پذیرش اصل تحدید کیفر قصاص

مشتمل بر دو گفتار بوده که گفتار اول شامل تحدید قصاص به جرایم علیه تمامیت جسمانی و گفتار دوم در خصوص لزوم رعایت اصول شخصی بودن و تناسب مجازاتها می‌باشد.

 

گفتار نخست: تحدید قصاص به جرایم علیه تمامیت جسمانی

تحقق مسئولیت کیفری و ثبوت ضمان قصاص بر جانی علاوه بر ارتکاب جنایت عمدی متوقف بر شرایط دیگری است که قانونگذار بصورت پراکنده در ماده 207 قانون مجازات اسلامی به بعد به آن اشاره کرده است که این شرایط عبارتند از شرط مساوات در آزادی، کفر ودین، فقدان رابطه پدرو فرزندی، بلوغ، قتل و عدم مهدور الدم بودن که در مورد قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس بایستی شرایط مذکور در ماده 272 قانون  مجازات اسلامی که عبارتند از: 1. تساوی اعضا در سالم بودن؛ 2. تساوی در اصلی بودن اعضا؛ 3. تساوی درمحل عضو مجروح یا مقطوع؛ 4. قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد؛ 5. قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود؛ وجود داشته باشد.

قصاص مجازاتی است که بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردی و اجتماعی و قبیله‌ای و گروهی اجرا می‌شود ولی در عین حال برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقرر شده است که بدون آنها علی رغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد.

این شرایط هر کدام دارای مبناو فلسفه مخصوص به خود است که دایره قصاص را محدود می‌کند در واقع بدون اینکه تأثیری در وصف مجرمانه عمل داشته باشند تنها از اجرای مجازات جلوگیری می‌کنند، برخلاف اموری که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برند و موجب می‌شوند که عمل جرم محسوب نگردد مانند قتل نفس عمدی در مقام دفاع یا به امر آمر قانونی در اجرای قانون اهم و امثال آن [1]

یکی از انتقادات وارد بر مجازات قصاص آن است که آدمکشی گناهی نیست که از اشخاص عادی یا سالم سر بزند حتما” قاتل از نظر روانی مبتلا به بیماری است و باید معالجه شود و قصاص داروی آن نمی‌باشد. در جواب باید گفت: در مواردی این صحیح است که برای آن مجازات قصاص تعیین شده باشد در حالی که اسلام برای قاتل دیوانه یا مثل آن حکم قصاص را نیاورده است و قانونگذار آن را از شروط قصاص ذکر کرده است و نمی‌توان مریض بودن قاتل را بعنوان یک عذر در نظر گرفت زیرا فسادی به بار می‌آورد و جرأتی که به جنایتکاران می‌دهد برای هیچ کس قابل تردید نیست. [2]

با توجه به شرایطی که اسلام برای ثبوت قصاص در نظر گرفته جلوی هر گونه تجاوز وتعدی را خواهد  گرفت چرا که حتی به اولیای دم مقتول که مطابق قرآن حاکم بر قاتل هستند (لولیه سلطانا”) بدون تحقق شروط، اجازه قتل (قصاص) قاتل را نمی‌دهند و این امر ممانعت از حس انتقام جویی و اقدامات خودسرانه توسط بشر را می‌کند.

 

گفتار دوم: لزوم رعایت اصول شخصی بودن و تناسب مجازات

این گفتار متشکل از دو بند الف وب  می‌باشد که بند الف آن شامل اصل شخصی بودن مجازات و بند ب آن دربرگیرنده اصل لزوم رعایت تناسب در مجازات می‌باشد.

 

الف) اصل شخصی بودن مجازات

در اسلام هر کس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده “لا ضرر و لا ضرار” نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کرد لذا تنها مجرم مجازات می‌بیند نه دیگران. هر چند این اصل در برخی موارد مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای مجازات دیه بر آن محدود می‌شود ولی در مفهوم اصل شخصی بودن اعتبار دارد. [3]

شخصی بودن مجازات قصاص بدین معنی است که تنها شخص مجرم مجازات می‌شود و مجازات به خانواده و بستگان او سرایت نمی‌کند و در صورت فوت گریبانگر این افراد نمی‌گردد و از افتخارات دین اسلام است. در عصری که عمل خلاف یک نفر موجب مجازات دیگران حتی خردسالان می‌گردید، قرآن مجید با صراحت اعلام نموده که گناه هیچکس به پای کس دیگر نوشته نمی‌شود. (لاتزروا وازره وزرا)

این اصل گرچه صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نباید نادیده انگاشت که مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانواده او بی‌تأثیر باشد کسی که به زندان یا اعدام محکوم می‌گردد، بی‌شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آن‌ها را نیز متأثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد.

نمونه آیات قرآن در مورد اصل شخصی بودن مجازات

آیه 163 سوره انعام: لاتزروا وازه وزی اخری

سوره بقره آیه 258: لایکلف الله نفساً الاوسعها لها ماکسبت و علیها مااکتسبت.

در قانون مجازات اسلامی که بر اساس موازین شرعی و فقهی تدوین گشته، در موارد متعددی به شخصی بودن مجازات اشاره شده است، برای مثال ماده 205 ق م 1 اشاره به این امر دارد که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص قاتل است واولیای دم می‌توانند او را با اذن ولی امر قصاص نمایند.

ماده 295 نیز تصریح می‌کند که: اگر مرتکب قتل بمیرد قصاص ودیه هر دو ساقط می‌شود، بدین ترتیب اولیائ دم نمی‌توانند برای استیقای حق خود به اقوام و کسان جانی مراجعه نمایند و از آنها ادعای قصاص یا دیه نمایند.[4]

استثنائات وارد بر اصل شخصی بودن مجازات:

  1. ماده 49 و 50 ق م ا: جرایمی که اطفال مرتکب می‌شوند.
  2. ماده 306: قتل خطای محض که مسئولیت برعهده عاقله می‌باشد.
  3. ماده 260 و 313 ق م ا: حرکت و غلطیدن در خواب که منجر به تلف یا نقض عضو می‌شود دیه برعهده عاقله است.
  4. ماده 27 ق مطبوعات 1361: اهانت به مراجع تقلید منعکس در نشریه که مسئولیت آن برعهده مدیر مسئول می‌باشد.
  5. ماده 85 و 95 قانون کار 1369.

اصل شخصی بودن مجازات‌ها را نباید با اصل فردی کردن مجازات‌ها یکی دانست چون در اصل اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن شرایط ارتکاب جرم و غیره که مورد نظر برای تعیین مجازات است نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد[5]

ب) اصل لزوم رعایت تناسب در مجازات.

همان طور که مشخص است اصل تناسب مجازات به معنای آن است هر جرمی که اتفاق می‌افتد متناسب با آن مجازات را تعیین نمود اما از آنجا که در تعیین میزان مجازات عواملی مانند موقعیت مرتکب، شخصیت مجرم و مانند آن دخالت دارد لذا این امر به صورت تقریبی امکان پذیر است تنها مورد که می‌توان گفت تناسب بین جرم و مجازات وجود دارد در خصوص مجازات قصاص است که البته برای تحقق مجازات قصاص، تحقق شرایطی ضرورت دارد که موجب محدود شدن اجرای آن می‌باشد یکی از موارد مورد ایراد م 208 ق م است.

از نظر مسئولیت جزایی در ارتکاب قتل عمدی میان مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد و صرف‌نظر از خصوصیت زن یا مردن بود با ارتکاب قتل عمدی هر یک از آنان در معرض اعمال کیفر قصاص قرار می‌گیرد م 258 ق م ا.

در قصاص نفس و قصاص عضو و قصاص جراحات باید بین جرم ارتکاب یافته و مجازات تساوی وجود داشته باشد آیات زیر در قرآن مجید مؤید تساوی در قصاص است:

  1. وکتبنا علیهم فیها ان النفس باالنفس و العین و بالعین و الانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص (آیه 45 سوره المائده )

در تورات مقرر داشتیم نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، بینی به بینی گوش به گوش و دندان به دندان و جراحات قصاص شود.

  1. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم (آیه 194 سوره بقره) هر که به شما تعدی کرده، چنانکه به شما تعدی کرده به او تعدی کنید.

بنابراین از آیه مزبور نیز می‌توان حکم مساوات و مماثله در قصاص را استنباط نمود.

  1. و جزاء سیه سیئه مثلها (آیه 40 از سوره شورا)

کیفر بدی بدی است مانند آن

در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس به تساوی شرایط زیر دوم 272 ق م ا تصریح شده است.

  1. تساوی اعضا در سالم بودن،
  2. تساوی اعضا در اصلی بودن،
  3. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع،
  4. قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد،
  5. قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

همچنین مواد 273 و 274 و 293 نیز به این امر اشاره دارد.

در قصاص جرح، جرمی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است (م 276 ق م ا).

در کنار قصاص برای قتل عمد مجازات دیگری غیر از آنچه که در شرع مقرر است به صورت تعزیر پیش بینی نماید و چنین می‌توان استدلال کرد حال که می‌شود  چنین قاعده‌ای را تصویب نمود و برای قصاص نفس در بعضی از موارد قاعده‌ای غیر از آنچه که نص صریح شرعی است و ضع نمود چرا با سعه صدر بیشتر مجازات حبس ابد برای مجرمین خطرناک جایگزین مجازات پیش بینی شده ننماییم تا جامعه سلامت نفس بیشتری پیدا کند 3 تا 10 سال حبس برای مجرم خون دیده‌ای که مرتکب قتل عمد شده است خیلی کم و بی حرمتی به خون انسان است خصوصاً اینکه محکومین کیفری به حق همیشه منتظر مناسبت عفو وعطوفت و رحمت اسلامی هستند این امکان را می‌دهد که مجازات حبس تعزیری از حداقل یا حداکثر تعیین شده نیز کمتر شود مضاف بر این مجازات تعیین شده با مقایسه مواردی که شاکی داشته و شاکی گذشت ننموده خیلی نامتعادل است. [6]

[1] خسرو شاهی قدرت الله منبع پیشین ص 84-83

[2] بهرامی، محمد، مقاله قصاص www.abp.ARTicles.com

[3] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، گنج دانش، چاپ ششم، 1381 ص 96

[4] محسن نجف‌پور، اصل شخصی بودن جرایم و مجازات سایت پژوهشکده باقرالعلوم.

[5] هاشمی محسن، جواز استیفاء قصاص به هنگام صغر و جنون اولیاء دم پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مجتمع آموزشی عالی قم 1382-1381 ص 43.

[6] خزایی حسین، تفسیر یک رای قصاص، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، دور 38 شماره 3 پاییز 1387، ص 323

                                                    .