رشته حقوق

مقادیر دیه در حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه

مقادیر دیه

در حقوق اسلامی مقدار دیه از طرف قانون­گذار دقیقاً معین شده است به طوری که این امر از کمترین جراحات تا قتل را شامل می­گردد، از ناخن تا موی سر از سیلی زدن تا کشتن و آن­چه در حکم کشتن است مثل از بین بردن منافع اعضا و حواس آنها که دیه کامل واجب می­شود.

قانونگذار در ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی به صراحت از مقدار دیه مرد مسلمان سخن گفته است و آن را این­چنین برشمرده است: «دیه مرد مسلمان یکی از امور شش­گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آنها مخیر می­باشد و تلفیق آنها جایز نیست.»

١-یک­صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

٢-دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

٣-یک­هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴-دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

 

 

۵-یک­هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ١٨ نخود است.

۶-ده­هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/١٢ نخود نقره می­باشد.

آن­چه که در مورد گونه­های شش­گانه دیه قابل ذکر می­باشد آن است که از مجموع روایات موجود این­گونه استنباط می­شود هدف از تعدد آن­ها تسهیل کار فرد بزه­کار در پرداخت دیه می­باشد. ودر مورد فلسفه واگذاری انتخاب دیه به جانی عده ای این تخییر را فرصت مناسبی جهت بزرگواری و احسان جانی دانسته اند

دیه در برخی از روایات از این­که فرد از گوسفندداران (اهل الشاه) باشد گوسفند، اگر از گاوداران (اهل البقر) باشد گاو، اگر از دارندگان زر (اهل الذهب) باشد دینار، اگر از دارندگان نقره (اهل الورق) باشد درهم، و اگر از اهل یمن باشد حله می­دهد، سخن به میان آمده است.

گاه تفکیک بر اساس این­که مجرم شهر­نشین (اهل المصار) باشد که باید هزار درهم بدهد یا بیابان نشین (اهل البوادی) است که باید صد شتر بدهد و یا روستانشین (اهل السواد) است که باید هزار گوسفند بدهد، انجام شده است.1

در برخی روایات به این­که آیا در سرزمین شخص دینار رایج است یا درهم یا این­که شتر در آنجا به فراوانی یافت می­شود اشاره شده و پرداخت دیه حسب مورد از دینار یا درهم یا شتر می­باشد.2

فقهای اهل سنت نیز به جهت وجود روایات فراوان که از پیامبر (ص) در مورد تعیین صد شتر به عنوان دیه­ نفس نقل شده است همگی بر پرداخت دیه از این جنس اتفاق دارند اما در مورد پرداخت دیه از سایر اجناس در میان آن­ها اختلاف وجود دارد.

1- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، جلد 14، انتشارات المکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم، تهران، 1401ق ، ص 142

2-همان، ص 217

 

در بین فقهای حنفی در این موضوع که اجناس دیه چند مورد است، اتفاق­نظر وجود ندارد چنان­که این موضوع از عبارتی که در بدامع­الصنایع آمده به خوبی مشخص می­گردد.

مؤلف این کتاب در این باره می­گوید: «در بیان آن­چه دیه در آن واجب می­شود باید گفت در بین فقهای ما در این موضوع وحدت نظر وجود ندارد. ابوحنیفه گفته است: دیه از سه جنس شتر و دینار و درهم پرداخت می­شود. اما نزد ابویوسف و محمد اجناس دیه از شش چیز شتر، درهم، دینار، گاو، گوسفند و جامه­های حله1». این دو برای قول خود به حکایتی استناد کرده­اند که از فعل عمر نقل شده ­است که او در حضور عده­ای از صحابه پیامبر به پرداخت دیه از این اجناس حکم کرده­است. اما دلیل ابوحنیفه روایتی از پیامبر (ص) است که می­فرماید: «در کشتن انسان مؤمن صد شتر (به عنوان دیه) واجب شده­است» که ظاهر این کلام وجوب پرداخت دیه از شتر به نحو تعیین است اما در مورد جواز پرداخت دیه از دو جنس دیگر، یعنی طلا و نقره، نیز دلیلی دیگر اقامه شده است. بنابراین کسانی که ادعا می کنند در غیر از این اجناس هم دیه واجب است باید دلیل ارائه کنند.

اما در مورد حکایتی که از فعل عمر در این باره نقل شده است نیز بعضی گفته­اند که او بر این شش چیز در زمانی حکم می­کرده که دیه را خویشان جانی (عاقله) پرداخت می­کردند، اما زمانی که او دیه را بر عهده دیوان گذاشت از همان اجناس سه­گانه «شتر، درهم و دینار» تعیین دیه می­کرد.2

از آنجایی که شتر نزد فقیهان اسلامی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و هم­چنین قانون­گذار در ماده 298 قانون مجازات اسلامی از آنان تبعیت کرده و تغلیظ را فقط در شتر جاری دانسته است. در پرداختن به مقادیر دیه در سه نوع جنایت به ناچار می­بایست آنها را از لحاظ تعداد و وصف شتر مورد بررسی قرار داد و در مورد دیگر اعیان حکمی مبنی بر تغلیظ یافت نمی­شود.

1- عبده، پیشین، ص 202

2- سروستانی، ستایش و قیاسی، پیشین، ص 152

 

 

گفتار اول: جنایات عمدی

مقدار دیه در جنایات در شش بند ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی به این شرح مشخص شده است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حله یمنی، هزار دینار و ده هزار درهم.

این ماده به طور کلی مقدار دیه کلیه جنایات را مد نظر قرار داده است و میان سه نوع جنایت عمد و شبه­عمد و خطای­محض تفکیکی قائل نشده است.

اما در ماده ٢٩٨ قانون مجازات اسلامی به طور اختصاصی قتل عمد (جنایات عمدی) را مد نظر قرار داده و مقدار آن را یکی از امور شش­گانه دانسته است. ولی در مورد شتر مقرر داشته، «لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می­شود لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم باشد». همان­طور که ملاحظه می­کنید، قانون­گذار تغلیظ را منحصراً در جنایات عمدی پذیرفته است و آن­هم زمانی که شتر به عنوان دیه تعیین شود اما دیگر مصادیق را شامل تغلیظ ندانسته که جای تأمل دارد. به دلیل این­که در جنایت عمدی میزان خطری که از جانی نصیب جامعه می­شود به مراتب بیشتر از خطری است که از جنایات شبه­عمد و خطای­ محض خواهد رسید. لذا می­بایست ضمانت اجرای بیشتری برای عمل خطرناک­تر قائل می­شد و علاوه بر شتر که به درستی تشدید یافت، مصادیق دیگر با توجه به نوع جنایت مورد تشدید یا تخفیف قرار می­گرفتند.

مقدار دیه نفس در جاهلیت ده شتر بود و سپس این شماره به صد شتر افزایش یافت و نخستین کسی که صد شتر را سنت کرد عبدالمطلب جد رسول الله (ص) می­باشد که آن را عوض کشتن فرزندش عبدالله که نذر کرده بود ذبح کند قرار داد و بدین گونه به این سنت در جاهلیت رفتار شد تا اسلام آمد و آن را امضا نمود چنان­چه رسول خدا (ص) در کنار آن صد شتر از طلا و نقره و گاو گوسفند و حله، دیه را مقرر گردانید و خلفا راشدین نیز از وی پیروی کردند. فقهای مذاهب اجماع کرده­اند بر اینکه دیه جنایات عمدی صد شتر است، این نخستین اصل برای دیه در جمیع مذاهب اسلامی است.

فقها مقدار دیه را در جنایت عمدی صد شتر گفته­اند که باید این شتران سالدار و به اصطلاح از «مسان الابل»1 باشند و بنا به تفسیری که کرده­اند، سال عمر این شتران باید از پنج سال تجاوز کرده و وارد سال ششم شده باشند و نیز می­تواند دویست گاو یا دویست حله یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا هزار گوسفند باشد.

تعیین صد شتر از شتران مسان الابل  بدین صورت قابل توجیه می­باشد. در جنایات عمدی که دیه مغلظه (سنگین و شدید) است به دلیل اینکه جانی تعمد در فعل و نتیجه داشته است، می­بایست غرامت بیشتری نسبت به دیگر جنایات که خفیفتر از جنایات عمدی می­باشد بپردازد والا در قتل خطای محض و شبه عمد همان­طور که خواهد آمد سن و سال شتران کمتر و طبعاً بهایشان نیز نازل­تر است. دلیل شیعه اخبار و اجماع فقهاست، احتیاط هم همین را حکم می­کند که برای حصول قطعی برائت ذمه بالاترین نوع شتر انتخاب شود.

امام خمینی (ره) در این زمینه در تحریر می فرمایند:2«بنابراین شتر باید سالدار باشد یعنی فزون از پنج سال تمام داشته و داخل شش سال شده باشد، اصطلاحاً به این شتر «ثنیه»3 هم می­گویند». بعد می­فرماید احوط آن است که نر بودن را در شتر اعتبار کنیم، اگر چه عدم اعتبار هم خالی از قوت نیست.

صاحب جواهر می­گوید:4 «در این باره هیچ خلافی به چشم نمی­خورد و همه فقها بر اشیاء شش­گانه فوق اتفاق کرده­اند که باید یکی از آنها اختیار شود و این اختیار جانی است که از هر کدام بخواهد دیه می­دهد، خواه نر خواه ماده.»

شهید اول در لمعه می­گوید مقدار دیه قتل عمد یکی از امور شش­گانه ذیل می­باشد.

 

١- مسان جمع مسن یا مسنه (سالدار) است

2- امام خمینی، پیشین، جلد 2، ص 554

3- ثنیه به شتر پنج سال به بالا می­گویند

4- نجفی، پیشین، ج ۴٢، ص ۶ و ٧

 

 

 

 

1-یک صد شتر که پنج سال یا بیشتر داشته باشند. 2- دویست گاو 3- دویست حله که هرکدام  دو جامه از برد یمانی است 4- هزار گوسفند 5- هزار دینار 6- ده­ هزار درهم

در مورد تبدیل مصادیق دیه به قیمت تبصره یک ماده 297 قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «قیمت هر­یک از امور شش­گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می­شود». همان­طور که ملاحظه می­شود قانون­گذار در بدو امر نظر بر عین اجناس شش­گانه داشته است و در مرحله بعد در دو صورت پرداخت قیمت را جایز می شمرد، اولین مورد زمانی که تراضی صورت گیرد .1

به نظر می­رسد این  تبصره دچار اشکال می­باشد. همان­طور که می­دانیم در قتل شبه­عمد و خطای ­محض به دلیل عدم تعمّد قصاص منتفی و دیه جایگزین آن می­شود. در این قسمت ایرادی دیده نمی­شود اما در قتل عمد مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی که مجازات اصلی قصاص می­باشد و دیه بدل از قصاص و بر اساس توافق اخذ خواهد شد، دیگر تراضی بر پرداخت هریک از اجناس شش­گانه موضوعیت نخواهد داشت.

برای نمونه اولیای­دم و قاتل در قتل عمدی که مجازات اصلی آن قصاص می­باشد توافق می­کنند در صورت عدم قصاص مبلغ یک­صد میلیون تومان پرداخت شود حال اگر این تبصره را در قتل عمد جاری بدانیم دیگر نمی­توان از قیمت هریک از این اجناس فراتر رفت.

دومین موردی که قیمت پرداخت می­شود زمانی است که در پرداخت اعیان شش­گانه تعذر وجود دارد که در این مورد باید تعذر عرفی باشد2 و منظور از آن عدم وجود یا مشقت در تسلیم این اجناس می­باشد.

1- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 24 مورخ 21/10/1362

2- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 620/7 مورخ 13/3/1372

در مورد جنایت بر اعضا لازم به ذکر است با توجه به ماده 367 قانون مجازات اسلامی مقدار دیه همانند دیه قتل نفس مقرر شده است ودر موردی که جنایت به مرگ نمی انجامد به میزان جنایت

می بایست یکی از مصادیق دیه ادا شود برای نمونه اگر در اثر جنایتی یکی پای مجنی علیه قطع شود پنجاه شتر به عنوان دیه به وی پرداخت می شود.

حنفیان و در رأس ان ابوحنیفه و ابویوسف از شاگردان او دیه عمد را مغلظه و مرکب از چهار نوع شتر دانسته­اند، بیست و پنج بنت مخاص1، بیست و پنج بنت لبون2، بیست و پنج بنت حقه3، بیست و پنج بنت جذعه4.

گفتار دوم: در جنایات شبه­عمد

مقدار دیه در جنایت شبه عمد همانند قتل عمدی یکی از مصادیق ماده 297 قانون مجازات اسلامی می­باشد و قانون­گذار تمایزی میان انواع جنایات قائل نشده است و تعداد هر یک از مصادیق دیه مساوی است مگر درباره شتر در ماده  298 قانون مجازات اسلامی که سن و سال خاصی را شرط دانسته است. به مثابه دیگر قانون­گذار در باب دوم از کتاب چهارم در باب مقدار دیه نفس از واژه «دیه قتل مسلمان» استفاده نموده است و از تفکیک جنایات صحبتی به میان نیاورده است مگر در مورد شتر که توضیح داده شد. به همین دلیل می­بایست بحث را در قالب فقهی بررسی کرد و اقوال مختلف فقها و روایات را در این زمینه بیان نمود.

اما بهتر می­بود قانون­گذار همان­طور که در مبحث مهلت­ها 5و مسئولین6 پرداخت دیه میان جنایات تفکیک قائل شد و برای جنایت عمدی تسهیلات کمتر و جنایت غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) تسهیلات بیشتری در نظر می­گرفت در مقدار دیه نیز بنا بر این اصل چنین عمل می­کرد.

از طرفی صحت این نظر مورد تردید واقع میشود چرا که در جنایات دو طرف داریم یکی جانی و دیگری مجنی علیه که مورد نقصـان و ضرر واقع شده است که نباید میان خسارتـی که از جنایـت

1-  بنت مخاص: شتر ماده­ای است که داخل دوسالگی شده باشد.

2-  بنت لبون: شتر ماده دو تا سه سال را گویند.

3-  حقّه: به شتر سه تا چهار ساله گفته می­شود.

4-  جذعه: به شتر چهار تا پنج سال گفته می­شود

5-  مواد 304 الی 315 قانون مجازات اسلامی

6-  مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی

 

 

 

 

عمدی و شبه عمد و خطای محض بر وی تحمیل می­شود تفکیک قائل شد و در هر حال جنایت مستوجب دیه است و فرقی میان انواع جنایات نیست در هر صورت جانی می بایست از عهده پرداخت آن برآید فلذا نتیجه می­گیریم که قانون­گذار به درستی میان انواع جنایات در تعیین مقدار دیه تفکیک قائل نشده است، چرا که ممکن بود حق مجنی­علیه زایل شود چرا که هدف پرداخت دیه در این موارد مجازات نمودن جانی نیست بلکه پرداخت خسارت است و در پرداخت خسارت در مقدار دیه نباید اختلافی باشد.

در میان فقها در اینکه دیه قتل شبه عمد از یکی از اجناس شش­گانه پرداخت می­شود اختلافی نیست چرا که اگر در جنایت عمد، پرداخت یکی از این اصناف کافی باشد، به طریق اولی در شبه عمد نیز کافی است تنها اگر جانی شتر را اختیار کند بعضی از فقها به خبر ابوبصیر عمل کرده­اند. در این روایت آمده است که امام صادق (ع) فرمود:1 «دیه خطا که شخص اراده قتل نکرده، صد شتر یا ده هزار درهم و یا هزار گوسفند است و نیز فرمود: دیه مغلظه که شبه عمد است و عمد نیست، سن و سال شتران در آن بیشتر از دیه خطاست و باید سی و سه حِقَّه و سی و سه جَذَعه و سی و چهار ثَنیه ادا شود که همه این شتران باید ماده باشند.»

در روایت دیگر سی بنت مخاص و سی بنت لبون و چهل خلفه2 ذکر شده است.3 در مبانی تکمله المنهاج برای شبه عمد، دیه از اصناف شش­گانه ذکر کرده که باید از مال جانی ادا شود. لیکن هرگاه قاتل بخواهد شتر ادا کند باید چهل شتر از آنها آبستن باشد، اعم از ثنیه تا بازل عام4 و سی شتر حقّه و سی بنت لبون و مشهور بین اصحاب آن است که این دیه در دو سال ادا می­شود.5

عده­ای گفته­اند دیه قتل شبه عمد عبارت از سی و چهار شتر پنج ساله به بالا و سی و سه شتر دو ساله به بالا و سی و سه شتر سه ساله به بالا دانسته شده است.

1- نجفی، پیشین، جلد 43، ص 17

2- آبستن

3- گرجی، پیشین، ص 57

4- شتر هشت ساله که داخل در سال نهم شده باشد.

5- خویی، پیشین،، جلد 2، ص 192 تا 195

 

 

 

 

شیخ طوسی گفته است:1 «دیه عمد شبیه خطا، مغلظ است از صد شتر که سی و سه شتر آن باید بنت لبون و سی و سه شتر حقه و سی و چهار شتر خلفه باشند.»

در تحریر الوسیله نیز آمده است که دیه شبه عمد از همان اجناس شش­گانه ادا می­شود و آنگاه به اختلاف اخبار و آرا در این باره اشاره می­کند که موافق یک روایت، دیه شبه عمد چهل شتر که هم خلفه و هم ثنیه و سی حقّه و سی بنت لبون می­باشد.2

شهید اول در شرح لمعه دیه شبه عمد را صد شتر می­داند با این تفاوت که لازم نیست همه آنها پنج سال به بالا داشته باشند، بلکه سی و چهار شتر پنج سال به بالا که بتوانند آبستن شوند و سی و سه شتر دو ساله یا بالاتر و سی و سه شتر سه ساله یا بالاتر که باید از مال جانی طی دو سال ادا شود.3

حنفیه دیه را در شبه عمد مغلظ دانسته و گفته­اند همانند عمد ادا می­شود و مقدار شرعی آن بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه است اما دیگر اصناف دیه شامل حکم تغلیظ نمی­شوند و صورت عادی خواهند داشت. در مقدار دیه میان فقهای شیعه و حنفی اختلافی نیست و همه آنان بر صد شتر اجماع کرده­اند اما تفاوتی که میان ایشان وجود دارد در دسته بندی شتران است، طوری که فقهای شیعه آن را به سه دسته و فقهای حنفی به چهار دسته تقسیم نموده­اند.

همان­طور که ملاحظه می­کنید در مورد جنایت شبه عمد، روایات مختلفی جود دارد که در هر یک سنی خاص برای شتران دیه معتبر دانسته شده است و به همین دلیل فقها نیز در صدد برآمدند که به طریقی میان این روایات مختلف را جمع کنند و هر یک از ایشان جمعی را اختیار نموده­اند.4 اما به نظـر می­ رسـد بهتریـن جمعی که می ­توان میـان روایـات انتـخاب نـمود جمعـی است که

1-  طوسی، پیشین، ص 260

2-  امام خمینی، پیشین، ص 557

3- شهید اول، پیشین، ص 290

4- سروستانی، پیشین، ص 159

 

 

 

شیخ طوسی اختیار نموده است. وی در کتاب استبصار پس از بیان روایات مختلفی که در مورد سن شتران دیه در قتل شبه عمد وارد شده است می­گوید: اختلافی که میان روایات وارد شده، در مورد شتران در دیه شبه عمد وجود دارد، بدین صورت قابل توجیه است که بگوییم حاکم شرع یا امام مسلمانان با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می­تواند به هر دسته از روایات که مصلحت می­داند عمل کند.1

به نظر می­رسد استدلال شیخ طوسی صحیح باشد، چرا که حاکم می­تواند با توجه به خطر جنایت شبه عمد یکی از آنها را اختیار کرده تا از طرفی به مجنی­علیه یاری رساند یا به جانی در جایی که جنایت شبه عمد خفیف است کمک نماید.

در باره اختیار تعیین دیه آن را در اختیار جانی قرار داده­اند که می بایست یکی از اجناس شش گانه را انتخاب نماید و نه اولیای دم و چنان­چه یکی از اجناس را انتخاب کند، ولی­دم نمی­تواند از قبول آن امتناع نماید یا به تنویع روی آورد. به عبارت دیگر، از اهل شتر، شتر مطالبه کند و از اهل گوسفند، گوسفند و حتی بادیه­نشینان که با شتر سروکار دارند واجب نیست که حتماً شتر بدهند و می­توانند اجناس پنج­گانه دیگر را بدهند.

از طرفی نمی­تواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد. لذا چنان­چه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد، ملزم به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد، گردد و نمی­توان اولیای دم را مجبور به قبول آن نمود.2

هم­چنین اگر جانی یکی از انواع دیه را انتخاب نماید این انتخاب قطعی بوده و تجدیدنظر خواهی به منظور تغییر نوع دیه قابلیت استماع ندارد3 و تغییر آن در مرحله اجرای حکم نیز مقدور نیست.4

1- طوسی، پیشین، ص 260

2- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 4139/7 مورخ 1/10/1364

3- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 523 مورخ 23/12/1367

4- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 8416/7 مورخ25/11/1372

 

 

 

لازم به ذکر است در مورد انتخاب­کننده دیه، گر­چه ماده 297 قانون مجازات اسلامی به قاتل اشاره دارد اما انتخاب بر عهده کسی است که باید آن ­را بپردازد که در اغلب موارد قاتل است. اما اگر مسئولیت پرداخت دیه بر­عهده عاقله یا بیت­المال1 باشد انتخاب نوع دیه با آنان خواهد بود.

گفتار سوم: در جنایات خطای محض

مقدار دیه در جنایات خطای محض همانند دو جنایت ذکر شده یکی از اجناس شش­گانه ماده 297 قانون مجازات اسلامی می­باشد و همان­طور که در شبه عمد توضیح داده شد ماده ای در قانون مجازات اسلامی که راجع به مقدار دیه قتل خطایی به طور اختصاصی باشد نداریم و ماده 297 همان قانون به طور کلی در مورد این سه جنایت حکم کرده است فلذا به ناچار می­بایست آن را از نظر فقهی بررسی نمود.

در مورد جنایات خطای محض همانند آنچه در شبه عمد گفتیم روایات مختلفی مبنی بر سن شتران وجود دارد و فقها در صدد برآمدند تا روایات مختلف را جمع نموده و هر کدام جمعی را اختیار نموده اند، اما به نظر می­رسد بهترین نظر را شیخ طوسی داده است و ایشان نظر بر این دارند که حاکم شرع و امام مسلمین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می­تواند به هر یک از روایات که مصلحت می­داند عمل کند.2

دیه در جنایات خطای محض یکی از اشیاء شش­گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) می­باشد که دیه را باید عاقله ادا کند این حکم مورد اتفاق همه امامیه و اهل سنت است زیرا اگر در عمد و شبه عمد پرداخت یکی از این اجناس کافی باشد به طریق اولی در خطای محض هم کافی است و دلیل آن به نظر فقهای شیعه وجود چندین روایت است: از جمله صحیحه محمد حلبـی که گفت ازامام صادق (ع) پرسیدم از حکم ماجرایی که در آن کسی سر دیگری را با

1- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2308/7 مورخ 4/4/1373

2- طوسی، پیشین، ص 260

 

 

بیل شکست و موجب شد که دیدگانش بر گونه هایش فرو غلتد و کور شود و این مضروب هم به سوی ضارب حمله برد و او را مقتول ساخت. حضرت علی (ع) در جواب فرمود که هر دو نفر تعدی کرده­اند لیکن دومی آن مرد را به تلافی کشت و در هنگام کشتن کور بود و کور عمدش خطاست و دیه بر عهده عاقله است1.

در بحث درباره عاقله خواهیم دید که تحمل دیه از سوی عاقله تکلیف محض است، لیکن دیه بر ذمه قاتل خطئی است و نتیجه چنین می­شود که اگر عاقله نباشد یا اینکه نتواند دیه را ادا کند یا از پرداخت آن امتناع نماید یا اخذ دیه از آن ممکن نباشد، آنگاه ادای دیه بر شخص قاتل واجب می­شود.

هرگاه عاقله خواهان این باشند که دیه را از جنس شتر ادا کنند باید سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون این دیه میان فقهای شیعه مشهور است و به گفته صاحب جواهر علمای متأخر همه این قول را برگزیده­اند. دلیل ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که گوید از حضرت صادق (ع) شنیدم که امیر المومنین (ع) فرموده است: دیه در قتل خطا سی حقّه و سی بنت لبون و بیست مخاص و بیست ابن لبون می­باشد2.

البته دو قول دیگر نیز هست، یکی قول ابن حمزه که گفته است: دیه خطای محض بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه است. استناد به دو روایت است؛ یکی روایت علاء بن فضیل از امام صادق (ع) که فرمود: دیه خطا صد شتر است یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم و یا هزار دینار که اگر شتر بدهد باید بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه باشد.

قول دوم از شیخ طوسی است در مبسوط و نیز از ابن ادریس در سرائر که دیه خطا بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون و بیست حقّه و بیست جذعـه است که این قول اصلاً دلیلی ندارد و ما در

1- عاملی، وسائل، ج ١٩، کتاب الدیات، باب ١٠، از ابواب العاقله، حدیث ١، به نقل از گرجی، ص 62 و 63

2-گرجی، پیشین، ص 63

 

 

 

هیچ کدام از نصوص شاهدی بر آن نیافتیم.1

همچنین شیخ طوسی قول دیگری دارد، ایشان دیه قتل خطا را صد شتر می­داند که بیست شتر از آنها، شتر ماده یک ساله و بیست شتر آنها، شتر نر دو ساله و سی شتر آنها، شتر سه تا چهار ساله و سی شتر آنها، شتر ماده دو ساله می­باشد.

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می­فرماید:2 «در دیه خطا دو روایت داریم، یکی دیه را سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون ذکر می­کند و روایت دیگر آن را بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه می­داند، که ترجیح روایت نخستین بعید به نظر نمی­رسد و احتمال تغییر نیز وجود دارد، لیکن به احتیاط نزدیک­تر است که طرفین تصالح کنند.»

دیه خطای محض از لحاظ وصف و سن و سال نسبت به عمد و شبه عمد خفیف­تر است، خصوصاً از این لحاظ که در شبه عمد آبستن بودن تعدادی از آنها را قید کرده­اند.3

نکته قابل توجه در تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی این است که در تبصره سه قانون دیات سابق آمده است: «پرداخت قیمت هریک از امور شش­گانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور شش­گانه باشد کافی است». منظور از تلفیق این است که جانی می­تواند مثلاً نصف دیه را از یکی از اعیان دیات و نصف دیگر را از قیمت یکی دیگر انتخاب کند، مثلاً پانصد گوسفند و قیمت پنجاه شتر را بپردازد، اما جایز نیست نصف از شتر و نصف از گوسفند یا نصف از درهم و دینار بپردازد.4 چون منظور از عبارت «اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکـی از یکی از امور شش­گانه کافی بود» مبهم بوده و معلوم نیست که کدام ­یک از

1- خویی، پیشین، جلد 2، ص 197

2- امام خمینی،پیشین، جلد 2، ص 557

3- همان

4- شامبیاتی، پیشین، ص 342

 

 

 

دو طریق فوق می­باشد. لذا قانون­گذار در سال 1370 درصدد رفع اشکال برآمده و کلاً می­گوید: «…تلفیق آن­ها جایز نیست» یعنی از این به بعد جانی نمی­تواند نیمی از شتر و نیمی از قیمت گوسفند را انتخاب کند.

در مورد قیمت اعیان نیز سؤالی مطرح می شود که قیمت کدام منطقه یا کدام زمان ملاک است؟ رویه قضائی نشان­گر این امر است که به دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره هر شش ماه یک ­بار قیمت اعیان را اعلام و نظر اکثریت به صورت بخش­نامه برای استفاده در مراجع قضایی سراسر کشور به دادگاه­ها ابلاغ می­شود.

«حنفیان معتقدند در قتل خطا دیه بر عهده عاقله است که باید صد شتر بدهند و مهلت آن سه سال است و ابوحنیفه عقیده بر این دارد که قاتل هم­چون فردی از عاقله باید در ادای دیه مشارکت کند.» این شتران به پنج دسته برابر تقسیم می­شوند: بیست بنت مخاص، بیست ابن مخاص، بیست بنت لبون، بیست بنت حقّه و بیست جذعه.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  همبستگی