رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

به حالت تعلیق درآورد. به نظر می رسد که دولت ها تمایلی برای حمایت از تحقیقات محاکم بین المللی کیفری در مواقعی که حامیان آن ها هدف این محاکم هستند، ندارند. در مقابل در مواقعی که مخالفان نظام هدف تحقیقات این محاکم هستند، آن ها از این محاکم استقبال می نمایند. بنابراین تا اندازه ای که تحقیقات محاکم بین المللی کیفری به شکل تبعیض آمیزی برای حمایت از اهداف سیاسی دولت های حاکم مورد استفاده قرار گیرند، چنین تحقیقاتی به جای این که منجر به بازپروری اجتماعی جامعه انتقالی شود، منجر به عمیق تر شدن شکاف اختلاف ها بین حامیان و مخالفان دولت انتقالی می گردد.
در نتیجه باید اذعان نمود که در جامعه بین المللی که از داشتن ارگان های مشترک محروم است، این دولت ها هستند که در مسیر تحقق ارزش های مشترک گام برمی دارند. به همین سبب ارزش های مشترک در کوره ی مطامع خصوصی آن ها ذوب می شود. در حال حاضر ارزش های مشترک ملعبه ی دست همان سیاست بازان شده و در حد وسیله ی کار فرصت طلبان سیاسی جهان، عامل تضعیف حقوق بین الملل (حقوق بین الملل کیفری) و نفی معنای آن گشته است.
گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان
در نظام های حقوق داخلی نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شده است. در جایی که از مسئولیت مدنی صحبت می شود، محدود به نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر است. اما زمانی که از مسئولیت کیفری صحبت می شود، نه تنها به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر، بلکه به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر جامعه است. مسئولیت کیفری نشان از وجود نظم عمومی دارد که نه تنها قربانی، بلکه جامعه در رعایت آن ذینفع است و دادستان به نمایندگی از نظم عمومی مجری آن است. در نظام بین المللی هم به تبعیت از نظام های داخلی هنگامی که صحبت از مسئولیت کیفری اشخاص می گردد حکایت از وجود نظم عمومی بین المللی دارد که سازوکارهای کیفری داخلی و بین المللی مجری آن هستند. بنابراین بحث از مسئولیت مدنی و حمایت از حقوق قربانیان در این جا در وهله دوم اهمیت قرار دارد. اجرای نظم عمومی به دست محاکم بین المللی کیفری و دادستان این محاکم به عنوان نماینده نظم عمومی در درجه اوّل اهمیت قرار دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما قربانیان جرایم بین المللی در یک محکمه کیفری از چه حقوقی برخوردار هستند؟ آیا می توان برای قربانیان جرایم بین المللی حقی تحت عنوان حق بر مجازات قایل شد؟ یا این که این حق تنها به دادستان به عنوان مجری نظم عمومی تعلق دارد؟ به عبارت دیگر آیا تعهد دولت ها به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، تعهدی است در برابر حقوق قربانیان بر اجرای مجازات یا تعهدی است در برابر جامعه بین المللی؟ ذینفع اجرای تعهد چه شخصی است؛ جامعه بین المللی یا قربانیان جرایم بین المللی؟ پاسخ به این سؤال از این جهت در این جا مهم است که اگر ذینفع جامعه بین المللی باشد خود می تواند سازوکارهای لازم را به عنوان ضمانت اجرای این تعهد تعبیه نماید. اگر قربانیان، ذینفع یعنی صاحب حق بر مجازات هستند، این قربانیان هستند که باید در صورت قصور دولت ها در اجرای مجازات، به سازوکارهای موجود جهت تضمین این حق دسترسی داشته باشند. حامیان محاکم کیفری معتقدند که محاکم کیفری در صورت رسیدگی به جرایم ارتکابی در راستای تحقق حقوق و نیازهای قربانیان عمل می نمایند. حتی اگر هم برای قربانیان حقی بر مجازات عاملان جرایم بین المللی به رسمیت شناخته نشود، محاکم کیفری نیازهای آن ها را هم محقق می سازند. بنابراین ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان در وهله اوّل مستلزم تبیین حقوق قربانیان در سازوکارهای کیفری و در وهله دوم مستلزم بررسی نقش سازوکارهای کیفری در تحقق حقوق قربانیان است.
مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان
بین حقوق و تکالیف تقابل و تناظر وجود دارد. در اغلب اسناد حقوق بشری به تعهدات دولت ها مبنی بر تضمین اجرای حقوق بشر، تحقیق از تخلّف های حقوق بشری، مجازات عاملان جرایم بین المللی و جبران خسارت از قربانیان اشاره شده است. در تقابل این تعهدات باید حقی به عنوان حق بشری برای قربانیان وجود داشته باشد زیرا به این تعهدات در اسناد حقوق بشری اشاره شده است؛ اسنادی که به حقوق افراد بشر پرداخته اند و در مقابل دولت ها را نسبت به رعایت حقوق افراد بشر متعهد نموده اند. در مقابل تعهد دولت ها به تحقیق از وقایع ارتکابی باید حقی برای قربانیان در اطلاع یافتن از حقیقت تخلّف های ارتکابی وجود داشته باشد. تعهد دولت ها برای جبران خسارت باید با حق بر جبران خسارت قربانیان منطبق باشد. تعهد دولت ها برای مجازات عاملان جرایم بین المللی باید با حق قربانیان بر اجرای عدالت کیفری انطباق داشته باشد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، حق بر عدالت قربانیان جرایم بین المللی است.

آن چه که در معاهدات حقوق بشری از آن تحت عنوان حقوق قربانیان یاد می گردد، حق بر جبران خسارت است. برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری یکی از مصادیق تحقق این حق را در تعقیب و مجازات عاملان تخلّف های سنگین حقوق بشری می دانند. کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 2(3) میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، تحقیق و تعقیب را برای جبران زیان های وارده به قربانیان تخلّف از حق حیات ضروری می داند. همچنین این کمیته در موارد شکنجه، اعدام های خودسرانه و ناپدیدی اجباری، جبران خسارت از قربانیان و خانواده های آن ها را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّفات می داند. تفسیر ماده 19 اعلامیه ملل متحد در ناپدیدی اجباری، جبران خسارت مندرج در این ماده را مستلزم تعقیب و مجازات عاملان این تخلّف می داند. کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر هم بر تعقیب و مجازات عاملان تخلّف از حق حیات افراد بشر به عنوان شکلی از جبران خسارت مندرج در مواد 1(1)، 8 و 25 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تأکید دارند. دیوان اروپایی حقوق بشر هم معتقد است که مواد 2، 3 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن تعهد به تعقیب و مجازات عاملان تخلّفات حقوق بشری به عنوان شکلی از تعهد دولت ها در جبران خسارت قربانیان این تخلّف هاست. بنابراین در این اسناد به طور مستقیم به حق بر عدالت قربانیان که مستلزم حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها باشد، اشاره ای نشده است، بلکه در تفسیر برخی نهادها و محاکم حقوق بشری، حق بر جبران خسارت قربانیان را شامل حق بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی می دانند.
در حالی که همان طور که در بالا به آن اشاره شد، مجازات مجرم از مصادیق تحقق نظم عمومی است. سازوکارهای پیش بینی شده در جامعه بین المللی یعنی محاکم بین المللی کیفری هم با ابتکار دادستان به عنوان مجری نظم عمومی شروع به فعالیت می نمایند. بنابراین قربانیان نقشی در شروع تعقیب و مجازات ندارند و یا این که نقش اندکی دارند. با توجه به قایل شدن نقش اندکی برای قربانیان به ویژه در رابطه با شروع به تعقیب، به نظر ذینفع اجرای تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، جامعه بین المللی است.
در مقابل، در برخی اسناد بین المللی به طور صریح از حق بر عدالت قربانیان صحبت شده است که در تفسیر این حق، آن را شامل حق هر قربانی برای دریافت جبران خسارت عادلانه و مؤثر از جمله حق دیدن محاکمه ی عاملان جرایم ارتکابی علیه آن ها و دریافت غرامت می دانند. با استناد به این که بدون یک پاسخ مؤثر به نیاز قربانیان به عدالت، هیچ سازش پایداری در جامعه انتقالی تحقق نمی یابد.
حق بر عدالت از نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مستلزم تعهداتی برای دولت ها از جمله تعهد به تحقیق از تخلّف های ارتکابی، تعهد به تعقیب عاملان جرایم و در صورت اثبات اتهام، تعهد به مجازات آن هاست. اگرچه تصمیم به تعقیب در اختیار دولت است، اما باید به قربانی هم این اجازه داده شود که به عنوان مدعی خصوصی در این دعوا مشارکت نماید. قواعد دادرسی باید این اجازه را به قربانی بدهند که در صورت انصراف مقام های عمومی از تعقیب، خود بتواند این دادرسی را ادامه دهد. موضوعی که علیرغم نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در محاکم بین المللی کیفری مسکوت گذاشته شده است. در نتیجه به نظر می رسد که برای قربانیان در حالت اخیر حتی در دیوان بین المللی کیفری نمی توان نقشی قایل شد. امری که ادعای پاسخگویی این محاکم نسبت به حقوق قربانیان از جمله حق بر عدالت آن ها را تحلیل می برد. در مقابل این نظر را که محاکم بین المللی کیفری سازوکاری برای تحقق منافع جامعه بین المللی هستند را تأیید می نماید.
تفاسیر کمیته حقوق بشر نیز این ادعا را تأیید می نماید که بر خلاف سایر تعهدات حقوق بشری دولت ها، در برابر تعهد به تعقیب و مجازات، حقی برای قربانیان جهت اجرای عدالت کیفری وجود ندارد. به نظر کمیته تعهد به تعقیب و مجازات صرفنظر از حقوق فردی مندرج در میثاق، همانند تعهد دولت ها به ارائه گزارش دوره ای به کمیته، تعهدی برای دولت ها جهت تضمین حقوق مندرج در میثاق است و حقی متناظر با آن برای قربانیان وجود ندارد.
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه
حقوق قربانیان در دسترسی به عدالت را می توان از زاویه یکی دیگر از قواعد حقوق بشری لحاظ نمود و آن حق بر محاکمه ی منصفانه است. این اعتقاد وجود دارد که در بررسی مفاد حق بر محاکمه منصفانه، نباید دایره شمول حق محدود به محاکمه ای شود که دولت به عنوان دادستان و متهم به عنوان طرف مقابل دولت قرار دارند. در این گونه موارد متهم به عنوان ذیحق در حق بر محاکمه ی منصفانه قرار دارد. اما قربانی هم می تواند به عنوان خواهان دعوای کیفری قرار گیرد زیرا در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر دولت، قربانی نیز حقوق از دست رفته ای دارد که طی دادرسی کیفری خواهان جبران آن هاست. عفوهایی که از سوی دولت اعطا می شوند و مانع از رسیدگی کیفری به جرم ارتکابی می شوند، حقوق قربانیان برای دسترسی به یک محاکمه منصفانه جهت جبران حقوق از دست رفته را نقض می نمایند. نقض حقوق قربانیان به ویژه در رابطه با آن دسته از قوانین عفو که علاوه بر مسئولیت کیفری، عاملان جرایم بین المللی را از هرگونه مسئولیت مدنی نیز مبری می نمایند، شدت بیشتری می یابد.
برخلاف نظر نهادهای آمریکایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر چنین تفسیری از میثاق را نمی پذیرد. به نظر کمیته، ماده 14 میثاق حقی برای قربانی مبنی بر ایراد اتهام علیه متهم در یک دادگاه مقرر نمی دارد. حق بر محاکمه منصفانه در دعاوی کیفری با توجه به نص ماده 14 میثاق تنها مختص به متهمی است که از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شده است. گرچه وجود چنین حقی را برای خواهان یک دعوای حقوقی در یک دادگاه حقوقی می پذیرد.
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی
با وجود آن که در نظام بین المللی حق بر عدالت برای قربانیان به رسمیت شناخته نشده است، اگر در نظام های داخلی برای قربانیان حق بر اجرای عدالت کیفری وجود داشته باشد، آیا می توان آن را به وضعیت جوامع انتقالی نیز تسری داد؟ با وجود گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه انتقالی، آیا می توان به تک تک قربانیان یک حق شخصی در اقامه دعوای کیفری علیه عاملان جرایم بین المللی اعطا نمود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که حتی اگر حق بر مجازات را جزئی از حق بر عدالتی دانست که هر قربانی از آن برخوردار است باید دو حالت را از هم تفکیک نمود. در وضعیت عادی در جوامعی که در صلح و ثبات به سر می برند، این حق را می توان برای قربانی و یا خانواده اش قایل شد که خواهان اجرای عدالت کیفری در رابطه با مجرم شوند. در واقع قربانی و خانواده اش یک ذینفع در اقامه دعوای کیفری علیه متهم محسوب شوند. در کنار آن ها خود جامعه نیز به دلیل برهم خوردن نظم عمومی در اجرای عدالت کیفری بر متهم ذینفع محسوب می شود و دادستان هم به نمایندگی از جامعه این دعوا را اقامه می نماید. با این حال حتی در این حالت نیز این اعتقاد وجود دارد که دست اندرکاران عدالت کیفری می توانند با رویکردی «منفعت مدار» به ارزیابی همه جانبه تعقیب دعوای کیفری پرداخته تا در صورت مصلحت پیگرد برخی از مجرمان را متوقف سازند. این رویکرد که از قاعده «متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری» سرچشمه می گیرد، فرآیند کیفری را صرفاً یکی از سازوکارهای پاسخ دهی به رفتار مجرمانه می داند. در پرتو این قاعده پایداری فرآیند کیفری به فایده مند بودن آن ـ که می تواند در منافع فردی و همگانی ریشه داشته باشدـ وابسته است.

با این وجود در وضعیت جوامع انتقالی هم به دلیل تفاوت در جرایم ارتکابی و هم به دلیل تفاوت در منافع مورد انتظار از تعقیب های کیفری اوضاع متفاوت می گردد. در این دسته از جوامع در دوران رژیم پیشین اعمالی ارتکاب یافته اند که به دلیل سیاست های مصوب خود دولت بوده است و یا در اثر سؤاستفاده از قوانین موجود، تخلّف های حقوق بشری گسترده و سازمان یافته رخ داده اند یا این که جامعه در یک جنگ داخلی فراگیر درگیر شده است. ابعاد گسترده این جرایم، وضعیت را نسبت به جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، متفاوت می نماید. در عین حال دولت انتقالی نیز به عنوان دولتی نوپا تحت شرایط خاصی برسرکار آمده است. در تعارض منافع بین جامعه انتقالی و قربانیان، اگر حقوق شخصی قربانیان با منافع جمعی جامعه انتقالی تعارض یابد، به نظر باید اولویت را به منافع جمعی اعطا نمود. زیرا تحقق حقوق شخصی قربانیان ممکن است حیات کل جامعه را به خطر اندازد و زمینه را برای شروع مجدد جنگ و براندازی دولت انتقالی فراهم نماید. علاوه بر مشکل تعارض حقوق شخصی و جمعی، اقتضائات عملی نیز از این پاسخ حمایت می نماید. یک حادثه جمعی مستلزم جبران خسارت جمعی است. از آن جا که ارتکاب این جرایم کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، به نظر می رسد خود جامعه انتقالی باید بتواند در رابطه با نوع جبران خسارات وارده تصمیم گیری نماید.
از طرف دیگر تحت برخی شرایط خاص طبق معاهدات حقوق بشری هم امکان تعلیق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. بند یک ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نمونه ای از اجازه معلق نمودن حقوق به دلیل شرایط خاص حاکم بر یک کشور است. از آن جایی که تصویب قوانین عفو و یا اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب معمولاً در شرایط بحرانی در جوامع انتقالی صورت می گیرد به طوری که حتی موجودیت خود دولت انتقالی در معرض خطر است. بنابراین می توان جایگزین نمودن محاکم کیفری با قوانین عفو، کمیسیون های حقیقت یاب و امثال آن ها را جزو مواردی دانست که به دلیل وجود اوضاع و احوال خاص، اعمال برخی حقوق از جمله حق بر عدالت را به فرض وجود به حالت تعلیق درمی آورند.
اصولاً در زمان ارتکاب جرم در سرزمین یک دولت اصل بر صلاحیت محاکم ملی است زیرا راه حل نهایی باید از خود ملت برآید. اما همه ی محاکم ملی قادر به تحقق عدالت بی طرفانه نیستند و نمی توانند کارکردشان را به درستی انجام دهند. در این جاست که پای محاکم بین المللی به عرصه عمل بازمی گردد. این محاکم با رعایت اصول دادرسی منصفانه به محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی می پردازند. اما سؤال دیگر این است که در صورت تعارض بین منافع جامعه انتقالی و جامعه بین المللی باید کدام یک را اولویت بخشید؟ در اساسنامه محاکم بین المللی اغلب صحبتی از حقوق قربانیان و یا جامعه انتقالی نیست، بلکه این محاکم در وهله اوّل دربرگیرنده منافع جامعه بین المللی هستند. حفظ صلح و امنیت بین المللی دریچه ای بود که پای محاکم کیفری را به عرصه بین المللی باز نمود. گرچه اساسنامه محاکم جدیدتر از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دنبال جبران کاستی های موجود در عرصه حفظ حقوق قربانیان هستند، با این وجود قربانیان هنوز هم نقش اندکی در شروع به تعقیب محاکم بین المللی دارند و تصمیم گیرنده نهایی

مطلب مشابه :  اطلاعات
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید