رشته حقوق

منابع بین المللی

دانلود پایان نامه

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر، دیدگاه ماتن را تقویت و با ذکر ادّله عقد بودن آن را تصریح می نماید. به هر حال با بررسی کتاب های مشهور فقه شیعه، می توان به این نظر قطعی رسید که فقها، پناهندگی را عقد دانسته و آیه شریفه استجاره را دلیل بر جواز ذکر کرده اند. و هیچ اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند.
به نظر می رسد بتوان با حفظ این نظر یعنی قول به عقد بودن پناهندگی به نحوی دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگی دانست. بدین نحو که اصل پناهندگی را عقد بدانیم، لیکن عقدی که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وی را نپذیرد.
ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتی طرفی مکلّف به پذیرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است. و اگر این فایده منتفی شود، چه ثمره ای بر عقد بودن پناهندگی مترتب است؟
در جواب خواهیم گفت: ثمره اصلی آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنی دولت مکلّف است درخواست پناهندگی را بپذیرد و لیکن می تواند ضمن عقد، شرایطی را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامی است درج نماید. و بر این فایده فقهای بزرگ شیعه تصریح کرده اند.(15) 3 انواع پناهندگی در فقه
12در فقه امامیه همانگونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیر مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نیز چنین حقّی را دارند.(16) بنابراین پناهندگی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 113 رسمی:
پناهی که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه هایی از غیر مسلمانان می دهد. 213 غیر رسمی:
پناهی که فرد مسلمان به غیر مسلمان میدهد.
البته فرد مسلمان نمی تواند به تعداد زیادی از غیر مسلمانان و یا شهری از آنان و یا اصولاً پناهندگی به نحو عام اعلام نماید.(17) گر چه بعضی از فقها در این نظر خدشه داشته، برای فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادی را قایل اند. 23 تقسیم بندی دیگر
مؤلف کتاب، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام تقسیم بندی نسبتا جامعی از انواع پناهندگی نموده که به نظر می رسد می توان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.(18) 123 أمان موقت خاص:
امانی است که به یک غیر مسلمان حربی یا ده نفر و یا یک قافله داده می شود و هر مسلمان حق دادن چنین امانی را دارد.
امانی است که امام مسلمین به تمام غیر مسلمانان حربی و یا تعداد نامعیّن از آن ها می دهد.موادعه، نوعی از امان موقت است با غیر مسلمانان برای ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمه و مهادنه نیز می گویند.
فرستادگان غیر مسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگی قبلی از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا که فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام(ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان می داد. 2423 بازرگانان:
مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان می دانند. 523 پناهندگی تبعی:
فرزندان کوچک نیز به تبع اولیاء خود در أمان هستند.(20) 4 مدت پناهندگی
ظاهرا تمام فقهای شیعه به مدت داربودن عقد پناهندگی نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگی است که از چهار ماه تا 10 سال گفته اند.(21)
البته باید توجه داشت قول به 10 سال که توسط شیخ طوسی در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان شده است.(22) اگر عنصر تعیین کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامی باشد، به نظر می رسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد.
از بررسی کتب فقهی به این نتیجه کلی می توان رسید که عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش دارالاسلام باشد، منعقد می شود.(23)
بنابراین می توان گفت دولت اسلامی با صدور اعلامیه های عمومی و یا حتی ملحق شدن به کنوانسیون ها و میثاق ها و پروتکل ها آنچه را که دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار کرده است. 6 ماهیت حقوق پناهندگی در منابع بین المللی
بی تردید بحثی از نوع آنچه در صفات پیش گذشت در ارتباط با منابع بین المللی مطرح نمی شود. آنچه در منابع بین المللی بایستی مورد بررسی قرار گیرد این است که: آیا پناهندگی حقّی است برای افراد، که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرفی تکلیفی است برای کشور مورد تقاضای فرد، یا خیر؟
با بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به کشورهای دیگر پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلّف به پذیرش او هستند )
در مواد 31 و 32 و 33 کنوانسیون 1951 پناهندگان، نکاتی آمده است که از مجموع آن ها می توان چنین نتیجه گرفت که اصل پذیرش پناهنده، حقی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور مورد درخواست است.
ماده 31: پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناهنده به سر می برند:
1 دولت های متعاهد، پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهدید بود. و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده یا در آنجا به سر می برند را به خاطر این که برخلاف قانون، وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن بسر می برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.
2 دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قایل نخواهند شد و محدودیت های مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.

مطلب مشابه :  مفهوم دادرسی و مجازات ملی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید