منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول

 

در حقوق بین الملل در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آنها، علیرغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود.

در عرصه بین المللی اصطلاح حاکمیت به جای مالکیت بکار می رود و فضاها و اشیاء موجود یا تحت حاکمیت دولت قرار دارند و یا خارج از قلمرو حاکمیت آن دولت هستند و دولت نمی تواند اعمال اقتدار دولتی نماید و در نتیجه حاکمیت هم منتفی است. اما گاه این حاکمیت ها و صلاحیت ها در برخی فضاها و در مورد برخی اشیا تداخل می یابد و یا به وضعیت غالب و مغلوب می انجامد و یا در غیر این صورت دو حاکمیت مستقل با توافق به راه حلی دیگر دست می یابند.

در دهه های 50 میلادی و بعد از آن حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی خود به یک اصل حقوق بین الملل مبدل شد،[1] که بر پایه آن: هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهره برداری نماید و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهره برداری از منابع طبیعی خود محروم سازد. منابع هیدروکربنی از جمله گاز، هم در دسته منابع طبیعی قرار دارند که گاها ممکن است مشترک باشند.

امروزه اعتقاد بر این است که حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی نه تنها یک حق است بلکه در عین حال توام با تکلیف بین المللی نیز می باشد[2]، بویژه در مورد منابع طبیعی مشترک.

 

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی

 

گاز نیز همچون سایر منابع سیال زیرزمینی مرزهای فرضی و تصنعی مصور در روابط بین اشخاص و دولت ها و محدوده حاکمیت و مالکیت را به رسمیت نمی شناسد و به واسطه طبیعت خود گاه ممکن است در وضعیت اشتراک با مالکان یا صاحبان حقوق قرار گیرد. رویکرد کشورها با وضعیت منابع گازی بنابر نظام حقوقی آنها می تواند متفاوت باشد.

 

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام

در حقوق اسلامی منابع گاز را هم می توان در طبقه ی معادن تحت الارضی قرار دارد که دو دیدگاه قابل طرح در مورد آن وجود دارد: یکی عدم جواز واگذاری آنها به افراد خاص مورد تاکید قرار می دهد و همه مردم را به عنوان اعضای جامعه اسلامی در آن شریک می داند.

دومین دیدگاه جواز واگذاری را بیان می دارد که خود باز دو دسته است؛ گروه اول واگذاری را به عنوان بهره برداری دانسته و بهره بردار را مالک رقبه معدن نمی دانند؛ یعنی حق فروش آن را نداشته و قابل انتقال از طریق وارث نیست. گروه دوم هم واگذاری را موجب تملک می دانند.[3] برخی از منتقدان شیعی هم کلیه معادن را متعلق به امام دانسته و بهره برداری آنها را منوط به اجازه او کرده اند.

در کل می توان استنباط نمود که معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می باشد.[4]

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران

اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و ماده 2 قانون معادن 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر اصول 44 و 45 قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می نماید. حتی در بند ج ماده 3 در مقام طبقه بندی معادن به منابع نفت و گاز طبیعی هم به عنوان طبقه ای از معادن اشاره می نماید.

ماده 4 قانون نفت مصوب 9/7/1366 نیز منابع نفتی(اعم از نفت و گاز) را جزء انفال و ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی می داند.

حتی مواد 11 تا 15 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 ترتیب تحصیل و تملک اراضی دارای معادن نفت و گاز را پیش بینی نموده است.

گاها در این اکتشافات ممکن است مخزن مشترک باشد که متاسفانه قوانین نفتی ایران درباره مسائل مربوط به آن تا به حال پاسخ و راه حلی را ارائه ننموده است.

 

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط

معمولا در کشورهای بسیط چون فرانسه در صورت کشف منابع گاز در زیرزمین های متعلق به اشخاص، دولت ارزش اراضی بدون لحاظ معادن کشف شده در آنها را به صاحب آنها داده و اراضی را در اختیار می گیرد.

در مواقعی که این منابع مشترک باشد مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و رویکرد دولت در این مورد بسیار مهم خواهد بود. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد.[5] اما در 15 سال اخیر کشورهای مختلف با تدوین مقررات یکپارچه سازی منابع مشترک در قوانین مستقل یا در قراردادهای تنظیمی خود به این مهم توجه کرده اند.[6]

 

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال

کشورهای فدرال بدلیل وضعیت خاصی که از نظر ساختار دولتی دارند می توانند به عنوان نمونه ای مناسب در تدوین قواعد مربوط به منابع مشترک گازی مدنظر قرار گیرند و راه را برای تدوین قوانین بین المللی مناسب در این زمینه هموار سازند؛ چرا که در هر ایالت قوانین داخلی مجزا وجود دارد و اگر در بین اراضی متعلق به دو شخص مختلف مخزنی مشترک یافت شود که در دو ایالت قرار دارند بحث ایجاد هماهنگی در قوانین داخلی ایالات پیش می آید که راه حل آن به نوبه خود می تواند قابل تعمیم به عرصه بین المللی باشد.

در این میان کشور آمریکا به دلیل سابقه ای که در کشف و بهره برداری از منابع نفتی و گازی دارد می تواند به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در این عرصه دانست؛ چراکه این کشور در دهه 50 تقریبا مجموعه تکامل یافته ای از قواعد برای مواجه با مسائل منابع نفت و گاز مشترک را دارا بود[7] و این در حالی است که در دهه 60 میلادی به بعد این مسائل مورد توجه علمای حقوق بین الملل قرار گرفت.

 

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن

 

بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت

در کشورهای غربی دو دیدگاه در مورد معادن از جمله گاز وجود دارد:

  • اصل تعلق معدن به دولت که به دنبال قانون ناپلئون 1880 در اروپا قبول عام یافت.
  • نظریه تبعیت که مالکیت منابع معدنی را از آن مالک زمین می دانست و ریشه آن به قاعده ای در حقوق رم باز می گردد.

پرفسور کریست آن را اصل “از بهشت تا دوزخ”[8] و برخی آن را “از فرش تا عرش” نامیده اند.[9] یعنی مالک زمین مالک فضای محاذی آن در زیر و بالای آن می باشد. اما این نظریه به دلیل ماهیت و طبیعت سیال منابعی چون گاز، نامناسب به نظر می رسد چون این منابع می توانند از نقطه ای به نقطه ای دیگر در حفره های رسوبی جابه جا شوند و یا به اصطلاح مهاجرت نمایند و در واقع این منابع موادی قارچ گونه اند(ریشه ندارند)، پس نمی توان مشخص نمود که گاز تولیدی در کدام نقطه زمین بوده است.

از همین رو و با توجه به این که این قاعده می توانست سبب دلسردی و محتاط عمل کردن مالکان حقوق معدنی شود، لذا دیری نپاید که قاعده حیازت جایگزین آن گشت[10] و به عنوان بخش جبران ناپذیر حقوق نفت و گاز آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت.

این قاعده خود دو نظریه مالکیت مطلق[11] و عدم مالکیت[12] را به دنبال داشت که مالکیت مطلق با همان ایراد سیال بود منابع نفت و گاز همراه بود و عدم مالکیت هم نفت و گاز را در صورتی که حفاری در دهانه چاه قرار بگیرند در مالکیت قطعی صاحب زمین می دانست.

تصمیمات قضایی آن زمان متاثر از این دو دیدگاه متفاوت و غیرمسلم بود. چنانکه در قضیه westmoreland[13] دادگاه بیان داشت که تملک ضرورتا متضمن مالکیت بر نفت زیر آن نیست و تا زمانی که نفت به زمین های دیگر نرفته است، تحت کنترل مالک زمین است و در مخزن مشترک نفت و گاز استحصالی مال کسی است که آن را تولید کند.

بدلیل اهمیت قاعده حیازت که از رویه متداول ایالات آمریکا است، در گفتاری جداگانه به آن می پردازیم.

تصمیماتی این چنین عملا حقوق حیازت را برقرار نمود.[14] روبرت هارودیک در تعریف قاعده حیازت بیان می دارد که:

“مالک زمین، مالک نفت و گازی است که از چاه های حفر شده در آن تولید می شود اگرچه ممکن است ثابت شود که بخشی از این نفت و گاز از اراضی مجاور نقل مکان کرده است.[15]

قاعده حیازت به عنوان یک قاعده حقوقی در عین حال که غیر عادی است، معمول می باشد و دادگاه ها در ابتدای ظهور آن گرایش زیادی به اجرای آن داشتند. اما باید به یاد داشت این حمایت ها بدان معنی نسیت که مالک می تواند برای حیازت از وسایل غیر عادی به منظور سوق گاز به سمت دهانه چاه خود استفاده کند.

دادگاه های آمریکا 3 تفسیر متفاوت از مالکیت بر نفت و گاز را به کار برده اند که به قاعده حیازت اصلاح شد:

  • نظریه تگزاس:

که همان نظریه مالکیت مطلق را یادآور می شود، یعنی مستاجر مالک همه اموال زیر زمین به طور مطلق و بدون قید و شرط، از جمله نفت و گاز موجود در آن می گردد.[16]

  • نظریه پنسیلوانیا:

این نظریه مدعی است که مالکیت کاز و نفت به موجب قرارداد اجاره نفت و یا گاز طبیعی مطلق نیست و یک مالکیتی است مشروط بر اینکه نفت و گاز با لوله تا سطح زمین خارج شود و تحت تصرف قرار گیرد.

  • نظریه اوکلاهما:

که به موجب آن هیچ مالکیتی بر نفت و گاز درجا یا وضعیت طبیعی وجود ندارد و یک قرارداد تنها یک حق قراردادی برای استخراج است و هیچ حقی در زمین برقرار نمی کند.

نظریه اوکلاهما از این جهت بی نظیر است که بین حق نسبت به منابع هیدروکربنی(گاز) و حق نسبت به موفقیت در استخراج هیدروکربن، تمایز قائل می شود.[17]

در میان این 3 دیدگاه، نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار بود و نظریه اوکلاهما کمترین طرفدار در بین صاحب نظران این عرصه را داشته است. خصیصه بارز نظریه تگزاس و ثمره عملی آن اینست که نفت و گاز داخل مخزن از محدوده مالکیت مالکان اراضی روی آن خارج نیست یعنی به هیچ وجه نباید آن را جزء اموال مباح و مشترکات قابل تملک توسط هر کس دانست.

 

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت

قاعده حیازت با این توجیه که اعمال مکانیکی قاعده تبعیت جامعه را از منابع مهم انرژی محروم می سازد و قاعده حیازت برای تشویق و تحریک توسعه میادین نفت و گاز به منظور تامین منفعت اجتماعی مناسب است، توسط دادگاه های آمریکا توسعه و تکامل یافت اما بعدها همین فایده اجتماعی خود محدودیت هایی را در اعمال قاعده حیازت اعمال و ایجاد نمود. چنانکه اولین شواهد تعدیل آن در رویکرد ایالات کنتاکی و ایندیانا با وضع قوانین ایالتی دیده شد[18] و دادگاه ایندیانا در رایی 4 شرط را برای درستی اعمال این قاعده بیان داشت[19]:

  • هر کس فقط نسبت به فوران طبیعی منبع حق دارد.
  • هر کس باید فقط از وسایل متعارف برای حیازت گاز استفاده کند.
  • هیچ کس نباید موجب ورود خسارت به مخزن مشترک شود.
  • هیج کس مجاز نیست مخزن مشترک را تخریب کند.

در جریان تحولات صورت گرفته در قاعده حیازت می توان محدودیت های آن را در دو دسته کلی جای داد:

  • حقوق مرتبط یا به هم پیوسته
  • قواعد موضوعه حفاظتی

 

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته

حقوق مرتبط بیان کننده این موضوع است که هر مالک معدنی در منبع مشترک اصولا دارای حقی نسبت به شانس عادلانه برای تولید گاز از ذخایر زیر زمینش متناسب با مقدار برداشت از کمیتی از ذخایر که در خود دارد، می باشد.

حقوق مرتبط در واقع هر فعالیت ناسازگار با هدف قاعده حیازت(یعنی تشویق و ترغیب توسعه منابع نفت و گاز به خاطر سودمندی عمومی آن) را از شمول حمایت قاعده حیازت خارج سازد..

این نظریه نخستین بار در دادگاه عالی تگزاس در قضیه Elliff v. Texan drilling مطرح شد و رای صادره در دادگاه با بیان این نظریه، دفاع خوانده در توسل به قاعده حیازت را رد نمود.

ب : قواعد موضوعه حفاظتی

نظریه حقوق مرتبط به تنهایی نمی تواند از اسراف مالی و اقتصادی که جزء ذات قاعده حیازت است جلوگیری نماید چراکه این نظریه حقوقی فردی در مقابل مالک دیگر که مسامحتا یا مسرفانه از قاعده حیازت استفاده می نماید اعطا می کند و حیازت کننده را مسئول می نماید.

با ظهور مشکلات اجرای بی قید و شرط قاعده حیازت و به منظور توسعه حقوق محافظت از نفت و گاز، دولت های ایالتی اقداماتی را با اعمال اقتدارات انتظامی آغاز نمودند، که قواعدی از جمله رعایت حریم یا فاصله برای حفره چاه، میزان استجصال در روز، هفته، ماه و سال از چاه های حفر شده از مجموعه قواعد انتظامی مطرح شده بود که سبب تعدیل شدن قاعده حیازت تا حد نظریه سهم عادلانه گردید.

از جمله موارد قضایی مطرح شده در این زمینه می توان به قضیه Wronski v. Sun Oil Co [20]در سال 1979 را بیان نمود.

هدف اصلی قواعد حفاظتی جلوگیری از هدر رفتن مادی و اقتصادی منابع نفت و گاز است. در واقع حقوق حفاظت نفت و گاز فایده عمومی را در حفاظت و بهره برداری معقول می بیند و در پی پشتیبانی از حقوق مالکان مرتبط است. در واقع این قواعد در نظر دارند با برقراری نهاد سهمی عادلانه از نفت و گاز موجود در جهت حمایت از حقوق مرتبط مالکان گام بردارند.

یکی از قواعد حفاظت نفت و گاز قاعده چاه های فاصله ای یا حریم است که در پی حفظ تعادل بین منفعت عمومی و حقوق خصوصی است.[21] از آنجا که یکی از مشکلات اولیه قاعده حیازت که ناشی از حرص و آز و الزامات صرفا اقتصادی ناشی از تولید، حفر چاه های بسیار نزدیک در منطقه ی فرضی است، یک قدم مهم برای کنترل مشکل مذکور این است که چاه های حفر شده به قدر کافی و مقتضی از یکدیگر و حفظ خطوط مرزی فاصله داشته باشند.

مهمترین نکته در تعیین محل فاصله گذاری واحدها، محل تجمع و استقرار گاز یا نفت است که حفاری روی زمین آن انجام می شود. دفتر حفاظت همواره باید در تصویب طرح ها به توازن و تعادل بین هزینه و فایده بیاندیشد. قواعد تخمینی در بهترین حالت، قاعده اصلی فاصله گذاری به شمار می رود که بر آن است تا از استحصال از یک قطعه توسط دیگری جلوگیری نماید که در این قاعده نمی تواند کارساز باشد و از همین روست که بر قاعده فاصله گذاری چاه ها استثنائاتی وارد است که این استثنائات ممکن است به بهانه حمایت از حقوق مرتبط مالکان یا جلوگیری از هدر رفتن گاز باشد.[22] این استثنائات عبارتند از: قواعد مربوط به تنظیم تولید[23].

طبق این قواعد تولید مجاز یک نوع ضابطه تولید است. این قواعد تولید مجاز که گاها قواعد سهمیه بندی هم نامیده می شود ممکن است به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه وضع محدودیت نماید.

[1] . Nicollas Jan Schrijver, po. Cit., p. 1.

[2] .حقوق و تکالیف حاصل از اعمال اصل حاکمیت دایمی را می توان به شرح زیر شماره کرد: حق حفظ آزادانه منابع طبیعی، حق اکتشاف و بهره برداری آزادانهاز منابع طبیعی، حق مجدد کنترل موثر و حق مطالبه عرامت برای خسارات، حق بر استفاده از منابع طبیعی بریا توسعه ملی، حق بر مدیریت منابع طبیعی طبق تدابیر ملی زیست محیطی، حق بر سهم منصفانه در منابع طبیعی فرامرزی، حق بر تنظیم مقررات سرمایه گذاری خارجی، حق بر مصادره و ملی کردن سرمایه گذاری خارجی، تکالیف کشور مجری حقوق حاصل از اصل گفته شده، عبارتند از: اعمال اصل برای توسعه ملی و بهبود زندگی مردم، رعایت حقوق و منافع طبیعی، رعایت سهم منصفانه از منابع طبیعی فرامرزی، تعهدات مربوط به حق مصادره اموال بیگانگان.

Nicollas Jan Schrijver, po. Cit., pp. 234-350.

[3] . در دعوای دولت عربستان سعودی و آرامکو، داور منفرد، پس از آنکه آراء برخی مستشرقین را درباره وضع معادن از نظر مکاتب چهارگانه فقهی و مخصوصا فقه حنبلی نقل می کند، نتیجه می گیرد که ” رژیم امتیازات معدن و از جمله معادن نفت و گاز، در فقه اسلام نضج نیافته است و مکاتب فقهی نظریات یکسانی در این باره ندارند و این که فقه حنبلی قاعده مشخصی در خصوص امتیارات معدنی و امتیاز نفت و گاز ندارد.”

International law report vol. 27 p. 163 به نقل از محمدعلی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، ص 211؛ همچنین مراجعه شود به:

Keith W. Blinn and other, Exploitation Agreements Legal, Economic and Policy Aspects, Published by Euromony Publications, 1986, pp. 27-29.

[4] . محمدعلی موحد، پیشین، ص 212.

[5].Tony Fogarassy,  “Oil and gas Ownership and Underground Natural Gas Storage Issues in British Columbia” in Clark Wilson, 1991, p. 5.

[6] . Weaver  L. Jacqueline & Asmus F. David, “ Unitization Oil and Gas Field Around The World: A Comparative and Analysis of National Laws and Private Contracts”, 28 Houston Journal International Law, 3 Spring 2006, p. 11.

[7] . در اولین سال ریاست جمهوری جورج بوش(2000) براساس تصمیم رئیس جمهود آمریکا گروهی مرکب از تعدادی از وزرائ و مقامات عالی رتبه اقتصادی آمریکا به ریاست “دیک چنی” معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد تا چالش های انرژی جهان را و ایالات متحده را بررسی و راهکار ارائه دهد. این گروه گزارش خود را در سال 2001 منتشر کرد که حاوی نکات مهمی است. ترجمه گزارش در قالب یک کتاب تحت عنوان “سیاست ملی انرژی” توسط گروه مترجمان موسسه بهینه سازی انرژی تهیه و در سال 1382 چاپ شده است.

[8] .john S. Lowe, Oli and Gas Law, USA, Published by Thomson West, 2003, p. 9.

[9] . به اصطلاح فقها “من التخوم الارض الی نجوم السماء” نقل از محمدعلی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، ص 213.

[10] . John S. Lowe, po. Cit., p. 9; and Tony Fogarassy, op. cit., p. 3; and Burce M. Kranmer & Andersok Owen, “Law of capture: an oil and Gas Perspective”, Environmental Law, vol. 35, 2005, pp. 900-906.

[11] . Aboslute Ownership Theory

[12] . Non Ownership Theory

[13] . Westmoreland and C. Nat. Gas Co. v. De Witt, 130 para.235 (1899).

[14] . Keith W. Blinn and other, op. cit., p. 210.

[15] . Robert E. Hardwicke, “The Rule of Capture and Its Implicationa as Applied to Oil and Gas”, 13 Tex. L. Rev. 391 (1935) cited in Bruce M. Kramer & Owen L. Anderson, op. cit., p. 901.

[16] . پروفسور Walker نظریه های مالکیت بر منابع گاز در ایالات متحده آمریکا را به دو گروه اصلی تقسیم کرده است.

Walker, 16 tex. L.R 370 (1938);Keith W. Blinn and other, op. cit., p. 23.

[17] .Tony Fogarassy, op. cit., pp. 5-8.

[18] . Giden Wiginton “Addressing Perceptions of Procedural Unfairness in Compulsory Unitization by Appointing Natural Experts”, The Amercan University Law Review, August 2006, p. 1809.

[19] . Manufactures’ Gas & oil Co. v, Indiana Natural Gas & Oil Co, Id, p. 1810; and Burce M. Kranmer & Andersok Owen, op. cit., p. 916.

[20] . Burce M. Kranmer & Andersok Owen, op. cit., p. 928.

[21] . اولین میادین چه در پنسیلوانیا و چه در اسپیندل تاپ تگزاس کمتر از 10 سال به ویرانه ای تبدیل شد. زمین های بزرگ فروخته شدند، در برخی زمین ها که سطح آن فقط در حد یک دکل مساحت داشت عملیات حفاری انجام شده بود و بدترین آسیب ها به اکوسیستم محیط وارد شد، فشاز گاز را به حداقل رساند و بهره برداری را پر هزینه کرد. “کوماس” که پس از سه سال از کشف نفت در اسپیندل تاپ به آنجا رفت(1865) و از تپه های پوشیده از دکل های حفاری اما تهی شده، بازدید کرد با دیدن آن منظره وحشتناک که شبیه گورستان شده بود گفت: “بی آنکه عقل و خرد خود را به کار گیرند، گاو را بی ملاحظه دوشیده اند.” نقل از غنمیت، دانیل یرگین، ترجمه اکبر تبریزی، ص 91.

[22] . John S. Lowe, op. cit., pp. 20-24.

[23] . Production Regulation

                                                    .