چون روشن شد که وکالت حتی اگر ضمن یک عقد لازم وبه صورت بلاعزل منعقد شده باشد در فرض حصول یکی از عوامل انفساخ آن مثل وفات موکل یا جنون یا بی هوشی او،منفسخ می شود ودلیلی بر بقای آن نیافتیم لذا به بانکها متذکر می شویم که برای به دام شبهه اکل اموال مشتریان به باطل نیفتادن لزوما چنین تأسیسی را تنها نسبت به زمان حیات مشتری(موکل)موردعمل قرار دهند وچون تعداد وفات یافتگان از بین مشتریان ضامنها در خلال مدت پرداخت اقساط بسیار کم می باشد.اتخاذ چنین راهبردی ضرر قابل توجهی به بانکها وارد نمی کند.بنابر این چنانچه بانکها در وصول مطالبات خود مجبور به اعمال وکالت بلا عزل اعطائی شوند توصیه می شود که ابتدا مشتری و در صورت عدم حضور او وراث احتمالی او را دعوت تا زنده یا مرده بودن مشتری یا ضامن را احراز نماید.
ح- راهکارهای مربوط به بانکها
1- تقویت کادر نظارتی بلحاظ کمی و کیفی.
2- تقویت کارشناسی برای ارزیابی و توجیه فنی و اقتصادی یک پروژه با طرح منشأ درخواست تسهیلات:این تجربه ای است که در کشورهای اسلامی موفق بوده است.به عنوان مثال،بانکهای اسلامی مثل بانک توسعه اسلامی حتی وام را به صرف وثیقه اعطا نمی کنند بلکه روی توجیه فنی و اقتصادی و بازده طرح یا پروژه حساس بوده و دقت بسیاری به خرج می دهند،که هم از طریق کارشناسی و خود درخواست کننده باید اثبات گردد.
3- تفکیک طبقات بدهکاران:لزوم تفکیک بین طبقات بدهکارالف- مماطل با سوءنیت ب- معسر ج- موسر مهلت خواه دراعطای مهلت پرداخت اقساط و برخورد با هر طبقه و گروه بر حسب راهکارهای پیش گفته در سطور فوق.
4- رتبه بندی دقیق ومطالعه شده مشتریان برای تعیین سطح انتظاربانک از آنان.بنابراین تأسیس شرکت رتبه بندی مشتریان که بخش خصوصی است اقدام مثبتی در پیشبرد این برنامه ارزیابی می شود.
5- افزایش سرمایه بانک (با کسب موافقت بانک مرکزی.):بدیهی است اگر بانکها اجازه داشته باشند که به صورت مرتب به افزایش سرمایه خود بپردازند ممکن است بعضا نسبت به برخی تأخیرها از بعضی مشتریان دارای عذر قابل قبول از خود نرمی نشان داده و در تعقیب آنان درنگ کنند.
6- فرهنگ سازی برای ایجاد منابع جدید برای بانک:این پیشنهاد نیز آثار پیشنهاد قبلی را خواهد داشت.
7- تقویت و حمایت از شرکت ساماندهی مطالبات معوقه تشکیل شده که وابسته به بخش خصوصی است.
8- تأسیس کمیته فقهی:چون ممکن است در حین انعقاد قراردادهای بانکی یا در جریان اجرای آنها مسائلی پیش آید که می باید پاسخ شرعی آنها فورا برای طرفین قرارداد مشخص شود،پیشنهاد می شود که کمیته فقهی متشکل از نیروهای مسلط به مسائل فقهی مرتبط با معاملات بانکی در مرکزیت هر بانک در پایتخت تشکیل شود.که نظیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نظارت فقهی بر معاملات بانک داشته باشد.
*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*
فرم پیشنهادی قرارداد فروش اقساطی در قبال تعهد شخص ثالث
خریدار: آقای/خانم : فرزند: تابعیت: شماره شناسنامه : صادره: متولد: کد ملی: واجد/فاقد لیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده در خواستنامه شماره/تاریخ:
شرکت: شماره ثبت: محل ثبت:
واجد/فاقدلیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده درخواستنامه شماره/تاریخ:
فروشنده: بانک ملی ایران شعبه: شهرستان: مقیم :
ماده (1) – مورد معامله: محل استقرار: نوع و مقدار: مشخصات:
بهاء کل (به عدد): (به حروف):
مبلغ پرداختی نقدی: مبلغ باقیمانده اقساط:
مبلغ هر قسط(به عدد): (به حروف):
تعداد اقساط(به عدد): (به حروف):
سررسید اولین قسط(به عدد): (به حروف):.
فاصله زمانی اقساط:
صیغه عقد جاری شد وبانک وخریدارقبول کردند که تحویل پیش فاکتور/فاکتور نهائی به بانک به منزله قبول معامله فیمابین بانک و صادر کننده فاکتور بوده و با امضای قرارداد جاری ، فروش کالای مندرج در فاکتور به خریدار صورت پذیرفت .وصدور چک بها / واریز وجه نقد به حساب خریدار به منزله اعطای وکالت بانک به او در تحویل ثمن کالای مورد معامله به صادر کننده فاکتور است.
انتصاب بانک به عنوان وکیل بلا عزل:
ماده (2) خریدار ضمن این قرارداد بیع شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لا ینفک این قرارداد است قبول وامضا کرد و بانک ملی ایران شعبه …… شهرستان ……. را وکیل بلا عزل خود نمود که مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حسلبها و سپرده های متعلق به خریدار نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کسور تأمین و برداشت نماید.

                                                    .