رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

علت این حکم آن است که ابراء به منزله اتلاف میباشد و لذا مانند این است که مهر را قبض نموده و در ید خود تلف نموده باشد. لذا پس از طلاق قبل از نزدیکی، نیمی از مال زوج را تلف کرده است.
شگفتا! چگونه میتوان ابراء را با اتلاف قیاس نمود؟ موضوع اتلاف، عین است و موضوع ابراء دین میباشد. از طرف دیگر ابراء با ایفاء تعهد نیز قابل قیاس نیست. چه، ایفاء تعهد امری ایجابی است و با عمل مثبت واقع میشود در حالی که ابراء عملی سلبی و صرفاً از بین برنده و پاک کننده ذمه از دین میباشد. جای شگفتی است که مشهور فقیهان امامیه با آن همه سر سختی در برابر قیاس، در این مسأله با قیاسی ضعیف و شکننده، نتیجهای ظالمانه به دست میآورند.
علاوه بر ایراد روش شناختی استدلال فوق، از لحاظ ماهوی نیز این استدلال خدشه پذیر است. ابراء عملی حقوقی است و برای تعیین مقتضای ذات عمل حقوقی باید به اراده نوعی اشخاص جامعه نسبت به آن عمل نظر افکند. هنگامی که شخصی دیگری را ابراء میکند، قصد فارغ نمودن ذمه دیگری از دینی را دارد. روشن است که هیچ کس از ابراء قصد ایجاد دین برای نفس خودش را نمینماید. بلکه موضوع آن صرفاً فراغت ذمه دیگری است. هنگامی که زوجه، ذمه زوج را بری مینماید، ذمه مدیون بری میشود نه این که به همان میزان از دین بر ذمه زوجه قرار گیرد و با یکدیگر تهاتر شود. پس بر فرض که میزان دین ابراء شده بیش از میزان دین واقعی باشد، ذمه زوجه مشغول نمیشود.
گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر
حقوق، بدون پشتوانه ضمانت اجرا قدرت خود را از دست میدهد. مهر به مثابه یکی از حقوق قانونی و قراردادی زن، هم ضمانت اجرای قراردادی دارد و هم الزام قضایی و قانونی از آن پشتیبانی میکند.

بند اول: ضمانت اجرای قراردادی؛ حق امتناع
حق امتناع زوجه از تمکین، اصلیترین ابزار قراردادی وی برای دریافت مهر میباشد. در فقه امامیه، مشهور فقها زن را مستحق امتناع از تمکین، تا زمان تسلیم مهر میدانند و صاحب جواهر ره بر این نظر ادعای اجماع نموده است. ولی با توجه به سکوت برخی متقدمین در خصوص حق امتناع زوجه، ادعای شهرت مقبولتر است. خصوصاً که از برخی فقها قول مخالف نیز نقل شده است. اما این حکم ریشه روایی و نیز قرآنی ندارد. از نظر سیره نیز دلالتی روشنی در این خصوص مشاهده نمیشود خصوصاً که از ابن قیم جوزی نقل میکنند که در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زوجه تنها در دو صورت حق مطالبه صداق را داشته است؛ وقوع جدایی به فسخ یا طلاق و فوت زوج. بنابر این مستند فقهی اصلی در این مسأله شهرت قریب به اتفاق فقها است.
قانون مدنی نیز به صراحت این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته و در راستای قول مشهور، ماده 1085 ق.م. مقرر میدارد: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند …».
با این وصف ابهامات زیادی در خصوص ماهیت و آثار این حق مطرح است. بنابر این در ادامه مطلب باید به این پرسشها پاسخ دهیم که آیا زوجه حق امتناع از تمکین در برابر دریافت مهر را دارد؟ در صورت وجود چنین حقی، منظور از تمکین چیست و دامنه حق امتناع تا چه میزان است؟ و در نهایت اینکه این حق چگونه زائل میگردد؟
الف) ماهیت حق امتناع زوجه
بیشترین حقوقدانان از تعبیر «حق حبس» برای حق امتناع زوجه استفاده میکنند. با این حال فقهای امامیه از چنین عبارتی یا عبارت «احتباس» که مفید حق حبس میباشد، استفاده نمیکنند. به نظر میرسد عبارت «حق امتناع» اصطلاح صحیحتری برای اشاره به حق زوجه باشد چرا که حق حبس ناشی از معاوضه است در حالی که نکاح معاوضه نمیباشد. همچنین موضوع حق حبس، عوض در قرارداد معاوضی است در حالی که در نکاح، تمکین زوجه، عوض محسوب نمیشود.
علاوه بر این حق حبس، حقی دو طرفه است و مبنای آن بی اعتمادی طرفین معاوضه به یکدیگر میباشد در حالی که در نکاح، مرد حق امتناع ندارد و صرفاً زوجه از این حق بهره میبرد. برخی حقوقدانان در تحلیل حق حبس گفتهاند: «منشأ تحلیلی حق حبس، مفهوم معاوضه دو مورد عقد با هم است که نشان میدهد رابطه آن دو نسبت به عقد مساوی است و هیچیک از آن دو بر دیگری برتری و تقدم ندارد. به این ترتیب هرگاه هر یک از دو طرف از تسلیم مورد تعهد خود پیش از دیگری خودداری کند، اجرای همزمان تعهد طرفین، با دخالت دادگاه واقع میشود …»
بنابر این حق امتناع زوجه را نباید با حق حبس مقایسه نمود. در فقه امامیه و قانون مدنی به این نکته ظریف دقت شده است و هیچکدام از عبارت حق حبس برای توصیف حق زوجه بهره نبردهاند اما غالب حقوقدانان به اشتباه، حق امتناع زوجه را با حق حبس خلط مینمایند. منشأ این اشتباه در وجود عنصر مشترک «امتناع» در هر دو حق مورد بحث است. وجود این عنصر مشترک، موجب شده است برخی آثار حق حبس و حق امتناع مشترک باشد.
باید دقت نمود که حق حبس، حقی مالی و قابل انتقال است ولی حق امتناع، حقی غیر مالی و قائم به شخص زوجه میباشد. چرا که در صورت فوت زوجه، سالبه به انتفاء موضوع میگردد.
ب) دامنه حق امتناع
در بحث دامنه حق امتناع، دو سوال عمده مطرح است. اولاً آیا در نکاح بدون تعیین مهر یا در فرض بطلان مهر، زوجه حق امتناع دارد؟ ثانیاً موضوع امتناع چیست؟ آیا زوجه صرفاً حق امتناع از تمکین خاص (نزدیکی جنسی) دارد یا در راستای اعمال حق خود میتواند به طور کلی از زوج دوری گزیند و نزد او حاضر نشود؟
در خصوص سوال اخیر، ماده 1085 اجمال دارد. چه، از تمکین زوجه با اصطلاح «وظایفی که در برابر شوهر دارد» یاد کرده است و برای مفسر روشن نمیسازد که منظور از «وظایف» زن، تمکین عام است یا تمکین خاص. لذا در خصوص مفاد این حکم، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. همچنانکه در فقه نیز اتفاق نظر در خصوص موضوع امتناع وجود ندارد.
برخی از حقوقدانان، حق امتناع زن را از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد منحصر به نزدیکی میدانند و لذا زن نمیتواند از سایر وظایف زناشویی از قبیل سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت و … امتناع نماید. برخی حقوقدانان هم با تمسک به ماده 1086 ق.م. و سابقه قانونگذاری، واژه «وظایف» در ماده 1085 را به تمکین خاص تفسیر مینمایند.
در برابر، برخی حقوقدانان با استناد به اطلاق عنوان «وظایف»، آن را به معنی اعمی تفسیر نموده و موضوع حق امتناع را تمکین عام میدانند. در عمل نیز چنانچه وظایف را منحصر به تمکین خاص بدانیم، موجب مشقت زوجه خواهد بود. زن چگونه میتواند در منزل شوهر سکونت نماید، با وی حسن معاشرت داشته باشد ولی در راستای اجرای حق خود از تمکین خاص امتناع نماید؟ در این فرض، از منظر اثباتی نیز تخطی شوهر قابل اثبات نخواهد بود. شاید بر اساس همین مصلحت اندیشی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390، مراد از ماده 1085 ق.م. را حق امتناع زوجه از همه وظایف زوجیت اعلام نمود.
در فقه امامیه غالباً موضوع امتناع را تمکین خاص میدانند. در فقه عامه نیز غالباً این نظر پذیرفته شده است اما در مفهوم و حدود تمکین خاص اختلاف نظر بین مذاهب مختلف دیده میشود. به نظر میرسد علیرغم مشکلات اثباتی که بدان اشاره شد، اصل عدم مؤید تمکین خاص باشد و تمکین عام نیاز به دلیل دارد.
پرسش دیگر این است که در صورت بطلان یا عدم تعیین مهر و یا در صورت تفویض مهر، زن حق امتناع خواهد داشت؟ در این خصوص هم قانون و هم ادله شرعی سکوت دارد. برخی حقوقدانان به استناد انصاف و عدالت، حکم ماده 1085 را به نکاحی که در آن مهر ذکر نشده تسری میدهند. مبنای استدلالی ایشان چنین است که با وقوع نکاح، زن مستحق دریافت مهر میگردد. حال ممکن است مهر توسط زوجین تعیین شده باشد یا توسط ثالث و یا اینکه تعیین نشده یا توافق باطل باشد. به هر صورت زوجه مستحق دریافت مهر است. از منظر ایشان نکاح ماهیت معاوضی دارد و لذا حق حبس در آن جاری است؛ اعم از اینکه مهر تعیین شده یا نکاح مفوضه باشد. در تأیید این نظر به اطلاق ماده 1085 ق.م. نیز میتوان استناد نمود.
در برابر، عدهای با استثنائی دانستن حق حبس، از تعمیم آن پرهیز نموده و ماده 1085 را ناظر بر مهر المسمی میدانند. در خصوص اطلاق ماده 1085 نیز باید اذعان نمود، در قانون مدنی و ادبیات فقهی و حقوقی، اطلاق مهر ناظر به مهر المسمی است.
به نظر نگارنده، پاسخ قاطع در این خصوص، پس از روشن شدن استثنائی بودن یا موافق قاعده بودن حق امتناع ممکن خواهد بود. در خصوص استثنائی بودن حق حبس، اختلافاتی در فقه و حقوق مطرح شده است. برخی حق حبس را از مفاد تراضی میدانند و لذا بر آنند که مقتضای اطلاق معاوضه، وجود حق حبس است و در برابر برخی بر این باورند که حق حبس، مخالف اصل بوده و وجود آن نیاز به دلیل دارد. در خصوص استثنایی یا موافق قاعده بودن «حق امتناع» چنین مباحثی مطرح نشده است اما با توجه به این که زوجه اصولاً مکلف به تمکین میباشد و در برابر زوج مکلف به پرداخت نفقه است، لذا استثنائی بودن حق امتناع زوجه موجه و پسندیده است.
با این وصف به نظر میرسد، حق امتناع را صرفاً در خصوص مهر المسمی میتوان پذیرفت.
پ) زوال حق امتناع
هر حقی اصولاً از طرق مشخصی زائل و ساقط میگردد. در حق امتناع نیز اسباب مشخصی موجب زوال این حق است.
توافق بر زوال حق امتناع
به طور قطع، اراده طرفین، پیش و پس از ازدواج میتواند این حق را معدوم نماید. در این که پس از ازدواج زوجه میتواند از حق خود بگذرد تردیدی نیست. چنانچه ضمن عقد ازدواج نیز شرط معدوم شدن این حق (شرط نتیجه) یا اسقاط این حق (شرط فعل حقوقی) شود، این شرط خلاف قواعد آمره نیست و برای طرفین نافذ خواهد بود.
اما چنانچه پیش از ازدواج بر اسقاط این حق توافق نمایند، شرطی بنایی است و قائلین به نفوذ شرط بنایی میتوانند به آن استناد کنند. در فقه امامیه، غالباً شرط بنایی را معتبر نمیدانند.
تأجیل مهر
دیگر سبب زوال حق امتناع مؤجل بودن مهر میباشد. همچنانکه وجود اجل موجب اسقاط حق حبس میشود، حق امتناع را نیز زائل میکند. به موجب ماده 377 هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

بدین ترتیب وجود اجل برای تعهد، مانع استناد به حق حبس می باشد. این امر در حق امتناع نیز صراحتا دیده میشود. چه، اگر تعهد مرد به دادن مهر موجل باشد زن حق حبس نخواهد داشت. ‌ماده 1085 ق.م. در تایید این حکم مقرر می دارد: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
آیا تقسیط مهر نیز موجب زوال حق امتناع است؟ این مسأله یکی از مسائل چالش برانگیز حقوق ایران است؛ چرا که بسیاری از مهرها پس از مطالبه توسط زوجه تقسیط میشود. معمولاً در این وضع، مرد خواستار تمکین زوجه است و زوجه رغبت به تمکین ندارد.
دیوان عالی کشور در سال 1372 رأیی صادر نمود که بر اساس آن، در صورت تقسیط مهر زوجه، تا پایان دریافت تمامی اقساط، حق امتناع (به تعبیر رأی مزبور، حق حبس زوجه) باقی خواهد ماند. رویه قضایی نیز تاکنون بر همین نظر عمل کرده است. این رأی مبتنی بر این اندیشه است که تا پرداخت آخرین قسط از اقساط مهر، پرداخت صورت نگرفته است.
به نظر میرسد این رأی از جهتی قابل خدشه و از جهتی قابل تقویت است. ایراد اصلی استدلال اعضای دیوان عالی کشور به این است که بدون دقت در ماهیت تقسیط، پرداخت مهر را ملاک قرار دادهاند. تقسیط عبارت است از تأجیل دین به اجل های مختلف. بنابر این، مهری که تقسیط میشود، مهر مؤجل است و در برابر چنین مهری امکان امتناع نیست.

مطلب مشابه :  مکتب تحلیل روانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته این رأی از این جهت تقویت میشود که این تقسیط توسط زوجین و به توافق ایشان صورت نگرفته تا آثار اجل قراردادی بر آن مترتب گردد. این تأجیل توسط دادگاه صورت پذیرفته که به آن «اجل قضایی» میگویند. پرسش قابل طرح این است که آیا اجل قضایی قائم مقام و جایگزین اجل قراردادی و نتیجتا دارای همان آثار اجل قراردادی است؟ به دیگر بیان آیا اراده قاضی در تأجیل دین، جایگزین و دارای همان آثار اراده داین در تأجیل دین است؟
در مواردی که دادگاه دینی را مؤجل اعلام می کند یا حکم جنبه اعلامی دارد یا انشایی؛ در صورت اول حکم قضیه روشن است. در این موارد دادگاه صرفا پرده از اراده پنهان شده طرفین برداشته است لذا دارای آثار اجل قراردادی است. اما در مواردی که حکم جنبه انشایی دارد نمی توان حکم دادگاه را به تراضی طرفین سرایت داد. در موضوع مورد بحث، یعنی تأجیل دین توسط دادگاه، رأی دادگاه جنبه انشائی دارد. پس بعید است که آثار اجل قراردادی بر آن مترتب شود. در پاسخ به این نظر میتوان گفت: اصل بر عدم وجود حق امتناع است. در مانحن فیه، در بقای این حق تردید وجود دارد بنابر این، استثنایی بودن این حق مؤید زوال حق امتناع با تقسیط مهر توسط دادگاه میباشد.
به هر حال نتیجه و برآمد سخن هر چه باشد، آثار اجتماعی نامیمون رأی دیوان عالی بر کسی پوشیده نیست!
بند دوم: ضمانت اجرای قانونی؛ الزام به تأدیه
«به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود» (ماده 1082 ق.م.) یا نسبت به میزان مهر طلبکار زوج میگردد. بنابر این در صورت حال بودن مهر، میتواند از مرد مطالبه نماید و در صورت امتناع شوهر، دادخواست مطالبه مهر تنظیم و به طرفیت شوی خود اقامه دعوا نماید. دادگاه در صورتی که اموالی از شوهر بیابد که بیش از مستثنیات دین باشد به نفع زوجه توقیف مینماید و در غیر این صورت مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، با درخواست زن، دستور زندانی شدن تا هنگام پرداخت مهر صادر میشود. هر چند شوهر نیز پیش یا پس از زندانی شدن میتواند اعلام اعسار خود را از دادگاه تقاضا نماید که در صورت اثبات از بند زندان رهایی مییابد و به ترتیب مقرر توسط دادگاه باید نسبت به پرداخت مهر اقدام کند.
این ترتیب مکانیکی روند مطالبه مهر به یکی از معضلات جدی جامعه ایرانی در سالهای اخیر تبدیل شد. لذا قانونگذاران برای حل این معضل، مجبور به کمی نرمش شدند. ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، ماده 2 ق.ن.ا.م.م را تخصیص زده و مقرر میدارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است».
در خصوص این حکم، این پرسش قابل طرح است که آیا میزان صد و ده سکه تمام بهار آزادی نیز مشمول این حکم میگردد یا این حکم ناظر به کمتر از این میزان است؟ دانشمندان علم اصول فقه، این پرسش را در بحث مفهوم غایت مطرح مینمایند و به طور مفصل به این پرسش میپردازند که «آیا غایت داخل در مغیاست؟». بدون تفصیل و غور در مباحث اصولی باید گفت، نفس حکم دارای غایت، ظهور در دخول یا خروج غایت از مغیا ندارد و با قرائن باید تشخیص داد. در مسأله حاضر، از مجموع قرائن بر میآید که یکصد سکه بهار آزادی نیز مشمول این حکم میباشد. هر چند از لحاظ ادبی بهتر بود ماده فوق با وضوح بیشتری نگاشته میشد.
در مقابل بهتر بود، مطالبه مهر از سوی دوشیزگان از شمول ماده 2 ق.ن.ا.م.م. خارج میشد؛ چرا که در این فرض، عموماً مطالبه مهر خلاف اخلاق حسنه است و رنگ و بوی سوء استفاده از حق دارد.
علاوه بر مطالبه مهر از طریق دادگاه، با توجه به اینکه سند ازدواج و مهر، نزد مقامات صلاحیتدار و در حدود صلاحیت قانونی تنظیم میشود، سند رسمی به حساب میآید و از طریق دوایر اجرای ثبت نیز قابلیت وصول دارد.

فصل دوم: نفقه
در حقوق اسلامی تأمین هزینه خانواده بر دوش شوهر میباشد. ظاهراً این وظیفه از آثار ریاست شوهر بر خانواده است و در جایی مصداق می یابد که در اثر ازدواج، نهاد خانواده شکل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید