و وقتی تمام طلب بستانکار را نیز پرداخت می­کند در واقع سهم الارث سایر وراث از دین مورث را می­پردازد و به همین دلیل هم می­تواند به آنها رجوع کند.

ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی نیز حکمی نظیر ماده 34 مکرر قانون ثبت دارد. بدین مضمون که؛ اگر مالی از محکوم علیه در وثیقه یا توقیف بستانکار دیگر وی باشد، محکوم له می­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیف­های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجه تودیع شده بلافاصله توقیف می­شود و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت حقوق محکوم له نشد او می­تواند با فروش مال توقیف شده تمام طلب خود را اعم از طلب اصلی و آنچه که از طرف مدیون به بستانکار دیگری پرداخته است، از محل فروش وصول نماید. پس، در اینجا نیز مشاهده می­گردد که محکوم له به تجویز قانون و بدون اذن مدیون دین او را به بستانکار دیگری می­پردازد و از محل مورد وثیقه یا توقیف شده وصول می­کند. وصول دین پرداخت شده از محل مال مدیون همان رجوع محکوم له به محکوم علیه نسبت به دینی است که او بدون اذن محکوم علیه پرداخته است[10].

گفتار دوم: ماده7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ 

قانونگذار در ماده  ماده7آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ مقرر می دارد: « هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

در تقنین سابق ماده6 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب6/4/1355 این قائم مقامی و حق رجوع را بصورت محدود و در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنانکه گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت. این ماده مقرر می داشت :«درموردقسمت اخیرتبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خودرا پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کارمی‌تواندباتوجه به قسمت اخیر تبصره مذکورورعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

بنابراین آئین نامه سابق قلمروشمول وموضوع حکم مقرردرآن ماده رامحدودبه تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی[11] نموده بودو این تبصره صرفاناظربه معاملات با حق استرداد می باشد و فقط فرضی که مال موضوع معاملات با حق استرداددر اثرفوت متعهدسنداجرایی به وراث می­رسد شامل می­شد وحکمی فراتر از آن نداشت، لکن آئین نامه جدید به طورمطلق این قائم مقامی وحق رجوع به سایروراث را­پیش­بینی­کرده است.

[1]– دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص22

[2] –  هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

[3] – دکتر ناصرکاتوزیان،همان منبع، همان صفحه

[4] – دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، ش 481

[5] –  دکترناصرکاتوزیان،  حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، صص547 و 549

[6] – برخی از حقوقدانان حکم مواد فوق الذکر را استثناء بر ماده 267 قانون مدنی دانسته و مبنای حق رجوع به محکوم علیه را اذن قانون دانسته اند. ر.ک. دکترعلی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، انتشارات فکر سازان ، چاپ چهارم ، سال 1388، ص 300

3- در انتقال طلب،انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است نه ضامن ملائت و پرداخت مدیون. ر.ک.دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات ، ص 271

 

[8] – دکتر ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ش 695، ص 20

[9] – غلامرضا شهری ، حقوق ثبت(اسناد و املاک) ص 229. البته با مصوبه قوه قضائیه در سال 1387 در هر حال وثیقه باید به قیمت کارشناسی فروخته شود ودر صورت نبودن خریدار بستانکار صرفا حق دارد به قیمت کارشناسی وثیقه را تملک نماید، لکن نباید انکار کرد که حکم مقرر در تبصره 1 ماده 34 در زمان تصویب بر منطق فوق الذکر استوار شده است.

[10] –  دکتر ناصرکاتوزیان، همان منبع، همان صفحه

[11] –  قسمت اخیر ماده 34 مکرر اصلاحی 1351: «… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می­تواند تمامی بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می­نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.»

تبصره1-  «انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.

هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی تمام بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه او از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار  می­گیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید