پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد جرایم بین المللی

دانلود پایان نامه

شورای امنیت، نشان از اهمیت عنصر بازدارندگی در بین حامیان محاکم بین المللی کیفری دارد. ایالات متحده گرچه موافق تعقیب کیفری عاملان جرایم بین المللی در سودان بود، اما مخالف ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی کیفری بود. در مقابل این کشور خواهان این بود که در این جا نیز همانند روآندا یک محکمه خاص برای رسیدگی به جرایم ارتکابی تشکیل شود. اما حامیان ارجاع پرونده به دیوان بین المللی کیفری استدلال می کردند که یک محکمه خاص نمی تواند از وقوع جرایم بعدی جلوگیری نماید. صلاحیت یک محکمه خاص تنها محدود به رسیدگی به جرایم ارتکابی است. در حالی که یک محکمه دائمی نه تنها عاملان جرایم بین المللی در سودان را مجازات می نماید، بلکه از وقوع این جرایم در آینده در سطح جامعه بین المللی نیز جلوگیری می کند. این استدلال نشان از اهمیت بازدارندگی عام برای حامیان محاکم بین المللی کیفری دارد. اگر محاکم بین المللی کیفری تنها بنا به دلایل کیفری و صرفنظر از دلایل بازدارندگی توجیه می شدند، در این صورت همان شکل محاکم کیفری خاص می توانستند به موجودیت خود ادامه دهند. اهمیت استدلال بازدارندگی عام در دیوان بین المللی کیفری در این واقعیت است که این دیوان یک نهاد دائمی و مستقل از طرفین درگیر در جنگ هاست و تابع تغییرات منافع ملی دولت های موجد آن نیست.
وجود یک محکمه دائمی بین المللی نه تنها جنبه بازدارنده برای جامعه بین المللی در کل خواهد داشت، بلکه واجد آثار بازدارندگی خاص برای طرفین درگیر در جنگ نیز هست. طبق یک مطالعه صورت گرفته توسط یک سازمان غیردولتی، «دیوان بین المللی کیفری موقعیت منحصر به فردی در بازداشتن از ارتکاب جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی در دارفور دارد. از آن جا که این نهاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی است و می تواند در رابطه با ارتکاب جرایم مذکور تحقیق نماید. یک محکومیت یا کیفرخواست از طرف دیوان پیامی روشن برای ناقضان حقوق بشر خواهد فرستاد که چنین اعمالی بدون مجازات باقی نخواهند ماند.» به همین علت سازمان های غیردولتی حقوق بشری با پیشنهاد تعلیق دعاوی کیفری طی مذاکرات صلح مخالفت می نمایند. طبق نظر دیده بان حقوق بشر «چنین دیدگاهی بدین معناست که تنها بعد از این که جرایم اتفاق افتاد و مدت طولانی از بی ثباتی ها سپری شد، می توان اقدام به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم نمود. این امر اثر بازدارندگی کوتاه مدتی را که ممکن بود از طریق تحقیق از جرایم اخیر حاصل شود، تحلیل می برد.»
همه ی اَشکال منطق بازدارندگی به نظریه فرهنگ بی کیفری استناد می کنند. این فرض که محاکم بین المللی کیفری می توانند از طریق پایان دادن به فرهنگ بی کیفری از ارتکاب جرایم بین المللی در آینده جلوگیری نمایند. هرچه قدر احتمال مجازات مجرمان بین المللی یعنی قطعیت مجازات ها افزایش یابد به همان میزان امکان ارتکاب این جرایم در آینده کمتر می شود.

در واقع یک بررسی عمیق تر از اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نشانگر اهداف بازدارنده عام و خاص آن هاست. قطعنامه های مؤسس آن ها حاکی از آن است که شورای امنیت این محاکم را برای پایان دادن به ارتکاب چنین جرایمی و تضمین توقف خشونت ها در سرزمین های درگیر ایجاد نموده است. در گذشته دیوان های بین المللی کیفری (محاکم نورمبرگ و توکیو) تنها پس از خاتمه جنگ و درگیری ها به وجود می آمدند، اما دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در 25 مه 1993 در بحبوحه ی جنگ بوسنی ایجاد شد. به طوری که در اوّلین گزارش سالانه این دادگاه به شورای امنیت از بازدارندگی به عنوان دومین هدف در تأسیس این دادگاه نام برده شده است. طبق این گزارش یکی از اهداف اصلی دادگاه این است که طرفین درگیر را از ارتکاب جرایم بیشتر بازدارد. همچنین رویه قضایی محاکم بین المللی کیفری نیز بر هر دو هدف مکافات و بازدارندگی عام و خاص به عنوان اهداف اصلی این محاکم تأکید می نمایند. به این ترتیب به نظر حامیان این نظریه از طریق مجازات عاملان جرایم بین المللی می توان مانع از ارتکاب جرایم بین المللی هم در جامعه انتقالی و هم در سرتاسر جهان شد.

مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکیمت قانون
بازپروری رویکردی به مجازات است که هدف آن آماده کردن مجرم برای مشارکت کامل در جامعه مدنی است. هدف این رویکرد اغلب با اهداف مکافات و بازدارندگی مقایسه می شود. حامیان این هدف بر مطالعه بزهکار و نه جرم ارتکابی تأکید می نمایند. آن ها معتقدند که هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد و اجرای کیفر سالب آزادی در زندان به عنوان درمانگاه مجرم، ابزاری در جهت رفع حالت خطرناک و بازپروری بزهکار و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است. این مدل بازپرورانه نظام عدالت کیفری سزادهنده را از نظر آیین دادرسی، مجازات ها، چگونگی اجرای مجازات ها در کشورهای مختلف متحوّل کرد. اما بازپروری مجرم همانند بازدارندگی و برخلاف مکافات گرایی، یک سیاست آینده نگر است که از طریق مجازات در پی تأثیرگذاری بر رفتار آتی و نه واکنش به رفتار سابق است. از این رو بازپروری را اغلب رویکردی «سودانگار» یا «نتیجه گرا» به مجازات به شمار می آورند (گرچه می توان آن را هدفی اخلاقی، سوای اهداف مجازات و غالباً درتعارض با آن ها انگاشت). این رویکرد موفقیت نظام عدالت کیفری را در کاهش نرخ تکرار جرم توسط مجرمین می داند. به دو دلیل حامیان این نظریه معتقدند که مجرمین باید تحت درمان قرار گیرند؛ اوّل این که در صورت درمان مجرم، جامعه تبدیل به یک محیط امن تر خواهد شد و مجرم بازپروری شده دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. دوم این که باید به مجرم فرصت زندگی سازنده را داد. نظریه بازپروری ارتباط بین سنگینی جرم و شدت مجازات را رد می نماید. این نظریه بر آن است که موازین ضروری برای ادغام مجدد مجرم در جامعه باید اتخاذ شوند و با بازپروری مجرم، دیگر مجازات بیشتر ضرورتی ندارد. ایراد اوّلیه ای که متوجه این نظریه است در آن است که بازپروری به آسانی امکان پذیر نیست. حتی حامیان این نظریه هم معتقدند که برنامه های درمانی فقط نسبت به انواع معینی از مجرمان مثمرثمر واقع می شوند. ایراد دیگر در این است که در این نظریه هم بزه دیده و هم جامعه زیان دیده به فراموشی سپرده می شود و به خدمت اصلاح بزهکار در می آیند.
برخی از حامیان حقوق بین الملل کیفری که از مجازات عاملان جرایم بین المللی به عنوان شکل بهینه عدالت انتقالی دفاع می نمایند به تأثیر مجازات در بازپروری جامعه انتقالی و نه مجرمین استناد می کنند. این عده معتقدند که مجازات عاملان جرایم بین المللی می تواند با تغییر در ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه، منجر به تحقق حاکمیت قانون در یک جامعه انتقالی گردد و به این ترتیب جامعه از یک دوره خشونت به یک دوره سرشار از صلح و ثبات گذار نماید.
به نظر این عده، این که یک نظام عدالت کیفری تنبیهی می تواند در بازپروری اجتماعی و سازش ملی در جوامع انتقالی مؤثر واقع شود، دلیل اصلی ایجاد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآنداست. در مجموع محاکمات بین المللی هدف سیاست کیفری در فراهم آوردن سازش ملی را محقق می نمایند. یک بررسی دقیق از اساسنامه دو محکمه بین المللی فوق می تواند ما را در درک این تصور که چه طور صلح از طریق اجرای عدالت توسط این محاکم امکان پذیر است، راهنمایی نماید. قطعنامه ی شورای امنیت در ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مقرر می دارد که شورای امنیت با توجه به اوضاع و احوال خاص یوگسلاوی سابق به این نتیجه رسیده است که ایجاد یک دادگاه بین المللی می تواند در حفظ و اعاده صلح مؤثر واقع شود. قطعنامه مؤسس دادگاه روآندا نیز اعلام می دارد که تعقیب متهمان به ارتکاب نقض های حقوق بشردوستانه در فرآیند سازش ملی و اعاده و حفظ صلح مؤثر است.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فسخ بیع اقساطی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجرای عدالت کیفری از طریق مجازات بنا به عقیده حامیانش از راه های مختلفی بازپروری جامعه انتقالی را محقق می نماید:
اوّل این که تعقیب های کیفری این ادعای اخلاقی را توجیه می نمایند که افراد و نه گروه ها مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی هستند. با مسئول دانستن افراد، اتهام های جمعی علیه یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی از طریق تفکیک بین مرتکبان جرایم و افراد متعلق به آن گروه که هیچ نقشی در ارتکاب این جرایم نداشته اند، از بین می رود. بنابراین از این طریق اجرای عدالت کیفری در ارتقای سازش ملی بین گروه های درگیر در یک جامعه مثمرثمر واقع می شود. در واقع از طریق این محاکمات اثبات می شود که آلمانی ها برای هولوکاست، ترک ها برای نسل کشی ارامنه و تمامی صرب ها یا هوتوها برای جرایم ارتکابی در سرزمین هایشان مسئول نیستند. بلکه این افراد هستند که مسئول این جنایات هستند. در حالی که در فقدان مسئولیت کیفری فردی، این تهدید بالقوّه وجود دارد که کل افراد متعلق به گروه های درگیر به طور جمعی مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی شناخته شوند. به این ترتیب مرتکبان اصلی جرایم خشونت بار گذشته در پناه این مسئولیت جمعی از مسئولیت حقیقی مبری شوند.
دوم این که احراز مسئولیت بین المللی کیفری فردی منجر به کشف حقیقت و ایجاد یک تاریخ ملی جدید در جامعه انتقالی می شود. از این طریق می توان به وحدت ملی بعد از یک دوره خشونت های گسترده در جامعه تحقق بخشید. به این ترتیب حقوق بین الملل کیفری می تواند در تحقق صلح و سازش ملی در یک جامعه مؤثر واقع شود. در واقع با حذف مسئولین جرایم بین المللی از عرصه عمومی، سایر شهروندان می توانند در تجدید بنای جامعه مشارکت نمایند. بنابراین محاکمات می توانند منجر به پاکسازی فضای عمومی جامعه نیز شوند. همچنین احراز مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم گذشته به قربانیان این امکان را می دهد که برای سازش با دشمنان سابق خود آمادگی پیدا کنند. از آن جا که آن ها غرامت و هزینه اعمال مجرمانه ی خود را پرداخت کرده اند.
سوم این که محاکمات به عنوان نمادی از قصد حکومت جدید برای انقطاع از گذشته است. به ویژه هنگامی که تعقیب و محاکمه مرتکبان از طرف نظام های داخلی آغاز می شود، حامل پیغامی برای شهروندان دائر بر اتمام دوره خشونت و گذار به دوره جدیدی از اصلاحات است. همچنین همکاری با محاکم بین المللی حامل پیامی از سوی حکومت جدید برای مقابله با گذشته است. به اعتقاد حامیان محاکم بین المللی کیفری، محاکمات آن ها می توانند نمادهای مؤثری در اعمال حاکمیت قانون باشند، زیرا نهادهای قضایی مشروع آنتی تزی در برابر خشونت هستند. از طریق یک فرآیند قضایی، نهادهای مدنی دولت جدید می توانند سرکار آمده، بر افرادی که از قدرت دولتی به طرز خشونت باری در جهت تحقق اهدافشان سؤاستفاده کرده اند، فائق آیند. محاکمات می توانند یک مرزبندی بین خشونت گذشته و آتیه مسالمت آمیز تعیین نمایند. البته محاکمات مشروع نیازمند یک نظام قضایی کارآمد هستند و موفقیت آن ها بیانگر اعمال حاکمیت قانون در کشورهاست. به این ترتیب در مواردی هم که دستگاه قضایی داخلی در تحقق این اهداف ناکارآمد است، محاکم بین المللی کیفری می توانند این خلأ را جبران نمایند.
چهارم این که حقوق بین الملل کیفری اهداف آموزشی مهمی در شکوفایی احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر دارد. بسیاری معتقدند که تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می توانند یک مفهوم از مسئولیت برای جرایم بین المللی را با افشا و بدنام کردن این اعمال به دنبال داشته باشند. هنگامی که آن ها اعمال ارتکابی را به عنوان مصادیق جرایم بین المللی اعلام می نمایند، به تضمین این که حقوق بشر مورد احترام بیشتری قرار گیرد، کمک می نمایند. این امر منجر به شکل گیری اجماع ملی و بین المللی می شود که به موجب آن چنین جرایمی به عنوان رفتارهای غیراخلاقی هم در جامعه بین المللی و هم در جامعه داخلی شناخته می شوند. به نظر برخی هدف اوّلیه حقوق بین الملل کیفری، اعلام هنجارهای بین المللی است که این امر از طریق کارکرد نمادین دیوان بین المللی کیفری امکان پذیر می شود. البته این به معنای نادیده گرفتن اهداف بازدارندگی، مکافات و پاسخگویی به نیازهای قربانیان نیست. در تصمیم گیری برای اقدام، قضات و دادستان محاکم بین المللی کیفری باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که آیا تعقیب صورت گرفته توسط آن ها در مکافات، بازدارندگی، پاسخگویی به نیازهای قربانیان مؤثر است یا نه؟ اما با توجه به گزینشی بودن رسیدگی های محاکم بین المللی کیفری هنگامی که آن ها مجبور به انتخاب بین وضعیت های مختلف می شوند، باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که تصمیم آن ها در جهت ارتقا بخشیدن به اعلام هنجارهای بین المللی باشد. تعداد فزاینده ای از حقوقدانان بین المللی از نظریه های اعلامی جهت توجیه مجازات در حقوق بین الملل کیفری بهره جسته اند و در دفاع از نظریه خود به رویه محاکم بین المللی کیفری استناد می نمایند.
بنابر این عقیده با توجه به محدودیت منابع بین المللی، عدالت کیفری بین المللی باید بر روی هدف اصلی اش یعنی بازپروری اجتماعی متمرکز گردد. نظام بین المللی نمی تواند از طریق محاکم بین المللی کیفری به دنبال مجازات و سزای تمام مجرمان و یا بازدارندگی باشد، زیرا این امر در زمانی که یک کشور درگیر جنگ داخلی است، بسیار بعید می نماید. حقوق بین الملل کیفری باید بر کیفر مسئول ترین افراد برای شدیدترین جرایم تأکید نماید؛ به این ترتیب در بازپروی جامعه انتقالی کمک نماید. به عبارت دیگر حقوق بین الملل کیفری بهتر از حقوق جزای داخلی می تواند از طریق بررسی معدودی از جرایم پیغام هایی در مجازات، حمایت از قربانیان، تشفی خاطر آن ها و ایجاد سازش و کشف حقیقت و اعاده حاکمیت قانون و در نهایت بازپروری اجتماعی برساند. محاکمات می توانند به طور علنی جنایات را شناسایی کرده، جراحات گذشته را ترمیم نمایند. محاکمات نمی توانند همه ی مرتکبان جرایم را محاکمه نمایند، اما تعقیب نمادین یک عده از متهمان اصلی می تواند اهداف مدنظر را محقق نماید. محاکمات نورمبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و….از مواردی هستند که توانستند جنایات را مستند سازند و سوابق تاریخی را تبیین نمایند. دادستان دیوان بین المللی کیفری هم با اذعان به محدود بودن رسیدگی های بین المللی کیفری به معدودی از جرایم بین المللی ارتکابی و اذعان به این که دیوان نمی تواند یک سابقه ی تاریخی جامع از خشونت ها در جوامع ارائه کند، به این امر اشاره نمود که انتخاب معدودی از جرایم برای رسیدگی در واقع ارائه ی نمونه و الگویی از رسیدگی به شدیدترین جرایم و اصلی ترین قربانیان است. به این ترتیب محاکمات بین المللی می توانند در تحقق حاکمیت قانون به شکلی نمادین و از طریق محاکمه عده ای از متهمان اصلی ارتکاب جرایم بین المللی، مکمل محاکمات در نظام های داخلی کشورهای درگیر باشند.
مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان
حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب محاکمات صورت گرفته توسط این محاکم را جهت برآورده کردن نیازهای قربانیان برای دانستن حقیقت، شناسایی آسیب های وارده به آنان و تشفی خاطرشان ضروری می انگارند. حامیان این هدف از محاکم بین المللی کیفری برای حمایت از استدلال خود به ادبیات روانشناختی استناد می نمایند که به موجب آن قربانیانی که قادر به بازگو کردن حوادث منجر به قربانی شدنشان هستند، از بازگو کردن این وقایع احساس رضایت می کنند و این امر موجب انبساط خاطر آن ها می شود. با توجه به آثار مفید بازگو کردن حوادث توسط قربانیان برای آنان، حامیان محاکم بین المللی کیفری این محاکمات را فرصتی مناسب برای قربانیان جهت تحقق این اهداف می دانند. بنابراین با اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم خواه از طریق داخلی و یا از طریق بین المللی، از قربانیان این جرایم اعاده حیثیت می شود و این امر در التیام دردهای گذشته قربانیان مؤثر است. همان طور

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید