• : منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت

حقوق ملی مهاجرت جزئی از نظام حقوقی حاکم بر افراد بیگانه در دولت مهاجرپذیر است که مقررات آن توسط نظام حقوقی داخلی دولت اخیر تعیین می‌شود، هرچند استانداردهای حقوق بین‌الملل نیز بر آن حاکم می‌باشد ولی در هر حال مقررات دولت مهاجرفرست در این مورد فاقد اثر است، مگر آنکه ترتیبات معاهداتی خاص در میان باشد که مشخصاً وجود معاهده جهان شمول در زمینه مهاجرت منتفی است و تنها می‌توان به معاهدات منطقه‌ای چندجانبه اشاره نمود که کنوانسیون شینگن از مطرح‌ترین این توافقات می‌باشد که براساس آن اصل آزادی رفت و آمد و اقامت در میان اتباع برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است.[1] بر طبق رویه مندرج در ماده 308 معاهده تأسیس جامعه اروپا و همچنین ماده 2 معاهده اتحادیه اروپا حفظ و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزاد و امن می‌باید همراه با عدالتی باشد که در آن آزادی جابجایی افراد همراه با اقدامات متناسب و با احترام به کنترل مرزهای خارجی، مهاجرت، پناهندگی و مقابله با جرایم تضمین گردد. نهادهای بین‌المللی در مدیریت پدیده مهاجرت به نوعی نقش واسطه و حامی را دارا بوده‌اند و از آنجا که اقدامات صورت گرفته بسیار پرهزینه و از طرفی کم‌کارا و شکننده و فاقد ضمانت اجرای کافی بوده است، تاکنون جنبه بین‌المللی به خود نگرفته است. مدیریت مهاجرت، حتی در بین گروههای منطقه‌ای همچون اتحادیه اروپا وحدت رویه ایجاد نکرده است.[2]

به بیان دیگر حقوق مهاجرت مجموعه قوانین و مقرراتی است که دولتها از طریق آن تلاش می‌نمایند تا در برخورد کشورشان با این پدیده عمل نموده و تبعات آن را کنترل نمایند و درواقع این امر مبتنی بر سیاست ملی دولتها است و بسته به شرایط سیاسی هر کشور در زمانهای مختلف از «کاملاً تعمیم‌پذیر» تا «عمیقاً انحصاری» تفاوت کرده است.[3]

همانگونه که اشاره گردید از آنجا که حقوق بین‌الملل مهاجرت گرایش نوپایی از حقوق بین‌الملل عمومی است و معاهده جهان‌شمولی نیز در این رابطه وجود ندارد می‌بایست در استناد به این شاخه از حقوق از منابع ثانویه حقوق بین‌الملل از جمله عرف، اصول کلی حقوقی منتج از نظرات علمای علم حقوق دولتهای متمدن و رویه دولتها که گاه به صورت قواعد و ترکیبات خاص درآمده است، بهره ببریم. مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری،[4] عرف بین‌المللی و اصول حقوق مورد قبول ملتهای متمدن از منابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌آیند، به ویژه در رشته‌هایی از علم حقوق که هنوز قواعد مفصل و خاصی پیدا نکرده‌اند که حقوق مهاجرت نیز مشمول این قاعده می‌باشد. البته لازم به توضیح است برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به صورت غیرمستقیم در چندین ماده به صورت محدود به بحث درخصوص پدیده مهاجرت پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان توافقات بین‌المللی ذیل را برشمرد:

کنوانسیون کار اجباری (1932)، کنوانسیون ممانعت از قاچاق افراد و بهره‌وری جنسی (1949)، کنوانسیون وضعیت پناهندگان (1951)، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درخصوص حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه (1949)، کنوانسیون بردگی (1926)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950)، کنوانسیون کاهش بی‌وطنی (1961)، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (1966)، پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی (1991)، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (1979)، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اعمال یا مجازاتهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1984)، منشور آفریقایی حقوق بشر (1986)، کنوانسیون سازمان کارگران کشاورزی (1975)، پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران (2000)، کنوانسیون دریاها (1982)،[5] کنوانسیون کارگران مهاجر (1977)،[6] کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها (1990).

بنابراین مقررات مدون و غیرمدون درخصوص مهاجرت می‌بایست به طور کامل در سیاستها، برنامه‌ها و قانونگذاری آتی کشورها لحاظ گردد.[7] به طور سنتی اعطای حق مهاجرت در حیطه حقوق ملی دولتها انگاشته می‌شود که به عنوان منابع ثانویه وارد حقوق بین‌الملل گشته است، با بررسی قوانین ملی مهاجرت کشورهای انگلستان، ایالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا که به عنوان قطبهای اصلی مهاجرپذیر دنیا محسوب می‌گردند، می‌توان بر این نکته صحه گذاشت که حقوق مهاجرت بر مبنای حقوق کامن‌لا بنا شده است چرا که حقوق این کشورها همگی از خانواده حقوق کامن‌لا می‌باشند البته استثنایی نیز در این مورد مطرح است و آن استان کبک واقع در کشور کانادا است که به علت ریشه‌های تاریخی بسیار متأثر از کشور فرانسه دارای قانونی با ریشه رومی- ژرمنی است.[8] ضمناً در مطالعه قوانین ملی مهاجرت دو کشور مطرح مهاجرپذیر کانادا و استرالیا که دارای نظام حقوقی کامن‌لا با ریشه آنگلوساکسون می‌باشند، نکته بارز ریشه و عقبه تاریخی هر دو کشور است. بدین معنا که قوانین مهاجرت در این دو کشور مهاجرپذیر، بسیار متأثر از قوانین مهاجرت کشور بریتانیا است. اگرچه قوانین مدونی در ساختار حقوقی کامن‌لا وجود ندارد ولی اساس و مبدأ قوانین مهاجرت در این دو کشور، استناد به آراء و رویه‌های کشور بریتانیا است و مشاهده می‌شود که علیرغم استقلال کشورهای اخیرالذکر و انفکاک آن دو از مستعمرات دولت بریتانیا، همچنان به عنوان اعضای کشورهای مشترک‌المنافع[9] به طور غیرمستقیم تحت تأثیر سیاستهای بریتانیا عمل می‌نمایند.

در مجموع باید به این نکته التفات نظر داشت که حقوق مهاجرت اگرچه به واسطه آنچه در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر به آن پرداخته شده است، از جمله حقوق فطری بوده و هر فردی به واسطه فردیتش از آن می‌بایست بهره‌مند گردد، ولی در عمل اینگونه نبوده و در زمره حقوق اکتسابی محسوب می‌شود.

[1] – کشور ایران به عنوان عضو سازمان کنفرانس اسلامی (IOC) در آخرین نشست سران این اتحادیه، برقراری شرایط مشابه با کنوانسیون شنگن را در میان کشورهای اسلامی به منظور توسعه گردشگری میان کشورهای مسلمان را پیشنهاد نمود که این طرح درحال بررسی می‌باشد.

[2]– Paul, Hunt, etc, OP. cit., p. 23

[3] – مارگارت فیلان و جیمز گلیسیپی، «راهنمای حقوق مهاجرت»، فصلنامه سیاست خارجی، ص 204

[4]– International Court of Justice (ICJ)

[5] – در ماده 21، بند الف قسمت ز کنوانسیون سوم دریاها، تلویحاً به الزام رعایت مقررات مهاجرت اشاره شده است.

[6]– “Convention on migrant worker” cited by Barbara Marshal, OP. cit., p. 206

[7]– Paul, Hunt, etc., op. cit., p 14

[8] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات شرکت سهامی، 1387، ص 110

[9]– کشورهای مشترک‌المنافع که روزی مستعمره انگلستان بودند، از سال 1931 میلادی جامعه مشترک‌المنافع را به وجود آوردند تا استقلال‌یافتگان در این جامعه پیوند با انگلستان را حفظ نمایند. کشورهای مشترک‌المنافع دو دسته هستند؛ دسته نخست شاه انگلستان را رئیس تشریفاتی خود می‌دانند و یک فرماندارکل بدون اقتدار به وسیله شاه انگلستان منصوب می‌گردد، ولی قدرت اجرایی در دستان نخست‌وزیر انتخابی مردم یا قوه مقننه می‌باشد. کشورهای کانادا، استرالیا، باهاما، باربادوس، لیز، بانوا، گینه نو، جامائیکا و… در این دسته جای می‌گیرند و دسته دوم کشورهایی هستند که شاه انگلستان را فقط به رهبری جامعه مشترک‌المنافع قبول دارند و خود دارای رئیس‌جمهور یا شاه مستقل هستند. کشورهای سنگاپور، دومنیکا، قبرس و هند در این گروه جای می‌گیرند. به نقل از: سیدجلال‌الدین مدنی، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ دوم، 1372، ص 101-100

                                                    .