رشته حقوق

مقاومت در برابر تغییر

دانلود پایان نامه

و دیگر تفکیکی میان آنها صورت نگرفت و نتیجه این قیمت گذاری دستوری پایین آمدن نرخ سود حقیقی یا به عبارت دیگر سرکوب مالی است که موجب رشد بازارهای غیررسمی پول شده و توان رقابتی این بانکها را از آنها می گیرد در حقیقت یک دست کردن تمام بانکها به لحاظ نرخ سود ، معنایی جز کاهش رقابت بانکها ندارد(ارشدی،1389 ،11-4).
2-2-1-19-بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی
عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می باشند این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می کنند همانطور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده و بهره مشخصی را مطالبه می کند.
در این عقود نیز بانکها با قطع نظر از نقش سرمایه و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تامین شود. این عقود تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند. در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده اند که استفاده از این عقود، سیستم را به سمت نظام ربوی سوق می دهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود(اصلی، 1390،34-1).
همانطور که بیان شد در حال حاضر نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها برای عقود مبادله ای و مشارکتی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود نرخ های سود تسهیلات در نظام بانکی کشور ما از سالهای اسلامی شدن سیستم بانکی به صورت اداری تعیین می شود.
این نرخ ها از حداکثر حدود 25درصد تا سال 1379 به نرخ 11 درصد در سالجاری کاهش یافته است در سال های گذشته نرخ های سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت تعیین می شود که از سال 1384 نرخ سود تسهیلات برای کلیه بخشها یکسان و 16درصد تعیین شد در دو سال گذشته نیز نرخ سود عقود مبادله ای بر مبنای مدت تعیین می شد که باتوجه به ماهیت این عقود نرخ ها قطعی می باشند (اصلی، 1390، 34-1).
در چند سال اخیر نرخ سود عقود مبادله ای ثابت و در مورد عقود مشارکتی مقرر شد بر مبنای سوآوری هر پروژه در پایان سال مالی و پس از حسابداری پروژه تعیین شود لذا بانکها که هزینه تجهیز منابع آنها بیش از نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ای بود باتغییر پرتفوی تسهیلات خود از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی سعی نمودند که همچنان حاشیه فعالیت تجهیز و تخصیص منابع خود را مثبت نگه دارند و از این محل سودآوری نصیب سپرده گذار و صاحب سهم نمایند .
در سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال 1390، بر اساس مفاد ماده 6، ضمن اینکه نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 11درصد و برای سررسید بیش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است(اصلی، 1390،34-1).
در قسمتی از ماده مذکور عنوان شده است که به استناد ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری ، بین 14 تا 17 درصد تعیین می شود که علاوه بر بی توجهی به ماهیت حقوقی و شرعی عقود مشارکتی، بندهای اشاره شده در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. زیرا بر اساس بند1، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه مدنظر بوده و هیچ اشاره ای به نرخ سود مورد انتظار نشده است ، دوم آنکه در چنین قراردادهایی اصولاً نرخ خاصی درج نمی شود بلکه از مفاهیمی چون حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک و سود پیش بینی شده نسبت سهم سود مشتری و بانک محاسبه و در قرارداد درج می شود و سوم آنکه بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی شده است و مجاز به تعیین حداکثر نرخ سود احتمالی یا تعیین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی نمی باشد(خاوری ،1390،31-19).
2-2-1-20-بانک ها براساس بخش های مختلف در خصوص عقود مشارکتی
اگر نگاهی به وضعیت کنونی بانکهای کشور بیندازیم باتوجه به محدودیت هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانکها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده اند(اصلی، 1390، 34-1).
به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانکهای کشور نبود این بانکها به خصوص بانکهای خصوصی هیچ راهی جز مقاومت در برابر تغییرات سریع نرخ های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به دادنظام بانکی کشور رسید. حال باتوجه به تصمیم هایی مبنی بر تقسیم بندی 5 گانه بانکها به تجاری، توسعه ای، سرمایه گذاری، قرض الحسنه و تامین مالی خرد در طرح تحول نظام بانکی کشور، چگونه می توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانکهای تجاری گرفته و آنها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی نمود؟ زیرا این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشورمی شود وبانکها را از هر گونه نوآوری در بازارهای مالی محروم
مینماید(اصلی،1390 ،34-1).
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها در خصوص نرخ سود
معمولا بانکهای مرکزی دنیا در نحوه تخصیص منابع بانکها دخالت نمی کنند و نحوه ارائه تسهیلات را به خود بانکها واگذار می نمایند تا آنها بر اساس سیاست های ریسک اعتباری اتخاذ شده ترکیب تسهیلاتی خود را تعیین نمایند ، بسیاری از وظایفی که در بسته سیاستی– نظارتی آمده است، جزء‌وظایف جاری بانک مرکزی نیست و تنها تعیین سپرده قانونی بانکها و نظارت(سیاست پولی) جزء وظایف کلاسیک بانک مرکزی است و سایر بندها مانند تعیین میزان وام مسکن، خودرو و… در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست(سیف،1390 ،110-108).
تحلیل وظایف بانکهای مرکزی مدرن دنیا،‌ حاکی از آنست که فقط نرخ سود کوتاه مدت را تعیین می کنند این نرخ یک نرخ مرجع و کمترین نرخی است که بر اساس آن بانک های معتبر به یکدیگر وام های کوتاه مدت می دهند بانکهای مرکزی دیگر کشورها نه به صورت دستوری،‌بلکه با استفاده از سیاست تنزیل مجدد و تا حدی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی این نرخ را در محدوده هدف گذاری شده نگه می دارند. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در بانکها از این نرخ تبعیت می کنند که باتوجه به میزان ریسک یا مدت زمان، اندکی بیش از نرخ مرجع می باشد(سیف،1390 ،110-108).
در کشورهای غربی که اعطای تسهیلات بخشی از تجارت بانکها محسوب می شود ریسک اعتباری در واقع بخشی از ریسک فعالیت های تجاری بانکها را اندازه می گیرد. سبد وامهایی که بانکها به مشتریان خود می دهند ، چه وامهای مصرفی خرد و چه وام های سرمایه گذاری عمده و کلان، متشکل از حجم عظیمی از سرمایه است که در صورت نداشتن معیار اندازه گیری ریسک آن، می تواند بانک را با ضرر هنگفتی مواجه کند(اصلی،1390 ،34-1).
از طرفی، اگر بانک نیاز دارد که سرمایه ای برای پوشش این نوع ریسک کنار بگذارد(سرمایه اقتصادی یا کفایت سرمایه)، محاسبه ریسک اعتباری در واقع محاسبه کفایت سرمایه است . برای نیل به اصل بازگشت منابع، اولویت اساسی آن است که به هنگام اعطای تسهیلات، دقت و هوشیاری کافی مبتنی بر ضوابط و معیارهای لازم به عمل آید، همانطور که اشاره شد، ریسک اعتباری یکی از ریسک های اثر گذار بر فعالیت سیستم بانکی است(اصلی،1390 ،34-1).
این ریسک، از عدم بازپرداخت اقساط وام توسط دریافت کنندگان تسهیلات ناشی می شود، در اکثر کشورها، میزان ریسکی که از طرف دریافت کننده تسهیلات به بانک تحمیل می شود در نرخ سود وام منعکس می شود. هر چه ریسک بیشتری در بازپرداخت اقساط وام دریافتی توسط وام گیرندگان وجودداشته باشد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک نیز بالاتر خواهد بود. اما در شرایطی که اطمینان کافی از بازپرداخت اقساط وام وجود دارد، نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز به همان نسبت پایین تر است. این رویکرد سیستم بانکی، یکی از اصلی ترین ابزارها در تشکیل یک پرتفوی متعادل در راستای حفاظت از دارایی های سپرده گذاران است و بدیهی است ، سهل انگاری در اعطای تسهیلات مشکلات زیادی را متوجه بانک خواهد نمود(اصلی، 1390،34-1).

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، درصورت فوت پدر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید