منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

شرایط اساسی صحت توافقها «معلوم و معین بودن مورد معامله» میباشد (بند سوم ماده 190 ق.م.)، متعلق شرط نیز باید معلوم و معین گردد. برخی حقوقدانان شرط مجهول و مردد را به این دلیل که قابلیت اجرا ندارد باطل میدانند.
در برابر عدهای بر این باورند که دلیلی بر بطلان شرط مجهول وجود ندارد و اصل بر صحت شروط است و به جز شروطی که قانونگذار به عنوان شروط باطل شناسایی نموده، سایر شروط ضمن عقد صحیح و نافذ هستند. مطابق مواد 232 و 233 ق.م. شروط باطل عبارت است از: «شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد»، «شرطی که در آن نفع و فایده نباشد»، «شرطی که نامشروع باشد»، «شرط خلاف مقتضای عقد» و «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود». بنابر این قانون مدنی، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نگردد را به عنوان شرط باطل نشناخته است. در فقه نیز بسیاری از فقها بر همین نظر هستند و شرط مجهول را تنها در صورتی که در زمان اجرا قابل تعیین نباشد، باطل میباشد.
شرط فوق علاوه بر مجهول بودن، مردد نیز میباشد. چه، بیان میدارد: «دارایی موجود … یا معادل آن را» به زوجه انتقال دهد. با این حال به نظر میرسد این تردید قابل حل است و منظور طرفین اولویت در انتقال است. یعنی در ضورت امکان عین دارایی و در غیر این صورت معادل آن منتقل شود.
بند دوم: عدم تجانس با جامعه ایرانی
یکی از مخالفتهای جدی با این شرط این است که چنین شرطی با عرف جامعه ایرانی تجانس ندارد و محصول تقلیدی عجولانه و ناشیانه از حقوق فرانسه و آمریکاست. غافل از این که در نظامهای حقوقی فوق، نهادهای مالی همچون مهر و نفقه وجود ندارد و زنان از چنین حقوقی بیبهرهاند. یکی از حقوقدانان در نقد این شرط بیان میدارد: «در نظام حقوقیای که زنان از سایر حقوق مالی محرومند ممکن است پیدایش یک نوع شرکت مدنی پس از ازدواج قابل توجیه باشد ولی به نظر نمیرسد در نظام اسلامی که تمام بار مالی ناشی از ازدواج و اداره زندگی و ارتزاق زن و فرزندان بر عهده مرد نهاده شده و علاوه بر آن مالی نیز به عنوان مهریه که پس از عقد نصف آن و پس از نزدیکی کل آن بر ذمه مرد مستقر میشود و ضمانت اجرایی مؤثری نیز قانونگذار برای تخلف از پرداخت آن پیش بینی کرده، شرط اجباری تنصیف دارایی توجیه اجتماعی مناسبی داشته باشد. لذا شرط تنصیف دارایی در قالب انحلال شرکت مدنی ازدواج فقط در صورتی موجه میتواند باشد که زن از سایر حقوق محروم باشد» علاوه بر این تنصیف دارایی در فرانسه و برخی نظامهای غربی مختص زوج نیست و دارایی هر دو طرف ازدواج تقسیم میشود.
بند سوم: استقبال نکردن رویه قضایی
با توجه به ایرادات پیشگفته، دادگاه ها نیز نسبت به اجرای این شرط تمایل نشان نمیدهند. مطابق بررسی موردی برخی پژوهشگران، در 146 پرونده طلاق به درخواست شوهر، 79 مورد منجر به صدور حکم گردیده که در 62 پرونده، اجرت المثل تعیین گردیده (78%)، اما در هیچ پروندهای نسبت به شرط تنصیف دارایی حکمی صادر نشده است.
مطابق یافتههای پژوهش فوق، در مصاحبه با قضات، علت عدم درج شرط انتقال دارایی در احکام دادگاهها به شرح ذیل بیان گردید:
عدم مطالبه زنان: مطالبه نکردن شرط فوق دو علت عمده دارد؛ گاهی زوج فاقد دارایی است و گاهی مشکلاتی در اجرای شرط از سوی دادرس یا واحد ارشاد و معاضدت قضایی موجب انصراف زن از اجرای شرط میگردد.
مشکلات اجرایی شرط انتقال دارایی: از آنجا که بار اثبات دارایی بر عهده مدعی یعنی زوجه میباشد، دادگاه باید با راهنمایی زوجه و استعلام از مراجع ثبتی و راهنمایی و رانندگی و بانکها، اموال زوج را شناسایی کند که در این میان، شناسایی اموال منقول زوج با دشواری بیشتری روبروست. در برابر مطالبه اجرت المثل با مشقت کمتری انجام میشود. بنابر این زوجه ترجیح میدهد که به جای اجرای شرط انتقال دارایی، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را مطالبه نماید.
انصراف مردان از دعوای طلاق: هنگامی که مردان متوجه آثار مالی طلاق به درخواست زوجه میشوند از ادامه دعوا انصراف میدهند. مطابق یافتههای همین تحقیق، 45% دعاوی طلاق به درخواست زوج به دلیل استرداد دادخواست یا عدم پیگیری، به صدور حکم منتهی نگردیده است.
به هر صورت استقبال نکردن دادگاهها از شرط مزبور نشان از تشتت نهادهای حمایتی از زوجه دارد. در بخش دوم با تفصیل بیشتری به این مطلب خواهیم پرداخت که در حال حاضر نهادهای حقوقی گسترده و متشتتی در نظام حقوقی ما وجود دارد که هدف همه آنها حمایت مالی از زوجه میباشد ولی نظم و هماهنگی بین این نهادها وجود ندارد. برخی از این حقوق از فقه گرفته شده و برخی به تقلید از نظامهای حقوقی غربی. به همین خاطر اجرای همزمان همه این حقوق موجب بیعدالتی فاحش میشود. لذا دادگاهها در موضع دفاع از طرف ضعیفتر یعنی مرد قرار میگیرند و بسیاری از حقوق زنان را تضییع میکنند.
بند چهارم: بلا تکلیفی زوجه و تشدید مشکلات زندگی مشترک
برخی حقوقدانان معتقدند که شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، موجب تحکیم زندگی مشترک و انصراف زوج از طلاق زوج میشود. ایشان بر این باورند که این شرط به دلیل آثار مالی سختی که در پی دارد، لجام محکمی بر تصمیمات آنی و بیاساس مردان عصبانی مینهد و موجب حمایت از زنان آسیب پذیر میشود. اما در عمل، شرط فوق نتیجه معکوس دارد. این شرط اگرچه در بسیاری از موارد موجب انصراف زوج از طلاق میشود اما در اکثر قریب به اتفاق موارد، انصراف مرد از دعوای طلاق به معنی بازگشت به کانون گرم خانواده نیست بلکه موجب بلا تکلیف ماندن زوجه میشود که وضعیتی ناگوارتر از طلاق است.
علاوه بر این به طور معمول هنگامی که زوج از آثار مالی چنین شرطی مطلع میشود، اقدام به اخفاء اموال خویش میکند و راه برای اجرای سایر حقوق مالی زوجه نیز مسدود میشود. این مسأله که امری متداول گردیده ناشی از چند عامل میباشد. اولاً بسیاری از مردان هنگام امضاء شرط مزبور از مفاد آن آگاهی ندارند که هم از منظر فقهی و حقوقی در استیفای این شرط ایراد وارد میکند و هم اجرای شرط را در تعارض با عدالت قرار میدهد. نگارنده با بسیاری از مردان تحصیلکرده در خصوص شروط مندرج در اسناد ازدواج به صورت شفاهی مصاحبه نمود و با شگفتی متوجه گردید که بیشتر مردان تحصیلکرده کاملاً از مفاد شرط انتقال دارایی تا نصف بیاطلاع بوده یا امضای آن را تحت فشار روانی پیش از ازدواج پذیرفتهاند. ثانیاً در نظام حقوقی و اجرایی ایران، نظامهای منسجمی برای ثبت و شناسایی اموال و داراییهای اشخاص وجود ندارد و همین امر زمینه اخفاء اموال را فراهم میکند. آن دسته از اموال که ثبت شده نیز باید با استعلامهای فراوان و طولانی مشخص شود که در بسیاری موارد موجب انصراف زوجه از پیگیری حق خود میشود.
گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی
آنچه در خصوص اعتبار شرط چالش برانگیز فوق مطرح شد، جنبه نظری دارد. در منصه اجرا، مفاد شرط فوق و دعوای مطالبه این تعهد را باید کاوش نمود.
بند اول: مفاد شرط انتقال تا نصف دارایی
یکی از تردیدهای جدی در خصوص مفاد شرط مزبور آن است که منظور طرفین از «دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده» چیست؟ آیا دارایی شخص شامل دیون او نیز میگردد؟ آیا اکتساب باید ناشی از فعالیت فرد باشد یا این دارایی شامل آنچه از ارث یا هدیه به شوهر رسیده نیز میشود؟
مطابق شرط فوق، صرفاً انتقال دارایی مربوط به داراییهای موجود در زمان طلاق میباشد. بنابر این چنانچه پیش از طلاق، زوج اموال خود را واقعاً به دیگری منتقل نموده باشد، مشمول شرط فوق نمیشود. باید توجه داشت که اگر زوج دارایی خود را پیش از طلاق به شخص دیگری منتقل نماید ولو به خاطر فرار از شرط فوق باشد صحیح است چرا که زوجه تا پیش از طلاق نسبت به اموال زوج حقی ندارد و انتقال اموال به دیگری مصداق «معامله به قصد فرار از دین» نیست.
در شرط فوق مقرر گردیده است که زوج باید «تا نصف دارایی» خود را به زوجه منتقل نماید و از واژه «اموال» استفاده نشده است. در اصطلاح حقوقی، دارایی عبارت است از «مجموع اموال، مطالبات و دیون» اما در عرف جامعه دارایی و اموال با یکدیگر مترادف هستند. حال سوال این است که در مقام تردید در میزان دارایی قابل انتقال، آیا باید دیون شوهر را نیز به زوجه منتقل نمود یا صرفاً دارایی مثبت زوج منتقل میشود؟
وجه تردید از آن روست که از سویی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» و از لحاظ قواعد تفسیری، الفاظ قرارداد را با توجه به ادراک نویسندگان از الفاظ آن تفسیر کرد. بر این اساس برخی نویسندگان گفتهاند که در حقوق ایران، منظور از شرط فوق، تنصیف نیمی از اموال و دارای مثبت شوهر میباشد.
اما در برابر، عدالت اقتضا میکند که مجموع دارایی زوج قابل تقسیم با زوجه باشد. عدالت را در مصادیق می‌توان درک کرد؛ در اکثر موارد مردانی که دارایی مثبتی دارند، همراه با آن دیونی بر عهده دارند. فرض کنیم مردی 500 میلیون تومان دارایی مثبت و 200 میلیون تومان بدهی و دیون بر ذمه دارند. بر فرض که نیمی از اموال او به زوجه منتقل شود، مرد بیچاره! باید علاوه بر مهر و اجرت المثل، 250 میلیون تومان به موجب این شرط به زوجه منتقل مینماید. بر فرض کسر دیون مرد، در حالی مرد مزبور ملزم به پرداخت اقساطی مهر تا دهها سال میباشد که خود تمام داراییاش را از دست داده است. این در حالی است که حقوق خانواده به دنبال ایجاد تعادل در روابط خانوادگی است نه مجازات مردان یا زنان.
در سایر نظامهای حقوقی نیز هنگام تنصیف دارایی زوجین، اموال و دیون ایشان جمع و بین زوجین تقسیم میکنند چرا که مبنای تقسیم اموال، اشتراک اموال بین زوجین است و طلاق به مثابه انحلال شراکت ایشان است. به نظر میرسد منظور از دارایی زوج در شرط فوق، خالص دارایی وی پس از کسر دیون باشد چرا که عرفاً نیز برای اعمال چنین شرطی به مفهوم حسابداری و مالی دارایی نظر میافکنند و از نظر یک حسابدار، دارایی خالص عبارت است از اموال موجود منهای دیون مالک. تنها ایرادی که بر این نظر وارد میشود آن است که در صورت پیشی گرفتن دیون زوج بر اموالش، نمیتوان دیون را با زوجه تقسیم نمود.
سوال دیگر آن است که آیا منظور از دارایی زوج، اموالی است که زوج با کسب و کوشش در طول دوره ازدواج به دست آورده یا شامل اموالی که از طریق ارث و هبه به او رسیده نیز میشود؟ در نظام حقوقی فرانسه، در صورت انتخاب «رژیم اشتراک اموال مربوط به دوران زناشویی» توسط زوجین، اشتراک اموال فقط شامل اموال به دست آمده در دوران ازدواج میشود و اموال اکتسابی پیش از ازدواج و نیز اموال موروثی و هبه را در بر نمیگیرد. در حقوق ایران چنین تفکیکی مطرح نشده و عبارات مندرج در شرط فوق عمومیت داشته و شامل هر نوع مالی میشود که زوج به دست آورده باشد.
بند دوم: دعوای مطالبه انتقال تا نصف دارایی
مطالبه تعهد مندرج در شرط فوق منوط به طلاق از ناحیه زوج است. مطابق تبصره 3 ق.ا.م.ط. مصوب 1371، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه است. بنابر این زوجه میتواند در پاسخ به دعوای طلاق زوج، این شرط را مطالبه نماید و دادگاه به صورت همزمان به هر دو دعوا رسیدگی مینماید. این فرآیند عملاً موجب اطاله زمان رسیدگی به دعوای طلاق و بلاتکلیفی هر دو طرف میشود. در حال حاضر با توجه به نسخ ق.ا.م.ط مصوب 1371 به موجب ماده 58 ق.ح.خ. 1391، زوجه هم از طریق فوق و هم پس از صدور حکم طلاق، میتواند شرط مزبور را مطالبه کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید توجه داشت که بنابر اصول حقوقی، بار اثبات دارایی زوج بر عهده زوجه میباشد و این خود یکی از مشکلات اساسی اجرای این تعهد است.

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق
در حقوق ایران مستمری پس از طلاق پیش بینی شده است. ماده 11 قانون حمایت خانواده 1353 مقرر میدارد: «دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد ‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد».
مقرری ماهیانه پس از طلاق در فقه اسلامی سابقه ندارد. هر چند مطابق برخی روایات در صورت افضاء زوجه، زوج مکلف است تا هنگام زنده بودن زوجه، نفقه او را بپردازد. اما بسیاری از فقها بدین حکم استثنائی نیز پایبند نبوده و بر آنند که مرد عملی انجام داده که نسبت به آن مأذون است لذا مسئولیت جبران خسارت ندارد. در هر صورت این حکم، حکمی استثنائی است و قابل تعمیم به سایر موارد نمیباشد. برخی نویسندگان تلاش کردهاند برای مشروعیت بخشیدن به مقرری ماهیانه پس از طلاق به حکم مزبور تمسک جویند و به تنقیح مناط بپردازند ولی ضعف استدلال ایشان کاملا واضح است. در حکم استثنائی افضاء زوجه، مرد امکان مواقعه و در نتیجه ازدواج مجدد را از زوجه سلب نموده است و در نتیجه زوجه از نفقه بالقوه محروم میشود اما در طلاق، زوجه میتواند مجددا ازدواج نموده و از نفقه شوی بعدی بهره مند گردد.
فارغ از مشروعیت یا عدم مشروعیت نهاد فوق، ماده 11 ق.ح.خ. 1353 ریشه و تبار فقهی ندارد و نهاد مزبور را از حقوق فرانسه یا سوئیس (ماده 125 قانون مدنی) اقتباس گردیده است. به همین دلیل و با توجه به همخوانی نداشتن نهاد مزبور با سنتها و قواعد عرفی، حکم ماده 11 ق.ح.خ. هیچگاه اجرایی نگردید و جزء قوانین متروک به حساب میآید.
ماده 11 ق.ح.خ. 1353 در نظم قانونی نسخ نشده است اما با توجه به آنکه زمینه اجرای آن از ابتدای وضع قانون فراهم بوده و در عین حال مورد عمل قرار نمیگیرد، قانون متروک محسوب میشود. قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و نهادهای اجرایی اجرا نمیشود. بسیاری بر این باورند که قانون متروک اعتبار قانونی دارد و لازم الاجراست. ولی در واقع، ترک قانون نوعی مداخله عرفی در فرآیند تقنین میباشد. گویی که عرف حکم نسخ قانون را داده است. این قاعده خصوصاً در قوانین عرفی و قوانین موضوعه مشهود است.

بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد
عشق دیده زان سوی بازار او بازارها…
بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه
بخش دوم و نهایی تحقیق حاضر عهده دار نگاه به حقوق مالی زوجه از دریچه اقتصاد است. پس منطقاً باید به تحلیل اقتصادی «مهر»، «نفقه»، «شرط تنصیف دارایی»، «اجرت المثل و نحله» و «ارث زوجه» پرداخت. اما نگاه جزئی و جزیرهای به این نهادهای مالی برای مقصود تحقیق کافی نیست. تحقیق حاضر بر آن است که دریابد آیا مجموع نهادهای فوق پوشش دهنده ریسکهای مالی قرارداد ازدواج برای زوجه میباشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت نیست، چه راهکاری برای ارتقای چنین نهادهایی لازم است؟ بنابر این در بدو امر به ماهیت شناسی ازدواج از منظر اقتصاد میپردازیم و سپس به تحلیل اقتصادی هر یک از نهادهای پیش گفته.
فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج

ماهیت شناسی ازدواج از منظر دانش اقتصاد، تأثیر اساسی بر تحلیل ما از حقوق مالی زوجه دارد. به طور مثال اگر ازدواج را از منظر اقتصاد، بنگاهی بدانیم که در آن تقسیم ریسک بین زوجین انجام میشود و زوجه ریسک بیشتری متحمل میگردد، حقوق مالی زوجه به مثابه «بیمه» ریسکهای وی قلمداد خواهد شد. از سوی دیگر شناخت ماهیت یا چیستی ازدواج بدون درک اینکه «چرا همه مردم ازدواج میکنند؟» و «مردم چگونه ازدواج میکنند؟» امکان پذیر نیست. پاسخ ما به «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» ازدواج، از دریچه اقتصاد است؛ یعنی با گزارههای اقتصادی و شیوه تحقیق دانش اقتصاد.
مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج
حقوق، دانش محافظه کاری است و اثری از تیزپایی اقتصاد و جامعهشناسی در آن نیست. الگوهای ازدواج در

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *