رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه

یک قرن گذشته کاملاً متحول شده است ولی حقوقدانان همچنان در حوزه حقوق خانواده محافظه کارانهترین تحلیلهای ممکن را ارائه میدهند. البته از این جهت انتقاد زیادی به این رشته وارد نیست. چه حفظ نظم یکی از اهداف غایی حقوق میباشد. با اینحال، عدالت بال دیگر حقوق است و قانونگذار نمیتواند صرفاً حافظ وضع گذشته و موجود باشد. پس حقوق نیز باید واقعیتهای بیرونی و تحولات مربوط به ازدواج را به دقت نظارهگر باشد. حقیقت این است که از گذشته تاکنون، فقها و حقوقدانان برای درک واقعیتهای کمی، از روشهای علمی استفاده زیادی نکردهاند اما رویکرد اقتصادی این خلأ را پوشش میدهد.
در حیطه حقوق خانواده این خلأ بیشتر جلوه میکند. حقوقدانان مرتباً از واقعیتهای اجتماعی به عنوان مبنای مشروعیت استدلال خود یاد میکنند اما عموماً در تألیفات ایشان مباحث آماری مشاهده نمیشود. در این مبحث، در پی تحلیل حقوقی نیستیم اما بررسی الگوهای ازدواج همچون «سن ازدواج»، «مدل باروری»، «میل به زندگی مشترک بیرون از ازدواج شرعی» و … را به عنوان واقعیتهای بیرونی که مقدمه تحلیل اقتصادی و حقوقی حقوق خانواده میباشد، لازم میدانیم. منبع آماری تحقیق، مرکز آمار ایران، درگاه رسمی ثبت احوال، درگاه رسمی سازمانهای مسئول در حوزه حقوق خانواده و تحقیقات معتبر در این زمینه میباشد.
از سوی دیگر، انگیزه افراد از ازدواج نیز از موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق است که در این بخش از منظر اقتصاد به آن مینگریم و بر اساس آن، به شناخت چیستی و ماهیت اقتصادی ازدواج خواهیم پرداخت.
گفتار اول: الگوهای ازدواج
در یک قرن گذشته تحولات گستردهای در الگوهای ازدواج صورت پذیرفته است. از طرفی سن ازدواج در اکثر کشورهای دنیا افزایش چشمگیر و اختلاف سنی زن و شوهر کاهش داشته است. از دیگر سو، زندگی مشترک خارج از رابطه ازدواج رسمی در کشورهای پیشرفته و به تبع آن کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است. ازدواجهای رسمی هم انسجام سابق را ندارد. میل به باروری نیز شدیداً کاهش یافته است. این واقعیتهای پنجگانه، حقایق اقتصادی زیادی در خود نهفته دارد. به باور نگارنده مهمترین تأثیر اقتصادی این واقعیتها، افزایش ریسک ازدواج میباشد.
بند اول: سن ازدواج و میل به ازدواج
سن ازدواج یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی در تحلیل اقتصادی خانواده میباشد. برخی معتقدند افزایش سن ازدواج در بیثباتی زندگی تأثیر دارد. به نظر نگارنده این نتایج در جوامع غربی بیشتر صدق میکند و در ایران صادق نیست. مطابق آمار، بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده در سالهای 1383 تا 1392، بدون استثناء مربوط به ترکیب سنی مردان 25-29 سال با زنان 20-24 سال میباشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه در طی ده سال منتهی به سال 92، 51.3% طلاقهای صورت گرفته مربوط به زوجهایی است که کمتر از 5 سال با یکدیگر ازدواج نمودهاند، (نمودار شماره 1) رابطه معکوس بین سن ازدواج و میزان طلاق در ایران اثبات میشود. به عبارت روشنتر هرچه سن ازدواج بالاتر میرود احتمال جدایی زوجین کمتر میشود.
نمودار شماره 1: میزان طلاق بر حسب مدت زمان ازدواج
در تشریح این آمار باید اضافه نمود که طی سالهای 1383 تا پایان سال 1392 شمسی 1.174.005 طلاق به ثبت رسیده است که از این میان، 14.2% مربوط به زوجینی است که کمتر از یکسال زندگی نموده اند. 12.9% زوجین با کمتر از 2 سال زندگی را در بر میگیرد. به طور کلی 51.3%، کمتر از 5 سال؛ 21.6% بین 5 تا 10 سال، 10.8%، بین 10 تا 15 سال و 6.2%، بین 15 تا 20 سال را شامل میشود. به بیان دیگر، احتمال اینکه زوجینی که 9 سال زندگی مشترک داشته اند از یکدیگر جدا شوند، نسبت به زوجین در سال آغازین ازدواج، یک به 4.5 میباشد. نمودار شماره 2، این احتمالات و ریسک جدایی نسبت به مدت زندگی مشترک را نشان میدهد.
نمودار شماره 2: احتمال جدایی زوجین نسبت به مدت زندگی زناشویی
این واقعیت را از منظر اقتصادی میتوان چنین توضیح داد که ازدواج مانند یک بازار عمل میکند که در آن، ازدواج نکردهها و افراد با سن پایینتر مطلوبیت بیشتری دارند. به عبارت بهتر زوجینی که دارای این اوصاف هستند قدرت چانه زنی بالاتری دارند. سایر عوامل مؤثر در مطلوبیت به نسبت زوجین متفاوت است. به عنوان مثال مهمترین عامل مطلوبیت در مردان، ثروت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی و برای زنان، زیبایی، موقعیت اجتماعی و تحصیلات میباشد. البته این عوامل در هر موقعیت زمانی و مکانی نقش و اولویت متفاوتی دارند. به طور مثال برخی پژوهشگران اثبات کردهاند که در آمریکا و کانادا، تحصیلات یکی از زوجین نقش متفاوتی در چانه زنی او هنگام ازدواج داشته است و از دهه 1970 میلادی به بعد، تحصیلات بالای یکی از زوجین موقعیت بهتری به او در بازار ازدواج میدهد. در ایران، پیش از دهه 1370، مردان تحصیلکرده مطلوبیت بیشتری داشتهاند اما با عرضه زیاد، به تدریج از مطلوبیت آن کاسته شد و در دهه 1390، مهمترین عامل مؤثر بر مطلوبیت به ثروت تغییر یافته است.
در کنار این موارد باید در نظر داشت که هر چه از زمان ازدواج میگذرد احتمال فرزند داشتن خانواده بیشتر میشود و فرزندان مانعی بر سر جدایی هستند. عاطفه زوجین نسبت به فرزندان برای جدایی و دوری از آنها ایجاد هزینه مینماید چرا که از منظر اقتصاد خانواده، کودکان کالاهای بادوام برای والدین محسوب میشوند و طلاق به معنای از دست دادن کمی و کیفی این کالاست.
در خصوص تأثیر سن ازدواج بر نرخ باروری نیز اظهار نظرهای متفاوتی ارائه میشود. برخی بر آنند که افزایش سن ازدواج تأثیر زیادی بر کاهش نرخ باروری ندارد و دلیل ایشان چنین است که زوجین با سن کم نیز فرزندان بیشتری به دنیا نمیآورند. در برابر بسیاری اظهار میدارند که افزایش سن ازدواج در کاهش زاد و ولد تأثیر مستقیم دارد. از منظر علمی، تحقیقات بسیاری گزاره اخیر را تأیید مینماید.

مطلب مشابه :  حسابهای پرداختنی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا سن ازدواج در ایران افزایش یافته است؟ بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج مردان از 24.1 سال در سال 1355، به 26.7 در سال 1390 و 27.2 در سال 1392 رسیده است. میانگین سن ازدواج زنان نیز از 19.7 سال در سال 1355 به 23.4 سال در سال 1392 افزایش یافته است.
تأخیر در ازدواج پدیدهای جهانی است. به طور مثال میانگین سن ازدواج مردان آمریکایی از 22.8 سال در سال 1960 به 28.7 سال در سال 2011 میلادی افزایش یافته است. زنان آمریکایی نیز به همین نسبت افزایش در سن ازدواج داشتهاند. سن ازدواج زنان آمریکایی از 20.3 در سال 1960 به 26.5 در سال 2011 افزایش یافته است. نمودار شماره 3: متوسط سن ازدواج اول در آمریکا
علاوه بر افزایش سن ازدواج، میزان تجرد قطعی و عدم ازدواج نیز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری به خود دیده است. جدول شماره 1 نسبت زنان متأهل به کل جمعیت زنان را با تفکیک سنین مختلف نمایش میدهد.
جدول شماره 1: نسبت سنی زنان متأهل به کل جمعیت زنان کشور
نگارنده سن متعارف برای ازدواج زنان را کمتر از 30 سال در نظر گرفته و ازدواج در سنین بالاتر را نامتعارف میپندارد. بر اساس یافتههای مندرج در این جدول، در سال 1370، 96.97% زنان بین 30 تا 40 سال متأهل بودهاند اما در سال 1389، صرفاً 88.37% زنان با این سن ازدواج کردهاند. بدین ترتیب حدود 12% دختران بالای 30 سال هرگز ازدواج نکردهاند.
بر اساس یافتههای فوق تردیدی نیست که میل به ازدواج با سرعت قابل ملاحظهای کاهش یافته است. این کاهش قابل ملاحظه را میتوان نتیجه ناکارآمدی بازار ازدواج دانست ولی به معنای شکست بازار نیست چرا که شکست بازار زمانی روی می دهد که شرایط بازار رقابتی وجود نداشته باشد یا عوامل اقتصادی (از طریق کارتل ها یا مقررات قانونی یا سایر امور)، رقابت را محدود و یا حتی حذف کنند. آنچه در بازار ازدواج موجب ناکارآمدی میشود تخصیص غیر بهینه منابع است. با این حال در صورتی که کاهش نرخ ازدواج و از هم پاشیدن نهاد خانواده به حدی باشد که یک فرد متعارف، هزینههای ازدواج را بیش از منافع آن دریابد، شکست ازدواج پدید میآید.
بند دوم: انسجام نظام خانواده
منظور از عدم انسجام نظام خانواده، احتمال فروپاشی این نهاد است. مهمترین عامل فروپاشی نهاد خانواده طلاق رسمی زوجین میباشد. البته طلاق عاطفی زوجین نیز محصولات عمده ازدواج یعنی عشق و در بسیاری موارد رابطه زناشویی را موقتاً یا کاملاً از بین میبرد اما با طلاق رسمی، نهاد خانواده کاملا نابود میشود. گری بکر و همکارانش در مقاله «تحلیل اقتصادی بیثباتی ازدواج» به این نکته اشاره میکند که در ابتدای قرن بیستم، مهمترین عوامل فروپاشی ازدواج مرگ و میر مادران هنگام زایمان، بیماریهای واگیردار و سایر عوامل مشابه بوده است اما در حال حاضر جدایی و طلاق به مهمترین عامل تبدیل شده است.
با این وصف برای دریافت اینکه آیا در سالهای اخیر، خانواده ایرانی منسجمتر گردیده یا خیر باید میزان فروپاشی آن در سالهای منتهی به تحقیق حاضر را بررسی مینماید. بیتردید مهمترین معیار انسجام نظام خانواده، نسبت ازدواج به طلاق در کشور میباشد. (نمودار ش.5)
نمودار شماره 5: نسبت ازدواج به طلاق طی سالهای 1383-1393
البته نسبت فوق به تنهایی مبین وضعیت انسجام خانواده در ایران نیست. در واقع مطابق نمودار فوق هر سال انسجام خانواده در ایران کمتر میشود و این پدیده با شتاب زیاد در حال پیشروی است. به نظر نگارنده برای تحلیل واقع بینانه و اقتصادی موضوع فوق باید رشد میزان ازدواج و طلاق را با یکدیگر مقایسه نمود. در نمودار زیر همبستگی رشد نرخ ازدواج و طلاق در سالهای اخیر قابل ملاحظه است. بنابر این میتوان حدس زد در سالهای آینده و با کاهش مجدد نرخ ازدواج، رشد طلاق نیز متوقف خواهد شد. هر چند دادههای آماری در دسترس برای محاسبه کوواریانس نرخ رشد طلاق و ازدواج کافی نیست.
نمودار شماره 6: رشد سالیانه ازدواج و طلاق

جدول شماره 2: رشد ازدواج و طلاق
بنابر این کاملاً روشن است که در سالهای اخیر انسجام خانواده ایرانی، خصوصاً خانوادههای تازه تأسیس غیر مستحکم گردیده است. از منظر اقتصادی، عدم استحکام خانواده به معنای ریسک بیشتر انحلال نهاد خانواده است. پس روشن است که شرکای بنگاه ازدواج به دنبال ابزارهای مطمئنی برای پوشش ریسک باشند.
در ایران هزینه معاملاتی ازدواج به شدت بالاست. در جامعه ایرانی هنگام ازدواج، مبالغ قابل اعتنایی از سوی زوجین هزینه میشود. زوج هدیه و جشن مفصلی تدارک میبیند و در برابر خانواده زوجه جهیزیه را فراهم میکنند. توجیه این هزینهها عموماً چنین است که این هزینهها «تکرار ناپذیر» میباشد. فرض کنیم زوجین احتمال زیادی بدهند که در یکسال اول از یکدیگر جدا خواهند شد. در این صورت سعی خواهند کرد وصلت خود را به همه اطلاع ندهند. همچنین خانواده عروس به احتمال زیاد تمام توان خود را برای تهیه جهیزیه به کار نخواهد بست. پس هزینههای معاملاتی زیاد ازدواج در ایران مبتنی بر فرض تداوم نهاد خانواده میباشد. در صورتی که احتمال تداوم ازدواج کم سو شود، عقلانیت اقتصادی حکم میکند که هزینه های معاملاتی آن هم کاهش یابد در غیر این صورت بازار ازدواج به تدریج کارآمدی خود را از دست خواهد داد. بنابر این عدم انسجام بنگاه بر آمده از ازدواج به معنای احتمال بالای هدر رفت هزینههای فوق است.
بند سوم: نرخ باروری
شاید در نگاه اول، بررسی نرخ باروری با تحلیل حقوق مالی زوجه بیارتباط بنماید اما هنگامی که کودکان را به عنوان کالاهای بادوام دیدیم، هر گونه تغییری در نرخ باروری، تأثیر مستقیم و حایز اهمیتی بر اقتصاد خانواده خواهد گذاشت. گری بکر، با این فرض مقاله تحلیل اقتصادی باروری را نگاشت که «کودکان منبع درآمد روانی و رضایت خاطر والدین هستند و در بیان اقتصادی، کودکان کالای مصرفی به شمار میآیند. در مواردی نیز همین کودکان برای والدینشان ایجاد درآمد میکنند که در این فرض کالای تولیدی نیز حساب میشوند».
با این وصف کاهش نرخ باروری به معنای کاهش تولید کل جامعه خانواده است. در حالی که هزینه ثابت کل کاهش نیافته یا به تناسب کاهش تولید نزولی نبوده است. در این حالت درآمد کل کاهش مییابد چرا که: TR = TFC – TP

با این توضیح مقدماتی، اهمیت نرخ ازدواج در تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق زوجه روشن میشود. بر اساس آمار در سطح جهانی، نرخ باروری کاهش یافته است. در حالی که در سال 1970 میلادی (1349 شمسی)، هر زن به طور متوسط 4.8 کودک به دنیا میآورد در سال 2010 میلادی، نرخ باروری به 2.6 رسیده است.
نمودار شماره 7: نرخ باروری جهانی از سال 1950 تا 2010 میلادی
در ایران نیز این روند با شدت و شتاب بیشتری اتفاق افتاده است. در حالی که نرخ باروری هر زن ایرانی در سال 1334، 6.93 بوده است در سال 1392، به سطح 1.92 میرسد. بنابر این تولید خانوار از جهت کودکان تنزل یافته است.
نمودار شماره 8: نرخ باروری در ایران
مبحث دوم: چیستی ازدواج
شناخت ماهیت ازدواج در تحلیل آثار حقوق ازدواج نقش اساسی دارد. در بخش اول از رساله حاضر به ماهیت فقهی و حقوقی نکاح اشاره شد و مبتنی بر ماهیت شناسی نکاح به ماهیت شناسی مهر پرداختیم. در اینجا نیز ظاهراً همان ترتیب الزامی است. تا زمانی که کارکردهای اقتصادی ازدواج مشخص نشود نمیتوان نهادهای حمایتی از زوجه به عنوان یکی از طرفین ازدواج را تحلیل کرد. با این وصف در این مبحث به اختصار از ماهیت و کارکرد ازدواج به مثابه یک پدیده اقتصادی سخن میگوییم.
گفتار اول: ماهیت ازدواج
بند اول: قراردادی بودن ازدواج
از نظر اقتصادی، ازدواج قرارداد بلند مدت و منحصر به فرد است. از این جهت اختلافی بین اقتصاددانان و حقودانان نیست. البته قرارداد مزبور اوصاف خاصی دارد که موجب تردید در عنوان «قرارداد» بر آن میشود. زن و مرد تعهد مینمایند که همسر یکدیگر باشند و تکالیف خاص خود را همراه با عشق و علاقه و احترام به جای آورند. این تعهدات بسیار کلی و مبهم است. همچنین عشق و علاقه عملی غیر ارادی است و نمیتوان برای آن ضمانت اجرایی حقوقی در نظر گرفت.
ویژگیهای فوق از سویی و دخالت روز افزون دولتها در قرارداد ازدواج از سوی دیگر موجب تردید برخی در ماهیت قراردادی ازدواج شده است. اما ایرادات فوق اساسی نیست و از اوصاف اختصاصی ازدواج به شمار میآید و وصف قراردادی ازدواج را زائل نمیکند.
در پاسخ به ایراد اول گفتهاند که اولاً قرارداد ازدواج نوعی قرارداد پذیرش ریسک و خطرات احتمالی است و با خطبه ازدواج طرفین قول میدهند که ریسک از بین رفتن عشق طرف ازدواج را بپذیرند. در این صورت طرفین در قبال لطمه و خسارات وارد آمده به همسرشان مسئولیت قانونی دارند. چنین قراردادی غیر عادی نیست و قرارداد بیمه نیز مستلزم ریسک پذیری است. مثلا در بیمه عمر، بیمه گر زنده ماندن بیمه شده را تعهد و تضمین مینماید و در صورت فوت بیمه گذار، خسارت آن را میپردازد. علاوه بر این تعهد زن و شوهر به یکدیگر، تعهد به عشق ورزیدن نیست بلکه تعهد به رفتار عاشقانه است.
همچنانکه در قرارداد کار، تکالیف کارگران به نحو منجز و دقیق مشخص نمیشود و دولت نیز دخالت گستردهای در آن مینماید تا جایی که برای دستمزد کارگران، حداقلی را تعیین میکند.
بند دوم: خصوصی سازی قرارداد ازدواج
منظور از خصوصی سازی در اقتصاد خانواده، تقلیل مداخله قانونگذار در روابط درون خانوادگی است. در همه نظامهای حقوقی، حقوق خانواده محملی است برای جولان دادن قوانین آمره و کمتر کسی نسبت به این موضوع اعتراض مینماید. اما با توجه به اندیشههای اقتصادی تحلیلگران اقتصادی حقوق خانواده همچون گری بکر و لمانسیر و دیگران، نظامهای حقوقی آمریکا از دهه 1970 میلادی به بعد روند خصوصی سازی حقوق خانواده را پی گرفته است. اما همچنان حمایت زیادی از این رویکرد صورت نمیگیرد. خصوصاً در نظام حقوقی ایران، دخالت دولت در حقوق خانواده هرگز محل اعتراض حقوقدانان و اقتصاددانان واقع نشده است.
همانطور که در

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید