رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

ه و مالزی است. ده کشور اول که فرستندهی بیشترین گردشگر میباشند به ترتیب ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، فرانسه، چین، ماکائو (چین)، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هنگ کنگ (چین)، استرالیا است (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،2013).
صادرات گردشگری یک مولفهی کلیدی برای نشان دادن جایگاه گردشگری است. در سال 2012 حدود 40585 بیلیون دلار صادرات حاصل از گردشگری بوده است. در سال 2013 این مقدار با نرخ رشد 3.1% تنزل داشت و حجم رود گردشگر بین المللی برای ایران نیز کاهش داشت و به 3152000 رسید (انجمن جهانی سفر و گردشگری، 2013). طبق آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، سهم گردشگری از صادرات خدمات در ایران به طور متوسط 25% است. انجمن جهانی سفر و گردشگری برای سال 2030 حجم گردشگر ورودی ایران را 4319000 پیشبینی کرده است. نمودار (2-2) ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از این صنعت را نشان میدهد.
نمودار (2-2): ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از گردشگری.
منبع:WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, IRAN,2013
همین طور که در نمودار(2-2) نشان داده شده است با وجود کاهش حجم صادرات ناشی از خدمات گردشگری اما سهم این خدمات از کل صادرات کشور افزایش یافته است. از سال 2011 کاهش مداومی در حجم ورود گردشگر بین الملل وجود دارد. سرمایهگذاریهای که در این صنعت صورت گرفته معادل 46343 بیلیون است که در سال 2013 با نرخ 7/2% رشد داشت.
ایران از بین 189 کشور مورد بررسی انجمن جهانی سفر و گردشگری، در جایگاه 53 از نظر سهم حجم تجارت و صادرات از طریق گردشگری است. متاسفانه از نظر نرخ رشد صادرات صورت گرفته توسط این صنعت ایران رتبه 174 امین کشور را دارد. البته ایران جزء ده کشور اول است که بیشترین اشتغال زایی را به صورت مستقیم توسط این صنعت داشته است. طبق پیشبینیهای صورت گرفته توسط این سازمان برای سال 2023 نرخ رشد ایران در اکثر فاکتورهای مورد بررسی بیشتر از میانگین جهانی خواهد بود و تنها نرخ رشد صادرات صورت گردفته توسط گردشگران است که که حدود 50% از میانگین جهانی کمتر است (انجمن جهانی سفر و گردشگری،2013).
نمودارهای(2-3)، (2-4) و (2-5) سهم و شیوه اثرگذاری گردشگری بین الملل و داخلی بر GDP و سهم دو زیرشاخه برتر گردشگری ایران را به تصویر کشیدهاند.
نمودار(2-4): سهم گردشگری تفریحی و تجاری از GDP ایران.
نمودار (2-3): سهم گردشگر بین المللی و داخلی از GDP.
نمودار(2-5): سهم هر یک از شیوههای تاثیر گردشگری بر GDP.
منبع: World Bank, 2013.
نمودار (2-5) نشان می دهد از کل اثری که گردشگری بر GDP دارد، 36 درصد آن به طور مستقیم از فعالیت های گردشگری است و حدود 42 درصد به صورت غیر مستقیم از طریق مشاغلی که غیر مستقیم به این صنعت مرتبط می شوند ایجاد شده است. همچنین حدود 22 درصد به صورت وارد شده است یعنی از طریق مشاغلی که نه به طور مستقیم و نه به طور غیر مستقیم به این صنعت مربوط می شوند اما ممکن است در برخی موارد خدمات ارائه شده توسط این مشاغل مورد توجه گردشگران قرار گیرد.
در سال 2012 از سهمی که گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورمان داشت، 7/94% آن مربوط به گردشگری داخلی بوده است که حدود 205824 بیلیون است و تنها 3/5% تولید ناخالص ملی، معادل 5/115615 بیلیون مربوط به گردشگری بین المللی است. پیشبینی شده که گردشگری تفریحی در ایران رشد 1/5% در سال 2013 خواهد داشت که حدود 216297 بیلیون باشد. از طرفی گردشگری تجاری نرخ رشد 1/12% معادل 3/12965 بیلیون را در سال 2013 خواهد داشت.
2-2-2- گردشگری و تجارت بین الملل:
در اقتصاد، درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی بخشی از درآمدهای صادراتی و هزینههای گردشگری بین المللی بخشی از واردات تلقی میشود. برای بسیاری از کشورهای جهان، درآمد گردشگری بین المللی، منبعی ضروری برای تامین ارز خارجی مورد نیاز است. بر اساس تحلیلهایی که در نخستین (گزارش اقتصادی جهانگردی) از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 1998 به دست آمده است. گردشگری یکی از پنج عامل مهم صادرات در 83 درصد از کشورهای جهان و مهمترین منبع تامین ارز، در دست کم 38 درصد از کشورهای جهان محصوب می شود. همچنین در سال 1998، گردشگری بین الملل و درآمدهای به دست آمده (مربوط به رفت و آمدهای مسافران ساکن در کشورهای دیگر) تقریبا 8 درصد از کل درآمدهای صادراتی حاصل از صادرات کالاها و خدمات را تشکیل میداده است (محلاتی،1380).
در سال 2012 گردشگری بین المللی رشد 4% حدود 1035 بیلیونی داشته است. حجم دریافتی حاصل از خدمات گردشگری بین الملل در این سال 1075 میلیون دلار است که حدود 4% نسبت به سال 2011 رشد داشته است. در گزارش سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل این رشد ناشی از بازسازی این صنعت پس از بحران مالی عنوان شده است و همچنین پیش بینی شده که تا پایان سال 2013 گردشگری بین المللی رشد 3 تا 4% را داشته باشد (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، 2012). نمودارهای (2-6) تعداد ورود گردشگران بین المللی و حجم صادراتی که توسط این گردشگران صورت گرفته نشان داده شده است.
نمودار(2-6): صادرات گردشگران و وورد گردشگران بین المللی.
منبع: WTTC,Travel & Tourism Economic Impact, WORLD, 2013
همین طور که در نمودار (2-6) مشخص است تعداد گردشگران بین المللی رو به افزایش است و حجم تجارتی که توسط این گردشگران صورت گرفته در سال 2009 کاهش یافته و بعد از بحران مجددا شروع به افزایش با نرخ تقریبا ثابت داشته است. نمودار سهم صادرات گردشگری نشان میدهد که در سال 2009 سهم تجارتی که گردشگران از کل صادرات داشتند به صورت قابل توجهای افزایش یافته است. به عبارتی در سال 2009 با وجود
کاهش ورود گردشگر و کاهش حجم تجارت گردشگران سهم تجارت گردشگران از کل صادرات افزایش یافته که نشان دهندهی نزول بیشتر تجارت سایر کالا و خدمات صادراتی بر اثر بحران است.
خدمات مرتبط با گردشگری بین المللی اثر یکسان و حتی بیش از صادرات و واردات، بر روی پرداختهای بین المللی دارند. برای مثال، هنگامی که یک گردشگر غذای را از یک رستوران خریداری میکند، ارزش این خرید با صادرات محصولات غذایی به اضافه ارزش افزوده خدمات ارائه شده و هزینههای استهلاک، تجهیزات و ساختارهای مربوط به آن برابر است.
گردشگری بین الملل در اکثر اوقات عامل جریان و حرکت در تجارت بین الملل است در بسیاری از کشورها ساختار گردشگری و برخی نیازهای مصرفی آن ایجاب می کند که کالاها و خدماتی وارد شوند که آنها قادر به فراهم کردن نیستند. از طرف دیگر کشورهایی وجود دارند که در زمینه تخصص به صادرات گردشگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، تجهیزات گردشگری، کالاها و خدمات مربوط به آن شهرت پیدا کرده اند.
ارزیابی دائمی مخارج و درآمد گردشگری بین المللی در تراز پرداختها بسیار مشکل بوده و اطلاعات کافی در این زمینه وجود نداشته است. چرا که بسیاری از کشورها نمی توانستند آمار لازم را جمع آوری کنند. در هر حال سازمان جهانی گردشگری و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی روشهای حسابداری در گردشگری بین المللی را تسهیل کردهاند، که بیشتر از طریق گسترش مفهوم درآمدهای گردشگری است. این سبب گردیده که سیاستهای اقتصاد کلان مبتنی بر تحلیل محکم و پیشبینیهای قابل قبول تدوین گردد؛ که نه تنها تاثیر گردشگری بین المللی بر تراز پرداختها را در نظر دارد، بلکه با تاثیرات تراز پرداختها (به علت ترقی و تنزل در نرخ تبدیل ارز) بر روند گردش بین المللی گردشگران، نیز ارتباط پیدا میکند.
2-2-3- نظریههای اقتصادی تعیین کنندهی گردشگری بین المللی:
عوامل تعیینکننده گردشگری بین المللی عواملی هستند که با توجه به مبادلات بین المللی، خدمات گردشگری هر کشور را دائما در بخش بین المللی کار تحت تاثیر قرار میدهند. تراز خدمات گردشگری بین المللی در مبادلات بین المللی کشورها دارای همان اندازه اهمیت است که تراز تجارت بین المللی، تراز گردش سرمایه و تراز سایر مبادلات پنهان اهمیت دارد (گوهریان و کتابچی،1384). بر اساس نظریات تجارت بین المللی چهار عامل، تعین کنندهی موقعیت یک کشور در مبادلات گردشگری بین الملل است:
نظریهی برخورداری از عوامل.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تعهدات قراردادی وکیل دادگستری بر اساس نوع قرارداد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه هزینه ی نسبی.
نظریه ی مزیت مطلق و دانش فنی.
نظریه ی شرایط تقاضا
الف- نظریه برخورداری از عوامل و گردشگری بین الملل:
نظریه عطایای الهی در سال 1919 توسط هکشر به وجود آمد و در سال 1933 به وسیله ی اوهلین تکمیل گردید. این نظریه متکی بر توزیع عطایای الهی در هر کشور است. طبق نظریهی هکشر و اوهلین کشورهایی که دارای مقادیر زیادی سرمایه هستند، کالاهایی را باید صادر نماید که سرمایهبر است؛ و کالاهایی را وارد کنند که کاربر است. این نظریه در مورد منابع طبیعی که برای گردشگری بین المللی بسیار مهم است، صدق میکند. زیرا بسیاری از امکانات گردشگری از مزیت نسبی منابع طبیعی برخوردارند. بنابراین ویژگی گردشگری بین الملل هر کشور مستقیما با فراوانی منابع آن در ارتباط است. در حقیقت نظریه عطایای الهی منابع یا عواملی هستند که تولید خدمات گردشگری بین المللی کشور را تضمین میکنند. به نظر میرسد که فراوانی این منابع اثر قاطعی در موقعیت گردشگری بین المللی یک کشور دارد.
ب- نظریه هزینه نسبی و گردشگری بین المللی:
بررسی هزینههای نسبی روشن میکند که کشوری میتواند در تولید کالاها و خدمات متخصص باشد که کالاها را نسبت به سایر کشورها با قیمت پایینتری عرضه کند. بررسی هزینههای نسبی فقط مقایسهی قیمتهای بین المللی در هنگام عرضهی یک کالای کیفی در مبادلات بین المللی نیست. اگر چه نظریهی عطایای الهی در ارتباط با دادههای مقداری است، اما هزینههای نسبی با عوامل کیفی ارتباط دارد به ویژه قیمت که نقش مهمی را در مقایسه و انتخاب فرآوردههای گردشگری توسط کشورها یا بازارهای رقیب دارد.

ج- نظریه برتری مطلق و پیشرفت فن آوری:
این نظریه بسط و توسعهی تحلیل ادام اسمیت در تجارت بین الملل است. امروزه این نظریه مترادف است با انحصارات صادرات برخی از کشورها، که ناشی از ویژگیهای طبیعی یا پیشرفت فنآوری این کشورها است. مزیت مطلق، نقش سازندهای را در گردشگری بین الملل دارد. در حقیقت، برخی از کشورها دارای منابع گردشگری منحصر به فردی هستند؛ به طوری که این منابع میتوانند به صورت اماکن طبیعی استثنایی یا به صورت منابع هنری و معماری شناخته شده در سراسر جهان باشند. این گونه منابع ساخت بشر بوده و گردشگران را برای بازدید ترغیب میکنند، پس بر حسب اهمیت آنها در گردشگری بین المللی است که منحصر به فرد بودن کشوری در امر گرشگری تعیین میگردد.
نوآوری یکی از شاخصهایی است که مزیتهای مطلق یک کشور را قوت میبخشد. کشورهای در حال توسعه با بهرهگیری از سیاستهای نوآوری و پیشرفت فنآوری، سعی در حفظ و افزایش مزیت نسبی خود دارند. نوآوری فنی در بخش گردشگری شامل نمادهای ظاهری، اطلاعت و پیشبرد، توسعهی فرآوردهها و بازاریابی است. در نمادهای ظاهری گردشگری بیشتر از فنآوری نوین به ویژه در زمینهی تسهیلات رفاهی، بخشهای آذوقه رسانی و تامین مکان (رزرواسیون) استفاده میشود. نوآوری سبب پایین آمدن هزینهها شده و همچنین فرآوردههای گردشگری جدید را ایجاد میکند.
د- نظریه تقاضا:
نظریههای تقاضا توضیحی بر توسعه و حجم حرکت گردشگری در میان کشورها هستند. تقاضای گردشگری شامل کالاها و خدماتی است که در لحظهای خاص مصرف کننده به آنها نیاز دارد و مستقیما تابع درآمد سرانه و علاقه ی مردم به گردشگری بین المللی است. نظریه تقاضا در سال 1961 توسط لیندر بیان شد؛ طبق نظر لیندر، ویژگی بین المللی یک کشور بستگی به سطح بالای تقاضای داخلی آن دارد. در کشورهای عمدهی میزبان گردشگری، تقاضای گردشگری بین المللی مکمل تقاضای داخلی است. در حقیقت توسعهی گردشگری بین المللی نتیجه شرایط فراهم شده تقاضای داخلی است. برتری نسبی یک کشور از کیفیت ساختار، دانش گردشگری، سطح فنآوری و از محیط مناسب آن به وجود میآید. بنابراین حجم گردشگری بین المللی بین کشورهایی که از ساختار گردشگری داخلی مشابهی برخورداند، بیشتر است.
2-3- بحران مالی:
2-3-1-مفهوم بحران مالی:

بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخصهای مالی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و قیمت داراییها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات، زمین) و ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق میگردد. ایجاد حبابهای قیمتی در مورد یک دارایی یا حتی طیفی از داراییها با طبیعت بازار داراییها، قرین و همراه است. خطر از آنجا آغاز میشود که حباب از یک دارایی به دارایی دیگر منتقل شده و از کشوری به کشور دیگر اشاعه یافته و کارکرد ساختار مالی را متوقف کند. در حالیکه رونق یا حباب بر حسب هجوم پول به سوی داراییهای حقیقی یا مالی شناسایی میشود، که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت داریاییها مبتنی است، بحران مالی بر حسب خروج ناگهانی داراییها از بخش مالی به سوی بخش پولی شناسایی میشود. این رفتار بر عکس حالت اول، مبتنی بر این باور است که قیمت داراییها رو به زوال است. بین دوران رونق و بحران ممکن است ادواری از ناآرامی و فشار مشاهده گردد. دورانی که انتظارات افزایش قیمتها متوقف شده اما هنوز آهنگ عکس به خود نگرفته است. ناآرامی ممکن است کوتاه مدت یا منقطع باشد و ممکن است هیچ گاه به بحران نیانجامد.
این که یک ناآرامی مالی به بحران مالی بیانجامد به عوامل متعددی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانکها، سرعت معکوس شدن انتظارات، فرو ریختن اعتماد عمومی به دلیل یک اتفاق (مانند شکست فاحش یک موسسه مالی و حتی مصاحبه یکی از سیاستمداران) و بالاخره اطمینان جامعه که در شرایط اضطراری، موسسات مالی بحرانزده توسط وام دهنده نهایی نجات داده خواهند شد، همه در شکل گیری بحران نقش دارند.
بحرانهای مالی به اندازه قدمت بازارهای مالی قدمت دارند. اما بحران سال 2008 ویژگی استثنایی داشت. در کشورهای بحران زده وقایعی چون: جذب سرمایه خارجی توسط بانکهای محلی به ارز، وام دهی به بنگاهها و شرکتهای داخلی بر حسب پول ملی، عدم تطابق ارزی در ترازنامه بانکها، عدم انعطاف پذیری رژیم ارزی با ورود و خروج سرمایه، افت ناگهانی ارزش پول ملی در اثر خروج ناگهانی سرمایه کاغذی، افزایش ناگهانی بدهی بانکها و بنگاههای مقیم به افراد و موسسات غیر مقیم بر حسب پول ملی، شکست اعتماد عمومی و هجوم افراد برای برداشت سپردهها از بانکها و موسسات مالی در معرض ورشکستگی و یا بحران زده، تشدید بحران در موسسات مزبور به دلیل عدم توانایی در اجابت درخواست سپرده گذاران، افت ارزش سهام موسسات بدهکار و بحران زده در بازار سهام، سرایت بحران از بحش مالی به بخش واقعی، عدم توانایی موسسات و شرکتها در بخش واقعی نسبت به بازپرداخت بدهیها خود به بانکها و انباشت مطالبات معوق و سررسید گذشته در ترازنامه بانکها و موسسات مالی در دهههای اخیر اتفاق افتادهاند. هر چند ممکن است همه این وقایع بر همه کشورها تطابق نداشته و یا برخی با تشدید و تخفیف در کشورها همراه بوده باشد. هم چنین هم زمانی رویدادهای فوق با جهانی سازی و به خصوص آزاد سازی مالی صرفا یک هم زمانی ساده نیست. آزادسازی مالی، شکل بحرانها، ابعاد و به خصوص تکرار بحرانها را بسیار تغییر داده است (نیلی، 1384).
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که میتوان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگها و قحطیها و غارت حکام از نمونههای مختلف این بحرانهای اقتصادی هستند. بحران اقتصادی در ابتدا به شکل اضافه تولید پدیدار شد و به دنبال آن تعطیلی کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگر آن پیش آمد که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید