رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد نظام عدالت کیفری

دانلود پایان نامه

تعقیب کیفری ناقضان این حقوق است. برای حمایت از این نظر، آن ها به تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ـ که به طور دوره ای در تبیین ماهیت تعهدات مندرج در میثاق ارائه می گردد ـ و همچنین به تفاسیر خاصی ـ که به صورت موردی و در پی شکایت افراد از وضعیت حقوق بشر در کشورشان طبق پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه می شود ـ استناد می نمایند.
کمیته حقوق بشر در پاسخ به اعدام های خوسرانه در سورینام اعلام نمود که «باید اقدامات مؤثری …جهت تحقیق از این کشتارها….و اجرای عدالت در رابطه با کسانی که مسئول این اقدامات هستند، صورت پذیرد.» همچنین در سال 1992 طبق تفسیر کمیته حقوق بشر اعطای عفو به عاملان شکنجه در مغایرت با تعهد دولت ها در تحقیق از چنین اعمالی و تضمین عدم تکرار آن ها در آینده است. دولت ها نباید افراد را از حق بر جبران خسارت مؤثر که متضمن دریافت غرامت و اعاده وضع سابق تا حد امکان است، محروم نمایند. البته در این تفاسیر کمیته به صراحت به تعهد به تعقیب و مجازات و اجرای عدالت کیفری به منظور تضمین حقوق مندرج در میثاق اشاره نمی نماید. اشاره به تحقیق و اجرای عدالت به معنای عام کلمه راه را برای تفسیر موسع از آن و اتخاذ اقدامات غیرکیفری نیز باز می گذارد. اما کمیته در موارد دیگر به صراحت به تعهدات دولت ها به اعمال مجازات های کیفری نسبت به تخلّف های حقوق بشری مانند شکنجه، ناپدیدی اجباری و… اشاره نموده است.
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در سال 1996 در تصمیم گیری در رابطه با شکایتی علیه کشور شیلی به دلیل کوتاهی در لغو عفوهای اعطایی به نظامیان و کوتاهی در تعقیب قضایای ناپدیدی اجباری، اعدام های خودسرانه و شکنجه، یک قدم به جلو گذاشت. کمیسیون اعلام نمود که «…. اقدام های دولت در تحقیق از وقایع و پرداخت خسارت به قربانیان در ایفای تعهدات مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر کفایت نمی نماید… دولت متعهد به تحقیق از همه تخلّف های ارتکابی در قلمرو تحت صلاحیتش با هدف شناسایی اشخاص مسئول، تحمیل مجازات های متناسب و تضمین جبران خسارات کافی به قربانیان می باشد.» بنابراین به نظر کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، طبق معاهدات حقوق بشری دولت باید به منظور تضمین حقوق مندرج در این کنوانسیون تحقیقاتی را که مستلزم شناسایی عاملان تخلّف های حقوق بشری است، انجام داده و شکل متناسبی از مجازات را اعمال نماید. در واقع در این نظر بر لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان تخلّف های حقوق بشری و تعهد دولت ها به اجرای عدالت کیفری تأکید شده است.
در رابطه با جرایم علیه بشریت نیز برخی حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که یک تعهد عرفی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت وجود دارد. در حمایت از این نظر به تعدادی از قطعنامه های مجمع عمومی، اعلامیه های کنفرانس های بین المللی و برخی معاهدات بین المللی استناد می شود. با عنایت به ماهیت غیرالزام آور قطعنامه ها و اعلامیه های مجمع عمومی و عدم استقبال گسترده از معاهداتی که مورد استناد واقع شده اند و رویه متنوّع دولت ها در عدم تعقیب و مجازات متهمان به جرایم علیه بشریت، پذیرش این نظر که تعهد به تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت در حال حاضر تبدیل به یک قاعده عرفی شده است، سخت می نماید. بنابراین به نظر نمی رسد که در حال حاضر طبق حقوق بین الملل عرفی قاعده ای مبنی بر تعهد به تعقیب و مجازات جرایم علیه بشریت وجود داشته باشد. برای شکل گیری قاعده عرفی علاوه بر عنصر معنوی نیاز به عنصر مادی است که عملکرد متفاوت دولت ها در برخورد با جرایم بین المللی مانع از شکل گیری یک رویه مستمر و متحدالشکل در این موضوع می شود.

البته این امر را نباید از نظر دور داشت که جرایم علیه بشریت در زمره جرایمی است که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار دارد. با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، در صورت ارتکاب چنین جرمی در سرزمین یا توسط اتباع یکی از کشورهای عضو و عدم تعقیب متهم به این جرم در محاکم داخلی آن کشور، راه برای اعمال صلاحیت دیوان باز می شود. بنابراین به طریق غیرمستقیم می توان به این نتیجه رسید که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رابطه با تمامی جرایم بین المللی مندرج در اساسنامه اش از جمله جرایم علیه بشریت، تعهد به تعقیب و مجازات را بر عهده کشورهای عضو قرار داده است. قاعدتاً کشورهای عضو به منظور تحقق اولویت در رسیدگی به این جرایم در محاکم کیفری داخلی در قوانین خود اصلاحات لازم را از این بابت به عمل می آورند. بنابراین مجموع تحوّلات فوق حاکی از حرکتی روبه جلو جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری در وضع تعهد بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است که کم و بیش در برخی جرایم مانند نسل کشی و شکنجه تثبیت شده است، اما در برخی جرایم هنوز به مرحله تثبیت نرسیده است.
بند دوم : عدالت ترمیمی

اگرچه عدالت کیفری به طور مستقیم به اهداف مدنظر عدالت انتقالی نمی پردازد، در مقابل بین عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی می توان تشابه اهداف را شاهد بود. برقراری صلح و سازش بین بزه دیده و بزهکار هدف اوّلیه نظام عدالت ترمیمی است. تحقق این هدف از طریق پذیرش داوطلبانه مسئولیت از طرف بزهکار و رسیدن به توافقی جهت جبران خسارت از بزه دیده حاصل می گردد. با توجه به شباهت موجود به نظر می رسد که عدالت ترمیمی پل ارتباطی بین عدالت انتقالی و عدالت کیفری است.
الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی
اکنون پس از تجربه بیش از دو قرن اجرای نظریه های مختلف ناظر به عدالت کیفری نه تنها در مورد کارآیی هیچ کدام از آن ها ارزیابی مثبتی وجود ندارد، بلکه آماج انتقادهای عمده ای نیز قرار گرفته اند که زمینه تجدید حیات عدالت ترمیمی را فراهم نموده است. گفتنی است در تاریخ حقوق کیفری، دوره قبل از محوریت دولت در اجرای عدالت را اغلب «دوره عدالت خصوصی» می نامند. این اصطلاح می تواند متضمن نوعی انتقاد ضمنی و هم موجد درک و فهمی نادرست از آن دوره شود. در حالی که اجرای عدالت در آن دوره لزوماً با انتقام و خشونت تؤام نبوده است. اجرای عدالت پیش از تسلط دولت، اصولاً از طریق میانجی گری و مذاکره صورت می گرفت و استفاده از روش های دیگر امری استثنایی بود. از طرف دیگر انتقام لزوماً اوّلین یا برترین گزینه اجرای عدالت نبوده است، بلکه مهم تر از آن جبران خسارت بزه دیده و یا خانواده وی بوده است. در عدالت ترمیمی نیز اولویت اصلی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است. انجام چنین وظیفه ای به این معنا نیست که صرف نظر از ایجاد توافق و آشتی، هیچ مجازاتی در این دوره به مورد اجرا گذاشته نمی شد، بلکه مجازات و رسیدگی رسمی قضایی، اصولاً آخرین چاره و وسیله بود.
از آغاز سال های 1980 میلادی تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناختی و نیز انسان شناختی حقوقی، مفاهیمی چون ترمیم، احیا، بازسازی، اعاده، استرداد، جبران، میانجی گری، سازش، مصالحه، مذاکره، گفتگو، مشارکت و….وارد ادبیات حقوق کیفری شد. این مفاهیم پیش از آن که جنبه تقنینی و نظری به آن داده شود، در برخی از کشورها به ابتکار طرفین جرم و خانواده های ذینفع و جامعه محلی اجرا شده بودند. بعدها یعنی در دهه 1990 میلادی به عنوان ارکان عدالت ترمیمی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفتند. در حال حاضر چهارچوب نظری عدالت ترمیمی در اسناد منطقه ای و اسناد جهانی مورد توجه قرار گرفته است؛ در واقع نظریه الغاگرایی نظام کیفری و سازوکارهای سه گانه قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی به عنوان چهارچوب نظری عدالت ترمیمی هستند که جملگی به دنبال محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوه های مختلف در قبال بزهکاری هستند.
عدالت ترمیمی فرآیندی است که برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند. به موجب این رویکرد تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آن چه از بین برده است ایجاد می گردد. جبران خسارت از سوی بزهکار عامل مهمی در جلب رضایت بزه دیده است. یکی دیگر از ویژگی های بنیادین عدالت ترمیمی مشارکت بزه دیدگان (قربانیان) در تحقق عدالت است. تحقیقات نشان می دهد که قربانیان به چیزی بیشتر از مجازات نیاز دارند. هنگامی که به قربانیان نقش فعّالی در فرآیند رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه آن ها اعطا می گردد، آن ها احساس آرامش بیشتری می یابند و در عین حال حس انتقام جویی بعد از ارتکاب جرم در آن ها فروکش می نماید. به این ترتیب مشارکت بیشتر قربانی در رسیدگی به جرم ارتکابی و رودرو شدن آن ها با بزهکار و اطلاع یافتن از انگیزه های ارتکاب جرم آثار بازدارنده بیشتری حداقل در ارتباط با جرایم انتقام جویانه خود قربانیان خواهد داشت.
بنابراین در کنار نظام عدالت کیفری که نظریه های مجازات در درون آن معنا می یابند، نظام عدالت ترمیمی نیز در حال رشد و نمو است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت های عضو خواسته است که برنامه های عدالت ترمیمی را در تمام مراحل فرآیند عدالت کیفری در دسترس قرار دهند. علیرغم استقبال سازمان ملل متحد در به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشویق دولت ها در به کارگیری آن ها، در حال حاضر نظام های حقوقی داخلی در وهله اوّل تابع نظام عدالت کیفری هستند. نظام عدالت ترمیمی تنها در برخی از نظام های حقوقی و آن هم در برخورد با جرایم خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. چنین رویکردی در جامعه بین المللی نیز به عنوان رویکرد حاکم می باشد. برخورد با عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت به معنای اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان این جرایم است. نظام عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی داخلی محدود به جرایم خاصی شده است که اغلب در دسته خلاف ها و یا جرایم صغار مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه اعمال نظام عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم بین المللی که از شدت و حدت زیادی برخوردار هستند، ظاهراً بعید به نظر می رسد.

مطلب مشابه :  آلودگی محیط زیست

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حامیان عدالت ترمیمی در مورد چگونگی رابطه ی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری از دو گرایش تبعیت می کنند: برخی آن را جایگزینی برای نظام عدالت کیفری دانسته و در مقابل عده ای دیگر آن را مکمل نظام عدالت کیفری می شناسند. گرایش «ناب خواه» عدالت ترمیمی را فرآیندی تعریف می کند که طرف های درگیر در یک جرم از رهگذر آن سعی می کنند تا اختلاف ها و آثار ناشی از آن را به اتفاق حل و فصل نمایند. حامیان آن معتقدند که برنامه های ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی توسعه و گسترش یابند و از این رهگذر است که عدالت ترمیمی به تدریج جای نظام عدالت کیفری سنتی را خواهد گرفت. حال آن که گرایش «بیشینه خواه» معتقد است که عدالت ترمیمی آن طور که مدنظر گرایش ناب خواه است ممکن است از یک سو در درازمدت فقط زمینه ای برای اعمال نسبت به جرایم کوچک و کم اهمیت پیدا کند و جرایم شدید کماکان در صلاحیت عدالت کیفری سنتی باقی بماند. حال آن که اتفاقاً نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی در این نوع جرایم بیشتر است. از طرف دیگر مدیریت اختلاف های کیفری از طریق حل و فصل داوطلبانه دعوای بین بزهکار و بزه دیده و جامعه محلی ممکن است همواره منجر به یک پاسخ ترمیمی نشود. بنابراین این گرایش، عدالت ترمیمی را در کنار یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از جرم می پذیرد. به طوری که اگر جرم ارتکابی آن قدر شدید بود که آثار آن از سطح جامعه محلی فراتر رفت، مداخله دولت از طریق مقام های قضایی پیش بینی شود. از نظر بیشینه خواهان به جای آن که عدالت ترمیمی در قالب فرآیند تعریف شود، باید آن را در قالب نتیجه ارزیابی نمود؛ زیرا هدف عدالت ترمیمی تلاش برای تضمین جبران انواع خسارت ناشی از جرم است. از این زاویه است که می توان وقتی توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدام های دیگری از قبیل کیفر خدمات عمومی و عام المنفعه، کار به نفع صندوق تضمین جبران خسارت بزه دیدگان، پرداخت خسارت به بزه دیده و…را در چهارچوب عدالت ترمیمی در نظر گرفت. بنابراین ضمانت اجراهای کیفری نیز بیشتر جنبه ترمیمی داشته باشند. رویکرد بیشینه خواهانه به عدالت ترمیمی در سطح گسترده ای مورد اقبال سیاست جنایی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورهای چندی از خانواده حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی با حفظ چهارچوب عدالت کیفری سنتی، سعی کرده اند فلسفه و اصول عدالت ترمیمی را در مراحل مختلف فرآیند کیفری وارد نمایند. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی نیز، دیوان بین المللی کیفری چنین رویکردی از عدالت ترمیمی را مدنظر داشته باشد. از آن جا که دیوان با حفظ نظام عدالت کیفری سنتی، برخی ارکان عدالت ترمیمی از جمله جبران خسارت از قربانیان را وارد قواعد داخلی خود نموده است. در این رویکرد نظام عدالت کیفری تنها برخی خصیصه های عدالت ترمیمی را در درون خود پذیرا می گردد و بدین طریق در پی دست یابی به نتایج عدالت ترمیمی است. بدین ترتیب علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر اجرای عدالت کیفری، هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها جهت اجرای عدالت ترمیمی در برخورد با عاملان جرایم بین المللی وجود ندارد. تنها در دیوان بین المللی کیفری است که می توان اشاره به عدالت ترمیمی را آن هم در قالب نتایج و نه فرآیند ترمیمی مشاهده نمود.
ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی
علیرغم تشابه اهداف بین عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی، در رابطه با امکان اعمال ارکان عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم بین المللی کمتر می توان شاهد نظریه پردازی ها بود. وجه غالب عدالت انتقالی، برخورد کیفری با عاملان جرایم بین المللی رژیم پیشین است. در حالی که مقایسه اجمالی اهداف عدالت انتقالی و عدالت کیفری حاکی از وجود تفاوت هایی بین این دو است که به ادعای برخی این تفاوت ها ظاهری بوده و اجرای عدالت کیفری در نهایت منجر به محقق شدن اهداف عدالت انتقالی می گردد. این امر لزوم بررسی بیشتر و دقیق تر نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری و اعمال آن ها در جوامع انتقالی را ایجاب می نماید.
هنگامی که از سازش به عنوان هدف اوّلیه جوامع انتقالی صحبت می گردد باید این نکته مدنظر قرار گیرد که سازش وجه تمایز نظام عدالت کیفری از عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی همان گونه که از نامش پیداست به دنبال ترمیم روابط زخم خورده ی گذشته است. در حالی که در عدالت کیفری به اعمال ارتکابی به عنوان جرم علیه دولت و جامعه نگریسته می شود و ترمیم روابط موجود هدف اصلی نیست. بنابراین سازوکارهای اصلی تحقق سازش همان سازوکارهای عدالت ترمیمی و نه عدالت کیفری هستند. در عدالت ترمیمی عدالت از طریق اعاده اموال و روابط و نه از طریق اعمال مجازات محقق می گردد. عدالت ترمیمی سعی دارد منافع بزه دیده، بزهکار و جامعه را به همدیگر نزدیک نماید. در صورت توفیق، عدالت ترمیمی می تواند فضای تفاهم، سازش و آشتی را در جامعه حاکم سازد.
در جرایم بین المللی که اغلب خود دولت ها عاملان جرایم هستند، نظام عدالت کیفری نمی تواند سازش را محقق سازد. از آن جا عدالت کیفری به جرم به عنوان اقدامی علیه دولت می نگرد در حالی که در اغلب موارد جرایم بین المللی توسط خود دولت ها اتفاق می افتند. حتی در تعریف برخی جرایم بین المللی همانند شکنجه، دخالت دولت به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم گنجانده شده است. در حالی که نظام عدالت ترمیمی با نگاه متوازن به بزه دیده و بزهکار و جامعه در صدد ترمیم و

مطلب مشابه :  موانع و مشکلات
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید