کرد و بر عمق بحران افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز داشته شد، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست دادند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل کرد، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست شدند. بحران در هر یک از زمینههای سیاسی، اقتصادی و استراتژیک تعریف و مصادیق خود را دارد، اما در اقتصاد به افت شدید قیمتها، کاهش گسترده تولید، افزایش چشمگیر بیکاری، کاهش شدید درآمدها و پایین آمدن ارزش پول اوراق بهادار گفته میشود (غریب، 1387).
بحران مالی ممکن است در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجاد شده باشد. بحران مالی داخلی معمولا از بخش شرکتی و یا بازار داراییها نشات میگیرد. چنانچه بخش واقعی اقتصاد به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، شمار قابل ملاحظهای از بنگاهها با مشکل جدی در بازار پرداخت تعهدات خود مراجه خواهد بود. در این حالت یک ریسک سیستماتیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید میکند. مطالبات معوق و غیر گردشی شرکتها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانکها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر میافتد. ترکیدن حبابهای قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و ارزش وثیقهها را نیز، دچار مشکل میکند. از سویی دیگر بحران مالی ممکن است از ناحیه بخش خارجی موسسات مالی را تهدید کند. در جریان آزاد سازی حساب سرمایه، چنانچه بانکها تسهیلات ارزی دریافت شده را بر حسب پول ملی در اقتصاد به جریان انداخته باشند، یک عدم تطابق ارزی بین داراییها و بدهیهای بانکها به وجود می آید. در این وضعیت هر چند تراز مالی بانک در نرخ ارز جاری برقرار است ولی هر گونه کاهش ارزش پول داخلی موجب می شود که تراز مالی بانک به هم بخورد. حال چنانچه تغییر نرخ ارز شدید باشد، بانک دچار یک بحران جدی در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد (رمضانی،1390).
در مجموع بحران مالی در بردارنده انواع مختلفی از ویژگیهای بالقوه است. این اصطلاح عموما اشاره به بحران نرخ ارز، بحران بانکی یا ترکیبی از این دو دارد. هرگاه به هر دلیلی سپردهگذاران در یک بانک تجاری اعتماد خود را نسبت به آن بانک از دست بدهند و برای خارج کردن سپرده مراجه کنند، بانک توان پاسخ گویی به مراجعان را ندارد، زیرا درصد عمدهای از این سپردهها به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است و لذا موجودی نقدی بانک بسیار کمتر از حجم سپردهها است. به چنین وضعیتی اصطلاحا هجوم بانکی گویند که ممکن است به ورشکستگی بانکها منجر شود. بدیهی است اگر سپرده گذاران سپردههای خود را بیمه نکرده باشند با خسارت زیادی مواجه میشوند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک دیگر سرایت کند، اصطلاحا بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده میشود (بختیارزاده،1388). هنگامی که اغلب بانکهای یک کشور به این وضع دچار شوند بحران بانکداری سیستماتیک پدیدار میشود. ورشکستگی پی در پی بانکها اقتصاد کشورها را با رکود درازمدت مواجه میکند. بخش عمدهای از خسارات اقتصادی بحران بزرگ 1929مستقیما ناشی از عملکرد ضعیف نظام بانکی بوده است.
از سوی دیگر سقوط ناگهانی و غیر منتظره در ارزش پول ملی، بحران نرخ ارز را به وجود میآورد. این مسئله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نیز در نظام بین این دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزی ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخایر بین المللی میشود و آن گاه که به نظر میرسد ذخایر پایان خواهد یافت، باعث تقلیل ارزش پول ملی میگردد. هدف از تقلیل ارزش پول ملی انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزی است که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پولهای ذخیره بین المللی را کاهش میدهد. اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز شامل تقلیل ارزش سریع و کنترل ناشدنی پول ملی خواهد بود. اگرچه هیچ نوع نظام ارزی نمیتواند ایمنی را تضمین کند، اما کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت میکنند، ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب پذیرتر باشند. بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی غالبا باعث تعمیق رکود میشود. کانالهای مختلفی وجود دارد که از طریق آنها تاثیرات رکودی ممکن است انتقال یابد و یکی از عمومیترین آنها نظام بانکی است (گربر،2002).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای نمونه در آسیای جنوب شرقی در نیمه دوم دهه 1990، داراییهای کاغذی نخست به آهستگی و سپس به سرعت از حوزه سرمایههای خارجی خارج شدند. مقامات کشورهای مزبور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی جذب کنند. نتیجه، کاهش ارزش پول ملی (در بعضی کشورها مانند تایلند تا حدود50 درصد) بود. شرکتهای داخلی و بانکهایی که تراز مالی خود را در نرخهای قبلی بسته بودند، با دو برابر شدن بدهیهای خارجی خود بر حسب پول محلی مواجه شدن، اکثرا ورشکسته شدند. واسطهگری انجام نشد و سرمایهگذاری جدید نیز متوقف گردید. سفته بازان داخلی و خارجی سهام شرکتهای بدهکار را در بورسهای داخلی فروخته و عواید آن را به ارز تبدیل کردند. این فشار بر بخش شرکتی و در نتیجه بخش مالی کشورهای مورد بحث را تشدید نمود که نتیجه آن فقر، بیکاری و بحران مالی بود (رمضانی،1390).

2-3-2-آثار بحران مالی:
آثار و پیامدهای یک بحران مالی، تنها اقتصادی نیست. هزینههای اجتماعی و سیاسی یک بحران مالی، در مقایسه با هزینههای مالی قابل ملاحظه و توجه است. اگر امنیت ملی را ناظر بر اعتماد متقابل بین ملت و دولت در نظر گرفته شود، هر گونه حادثهای در حوزه اقتصاد کلان کشور که این رابطه را در معرض تهدید قرار دهد به امنیت ملی آسیب میرساند. در این چهارچوب، چنانچه وجود یک ریسک در بخش مالی رابطه بین مردم و سیستم اداره کشور را تخریب میکند، آن ریسک را باید یک تهدید امنیتی تلقی نمود. بحرانهای مالی بنا به دلایل زیر در این طبقه بندی قرار میگیرند.
-یک بحران مالی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور میشود.
– بحران مالی سیستم دریافت و پرداختها را مورد آسیب قرار داده است.
– عکس العمل مردم به یک بحران مالی، ممکن است در قالب هجوم به بانکها موجب بحرانهای اجتماعی شود.
– عدم پاسخگویی مسئولین و مقامات مملکتی به سپردهگذاران و مردمی که از بحران آسیب دیدهاند، ممکن است موجب سقوط دولت شود.
– هزینههای اقتصادی یک بحران، در مقایسه کلان موجب آسیب جدی به سطوح رفاه شهروندان میشود (مصطفیپور،1388).
– بحران مالی کاهش اعتماد نسبت به اصول جهانی مالی، تجاری و اقتصادی را به همراه دارد.
– بحران مالی، میزان ریسک پولی را بالا میبرد و این امر سبب بر هم خوردن روابط مالی در جهان خواهد شد و در نتیجه داده و ستد پولی و مالی رواج سابق خود را از دست خواهد داد.
– ناامنی اقتصادی ناشی از بحران مالی بیشتر متوجه کشورهای دارنده صنایع صادراتی است و با کاهش قدرت خرید مردم، سطح و میزان صادرات نیز کاهش مییابد.
– بحران مالی از طریق تغییرات نرخ ارز بر واردات و صادرات کشورها تاثیر میگذارد و به تبع آن بر حساب جاری حساب سرمایه و تراز پرداختها نیز اثر خواهد داشت (واعظی،1388).
– بحران مالی از طریق کانالهای اشاره شده در فوق بر اقتصاد گردشگری بی تاثیر نیست، زیرا ضعف در امنیت اقتصادی و به تبع آن در امنیت اجتماعی تقاضا برای گردشگران بین المللی را کاهش میدهد.
2-4- رابطه بحران مالی و تجارت:
بحران مالی آمریکا از سه ماهه آخر سال 2007 اثرات خود را بر روی اقتصاد سایر کشورها نشان داده است. میزان تجارت هر کشور از زمینههای گوناگون به میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور وابسته است. انتظار میرود که از میان کشورهای مورد مطالعه آنهایی که در دوره بحران درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از دست داده باشند؛ میزان تجارتشان نیز متناسب با تولید ناخالص ملی آنها کاهش یافته باشد. در سال 2009 حجم کلی اقتصاد جهانی حدود 5/1% کاهش داشت (صندوق بین المللی پول،2009). اقتصاددانان به نقش تجارت در بحران مالی به دو دلیل توجه مینمایند. ابتدا، عدم تراز تجاری به عنوان یک عامل مهم در ایجاد بحرانها نمایش داده میشود؛ کسری درآمد داخلی موجب کاهش ذخیره خارجی میشود. وقوع بحران داخلی در کشورهای که ذخیره خارجی کافی ندارند محتملتر است (کروگمن،1979). دوم، بحران مالی ممکن است از طریق پیوندهای تجاری از یک کشور متاثر از بحران به کشورهای دیگر منتقل می شود.
با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری و صندوق بین المللی پول، تجارت جهانی حدود 12% در طی بحران مالی کاهش داشت و تولید ناخالص ملی در کل جهان در این دوره 4/5% کاهش داشته است (چر و مانوا،2012). بحران مالی آمریکا در سال 2008 که به تدیج به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد از سه ماهه چهارم سال 2007 میلادی آثار منفی خود را بر همه بخشهای اقتصادی از جمله تجارت بین المللی نشان داد. بر اساس آمار منتشر شده توسط دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، رشد تجارت جهانی که در سال 2006 بالغ بر 5/8 درصد بود؛ در سال 2008 تقریبا نصف شد و به 4 درصد رسید. در نیمه اول سال 2008 به سبب افزایش شدید بهای نفت و بسیاری از کالاهای اساسی، تجارت جهانی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد اما به دلیل بروز بحران مالی و کاهش بهای کالاهای اساسی و سیر نزولی فعالیت در بخش ساختمان که بسیاری از پروژههای زیر بنایی را در برمیگیرد میزان رشد تجارت جهانی به طور کلی تابعی از رشد اقتصاد جهانی است. رشد اقتصاد جهانی که طی سالهای 2007-2004 به طور متوسط حدود 4 درصد بود در سال 2008 بر طبق گزارش سازمان ملل حدود 5/2 درصد رسید. در سال 2009 بانک جهانی رشد تولید ناخالص دنیا را حدود 4/0 درصد منفی برآورد نمود که در خوش بینانهترین حالت این رقم 6/1 درصد فراتر نرفت و اغلب کشورهای مهم صنعتی با رشد اقتصادی منفی رو برو شدند. با این حال بخشی از رشد اقتصاد جهانی را رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نو ظهور (چین، هند و برزیل) که از بحران مالی اخیر کمتر ضربه خورده اند جبران نمودند.
در مجموع، بحرانهای مالی به سبب در هم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت میکنند و وضعیت رکودی را بر اقتصاد جهانی تحمیل مینمایند. طبیعتا هنگام وقوع رکود در اقتصاد، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات کاهش مییابد و به دلیل کاهش ارزش صادرات علاوه بر تاثیر منفی بر تراز تجاری و بر صنایع داخلی نیز تاثیر منفی دارد. صنایع داخلی به دلیل رکود جهانی با مشکل کمبود تقاضای موثر روبرو خواهد بود که این امر به نوبه خود بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نهایتا بر درآمدهای مالیاتی یک کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
به عبارت دیگر بحران از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها و با تاثیرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات در سطح بین المللی از طریق بخش تجارت
خارجی به سایر بخشهای اقتصاد کشور منتقل میشود بخش تجارت خارجی از طریق صادرات و واردات بر بخش تولید داخلی، از طریق مالیات بر واردات و درآمد ارزی به بخش دولت و از طریق خالص داراییها ارزی بر بخش پولی تاثیر میگذارد. با توجه به آثار متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی، سایر بخشها نیز بر روی یکدیگر تاثیر خواهد گذاشت. به طور مثال تقاضای گردشگری بین المللی ارتباط مستقیمی با فاکتورهای اقتصادی، نظیر تولید ناخالص ملی کشورها، ثبات قیمتها، نرخ ارز و حتی توسعه اقتصادی دارد (صندوق بین المللی پول،2009). نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها بر اثر بحران کاهش مییابد و در مجموع تجارت کالا و خدمات کاهش مییابد. گردشگری صنعتی است که کشش قیمتی زیادی دارد و با افزایش قیمت کاهش شدیدی خواهد یافت زیرا جزء فعالیتهای تفریحی و غیر ضروری تلقی میشود. از طرفی اثر بحران بر گردشگری کمتر از اثری بوده که بر تجارت کالا داشته است به این علت که خدمات به خصوص گردشگری دارای خصوصیاتی نظیر عدم امکان ذخیره سازی خدمات و عدم وجود فرایند طولانی برای تولید خدمات گردشگری است. اما این ویژگیها خصوصا، عدم وجود فرایند تولید و عدم ضروری بودن خدمات گردشگری، باعث طولانی شدن فرایند بازگشت این صنعت به قبل از بحران شود.
از آنجایی که تجارت آشکارترین پیوند اقتصادی میان کشورهاست، پژوهشهای بیشتری به این زمینه اختصاص داده شده است. ایخنگرین و رز(1999) فرضیه انتقال بحرانها بین کشورهای صنعتی در زمان 1959 تا 1993 با پیوندهای تجاری دوجانبه را آزمون نمودند. آنها دریافتند که رویداد یک بحران مالی در یک کشور، در صورتی که آن کشور پیوندهای تجاری دوجانبه مستحکمی با کشورهای درگیر بحران داشته باشد به طور چشمگیری افزایش مییابد. گیلک و رز(1999) تحلیلهای مشابهی با کشورهای بیشتری در 1971 تا 1997 انجام دادند و نتایج یکسانی دریافت نموداند. فوربس(2000) برای بررسی نقش تجارت در انتقال بحرانهای مالی، از اطلاعات بازارهای سهام استفاده نمود و نتایج وی نیز نشان دهنده نقش مهم تجارت است. در مطالعات دیگر نیز به نتایج مشابه رسیده شده برای مثال، گلدفن(1998) معتقد است که تجارت در بحران جنوب شرق آسیا بی اهمیت است، زیرا سطوح تجارت دو جانبه مستقیم بین این اقتصادها بسیار کوچک است. می سن (1998) بحران مکزیک و بحران آسیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به نتایج مشابه دست یافت.
به طور کلی بحرانهای مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. به علاوه، بحرانهای مالی(شامل بحرانهای ارزی، بحرانهای مالی یا هر دو) می تواند تجارت را از کانالهای دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. بنابراین، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحرانهای بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.
عملکرد بانکها به این صورت است که از سپردهها برای سرمایهگذاری در پروژههای مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپردهها در نظر گرفته میشود. اما اگر شرکتهای اجرایی طرحها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو میشود و باعث ضرر زیادی برای بانک میشود. موفق نبودن سرمایهگذاریها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایهگذاری به همراه دارد؛ زیرا بانکها، قبل از سررسید پروژهها باید آنها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانکها باعث میشود که تمام موسسهها، بنگاههای تولیدی، پروژههای خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیتهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراجهای دسته جمعی میشود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطهای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاهها کاهش داده میشود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی موسسات خدماتی در برخی شاخههای خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات میگردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمتها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.
عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین المللی رکودی است. با توجه به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنشهای تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی موسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف موسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آنها می شود.

تولید و صادرات به دلیل کاهش در جریان اعتبارات داخلی در یک اقتصاد دچار رکود میشود و نهایتا

                                                    .