رشته حقوق

مقایسه بلوغ و رشد

دانلود پایان نامه

مقایسه بلوغ و رشد

روانشناسان در علم روانشناسی نیز بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده­اند و بلوغ را تکامل و نمو جسمانی و مجموعه عواملی که در این تکامل تاثیر دارند می­دانند، همانگونه که در حقوق و فقه بلوغ را به معنی رسیدن به سن تناسل و توالد می­دانند، سنی که در آن اعراض رجولیت نسبت به پسران و اعراض انوثیت نسبت به دختران کامل می­شود و در آن بلوغ نکاح با توجه به آیه شریفه: «وابتلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» حد فاصل بین صغر و کبر می­دانند که این را بلوغ طبیعی نیز می­گویند، ضمن اینکه بلوغ طبیعی و سن آن بیشتر نسبت به حضانت و ولایت بر نفس خواهد بود که در آن به ترتیب و نگهداری صغیر و … پرداخته می­شود. اما در رشد منظور توان مالی و عقل عملی است به گونه­ای که شخصی دارای ملکات نفسانی لازم در راستای تشخیص صلاح و خیر باشد، تصرفات در اموال و دارایی خود را با رعایت مصلحت و موافق مقتضای عقل و شرع انجام بدهد و این دو با هم فرق دارند.

بطوریکه اتفاق فقها، و حقوق­دانان در این است که برای خروج از مرحله صغر دو وصف بلوغ و رشد هر دو لازم است و تنها ابوحنیفه و برخی از پیروان وی معتقدند که بلوغ به تنهایی کفایت می­کند و بالاخره بعد از رسیدن به 25 سالگی چه رشد محرز شده یا نشده باشد اموال شخصی را به وی تسلیم می­داریم تا هرگونه دخل و تصرفی را بنماید. بنابراین بلوغ طبیعی با رشد در ابعاد مختلف با همدیگر فرق دارند. هرچند تاثیر این دو را در یکدیگر نمی­توان انکار کرد.

در بلوغ طبیعی که منظور نمو جسمانی می­باشد عواملی چون مسائل ژنتیکی و محیطی و حتی آب و هوا تاثیر می­گذارند بطوریکه مثلاً در مناطق قاره بچه­ها زودتر به بلوغ جسمانی و طبیعی می­رسند. ولی رشد کیفیات نفسانی و عقلانی است که احراز آن نیز با عرف است و تشخیص آن براحتی بلوغ جسمانی با علائمی که در مباحث گذشته بدان اشاره شد نمی­باشد.

مطلب مشابه :  بانکداری بدون ربا

ضمن اینکه وقتی به شیوه و سیاق قانون­گذاری مراجعه می­کنیم می­بینیم که بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده است. بعنوان مثال در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی ایران می­خوانیم: “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. “زیرا رشد کودکان بالغ نیاز به اثبات دارد. لذا اماره قانون شاید بتواند مشکل را تا حد زیادی حل نماید و اطمینان حصول رشد را ایجاد کند.

بند الف) لزوم اماره قانونی برای رشد

همان­گونه که می­دانیم قانونگذار ما در مباحث مختلف حقوقی و تدوین قانون مدنی بویژه در تدوین احوال شخصیه گرچه متکی بر فقه امامیه است و رای مشهور و اجماع را در بسیاری از مواد بعنوان ملاک عمل قرار داده است ولی در مواردی از حقوق کشورهای فرانسه و سوئیس نیز متاثر بوده است.

یکی از مواردی که به تأثی از حقوق خارجی در قانون مدنی ما آمده بود و در اصلاحات اخیر و در راستای تطبیق قانون با فقه امامیه حذف گردید اماره قانونی برای تشخیص رشد می باشد. قانون مدنی ایران علاوه بر اینکه در ماده 1208 خود غیر رشید را تعریف می کند در ماده 1209 اماره سن را مطرح می­نمود و هر کس که دارای هیجده سال تمام نبود را در حکم غیر رشید می­دانست، با این وجود در صورتی­که بعد از 15 سال تمام رشد شخصی در محکمه ثابت می­شد از تحت قیمومت خارج می­گردید که این ماده در تاریخ 8/10/61 حذف گردید.

ماده واحده مصوب 1313 تحت عنوان “قانون راجع به رشد متعاملین” نیز قبل از آن 18 سالگی را اماره رشد می­دانست. در ماده واحده مذکور تصریح شده بود: “اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده­اند از طرف محاکم عدلیه و ادارات دولت و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می­شوند مگر آن­که عدم رشد آن­ها بطرفیت مدعی­العموم در محاکمه ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن­ها است مگر آن­که خلاف آن ثابت شود.”

مطلب مشابه :  تیتانیوم دی اکسید

در این روش با رسیدن شخص به 18 سالگی رشد او نیز محرز می­گردید و نیازی به اثبات در محکمه نداشت ولی به هر حال عدم رشد نیز در محاکم قابل اثبات بود زیرا ما می­گوئیم 18 سالگی تنها اماره قانونی رشد است (این همان قولی است که رشد در آن به معنی حقیقت نبود بلکه با تعیین مظنه معلوم می­شد). هم­چنین در جریان تصویب مواد 1209 و 1210 قانون مدنی در سال 1314 مفاد تبصره فوق­الاشاره تکرار گردید و بر آن تاکید شد ولی در اصلاحات سال 61 ماده 1209 حذف و ماده 1210 نیز به گونه­ای اصلاح شد که سن بلوغ را برای رشد کافی می­داند مگر عدم رشد ثابت شود. در بحث بلوغ و تحدید سن گفته شد که این سن برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری خواهد بود که بنظر نمی­رسد                 علی­الخصوص در سن بلوغ دختران اماره­ای واقعی و متناسب برای رشد باشد زیرا حقیقتاً غالب دختران در 9 سالگی رشید نمی­باشند و براحتی می­توان از طریق اختبار و آزمایش آن­ها بدین نتیجه رسید. درباره پسران 15 سالگی به مراتب به واقعیت نزدیک­تر است ولی باز شاید بتوان بدان خدشه وارد نمود. ضمن این­که مفاد ماده 1210 با تبصره 2 آن به وضوح در تعارض است که بحث در این خصوص خود به رساله­ای جداگانه نیاز دارد.

اماره قانونی برای رشد یعنی قرار دادن سن مشخص برای رشد می­باشد که در اغلب کشورها پذیرفته شده است، هر چند هر کدام سنی متفاوت از دیگر کشورها قائل شده­اند.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید