رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد سیاستهای پولی

دانلود پایان نامه

عامل در کاهش گردشگران درمانی و متقاضیان خدمات پزشکی تاثیر زیادی داشته است.
زمانی که شرکت بیمه خدمات پزشکی توریسم درمانی را به طور کسترده پوشش داد؛ اکثریت متقاضیان رهسپار سفرهای درمانی با هزینههای زیاد شدند و این باعث شد که شرکت بیمه بیشتر تورهای درمانی را محدود کند و تورها به صورت گزینشی صورت گیرد ( مرکز رفع مشکلات پزشکی، 2009).
یکی دیگر از حوزههای گردشگری، گردشگری ورزشی میباشد. که برای تماشای مسابقات ورزشی و یا استفاده از مکانهای ویژه برای ورزشهای خاص است. این حوزه از گردشگری طی سالهای 2008 و 2009 دچار کاهش شدید در تعداد گردشگر شد؛ زیرا که بیشتر افراد به علت بحران مالی یا کار خود را از دست داده بودن یا به علت رکود اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش هزینهها دیگر قادر به رفتن به تورهای ورزشی نبودند. مثلا در سال 2010 تعداد زیادی از افراد قدرت سفر به افریقای شمالی را برای تماشای مسابقات کاپ جهانی فیفا نداشتند و در این سال کل تماشاگران مسابقه نسبت به دورههای قبلی کاهش شدیدی داشت (هلابانه،2012).
2-5-4- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:
گردشگری یکی از بزرگترین فاکتورهای اقتصاد داخلی هر کشور و راهی برای ایجاد رشد و اشتغال بیشتر است. با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری صنعت گردشگری تاثیر شدیدی از بحران مالی داشته است اما این تاثیر در مقابل سایر تاثیری که سایر فاکتورهای صادراتی داشتند اندک است. همچنین این صنعت بسیار سریعتر از سایر صنایع فرایند برگشت به سطح قبل از بحران را طی کرده است. طبق این گزارش صنعت گردشگری از آنچه که توسط این سازمان پیشبینی شده بود سریعتر بهبود شد. زیرا افت اقتصادی که در سال 2008 به علت بحران مالی رخ داد بیشتر از آنچه برای پشتیبانی و شناسایی سیاسی و حمایت گردشگری لازم بود نشان داده شد. در سال 2010 سازمان جهانی گردشگری تلاش کرد تا گردشگری از طریق پیشبرد و همکاریهای مهمش در توسعه، کامیابی جهانی به سمت یک برنامه عملیاتی هدایت شود.

برای اقتصاد جهانی، سال 2010 به عنوان سالی برای بهبود است اما این سال با نااطمینانیها و چالشهای پایداری نیز همراه بود. در سال 2010 رشد قابل توجهی همراه با بازتاب روندهای جهانی اقتصادی توسط اقتصادهای نوظهور صورت گرفت؛ همچنین کاهش 2/4% گردشگری بین الملل که بر اثر بحران مالی ایجاد شوده بود شروع به جبران یا کاهش کرد. در هشت ماه اول سال 2010 تعداد گردشگران بین المللی افزایش یافت و طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال2011 حجم ورودی گردشگری بین المللی حدود 642 میلیون بوده است که 40 میلیون بیشتر از همین بازده زمانی در سال 2009 است. چیزی حدود 7% افزایش داشته است. اما این مقدار فقط یک میلیون بیشتر از حجم گردشگر در سال 2008 میباشد. آمار این افزایش و رشد گردشگری بین الملل نشان میدهد که در تمام مناطق رشد وجود داشته است. از بین مناطق مختلف آسیا و خاورمیان از سایر مناطق بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفتند اما در زمان بازگشت به سطح قبل از بحران نیز این مناطق جزء اولین مناطقی بودند که رشد گردشگری داشتند. بیشترین رشد را خاورمیانه با نرخ رشد 16% داشت. افریقا با نرخ 9% که البته تنها منطقهای بود که در سال 2009 نرخ ورود گردشگرش نه تنها منفی نشد بلکه مثبت هم بود. دلیل اصلی عدم کاهش نرخ ورود گردشگر FIFA است. نرخ رشد برای آمریکای شمالی 8%، مرکز آمریکا 9% و آمریکای جنوبی 7% است. کشورهای اروپایی با نرخ 3% کندترین نرخ رشد را داشتند. اما در کل بیشتر کشورهای اروپایی آیندهای رو به رشد را گزارش کردند. غرب اروپا 4% ، شرق اروپا 4%، جنوب و اروپای مدیترانهای 2% رشد داشتند و تنها شمال اروپا با نرخ 3%- تنها منطقه ای در جهان بود که نرخ رشد منفی را در سال 2010 برای گردشگری بین الملل داشت. بهبود گردشگری بین المللی توانایی قابل توجه این بخش در عقب راندن زمان و شکهای خارجی را تایید کرده است. گردشگری، بخشی به شدت مقاوم است و با توجه به مشارکت آن در رشد اقتصادی جهانی، اشتغالزایی و توسعه، بهبود سریعتر از انتظار آن در سال 2010 خبر خوشایندی به شمار می رود.
رکود اقتصادی جهان در سال 2009-2008 بیش از همیشه نیاز به پذیرش سیاسی و حمایت بخش گردشگری را نشان داده است. در طی سال 2010 و با ارتقای مشارکت حائز اهمیت این بخش در رونق جهانی، توسعه و رفاه عمومی، سازمان جهانی گردشگری سعی در بدل ساختن گردشگری به روندی قالب در اهداف جهانی داشته است. در ادامه به بیان برخی از اقدامات جمعی که در سطح بین المللی و ملی صورت گرفته پرداخته شده است.

2-6- مطالعات گذشته:
اغلب پژوهشهای اقتصادی در زمینه گردشگری دارای دو خصوصیت میباشد، اولا بسیار کلی و معمولا ملی است. ثانیا بیشتر در مورد موضوعات تخمین و تعیین توابع عرضه و تقاضا با استفاده از آمار ملی میباشد. هیچ یک از مطالعات داخلی به طور مستقیم رابطه تجارت در صنعت گردشگری و بحران مالی را مورد بررسی قرار نداده است و بیشتر تمرکز بر تاثیر بحران مالی روی صادرات کالا متمرکز بوده است.
2-6-1 مطالعات داخلی:
طیبی و رمضانی(1390), در مقالهای با عنوان” بحران مالی و یکپارچگی تجارت در صنعت فولاد در آسیا و اقیانوسیه با بکارگیری تحلیلهای ایستا و پویا” به بررسی اثر بحران مالی بر جریانهای تجاری صنایع فولاد در کشورهای برتر تولید کننده فولاد آسیا و اقیانوس آرام پرداختهاند. در این مقاله، این فرض که بحران مالی جهانی تاثیر منفی بر جریان تجارت دوجانبه فولاد داشته است؛ مورد آزمون قرار گرفته است که با استفاده از الگوی جاذبه صورت گرفته است. دستاورد یافتههای این مطالعه نشان می دهد که یکپارچگی صنعت فولاد باعث بوجود آمدن یک بازار تجاری فولاد منطقهای بزرگتر و احتمالا منجر به کاهش بحران جهانی و یا منطقه ای گردد.
نجارزاده و تاسان (1390), در مقالهای تحت عنوان ” خدمات گردشگری در کشورهای گروه D-8 شناسایی تواناییها و مزیتها در این کشورها” تاثیر همگرایی و یکنواختسازی را بر تغییر حجم تجارت خدمات را با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله ظرفیت تجاری هر یک از کشورهای عضو در زمینهی گردشگری محاسبه شده و نتایج حاکی از آن است که بخش بسیار زیادی از توان تجاری در عمل مورد استفاده قرار نمیگیرد.
ذوالفقاری و شیرازی (1389), در مقاله “بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر صادرات گروههای مختلف کالاهای صادراتی، با استفاده از منطق فازی”ارتباط اقتصادی کشورها از طریق صادرات کالا را عامل انتقال تبعات بحران مالی به داخل اقتصاد کشورها میداند. در این مطالعه با بکارگیری منطق فازی برای پیشبینی رفتار سیستمهای اقتصادی، کالاهای صادراتی کشورهای گروه دی 8 و کشورهای بزرگ طرف تجارت با ایران را طبقهبندی و تغییرات تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری و تغییرات میزان صادرات گروههای کالایی مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه مطالعه نشان میدهند که تاثیر بحران مالی برای برخی گروههای کالایی، مثبت و برای برخی منفی بود.
شفیعی و دیگران (1388)، در مقالهی” بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی” اثر بحران مالی را بر شاخصهای اقتصاد کلان اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار داده است. براساس یافتههای حاصل از این پژوهش بحران جهانی علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی موجب کسری بودجه از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی نیز خواهد شد. اثر بحران بر تراز پرداختها را میتوان در افزایش کسری تراز پرداختها به دلیل کاهش دآمد حاصل از صادرات نفت, کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش قیمت فرآوردههای نفتی و
نیز کاهش تقاضا برای صادرات کشور به دلیل رکود جهانی، کاهش خالص داراییهای خرجی کشور، احتمال افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات غیر نفتی و کاهش مالیات خلاصه کرد.
راستی (1388), در مقاله ی” تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو گروه دی هشت: بررسی رابطه تجارت خدمات مالی و توسعه مالی”، فاکتور آزادسازی تجاری را در بخش تجارت خدمات را با استفاده از الگوی خود رگرسیونی برداری VAR بررسی کرده است و این فاکتور را موثر میداند؛ اما برای تجارت خدمات مالی به علت عدم کارایی و توان رقابت پذیری این بخش، آزادسازی تجاری را مناسب نمیداند. همچنین در این مقاله اثر همگرایی و یکنواخت سازی مورد بررسی قرار گرفته است.
فرزین وش و برخورداری (1388) در مقاله ای با عنوان” تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزههایی برای اقتصاد ایران” با هدف کسب آموزههای سیاستی برای مقابله با بحران در اقتصاد ایران، ابتدا ریشههای ظهور بحران مالی اخیر در اقتصاد ایالات متحده و سرایت آن به اقتصاد جهانی مورد بحث قرار داده است و در ادامه آن سیاستهای مختلف پولی و مالی، برای مقابله با بحران در تجارب جهانی، از هر دو بعد نظری و تجربی، تبیین کرده است. وی و همکارن مداخله دولت در بازار پول را خطر ایجاد بحران مالی در اقتصاد ایران میدانند. همچنین ضمن ذکر سیاستهای پولی و مالی برای مقابله با بحران مالی، سیاستهای پولی موثر را به دو دسته سیاستهای متعارف و غیر متعارف تقسیم کردهاند. سیاستهای متعارف همان سیاستهای است که در شرایط عادی گرفته میشود و سیاستهای غیر متعارف شامل سه نوع: سیاستهای آزادسازی مقداری، آزادسازی اعتباری و الزامات در نرخهای بهره آتی است؛ همچنین اثرات این دسته از سیاستها بر سیستمهای مالی و فعالیتهای اقتصادی، برخلاف سیاستهای پولی متعارف، متغیر خواهد بود.
یکی از برجستهترین آموزههای که در مقاله وی ارائه شده است این است که مشخصههای اقتصادی کشورها نقش اساسی در تنوع به کارگیری سیاستهای اقتصادی مقابله با بحران در آنها داشته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی و میزان آسیب پذیری از بحران مالی اخیر سیاستهای اقتصادی مختلفی (نظیر کاهش نرخهای بهره سیاستی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، گسترش اعتبارات، جذب کمکهای خارجی، برنامههای تضمین سپردههای، به کارگیری بستههای مالی با تمرکز بر سرمایهگذاری در زیرساختها، تامین مالی بدهیها از طریق کاهش پرداخت بهرهای و کاهش مالیات بر درآمد خانوارها و بنگاهها) را در راستای مقابله با بحران به کار گرفتهاند. همچنین بررسی شرایط اقتصادی ایران، به ویژه ساستهای اقتصادی در بازار پولی، نشان میدهد که سیاستهای مورد توجه در این بخش می تواند محرک بحران مالی در اقتصاد کشور باشد.
2-6-2 مطالعات خارجی:
اختروزمان و دیگران (2011) در پژوهشی اثر بحران را به صورت گزارشی بر روی کشور بنگلادش بررسی کرده است. در این پژوهش اثر بحران را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله صادرات، جریان سرمایه گزاری مستقیم خارجی مورد آزمون قرار داده و به این نتیجه رسیده است که متغیرهای یاد شده یک روند کاهشی و رو به پایین را به علت وقوع بحران تجربه کرده اند.
مازلو و همکارانش(2010) در مقالهای تحت عنوان”گردشگری رم در طی بحران اقتصادی به کدام سمت می رود؟” اثر بحران اقتصادی را بر گردشگری رم مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ضمن ذکر آمار گردشگری این منطقه، کاهش 14% گردشگری بین الملل بیان شده است در واقع حدود 3/4 میلیون گردشگر کاسته شده است. کاهش در صنعت گردشگری به گونهای بوده که نیمی از کل گردشگر ورودی این کشور فقط 1 شب اقامت داشتند که باعث کاهش شدید در حجم معاملات مرتبط با گردشگری شده است. مازلو بیان میکند که برای اثرات برجامانده از بحران باید بیشتر به توسعه پایدار صنعت گردشگری تمرکز کرد. از جمله راه کارهای که برای جبران این شرایط پس از بحران اتخاذ شد کاهش 25% تا30% نرخهای هتلهای سه و چهار و پنج ستاره بوده که البته راهی بود که کشورهای اروپایی نیز اتخاذ کردند؛ این نرخها کمترین قیمتهای بود که برای هتلها تا آن زمان اعمال شده بود اما بیشترین کاهش در نرخ هتلها را مکزیک اعمال کرد. در ادامه اصول کسب گردشگری پایدار برای رفع اثرات بحران مالی بیان شده است این اصول عبارت است از: رویکرد کلی و یکپارچه، برنامهریزی طولانی مدت، یافتن شیوهی مناسب توسعه، درگیر کردن ذی نفعان، استفاده از بهترین دانش موجود، کاهش ریسک و مدیریت، ایجاد و مداخله کردن محدودیتها در جایی که مناسب است. از بین این اصول، اصل درگیر کردن ذی نفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته و نمودار زیر برای توضیح کامل آن ارائه شده است:
توسعه پایدار گردشگری

مطلب مشابه :  اندازه گیری

سرمایه انسانی
کارافرینان
ابداعات و نوآوری
خدمات ویژه

موسسه های تحقیقاتی و تحصیلی، موسسه های فنی و مشاوره ای
اختیارات عمومی، اتاق بازرگانی و اتحادیه ها

کمپانی ها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار (2-10): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری.
در پایان رم را دارای پتانسیل زیاد در بهبود شرایط پس از بحران میدانند و معتقدند که برای غلبه بر اثرات بحران مالی و اجرایی شدن هر چه بهتر فرایند بهبود نیاز به تجمع و همکاری ارکانهای مختلف است. چرا که از طریق همین ارکانها و سیاستها بحران مالی به صنایعی چون گردشگری منتقل شده است.
در گزارش سازمان WIFO با نام “اثرات بحران مالی و اقتصادی بر فعالیتهای گردشگری” که در سال 2009 تنظیم شده است در ابتدا به تغییرات آماری حاصل از اثرات بحران مالی اشاره شده است. خصوصیات صنعت گردشگری از جمله عدم امکان ذخیره سازی خدمات آن و یا عدم وجود فرایند تولید جزء عوامل موثر در کاهش اثرپذیری این صنعت از بحران مالی بیان شده است. در این گزارش صنعت گردشگری را به علت دارا بودن کشش قیمتی بالا و عدم ضروری بودن، در جبران اثرات بحران مالی کندتر از سایر صنایع برشمرده است. در این گزارش به بررسی آماری پنج کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن و منطقه یورو پرداخته شده زیرا 80% گردشگر بین المللی را دارد. تغییرات GDP طی بحران و سالهای بعد از آن بررسی شده است که نشان دهنده رشد منفی برای تمامی کشورهای مورد بررسی در سال 2009 بوده است. همچنین نرخ رشد واردات حاصل از گردشگری برای این کشورها در سال 2009 منفی بوده است.
نتایج این گزارش حاکی از آن است که گردشگری داخلی به میزان کمتری نسبت به گردشگری بین الملل تحت تاثیر بحران بوده و با افزایش مسافت بین مبدا و مقصد گردشگری این تاثیر بیشتر می شود. همچنین میزان اثرپذیری این صنعت از بحران ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی دارد؛ هر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بدتر باشد اثر بیشتر و طولانی مدت تری را از بحران خواهد داشت.
در گزارش سازمان ملل متحد در سال 2010 به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاستهای که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاستها شامل اعمال انواع تعرفههای تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشورها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمانهای مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمانها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمانها خصوصا سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.
سانگ و لین (2010) در مقالهای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداختهاند و برای این منظور با استفاده از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را بدست آورند. نتایج بررسیها نشان میدهد که

مطلب مشابه :  سلامت فردی و اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید