میتواند تنبیه محسوب شود و ملازمهای ندارد که دیگران را نیز از پرداخت نفقه منع نماییم. به هر روی پیش از این به طور مفصل، سببیت نکاح در پرداخت نفقه مورد بحث قرار گرفت و نتیجه حاصل شده این بود که نکاح سبب اصلی وجوب نفقه است و نشوز زوجه مانع این تکلیف میباشد. بنابر این اثبات نشوز بر عهده مرد است.
گفتار دوم: اشتغال زوجه
اشتغال به عنوان یکی از حقوق زن در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. در عین حال، محدودیت هایی نیز بر آن اعمال مینماید. اشتغال زوجه علاوه بر اینکه منطقاً از صرف وقت او در خانواده میکاهد، به زن استقلال و قدرت اقتصادی میدهد. بنابر این، محقق با این تردید مواجه میشود که آیا اشتغال زوجه، در نفقه او تأثیری ندارد؟ آیا مرد میتواند به استناد استقلال و قدرت مالی زوجه، از دادن نفقه خودداری کند؟
همچنین آیا زن و شوهر به طور صریح یا ضمنی میتوانند شرط کنند که در صورت اشتغال زوجه، مرد مکلف به دادن نفقه نباشد؟ مثلاً در برخی جوامع و در بعضی خانوادهها متداول شده است که زن و شوهر، هر یک به امور مالی خویش مشغول هستند و در امور مالی خانواده نیز، هر یک به سهم خود هزینه ای را میپردازد. مانند اینکه هر یک از زوجین نیمی از هزینه اجاره بهای مسکن را میپردازد و هر کدام با هزینه شخصی خود، پوشاک خود را میخرد.
به نظر میرسد از منظر حقوقی صرف، اشتغال زوجه منافی حق او در دریافت نفقه نیست و تراضی ایشان بر استقلال کامل مالی زوجین نیز تأثیری در این حق ندارد. چرا که نفقه از قواعد آمره است و تراضی نقش زائل کننده در آن ندارد. البته اگر اشتغال زوجه مانع از ایفای وظایف همسری شود، یا اینکه زوج به درستی به اشتغال او رضایت ندهد، زن ناشزه محسوب خواهد شد. فقها نیز تصریح نمودهاند که نفقه زوجه مقید به فقر یا ناتوانی شغلی و اقتصادی وی نیست.
پرسشی که در اینجا رخ مینماید آن است که اگر زن مایل به اشتغال در شغلی باشد که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا شوهر نیست، رضایت یا عدم رضایت شوهر تأثیری دارد؟
برخی صاحب نظران گفتهاند که «از نظر فقهى اصولا خروج زن از خانه به هر منظورى که باشد بایستى با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر مى‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند؛ البتّه اشتغال به حرفه‌هائى که منافى با استمتاعات زوج باشد حتّى در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شوهر باشد. نسبت به اشتغالات غیر منافى نیز (اعم از داخل و یا خارج منزل) چنانچه با مصالح و حیثیّت خانوادگى شوهر منافات داشته باشد، مى‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.»

فصل سوم: ارث زوجه
آیه هفتم سوره مبارک نساء، معرف دیدگاه اسلام نسبت به سهم داشتن زن در اموال به چا مانده از نزدیکان است. «مردان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا گذاشتهاند بهرهای است و زنان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا نهادهاند، نصیبی است؛ چه کم باشد و چه زیاد سهمی معین دارند».
این آیه شریف، در زمان نزول و در جامعهای که برای زنان حقوق مالی را به درستی شناسایی نمینمود، حکمی انقلابی بود. محرومیت زوجه از ارث اختصاص به اعراب جاهلی نداشت و تقریبا در قوانین تمام ملل آریایی، قاعده عمومی آن بوده که صرفاً مردان ارث میبرند و زنان از حق ارث محروم بودند. وضعیت حقوقی زنان در جامعه اعراب جاهلی از تمدنهای آن روز هم بدتر بوده است.
در ایام نزول این آیه اوس بن ثابت درگذشت و از او زنی با چندین دختر باقی ماند. پسر عموهای اوس، اموال او را در چنته گرفتند و سهمی به زن و دخترانش ندادند. همسر اوس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و از این وضعیت شکایت نمود. حضرت رسول، پسرعموها را احضار نمود. ایشان در پاسخ به همسر اوس گفتند: این ما هستیم که هنگام نبرد، سلاح به دست میگیریم و از ایشان دفاع میکنیم؛ پس ثروت هم متعلق به ماست. آنگاه حضرت حکم خداوند را به ایشان ابلاغ فرمود و ماترک اوس را به زن و فرزندانش داد.
پس در اثر زوجیت، زوجین حق وراثت از یکدیگر را به دست میآورند و یکی از حقوق مالی زوج و زوجه محسوب میشود. با این وصف، این حق برای زوج و زوجه اوصاف و شرایط متفاوتی دارد. از سویی، میزان ارث زوج و زوجه متفاوت است و از دیگر سو، اموال موضوع ارث زوجه دارای محدودیت های خاصی است که باید در جای خود بررسی شود. در این فصل، به بررسی شرایط ارث بردن زوجه، سهم الارث زوجه و اموال موضوع ارث زوجه میپردازیم.
مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه
«موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» (ماده 861 ق.م.) در وضع کنونی مصداق عمده و بارز سبب، زوجیت میباشد. سایر مصادیق «سبب» عبارت است از «ولاء عتق»، «ولاء ضمان جریره» و «ولاء امامت»؛ دو مورد اول در حال حاضر موضوعاً منتفی شده و مورد سوم هم در موارد خاص و محدودی مصداق میبابد. لذا ماده 864 ق.م. درمقام تشریح سبب –به عنوان یکی از موجبات ارث-، از نکاح نام میبرد.
ماده 940 ق.م. نیز در مقام بیان شرایط توارث زوجین از یکدیگر به دو شرط دوام زوجیت و ممنوع نبودن از توارث اشاره مینماید. البته وجود زوجیت، شرط اولی توارث است که با توجه به مفاد ماده 864 ق.م. نیاز به تصریح آن در ماده 940 نبوده است. همچنین به طور ضمنی مشخص است که لازمه توارث زوجین، بقای زوجیت هنگام مردن یکی از ایشان است. در برابر ممنوع نبودن از توارث، شرط ارث بردن نیست بلکه ممنوعیت، مانع توارث است. بنابر این در این مبحث، وجود زوجیت، دائمی بودن و بقای زوجیت را بررسی مینماییم.

گفتار اول: وجود زوجیت
ماده 1102 ق.م. مقرر میدارد: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میشود». یکی از حقوقی که ناشی از زوجیت و نکاح میباشد، توارث زوجین از یکدیگر است. (ماده 864 ق.م.) بنابر این نکاح صحیح در ایجاد حق توارث بین زوجین کفایت میکند و نزدیکی، تأثیری در تزلزل یا استقرار این حق ندارد.
در برابر، نکاح فاسد تأثیری در توارث ندارد. وطی به شبهه نیز با آنکه برخی آثار صحیح را در پی دارد و از جمله موجب توارث بین متولد از شبهه و والدین میشود ولی موجب توارث زن و مردی که وطی به شبهه نمودهاند، نمیشود.
البته نکاح صحیح پیروان سایر ادیان که در دین اسلام باطل محسوب میشود، برای پیروان آن شریعت نافذ است. ولی در مواردی که نکاح با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض جدی داشته اختلافاتی بین فقیهان روی داده است. به عنوان نمونه، نکاح با محارم در اسلام و سایر ادیان ابراهیمی حرام و باطل میباشد ولی در بین زرتشتیان نافذ بوده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی فقها این نکاح را مطلقاً صحیح میدانند. دلیل فتوای ایشان روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که فرمود: «حضرت علی علیه السلام به آن زرتشتی که با خواهر یا مادر خود ازدواج نموده بود، از دو جهت ارث میداد: یکی از جهت نسب و یکی از جهت سبب». بسیاری از فقهای پیشین از جمله سلار، ابن براج، ابن حمزه و شیخ طوسی بر این نظر بودهاند.
در برابر عدهای بر این باورند که آن دسته از روابط نسبی و سببی که در اسلام جایز است، در کیش زرتشتیان نیز منشأ اثر میگردد. ابن ادریس حلی بر این نظر است و از قول شیخ مفید نیز این نظر را نقل مینماید. قول سومی نیز در این خصوص ارائه شده که بر اساس آن، کافران بر پایه روابط نسبی مطلقا ارث میبرند و در روابط سببی، صرفاً بر اساس روابط سببی صحیح، توارث برقرار میشود. این نظر به فضل بن شاذان منتسب گردیده است.
بنابر این غالب فقیهان نکاح صحیح پیروان سایر ادیان را در هر شرایطی نافذ میدانند. باید دانست که این نظر موجب تخصیص قاعده اولی، یعنی شرط بقای زوجیت برای توارث نمیشود. اما قاعده فوق یک استثنای مهم دارد؛ نکاح در حال مرض منتهی به فوت.
گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت

مطابق ماده 1102 ق.م. نکاح صحیح، برای زوجین حق وراثت به وجود میآورد و در این خصوص، نزدیکی زوجین تأثیری در این حق ندارد اما قاعده مزبور نیز خالی از استثنا نیست؛ «اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد. لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث میبرد» (ماده 945 ق.م.)
از منظری فقهی، این حکم موضوع اجماع فقها و روایات مختلف است. وسائل الشیعه، 19 حدیث در همین باب نقل نموده که دلالت کافی بر حکم مزبور دارد و تردیدی در نفوذ آن نیست اما در برخی فروعات و خصوصاً درباره گستره این حکم اختلافاتی مطرح شده است. با این وصف، پاسخگویی مبنایی به پرسشهایی مربوط، مستلزم بررسی مبنای حکم فوق است. لذا در بند اول به بررسی مبنای عدم توارث زوجه از زوج مریض میپردازیم و در بند دوم، دامنه حکم فوق را بررسی مینماییم.
بند اول: مبنای ارث نبردن زوجه از مریض
برخی فقها علت و حکمت ارث نبردن زوجه از زوج مریض را در این میدانند که نکاح مریض رو به موت، در موضع اتهام است و نوعا از انجام چنین نکاحی، سوء نیت مرد برداشت میشود. برخی حقوقدانان نیز سوء نیت زوج را مبنای این حکم استثنائی میدانند.
یکی از احتمالات در خصوص نکاح مریض آن است که مریض با توجه به آنکه قدرت کامجویی از زوجه ندارد، به نحو صوری و احتمالاً به قصد اضرار به ورثه، زنی را به نکاح خود در میآورد. برخی روایات حکمت عدم توارث از مریض را بطلان نکاح گفتهاند. بسیاری از فقیهان نیز به بطلان نکاح مریض و تبعاً توارث او تصریح نمودهاند. بطلان نکاح بدان معناست که هنگام انعقاد نکاح، یکی از شرایط صحت عقد مانند قصد متعاقدین معیوب یا ناقص باشد.
با این وصف، پذیرش این نظر دشوار است. چه، در صورت بطلان نکاح، زن و مرد حق نزدیکی به هم نخواهند داشت حال آنکه تردیدی در امکان نزدیکی نمودن زوجین نیست. علاوه بر این، ممکن است زوج به موجب بیماری رو به موت باشد اما قدرت کافی و نیاز شدید به کامجویی داشته باشد. چنانچه شخصی دارای بیماری صعب العلاجی مانند سرطان باشد، نیاز و میل به دامن در او از بین نمیرود. ثالثاً از لحاظ منطقی، این نظر مستلزم دور خواهد بود. چه، نزدیکی مستلزم صحت نکاح است و نکاح مریض، مستلزم نزدیکی.
بر همین مدار، توجیهاتی از سوی فقها ارائه شده است. برخی گفتهاند عقد نکاح مریض متزلزل است و با نزدیکی مستقر و لازم میشود. برخی هم گفتهاند که عقد متزلزل است و نزدیکی یا عدم نزدیکی زوجین کشف از صحت یا بطلان عقد مینماید. عدهای نیز، بطلان را در احادیث وارد شده، بطلان نسبی میدانند. بدان معنا که نکاح مریض از جهت برخی احکام مانند عده زوجه و ارث او باطل است و در خصوص سایر احکام نکاح صحیح میباشد.
به نظر میرسد تزلزل عقد نکاح از لحاظ لزوم و جواز آن، با طبیعت مستحکم این عقد سازگاری ندارد و اصل لزوم در نکاح شدت بیشتری دارد. لذا در غالب عقود، شرط فسخ و اقاله صحیح است اما در نکاح پذیرفته نیست. (ماده 1069 ق.م.) بنابر این نظریه اول با روح حاکم بر قواعد نکاح سازگار نیست. نظریه دوم، یعنی کاشفیت نزدیکی، مستلزم آن است که در صورت عدم نزدیکی زوجین، همبستر شدن آنها (بدون نزدیکی به معنای خاص) و نیز سایر رفتارهای معمول همسران دارای حرمت تکلیفی بوده است و از سویی زوج تکلیفی به انفاق نداشته است و …
از این رو، نظریه بطلان نسبی، موجه تر از سایر نظرات باشد و با مدلول روایات تناسب بیشتری دارد.
بند دوم: دامنه حکم ارث نبردن از مریض
نکاح مریض در صورتی منشأ توارث نمیگردد که اولاً نکاح در حین مرض صورت گرفته باشد، ثانیاً شوهر در حال آن مرض بمیرد و ثالثاً نزدیکی بین زوجین صورت نگرفته باشد. در خصوص شرایط فوق مسائل و اختلافاتی مطرح شده است.
الف) امتداد مرض تا فوت
چنانچه مرد از بیماری خود بهبود یابد و مجددا مریض شود و بمیرد، حتی اگر همان مرض سابق باشد، زن از مرد ارث خواهد برد. قانون مدنی با عبارت «در همان مرض» بمیرد، به این امر تصریح نموده است.
در همین زمینه این سوال مطرح میشود که اگر مرد بیمار در مدت همان مرض و قبل از دخول بمیرد، ولی علت مرگ او چیزی غیر از همان بیماری مانند قتل یا تصادف یا مریضی دیگر باشد، باز هم زوجه از ارث محروم میشود؟ تردید پرسشگر از آنجا افزون میشود که از سویی عدم توارث زوجه در حالت مریضی شوهر، حکمی استثنائی و خلاف قاعده است و در موضع تردید باید از گسترش این حکم خودداری نمود. همچنین متبادر به ذهن آن است که منظور روایات و قانون از این حکم، ناشی شدن مرگ از همان مریضی است. اما از سوی دیگر، در روایات مربوط به این حکم، عبارت «فی مرضه» به کار رفته است؛ همچنان که ماده 945 از عبارت «در همان مرض» استفاده مینماید.
همین تردید موجب شده است که برخی فقها در این مسأله توقف نمایند. برخی از فقها نیز با ترجیح دادن قول اول، یعنی لزوم مرگ در اثر همان مریضی، قول مخالف را نیز خالی از وجه ندانند. و البته برخی بر آنند که مرگ در دوران مریضی برای ممنوعیت زوجه از ارث کافی است؛ چه مرگ در اثر همان بیماری باشد و چه به سببی غیر از آن.
همین اختلافات در میان حقوقدانان نیز دیده میشود. برخی حقوقدانان بر این باورند که مقصود از عبارت «در همان مرض بمیرد»، این است که به سبب آن مرض و «از همان مرض» بمیرد. و در برابر برخی به استناد ظاهر ماده 945 ق.م.، مرگ در هنگام مریضی را اعم از آنکه ناشی از آن بیماری باشد یا خیر، موجب ممنوعیت زوجه از ارث میدانند.
از منظر لفظی، قول اخیر موجه تر باشد؛ چه، قانون تصریح نموده است که «در همان مرض» بمیرد. اما رویکرد تفسیری نظام مند، مؤید ظاهر نمیباشد. چه، حکم استثنائی را باید تا حد امکان محدود و مضیق تفسیر نمود. به نظر میرسد، پاسخ قاطع به این تردید، پس از بررسی مبنای این حکم استثنائی روشن میشود. چنانچه مبنای منوعیت زوجه از ارث، صوری بودن و بطلان نکاح مریض باشد، تبعاً فرقی ندارد که مرگ مریض ناشی از همان بیماری باشد یا به علت دیگر اما چنانچه مبنای حکم روشن نباشد، تفسیر مضیق حکم استثنائی و توجه به تبادر ذهنی از الفاظ شارع، تقویت میشود. از آنجا که مبنای حکم فوق، بطلان نسبی نکاح مریض است، مرگ بیمار ولو آنکه ناشی از «همان بیماری» نباشد، موجب منع از ارث بردن زوجه میشود.
ب) عدم نزدیکی
عدم نزدیکی بین زوجین، برای مانع شدن از ارث، از فتاوی مشهور فقه امامیه است که برخی از فقها ادعای اجماع نمودهاند و برخی ادعای شهرت کردهاند. از منظر روایی نیز، روایات چندی در این خصوص صادر و ضبط شده است؛ از جمله، روایت زراره از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام: حضرت فرمود «مریض نمیتواند طلاق بدهد ولی میتواند ازدواج کند. اگر ازدواج نمود و نزدیکی کرد عقدش صحیح است و اگر نزدیکی ننمود تا آنکه بمیرد نکاحش باطل است و مهر و میراثی برای زوجه نیست».
همچنین است روایت عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام: راوی از امام میپرسد که آیا مریض میتواند زنش را در حال مرض طلاق دهد؟ حضرت فرمود: «نه ولی اگر بخواهد میتواند ازدواج کند؛ در این صورت اگر نزدیکی نماید، زن از او ارث میبرد و اگر نزدیکی نکرد، نکاحش باطل است». روایت مشابهی نیز به واسط ابی ولّاد حنّاط از حضرت صادق علیه السلام به همین مضمون نقل شده است.
قانون مدنی نیز با صراحت به این موضوع دلالت نموده و نزدیکی زوجین را موجب توارث زن از مریض میداند.
ج) ارث بردن زوج از زوجه بیمار
چنانچه پیش از این گذشت، «اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد…». همچنین دانستیم که مبنای این حکم استثنایی، بطلان نسبی نکاح مریض نسبت به ارث زوجه میباشد چرا که طرفین عقد نکاح در موضع اتهام هستند و نوعاً چنین عقدی با انگیزه اضرار به وراث صورت میپذیرد. با این توضیح، چنانچه مردی در حال بیماری، زنی را عقد کند و در همان مرض، زن بمیرد، آیا مرد از او ارث میبرد؟
روشن است که فارغ از مباحث فنی حقوقی و فقهی، پاسخ منفی به پرسش

                                                    .