رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل …». تبصره ماده 336 چنین شرطی وضع ننموده است اما از آنجا که مطالبه حقوق مادی مستلزم ارائه درخواست، اعم از درخواست به معنای خاص یا دادخواست، میباشد، در وضع کنونی دادگاه نمیتواند رأساً اقدام به صدور حکم در این باره نماید.
البته تبصره شش مشخص نمیکرد که درخواست مزبور باید کتبی باشد یا شفاهی یا در قالب دعوای تقابل مطرح شود ولی با توجه به سکوت قانونگذار میتوان گفت: درخواست زوجه میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
انجام کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده است
کاملاً روشن است که در برابر عمل صورت گرفته میتوان اجرتی مطالبه نمود. با اینحال روشن نیست که چرا قانونگذار هم در تبصره ماده واحده و هم در تبصره ماده 336 از قید «شرعاً» استفاده نموده است. در ادبیات فقهی و حقوقی، شرع به قواعد و مقررات رسیده از طریق وحی به انبیاء علیهم السلام گفته میشود که شامل مسائل اعتقادی، اخلاقی و حقوقی میباشد. بدین ترتیب قاضی دادگاه خانواده برای اجرای احکام فوق، باید وظایف شرعی زوجه را بررسی نماید. این در حالی است که مطابق اصل 167 ق.ا. «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد …» و «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نماید …» (ماده 3 ق.آد.م.). فارغ از این تشتت قانونی، عموماً دادرسان دادگاه خانواده امکان بررسی همه وظایف شرعی زوجه را ندارند. بنابر این از لحاظ قانونی بهتر است قید «شرعاً» حذف یا حداقل به «قانوناً» تغییر یابد. اما پیش از آن میتوان مقرره فوق را چنین تفسیر نمود که با توجه به شرعی بودن قوانین جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، منظور از «کارهایی که شرعاً به عهده زوجه بوده»، وظایفی است که قانون مدنی برای زوجه وضع نموده است. این وظایف عبارتند از:
2.1. تمکین: مطابق ماده 1108 ق.م. «زن بدون مانع شرعی نمیتواند از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید». البته روشن است که تا زمانی که زن از حق حبس استفاده میکند، تمکین از وظایف شرعی و قانونی او نیست. ولی در هر صورت اجرت المثل تمکین را نمیتوان مطالبه نمود. چون اولاً با تمکین حق حبس زائل میگردد و از آن پس تبدیل به وظیفه زوجه میگردد. ثانیاً تمکین امر معاوضی و قابل تقویم نیست.

2.2. سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر: از آنجا که اصولاً تعیین منزل مسکونی زوجین با شوهر است (ماده 1114 ق.م.)، سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر از وظایف زوجه میباشد و در ازاء آن نمیتواند وجهی را مطالبه نماید.
2.3. حسن معاشرت: حسن معاشرت از وظایف اخلاقی و قانونی زوجین است (ماده 1103 ق.م.). با این وصف قانونگذار از بیان مصادیق آن خودداری کرده است. ظاهراً حسن معاشرت امری اخلاقی است و اشاره به برخورد نیکوی زوجین نسبت به یکدیگر و نیز تعاون و یاری یکدیگر دارد. بنابر این بسیاری از فعالیت هایی که زوجین برای زندگی مشترک انجام میدهند، از لوازم حسن معاشرت است و نمیتوان اجرت آن را مطالبه نمود. به طور مثال اگر شوهر، خانواده خود را به مسافرت میبرد نمیتواند هزینه های آن را مطالبه کند و اگر زوجه اقدام به تهیه خوراک مناسب برای خانواده میکند، دریافت اجرت آن شایسته نیست. مگر اینکه در طول زندگی به اجرت داشتن این موارد تصریح شود یا به قرائنی تبرعی نبودن آن احراز شود.
2.4. معاضدت در تربیت فرزندان (1104 ق.م.): رشد و تربیت فرزندان هم بعد جسمی و مادی دارد و هم بعد معنوی و روانی. روشن است که یکی از لوازم اساسی رشد جسمی کودک، شیر مادر میباشد. با این حال مشهور فقهای امامیه، شیر دادن فرزند را بر مادر واجب نمیدانند. بلکه بر این فتوا ادعای عدم خلاف و اجماع شده است. دلیل عمده ایشان، آیه شریفه ششم سوره طلاق میباشد که میفرماید: «… و اگر براى شما (فرزند را) شیر مى‌دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و (دربارۀ فرزندان، کار را) با مشاورۀ شایسته انجام دهید؛ و اگر به توافق نرسیدید، دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى‌گیرد». این آیه شریفه دلالت روشنی بر این دارد که اولاً شیر دادن فرزند بر مادر واجب نیست و مادر میتواند در قبال شیر دادن مطالبه اجرت نماید. ثانیاً مادر در شیر دادن فرزند نسبت به سایر زنها اولویت دارد. بر همین مدار ماده 1176 ق.م. مقرر داشته است که «مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد».
با این وصف باید در نظر داشت که در وضع کنونی جامعه ایرانی، غالباً تغذیه طفل با غیر شیر مادر موجب ضرر زیاد برای طفل میباشد. چه در حال حاضر زنانی که در قبال اجرت به نوزادان شیر دهند، کمتر یافت میشود و تغذیه های جایگزین همچون شیر خشک موجب ضعف و سستی فرزند خواهد شد. بنابر این به نظر میرسد، شیر دادن نوزادان توسط مادر یکی از وظایف او محسوب میشود مگر این که شخص دیگری به عنوان جایگزین مادر یافت شود.
برخی حقوقدانان بر این باورند که حتی اگر شیر دادن فرزند بر مادر واجب باشد، باز هم میتواند اجرت شیر دان را مطالبه نماید. این نظر با اطلاق تبصره ماده 336 ق.م. سازگار نیست ولی با توجه به آیه ششم سوره طلاق که بر پرداخت اجرت شیر دادن امر فرموده است، میتواند به عنوان استثنایی بر حکم فوق مطرح شود.
دستور شوهر
هم در تبصره ماده واحده و هم در تبصره ماده 336 ق.م.، یکی از شرایط دریافت اجرت المثل را وجود «دستور شوهر» دانسته است. تصریح به این شرط با مبانی حقوقی دریافت اجرت المثل کاملاً سازگار است چرا که مطابق ماده 336 ق.م. «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود». زنان نوعاً و عادتاً به قصد دریافت اجرت فعالیتی انجام نمیدهند و لذا برای مطالبه اجرت المثل، باید دستوری صادر شده باشد.
دستور زوج ممکن است با تصریح انجام شود و یا عملی باشد. چنانچه اگر شخصی به آرایشگاه رفته و روی صندلی آرایشگاه بنشیند، دستور عملی برای آرایش کردن است. با این وصف هم ظاهر و هم اصل بر عدم وجود دستور است و زوجه باید وجود دستور زوج را اثبات نماید. اگر چه دادگاه ها در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن ظاهر و اصل، دستور زوج را مفروض میگیرند.
عدم قصد تبرع
یکی دیگر از شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، آن است که «با عدم قصد تبرع» کارهایی را انجام داده باشد. در این خصوص، با تعارض اصل و ظاهر مواجه میشویم؛ از سویی اصل بر عدم قصد تبرع میباشد و قصد رایگان بودن نیاز به اثبات دارد و از دیگر سو، ظاهر امر آن است که زنان در دوران خوش زندگی مشترک، به رایگان خدماتی به مرد و فرزندان ارائه میدهند. حتی بسیاری از زنان در دوران تیرگی روابط زناشویی نیز معوض بودن کارهایشان را از شأن خود دور میدانند. بنابر این ظاهر بر تبرعی بودن فعالیتهای زوجه میباشد. و در تعارض اماره با اصل، اماره و ظاهر از باب حکومت مقدم است.
طلاق به درخواست زوج
مطابق تبصره شش ماده واحده، یکی از شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، درخواست طلاق از سوی زوج میباشد و مطالبه اجرت المثل نیز تنها پس از وقوع طلاق ممکن است. این شرایط با مبانی حقوقی اجرت المثل سازگار نیست. چه، اگر زوجه مستحق اجرت المثل میباشد چرا باید پس از طلاق آن را مطالبه کند و نیز در صورت استحقاق چرا باید طلاق به درخواست زوج باشد؟
این اشتباه فاحش قانونگذار در سال 1381 اصلاح گردید و در تبصره ماده 336 ق.م. چنین شرطی درج نشد. بنابر این در حال حاضر، مطالبه اجرت المثل در هر زمان توسط زوجه ممکن است.
عدم تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق
یکی دیگر از شرایط سوال بر انگیز تبصره ماده واحده آن بود که مطالبه اجرت المثل را منوط به این مینمود که «تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد». چنین شرطی هم ثبوتاً محل اشکال است و هم اثباتاً. معمولاً درخواست طلاق مستند به اموری از این دست میباشد و نوعاً هیچ مردی اظهار نمیدارد که «همسرم رفتار شایستهای دارد و لذا درخواست طلاق دارم»! علاوه بر این اجرت المثل، عوض فعالیت و کار شخص است که مورد احترام قانونگذار میباشد. با این وصف، چه ارتباطی بین اجرت عمل اشخاص و سوء رفتار ایشان وجود دارد؟
خوشبختانه این شرط اشتباه نیز در تبصره ماده 336 ق.م. حذف گردید و در حال حاضر، مطالبه اجرت المثل به چنین شرط بی ارتباطی منوط نمیگردد.
عدم شرط در خصوص امور مالی
تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل را فقدان شرط مالی در عقد نکاح دانسته است. حکم فوق به نحو مطلق از شرط مالی ضمن عقد به عنوان مانع مطالبه اجرت المثل یاد کرده است ولذا شامل هر نوع شرط مالی میشود. این عبارت نقض غرض شارع میباشد چرا که در همه عقود ازدواج شرط مالی مهر وجود دارد. ظاهراً منظور قانونگذار شرط مالی راجع به اجرت کارهای زوجه است که اجرت المسمی نامیده میشود. با این وصف نظر برخی دادگاه ها و حقوقدانان بر آن است که با وجود شرط تنصیف دارایی زوج هنگام طلاق، زوجه حق مطالبه اجرت المثل ندارد؛ چرا که وجود شرط تنصیف دارایی قرینه ای بر توافق زوجین در خصوص امور مالی زوجین از جمله اجرت کارهای زوجه است.
دادنامه شماره 148-23/5/81 شعبه 22 دیوان عالی کشور نیز همین نظر را انعکاس داده و بر آن است که با توجه به وجود شرط تنصیف دارایی زوج، مطالبه اجرت المثل محمل قانونی ندارد: « … در خصوص اجرت المثل نیز با توجه به تاریخ وقوع نکاح فیمابین و بودن شرط تنصیف در دارایی مرد حین العقد که به امضای طرفین رسیده موردی جهت مطالبه اجرت المثل نیست» البته نظریه اقلیت در دادنامه مزبور بر آن بوده است که شرط تنصیف دارایی ارتباطی با اجرت کارهای زوجه ندارد. همچنین آرای دیگری از شعب دیوان عالی صادر شده است که شرط تنصیف دارایی را بی ارتباط به اجرت المثل کارهای زوجه میداند.
به نظر میرسد کسانی که شرط تنصیف را مانع مطالبه اجرت المثل میپندارند، به لوازم نظریه خود پایبند نیستند. چنانچه شرط تنصیف دارایی را مانع مطالبه اجرت المثل بدانیم، مستلزم پذیرش این امر میباشد که هر نوع شرط مالی در ضمن عقد نکاح، حق مطالبه اجرت المثل را زائل نماید. از سویی، غالب قریب به اتفاق عقود نکاح همراه با تعیین مهر انجام میشود. بنابر این برای هیچ زنی امکان مطالبه اجرت المثل نخواهد بود و غرض قانونگذار از وضع تبصره شش ماده واحده نقض میگردد.
تبصره ماده 336 ق.م. به این مباحث خاتمه داد و شرط مزبور را که یکی از موانع زنان برای مطالبه حقوق خود بود از میان برداشت.
ب) بخشش (نحله)
در تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. دو دسته شروط برای مطالبه اجرت المثل بیان شده بود. برخی از این شروط در بند الف و به صورت اختصاصی برای اجرت المثل بیان شده است. این شروط عبارت است از «انجام کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است»، «دستور زوج»، «عدم قصد تبرع». برخی شروط دیگر در صدر تبصره بیان شده و شامل بخشش نیز میشود. این شروط عبارت است از «مطالبه حق الزحمه توسط زوجه»، « انجام کارهایی که شرعا به عهده زن نبوده است»، «فقدان شرط مالی» و «طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد»
از آنجا که قانونگذار در بند ب تبصره فوق تصریح نموده است که «در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند»، شروط اختصاصی اجرت المثل برای نحله لازم الرعایه نیست ولی شروط عمومی که بدان اشاره شد باید مراعات گردد.
با این حال برخی از این شروط در معرض نقد است؛ اجرای این حکم منوط به درخواست طلاق از سوی زوج میباشد در حالی که در آیه شریفه 236 سوره بقره، پرداخت متاع را در هر طلاقی به نحو مطلق دستور داده است.
گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله)
الف) اجرت المثل
هر چند مطابق احکام فوق الذکر، «دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند» و اجرت المثل، عبارت است از اجرتی که نوعا برای انجام یک عمل از مستأجر اخذ میشود. پس برای محاسبه اجرت المثل زوجه باید تمام کارهایی که وی بدون قصد تبرع انجام گرفته را در نظر بگیرد و محاسبه نماید که انجام آن توسط سایرین چه هزینه ای در بر دارد. با این وصف، محاسبه اجرت المثل عملاً قابل انجام نیست و دادگاهها بدون رعایت ضوابط حقوقی لازم برای محاسبه اجرت المثل مبلغی را تعیین میکنند. شاید یکی از راهکارهای تعیین اجرت المثل آن باشد که هزینه لازم برای نگهداری یک منزل مسکونی توسط خدمتکاران مزد بگیر را در نظر بگیریم و آن را به عنوان اجرت المثل کارهای زوجه تعیین نماییم. در عمل، مبلغی که دادگاهها به عنوان اجرت المثل تعیین میکنند، بسیار کمتر از این مبلغ میباشد.
ب) بخشش (نحله)

مطلب مشابه :  بعد از انقلاب اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص بخشش، بند ب تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. سه ضابطه را مشخص کرده است؛ «سنوات زندگی مشترک»، «نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده» و «وسع مالی زوج». به نظر میرسد ضوابط فوق هوشمندانه و دقیق انتخاب شده است چرا که از سویی فعالیت زوجه را در نظر میگیرد و مربوط به زوجه است و از دیگر سو توان مالی شوهر هنگام طلاق را مورد توجه قرار میدهد و علاوه بر این موارد، ضابطه ای مشترک نیز لحاظ میشود که عبارت است از مدت زندگی مشترک.

مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج
از سال 1362 شمسی به بعد، شرط زیر در دفترچههای نکاح گنجانده شد: «ضمن زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»
شرط مزبور علیرغم مخالفتها و موافقتهای عمیقی که با آن ابراز شده، تحول عمیقی در حقوق زنان پدید آورد.
در این بخش، شرط فوق را از منظر فقهی بررسی نموده و در بخش دیگر، از منظر اقتصاد حقوق بدان خواهیم پرداخت.
گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج
توافق به تقسیم دارایی هنگام طلاق در قالب شرط درج میگردد. مطابق عبارت مندرج در سند ازدواج، شرط انتقال تا نصف دارایی، شرط فعل حقوقی است و شوهر مکلف به انتقال «تا نصف دارایی» خویش پس از طلاق زوجه میباشد. بر همین اساس ایرادات متنوعی بر اعتبار این شرط مطرح شده است:
بند اول: مجهول بودن شرط انتقال تا نصف دارایی زوج
شرط فوق از دو جهت مجهول است. از سویی، حداقل الزام شوهر مشخص نیست و تعیین حداقل اموال قابل انتقال به عهده دادگاه گذاشته شده و ضابطهای در این خصوص مشخص نگردیده است. برخی حقوقدانان به این نوع نگارش شرط انتقاد نمودهاند و بر آنند که لازم است در شرط مزبور، میزان دقیق انتقال دارایی مشخص شود. چه، ممکن است دادگاه جنبه حمایتی شرط فوق را آنچنان که بایسته است تأمین نکند.
علاوه بر این، موضوع شرط یا مورد معامله نیز مجهول است. مطابق این شرط، «زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را» به زوجه منتقل نماید. متعلق این تعهد کاملاً مبهم است چرا که در زمان انعقاد نکاح میزان دارایی فرد در هنگام طلاق مشخص نیست. به تعبیر برخی حقوقدانان «شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل میشود مورد تردید است» شرط یک توافق فرعی است و قواعد عمومی قراردادها از جمله شرایط اساسی صحت معاملات بر شروط نیز حاکم است. از آنجا که یکی از

مطلب مشابه :  زنان سرپرست خانوار
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید