رشته حقوق

مقتضیات زمان و مکان

دانلود پایان نامه

2-4- اولویت رعایت حقوق و آزادیهای فردی بر حفظ اقتدار دولت و امنیتگرایی
جرم علاوه بر آن که میتواند نقض حقوق فردی باشد، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش میسازد و نقض ارزشهای اجتماعی نیز هست، جنبه اجتماعی نیز دارد. در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد. حال، وقتی سخن از سیاست جنایی در میان است، از تدابیری بحث می‌شود که اولاً‌ این امنیت را به اجتماع و ثانیاً آن اقتدار را به دولت میگرداند. در‌این میان، تدابیر و روشهایی که بیشتر خاصیت سرکوبگرانه و تنبیهی دارد گرچه‌این هدف را سریعتر محقق میسازد اما میتواند‌این آسیب اساسی را نیز در پی داشته باشد که حقوق و آزادیهای فردی را به طور جدّی به مخاطره اندازد و‌این با ارزشهای بنیادین مورد قبول جوامع منافات دارد. درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که‌این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادیهای فردی است، اما‌این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود؛ چرا که در غیر این صورت، تحمیلات حقوق کیفری ارزشنگاریهایی خواهد بود که ارزش رعایت و پایبندی را در میان جامعه از دست خواهد داد. در نقطه مقابل، تدابیر پیشگیرانه و غیرکیفری بیشتر حافظ حقوق و آزادیهای شهروندان است و کمتر مجال بسط اختیارات و سوءاستفاده از قدرت به مأموران میدهد.
2-5- هزینهبری اندک در عین بازدهی زیاد
یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست جنایی، بحث اقتصاد سیاست جنایی است. بدون شک طراحی، برنامهریزی و اجرای تدابیر و روشها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آنها، که از آن به «مدیریت سیاست جنایی» تعبیر میشود، امری است که هزینههای گزافی بر اجتماع و خزانه عمومی تحمیل میکند و دولتها مجبور اند‌این هزینهها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که میتواند باعث افزایش قیمتها،‌ایجاد و تشدید فقر و طبقاتی شدن جامعه و… شود که خود از جمله عوامل جرمزا است. از‌این رو، دیری است یکی از‌ایدههایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال میشود تقلیل هزینههای مقابله با جرم از طریق در پیشگرفتن تدابیری است که‌این مهم را به خوبی فراهم کرده و در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینهها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینهها به حساب میآید. در‌این راستا،‌ایده خصوصیسازی پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز عمومیسازی به جای دولتیبودن مطرح است، که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در‌این میان، بیتردید، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به بار میآورد.
ویژگیهای دیگری را نیز میتوان برای نظام سیاست جنایی برشمرد که از میان آنها میانرشتهای بودن و مدیریتی بودن، جایگاه ویژهای دارد، و نیز‌این سیاست جنایی را هرگز نباید در معنای غیرتخصصی بهکار برد. نباید هر سیاست و تدبیری در مواجهه با جرم را «سیاست جنایی» دانست. از سوی دیگر، وجود یک نظام سیاست جنایی که هم منطبق بر آراء و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روشهای علمی دور نماند، ضرورت تنقیح و تنویر رابطه علم و دین و سطوح و جلوههای ظاهری و واقعیِ تعامل و تعارض و اولویتبندی بین آنها را جهت تدوین یک سیاست جنایی واضح و منطقی و مبتنی بر یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد را آشکار میسازد. ویژگی دیگری که باید تدوین و تصحیح نظام سیاست جنایی – خصوصاً نظام سیاست جنایی اسلامی/‌ایرانی – نصبالعین قرار داد آن است که با توجه به فرهنگ حاکم بر جوامع شرقی و دینی نیاز است، علاوه بر جنبههای علمی سیاست جنایی، جنبه ارزشمداری و هنجارمند ابزارهای حقوقی (قانون، رویه، ساختار نظام کیفری رسمی و…) نیز در راستای حمایت از امنیت معنوی و اعتقادی در کنار امنیت ظاهری محلوظ گردد؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی نه تنها از واقعیات روز به دور نیست و در مورد‌این واقعیات که متناسب با مقتضیات زمان و مکان‌ایجاد میشود، سکوت نکرده است، بلکه خود، راه را به‌ایندگان به طرق مختلف از جمله میدانهای حقوقی آزاد، احکام حکومتی، تغییر موضوع احکام، اجتهاد مستمر، رویکردی مقاصدی به فقه و… نشان داده است.
باید توجه داشت سیاستگذاری اجتماعی ناظر به انحرافات خطیر و جرایم (سیاست جنایی)، تبلور کیفیت تصمیمسازی راجع به چگونگی استفاده از منابع موجود و گاه محدود در کنترل رفتارهای نامطلوب است. رویکرد تصمیمسازان در قلمرو کنترل اجتماعی، منجر به غلبه یا توازن میان انواع گزینههایی میشود که در نتیجه نه تنها تعیینکننده ماهیت و چیستی سیاستهای اتخاذی است، بلکه بیانگر آموزههای حاکم بر نگرش آنان در عرصه مدیریت مسائل اجتماعی و از جمله جرایم و انحرافات نیز میباشد.
بدون تردید در سیاستگذاری ناظر به کنترل اجتماعی بینیاز از هیچ کدام از ابزارها و مفاهیم سیاست جنایی و سیاست کیفری نیست، لیکن نکته اصلی در میزان توجه به هر کدام از آن و به اصطلاح، سهم و نقش هر کدام از ابزارها و مفاهیم مذکور در ترکیب و ماهیتبخشی به سیاستهای اتخاذی است. بدین ترتیب، در صورتی که مجموعه ابزارها و مفاهیم کیفری در کنترل انحرافات و جرایم غلبه یابد میتوان – به تعبیر یکی از حقوقدانان – از «حکومت کیفری» سخن گفت، که شهروندان آن بالقوه یا بالفعل محکوم یا مجرماند. در‌این وضعیت، جرمانگاری و کیفرگذاری، ابزار اصلی سیاستگذاران در إعمال کنترل اجتماعی است؛ به علاوه آن که گفتمان رسمی مراجع سیاستگذار نیز عمدتاً مبتنی بر تهدید، ارعاب و تشدید پاسخهای دولتی به جرم و انحراف خواهد بود و دغدغههای حقوق بشری تشدید خواهد شد و تناسب میان امنیتگرایی و آزادیگرایی بر هم خواهد خورد.
در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی میپردازد.
گفتار دوم: مبانی معرفتشناختی
پرسشهای معرفتشناختی پرسشهایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت، توجیه، شاهد، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد میپردازند. تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است. مهمترین مؤلفههای معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین. صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست. بسیاری از گزارههای صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمیدانند. علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد. حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفههای معرفت محسوب خواهد شد. معرفت‌شناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینه‌های دیگر دانش بررسی نمی‌شوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود. در‌این عرصه، مراد از «ابزار معرفت» وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از «منبع معرفت» واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی می‌رساند و مراد از «طریق کسب معرفت»، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است. در بیان اهمیت معرفتشناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفت‏شناسى روییده و بالیده است. با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، اجمالاً باید گفت که معرفت‌شناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی از شأنی اساسی برخوردار است.
بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهمترین آنها، مبانی معرفتشناختی است. هر مبنایی که در معرفتشناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راهحلها و نظریههای علوم انسانی آشکار میگردد. شرایط آشوبناک و سیستمهای باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولتها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفتشناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری میسازد.
از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریهپردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیانهای فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثباتگرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود.
اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفتشناختی سیاست جنایی آن است که معرفتشناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفتشناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی «مطلق آگاهی» را معرفت میدانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را «یقین» نام نهادهاند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، «علم» است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر میکنند.
بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفتشناسی در سیاست جنایی میکوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّلگرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر «خردمندی» را به معنای سنجیدهترین الگوی بهرهگیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریهپردازی و تولید فکر، «خردمندی» را با آخرین مرحله بالندگی شخصیت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحرانهای گوناگون در طول زندگی آدمی دانسته است؛ بدین وصف که معرفتشناسی پیرامون سیاست جنایی، به نظر ما، اقتضا دارد لایههای زیربنایی و راهبردی و تاکتیکیِ سیاست جنایی را هنجاری و ارزشگرا، و لایههای روبنایی و رهیافتی و تکنیکیِ سیاست جنایی را معطوف به اجتماعمحوری و مصلحتسنجی و عملگرایی بدانیم. مزیت‌این تبیین حول مبانی معرفتشناختی سیاست جنایی آن است که بر پایه التفات به‌این نکته مبتنی است که موضوعات و ابعاد سیاست جنایی دارای سطوح گوناگونی از پیچیدگی هستند و برای هر سطح از آنها اتخاذ راهبرد مبناشناختیِ افتراقی نسبت به دیگر سطوح، بایسته است. بی شک، تمرکز بر هم نوع آگاهی بشری (با ماهیت علم تجربی یا آموزه اخلاقی و دینی، و یا…) بدون خردمندی که در فلسفههای یکجانبهنگر، خاصّه در پوزیتیویسم غربی و سنتگراییِ شرقی، شاهد آن هستیم، خطر بزرگی است که ممکن است، به جای آن که دادگری و تعالی را به بار بنشاند، بیدادگری و تباهی بر رخسار حیات بشر بنشاند. سیاست جنایی، نیازمند تحولی شگرف در تعریف، راهبرد، روش و فرایند است؛ به گونهای که بتواند راه خود را برای بومیشدن با اقتضائات مردمان و مسئولان و هنجارهای بایسته و عرفهای مطلوب در کشورها بیابد.
گفتار سوم: مبانی ارزششناختی
هنگامی که از تأثیر ارزش‌ها در علوم انسانی سخن می‌گوییم، باید تعیین کنیم که مقصود ما کدام ارزش است. البته می‌توان درباره‌ی تأثیر همه‌ی انواع ارزش در‌این علوم سخن گفت، اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر شایسته‌ی توجه و مورد نیاز است، ارزش‌هایی است که بی‌واسطه بر افعال اختیاری ما اطلاق می‌شوند، نه ارزش‌هایی همچون صدق و کذب منطقی که وصف گزاره‌ها قرار می‌گیرند یا ارزش‌های معرفت‌شناختی مانند یقین، ظن و شک که باورهای ما بدان‌ها متصف می‌شوند. البته حوزه‌ی افعال اختیاری بسیار وسیع است و بدین جهت، ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی در‌این حوزه قرار می‌گیرند. می‌توان ارزش‌های اخلاقی را عام‌ترین ارزش‌ها در حوزه‌ی امور اختیاری دانست؛ زیرا سایر ارزش‌ها در‌این حوزه با اهداف خاص و محدود سنجیده می‌شوند، اما ارزش‌های اخلاقی با توجه به عام‌ترین هدفی که در زندگی برمی‌گزینیم، انتخاب می‌شوند. از‌این رو، همه‌ی فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.
ارزش‌ها می‌توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یا بخش‌هایی از آن‌ها تأثیر داشته باشند، اما تأثیر‌این ارزش‌ها –چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف– نه به علوم انسانی اختصاص دارد، نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می‌شود. از سوی دیگر، ارزش‌ها گرچه ممکن است در فرایند فهم تأثیر داشته و در مواردی موجب تفاوت فهم‌ها شوند،‌این تأثیر نه اختصاص به علوم انسانی دارد و نه اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به آن که می‌تواند مانع فهم واقعیت‌ها به عنوان هدف از کسب معرفت باشد، تأثیری نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد. همچنین باید توجه داشت تأثر ارزش‌ها در داوری درباره‌ی روش‌ها یا نتایج علوم انسانی با‌این که امکان‌پذیر است، تأثیری درباره‌ی علم است و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصاص ندارد، تأثیری در تکوین علم شمرده نمی‌شود و اختلاف در‌این داوری‌ها نیز موجب اختلاف در علوم حاصل نخواهد بود. از دیگر سو، ارزش‌ها که تابع هدف غایی هستند، در علوم انسانی ارزشی، مانند اخلاق، تأثیری روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه‌گر‌این علوم نیز تأثیر می‌گذارند، چنان‌که اهداف و اصول مشترک علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. از‌این جهت، باید توجه داشت که علوم انسانی با مبانی ارزشی درست سازگار باشند و در بسیاری از موارد چاره‌ای جز بازسازی علوم انسانی بر پایه‌ی ارزش‌های قابل قبول، نیست. حال، از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام، تقرب به خداوند متعال است، یکی از کارهایی که برای اسلامی‌سازی علوم انسانی باید صورت گیرد،‌این است که پس از تعیین اهداف مشترک علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع‌این علوم، اهداف عام، متوسط و قریب هر یک از‌این علوم و نیز اصول توصیه‌گر در‌این علوم، بر پایه‌ی غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترک‌این علوم، تدوین شوند.
حقوق و اخلاق، معرفتهایی هستند در تعابیری گسترده؛ مناطقی را با حدود مشخص در اختیار دارند که گاه به طرقی پیچیده متداخلاند و گاه نه. با تکیه بر هویت ارزشگرایانهی ساختار سیاسی از یک سو و سیّالیّت و گاهی ناپایداری آن از سوی دیگر، میتوان نمای درونی ارزشهای راهبر سیاستگذاری جنایی را آشکار ساخت که اگرچه در چارچوب باورمندی به تفکر یا مکتب یا‌ایدئولوژی معینی مطرح گردیدهاند لیکن خواه ناخواه در معرض واقعیتهای بیرونی نیز قرار خواهند گرفت. بر پایه چنین درکی است که بحث از بایستههای حاکم بر سیاستگذاری جنایی نیز از بستر انتزاعی به فرایندی واقعگرایانه وارد خواهد شد. در جهان معاصر (عموماً در غرب)، علمگرایی به عنوان بنیادیترین ارزشهای حاکم بر معرفت بشری و معیار تفکر و عمل آدمی معرفی شده است.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یاد شده است. در حقیقت، بدون هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزشگرایانه، علم و خرد مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزشگذاری گردیدهاند. ارزشِ سازنده و موجد داوری یاد شده نسبت به دو مقوله علم و عقلانیت، انسانباوری و اومانیسمِ نافی قوانین و قواعد ماوراء طبیعی حاکم بر سرنوشت انسان است. ارزش به معنای واقعی، آنگاه که یکی از مبانی سیاست جنایی قرار میگیرد، نباید به معرفتِ صرفاً علمی فروکاسته شود و‌این تقلیلگرایی همانا یکی خطاهای بزرگ اندیشه غربی است. علم تنها مغایرت ارزش با شواهد عینی را به اثبات رسانیده و به غیر از‌این امر، از‌این داوری علمیِ تقلیلگرایانه نتیجهای جز همین وضعِ فروکاستگیِ ارزش به علم حاصل نمیآید. البته بی تردید، باطل بودن و باطل شدن یک ارزش، بستگی تام به عملکرد نظام نظام فرهنگیای دارد که در دامان آن، چنین ارزشی تولد و نضج و تحول یافته است. بر‌این اساس است که میتوان گفت علم و عقلانیت، خود، ارزش را تولید ننمودهاند تا امکان ابطال آن کسب کنند. پس چه چیزی مبنای ارزششناختیِ سیاست جنایی است و معیار و مرجع اندراج ارزشها در‌این نظام چیست و کیست؟
باید توجه کنیم که نظام سیاسی از صلاحیت انحصاری طرح ارزشها در دامنه برنامهریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در جهت وارد نمودن ارزشها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آن آنها به‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام باشد یا آن که ساختار سیاسی، تحت فشار گروهها و نهادهای ذینفوذ داخلی یا بینالمللی (اعم از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری، اسناد و مراجع بینالمللی و…) ناچار از تزریق‌این ارزشها به بنیاد نظری اندیشه سیاستگذاری جنایی گردد. البته با آن که نظام سیاسی، یگانه مرجع صالح در روند اندراج ارزش در لایه زیرساختیِ نظام نظری و راهبردیِ سیاست جنایی است اما‌این به معنای تکوین و بسط مهارنشدنیِ ارزشهای یادشده در ریشه و تنهی‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام نیست. به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، به شکل وارد کردن طیفی از ارزشهای مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به زیربنای نظام سیاستگذاری جنایی جلوه میکند. ارزشهای یادشده دربردارنده طیفی گسترده و مجموعهای متنوع از مسائلی هستند که هر یک را میتوان مطابق با یک مبنای عقیدتی یا فلسفی متمایز و گاه همچنین متعارض (مانند آزادی و امنیت، نظم و عدالت)، تبیین و ارزیابی کرد.
چنین دامنه گسترده و متنوعی از ارزشهای دخیل در زیربنای نظام سیاست جنایی، در برخی موارد زمینه بروز تعارضهایی را میان ارزشهای مورد حمایت نظام سیاسی فراهم میآورد. به نظر میرسد، راهکار کاهش شدت‌این جدل و تعارض آن است که بر مبنای ارائه نزدیکترین تأویل به تفکر مرکزی و مبناییِ‌ایدئولوژی پایه و البته در عرض و همارزِ آن بر پایه ملاحظه مصالح جامعه، سطوح تقنینی و قضایی و اجراییِ سیاست جنایی را به پیش ببریم. جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومیسازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد.
گفتار سوم: مبانی انسانشناختی
انسانشناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است. حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروهها را به هم پیوند میدهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا میکند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند. حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوبهای لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است. درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک میشود کمتر قدرت الزام مییابد و هرگاه از اخلاق دور میشود هم کمتر درونی میگردد. به لحاظ انسانشناختی، جامعه از طریق دادگاههای خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت میکند. در واقع، متخصصان فرمولهای حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکتها ابداع میکنند. همچنین سازمانها و دستگاههای مختلفی اختیارات گستردهای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا مینمایند. در نتیجه میتوان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر میکنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر میگذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد.
در وصف رابطه انسانشناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار میگردد و به معنای حقوقی است که انسانها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. انسانشناسان از مهمترین گروههای اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسانها و رفتارهای انسانی مینمایند. با توجه به پیشینه علمی انسانشناسی و ورود انسانشناسان به عمیقترین لایههای فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخههای علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر میرسد انسانشناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسانشناختیِ هر نظریهی بومیای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد.

مطلب مشابه :  اکل مال به باطل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید