رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد جرایم بین المللی

دانلود پایان نامه

در این موضوع دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی بین المللی است. حال اگر منافع جمعی جامعه انتقالی بر عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سایر سازوکارها جهت جبران خسارات گذشته قرار گیرد، آیا منافع جامعه بین المللی در تعقیب و مجازات باید بر منافع جامعه انتقالی اولویت داده شود؟ اگر جامعه مدنی در دولت انتقالی نیز اولویت را به سازوکارهای غیرکیفری دهد، آیا بازهم جامعه بین المللی می تواند بر اولویت منافع بین المللی تأکید نماید؟
علیرغم نظر برخی که معتقد به اولویت منافع جامعه بین المللی در برابر منافع جامعه انتقالی هستند، به نظر می رسد که با حفظ صلح و ثبات در جامعه انتقالی، صلح و امنیت بین المللی هم حفظ گردد. نمی توان در این موضوع برای جامعه بین المللی منفعت مستقلی از منافع جامعه انتقالی تصور نمود. صلح و امنیت بین المللی تابعی از استقرار صلح و ثبات در جامعه انتقالی است.
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان
با وجود آن که در محاکم بین المللی کیفری حقی برای قربانیان به منظور اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته نشده است، اما به نظر حامیان سازوکارهای کیفری، آن ها نیازهای قربانیان جرایم بین المللی را تحقق می بخشند. محاکم با در اختیار قرار دادن مکانی برای قربانیان به منظور نقل داستان هایشان و بازگو کردن جرایم ارتکابی علیه آن ها، این هدف را محقق می نمایند. این در حالی است که با توجه به گستردگی جرایم بین المللی و تعداد انبوه قربانیان و متهمان و در نتیجه محدود بودن رسیدگی های کیفری به جرایم ارتکابی معدودی از عاملان جرایم بین المللی، فرصت حضور در سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی برای بسیاری از قربانیان جرایم بین المللی فراهم نمی شود. به این ترتیب از این زاویه محاکم کیفری نمی توانند جوابگوی نیازهای بسیاری از قربانیان باشند.
با این حال انتقاد دیگر وارده بر این دیدگاه در فرضیه ی ماهیت درمانی محاکمات نهفته است. این فرضیه مبتنی بر این ایده است که محاکمات از نظر روانی برای قربانیان مفید و ضروری هستند. در مقابل طبق یک نظر مخالف، احراز مسئولیت کیفری مجرمان برای تمامی قربانیان و یا بازماندگانشان مناسب ترین گزینه جهت التیام دردهای گذشته نیست. هم چنین با توجه به تأثیری که فرهنگ بر عقاید افراد جوامع مختلف می گذارد، مطلق بودن این نظر با تردیدهای جدی مواجه می شود. در واقع فرهنگ یک ملت زمینه را برای تفسیر جمعی و یا فردی از گذشته آن ملت فراهم می آورد. یکی از کاستی های اعمال نظام عدالت کیفری کلاسیک در جوامع انتقالی این است که آن ها تنوّع های فرهنگی این جوامع را لحاظ نمی کنند. برای درک آثار محاکمات کیفری باید مطالعات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان بیشتری از آثار روانشناختی آن ها سخن گفته شود. در عین حال این تنها محاکمات نیستند که چنین فرصتی را برای بازگو کردن وقایع گذشته و جبران زیان های وارده در اختیار قربانیان قرار می دهند، بلکه نهادهایی مثل کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های جبران خسارت فرصت بهتری از این جهت در اختیار آنان قرار می دهند.
تحقیقات صورت گرفته در بین قربانیان جرایم بین المللی حاکی از خواسته های متفاوت آن ها در مقایسه با قربانیان جرایم عادی است. مطالعه ای که در سال 2005 توسط مؤسسه ماکس پلانک صورت گرفت بیانگر این است که در رابطه با چگونگی مجازات ها، 42 درصد از قربانیان جرایم بین المللی از مجازات حبس و 39 درصد از پرداخت غرامت به قربانیان حمایت می کنند. اما نکته جالب در این زمینه تنوّع پاسخ ها در مناطق مختلف مورد بررسی است به طوری که در افغانستان، فلیپین و کرواسی و بوسنی و کنگو دریافت غرامت مالی از سوی قربانیان نسبت به اعمال مجازات ها ترجیح داده شده بود. نکته اصلی در این تحقیق در این است که قربانیان همواره تنوّعی از اقدامات را در برخورد با جرایم گذشته ترجیح داده اند که این امر می تواند بدین معنا باشد که حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری نمی توانند سازوکارهای منحصربه فرد در تحقق عدالت انتقالی باشند.

69 در صد از قربانیان در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی چیست، کشف حقیقت را در صدر اهداف مقرر قرار داده اند. بیشتر از 25 درصد به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر اشاره نموده و همین میزان از مشارکت کنندگان گرفتن انتقام را هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی دانسته اند. بنابراین این تحقیق حاکی از تفاوت های انتظارات قربانیان جرایم بین المللی نسبت به قربانیان جرایم عادی است. در رابطه با قربانیان جرایم عادی، کشف حقیقت و یا زندگی مسالمت آمیز در کنار مجرمان نمی تواند جایگاهی در بین اهداف مجازات داشته باشد. این انتظارات متفاوت در بین قربانیان جرایم بین المللی ضرورت مشارکت گسترده تر آن ها در سازوکار مطلوب جهت رسیدگی به جرایم بین المللی را اثبات می نماید. مشارکتی که حداقل در سازوکارهای کیفری در قیاس با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در کمترین حدممکن است.
در انتقاد از عملکرد محاکم بین المللی کیفری در پاسخگویی به حقوق قربانیان باید گفت که فرآیند رسیدگی در این محاکم همانند محاکم در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها به صورت اتهامی است که در آن متهم در برابر دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی قرار می گیرد. دادستان به دنبال احراز مجرمیت متهم است. با محکومیت متهم و یا برائت وی حسب مورد یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده دعوا می شود. این روند نمی تواند منجر به سازش نهایی بین قربانی و متهم شود، بلکه منجر به عمیق تر شدن اختلافات نیز می گردد. به طوری که در پایان دادرسی جوامع به دو گروه؛ از یک طرف گروهی که متهم متعلق به آن است و در مقابل گروهی که قربانیان در آن قرار گرفته اند، تقسیم می شوند. با اعدام و یا حبس مجرم طی یک محاکمه کیفری، تأکید بر عمل مجرمانه ای است که اتفاق افتاده و در این فرآیند، ناخواسته قربانی به حاشیه رانده می شود. حتی در دیوان بین المللی کیفری گرچه در مقایسه با محاکم بین المللی کیفری پیشین نقش بیشتری برای قربانیان پیش بینی شده است، اما به هرحال دیوان یک سازوکار کیفری است که حکم نهایی آن اعلام محکومیت و یا عدم محکومیت متهمان است. پایان کار دیوان منجر به بازنده شدن یکی از طرفین دعوا و برنده شدن دیگری می گردد. به این ترتیب دیوان بین المللی کیفری سازوکاری برای تقابل بزه دیده و بزهکار و نه تلاش جهت سازش و آشتی بین این دو است. سازشی که هدف اصلی عدالت انتقالی است.
بنابراین سازش بین قربانی و متهم که تز اصلی عدالت انتقالی است اصولاً با سازوکار محاکم کیفری سازگاری ندارد. نکته دیگر این که در اساسنامه این محاکم گرچه صحبت از قربانیان جرایم شده، اما اکثر موارد به استفاده از قربانیان به عنوان شهود و ادله اثبات دعوا مربوط می شود. اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا شاهدانی در تأیید این ادعا هستند. بنابراین حضور قربانیان در این محاکم برای تکمیل روند کار محاکم جهت اثبات اتهام ها و نه تحقق خواسته ها و نیازهای قربانیان است.
گرچه پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف اعمال مجازات ذکر می گردد، اما باید اذعان داشت که از همین زاویه است که انتقادهای حامیان عدالت ترمیمی به نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد می شود. منتقدان معتقدند که عدالت کیفری حقوق و منافع قربانیان را در فرآیند دادرسی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی دهد. نظام عدالت کیفری اختلافات میان قربانیان و مجرمان را تصاحب کرده و به نوعی به زیان دیدگان اصلی جرایم بی اعتنایی می کند. بدین سان قربانی در عدالت کیفری کلاسیک به بازیگر یا به تعبیر بهتر کنشگری فراموش شده و منفعل تبدیل شده است. این جریان باعث می شود که حس انتقام جویی و خصومت نسبت به مجرم در پایان فرآیند دادرسی کیفری کماکان در وی باقی بماند و حتی در صورتی که حکم به نفع او صادر شده باشد، خود را متضرر از عملکرد عدالت کیفری احساس کند. در واقع پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف عدالت ترمیمی است و سازوکارهای عدالت کیفری تنبیهی نمی توانند به این اهداف جامه عمل بپوشانند. کارکرد اصلی محاکمات کیفری احراز مجرمیت متهمان است. بنابراین نظام عدالت کیفری کلاسیک نمی تواند گزینه ی مطلوب جهت شناسایی قربانیان و برآوردن نیازهای آنان باشد.
انتقاد دیگر این که محاکم بین المللی کیفری به دلیل محدودیت های موجود رسیدگی به جرایم مباشرانی که در رده های پایین سلسله مراتب قدرت قرار گرفته اند را به محاکم کیفری داخلی واگذار می نمایند. در حالی که قربانیان به طور مستقیم از اعمال مباشران جرایم متضرر شده اند. بنابراین اگر محاکم راهی برای هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان است، محاکم بین المللی کیفری نمی توانند از این زاویه به آلام قربانیان توجه نمایند، زیرا تمرکز کاری آن ها بر آمران جرایم بین المللی است. در حالی که انتظار قربانیان محاکمه و مجازات افرادی است که مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم بین المللی داشته اند. حال اگر محاکم کیفری داخلی هم به دلیل محدودیت های موجود نتوانند کار محاکم بین المللی کیفری را تکمیل نمایند، نیازهای قربانیان بی پاسخ می ماند. به علاوه نحوه رسیدگی محاکم به صورت اتهامی است که متهم را در مقابل محکمه قرار می دهد. بنابراین متهمان در دفاع از خود حقیقت هرآن چه را که قربانیان و خانواده های آن ها خواهان دانستن آن هستند، افشا نمی نماید و سعی در کتمان حقایق و در نتیجه کاستن از بار مسئولیت خود دارند.
در همین حال این امکان وجود دارد که تعارض بین حقوق قربانیان و متهمان در فرآیند دادرسی کیفری به وجود آید. موازین حمایتی از شهود ممکن است با حق متهم برای مواجهه با شاکیانش در تعارض قرار بگیرد. اجازه این که صدها شاهد کل ماجرا را بازگو نمایند و فعّالانه در دادرسی مشارکت نمایند، خطر ارائه دلایل فراتر از اتهام های متهم را به دنبال خواهد داشت که این امر ممکن است منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود. تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین های مقرر در آیین دادرسی محاکم برای حفظ حقوق متهمان نادیده انگاشته شود.
تعارض اخیر بین حقوق قربانیان و متهمان اغلب در جریان محاکمات داخلی نیز رخ می دهد. اما به چند دلیل تعارض در جرایم بین المللی محسوس تر است. اوّل این که تعداد قربانیان جرایم بین المللی بیشتر و این جرایم نسبت به جرایم عادی که در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می گیرند، شدیدتر هستند. شدت جرایم بین المللی موجب می گردد که گرایش بیشتری به حمایت از قربانیان حتی به هزینه نادیده گرفتن حقوق متهمان وجود داشته باشد. دوم این که قربانیان جرایم بین المللی معمولاً اشخاصی هستند که توسط دولت ها قربانی جرایم بین المللی شده اند. در حقوق جزای داخلی، آنانی که از حقوق متهمان دفاع می کنند نگران سؤاستفاده از قدرت دولت در برابر متهمان هستند. در مقابل در جرایم بین المللی، اغلب متهمان افرادی هستند که با سؤاستفاده از قدرت مرتکب جرایم بین المللی شده اند. بنابراین در محاکم بین المللی نگرانی از جهت تضمین حقوق متهمان در برابر سؤاستفاده دولت از قدرت وجود ندارد .
مجموع ایرادهای مذکور حاکی از آن است که اگر عدالت انتقالی به دنبال پاسخ گویی به نیازهای قربانیان است، بهترین شکل تحقق آن از راه محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی نیست، بلکه باید پی سازوکارهای دیگری در تحقق این هدف بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی به میان می آید، بلافاصله ذهن حقوقدانان بر اجرای عدالت کیفری متمرکز می شود. به طوری که عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا می انگارند. این در حالی است که جرایم بین المللی در عین حال که یک تخلّف از قواعد حقوق بین الملل هستند، اعمالی برخلاف حقوق قربانیان نیز هستند و این حقوق قربانیان است که در وهله اوّل و به طور مستقیم به دلیل ارتکاب این جرایم نقض می گردد. اجرای عدالت کیفری گرچه می تواند خواسته ی بسیاری از قربانیان باشد، اما اجرای آن به خودی خود باعث جبران حقوق از دست رفته و خسارات وارده بر قربانیان نمی گردد. به علاوه حتی اگر در راه تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد ـ که با توجه به وضعیت اکثر جوامع انتقالی تا کنون امری بعید می نماید ـ خود جامعه انتقالی نیز صرفاً با اجرای عدالت کیفری نمی تواند به تمامی اهداف دوره انتقال دست یابد.
اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. البته در این راه پاسخ به این سؤال ضروری است که با توجه به وضعیت و شرایط خاص هر یک از جوامع انتقالی کدام یک از سازوکارها می توانند به نحو بهتر و کارآمدتری به اهداف مدنظر جامعه انتقالی پاسخ گویند؟
در هر دوره گذار در یک کشور اهدافی در نظر گرفته می شود که تحقق این اهداف مستلزم استفاده از سازوکارها و برنامه هایی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون موقت ارزش هایی مثل نیاز برای تفاهم و نه انتقام و نیاز برای جبران و نه تلافی را به عنوان اهداف اصلی برنامه انتقال در آفریقای جنوبی اعلام نمود. اما تحقق این اهداف تنها از طریق برنامه ها یا سازوکارهای خاصی متناسب با فرهنگ جامعه آفریقای جنوبی امکان پذیر است. بسته به ماهیت خشونت ها و جرایم ارتکابی، تنوّعی از سازوکارهای عدالت انتقالی وجود دارد؛ سازوکارهای قضایی، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های عفو، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت همه در زمره سازوکارهایی هستند که جامعه انتقالی می تواند جهت تحقق اهداف خود آن ها را به کار بندد. با وجود نقشی که حقوق بین الملل کیفری در لزوم استفاده از محاکم کیفری در بین سازوکارهای عدالت انتقالی دارد، جوامع انتقالی همواره از این سازوکار استفاده نمی نمایند. در برخی جوامع انتقالی می توان شاهد استفاده از سازوکارهایی بود که علیرغم مغایرت با حقوق بین الملل کیفری موفقیت هایی را در این جوامع به همراه داشته اند. موفقیت در این جا به معنای انطباق عملکرد سازوکار با اهداف مقرر برای جامعه انتقالی است. نکته جالب توجه در رابطه با این سازوکارها منحصر به فرد بودن هریک از آن هاست. به طوری که هریک از جوامع انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت توجه به تخلّف های حقوق بشری گذشته نموده اند. کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی متمایز از کمیسیون حقیقت یاب السالوادور است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در روآندا متمایز از این سازوکارها در اوگاندا و موزامبیک هستند. اما رویکرد غیرکیفری به عنوان وجه اشتراکشان آن ها را متمایز از سازوکارهای حقوق بین الملل کیفری می نماید.
در واقع چالش های موجود در نحوه برخورد جوامع انتقالی با تخلّف ها و جرایم رژیم پیشین بود که باعث پیدایش مفهومی تحت عنوان عدالت انتقالی شد. عدالتی که نحوه تحقق آن بسته به شرایط و اولویت ها و اهداف و نیازهای جامعه انتقالی و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی می تواند به اشکال متفاوتی جامه عمل پوشانیده شود. بدین جهت و به دلیل تفاوت های موجود بین سازوکارهای عدالت انتقالی در هر یک از جوامع انتقالی از واژگان ابتکارات ملی استفاده می گردد تا جامع تمامی آن ها

مطلب مشابه :  وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید