مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد :

در حقوق مدنی ایران، نصّی که مبیّن تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهدوبیانگر شرایط آن باشد  نمی توان یافت. فقط می توان به اطلاق بند 2 ماده 292 ق.م اشاره کرد زیرا این بند به نحو کلی انشا گردیده و تا حدودی این نوع تبدیل تعهد را می توان از آن استنباط کرد. هر چند این استنباط ضعیف به نظر می رسد. زیرا قانونگذار به هنگام تدوین قانون مدنی به اقتباس از قانون فرانسه و فکر تلفیق آن با حقوق اسلام، بند 2 ماده 292 ق.م را به بیان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون اختصاص داده است اما این بیان نارسا می باشد،[1] چونکه در این نوع از تبدیل تعهد، تعهد جدیدی توسط مدیون جدید بوجود می آید که موجب سقوط تعهد سابقه می شود. در حالیکه از ظاهر عبارت بند 2 ماده 292 ق.م که مقرر می دارد. «… شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را اداء نماید»نوعی انتقال دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه مدیون جدید که غیر از تبدیل تعهد است، به ذهن می رسد و با تعریف عقد حواله و ضمان انطباق دارد. (مواد 724، 725، 684 و 689 ق.م) و عده ای عقیده دارند که تمیز تبدیل تعهد و انتقال دین چندان ناچیز و مورد تردید است که اختلاط و ادغام آن نباید موجب شگفتی یا سبب ایراد بر قانونگذار بشود.[2] زیرا مطابق با ظاهر بند 2 و 3 ماده 292 ق.م انتقال دین و طلب نوعی تبدیل تعهد است و ماده مزبور در انتقال تعهد قابل اجراء است و یکی از نویسندگان نیز ضمان را نوعی تبدیل تعهد به معنی خاص شمرده است. چونکه تبدیل تعهد اعم است از انتقال دین بدون رضای مدیون با سقوط دین سابق و ایجاد تعهد تازه با رضای مدیون و تبدیل تعهد به معنی تغییر تعهد است و شامل تمام مواردی است که ارکان تعهد به دلیلی تغییر کند یا به تعهد جدیدی تبدیل شود.[3] همچنین، طبق بند 3 ماده 292 ق.م که مقرر می دارد: «وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کس دیگر منتقل نماید.» مفاد این بند با تبدیل تعهد سازگار نیست و بر انتقال طلب انطباق دارد اگر چه تبدیل تعهد به وسیله تبدیل داین از نظر سطحی مانند انتقال طلب است ولی از نظر تحلیل حقوقی و آثار و احکام با هم متفاوت می باشند، زیرا در تبدیل تعهد، ما فی الذمه متعهد به دیگری منتقل نمی شود بلکه تعهد موجود اساساً از بین می رود و به جای آن تعهد جدیدی در برابر ثالث بوجود می آید. بدین جهت انتقال طلب به رضایت بدهکار لازم نیست[4] اما برای تحقق تبدیل تعهد از طریق تبدیل داین به رضایت و انشاء هر سه طرف، یعنی متعهد و متعهد له قبلی و جدید ضروری است، اراده متعهد از جهت تعهد جدید او در برابر ثالث و اراده متعهد له اول از جهت سقوط طلب او و اراده ثالث برای قبول تعهد جدید لازم است. انتقال دین همچنین به دو صورت قراردادی و قهری ممکن است واقع گردد. عقد ضمان و حواله، عقودی هستند که سبب انتقال قراردادی دین می باشند (مواد 684 و 724 ق.م) و انتقال قهری دین با فوت مورث محقق می گردد که در صورت قبول ترکه بوسیله وارث طبق مواد 248 و 250 ق. امور حبسی، ایشان به جای مورّث خود در برابر طلبکاران مدیون خواهند بود. اما در ایفای دین به وسیله ثالث بر خلاف انتقال دین و تبدیل تعهد شخص ثالث تعهدی را که بر ذمه مدیون است ایفا می کند.

بند اول- از لحاظ ماهیت

تبدیل تعهد به وسیله مدیون ممکن است به دو قسم حاصل شود: یکی اینکه با توافق مدیون سابق و جدید و رضایت متعهد له و دیگر اینکه شخص جدید بدون رضایت مدیون با رضایت متعهد له انجام تعهد مدیون را به عهده بگیرد.[5] و عدم رضایت مدیون اصلی، نه فقط از عبارت فقره دوم ماده 292 ق.م که در آنجا تنها رضایت متعهد له شرط شده است واضح می گردد بلکه از مفاد ماده 267 ق.م که به موجب آن ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، مستفاد می شود. بنابراین در تبدیل تعهد، متعهد جدید که شخص ثالث است همانند ثالث در ایفاء دین مدیون موضوع ماده 267 ق.م نسبت به پرداخت دین مدیون بدون رضایت وی اقدام می کنند که در هر دو عمل، طلب داین به حال خود باقی و فقط شخص مدیون عوض می شود و اگر شخص پرداخت کننده مأذون از طرف مدیون باشد حق رجوع به او خواهد داشت والا اقدام به ضرر خود نموده و باید نتیجه آن را هم متحمل گردد.

در پاسخ می توان گفت:

در پرداخت دین بوسیله ثالث یا ایفای دین دیگری موضوع ماده 267 ق.م شخص ثالث تعهدی را که بر ذمه مدیون است ایفاء می کند، بدون اینکه دین مزبور را به عهده گرفته و نسبت به تأدیه آن تعهدی نموده باشد، بلکه دین همچنان بر ذمه مدیون مستقر است و هیچ زمان به ذمه ثالث منتقل نمی شود هر چند ممکن است مال از ملکیت ثالث خارج شود، ثالث دین مدیون را می پردازد. به عبارت دیگر ثالث مدیون نیست تا بتوان همانند تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد اعتقاد به تغییر مدیون داشت.

اما در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، موضوع بند 2 ماده 292 ق.م متعهد جدید، پرداخت دین متعهد اصلی را بعهده می گیرد و تعهد جدیدی می کندکه جانشین متعهد سابق ساقط شده مدیون اصلی می‌شود، به عبارت دیگر؛ در تبدیل تعهد، پیش از تأدیه یک ماهیت حقوقی انشاء می شود[6] به همین جهت است که ماده 293 ق.م مقرر می دارد: «در تبدیل تعهد، تضمینات سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت …»

زیرا، در تبدیل تعهد، تعهد اصلی ساقط شده و ذمه او در برابر متعهد له آزاد می شود و به جای آن تعهد مشابه دیگری به عهده متعهد جدید استقرار پیدا می کند و متعهد جدید دین خود را ایفا می کند. اما در ایفای دین دیگری، اگر تعهد مدیون دارای تضمینات باشد، آن تضمینات تا زمان پرداخت به حال خود باقی است، چونکه در ایفای دین، پیش از ایفاء ماهیت حقوقی انشاء نمی گردد. بدین لحاظ، بعبارت حقوقی ایفای تعهد یک عمل قضایی است و تبدیل تعهد مانند انتقال دین سند قضایی است.[7]

بنابراین ایفای دین به وسیله ثالث ایقاع است حال آنکه تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، قرارداد یا عقد است. هر چند که رضایت متعهد له و اراده وی در تحقق وفای به عهد چه به وسیله متعهد جدید و چه به وسیله ثالث تأثیری نخواهد داشت زیرا اراده متعهد له، در تبدیل تعهد لازم است نه در ایفای آن.[8] اراده متعهد له از این نظر لازم است که آنچه به متعهد له تسلیم می شود مورد تعهد قبلی نیست، بلکه مورد تعهد جدیدی است که به وسیله تبدیل تعهد به متعهد له تسلیم می شود. و اگر رضایت متعهد له در انعقاد قرار داد تبدیل تعهد شرط شده است به این علت است که شخص جدید فوراً ایفای تعهد نمی کند والا در صورت ایفای فوری تعهد، رضای او شرط نمی باشد[9] و لزوم رضایت در تبدیل تعهد بخاطر این است که ارکان هیچ حقی را نمی توان بدون رضایت صاحب آن تغییر داد و وضعیت مالی و شخصیت متعهد و مؤثر در ایفای تعهد و کیفیت آن است.

در خصوص ماهیت حقوقی تبدیل تعهد اختلاف نظر است، عده ای آن را عقد دانسته زیرا متضمن پیدایش تعهد جدید و سقوط تعهد سابق می باشد که این امر نیاز به توافق متعهد جدید (ثالث) و متعهد له بوده و با اراده یکی از طرفین تحقق نمی یابد. به همین خاطر، قواعد عمومی قراردادها درباره آن رعایت می شود. وگرنه عدم رعایت بعضی از آن قواعد، موجب بطلان یا فسخ قرارداد جدید خواهد شد.[10]

عده ای آن را قرارداد معوض می دانند، چونکه تعهد سابق و لاحق با هم ملازمه دارند، بنحویکه، اگر تعهد سابق به جهتی از جهات باطل باشد تعهد لاحق بوجود نخواهد آمد زیرا تعهدی نبوده که ساقط شود تا تعهد جدید بجای آن ایجاد شودبعبارت دیگر: تعهد سابق و لاحق عوض و معوض هستند و رابطه علت و معلول بینشان وجود دارد و این قرارداد معوض از مصادیق ماده 10 ق.م است که بیانگر حکم کلی در باب قراردادهای غیر معین است و اگر خلاف نص صریح و قوانین آمده نباشد، صحیح است[11] و عده ای هم تبدیل تعهد را دارای ماهیتی دوگانه می دانند، از جهت سقوط تعهد قدیم و انقضای آن قرارداد و از جهت ایجاد تعهد جدید، عقد می باشد.[12]

عده ای هم معتقدند که تبدیل تعهد نوعی قرار داد معوض نیست بلکه شبیه مبادله دو عوض در قراردادهای معوض است.[13]

بند دوم: از لحاظ آثار و احکام:

در تبدیل تعهد بدون رضایت متعهد اصلی همانند ایفای ثالث غیر مأذون (ماده 267 ق.م) به جهت اینکه تصرفی در اموال متعهد سابق و مدیون نمی شود تا نیازمند رضایت او باشد و امکان رجوع ثالث و متعهد جدید در صورت داشتن اذن بعد از پرداخت دین می باشد که این موضوع از وحدت ملاک ماده 709 ق.م که مقرر می دارد «ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از اداء دین …» به دست می آید. هر چند تسری این ماده به تبدیل تعهد خلاف قاعده است. زیرا قاعده اینست که اگر تعهد به طور صحیح واقع شود فوراً قابل اجرا است. منتها از نظر عرفی و منطقی قابل قبول بنظر نمی رسد که متعهد جدید قبل از پرداخت آن را از متعهد سابق بگیرد زیرا عقد ضمان به منظور سودجوئی و معامله تشریح نشده است و جنبه ارفاق و احسان دارد. و رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده و این خسارت زمانی واقع می‌‌شود که ضامن دین را ادا کند و هم چنین، ماده 267 ق.م مقرر می دارد:

«… ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق رجوع دارد…» که کلمه ادا حکایت از پرداخت دارد. اما تفاوت عمده این دو تأسیس در این است که در تبدیل تعهد زمان ایجاد تعهد با زمان ایفای آن تفاوت دارد. زیرا تعهد با قرارداد تبدیل تعهد ایجاد می شود و ایفای آن با پرداخت ظاهر می شود به همین جهت متعهد نمی توان به صرف ایجاد تعهد به مدیون سابق مراجعه کند.[14] اما در ایفای دین بوسیله ثالث، تعهد اصلی زایل نشده و موضوع تعهد یعنی دین، همچنان در ذمه مدیون اصلی است و به ذمه ثالث انتقال نمی یابد. به عبارت دیگر در تبدیل تعهد رشته ارتباطی بین مدیون اصلی و متعهد له گسیخته و رشته جدیدی بین متعهد جدید و طلبکار بوجود می آید. اما در ایفای دین بوسیله ثالث همان رشته اولی باقی است منتها ثالث فقط نسبت به ایفای دین مدیون اصلی اقدام می کند. هدف اصلی از ایجاد تبدیل تعهد، سقوط تعهد نیست بلکه تحول آن است و تعهد برای دگرگون شدن ساقط می شود و به همین جهت تبدیل تعهد در واقع از اسباب تغییر و دگرگونی تعهد است نه اسقاط آن[15] در حالیکه هدف اصلی از ایفاء دین بوسیله ثالث سقوط تعهد مدیون است.

بنابراین یکسان بودن این دو تأسیس حقوقی در بعضی از موارد، آنهم در آثار نه تنها موجب یکی دانستن دو عمل حقوقی نمی شود بلکه ماهیتاً با هم متفاوتند؛ زیرا در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، متعهد تغییر می یابد و با به عهده گرفتن تعهد، دین خود را پرداخته و رضایت متعهد له شرط ضروری و حتمی قرارداد تبدیل تعهد است در حالیکه ایفای دین بوسیله ثالث دین مدیون اصلی را بدون تغییر مدیون پرداخت می کند و نیازی به رضایت متعهدله نیست هر چند که در هر دو صورت در مرحله ایفای تعهد اراده متعهد له بی تأثیر خواهد بود و چون که هدف متعهد له رسیدن به طلب خود است و راه وصول طلب برای او اهمیتی ندارد نتیجتاً او ملزم به پذیرش آن است.

بند سوم: مقایسه ماده 268 ق.م با تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد:

ممکن است به یک اعتبار تلقی شود که ماهیت ایفای دین بوسیله ثالث همان قرارداد تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد است زیرا طبق ماده 268 ق.م انجام فعل مقید به مباشرت شخص متعهد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له که در این حالت با توافق ثالث و رضایت متعهد له قرارداد تبدیل تعهد بوجود می آید.

در پاسخ باید گفت که در قرارداد تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، تعهد اصلی ساقط می گردد، در حالیکه مبنای ماده 268 ق.م مبنی بر انجام فعل متعهد توسط ثالث با رضایت متعهدله، همان فعل و تعهد مدیون اصلی می باشد، مانند تعهد شخص به کشیدن تابلوی نقاشی، پس تعهد اصلی ساقط نمی گردد و از طرفی انجام عمل در مرحله اول متوجه مدیون اصلی است و انجام آن توسط ثالث در مرحله ثانوی قرار دارد. و شرط مزبور شرط فعل بوده و در مقام اجرا می باشد. و مقررات مواد 237 و 238 ق.م حاکم می باشد.[16] و مقررات ماده 268 ق.م اجازه ایفای دین بوسیله ثالث رانمی دهد چونکه در ایفای دین موضوع ماده268قانون مدنی مدیون تغییر نمی کند و رابطه اصلی تعهد بین متعهد و طلبکار گسیخته نمی شودمگربااجازه متعهدله . وانگهی  انجام عمل بوسیله ثالث با رضایت متعهدله، موضوع ماده 268 ق.م همانند تبدیل تعهد موجب گسیخته شدن این رابطه حقوقی می شود و از طرفی در ایفای دین موضوع ماده 267 ق.م ثالث با رضایت متعهد له اقدامی نمی کند. چون اقدام ثالث رأساً و در مرحله ایفای تعهد می باشد و چون ایفای تعهد ایقاع است به اراده انشائی ثالث بستگی دارد و رضای متعهدله و اراده او در تحقق وفای به عهد تأثیری نخواهد داشت بنابراین ماهیت ماده 268 ق.م را می توان قرارداد انجام کار بر مبنای ماده 10 ق.م دانست[17] و یا می توان آن را ماهیتی دوگانه دانست از جهت گسیختن رابطه قبلی تبدیل تعهد و از جهت عدم سقوط تعهد مدیون اصلی ایفای دین دانست یا اینکه معتقد شویم که در تبدیل تعهد لاحق همان تعهد سابق می باشد که چنین فرضی بعید می باشد.

 

[1] . امامی سید حسن، ج 1، ص 339- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش 95، 1 و 3- کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش 195ص286و303

[2] . لنگرودی محمد جعفر، عقد ضمان، ش 11 و 12

[3] . کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 195ص318و319

[4] . امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 340- کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 178- 181-  شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش 96، ص 84

[5] . از مصادیق این نوع از تبدیل تعهد در حقوق اسلامی ضمان به شرط برائت اصیل است که به موجب آن شخص ثالث می تواند بدون رضایت مدیون اصلی دین او را بپردازد که ضمان به شرط براتت اصیل حواله است و درج چنین شرطی در حواله و ضمان باعث بطلان توافق طرفین نیست بلکه ناشی از اصل کلی صحت شروط و اصل آزادی قرار داده است ( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، ش 9، 30، 31، 32، 41، 132، 282- کاشانی، سید محمود، وثیقه های دین، ص 260)

[6] . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش 96ص73

[7] . امامی سید حسن، حتقوق مدنی، ج 1، ص 314، 335، 331 عمل قضایی یعنی عمل ادراکی که تحت شرایط قانونی برای انجام دادن تعهدی می باشد که سبب سقوط متعهد می گردد اما سند قضایی که به عمل حقوقی ترجمه نموده اند عبارت است از هر عمل ناشی از قصد انشاء که اثر قانونی داشته باشد (جعفری لنگرودی، ترمینولوزی حقوقی، ش 2931، 3779، 3791).

[8] . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش 3 و 37ص3و32

[9] . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش 73، ص 165

[10] . عدل مصطفی، ش 74، ص 167

[11] . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش 9، ص 8 به بعد

[12] . احمد سنهوری الوسیط، ج 3، ش 495

[13] . کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 205-  امامی، سید حسین، حقوق مدنی، ج 1، صص 335 و 336

[14] . خمینی روح اله تحریرالوسیله، ج 3، کتاب ضمان، مساله 7 و 8، ص 45 و 46

[15] .کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 168و 203صفحات بترتیب245و306_307

[16] . کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ش 706، ص 44

[17] . ایفای تعهد موضوع 268 ق.م بوسیله ثالث قرارداد مبنای ماده 10 ق.م نیست زیرا با اجرای تعهد توسط ثالث تعهد به سبب ایفاء ساقط می گردد. چگونه اراده متعهدله در ایفاء تعهد و تحقق آن تاثیری ندارد و ایفای تعهد، در این حالت چهره اجرائی دارد.

                                                    .