منابع پایان نامه ارشد با موضوع نفقه

کرده است ولذا باید به نتایج عمل خود پایبند باشد. چنانچه شوهر به دلیل اختلاف طبقاتی با خانواده همسرش به عسر و حرج بیافتد نتیجه اقدامی است که هنگام ازدواج نموده و قاعده عقلی و فقهی این است که هر کس بر نفس خود اقدام کند باید به نتایج آن پایبند باشد؛ «من اقدم علی نفسه فعلیه».
از سوی دیگر، ضابطه فوق زمینه سوء استفاده مردان متمول را فراهم نمیکند. زن ابزارهای مالی قویتر از نفقه همچون مهر و سهم الارث در دست دارد که میتواند جلوی سوء استفاده چنین مردانی را بگیرد. در جامعه ایرانی، کدام مرد ثروتمندی با انگیزه نفقه ناچیز مبادرت به ازدواج با دختران نادارا مینماید؟ در حالی که باید بر میزان مهر توافق نمایند و زن از اموال او ارث خواهد برد؟
بند دوم: وضعیت مالی زن به مثابه ضابطه تعیین نفقه
مشهور فقهای امامیه و غالب فقیهان مالکی، وضعیت مالی زن را ملاک تعیین نفقه میدانند. قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور، همین نظر را برگزیده است (ماده 1107 ق.م). بیشتر حقوقدانان هم بر همین مسیر گام برداشتهاند.
فقیهان موافق این ضابطه در رد استناد به آیه 7 سوره طلاق بیان میدارند: «پس شاید آیۀ کریمۀ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ» (دلیل اعتبار حال زوج) باشد. و دلالت آن نیز ممنوع است، زیرا که مرجع ضمیر مطلقات و حاملات و مرضعات اولاد مطلّق، است. و حمل آن بر مطلق زوجه احتمال مرجوحى است. و حمل آن بر «مطلق انفاق واجب النفقه» نیز تمام نیست، به جهت عدم وجوب نفقه بر مطلق معسر، پس «امر» بر حقیقت خود باقى نیست. و مع هذا منافاتى ندارد با ملاحظۀ حال زوجه، یعنى کسى که مى‌تواند که به موافق حال زوجه انفاق کند پس انفاق کند به قدرى که خدا به او داده است، و اما صاحب وسعت پس انفاق بکند از وسعت به قدر خود حال زوجه. و اشاره دارد به آن، آیۀ بعد که «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها». آیه منافات ندارد با این که هر قدر که عاجز باشد از آن، در ذمّۀ او باقى ماند، تا وقتى که وسعت بهم رساند قضا کند. چنانکه اشاره دارد به آن، آیۀ بعد که فرموده «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً». با وجود این که وجوب آن بر تقدیر عسر هم ثابت نیست.»
با پذیرش این نظریه و ضابطه، این پرسش رخ مینماید که منظور از وضعیت زن، وضعیت او در چه زمانی است؟ آیا منظور، وضعیت مالی پیش از ازدواج اوست یا پس از ازدواج؟ آیا وضعیت مالی شخص زوجه یا وضعیت خانواده پدری او؟
ظاهراً هنگامی که وضع زوجه را معیار قرار میدهیم، منظور وضعیت وی در خانه پدری بوده است و نحوه تأمین نفقه او پیش از ازدواج. وگرنه چنانچه وضعیت پس از ازدواج او را در نظر بگیریم مستلزم دور است. به این ترتیب که نفقه زوجه باید مطابق وضع شخصی اش تعیین شود و وضع شخصی او مطابق نفقه دریافتی از شوهرش. محقق قمی در همین زمینه میفرماید: «و ظاهر این است که معتبر در این، عادت امثال او است در وقتى که در خانۀ پدر بوده، نه به ملاحظۀ آن که رفعت شأن بهم رسانید وقتى که به خانه شوهر آمد».
مبحث دوم: آثار نفقه
پس از ازدواج و با تعهد مرد به پرداخت نفقه، آثار حقوقی نفقه پدیدار میشود. مهم ترین اثر تعهد، التزام متعهد است. پیش از این در خصوص حدود موضوعی این تعهد و التزام سخن به میان آمد. در این مبحث اولاً به حدود زمانی التزام شوهر به پرداخت نفقه میپردازیم و سپس ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهای نفقه را بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه
برخی نویسندگان اظهار داشتهاند که «زوجه مالک نفقه است، بنابراین چنانچه مثلا شوهر یک جا نفقه یک هفته را به زن تسلیم نماید، و زن با تأمین هزینه‌هاى روزانه از طریق دیگر و یا قناعت و صرفه‌جوئى مبلغى را پس‌انداز کند، شوهر نمى‌تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید.» البته منظور ایشان رابطه زوجه با نفقه مصرف شدنی همچون خوراک و دارو است و در غیر این موارد، همچون مسکن، اثاث منزل زن مالک نفقه نمیگردد. در مورد کالاهای بادوام، آیا زن مالک منافع میشود یا صرفاً حق انتفاع از نفقه دارد؟
به نظر میرسد در کالاهای با دوام، مقصود انتفاع بردن است؛ لذا فقها تصریح نمودهاند که مسکن و لباس زوجه میتواند عاریهای باشد. روشن است که در صورت عاریه مسکن یا لباس توسط زوج، امکان تملیک منفعت آن منزل به زوجه وجود ندارد.
در خصوص حق زوجه نسبت به لباسی که از طرف شوهر در اختیار او قرار میگیرد اختلاف است. عده‌اى از فقهاء بر آنند که با دادن لباس به زوجه به عنوان نفقه، آن لباس ملک زوجه میشود. در برابر، بسیاری از فقها معتقدند که آن لباس براى انتفاع و بهره‌بردارى به زوجه داده شده و زوج قصد هبه آنها را نداشته است. از سویی اصل عدم هم مؤید این نظر میباشد. علاوه بر این، منظور از دادن اینگونه اموال به زوجه بهره بردارى و رفع احتیاج او از آنها است و با اجازه انتفاع، آن منظور حاصل میگردد. بنظر میرسد که ظاهر در دادن البسه و امثال آن به زوجه به عنوان نفقه تملیک لباس به او است، مگر آنکه از قرائن و عرف محل مسلم گردد که دادن لباس از طرف شوهر تملیک به زن نبوده است. بنابراین زن میتواند مادام که زوجیت باقى است از آن برخوردار گردد و هرگاه عقد بجهتى از جهات مانند طلاق بائن یا فسخ یا فوت شوهر منحل شود آن اموال به شوهر یا ورثۀ او مسترد گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: حدود زمانی نفقه
در خصوص حدود زمانی نفقه، تردیدهایی زیادی مطرح شده است. هم از جهت آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه و هم از لحاظ پایان تعهد وی. در آغاز تعهد، تردید وجود دارد که موجب و سبب نفقه، عقد نکاح است یا تمکین زوجه و در پایان تعهد نیز نظراتی در خصوص نفقه مطلقه و زنی که شوهرش فوت شده، مطرح نمودهاند.
بند اول: آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه
برای وجوب پرداخت نفقه، باید عقد نکاح دائم منعقد شود و زوجه نیز کاملاً تمکین نماید. بنابراین چنانچه زن در یک زمان خاص یا یک مکان خاصى از استمتاع زوج ممانعت نماید، شرط لازم و تمکین کامل حاصل نشده و لذا نفقه نیز واجب نمى‌گردد. البته روشن است که منظور از هر مکان و هر زمان، زمان و مکان متعارف و مشروع میباشد. ولی زن نمیتواند زمان و مکان کامیابی را محدود نماید.
با این حال آیا وجوب نفقه، مبتنی و متوقف بر تمکین است یا بر عقد نکاح؟ به دیگر بیان، آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد عقد دائم است یا از زمان تمکین؟ بر گزیدن هر یک از دو قول، ثمرات عملی زیادی دارد. چنانچه عقد را موجب نفقه بدانیم، بار اثبات نشوز بر دوش شوهر است و در حالت عکس، عدم نشوز باید توسط زوجه اثبات شود. مشهور فقهای امامیه، تمکین را به عنوان سبب اصلی پرداخت نفقه معتبر میدانند. برخی از فقها بر این نظر ادعاى اجماع و یا عدم خلاف نمودهاند ولى با توجه به منابع در دسترس از فقهای متقدم و متأخر، مسأله اجماعى نیست چرا که بسیارى از متقدمین مانند مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضى این مسأله را عنوان نکرده‌اند.
قانون مدنی در خصوص این مسأله بیان روشنی ندارد اما برخی حقوقدانان بر اساس ماده 1102 ق.م. بر این باورند که قانونگذار، تمکین را شرط استحقاق زن نمیداند و نشوز را مانع آن میشمارد. زیرا به موجب این ماده «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میشود». یکی از این تکالیف، الزام شوهر به دادن نفقه است مگر اینکه مطابق ماده 1108، نشوز زن مانع گردد و این الزام را ازبین ببرد. از همین رو، ایشان بر این باورند که به محض انعقاد نکاح میتوان برای نفقه آینده زوجه ضمانت نمود.
علامه حلی ره نیز در استدلالی مشابه بیان میدارد چنانچه سبب اصلی نفقه تمکین باشد، ضمانت نمودن آن مصداق «ضمان ما لم یجب» خواهد بود. با این وصف بطلان یا صحت ضمان نفقه آینده، فرع بر شناخت سبب اصلی نفقه است. لذا نمیتوان قول به صحت ضمان از نفقه آینده را دلیل سببیت نکاح در نفقه دانست. لذا غالب فقها ضمانت از نفقه آینده زوجه را صحیح نمیدانند.
به نظر میرسد، اطلاق ادله وجوب نفقه، مؤید نظیر اخیر باشد؛ روایاتی که در باب وجوب نفقه ذکر شده، حکم وجوب را مقید به تمکین ننموده است. ولی ایراداتی نیز به نظریه اخیر وارد نمودهاند. اولاً نشوز امری عدمی است و امر عدمی نمیتواند مانع باشد. استعمال واژه «مانع» برای امر عدمی مسامحی است و درست نیست. این امور «به شرط لا» هستند نه «مانع»؛ یعنی عدم آنها شرط وقوع امری است نه اینکه وجود آنها مانع وقوع امری باشد.
ثانیاً استناد به ماده 1102 ق.م. صحیح نیست چرا که «حقوق و تکالیف» اعم است از حقوق و تکالیف مطلق و حقوق و تکالیف مشروط. ماده مزبور گفته است که به محض انعقاد صحیح نکاح، «حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میشود». این حقوق و تکالیف ممکن است مطلق باشد و ممکن است مشروط به شرطی باشد.
به نظر نگارنده، هیچ یک از ایرادات فوق اساسی نیست. در خصوص ایراد اول باید گفت اولاً کبرای استدلال مخدوش است چرا که نشوز صرفاً امر عدمی نیست. مثلا مشهور فقها گفتهاند که ترشرویی زوجه یا بیادبی او از مصادیق نشوز است. عبارت شهید اول در بیان مفهوم نشوز چنین است: «و النشوز هو الخروج عن الطاعه. فاذا ظهرت امارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرم بحوائجه او تغیر عادتها فی ادبها معه».
ثانیاً مانعیت به معنای منطقی با مانع خارجی متفاوت است. در منطق فقهی، آنچه از تأثیر سبب میشود جلوگیری نماید، مانع است؛ اعم از آنکه ماهیت «به شرط لا» باشد یا ماهیت «به شرط شیء». توضیح بیشتر آنکه، هم امر عدمی و هم امر وجوبی، میتواند مانع جریان حکم شود. به طور مثال نماز مسافر شکسته است اما در صورت مسافرت به قصد معصیت، حکم شکسته بودن نماز جاری نمیشود. پس قطعاً معصیت، مانع جریان حکم «قصر صلاه» است. این در حالی است که معصیت ممکن است امری عدمی و سلبی باشد مثل اینکه مسافرت به قصد ترک جهاد باشد.
در پاسخ به ایراد دوم نیز باید گفت کبرای ایراد فوق صحیح است ولی در صغرای آن اشتباه فاحشی رخ داده، چرا که اصل بر عدم شرط است. چنانچه شارع حکمی را به نحو مطلق وضع نمود، مکلف نمیتواند آن را مشروط بداند و مکلف است آن را منجزاً عمل کند.
در مجموع به نظر میرسد به دلیل اطلاق ادله ناظر بر وجوب نفقه، علیرغم شهرت نظر اول، سببیت نکاح در نفقه ترجیح دارد و آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد عقد نکاح میباشد.
بند دوم: پایان تعهد مرد به پرداخت نفقه
از آنجا که سبب ایجاد نفقه، زوجیت دائم و تشکیل نهاد خانواده است، طبعاً پایان زوجیت را باید پایان تعهد مرد به پرداخت نکاح دانست. بنابر این، طلاق، فوت یکی از زوجین، فسخ نکاح و ارتداد که موجب زوال نکاح میشود، طبعاً مسقط نفقه و تعهد مرد به انفاق نیز خواهد بود. با این وصف استثنائاتی بر قاعده کلی فوق وارد شده است. در ادامه این بند به بررسی این استثنائات خواهیم پرداخت.

الف) عده طلاق رجعی
«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده شوهر است…» (ماده 1109 ق.م.) این حکم مورد اجماع فقها است و در صحیحه محمد بن یعقوب بر وجوب انفاق بر مطلقه رجعیه تصریح شده است. و مبنای استدلالی آن چنین است که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است لذا از همه حقوق زوجه برخوردار خواهد بود.
البته چنانچه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن از نفقه برخوردار نخواهد بود. (ماده 1109 ق.م.) چرا که با نشوز حق او نسبت به نفقه ساقط شده و پس از طلاق نیز تمکین واقع نشده تا حق او نسبت به نفقه اعاده شود. هر چند میتوان به این استدلال ایراد نمود که منظور از تمکین، به عنوان شرط وجوب نفقه، تمکین بالفعل نیست بلکه همین که زن اعلام آمادگی برای تمکین کند، کفایت میکند. برخی از معاصرین به این وضعیت، «تمکین تقدیری» یا «تمکین تعلیقی» میگویند. یعنی وضعیتی که مرد بداند در صورت مطالبه، زوجه از تمکین امتناع نخواهد کرد.
در پاسخ باید گفت، اولاً بسیاری از فحول فقها تمکین تقدیری را برای وجوب نفقه کافی نمیدانند. چنانچه شیخ طوسی تصریح مى‌کند که اگر مرد بداند در صورت مطالبه از زن، تمکین خواهد کرد، لیکن مطالبه نکند و قهراً تمکین بالفعل تحقق نیابد، نفقه بر ذمه او واجب نخواهد بود. ثانیاً پیش از این آمد که زوجیت را سبب اصلی وجوب نفقه میدانیم و تمکین شرط وجوب است. در وضعیت طلاق، زوجیت از بین رفته و حکماً برخی آثار زوجیت بر زوجه مترتب میشود لذا در صورت تردید، اصل بر عدم ترتب احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه است.

ب) زن آبستن در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح
قسمت اخیر ماده 1109 ق.م. در خصوص استحقاق زن نسبت به نفقه مقرر میدارد: «… اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در این صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت». این حکم ریشه در آیه شریفه سوره طلاق دارد که صراحتاً میفرماید: «چنانچه (زنان مطلقه شما) حملی دارند، به ایشان نفقه را بپردازید»؛ حکمی خلاف قاعده و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی مادر و زن آبستن.
مبنای حکم این است که زن آبستن عموماً امکان فعالیت اقتصادی کمتری دارد و از سویی باید تا زمان فراغت از حمل، از ازدواج مجدد خودداری کند. از آنجا که عامل و علت اصلی این وضعیت، زوجیت مشروع سابق است، انصاف حکم میکند که احکام حمایتی زمان زوجیت تداوم داشته باشد.
البته زنی که شوهرش فوت نموده و آبستن میباشد، از نفقه برخوردار نمیشود. چه، حکم استحقاق زن باردار در موارد فوق، حکمی استثنایی است و به مورد نص باید اکتفا نمود. از دیگر سو، در طلاق و فسخ نکاح، یا اراده شوهر موجب انحلال زوجیت شده است یا عیب شوهر. بنابر این از منظر قواعد اخلاقی، شوهر نباید زوجه را به حال خود رها نماید اما در مورد فوت، زوج ارادهای در انحلال نکاح نداشته است. همچنین بلافاصله پس از فوت ماترک متوفی به مالکیت وراث در میآید؛ پس کسر نفقه زوجه از این اموال، به معنی تصرف در اموال وراث است.
علاوه بر این روایات متعددی نقل شده است که معصومین علیهم السلام به عدم استحقاق زن متوفی، ولو در وضعیت بارداری، تصریح نمودهاند. هر چند یک حدیث از محمد بن مسلم نقل شده است که از یکی از امامان پنجم و ششم نقل میکند که فرمود: «زنی که شوهرش فوت نموده از مال او به آن زن نفقه میدهند» ولی شیخ طوسی این نفقه را حمل بر نفقه مادر بر فرزند مینماید بدین ترتیب که منظور امام از مال او، مال فرزند آن زن میباشد. همچنان که احادیث دیگری صراحتاً گفتهاند نفقه مادر از مال حمل پرداخت شود. این ترتیب کاملاً موافق قواعد عمومی حاکم بر بحث نفقه زوجه و نفقه اقارب میباشد.
گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه
در فصل پیشین، هنگامی که از ضمانت اجرای مهر سخن میراندیم، تمایل قانونگذار به تخفیف در ضمانت اجرای مهر مشهود بود. اما در خصوص نفقه، قضیه کاملا معکوس است. تأمین نشدن نفقه، در بسیاری از موارد سلامتی و امنیت اقتصادی زن را به خطر میاندازد و حمایت قانونگذار از زنان درباره نفقه باید سخت گیرانه و اطمینان بخش باشد. بنابر این قانونگذار، هم در بعد حقوقی و هم در بعد جزایی، سخت گیری بیشتری نسبت به مستنکف یا عاجز از پرداخت نفقه نموده است.
بند اول: ضمانت اجرای حقوقی
از منظر حقوقی «زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد» (1112 ق.م.) بنابر این اولین ضمانت اجرای حقوقی، الزام شوهر به ادای تعهد خود میباشد. با این وصف، قانونگذار لازم دیده است که از منظر شکلی، تکلیف زن زودتر از دعاوی دیگر روشن شود. لذا در ماده 7 ق.ح.خ. 1391 مقرر میدارد: « دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *