اشاعه یکی از مراحل ناقص و تکامل نیافته مالکیت ها به شمار می آید. در واقع در این گونه موارد مالکیت جمعی از بین نمی رود، بلکه آمیخته با حق دیگران است و هر کدام از شرکاء در جزء جزء این مالکیت از حقوقی برابر برخوردارند که از این حالت و اجتماع به اشاعه تعبیر می شود که در بندهای ذیل بطور کامل مورد بررسی واقع می شود.

2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر:

اشاعه در لغت به معنی پراکنده ساختن و رواج دادن است.ودر اصطلاح نیز پراکنده ساختن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال را گویند.به عبارت دیگر هر مال واحدی که دو یا چند مالک داشته باشد مالکیت انها در آن به نحو اشاعه است.[1] که خود انواع مختلفی دارد که در ذیل به انها اشاره خواهیم کرد.

الف-اشاعه در منفعت

اشاعه در منفعت یک مال عبارت است از اینکه وضعیت وراث حقوقی قبل از انقضای مدت اجارست.

ب-اشاعه در حقوق مالی

همانند موقعیت وراث ذوالخیار که یکی از طرفین معامله است و قید مباشرت وی در اعمال خیار ذکر نشده باشد نیز قابل توجه است.

 

 

ج- اشاعه در طلب

مثل موردی است که طلبکار فوت نماید وطلب اواز مدیون به وراث منتقل شود، نیز از جمله مواردی است که اشاعه محقق می گردد ، هر چند که اشاعه در طلب، موضوع اختلافی است،ولی قول مشهور در فقه نیز اشاعه در طلب را پذیرفته است.اساتید حقوق نیز این گونه اشاعه را به رسمیت میشناسند.بدین جهت تردیدی نیست که دیون از جمله دارایی های منفی به شمار می اید در حالی که مطالبات جزءدارایی های مثبت اشخاص است.متاسفانه قانونگذار در این خصوص ساکت است که جا دارد ضمن وضع مقررات قانونی به تبیین هر بهتر وبیشتر این موضوع نیز بپردازد.

بنابراین،  برای تحقق شرکت، ضروری است که دو یا چند حق مالکیت با هم در آمیزند. هدف این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء اصالت

خود را از دست می دهد و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می شود؛ ولی گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد. به حالت اجتماع در می آید، بی آنکه اصالت هر کدام از انها از بین برود. شرط ایجاد شرکت، مزج و آمیختگی حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک و انتشار هر حق در مجموع اجزاء است این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه می نامند.[2]

همچنین در حالت « اشاعه» که مرحلۀ ناقص و تکامل نیافتۀ اتحاد مالکیت ها است، مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی شود؛ منتها، در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است، به گونه ای که در هر جزء وجود دارد، بی آنکه بتوان مصداق مستقل و جداگانه ای برای آن معین کرد. برای مثال، دو برادری که خانۀ پدر را به میراث برده اند، در هر آجر و هر ذره از خاک آن حق مالکیت برابر دارند، ولی بر هیچ بخشی نیز نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند. به همین جهت است که می گویند، هیچ یک از مالکان مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند.( مواد 581 و 582 ق.م ).[3]

چنانکه ملاحظه می شود تعریف شرکت که در قانون مدنی مندرج است، بطور مطلق و به عبارتی دیگر کلی و نوعی است و به همین لحاظ دارای قلمروی وسیع است و شامل مقررات راجع به اشاعه – دیوار مشترک – شرکت در حق عبور و حق مجری – شرکت در حیاط – استخر – منبع آب حرارت مرکزی در آپارتمانهای چند طبقه – مضاربه – مزارعه – شرکتهای مدنی و تجاری می شود. ولی باید توجه داشت که هر کدام از تأسیسات مارالذکر علاوه بر وجوه مشترک، دارای مشخصات مخصوص بخود هستند که آنها را از سایر انواع شرکت متمایز می سازد.

در اشاعه هر یک از شرکاء مشاع به حساب خود و بمنظور تأمین منفعت شخصی می تواند از سهم خود، مستقلا، بهره گیری کند.مثلاً شرکای مشاع حق دارند سهم خود را بدون اجازۀ سایر شرکاء فروخته یا اجاره داده و یا به وثیقه بگذارند، علاوه بر این، اشاعه موقتی است و برای بهره برداری از مال مشاع مقرراتی در قانون پیش بینی نشده است. از طرفی در اشاعه، اجتماع مالکین متعدد در شیء واحد (مثل شرکت مدنی یا تجاری ) به منظور تأمین هدف مشترک نیست، بدین معنی که هر کس بنام خودش سهم دارد و به منفعت خود مستقلا عمل میکنید مگر اینکه عملی متضمن ضرر به سایر شرکا باشد و یا خارج از اذن صورت بگیرد.

همچنین در دیوار مشترک بین دو همسایه هر یک از شرکاء حق دارد از دیوار مزبور بالاختیار و بدون رضایت همسایه استفاده کند و به پشت بام خود برود و حتی حق دارد وی را در تعمیر دیوار، در صورتیکه رفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد، مجبور سازد ( ماده 114 قانون مدنی )، مالکیت آپارتمانها یکی از تأسیساتی است که با مقررات خاص خود مشمول مندرجات ماده 571 قانون مدنی می شود. در تملک آپارتمانها مالکیت دارای دو قسمت است: مالکیت قسمتهای مشترک و مالکیت قطعات اختصاصی.

قسمتهای مشترک عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که بطور کلی برای استفادۀ اختصاصی تخصیص داده نشده ( مثل زمین زیر بنا – چاه آب – منبع آب – حرارت مرکزی و تهویه – گاراژ عمومی ساختمان – انبارهای عمومی ) و یا در اسناد مالکیت، به عنوان ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان منظور نگردیده است ( ماده یک قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 شمسی ). بعبارت دیگر در تملک آپارتمانها اصل مالکیت مشترک است مگر آنکه در اسناد مالکیت، قسمتی از ساختمان با ذکر حدود – طبقه – شماره – مساحت قسمتهای وابسته – ارزش ملک اختصاصی احد از مالکین تلقی شده و یا تعلق آن به مالک اختصاصی، بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. ( مستنبط از ماده 12آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 8/2/1347 شمسی ).

مضاربه هم که در ماده 546 قانون مدنی تعریف شده است، از موارد شرکت و به نوعی مشارکت مدنی به حساب آمده و به عنوان عقد مستقل پذیرفته شده و مشمول مقررات ماده 571 قانون مدنی است. در عقد مضاربه – که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت نماید و در سود آن شریک باشند. ممیزات خاصی است که آن را از سایر شرکتهای مدنی یا تجاری متمایز می سازد. مثلاً در مضاربه مضارب ضامن سرمایه نخواهد بود. همچنین خسارت حاصله از تجارت فقط متوجه مالک می شود و در غیر اینصورت عقد باطل است ( ماده 558 قانون مدنی ).

عقد مساقات که به موجب آن صاحب درخت با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره شریک می شود، مثل عقود یاد شده از مفاهیم مذکور در ماده 571 قانون مدنی است، لکن مثل عقد مضاربه عامل مسئول خسارات احتمالی نخواهد بود. و بدون اجازۀ مالک نمی تواند معامله را به دیگری واگذار کند و یا با دیگری شرکت نماید ( ماده 545 قانون مدنی ).

مزارعه نیز مانند عقد مضاربه و مساقات از مصادیق تعریف شرکت مندرج در ماده 571 قانون مدنی است. به موجب ماده 518 قانون مدنی مزارعه عقدیست که بر اساس آن احد طرفین زمین را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. در عقد مزارعه ممکن است بذر – آب – گاو – تراکتور و سایر عوامل زراعت، مال مزارع یا از آن عامل باشد در این صورت حصۀ طرفین که باید مشاع باشد ( ماده 521 قانون مدنی ) طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در خصوص عقد مزارعه اگر متعاقدین بخواهند در اعیان اموال هم اشاعه بوجود اورند این عقد در قلمرو عقد شرکت مدنی تلقی خواهد شد.بدون انکه مزارعه مصطلح باشد همچنین اگر اطراف عقد بخواهند اشاعه تنها در سود باشد،بدون انکه مورد توافق در قالب مضاربه باشد باز هم قلمرو عقد شرکت محقق خواهد شد.

اما در مزارعه مانند مساقات و مضاربه، خصوصیات خاصی وجود دارد که آن را از شرکتهای دیگر جدا می کند. مثلاً اگر عقد مزارعه به جهتی از جهات منفسخ شود، حاصل، مال شریکی خواهد بود که بذر متعلق به اوست و شریک دیگر به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود ( ماده 533 قانون مدنی ) بعلاوه بر خلاف عقد مساقات، در مزارعه عامل می تواند با دیگری شریک شود ( ماده 541 قانون مدنی ). همچنین مزارعه عقدی است لازم ( ماده 535 قانون مدنی ) در صورتیکه شرکت عقدی است جایز ( مواد 578، 586 قانون مدنی ). (در مورد لزوم یا جواز عقد شرکت در فصل های آتی بحث خواهیم کرد.)

بالاخره مشارکت های مدنی و نیز تجاری از تأسیساتی هستند که با حفظ مقررات و مشخصات و ممیزات خاص خود، که بعداً خواهیم گفت، مشمول حکم کلی شرکت مندرج در ماده 571 قانون مدنی می شود. بنابراین همانطوریکه قبلاً گفته شد عبارت « اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد بنحو اشاعه ای مذکور در ماده 571 سابق الذکر با توجه به اطلاقات و عمومات آن وجه مشترک تأسیسات زیادی مانند اشاعه و مضاربه و… قرار گرفته و تأسیسات مزبور با آنکه دارای مشخصات خاص خود می باشند از مصادیق عبارت مزبور یعنی شرکت مورد بحث شمرده می شوند[4]. در حقوق مصر نیز در خصوص شرکت مدنی آمده است، چنانکه مالکین در یک شی واحد متعدد باشند بدون اینکه ملک هر کدام از آنها مشخص باشد به این مالکیت، اشاعه یا  شرکت ملکی گفته می شود و قلمرو اشاعه و مالکیت را همانند قانون ایران می تواند در زمین زراعتی یا اتاقی و غیره و اشاعه در دیوار مشترک و حق المجرا و سایر حقوق ارتفاقی صحیح می داند که هر کدام احکام خاص خود را دارد، پیش بینی نموده است.[5]

[1]. فرهنگ عمید،1378،ج12،ص185.

[2]. کاتوزیان، ناصر،(1388)، حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ دوازدهم، ص 295.

[3]– کاتوزیان، ناصر،(1388)، همان، ص 295.

2-السنهوری،عبد الرزاق احمد، همان،فصل مربوط به شرکت،

[4]. کاشانی، محمود، (1365)، شرکت مدنی، تهران، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره دوم، ص 91.

[5]. السنهوری، عبدالرزاق، همان.

                                                    .