نماید . در این میان،محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی موثر می تواند رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی نماید.
احمد و همکاران(2002)طی پژوهشی دریافتند که شرکتهای بزرگ از روشهای حسابداری محافظه کارانه تری نسبت به سایر شرکتها استفاده میکنند. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که اگر تضاد منافع میان اعتبار دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد،در آن صورت مدیران شرکتهای وام گیرنده، احتمالاً از رویه های محافظه کارانه تری استفاده می کنند.
لانگ و همکاران (1996) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی، سرمایهگذاری و رشد شرکت” به بررسی تأثیر اهرم مالی بر انگیزههای سرمایهگذاری در شرکتهای صنعتی امریکا پرداختند. بحث آنها عمدتاً بر این موضوع بود که اهرم مالی انگیزههایی برای سرمایهگذاری در پروژههای ضعیف را رقیق میکند. بر این پایه، آنها درصدد برآمدند نشان دهند در شرکتهایی که فرصت رشد ضعیفی دارند (نسبت کیو توبین در آنها کمتر از یک است) بین اهرم مالی و سرمایهگذاریهای آتی ارتباط منفی وجود دارد.
استدلال آنها چنین بود: شرکتهایی با نسبت کیو توبین بالا (چشم انداز رشد بیشتر) انتظار جریانهای نقد بالا با ثروت خالص بیشتری دارند و این انتظارات، مشکلات مربوط به خطر اخلاقی و انتخاب معکوسی را که ذاتاً در تأمین اعتبار برای هر شرکتی در بازار سرمایه وجود دارد، کاهش میدهد. برای شرکتهای فوق، اهرم محدودیت کمتری برای سرمایهگذاری ایجاد میکند، زیرا شرکتهایی با چشمانداز رشد قوی به سهولت میتوانند تأمین مالی مجددی در بازار سرمایه انجام دهند. برای
شرکتهایی با نسبت کیو توبین پایین، اهرم محدودیتی برای سرمایهگذاری میحسوب میشود، زیرا این شرکتها با توجه به چشم انداز رشد ضعیفی که دارند، پی میبرند که مشکل است تأمین مالی مجددی داشته باشند. آنها هم چنین بیان کردند، با چنین استدلالی نمیتوان ارتباط مثبت بین اهرم و ارزش شرکت در شرکتهایی با نسبت کیو توبین پایین را توضیح داد.

2-3-2- پژوهشهای داخلی
خدامی پور و مالکی نیا (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین میزان محافظهکاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که محافظهکاری شرطی بیشتری اعمال میکنند احتمال کاهش سود آینده آنها کمتر است. زیرا بیشتر اخبار بد را در دوره جاری شناسایی نموده و در نتیجه احتمال انتشار ناگهانی اخبار بد در مورد آنها کمتر است. هم چنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین واکنش بازار به اخبار خوب و بد در مورد سود شرکتهای با محافظهکاری شرطی اعمال شده توسط آنها رابطه خطی معناداری وجود ندارد.
ثقفی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایهگذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد” به بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد پرداختهاند. نتایج و یافتههای آنها نشان میدهد که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر شود، مسئلۀ سرمایهگذاری بیش از حد کمتر به وجود میآید و این رابطه در شرکتهایی با
جریانهای نقد آزاد بالا بیش تر رخ میدهد و تأثیر کاهش سرمایهگذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکتها به مراتب بیشتر است.
هاشمی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظهکاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی” به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند و دریافتند که بین محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی، رابطه معکوس و معناداری هست. همچنین بین محافظهکاری شرطی و هزینه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی وجود دارد.
بادآور نهندی وهمکاران (1390) در پژوهش خود با عنوان “بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های نظام راهبردی شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی” با استفاده از دو مدب باسو (1997) و رویچودهاری و واتز (2006) به بررسی رابطه بین مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیات مدیره به عنوان مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری پرداختند. نتایج بیانگر عدم رابطه بین مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی است.
احمدپور و همکاران (1389) در پژوهش خود به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمینمالی از طریق بدهی (استقراض) پرداختهاند. نتایج حاکی از این بود که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آنها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکتهای عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیری را ندارد
ثقفی و عرب مازاریزدی (1389) در پژوهشی با عنوان “کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی
سرمایهگذاری” به بررسی رابطه میان کارآیی سرمایهگذاری و کیفیت گزارشگری پرداختهاند. در این پژوهش انحراف منفی از سرمایهگذاری مورد انتظار (سرمایهگذاری کم تر ازحد) و انحراف مثبت از سرمایهگذاری بهینه (سرمایهگذاری بیش از حد) به عنوان ناکارآیی سرمایه گذاری مطرح شده است. نتایج و یافتههای آنها نشان میدهد که هیچ گونه رابطهای بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه گذاری وجود ندارد. کرمی وعمرانی(1389) به بررسی رابطه ی تأثیرچرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداختند.نتایج بررسی آنها نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ،سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای محافظه کار(نسبت به شرکتهای
ی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند)می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.
نوروش و یزدانی (1388) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی و سرمایهگذاری” به بررسی تأثیر اهرم مالی بر تصمیمهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که رابطۀ منفی و معنیداری بین اهرم و سرمایهگذاری برقرار است. هم چنین، نتایج نشان میدهد که ارتباط اهرم – سرمایهگذاری برای شرکتهای با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکتهای با فرصت رشد بیشتر است. ایشان برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی و آزمون های ضریب لاگرانژ و هاسمن استفاده کردهاند.
تهرانی و حصارزاده (1388) به بررسی تأثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر بیش سرمایهگذاری و کمسرمایهگذاری در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1385پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و بی سرمایهگذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنیدار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کمسرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود ندارد.
رحیمیان و همکاران(1388) رابطه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد بین واحد حسابرس داخلی و نسبت مدیران غیر موظف و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنادار وجود دارد
نوروش و ابرهیمی کردلر(1384) درتحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات وسودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های این تحقیق،نشان داد که درشرکتهایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند،قیمتهای سهام،اطلاعات سودهای آتی را بیشتر دربرمیگیرد.این یافته بامزیت نسبی سهامداران نهادی درجمع آوری وپردازش اطلاعات مطابقت دارد.

جدول 2-1، خلاصه و جمعبندی پژوهشات انجام شده
نتیجه
موضوع
سال
نام محقق (محققان)
شرکتهای با محافظهکاری شرطی بالاتر، سرمایهگذاری کمتر از حد بیشتری دارند و از طرفی شرکتهایی که محافظهکاری غیر شرطی بالاتری دارند، سرمایهگذاری بیشتر از حد بیشتری دارند.

تأثیر محافظهکاری حسابداری بر رفتار سرمایهگذاری شرکت

2013

ایشیدا و ایتو
شرکتهای با رشد بالا مشکلات مربوط به سرمایهگذاری کمتر از حد را با استفاده از کاهش اهرم خود و نه با استفاده از کوتاهتر کردن سررسید بدهی کنترل میکنند. نتایج پژوهش همچنین نشان میدهد که در تطابق با فرضیه ریسک نقدینگی بین اهرم مالی و سررسید بدهی ارتباط مثبتی وجود دارد و اهرم نیز دارای اثر منفی برروی سرمایهگذاری شرکت است. این نتیجه نیز با فرضیه سرمایهگذاری کمتر از حد سازگار است.

اهرم مالی، سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت، یک مطالعه موردی

2011

دانگ
بیشتر شرکتهای محافظهکار، تمایل کمتری به سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد دارند. علاوه بر این، یک رابطۀ مثبت میان محافظهکاری وبهرهوری یافتند و هیچگونه شواهدی مبنی بر اینکه شرکتهای محافظهکارتر، درطرحهای کم ریسکتر سرمایهگذاری کنند، نیافتند.
محافظهکاری حسابداری و کارآیی سرمایهگذاری
2010

لاراوهمکاران

نتایج بیانگر رابطه منفی بین محافظهکاری و سرمایهگذاری شرکت و عملکرد عملیاتی آتی برای شرکتهایی بود که با محدودیت مالی مواجه بودند. این همبستگی منفی بین سرمایهگذاری و محافظهکاری را میتوان با استفاده از ادبیات توجیه کرد. به اینصورت که محافظهکاری میتواند موجب ایجاد انگیزههای ناسالم در جهت سرمایهگذاری توسط مدیران شود و آنها از پذیرش پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کنند.

محافظهکاری حسابداری و سرمایهگذاری

2010

ماتائو
بین نسبت بدهی با محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛ یعنی با افزایش سطح بدهی تقاضا برای محافظه کاری افزایش می یابد. آنها توضیح دادند که پایین بودن مالکیت مدیریتی منجر به شدید تر شدن مشکلات نمایندگی می شود و بدین وسیله تقاضا برای محافظه کاری حسابداری افزایش می یابد.

رابطه درصد مالکیت مدیران با محافظه کاری

2010

لافوندر ویچودهاری
یک ارتباط منفی معنا دار بین خالص تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام وجود دارد.
تأمین مالی خارجی، دستیابی به بازارهای بدهی و بازده سهام
2009
لام و وی
آنها دریافتند هنگامی که هزینه های نمایندگی بدهی بالاتر است این شروط بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال شواهد ایشان بیانگر این بود که شروط قراردادی تقاضای اعتباردهندگان را برای محافظه کاری به تنهایی برآورده نمی سازد، و لازم است برای کاهش هزینه های نمایندگی بدهی از حسابداری محافظه کارانه استفاده شود.

بررسی شروط محافظه کارانه گنجانده شده در قراردادهای بدهی

2008

بیتی،وبر و یو
با استفاده ازسه معیار م
حافظهکاری عدم تقارن زمانی، اقلام تعهدی و ارزشهای بازار نشان دادند که بین اندازه شرکت و محافظهکاری اندازهگیری شده با استفاده از:
الف) معیار اقلام تعهدی، رابطه مثبت و معنادار
ب) معیار ارزش بازار، فاقد رابطه معنادار
ج) معیار عدم تقارن زمانی، فاقد رابطه معنادار است.
رابطه محافظهکاری با سازوکارهای راهبری شرکتی
2007

احمد و دولمان
محافطهکاری و عدم تقارن اطلاعاتی در میان استفادهکنندگان و مدیریت شرکت و حتی بین خود گروههای استفاده کننده را تشدید میکند.
رابطه بین محافظهکاری و عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان صورتهای مالی
2006

لافوند و واتز
کیفیت حسابداری بالاتر، کارآیی سرمایهگذاری را با کاهش عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمینکنندگان خارجی سرمایه، تقویت میکند. آنان همچنین بیان کردند که در کشورهایی که تأمین مالی عمدتاً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام میشود، در مقایسه با آنهایی که تأمین مالی بیشتر از طریق اعتباردهندگان (مانند بانک های دولتی) انجام میشود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارآیی سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
ارتباط بین کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری
2006

بیدل و هیلاری
ارتباط منفی برای شرکتهای با

                                                    .