رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه

طلاق اختصاص به زوجه ندارد و مرد نیز میتواند از زن سابق خویش درخواست مستمری نماید. علاوه بر این تکلیف به پرداخت مستمری منوط به توان مالی پرداخت کننده است و نمیتوان از زوج یا زوجه ناتوان درخواست مستمری نمود.
گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق
طلاق ریسکهای زیادی برای زوجین و خصوصاً زوجه در پی دارد که پرداخت مستمری به همسر در معرض خطر را توجیه مینماید. به طور کلی دو جور ریسک برای زوجه بارزتر است: ریسک فقر به دلیل از دست رفتن توازن مالی در نتیجه طلاق و ریسک سوء استفاده شوهر از سرمایه گذاری زوجه در دوران زندگی مشترک. اصولاً سوء استفاده و رفتار فرصت طلبانه یک طرف قرارداد هنگامی روی میدهد که طرف دیگر بدون تضمین قراردادی یا قانونی، اموال یا سرمایه گذاری خاصی نزد وی نموده باشد. در ازدواج نیز چنانچه زوجه تضمین قانونی یا قراردادی مناسبی در دست نداشته باشد، شوهر میتواند از سرمایه گذاری زوجه در دوران زندگی مشترک سوء استفاده نماید.

بند اول: ریسک فقر و از دست دادن استاندارد زندگی توسط زوجه مطلقه
مستمری پس از طلاق ریسک فقر زوجه مطلقه را کاهش میدهد. زنان مطلقه معمولاً در بازار کار شانس کمتری در اکتساب درآمد دارند. شانس زنانی که سرپرستی فرزندانی را بر عهده دارند، به مراتب کمتر میشود. علاوه بر این شانس ازدواج مجدد زنان مطلقه نیز بسیار کمتر از زنان مجرد است.
الف) فرصت اشتغال زنان مطلقه در بازار کار
تولد فرزند پس از طلاق در مقایسه با قبل، مانع بیشتری برای حضور زنان در بازار کار ایجاد می کند. وضعیت «مادر مطلقه» یا مجرد بودن نیز بر آمادگی حرفه ای زنان تأثیر می گذارد. در واقع در شرایط برابر از لحاظ توانایی حرفهای و سایر شرایط، شانس زنان مجرد بدون فرزند بیش از زنان متأهل بدون فرزند است و شانس زنان متأهل بیش از زنان متأهل دارای فرزند بوده و شانس گروه اخیر بیش از زنان مطلقه دارای فرزند است. در نتیجه میتوان حدس زد که طلاق موجب کاهش کیفیت شغلی و درآمد زنان مطلقه میشود. این مشکل برای زنانی که پیش از طلاق به خانه داری مشغول بودهاند دو چندان میباشد.
مهارتهای زنان در امور خانهداری ارزش چندانی در ارزیابی کارفرمایان از منابع انسانی ندارد. بنابراین زنان خانهدار در مقایسه با زن شاغل با ریسکهای بیشتری رو به رو است. در واقع ریسک بالای «ناپایداری منابع» با ریسک ترک همسر از سوی شوهر ارتباط مستقیمی دارد. لذا برخی اقتصاددانان معتقدند اساساً مستمری پس از طلاق برای زنانی کاربرد دارد که مدت زمان زیادی از ازدواج آنها می گذرد وآمادگی حرفه ای آنها روند نزولی داشته است.

ب) وضعیت زنان مطلقه در ازدواج مجدد
آیا زن مطلقه میتواند سریعاً ازدواج مجدد نماید؟ نویسندگان وضعیت زن مطلقه را در بازار ازدواج نامطلوبتر از زنان مجرد و حتی مردان طلاق گرفته میدانند. علت این وضعیت نابرابر آن است که کاهش ارزش سرمایه زنان بیش از مردان است. به بیان روشنتر هر فردی فارغ از زن یا مرد بودن خدماتی را در بازار ازدواج عرضه میکند. میزان تقاضای این خدمات وابسته به عوامل گوناگونی است. این عوامل گوناگون گاهی در یک فرد ثابت است مانند میزان تحصیلات و ثروت یا پایگاه اجتماعی و اصالت خانوادگی. در برابر برخی عوامل مانند زیبایی و قدرت باروری در طول زمان کاهش مییابد. کاهش ارزشهای اخیر به معنای استهلاک ارزش سرمایه است. در مقایسه وضعیت زنان و مردان در بازار ازدواج به روشنی پیداست که کاهش ارزش سرمایه زنان بیش از مردان است. بنابر این با افزایش سن و طلاق، امکان ازدواج زنان کاهش چشمگیری مییابد و در مجموع خسارات طلاق برای زنان به مراتب بیش از مردان است.
آمار ازدواج و طلاق در کشور ایالات متحده آمریکا مؤید این نتیجه گیری است. چرا که اولاً بر اساس آمارهای ایالات متحده آمریکا مردان طلاق گرفته سریعتر از زنان مطلقه ازدواج مینمایند. ثانیاً زنان مایل به ازدواج با مردانی مسنتر از خود ازدواج کنند. ثالثاً نسبت زنان مجرد به مردان مجرد با توجه به نسبت جنسیتی کل، سریعتر افزایش مییابد. نسبت جنسیتی زنان مجرد به مردان مجرد از کمتر از عدد 1 در سن 20 سالگی به بیشتر از عدد 2 در سن چهل سالگی افزایش می یابد. بدین ترتیب زنان مسن تر در بازار ازدواج با رقابت شدیدتری مواجه هستند؛ به ویژه هنگامی که زنان مطلقه مجبور به رقابت با زنانی هستند که برای نخستین بار وارد بازار ازدواج می شوند، فرصت کمتری برای ازدواج دارند.
مسأله فرزندان نیز در افزایش ریسک فقر زنان مطلقه مؤثر است. فرزندان تا پیش از جدایی موجب استحکام بیشتر زندگی مشترک میباشند و برای زنان خانه دار نوعی مزیت محسوب میشوند اما پس از جدایی اثر معکوس دارند. از آنجا که در غالب موارد فرزندان طلاق با مادر زندگی می کنند، سرپرستی ایشان هزینههای قابل توجهی بر زنان پدید میآورد: سرپرستی از فرزندان آن است که مادران آمادگی کمتری برای ارائه خدمات به همسر جدید خواهند داشت. علاوه بر این وجود فرزندان، خصوصاً در سنین طفولیت موجب مسئولیت برای همسر آتی میشود. همچنین زنان بدون فرزند توانایی بیشتری برای نگهداری از فرزندان رابطه زناشویی آینده خود را خواهند داشت و بر همین اساس مردان تمایل بیشتری نسبت به زنان بدون فرزند دارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: فرصت طلبی از سرمایه گذاری مشترک در دوران زندگی مشترک
پیش از این اشاره شد که از منظر تحلیلگران اقتصادی حقوق خانواده، ازدواج قراردادی بلند مدت است و بر همین اساس، طلاق نیز نقض قرارداد محسوب میشود. نمیتوان تردید نمود که ازدواج قراردادی کاملا تجاری یا تجاری محض نیست و ارزشهای اخلاقی و عاطفی نقش مؤثری در شکل گیری، دوام یا زوال آن دارد ولی فارغ از مسائل مالی نیست. از طرف دیگر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، محصولات عاطفی ازدواج را در قالب اقتصادی تعبیر میکنند تا بتوان با مدل و روش تحلیل اقتصادی، به بررسی مسائل حقوق خانواده پرداخت. طبق دیدگاه گری بکر قرارداد ازدواج گاهی ارزشی ابزاری دارد به این معنا که همسران عوامل تولید یک محصول مثلاً فرزندان هستند. بنابراین ، ازدواج راهی است که طرفین از طریق آن تعهدات حمایتی خود را مبادله می کنند. که ارزش آن برخاسته از رفتار هریک از همسران در بلند مدت است.
ویژگی ازدواج در خانواده های سنتی و نیمه سنتی آن است که غالباً سرمایهگذار زوجه میباشد و سرمایه پذیر شوهر. سود به دست آمده از سرمایه گذاری باید به نحو متوازن و متقارن بین زوجین تقسیم شود. توازن به معنای برابری نسبی در انتفاع از سود حاصل از شراکت است و تقارن به معنای همزمانی انتفاع. واقعیت آن است که در دقیقترین شراکتهای تجاری نیز اصول فوق به درستی رعایت نمیشود. در خانواده، امکان تقارن و توازن دقیق در تقسیم سود وجود ندارد. در آغاز زندگی مشترک بیشتر فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری از جانب زن صورت میپذیرد. فرزند به مثابه محصول اصلی ازدواج حاصل تلاش زیاد زوجه است. در برابر این مرد است که در ابتدای زندگی مشترک، بیشتر بهرهمند میشود. به تدریج جریان سود دچار فراگشت گردیده و در سنین میانسالی و کهنسالی زن از منافع ازدواج بهره مند میشود. در این سنین داراییهایی اختصاصی و اساسی زوجه یعنی زیبایی و باروری مستهلک گردیده است اما به دلیل سرمایه گذاری پیشین، از وجود فرزندان و نفقه بهره مند میباشد.
چنانچه مردی خواهان بیشترین منفعت –مشروع یا نامشروع- از ازدواج باشد، بهترین استراتژی آن است که قرارداد ازدواج را در زمانی ترک نماید که جریان منافع دچار فراگشت گردیده است. در این بازه زمانی بیشترین منفعت نصیب او میشود و کمترین منفعت ممکن حاصل همسر او؛ امری که مورد اعتراض فعالان حقوق زنان و فمینیست ها واقع شده است.
روشن است که راه حل جلوگیری از چنین سوء استفادهای، گران کردن نقض قرارداد برای شوهر و جبران کامل خسارت زوجه میباشد. با این وصف مشکل اصلی وقتی پدیدار میشود که متوجه میشویم زنان نیز به میزان مردان امکان سوء استفاده از سرمایه گذاری مشترک را دارند. چنانچه زوجه پیش از صرف هزینه از زیبایی و باروری خود (در جوامع سنتی میتوان مسأله بکارت را نیز به این دو عنوان اضافه کرد)، قرارداد ازدواج را نقض نماید، از برخی درآمدهای ازدواج همچون مهریه بهره مند میشود در حالی که سرمایه گذاری مناسبی انجام نداده است. پس رعایت حد تعادل بین زوجین و پیشگیری از فرصت طلبی هر یک از زوجین لازم است. بسیاری از اقتصاددانان حقوق بر آنند که بهترین راه جلوگیری از سوء استفاده زوجین، گران کردن نقض قرارداد ازدواج برای همسر فرصت طلب است و ایجاد هزینه برای طلاق، ابزار مناسبی در کف همسران مینهد تا با سوء استفاده طرف دیگر مقابله نمایند.
البته سوء استفادههایی از این دست با مجازات قانونی مواجه نمیشود؛ بلکه چنین فرصت طلبی هایی در پوشش ابزارهای قانونی صورت میپذیرد. معدودی از نوعروسان با نیت پلید، پیش از مراسم عروسی، مهریه خود را مطالبه مینمایند و داماد بیچاره! در مییابد که بدون تشکیل زندگی مشترک و حتی کامیابی از زوجه مجبور است تا آخر عمر، مبلغی را به صورت اقساط ماهیانه به زوجه بپردازد. مردان نیز میتوانند با تحت فشار قرار دادن زوجه، بدون پرداخت مبلغی به عنوان مهریه، از زوجه جدا شوند در حالی که از زیبایی و باروری وی بهره مند شدهاند.
در چنین موردی، مستمری پس از طلاق ابزار نیکویی جهت جلوگیری از فرصت طلبی است؛ بدین صورت که زوجه هنگام وقوع طلاق حداقل بخشی از سودهای غیر عملیاتی سرمایه گذاری های خود را در زندگی زناشویی دریافت می کند. به عبارت دیگر، طلاق یک منبع برای اثرات خارجی منفی است و نفقه ابزاری است برای درونی کردن هزینه ای که یکی از طرفین با وقوع طلاق برای دیگری ایجاد می کند.
گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق
مستمری پس از طلاق در برخی کشورها جنبه تنبیهی برای شوهر دارد و شوهری به پرداخت مستمری محکوم میشود که طلاق در نتیجه رفتار غیر اخلاقی شوهر مانند زنای محصنه، خشونت شدید و یا ترک انفاق باشد.
در برابر در برخی نظامهای حقوقی، مستمری پس از طلاق جنبه صرفاً جبرانی دارد و طرف قویتر، بدون در نظر گرفتن تقصیر یکی از زوجین، باید از طرف ضعیف تر حمایت کند. ماده 1569 قانون مدنی آلمان این وضعیت را مقرر نموده است. در آمریکا نیز در صورت وجود اختلاف و شکاف مالی بین زوجین، طرف قویتر باید پس از طلاق و به منظور جبران این شکاف مالی به طرف ضعیفتر نفقه بپردازد.
در برخی از نظامهای حقوقی همچون فرانسه، نفقه پس از طلاق، مبنای دوگانه و جنبه جبرانی-تنبیهی دارد. هر یک از همسران که وضعیت مالی مطلوبتری دارد، باید مبلغی را به همسرش بپردازد تا خلأ استاندارد زندگی را که در اثر طلاق پدید آمده است، جبران نماید.
در حقوق ایران نیز مبنای دوگانه و مختلط مورد نظر قانونگذار بوده است. شرایط اعمال ماده 11 ق.ح.خ. 1353 عبارت است از: الف) وجود گواهی عدم امکان سازش؛ ب) سوء رفتار یا قصور یکی از طرفین؛ ج) نداشتن توانایی مالی یکی از زوجین و توانایی مالی زوج دیگر. شرط «سوء رفتار یا قصور یکی از زوجین» اشاره به جنبه تنبیهی دارد و شرط «عدم توانایی مالی مستمری گیرنده» دلالت بر مبنای جبرانی مستمری پس از طلاق مینماید.
برخی اقتصاددانان حقوق بر آنند که علاوه بر موارد فوق ممکن است، مستمری پس از طلاق با هدف حفظ استاندارد زندگی طرف ضعیفتر وضع شده باشد. این رویکرد با آنکه انسانی به نظر میرسد اما از منظر اقتصادی توجیه ندارد. چنانچه یکی از طرفین باعث از دست رفتن استاندارد زندگی طرف دیگر شود میتوان جبران خسارت را مبنای مستمری پس از طلاق دانست اما در غیر این صورت چرا زوج یا زوجه باید هزینه استاندارد دیگری را پس از طلاق بپردازد؟
شاید بتوان این جنبه را به عنوان یکی از هزینههای طلاق تلقی نمود ولی ایجاد هزینه برای طلاق باید برای جامعه منافعی بیشتر از هزینه آن در پی داشته باشد. چنین هزینه بیمبنایی منافع کمی در پی دارد. با این مقرره، بازار آزاد ازدواج شدیداً نقض شده است و انگیزه کسب استاندارد زندگی از طرف ضعیفتر سلب میشود. علاوه بر این عدالت نیز مخالف دارا شدن بلاجهت اشخاص است. اقتصاددانان حقوق تأکید نمودهاند که چنانچه زوجه در دوران زندگی مشترک از همسرش در کسب تحصیلات دانشگاهی یا کسب شغل بهتر یا موارد دیگر پشتیبانی نموده باشد، پس از طلاق میتوان در خصوص جبران خسارت صحبت کرد اما در غیر این صورت، علیرغم استدلالهای فمینیستی، جبران خسارت خلاف قواعد بنیادین حقوق مالکیت است.
گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق
در حقوق ایران با توجه به متروک بودن ماده 11 ق.ح.خ. 1353، اطلاعات و دیتای کافی و قابل اتکایی در خصوص میزان مستمری پس از طلاق در دست نیست. بنابر این بررسی توصیفی میزان مستمری پس از طلاق در ایران ممکن نیست. از طرفی، بررسی هنجاری و بنیادی میزان مستمری پس از طلاق در ایران نیز با دشواریهای خاصی روبرو است. همچنانکه پیش از این گذشت، مستمری پس از طلاق جنبه جبران خسارت یا کارکرد توزیعی دارد. بر این اساس مستمری پس از طلاق، باید جبران کننده فرصت طلبی زوج از نقض قرارداد ازدواج باشد و یا اینکه میزان سرمایه گذاری مشترک زوجین در طول دوره ازدواج روشن شود و آن بخش از درآمد بالقوهای که باید نصیب زوج یا زوجه شود، به عنوان مستمری به او اعطا شود.
محاسبه میزان سرمایه گذاری انجام شده و درآمد حاصل از آن در همه نظامهای حقوقی دشوار است ولی در حقوق ایران مشکل دو چندان میباشد چرا که نهادهای دیگری همچون مهر، اجرت المثل و نحله نیز همین کارکرد را دارند. بنابر این بر فرض که میزان سرمایه گذاری یا میزان خسارت زوجه روشن شود، لازم است محاسبه نماییم که آیا این خسارات با مهر و اجرت المثل قابل جبران میباشد یا خیر. تنها در صورتی که پاسخ ما به این سوال منفی باشد، میتوان مستمری پس از طلاق را جاری دانست و به محاسبه میزان آن پرداخت.
در حقوق فرانسه مطالعات مفصلی در خصوص مستمری پس از طلاق صورت پذیرفته است و برخی اقتصاددانان حقوق، این نهاد حقوقی را در مرکز تأملات اقتصادی خویش قرار دادهاند. در این مقالات، عوامل تعیین کننده میزان نفقه مورد بررسی قرار گرفته که نتایج جالبی به دست میدهد.
بر اساس مطالعات فوق، غالباً دادگاهها به جای حکم به پرداخت مستمری ماهیانه، به پرداخت سرمایه به صورت یکجا حکم مینمایند. هر چند پیش از سال 2000 میلادی، غالباً مستمری ماهیانه موضوع حکم قرار میگرفت ولی تحقیقات صورت گرفته در سال 2004 میلادی نشان داد که در 84% موارد، حکم به پرداخت سرمایه به صورت یکجا میشود. حقوقدان ایرانی با مطالعه این تحقیقات، شباهت بسیار زیاد مستمری پس از طلاق در حقوق فرانسه کنونی با نهاد اجرت المثل و نحله میشود!
عموماً مستمری پس از طلاق در فرانسه برای ذی نفعانی در نظر گرفته می شود که مسن، غیر فعال، دارای درآمد پایین و زندگی مشترک طولانی هستند و به زنان جوانتر پرداخت سرمایه به صورت میپذیرد زیرا در سن کار هستند. در سال 2004 میلادی، میانگین کل مستمری پرداختی، 13649 یورو وصرفاً در 10 درصد موارد بالاتر از 460800 یورو بوده است. در همین زمان، میانگین کل سرمایه نقدی 21499 یورو است و فقط 10 درصد از 80000 یورو تجاوز می کند.
همچنین میانگین سنی مستمری بگیران، 51 سال و میانگین سنی بدهکاران 53 سال بوده است. نکته قابل توجه خصوصا جهت مطالعه تطبیقی هنجاری با حقوق داخلی، میانگین مدت زمان ازدواج زوجینی است که از یکدیگر طلاق گرفته و دادگاه حکم به مستمری نمودهاند. به طور متوسط میانگین زندگی مشترک زوجینی که بین ایشان حکم به پرداخت و دریافت مستمری شده است، 26 سال بوده و البته در 82% موارد طلاق مبتنی بر تقصیر بوده است. این آمار به نیکویی ترجیح نظریه جبران خسارت را در حکم به مستمری پس از طلاق اثبات مینماید.
مبحث چهارم: ارث زوجه
گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث

مطلب مشابه :  ایجاد تغییر
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید