رشته حقوق

منابع پایان نامه درباره اسناد تجاری، ثبت اسناد، حقوق ثبت، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه

صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می شوند)).هرچند اسناد تجاری همچون برات،سفته وچک درقالب قطعات کاغذی هنوز منسوخ نشده است،استفاده ازاسنادغیرکاغذی والکترونیکی برای مبادلات تجاری بین المللی روزبه روز رواج بیشتری پیدا می کند. پیشرفت های فنی و توسعه فنآوری به حدی رسیده است که امروزه میتوان اسناد را بادرجه زیادی ازاطمینان ودقت به صورت الکترونیکی ایجاد،منتقل،ظهرنویسی ونگهداری کرد . با وجود این پیشرفت های شگرف،مشکل میتوان تصور نمودکه سندی نتواند به صورت الکترونیکی تهیه ومنتقل شود . باوجوداین،مانع اصلی درگسترش اسناد تجاری الکترونیکی فقدان بسترحقوقی لازم ویا نقص مقررات موجود برای ایجاد، ظهرنویسی، انتقال، رهن وسایر معاملات اسنادغیرکاغذی می باشد. قوانین و مقررات ناظر براسنادتجاری در بسیاری ازکشورها ازجمله کشور ایران برمبنای اسناد کاغذی تنظیم شده است . این قوانین ومقررات به سختی می توانند مسایل مربوط به اسناد الکترونیکی را پوشش دهند وبنابراین،گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح وتکمیل قوانین موجودمی باشد.دربرخی ازکشورها این اصلاحات انجام شده و میتواند برای سایرکشورها به عنوان الگو مد نظر قرار گیرد(امرسون47،2009).
درنوشته های حقوقی،سندتجاری عموما به نوشته هایی اطلاق می شود که منعکس کننده طلبی بوده وقابلیت نقل وانتقال دارد. براساس این تعریف،مکتوب بودن وقابلیت نقل وانتقال از مشخصات اصلی یک سند تجاری محسوب می شود(عرقانی،1385). مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات وکلمات روی یک ورقه کاغذی ثبت وضبط شده است وامضای ذیل آن،انتساب آن ورقه رابه صادرکننده نشان می دهد. نقل وانتقال سند نیز ازطریق قبض واقباض آن ورقه )دراسناد دروجه حامل)یاازطریق ظهر نویسی که مجدد باثبت کلمات وامضای ظهر سند محقق می شود.ازاین توضیحات مشخص می شودکه ظاهرا وجود یک ورقه کاغذی که روی آن عبارات وکلماتی نوشته شده وذیل آن امضا شده جزء ارکان اساسی یک سندتجاری است . ازسوی دیگر،درمبادلات تجاری و به خصوص درتجارت بین الملل افراد زیادی درگیراسنادتجاری می شوندکه ازجمله میتوان به فروشنده،خریدار،بانکها،مؤسسه های بیمه،متصدیان حمل و نقل ومقامات دولتی مثل گمرک اشاره کرد. این افراد سالها با اوراقی سروکاردارندکه دلالت بروجودتعهد،حمل،بیمه،قراردادهای بانکی وسایرتوافقات داشته باتوجه به مقررات کنونی ایران،سندتجاری نوشته است،لذاهمانطورکه نوشته میتواند برروی کاغذ،چوب،پوستین وامثال آن واقع گردد،این امکان نیزوجودداردکه نوشته روی صفحه مانیتورنقش بندد . جدا ازاین امکان طبیعی،ازلحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک درماده6خودبیان نموده است که هرگاه وجودیک نوشته ازنظرقانون لازم باشد،((داده پیام)) درحکم نوشته است ماده12این قانون مقررمیداردکه ((اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده ودرهیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود،ارزش اثباتی ((داده پیام)) راصرفابه دلیل شکل وقالب آن ردکرد)). این ماده نه تنها به صورت آشکار ازامکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است،بلکه ازواژه اسنادکه به شکل داده پیام هستند نیزاستفاده نموده است.پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست وازاین لحاظ مشکلی وجود ندارد .بنابراین هرکجاکه قانونگذارازنوشته صحبت نموده باشد،داده پیام نیز آن شرط رابرآورده خواهدکرد، مثل این که قانونگذاردرماده310قانون تجارت،چک رابه عنوان نوشته تعریف نموده است.48امادربرخی موارد قانونگذارسخن ازورقه ویابرگه به میان آورده است که انطباق آن برسندتجاری درقالب داده پیام محل تردیداست؟به عنوان نمونه،درماده223قانون تجارت، برات به شکل ورقه تجسم شده است،درحالیکه واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش ازیک تکه کاغذ نخواهدداشت . همچنین ماده244همین قانون ازعبارت اوراق تجارتی صحبت کرده است. پیامدپیروی ازاین قانون،عدم امکان صدوروانتقال اسنادالکترونیکی است . شایان ذکراست که وجودچنین تعابیری باتوجه به زمان تصویب این قوانین چیزتعجب آوری نیست،زیراهنگام تصویب این قانون به هیچ وجه بحثی ازاسنادالکترونیک،آن هم به شکل امروزی آن مطرح نبوده است ونویسندگان این قانون به کلی برداشتی ازبرات غیرکاغذی نداشته اندوتنها برات رادر قالب ورقه میدیده اند.البته باتوجه به آنچه پیشتربیان نمودیم،به نظرمیرسد،بتوان ازاین ظاهرگذشت وباورداشت که حتی باوجوداین تصریحات،برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که درماده12قانون تجارت الکترونیک بیان شده است،زیرااطلاق اسناد به شکل داده پیام هم هرگونه اسناد را در برمی گیردکه ازآن جمله میتوان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذیرش امکان تحقق اینگونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه رادربرداشته باشدکه انتقال الکترونیکی آنهانیزحتی به شکل سندجایگزین وجود نخواهدداشت.درماده412لایحه اصلاح قانون تجارت که درسال1384تهیه شده،ازامکان تحقق سند تجاری به شکل الکترونیک ازجمله برات سخن به میان آورده و درانتهای آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصاراشاره کرده است . درماده413این لایحه درمورداَشکال سندتجاری الکترونیکی به دو روش سند جایگزینی اسنداصیل الکترونیکی به وجودمی آید و درماده بعدی همین لایحه مقرر نموده است که ((سندجایگزین به سندخارج نویس شده ای اطلا قشده که شکل الکترونیکی اصل سند تجاری(کاغذی(یاتصویرآن است به نحویکه
اطلاعات آن قابل پردازش وانتقال باشد.))49درماده414شرایطی برای سندجایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می داردکه درصورتیکه سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده 414 نباشد،آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقین می شود .نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سندجایگزین الکترونیکی از هرحیث درحکم اصل آن سند است و درصورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری،اصل سند ملاک عمل خواهدبود . ماده418 نیز بیان می دارد که درتنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، بایدشرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوندکه ازجمله میتوان به شرایط صدور سندتجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبورمقررشده وشرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد.این لایحه همچنین بیان می داردکه مرجع ایجادکننده سند جایگزین،مسؤول ومتعهد جبران خسارت ناشی ازعملیاتی ودرزمینه اسناد تجاری الکترونیکی درمقابل اشخاص ذینفع می باشندکه درواقع،یک مقرره حمایتی است. آیا مقررات مجری در خصوص اسناد تجاری سنتی در خصوص اسناد تجاری الکترونیک مجری است؟باید اذعان داشت،هر چند قانون نمونه آنسیترال درمورد تجارت الکترونیک،مبنای تنظیم قوانین تجارت الکترونیک درکشورهایی همچون استرالیا، سنگاپور، کانادا و برخی از ایالات آمریکا است،به یقین نمی توان گفت که این مقررات شامل مقررات خاص اسناد)برات و سفته ( نیز می گردند. همچنان که بخشی ازقانون معاملات الکترونیکی سنگاپور مصوب1998مقرر می دارد که بخش های2و 5از این قانون که در مورد نوشته و امضای الکترونیکی است، در هر موردکه قانون،وجود نوشته ویا امضایی رالازم دانسته است،شامل اسناد قابل انتقال نمی شود. همچنین قانون تجارت الکترونیک متحد الشکل کانادا مصوب1999به طورکلی،براسناد قابل انتقال حاکم نخواهدبود، چرا که اعتقاد بر این است که به جای مقررات کلی در خصوص اسناد،نیاز به مقررات مشروح خاص است(شیروی،1387). اما در حقوق داخلی طبق ماده 426 ل.ا.ق.ت که بیان می دارد:((به جز مقرراتی که به موجب این قانون وآیین نامه های آن که خاص اسناد تجاریالکترونیکی است، مقررات سند تجاری کاغذی،در خصوص سند تجاری الکترونیکی ذیربط حاکمخواهد بود.)) یعنی اینکه در موارد خلاء قانونی در مورد اسناد تجاری الکترونیکی می توان به قانون اسناد تجاری سنتی رجوع کرد. و مقرراتی که به موجب ل.ا.ق.ت.ا.ا که خاص اسناد تجاری الکترونیک می باشد، مقررات سند تجاری کاغذی، در خصوص سند تجاری الکترونیکی ذیربط حاکم خواهد بود(امرسون،2012).
اسناد تجاری در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه ای دارند در مفهوم اعم و وسیع کلمه شامل هر سند یا نوشتهای است که معرف یا بوجودآورنده،تعهدات تجاری باشد. به این تعبیر،هر سندی در امر تجارت عنوان و اعتبار وکاربردی دارد،می توان آن سند را تجاری قلمداد کرد مثل برات،سفته،چک،اوراق قرضه،اسناد خزانه،اوراقسهام،بارنامه،اسناد اعتباری بانکی و غیره.اسناد تجاری در مفهوم اخص کلمه،اسنادی است با تعریف و نقش وویژگیهای آثار و مقررات خاص خود.بر مبنای تعریف یاد شده می توان ویژگیهای اسناد تجاری را معنی اخص را به شرح زیر ارائه نمود :1- اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال دارند2ـ متضمن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد می باشد3ـ پرداخت وجه آنها به رؤیت یا به سر رسید کوتاه مدت است.4ـ از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند .50ویژگیهای سند رسمی در ماده 1287 ق.م:
1-در اداره ثبت اسناد و املاک و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.2-در یکی از دفاتر اسنادرسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد مثل : نکاح نامه ووکالت نامه های رسمی.3-نزد سایر مامورین رسمی صلاحیت دار در حدود صلاحیت انها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.4-منظور از ما مور صلاحیت دار در ماده1287 شخصی است که قانون آن را مکلف به تنظیم سند کرده است نکته) مامور ثبت احوال و قاضی دادگستری ما مور صلاحیت د ار محسوب می شوند5-مفاد سند که نزد مامورین صلاحیت دار تنظیم شده است طبق ماده 1288 ق.م که مخالف قوانین نباشد، معتبر است.

مطلب مشابه :  تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سال تحصیلی 97-98

طبق ماده 1289ق.م هر گاه سندی هیچ یک از ویژگیهای عنوان شده در ماده 1287 را نداشت سند عادی محسوب می شود.سند لازم الاجرا سندی است که برای اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و ممکن استعادی یا رسمی باشد اشخاصی که دارای سند لازم الاجرا هستند می توانند به دادگاه هم مراجعه کنند تشخیص اسناد لازم الاجرا از غیر آن توسط قانون تعیین میشود.چک و قراردادهای داخلی بانکها برای تسهیلات اسناد عادی هستند زیرا هیچ یک از ویژگیهای ذکر شده در ماده 1287 ق.م را ندارد.اما دارای ویژگیهایی هستند که آنها را نسبت به اسناد عادی متمایز می کند.
چک و سفته از جمله اسناد عادی‌اند؛ زیرا تنظیم آن‌ها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آن‌چه که توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند، دارای مزایایی‌اند که سایر اسناد عادی از آنبرخوردار نیستند. برای مثال دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.
طبق این مواد
اسناد تجاری عادی هستند بنابراین اسناد تجاری الکترونیکی نیز اسناد عادی می باشند. و فقط به صورت الکترونیکی تولید شده اند. بدلیل اینکه سند تجاری بوسیله داده پیامها تولید می شود، ماهیت اسناد تجاری تغییر نمی کند و اسناد تجاری الکترونیکی، اسناد عادی هستند و اگر به صورت مطمئن تولید شده باشند، همان آثار اسناد تجاری سنتی را دارند.

مطلب مشابه :  محیط خانواده

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی
در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، مورد بررسی قرار گیرد از جمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت‌اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری،

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید